برقراری ارتباط با یک کارمند زیردست نوعی اهرم نیرومند در برانگیختن کارکنان است. ۲- ارتباط افقی: که مربوط به سطح کاری برابر است. یعنی طرز تلقی مشترک بین کارکنان یک طبقه کاری موجبات صمیمت بین آنها را فراهم می‌کند و روی عملکرد آنها تأثیر می‌گذارد. جامعه‌شناسان معتقد هستند که با تحکیم روابط، روحیه مشترک کاری، تقبل کاری عنصر غایب و کمک اعضاء به‌هم بیشتر می‌شود. ۳- ارتباط تمایلی: بین گروه های سازمانی که از عنضر مهمی به نام روحیه گروهی برخوردار است. روحیه گروهی ایجادکننده مناسبات عادی بین اعضای گروه است که از یک همبستگی به‌دور از فشارهای داخلی اغتشاش و مرافعه می‌باشد. روحیه گروهی موجبات طرز تفکر مثبت در مقابل هدفها را فراهم می‌سازد. تا اعضاء با عزمی جزم در جهت دستیابی به هدف بکوشند و با همبستگی عاطفی اتخاذ و اتفاق بین خود را حفظ کنند.(همان،142).   تئوری X & Y مک گرگور[71] این تئوری مدلی از جنیش روابط انسانی « نظریه X » و نظریه « Y » از داگلاس مک گرگوری است ( مک گرگور، 1960 ). مک گرگور استاد مؤسسه تکنولوژی ماساچوست و یکی از مدافعان سرسخت جنبش روابط انسانی بود. نظریه X و Y بیانگر مفروضات متفاوت مدیران درباره کارکرد سازمانی است. مفروضات و عقاید نظریه X مربوط به مدیری است که تحت تأثیر منفی ترین جنبه های نظریه مدیریت کلاسیک است. برعکس، نظریه Y نشان دهنده مدیری­است که طرفداراصول جنبش روابط انسانی­است   ( اسحاق تیموری، 1386: 63 ). نظریه  لیکرت لیکرت مدل سازمان ها را توسعه داده، بر چهار سیستم مختلف تأکید داشت. لیکرت این سیستم ها را اقتدار مآب، اقتدار خیرخواهانه، مشورتی و مشارکتی نامگذاری کرد. سازمان های مشارکتی از طریق اعتماد و اطمینان مدیریت به زیردستان، داشتن ارتباطات باز، فرایند تصمیم گیری منسجم، هدفگذاری مشترک میان مدیران و کارکنان، کنترل پایین، بهره وری بالا، غیبت و ترک خدمت پایین تعریف می شوند. لیکرت بیان می کند که کلید برتری یک سازمان ایجاد سیستم مشارکتی است ( وتن، 1381: 149 ). نظریه  آرجریس آرجریس نشان می دهد که موفقیت و وضعیت سازمان ها باید طوری طراحی شود که به رشد و نمو انسانی در سازمان اجازه داده، آن را تشویق نماید. او بیان می کند که افزایش عدم اعتماد بین فردی در سازمان، باعث کاهش جریان اطلاعات، نبودن توافق و مطابقت در سازمان و کاهش کارایی در جریان تصمیم گیری می شود. آرجریس پیشنهاد می کند که سازمان ها باید در جست و جوی غنی سازی شغلی، به حداقل رساندن وابستگی یکطرفه و یکجانبه، افزایش گشودگی و ارتباطات باز، اعتماد، ریسک پذیری و بیان احساسات باشد ( همان، 146 ). ارتباطات درون  سازمانی از دیدگاه سیژل و مارکونی کاری سیژل و هلن مارکونی، در زمره پژوهشگرانی هستند که به مسأله ارتباطات سازمانی عنایت ویژه ای داشته اند، البته لازم به توضیح است که آنان مسأله ارتباطات سازمانی را فقط در زمینه خاص امور مالی، حسابداری و حسابرسی و سازمان های مربوط به آن دیده اند. برای تجزیه و تحلیل فعالیت های ارتباطی سازمان و فراهم آوردن راهنمایی برای طراحی ساختار ارتباطی، مشاوران مدیریت معمولاً دستورالعملی را به کار می گیرند که بعنوان تجزیه و تحلیل ارتباطات شناخته شده است. تجزیه و تحلیل ارتباطات از این نظر به کار گرفته می شود که ما را از سلامت ارتباطی سازمان مطمئن سازد. تجزیه و تحلیل ارتباطات شامل سه مرحله است: 1 –  کافی بودن اطلاعات از منابع سازمان و از طریق کانال های ویژه درباره موضوع خاص (محتوی) 2 – ساختار ارتباطی سازمان 3 – حال و هوا و نتیجه ارتباطات در نهایت این بخش تجزیه و تحلیل ارتباطات ممکن است شامل سؤالات و مؤلفه هایی درباره مطالب، کانال، دقت، به موقع بودن بری ارتباط بین کارکنان با هم و یا کارکنان با مدیران باشد که در راستای رسیدن به اهداف سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد ( هامیلتون، 1375: 36 ). متغیر ارتباطات سازمانی بر پایه نظریه تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی سیژل و مارکونی مورد بررسی قرار گرفته است، که برای این منظور کانال های ارتباطی سازمان و نوع ارتباط سازمانی که شامل ارتباط غیر رسمی بین کارکنان و ارتباط عمودی بین کارکنان و مدیران به عنوان مؤلفه ارتباطات سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. ارتباطات سازمانی در این تحقیق براساس ترکیبی از دیدگاه های مک گریگور، لیکرت و آرجریس که تأکید زیادی بر اعتماد و مشارکت سازمانی دارند، مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش چهارم

