گفتار دوم. دلایل مخالفین ترتیبات تجارت ترجیحی آن چه مسلم است ، این است که ترتیبات تجارت ترجیحی در تعارض با اساس موافقت نامه گات که همان اصل ملت کامله الوداد است قرار گرفته است. این گونه ترتیبات به عنوان یک ” بد ضروری ” به خدمت رفته شد، اما امروزه این گونه ترتیبات به حد انفجار رسیده است ، به نحوی که اصل رفتار ملت کامله الوداد را زیر سوال برده است. و این موضوع به شدت در آینده سازمان جهانی تجارت تاثیر خواهد گذاشت و ساختار نظام تجارت چندجانبه را در معرض خطر قرار خواهد داد. این حوزه ها ، ماهیتا ً متقابل و ترجیح آمیز هستند و در عین حال به طور بالقوه منجر به تضعیف عملکرد شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط می شوند. حمایت گرایی در سطح ملی در مقابل منافع آتی مذاکرات چند جانبه قرار گرفته و برآن غلبه می کند و منجر به کاهش روابط تجاری با شرکای تجاری شده و سازمان جهانی را به مسیر غلط می اندازد. در واقع سازمان جهانی تجارتی که امروز حاکم بر نظام تجاری جهان شده از ایده اولیه طراحان گات فاصله گرفته است. در حالی که ماده 24 گات به عنوان استثنای اصل ملت کامله الوداد در نظر گرفته شد و قرار بود به طور استثنائی و در مواقع خاص به کار گرفته شود به شدت استعمال آن افزایش یافته و در حال حاضر به حال انفجار نزدیک شده است. نمونه بسیار روشن این ادعا اتحادیه اروپاست که تنها با 9 کشور طرف تجاری خود براساس قاعده ملت کامله الوداد تجارت می کند. مساله دیگر این است که علی رغم شرایط و مقرراتی که برای ایجاد منطقه تجارت آزاد و اتحادیه های گمرکی در ماده 24 مقرر شده است این نظامات و قوانین در عمل بسیار ضعیف پیاده شده است. با توجه به آمار منتشره دراین خصوص تا سال 2007 تعداد موافقت نامه های ترتیبات ترجیحی به 300 مورد رسیده است که از این تعداد فقط در یک مورد (موافقت نامه اتحادیه گمرکی میان جمهوری چکسلواکی) است که مرحله بررسی و مطابقت آن با ماده 24 انجام و نهایی شده است و بقیه علی رغم عدم چنین بررسی و مطابقتی در حال اجرا هستند.[476] موضوع دیگر، این است که اخیرا ً در نسل های جدید ترتیبات ترجیحی توجه کمتری به کاهش تعرفه ها شده و در عوض توجه بیشتری به موضوعات و اهداف غیرتجاری شده است نظیر حمایت از محیط زیست و نیروی کار و حتی محدودیت بر کنترل سرمایه در ازای اعطای ترجیحات و این نگرانی جدی وجود دارد که چنین درخواست هایی نه تنها به الگوی عمومی توافقات ترجیحی بدل گردد که منجر به تغییر در سازمان تجارت جهانی نیز بشود. در دور دوحه بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از دسترسی ترجیحی به نظام عام ترجیحات برخوردار بودند در این که چنین ترتیبات ترجیحی بتواند موجب تقویت و نه تضعیف آزادسازی تجارت چند جانبه شود تردید کردند چرا که تعداد زیاد و غیرقابل کنترل ترتیبات ترجیحی می تواند موجب منافع گروهی شود و نمی توان آزادسازی فراگیر و چند جانبه را از آن بدست آورد.[477] مساله دیگر خطاهایی است که از رفتار ویژه و متفاوت برای کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است. در واقع مطابق گات، فلسفه رفتار ویژه با چنین کشورهایی 2 امر است : 1. حمایت از صنایع کشورهای فقیر به طوری که از آنها نتوان انتظار امتیازات متقابل تجاری داشت . 2. امتیازات متقابل تجاری از سوی کشورهای در حال توسعه آن قدر نمی ارزد چرا که بازار ناچیزی دارند. در حالی که فرض دوم امروزه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه معتبر نیست زیرا بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر از سرانه تولید ناخالص داخلی بهتری به نسبت برخی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برخوردار شده اند. درخصوص فرض اول نیز به تجربه ثابت شده است که اتخاذ سیاست های درون گرایانه و خود کفایی برای کشورهای در حال توسعه مضر است و نظریه حمایت از صنایع نوزاد باید به دقت و نه بدون هدف مورد استفاده قرار گیرد. دسترسی موثر به بازارهای کشورهای توسعه یافته با اتخاذ سیاست های حمایتی کشورهای در حال توسعه شکست خورده است زیرا بخاطر تعرفه های صنعتی بالا و هزینه های اقتصادی وضع شده از سوی چنین کشورهایی صادرات آنها در قیاس با کشورهای پیشرفته به طور فزاینده ای تحت فشار قرار می گیرد. در همین رابطه ، تردیدهایی دیگری نیز درخصوص اعمال نظام عام ترجیحات مطرح است : 1.