1-  مهدوی ، ابراهیم ، مجله کانون وکلا ، شماره 83 ، ص 7 . 1- محمود نجیب حسنی ، علاقه السببیه فی قانون العقوبات ، ص 89 ، به نقل از :             Josef Esser, B, G.B. Shuldrecht,s.90 2- عبدالرزاق احمد سنهوری ، الوسیط شرح القانون المدنی الجدید ، ج 1 ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، ص 905 . 1 – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ( مسئولیت مدنی و ضمان قهری ) ، ج 1 ، ص 385 . 2- شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، شرح اللمعه الدمشقیه ، ج 2 ، چاپ سنگی ، ص 355 . 3- خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، بیروت ، دارالزهرا ، ص 260 . 4-نجفی ،  محمدحسن ، همان منبع ، ص 37 . 1- قیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، ص 403 ، به نقل از : Law com , P . 2 1- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، ص 403 ، به نقل از : Law com , P . 4 2- نبع پیشین ، ص 404 ، به نقل از :    Supreme court of Canada , 1978 “ andrews V. grand and toy alberta Itd 1978 3 – وین ، فرهاد ،  خسارت معنوی در حقوق ایران ، انتشارات ققنوس ، تهران ، 1379 ، ص 186 . 1- مرعشی ، محمدحسن ، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام ، ص 153 . 2- حر عاملی ، وسایل الشیعه ، جلد 19 ، ابواب دیات اعضاء ، باب 1 ، ص 12 . 3- خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، جلد 2 ، ص 363 . 4- منبع پیشین ، ص 353 . 1- فقیه نخجیری ، حسن ، ص 190 ، به نقل از : مجله هفتگی دالوز ، سال 1933 ، ص 77 . 2- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، ص 416 ، به نقل از :                                     Boris Stark , “ Droit civil obiligations responsabilite delictuelle “ , 2 nd, ( paris : 1985 ), P . 91 . 3- فقیه نخجیری ، حسن ، همان منبع ، ص 191 ، به نقل از مجله هفتگی دالوز ، . . . 1933 ص 77 . 1- عبدالرزاق عبدالوهاب ، جبران خسارت معنوی در قوانین سوئیس و عراق ، مجله القضاء ، شماره 2 ، 1965 م ، ص 24 . 2- حسین عامر ، المسئولیه المدنیه التقصیریه و العقدیه ، دارالمعارف ، 1979 م ، ص 437 . 3- حسن علی الذنون ، النظریه العامه للالتزام ، جلد 1 ، ص 27 . 1 – عزیز کاظم جبر ، الضرر المرتد و تعویضه فی المسئولیه التقصریه ، ( عمان : مکتبه دارالثقافه للنشر و التوزیع 1998 م ) ، ص 84 .

2- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، ص 416 ، به نقل از :                                     Boris Stark , “ Droit civil obiligations responsabilite delictuelle “ , 2 nd, ( paris : 1985 ), P . 91 . 3- فقیه نخجیری ، حسن ، همان منبع ، ص 191 ، به نقل از مجله هفتگی دالوز ، . . . 1933 ص 77 . 1- عبدالرزاق عبدالوهاب ، جبران خسارت معنوی در قوانین سوئیس و عراق ، مجله القضاء ، شماره 2 ، 1965 م ، ص 24 . 2- حسین عامر ، المسئولیه المدنیه التقصیریه و العقدیه ، دارالمعارف ، 1979 م ، ص 437 . 3- حسن علی الذنون ، النظریه العامه للالتزام ، جلد 1 ، ص 27 . 1 – عزیز کاظم جبر ، الضرر المرتد و تعویضه فی المسئولیه التقصریه ، ( عمان : مکتبه دارالثقافه للنشر و التوزیع 1998 م ) ، ص 84 . 2 – شمس الدین ، عفیف ، المصنف فی قضایا الموجبات و العقود و المسئولیه ، بیروت ، 1992 م ، ص 534 . 3 – ندی البداوی النجار ، احکام المسئولیه ، ( طرابلس ، المؤسسه الحدیثه للکتاب  ، چاپ اول ، 1997 ، ص 560 . 