    1-3-مقدمه اصول تحقیق به معنای ارائه روش هایی است که موجب دستیابی به نتایج درست از یک تحقیق می شود دانشمندانی نظیر «دکارت»معقتدند که با اتخاذ یک روش تحقیق صحیح،میتوان هر پدیده ای را تحلیل کرد .شناخت درست پدیده ها وسیستم ها،نیاز به دقت نظر بسیار واستفاده از روش های اصولی دارد، زیرا حقیقت پدیده ها وسیستمها بسته اهمیت وارزش آنها به صورت آشکار نمود ندارند. مطالعه سیر تحول علوم بشری مبین ارائه روش های مختلف برای رسیدن به حقایق است. لازم است که این مطلب را مدنظر  قرار داد که تحقیق در خلاء روی نمی دهد،بلکه شخصیت محقق به ویژه جهان بینی وی در کار تحقیق مداخله می کند واین مداخله در مورد علوم اجتماعی و رفتاری بیش از علوم دیگر از عقاید محقق نقش می پذیرد، بارزتر است (صانعی،54:1380). برای رفع این مساله باید قاعده تجاهل را لحاظ کرد. یعنی محقق باید به هنگام شروع و انجام تحقیق،ذهنش از مساله بررسی ،خالی باشد واز هر گونه پیشداوری وقضاوت عجولانه ودخالت دادن تصورت واطلاعات ناقص خود در کار تحقیق، پرهیز کند. رعایت این قاعده باعث می شود تا محقق جریان طبیعی تحقیق را پیگیری،در چارچوب فرایند تحقیق علمی اطلاعات مورد نیاز را گرداوری و تحلیل کند تا به شناخت واقعی دست یابد(حافظ نیا،1381:35). به طور کلی،درهر تحقیقی پس از تعیین اهداف تحقیق وبررسی ادبیات و پیشینه موضوع،باید به دنبال روشی مناسب برای اجرای تحقیق بود چرا که لازم است روش علمی که طی آن بتوان هر چه سریعتر ودقیق تر به پاسخ های مناسب برای پرسشهای تحقیق دست یافت ،شناسایی شود. بنابراین در این بخش،روش تحقیق به تفصیل شرح داده می شود. به دنبال آن جامعه آماری و حجم نمونه که مخاطبان اصلی پژوهش هستند معرفی وروش های گردآوری اطلاعات و ابزار لازم برای آن بیان می شود در نهایت، روایی و عتبار ابزار مذکور و روش اماری به کار گرفته شده جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات ،مورد بحث قرار خواهد گرفت. 2-3- روش تحقیق روش تحقیق از دو بعد هدف و نوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت: هدف پژوهش : تحقیقات علمی را به دو منظور مختلف انجام می دهند :

• تحقیق بنیادی یا پایه ای[32]:هنگامی که اساسا برای بهبود درک خود درباره مسایل به خصوصی که به طور معمول در محیطهای سازمانی روی می دهد و نیز  چگونگی حل آنها تحقیق می شود آن را تحقیق بنیادی یا پایه ای می خوانند که تحقیق محض[33] نیز نا میده می شود.

در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت، در مواردی که رأساً قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورتمجلس معاینه محل متضمن مشخصات پلاک ثبتی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضای نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم کنند.» دبیرخانه کمیسیون، پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد؛ زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین قبلاً گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظهار نظری از ناحیه کمیسیون ماده (12) صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رأی کمیسیون ماده (12) مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عند الاقتضا بازدید اعضا از محل خواهد کرد، اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و درصورت لزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهند کرد. کمیسیون یک نسخه نقشه امضا شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال می‌کند. نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی می‌شود. نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نیست. این موضوع از قسمت انتهایی ماده 7 آیین نامه به خوبی بر می­آید. درضمن از این ماده مشخص می شود که پس از اجرای این قانون مراجعی که نیازمند داشتن زمین جهت اداره امور یا اجرای طرحهای خود هستند، بایستی درخواست خود را به وزارت مسکن وشهرسازی ارسال نمایند و از اقدام مستقیم خودداری کنند. تصمیمات در برگ‌های مخصوص که حاوی مشخصات زمین مورد نظر و مستندات و توجیه رأی و محل امضا اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ رأی است، درج می‌شود. «آرای صادرشده، باید عاری از هر گونه قلم‌خوردگی و لاک‌گرفتگی باشند. مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک، شماره پلاک و مساحت و… آن در نظریه قید شود، رأی صادرشده می‌بایست مستدل و متکی به مدارک و شواهد، صادر شود و مقدمه رأی با نتیجه آن مغایرت و تضادی نداشته باشد. تعیین نوع دایر به صورت باغ، مزروعی آبی و یا مزروعی دیم، مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت، ساختمان و کارگاه و امثال آن ضروری است و پس از صدور نظریه پرونده مستقیماً به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می‌شود، ابلاغ رأی صرفاً پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت می گیرد» در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد اولاً می‌بایست قسمت مذکور، مفروزالرعیه بوده و با کروکی امضا شده خود آن مشخص شود و مساحت دقیق نیز روی کروکی پیاده شود. ثانیاً هنگام صدور رأی دو نکته زیر در متن رأی ذکر شود: الف: نظریه کمیسیون که در مورد قسمتی صادر می‌شود، قابل تسرّی به قسمت‌های دیگر ملک نخواهد بود. ب: نظریه مذکور صرفاً از جهت تعیین نوع زمین ارائه شده و مدرکی برای تثبیت مالکیت متقاضی در ملک مورد نظر نخواهد بود. قبل از اینکه موضوع تجدید نظرخواهی از نظریه کمیسیون را بررسی نمائیم نمونه­ای از نظریه کمیسیون تشخیص جهت اطلاع بیشتر ذکر می گردد. “در تاریخ 1/8/68 از زمینهای فوق مربوط به پروژه 424 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واقع در تهران پارس بعمل آمد تعداد زیادی از قطعات تفکیکی ساختمان مسکونی ساخته شده بود و تعدادی هم ساخته نشده بود که طبق نقشه تفکیکی موجود در پرونده شامل قسمتهای خدمات شهری و ذخیره عمران و تعدادی هم مسکونی بود در ضمن زمین مذکور در نقشه 2000/1 که محدود به حروف ( الف – ب- ج- د) است می­باشد. لذا با توجه به محتویات پرونده و مراتب فوق ساختمان موات اعلام می گردد. این رأی قابل اعتراض در دادگاههای صالحه می باشد”.  