ترجیحات اعطایی عملا ً غیر متقابل نبوده اند. 2. کشورهای توسعه یافته میان کشورهای بهره مند از نظام عام ترجیحات از طریق به کارگیری شرایط تبعیض آمیز و اعمال شرایط تجاری تفاوت گذاشته اند. 3. بی ثباتی منافع ناشی از ترجیحات اعطایی 4. اندک بودن سهمیه های تعرفه ای 5. قواعد سخت گیرانه مبدا 6. استثنا کلیه محصولات کشاورزی[478] 7. بالارفتن و افزایش محتوای داخلی محصولات : معمولا ً به دلیل پایین بودن محتوای داخلی محصولات کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته این تغییر به ضرر این کشورها تمام شده است. چراکه بخش های صنعتی آنها محدود به فعالیت های ساده مونتاژ بوده است. در عمل ثابت شده است که نظام عمومی ترجیحات منافع اندکی را نصیب کشورهای در حال توسعه کرده است.کشورهای در حال توسعه ای که از داخل طرح های ترجیحی کشورهای توسعه یافته خارج شده اند تا اندازه زیادی اقدام به بازگشایی بازارهای خود کرده اند. گفتار سوم. بررسی راه کارهای حفظ و تقویت قاعده عدم تبعیض ازآن چه گفتیم می توان نتیجه گرفت که اولا ً این واقعیت وجود دارد که با تعداد زیادی از ترتیبات ترجیحی تجاری در دنیا روبرو هستیم و ثانیا ً می بایست بر نگرانی های موجود و خطراتی که فرا روی سازمان تجارت جهانی و بالمال عملکرد شرط ملت کامله الوداد است تمرکز کنیم و ثالثا ً به دنبال راهکارهایی جهت غلبه بر این خطرات باشیم. در مباحث قبلی خطرات پیش روی ساختار تجارت جهانی رابرشمردیم و اینک به راه کارهای مبارزه با این خطرات می پردازیم : 1.از آنجا که رفتار ویژه و متفاوت مطابق قواعد سازمان تجارت جهانی مجاز دانسته شده است اعضای سازمان تجارت جهانی بایستی اولا ً به صورت محتاطان های با منافع و حقوق گمرکی دستیابی ترجیحی به بازار که به آنها اعطا می شود برخورد نمایند و ثانیا ً با توجه به این که نواقص نهادی و ظرفیتی در کشورهای در حال توسعه باعث می شود تا اجرای قواعد شکل دوره های زمانی به خود بگیرد و زمان بیشتری برای ایجاد اصلاحات مقرراتی و نهادی و بازگشایی بازار لازم آید و به همان نسبت منافع ناشی از آزادسازی تجاری به تعویق افتد، از طریق تامین منابع مالی خارج ، توسط سازمان های کمک رسان به برنامه های کمک به تعدیل کشورهای در حال توسعه راه را برای اصلاحات هموار ساخت. 2.اگر بپذیریم که چندان نمی توان از شیوع موافقت نامه های ترتیبات ترجیحی جلوگیری کرد باید دولت ها را متوجه کنیم که قبل از ابتکار هر اقدام تبعیض آمیز جدیدی به آسیبی که به نظام تجارت جهانی وارد می آورند بیندیشند و به خصوص در مواردی که توسل به چنین اقداماتی از روی انگیزه های غیرتجاری یا مقابله به مثل صورت می گیرد خویشتن داری خود را حفظ کنند. 3.اگر نتوان ترتیبات ترجیحی قدیمی را کنار گذاشت و ایجاد ترتیبات ترجیحی جدید را هم ممنوع ساخت آن وقت چاره ظرف اسپاگیتی آن است که به آنها به طور غیرمستقیم از طریق کاهش تعرفه های ملت کامله الوداد و اقدامات غیرتعرفه ای در مذاکرات تجاری چند جانبه حمله کرد.دور دوحه توانست کشورهای توسعه یافته سازمان را متعهد سازد تا تاریخی را که در آن همگی تعرفه های خود را صفر کنند تعیین کنند اما از طرف دیگر همچنان که ترتیبات ترجیحی در بلند مدت ضرورت صفر شدن تعرفه های ملت کامله الوداد را افزایش می دهند اما به دلیل ماهیت تبعیض آمیزی که به همراه دارند برانگیزه های خودداری از آن می افزایند. 4.رویکرد دیگری که به ترتیبات ترجیحی آسیب کمتری می زند تبیین شفاف ماده 24 گات و سازماندهی بستر اجرای مفاد آن است. که روی میز مذاکرات دوحه نیز قرار گرفت. به این ترتیب که از طریق بررسی سیاست تجاری تک تک ترتیبات تجاری در کمیته موافقت نامه های ترتیبات ترجیحی موجبات شفافیت و امکان بازنگری و انتقاد از آن ها را فراهم ساخت. به هر حال، هرچند نمی توان ترتیبات تجارت ترجیحی را به سادگی به عنوان آسان ترین راه کنار گذاشت لذا همه اعضایی که نگرانی و دغدغه حمایت از نظام تجارت جهانی را دارند باید با دقت روندهای جاری را ارزیابی کنند و به دنبال راه حل آن باشند و هدف ، ایجاد درگیری فعال، سازنده ، متمرکز و هدفمند میان دولت ها در سطح مذاکرات جهانی باشد تا نهایتا ً مسیر آینده مشخص شود.