4 – معاونت آموزشی قوه قضائیه ، همان منبع ، ص 194 1 – متین ، احمد ، همان منبع ، ص 56 . 1 – بارانی ، آرش ، همان منبع . 1 – کاتوزیان ، ناصر ، همان منبع ، ص 153 . به نقل از ریپر و بولانژه ، ج 2 ، ص 1154 . 2 –  منبع پیشین ، ص 154 ، به نقل از : پلانیول ، ریپر و اسمن ، ج 6 ، شماره 658 ، ص 890 . 3 – علی آبادی ، عبدالحسین ، موازین قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، تهران ، حسینیه ارشاد ، سال 1363 ، جلد 2 ، ص 376 . 4 – کاتوزیان ، دکتر ناصر، حقوق مدنی ، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، دانشگاه تهران ، ۱۳۷۴ ، ص 155 . 1 – علی آبادی ، عبدالحسین ، همان منبع ، ص 379 . 2 – سلطانی نژاد ، هدایت الله ، همان منبع ، ص 374  به نقل از :      B.S. Markesinis and Deakin, S.F , “ The German Law of torts “ 3 ed , ( 1994 ). 1 – جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر، دوره حقوق مدنی ، ارث ، جلد اول ، انتشارات گنج دانش ، چاپ سوم ، ۱۳۷۱ . 2 – معاونت آموزشی قوه قضائیه ، همان منبع ، ص 73 . 1 – کاتوزیان ، ناصر ، همان منبع ، ص 244 ، به نقل از مازو ، جلد 2 ، ش 607 .

  چکیده عدالت و انصاف اقتضاء می کند که هیچ خسارتی بدون جبران نماند . در مورد خسارات مادی ، امکان مطالبه آن محرز و شرایط و چگونگی جبران آن کاملاً مشخص است . اما در مورد خسارت معنوی و اینکه آیا حق مطالبه خسارت معنوی قابل انتقال به ورثه به عنوان قائم مقام متوفی هست یا خیر ، بحث است و با توجه به اینکه در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و رویه ثابت و مشخصی تا کنون برای آن تعیین نشده است نگارنده را بر این می دارد تا به دیدگاه های مختلف در این زمینه پرداخته تا به نتیجه مناسبی برسیم . همانطور که نظامهای حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لو امکان مطالبه خسارت معنوی را پذیرفته اند ، حقوق ایران نیز با الهام از فقه امامیه این امکان را پذیرفته است . با توجه به اینکه در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارات ، خصوصاً خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد به نظر می رسد وراث علاوه بر مطالبه خسارات مالی وارد بر متوفی ، می توانند خسارات معنوی ( بخش سرمایه معنوی ) وارد بر او را نیز مطالبه کنند . به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این موضوع را تعدیل می کند . بازماندگان ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند . آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت فوت متوفی متحمل خسارت اعم از مالی و معنوی شده اند . به نظر می رسد که هر کس بتواند ورود چنین خسارتی را اثبات کند ، می تواند جبران آن را بخواهد . در مورد خویشان نزدیک مانند همسر و پدر و مادر و اولاد ، نسبت زیاندیده و متوفی اماره بر وجود چنین زیانی است و آنان را تا حدودی بی نیاز از اقامه دلیل می کند . ولی در مورد سایر افراد که ادعا می کنند از این بابت دچار خسارت معنوی شده اند اقامه دلیل الزامی است . چراکه پذیرفتن این ادعا از هرکسی و بدون هیچ دلیلی باعث فراوانی دادرسی ها در دادگاهها خواهد شد . بازماندگان علاوه بر دعوای شخصی ممکن است به قائم مقامی نیز طرح دعوی کنند به این دلیل که وراث در واقع ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند و به همین جهت می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند . کلمات کلیدی : خسارت معنوی – قائم مقام – زیان دیده – رویه