ه: اعتراض به راًی کمیسیون

در قسمت انتهایی ماده 12 قانون مذکور تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه صالحه عنوان گردیده است. در قانون «اراضی شهری» مصوب سال27/12/1360 مهلت 10 روزه­ای برای اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری در نظر گرفته شده بود. با توجه به این که بعد از گذشت این مهلت دیگر اعتراضی از مالکین سابق پذیرفته نمی­شد، مشکلات عدیده­ای برای مردم ایجاد گردید که قانونگذار با اقدامی سنجیده مهلت مذکور را حذف کرده و گامی بلند برای احترام به مالکیت خصوصی افراد برداشت. بنابراین با تصویب قانون زمین شهری بدون محدودیت در مهلت افراد ذینفع می­توانستند به نظریه کمیسیون اعتراض نمایند. البته باتوجه اصل 47 قانون اساسی نیز طبیعی بود که مهلت 10 روزه و یا حتی بیش از آن نیز نمی تواند باعث زوال مالکیت باشد، حتی اگر در راستای اجرای طرح های دولت باشد. همچنین طبق اصول دادرسی این حق را باید به مالک داد تا هر گونه دفاعی را برای حفظ مالکیت خود انجام دهد.  

و: تعیین مهلت اعتراض

همانگونه که ذکر گردید، قانونگذار با علم و آگاهی به این موضوع که مالکیت خصوصی باید محترم شمرده شود مهلت 10 روزۀ اعتراض را که در قانون اراضی شهری مشخص شده بود، حذف کرده و در قانون زمین شهری لحاظ ننمود. تا بدین وسیله حقوق مالکین را تا حد امکان رعایت نماید. اما علی رغم پیش بینی قانونگذار، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 3/11/1370 اقدام به تصویب ماده واحده­ای نمود که تمام محاسبات قانونگذار رابه هم ریخت. متن ماده واحده مذکور به شرح ذیل می باشد «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می نماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می­گردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور، در روزنامه کثیر الانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور، تشخیص قطعی و لازم الاجرا است.” درحالی که مهمترین تغییر ماده12 قانون زمین شهری حذف مهلت 10روزۀ اعتراض به نظریه وزارت مسکن وشهرسازی بود، این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام با اقدامی (دقیقاً) برخلاف نظر قانونگذار، ماده واحده­ای وضع می­ کند که علی­رغم تاکید قانونگذار در ماده یک قانون مبنی بر احترام به مالکیت، مالکیت را به راحتی نادیده گرفته و هیچ مرجعی هم به جز مرجع تصویب کننده، قادر به لغو ماده واحده مذکور نخواهد بود. البته ممکن است گفته شود که مخاطبین این ماده واحده، ادارات دولتی و به ویژه اداره ثبت می­باشد نه مالکین. که اگر این نظر پذیرفته شود می­توان تاحدی ماده واحدۀ مذکور را موجه دانست. ولی به هرحال از ظاهر ماده واحده نمی­توان چنین استنباطی را برداشت کرد مگر اینکه به مذاکرات قبل از تصویب ماده واحده مراجعه کرد و فلسفه تصویب آن را جستجوکرد.

در سال1979، در پی افزایش اعضای کنفرانس به 40 کشور[170] نام این کنفرانس به «کمیته خلع سلاح»[171] و سپس به کنفرانس خلع سلاح[172] تغییر یافت و اینک تحت این عنوان به کار خود ادامه می دهد.[173]

2-20. نظریه کنوانسیونهای چهارگانه در مورد  اسیران جنگی

اگر به تاریخچه حمایت از اسیران جنگی توجه کنیم، می بینیم که کنفرانس 1874، بیانیه 1888 اکسفورد، کنوانسیون (2) 1899 و کنوانسیونهای 1907 ، به ویژه بخش الحاقی به کنوانسیون چهارم توجه خاصی به اسیران جنگی مبذول داشته است. قدم بعدی، کنوانسیون 1929 اسیران جنگی بود که حاصل فعالیت کمیته صلیب سرخ جهانی است. نتایج آن را به طور کامل می توانیم در کنوانسیونهای اول و سوم 1949 ژنو ببینیم . در خلال جنگ جهانی دوم،کنوانسیونهای موجود درباره حمایت از قربانیان جنگ دارای اثرات مثبت فراوان بود. ولی در عین حال، نیاز به تجدیدنظر و بسط قوانین جنگ در این خصوص بخوبی احساس می شد و این نیاز بر پایه دو اصل قرار داشت: 1- در بسیاری از حوزه ها حقوق موجود ناقص و مبهم بود 2- حتی در حوزه هایی که وضوح بیشتری به چشم می خورد ، نقضهای مکرر لزوم تدوین مکانیسم تازه ای را جهت مقابله با نقض ایجاب می کرد. پس از جنگ جهانی دوم، کمیته بین المللی صلیب سرخ طرحی را ارائه داد که در آن توسعه حقوق بین­الملل بشردوستانه در برخوردهای مسلحانه مورد نظر بود. در هفدهمین کنفرانس بین ­المللی صلیب سرخ که در 1948 در استکهلم برگزار شد، مقرر گردید که متن حاصل در کنفرانس دیپلماتیک مطرح­گردد. کنفرانس دیپلماتیک مزبور، تحت عنوان «کنفرانس دیپلماتیک برای ایجاد کنوانسیون­های بین المللی جهت حمایت از قربانیان جنگ» با حضور نمایندگان 64 کشور هدف خود را چنین مطرح ساخت: 1- تجدیدنظر در کنوانسیون 1929 در مورد بهبود وضع افراد بیمار و مجروح ارتش در صحنه جنگ 2- تجدیدنظر در کنوانسیون دهم 1907 لاهه 3- تجدیدنظر در مواد کنوانسیون 1929 مرتبط با رفتار با اسیران جنگی 4- ایجاد کنوانسیون جهت حمایت از افراد عادی در ایام جنگ تجدیدنظر در مواد کنوانسیون 1929، منجر به تدوین کنوانسیون سوم ژنو در مورد اسیران جنگی شد. این کنوانسیون ، ضمن تجدیدنظری که در تقسیم بندی اشخاص رزمنده کرد، حق اسیر جنگی بودن را توسعه داد و گروه­های جدیدی را نیز محق به  استفاده از این امتیاز دانست، که عبارتند از : کسانی که به دست دشمن اسیر شده اند، از جمله افراد غیرنظامی، هواپیماهای نظامی، افراد ساکن در مناطق اشغالی که با نیروهای اشغالگر در نبردند و همچنین سربازان نیروهایی که حکومتهای آنان مورد شناسایی دول متخاصم قرار نگرفته است. با تغییراتی که پروتکل 1 در شرط­های رزمنده بودن به وجود آورده به تبع ، تعداد گروهای حائز شرایط برخورداری از وضعیت اسیر جنگی نیز افزایش یافت و رفتار عمومی ملحوظ در کنوانسیون سوم ژنو در مورد اسیران جنگی را بهبود بخشید.

2-20. قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسیران جنگی

1- رفتار انسانی: ماده 4 مقررات لاهه، ماده 48 کنوانسیون 1929 ژن و مواد 13 و 14 کنوانسیون سوم ژنو مقرر می دارند که با اسیران جنگی باید رفتار انسانی شود. 2- عدم اعمال تلافی­جویانه: ماده 2 پاراگراف 3 کنوانسیون 1929 و ماده 13 بند سوم کنوانسیون سوم ژنو بصراحت اعلام می­دارد که نمی توان اسیران جنگی را موضوع اعمال تلافی­جویانه قرار داد. 3- کسب اخبار و اطلاعات : تدوین شرایطی در بازجویی از اسیران جنگی، اولین بار در مقررات 1899 لاهه ظاهر شد که با امتناع بسیاری از دول امضا کننده از جمله اتریش، آلمان و ژاپن مواجه شد. ارتقای حقوق اسیران جنگی در  کنوانسیون چهارم 1907 لاهه، باعث شد تا بسیاری از کشورها از امضای آن سرباز زنند، به طوری که در طول جنگ جهانی اول، دولی که این کنوانسیون را امضا نکرده بودند، تنها خود را ملزم به اجرای کنوانسیون 1899 می دانستند. طبق ماده 17 کنوانسیون سوم ژنو، کسب اطلاعات از راه­های غیر قانونی از اسیران جنگی ممنوع است و اسیران تنها ملزم به دادن نام، درجه و نمره ردیف خود هستند. ماده 44 پروتکل نیز این مسئله را مورد تایید مجدد قرار داده است. خوراک و پوشاک و مراقبتهای پزشکی و لزوم وجود میزان معینی از ا صول بهداشتی در اردوگاه­های محل استقرار اسیران ، از دیگر قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسیران جنگی است. 4- در مورد لزوم مجازات قضایی: اقدام به فرار اسیران طبق ماده 8 (2) مقررات لاهه و مواد کنوانسیون سوم ژنو نمی تواند تحت مجازات قضایی قرار گیرد، ولی می­توان اقداماتی را در خصوص انضباط آنها برقرار کرد. ولی اگر از  اسیر جرمی سر زند که نیازمند مجازات قضایی باشد، باید دادگاه عادل و صالحی قضاوت را عهده دار گردد. 5- در مورد کار اسیران جنگی: ماده 6 (1) مقررات لاهه و همچنین کنوانسیون 1929 ژنو اصولی را در مورد کار اسیران در نظر گرفته که کم و بیش در کنوانسیون سوم ژنو 1949 نیز تکرار شده است. ماده 50 کنوانسیون سوم ژنو بدون ذکر موارد ممنوع، حوزه های خاصی را که اسیران جنگی می توانند در آن مشغول به کار شوند، بر می شمارد؛ طبق مواد همین کنوانسیون نمی توان از اسیران جنگی درخواست کرد که به کارهای خطرناک و غیربهداشتی بپردازند. 6- استخلاص: ماده 20 مقررات لاهه ماده 75 ، بند (1) کنوانسیون 1929 ژنو و ماده 118 (1) کنوانسیون سوم 1949 ژنو، مقرر می دارند که هرچه زودتر و بدون تاخیر، پس از خاتمه متخاصمات باید اسیران آزاد شوند، ولی قواعد ناظر بر حسن رفتار، یک بار دیگر در مسئله آزادی از اسارت نیز خودنمایی می­ کند و آن قاعده عدم توسل به زور است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه­ای در 1952 متذکر می شود که نباید به اسیران جنگی جهت بازگشت به موطن خود فشار آورد و متوسل به زور شد. همچنین کمیته صلیب سرخ جهانی در که در آزادسازی اسیران دخیل است، به شرط کسب اطلاعات موثق در این خصوص که ممکن است اسرا در هنگام بازگشت به موطن خود، مورد «رفتارهای غیرعادلانه» بر حسب زمینه های اعتقادی و نژادی و سیاسی قرار گیرند، آزادی اسیران را خلاف اصول حقوق بین ا لملل و حمایت از آحاد بشر می داند. بعضی ها به تجزیه ناپذیری مواد کنوانسیون سوم که در ماده 7 آن ذکر شده است، استناد می کنند و مسئله عدم تمایل به بازگشت در مورد اسیران جنگی را نمی پذیرند . ولی با توجه به اسناد دیگر، از جمله ماده 220 (2) عهدنامه ورسای، ماده 17 (1) عهدنامه برست لیتوسک، می توان ادعا کرد که نوعی حق عدم بازگشت برای اسیران جنگی ممکن و موجود است..

اظهار واخواه در بیان عذر وی در ندادن دادخواست واخواهی در مهلت قانونی، ادعا است و او را در موضع مدعی، می‌نشاند. به همین علت او ناگزیر است با ابراز دلیل یا دلایل مربوطه، عذر مربوطه را به اثبات رساند تا بتواند از مهلت اضافی جهت تقدیم دادخواست خویش استفاده کند. توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد که استفاده از این مستند استثنایی و برخورداری محکوم علیه غایب از مهلت اضافی جهت واخواهی، باید به گونه‌ای انجام پذیرد که در زمان تقدیم دادخواست واخواهی، حتی با احتساب مدت اضافی، مهلت را از دست نداده باشد. برای مثال هر گاه مهلت واخواهی (بیست روز) از 1/2/1391 یعنی روز ابلاغ حکم غیابی آغاز شده و روز 22/2/1391 با لحاظ محاسبه روزهای ابلاغ و اقدام، پایان یافته باشد و عذر استنادی مانند وقوع حادثه سیل به مدت هفت روز از تاریخ 10/2/91 تا 16/2/91 نیز سبب شده که تقدیم دادخواست واخواهی بر اثر آن در مهلت قانونی ممکن نگردد، محکوم علیه می‌تواند هفت روز یاد شده را به پایان مهلت خود یعنی 22/2/91 اضافه کرده و حداکثر تا 29/2/91، اقدام به تقدیم دادخواست واخواهی نماید. حال چنانچه محکوم علیه غایب دادخواست واخواهی خود را با بیان عذر مزبور در هر تاریخی پس از تاریخ مزبور (29/2/91)، برای مثال در 30/2/91 یا پس از آن به ثبت رسانده باشد، حتی اگر بتواند عذر موجه خود را نیز ثابت کند، واخواهی از او پذیرفته نشده و دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر نخواهد کرد. اما برعکس هرگاه محکوم علیه غایب از مهلت اضافی که به علت عذر موجه از آن برخوردار شده، استفاده نماید و در مهلت مزبور نیز دادخواست واخواهی را با طرح ادعای عذر و به ضمیمه دلایل عذر خویش تقدیم کند، دادگاه با احراز موجه بودن عذر یاد شده، قرار قبولی دادخواست واخواهی وی را صادر خواهد نمود[249]. آنگاه آنچنان که قسمت اخیر ماده 306 ق. آ. د. م مقرر داشته، اجرای حکم غیابی نیز که به علت گذشت مواعد واخواهی و تجدیدنظر خواهی، قطعیت یافته و در جریان اجراء قرار گرفته، متوقف خواهد شد. نکته بسیار مهمی که در این مورد باید گفته شود آن است که متوقف شدن اجرای حکم به شرح پیش گفته و به جهت اثبات و احراز عذر موجه واخواه در عدم اقدام به واخواهی در مهلت قانونی، به واقع توقّف اجرای حکم و یا تأخیر اجرای حکم نیست و نمی‌تواند هم باشد. به نظر می رسد ،با صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی به سبب یاد شده، اجرای حکم دادگاه نه تنها متوقف، که تعطیل هم می‌گردد. علت تعطیلی اجرای حکم را باید در تغییر و تبدیل حکم مورد اجراء جست؛ با این توضیح که اگر دادگاه صادر کننده حکم، پس از رسیدگی به واخواهی، حکم غیابی خود را نقض نماید، بی تردید حکم جدیدی صادر خواهد نمود که حکایت از بی حقی خواهان نخستین در دعوی مطروحه دارد و چون حکم جدید به نفع خوانده (واخواه) صادر و دایر بر بی حقی خواهان (واخوانده) است و همچنین حکم غیابی صادره نیز نقض گردیده، دیگر حکمی وجود ندارد تا موجبی برای اجرای حکم فراهم و ادامه عملیات اجرایی متصور باشد. بنابراین چون دیگر همان حکم مورد اجراء نقض گردیده و وجود خارجی و اعتباری هم ندارد، اجرای حکم تعطیل خواهد شد و توقیف عملیات اجرایی و یا تأخیر اجرای حکم معنی نداشته و تناسبی هم با این وضعیت ندارد.

ب: تعطیل اجرای حکم به جهت احراز عدم اطلاع محکوم علیه از مفاد حکم  غیابی

مورد دیگری که به محکوم علیه حکم غایب اجازه می‌دهد تا بر مهلت واخواهی خود بیفزاید و حتی در خارج از مهلت قانونی نیز بتواند از حکم غیابی مورد اجراء واخواهی نماید، اثبات بی اطلاعی از مفاد حکم غیابی است؛ مشروط بر این که حکم غیابی مزبور به او ابلاغ واقعی نشده و تنها ابلاغ قانونی صورت گرفته باشد. تبصره 1 ماده 306 ق. آ. د. م در این مورد می‌گوید: «چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود…»[250]. بنا براین در صورتی که محکومُ علیه غایب با ادعای عدم اطلاع از حکم صادره اقدام به شکایت در دادگاه صادر کننده‌ی حکم نماید نماید، واخواهی محقق شده و با صدور قرار قبول واخواهی در دادگاه، اجرای حکمی که شروع شده، موقتاً متوقف‌ می‌‌گردد[251]. هرگاه حکم غیابی به محکوم علیه غائب ابلاغ قانونی گردد، مطابق تبصره 1 ماده 306 ق. آ. د. م، آن ابلاغ (قانونی) معتبر تلقی و منشأ اثر خواهد بود. زیرا حکم غیابی یاد شده حتی با فرض ابلاغ قانونی و انقضای مهلت قانونی واخواهی و تجدیدنظرخواهی، قطعی شده و به مرحله اجراء در خواهد آمد. به عبارت دیگر با انقضاء مهلت قانونی واخواهی، حسب اماره قانونی مقرر در تبصره 1 ماده 306 ق. آ. د. م، حکم مزبور حضوری خواهد شد و اگر محکوم علیه در مهلت بیست روز دیگر تجدیدنظر نخواهد، به قطعیت می‌رسد؛ به همین علت به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. پاراگراف دوم تبصره 1 ماده 306 قانون مورد اشاره نیز با وصف ابلاغ حکم غیابی و انقضاء مهلت واخواهی، آن ابلاغ را قانونی و صحیح تلقی و محکوم علیه غایب را جهت اثبات عدم اطلاع از مفاد رأی غیابی، در موضع مدعی نشانده است. پس اگر محکوم علیه نتواند عدم اطلاع خود را از مفاد رأی که امری عدمی است، به اثبات رساند، همان ابلاغ قانونی حکم غیابی با وصف انقضاء مدت واخواهی، موجب حضوری شدن حکم صادره خواهد شد.[252] پاراگراف دوم تبصره 1 ماده 306 ق. آ. د. م زمانی به محکوم علیه حق می‌دهد تا مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی غیابی گردد که حکم غیابی مورد اجراء به او ابلاغ قانونی شده و ابلاغ واقعی نشده باشد. چون اگر حکم صادره به او ابلاغ واقعی شده باشد، ادعای وی بر عدم آگاهی و اطلاع از رأی مزبور، مسموع نخواهد بود و اساساً چنین ادعایی مورد رسیدگی دادگاه قرار نخواهد گرفت. بنابراین سه شرط باید جمع گردد تا دادگاه صادر کننده رأی غیابی دادخواست واخواهی محکوم علیه را مورد رسیدگی قرار دهد؛ شرط اول آن است که ابلاغ حکم غیابی به محکوم علیه غایب به صورت قانونی بوده و به نحو واقعی صورت نگرفته باشد. شرط دوم آن که او باید مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی گردد. و آخرالامر نیز باید برای این ادعا، دلیل ارائه کند و آن را به اثبات برساند. همان طور که در بالا نیز گفته شد ادعای عدم اطلاع از مفاد رأی، امری عدمی است و محکوم علیه را در موضع مدعی قرار داده و بار اثبات ادعای این امر عدمی را بر دوش محکوم علیه قرار می‌دهد. در این موارد محکوم علیه باید دلیلی ابراز کند که با اثبات یک امر وجودی، عدم اطلاع وی از مفاد رأی را به اثبات برساند. برای مثال با ارائه تصدیق بیمارستان و پزشک معالج، اثبات می‌کند که هنگامی که حکم غیابی به نحو قانونی به اقامتگاه وی الصاق و ابلاغ قانونی شده، وی در بیمارستان بستری و در بیهوشی به سر می‌برده است. یا این که با ارائه تصویری از پاسپورت خود به دادگاه، مدعی می شود که در تاریخ ابلاغ قانونی حکم غیابی، او در ایران حضور نداشته و برای مأموریت یا سیاحت و یا معالجه در خارج از ایران بوده است. دعاوی مزبور و ادله مربوط به آن، حکایت از امور وجودی دارند که بی اطلاعی و عدم آگاهی محکوم علیه از مفاد حکم غیابی (امر عدمی) را به اثبات رسانده و نزد دادگاه محرز می سازد. چنانچه به ترتیب بالا محکوم علیه بتواند دادخواست واخواهی خود را همراه با ادعای عدم اطلاع از مفاد رأی و به ضیمه ادله مربوط به این ادعا تقدیم دادگاه نموده و دادگاه نیز پس از رسیدگی در این مورد در وقت فوق العاده و خارج از نوبت، بی اطلاعی محکوم علیه از مفاد رأی غیابی را احراز نماید، قرار قبولی دادخواست واخواهی وی را صادر و سپس به اهمیت دادخواست واخواهی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. قرار قبول دادخواست واخواهی به جهت یاد شده، برابر بخش پایانی تبصره 1 ماده 306 قانون مزبور، مانع اجرای حکم خواهد بود. بدیهی است هرگاه دادگاه پس از رسیدگی مقدماتی به ادعای محکوم علیه دایر بر عدم اطلاع وی از مفاد حکم غیابی، ادعای او را وارد تشخیص ندهد، قرار رد دادخواست واخواهی را صادر خواهد کرد و اجرای حکم نیز ادامه خواهد یافت و مانعی در جهت اجرای حکم ایجاد نخواهد شد؛ قرار رد دادخواست واخواهی برابر بند الف ماده 323 ق.آ.د.م در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. پس در این مرحله دادگاه تجدیدنظر چنانچه ادعای محکوم علیه را دایر بر عدم اطلاع از رأی غیابی، پذیرفته و محرز تشخیص دهد، با نقض قرار تجدیدنظر خواسته دادگاه نخستین (قرار رد دادخواست واخواهی)، قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به واخواهی، به دادگاه صادر کننده قرار بر می‌گرداند (ماده 353 ق. آ. د. م).[253] در عین حال می توان و باید بر این اعتقاد بود که چون صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی برابر تبصره 1 ماده 306 ق. آ. د. م در صلاحیت و بر عهده دادگاه نخستین یعنی دادگاه صادر کننده حکم غیابی است، بنابراین دادگاه تجدیدنظر استان پس از نقض قرار رد دادخواست واخواهی، باید پرونده را برای صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی و رسیدگی ماهوی به دعوا، به دادگاه صادر کننده قرار عودت بدهد. با صدور قرار قبول دادخواست واخواهی حسب مورد توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه صادر کننده حکم غیابی (  دادگاه نخستین)، اجرای حکم غیابی، توقف و به باور نگارنده تعطیل خواهد شد. در پایان ذکر یک نکته بسیار مهم لازم بنظر می‌رسد؛ هنگامی که محکوم علیه غایب به منظور امکان استفاده از طریق شکایت واخواهی در خارج از مهلت مقرر، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی غیابی می‌گردد، لاجرم باید اعلام دارد که چه زمانی از مفاد رأی مطلع گشته است. زمان و تاریخ آگاهی او از مفاد رأی غیابی می‌تواند مدتی قبل از تقدیم و ثبت دادخواست واخواهی او باشد و یا این که همان روز تقدیم و ثبت دادخواست واخواهی باشد؛ در هر حال مهلت واخواهی به نحو مبسوط و باز در دستان او نیست، بلکه از هنگامی که او از مفاد رأی مطلع گشته تا زمانی که دادخواست واخواهی خود را تقدیم دادگاه می‌کند، نمی‌تواند و نباید بیش از 20 روز یا دو ماه حسب مورد با احتساب ایام ابلاغ و اقدام به طول انجامد[254]. بی اطلاعی از حکم غیابی، همیشگی و دائمی نیست، بلکه محدود به مدتی است؛ هرچند که آن مدت طولانی باشد. تقدیم دادخواست واخواهی، خود حکایت از آن دارد که به هر ترتیبی، محکوم علیه از حکم غیابی مطلع گشته که به تقدیم دادخواست واخواهی رو آورده است؛ بنابراین نگارنده بر این باور است که محکوم علیه حکم غیابی نه تنها در دادخواست واخواهی خود باید درباره چگونگی بی اطلاعی خود از حکم صادره و ادله آن، مطالبی را بیان و استدلال کند، و در نهایت نیز ثابت نماید که به واقع از مفاد حکم صادره بی اطلاع بوده، همچنین باید زمان و تاریخ اطلاع خود را از رأی مزبور و چگونگی آگاهی از آن را نیز بیان دارد؛ به دیگر سخن می‌توان گفت که یکی از مندرجات دادخواست واخواهی را که در خارج از مهلت تقدیم شده و سبب عدم اقدام به واخواهی نیز عدم آگاهی محکوم علیه از مفاد حکم است، تاریخ اطلاع و آگاهی محکوم علیه از آن تشکیل می‌دهد. مهلت بیست روز و یا دو ماه حسب مورد برای واخواهی، از زمانی آغاز و محاسبه می‌شود که واخواه مدعی اطلاع از آن زمان شده است؛ پس چنان که گفته شد اگر واخواه خود مدعی شود که پس از انقضاء مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ قانونی، او در تاریخ مشخص برای مثال در 4/5/1391 از مفاد رأی اطلاع حاصل نموده، وی دادخواست واخواهی خود را در 31/5/91 به دادگاه تقدیم دارد، دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی او را صادر خواهد نمود. چون مهلت واخواهی فقط برای یک بار و آن هم از تاریخ اطلاع محکوم علیه از مفاد رأی و اثبات آن، تمدید و محاسبه می‌گردد.

بند پنجم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول یا ورود تجدیدنظر خواهی

احکام قابل تجدیدنظر در ماده 331 ق. آ. د. م هم در دعاوی مالی و هم در دعاوی غیر مالی احصاء گردید. البته به موجب بند ب مستند مزبور، کلیه احکام غیر مالی قابل تجدیدنظر اعلام شد. مهلت تجدیدنظر خواهی نیز برابر ماده 336 آن قانون برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم حضوری یا انقضای مدت واخواهی از حکم غیابی مقرر گردید. تا زمانی که از حکم قابل تجدیدنظر، در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی نشده، حکم مزبور قطعیت نمی‌یابد تا به مرحله اجراء درآید؛ به دیگر سخن مادام که مهلت تجدیدنظرخواهی باقی است، حکم صادره وصف غیر قطعی خود را حفظ می‌کند و قطعیت پیدا نمی‌کند تا نوبت به اجرای آن برسد. به همین علت ایستایی و تعلیق اجرای حکم در طول مهلت تجدیدنظر مفهومی ندارد. چون تحصیل حاصل است و چنین حکمی قابلیت اجرایی ندارد تا این که در جریان اجراء به دستور دادگاه متوقف شده یا به تأخیر افتد. تبصره 2 ماده 339 ق. آ. د. م مقرر میدارد: «در صورتی که دادخواست (تجدیدنظر) خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقض نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رأی بدوی رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است». در مورد ابلاغ حکم حضوری و امکان تجدیدنظرخواهی از آن در مهلت مقرر، بر خلاف آنچه که در مورد واخواهی گفته شد، فرقی نمی‌کند که حکم حضوری دادگاه به محکوم علیه، ابلاغ قانونی شده یا ابلاغ واقعی؛ در هر یک از این دو صورت، ابلاغ مزبور معتبر بوده و محکوم علیه نمی‌تواند مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم حضوری دادگاه گردد؛ بر این اساس چنانچه محکوم علیه به هر دلیلی خارج از مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، نسبت به حکم صادره، دادخواست تجدیدنظر بدهد، دادگاه صادر کننده حکم (نخستین)، قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود و بدیهی است این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است .[255] با این مقدمه و بر پایه قواعد حاکم بر دادرسی در نظام شکایت از آراء، می‌توان گفت که تعطیل اجرای حکم در مقطع تجدیدنظر می‌تواند در دو صورت یکی در هنگام تجدیدنظر خواهی و دیگری در پایان آن اتفاق افتد؛ اولین آن در موردی است که دادگاه صادر کننده رأی به حکم قانون، رأی غیر قطعی را به مرحله اجراء در آورده و سپس منجر به نقض آن در مرجع تجدیدنظر می‌شود و دیگری پذیرش تجدیدنظرخواهی در خارج از مهلت تجدیدنظر است. اینک به این دو مورد خواهیم پرداخت.

الف: تعطیل اجرای حکم به علت فسخ و نقض رأی غیر قطعی لازم‌الاجراء در دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب تبصره 3 ماده 339 ق. آ. د. م، دادگاه صادر کننده رأی، مکلف است هم امکان یا عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رأی و همچنین مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در پایان رأی خود اعلام دارد. اما اعلام دادگاه در باب قطعیت رأی و عدم قابلیت تجدیدنظر، باب تجدیدنظرخواهی را به روی محکوم علیه مسدود نکرده و نخواهد بست، مشروط بر آن که رأی دادگاه بر پایه ملاک‌های قانونی قابل تجدیدنظرخواهی باشد.[256] به هر رو در وضعیتی که دادگاه نخستین، در رأی خود، آن را قطعی اعلام نموده، مکلف است تا پایان مهلت تجدیدنظر (یعنی حسب مورد بیست روز و دو ماه موضوع ماده 336 ق. آ. د. م) صبر نماید؛ هرگاه محکوم علیه برخلاف نظر دادگاه بدوی، با اعتقاد به غیر قطعی بودن رأی مزبور، در مهلت مقرر، تجدیدنظرخواهی کند، تقدیم دادخواست تجدیدنظر مانع اجرای حکم خواهد بود (ماده 347 ق. آ. د. م) و دادگاه نخستین نمی‌تواند با وصف تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه و صرفاً با اتّکاء بر اعتقاد خود مبنی بر قطعیت رأی، به درخواست محکوم له، اجراییه صادر و حکم خود را به مرحله اجراء درآورد.[257] به عبارت دیگر چنانچه دادگاه بدوی رأی خود را قطعی اعلام داشته و حتی بر خلاف ترتیب قانونی پیش گفته و حسب درخواست محکوم له، دستور اجرای حکم را نیز صادر نماید، با وصول دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر، مکلف است اجرای حکم را نیز صادر نماید، با وصول دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر، مکلف است اجرای حکم را متوقف نماید و با ارسال پرونده به همراه دادخواست تجدیدنظر به رجع تجدیدنظر استان، منتظر تصمیم دادگاه تجدیدنظر شود؛ چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان، همانند نظر دادگاه نخستین، رأی را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام دارد، عملیات اجرایی حکم نخستین به دستور دادگاه بدوی ادامه خواهد یافت و اگر دادگاه تجدیدنظر، رأی را قابل تجدیدنظر بداند، خواه رأیی که در نهایت صادر می‌کند در تأیید رأی نخستین باشد و یا در جهت نقض آن، اجرای حکم نخستین دادگاه بدوی تعطیل خواهد شد؛ تعطیل اجرای حکم دادگاه بدوی از آن رو است که رأی دادگاه تجدیدنظر جایگزین آن می‌شود و حتی اگر در جهت تأیید رأی تجدیدنظر خواسته نیز باشد، رأی دیگری است که باید با صدور اجراییه جدید و با درج رأی دادگاه تجدیدنظر به مرحله اجراء در آید. تنها مورد استثنایی در جایی است که برابر قانون و بطور استثنایی، حکم صادره در مرحله نخستین قابل اجراء اعلام شده باشد (قسمت اخیر ماده 347 ق. آ. د. م). به عبارت دیگر در مواردی قانونگذار ضمن آن که رأی صادره را قابل تجدیدنظر خواهی و غیر قطعی می‌داند، امکان اجرای آن را هم ممکن دانسته است. این دسته از آراء به زعم نگارنده آرای غیر قطعی لازم‌الاجراء نام دارند. مانند رأی دادگاه نخستین بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که پس از صدور، بلافاصله به دستور دادگاه صادر کننده رأی و حتی با وجود درخواست تجدیدنظر از آن، به مرحله اجراء در خواهد آمد. حتی تقدیم درخواست تجدیدنظر از رأی مزبور نیز مانع اجرای رأی نیست. تنها پس از فسخ رأی[258] در مرحله تجدیدنظر، تمامی اقدامات اجرایی در اجرای ماده 175 ق. آ. د. م به حالت قبل از اجراء بر خواهد گشت.[259] تعطیل اجرای حکم در این حالت، به این علت است که دادگاه تجدیدنظر استان، رأی غیر قطعی لازم‌الاجراء را پس از رسیدگی به ماهیّت آن، نقض نموده و اثر آن را از بین می‌برد؛ با نقض رأی غیر قطعی نخستین، حکم صادره مزبور بی اعتبار شده و چنانچه در مرحله اجراء و در جریان اجراء باشد، متوقف گشته و تعطیل خواهد شد. اما هرگاه رأی مزبور به مرحله اجراء در آمده و عملیات اجرایی پیش از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر بر نقض حکم تجدیدنظر خواسته، خاتمه یافته باشد، تعطیل اجرای حکم دیگر مصداق نیافته و موقعیتی نخواهد داشت؛ بلکه در این مورد تنها اقدامات اجرایی به دستور دادگاه صادر کننده رأی بدوی به حالت قبل از اجراء اعاده می‌شود (ماده 175 ق. آ. د. م . ماده 39 ق. ا. ا. م).