قضائی     مقدمه در عرصه جهان بینی اسلامی به انسان به عنوان موجودی مسئول نگریسته می شود . دستورها و قواعد حقوقی در اسلام برای تحقق بخشیدن به این آرمان بزرگ است که هیچ کس نباید بر دیگری زیان برساند . چنین اعتقادی در واقع تحقق بخشیدن به عدل و انصاف حاکم در جامعه است و تحقق چنین صفاتی نیازمند بالابردن روحیه مسئولیت پذیری افراد جامعه نسبت به رفع آثار و نتایج حاصله از اقدامات سوء خود در قبال یکدیگر است . همانگونه که حقوق باید اموال اشخاص را از تعرضات و تجاوزات حفظ نماید باید قواعدی الزام آور داشته باشد تا حیثیت ، اعتبار ، احساسات و متعلقات غیرمادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها و تعرضات حفظ نماید . برای حفظ شئون معنوی افراد ، علاوه بر اندرزهای اخلاقی ، باید مقررات الزامی در جامعه وجود داشته باشد تا متجاوز را از فکر تجاوز منصرف سازد و زیانهای وارده به متضرر رفع و جبران گردد . در حقوق موضوعه ایران ، جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار گرفته است . اما با این وجود ، هنوز شرعی بودن یا نبودن مطالبه چنین خسارتی و همچنین نحوه جبران آن مورد اختلاف است . این در حالی است که ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم ، بخش مهمی از ضرر و زیان‌های وارده به اشخاص در اثر جرم را تشکیل می‌دهد . اصولاً وقتی از خسارت صحبت به میان می آید خسارت مادی به ذهن متبادر می شود و کسی سراغی از خسارت معنوی نمی گیرد . حتی مواقعی که کسی خسارت معنوی می بیند این احتمال را نمی دهد که این خسارت قابل جبران باشد . چه رسد به اینکه شخصی خسارت معنوی ببیند و فوت کند و بازماندگان او بخواهند خسارت وارده را از زیان زننده مطالبه نمایند . هدف از این تحقیق بررسی همین موضوع یعنی امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی قائم مقام بعد از فوت زیان دیده است . امید است با لزوم توجه هر چه بیشتر به موضوع ، مشروعیت جبران ضررهای معنوی از راه های مالی و غیرمالی اثبات گردد . باشد که با توجه هرچه بیشتر به بعد معنوی انسان در حقوق ، دستیابی به اهدافی چون حفظ نظم ، استقرار عدالت ، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ، ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و اهداف دیگر ، تسهیل گردد .   بیان مسأله بین حقوقدانان و فقهای اسلامی در مورد مطالبه خسارت به قائم مقامی زیاندیده متوفی اختلاف نظر وجود دارد و کانون اختلاف بیشتر ناظر بر فرض امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی است و درخصوص خسارت مادی تقریباً بین این گروه از حقوقدانان و فقها اختلاف نظری نیست . گروهی از حقوقدانان قائل بر این نظرند : اگر زیاندیده قبل از فوت خود دعوایی در جهت مطالبه ضرر و زیان معنوی کند مشمول ماده 105 ق . آ . د . م می شود . یعنی با فوت زیاندیده صرفاً دعوا متوقف شده و با تعیین قائم مقام وی دادرسی به طرفیت ورثه ادامه پیدا خواهد کرد .[1] گروهی دیگر بیان می کنند : در ضرر و زیان معنوی اگر صرفاً به خود متضرر ، ضرر وارد شده باشد ، قائم مقام می تواند مطالبه ضرر و زیان به جانشینی زیاندیده را بخواهد و اگر از بابت خسارت معنوی به زیاندیده ، به خود قائم مقام خسارت معنوی وارد شود ، قائم مقام می تواند آن را مطالبه کند .[2] ایرادی که بر این نظر وارد است اینکه : در این صورت که دیگر مطالبه به قائم مقامی نیست . لذا در بحث پیش رو این سؤال مطرح می شود که آیا فرد می تواند به قائم مقامی از زیاندیده متوفی ، از وارد کننده زیان ( زیان معنوی ) مطالبه خسارت نماید ؟ و مبانی و شرایط آن چیست ؟ و جایگاه وراث و قائم مقام قانونی وی در مطالبه خسارت معنوی وارد بر زیاندیده و یا حتی خود ایشان چگونه است ؟ فرضیه ای که نگارنده قصد ارائه آن را دارد این است که ضرر و زیان یک مفهوم عرفی بوده و با توجه به قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر امکان مطالبه خسارت به قائم مقامی وجود دارد . حتی در مورد خسارت معنوی چه آنکه قائم مقام هم خسارت معنوی دیده باشد یا خیر ؟ به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند . علیرغم آنکه قبل از انقلاب اسلامی به دلیل مجوز قانونی هیچگونه منعی در جبران خسارت معنوی وجود نداشت و رویه قضائی جبران این گونه خسارت را بعنوان اصل پذیرفته شده در رویه قضائی محاکم اعمال می کردند ولی پس از انقلاب اسلامی شورای محترم نگهبان جبران خسارت معنوی را از طریق مالی ، مغایر با موازین شرعی اعلام نموده با این وجود برخی از حقوقدانان و قضات برخی از محاکم معتقد بر قابل جبران بودن اینگونه خسارت هستند . با توجه به اینکه خسارت معنوی از اقسام خسارت است و نیز به موجب قاعده کلی لاضرر و جبران ضررهای وارده و قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی که جبران هر نوع خسارت را لازم می داند جبران خسارت های معنوی لازم و ضروری می باشد .

3- سلطانی نژاد ، هدایت الله ، مسئولیت مدنی خسارت معنوی ، انتشارات نورالثقلین ، تهران ، 1380 ، ص 179 . 1- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، خسارت معنوی در حقوق اسلام و ایران ، انتشارات امیرکبیر تهران ، چاپ دوم ، سال 1388 ، ص 153 2- یزدی ، محمدکاظم ، ملحقات عروه الوثقی ، جلد 2 ، ص 67 ؛ به نقل از : نقیبی ، سیدابوالقاسم ، منبع پیشین ، ص 155 . 3 مکارم شیرازی ، ناصر ، همان منبع ، ص 201 . 1-بادینی ، حسن ، فلسفه مسئولیت مدنی ، انتشارات شرکت سهامی تهران ،چاپ اول ، 1384 ، ص 27 . 2- نظری ، ایران دخت ، مسئولیت مدنی مالک ، تهران ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ، ا389 ، ص 33 . 1- نظری ، ایران دخت ، همان منبع ، همان صفحه . 1- امامی ، حسن ، حقوق مدنی ، تهران ، کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سوم ، 1366 ، ص 51 . 2- امامی ، حسن ، منبع پیشین ، ص 274 . 3- صفایی ، حسین ، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ، تهران ، مرکز تحقیقات ، سال 1355 ، ص 50 1- صفائی ، حسین و امامی ، اسدالله ، حقوق خانواده ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ 6 ، سال 1377 ، جلد 1 ، ص 28 . 1- بارانی ، آرش ، مقاله راه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران ، پایگاه حقوقی قانون مداری ، 1389 . 1- متین ، احمد ، مجموعه رویه قضائی متین ، تهران { بی نا }، 1340 ، ص 54 . 1- سلطانی نژاد ، هدایت الله ، همان منبع ، ص 225 . 1 – لایحه پیشنهادی قانون آئین دادرسی کیفری ، ویژه نامه مأوی ،‌1 دی ماه 1386 1- بلادی ، سیدوحید ، مقاله خسارت معنوی در حقوق ایران ، تهران ، نشریه مأوی ، 1388 . 2- متین ، احمد ، همان منبع ، ص 56  . 1- میشل لورراسا ، مسئولیت مدنی ، ترجمه احمد اشتری ، تهران ، نشر حقوقدان ، چاپ اول ، ص 107 . 2- میشل لوراسا ، منبع پیشین ، به نقل از :Ganot ( Jean ) , La reperation da prejudice moral . ( 1924  ) 3- میشل لورراسا ، منبع پیشین ، ص 107 . 1- میشل لوراسا ، منبع پیشین ، به نقل از : ژان گانو ، ترمیم خسارت معنوی ، پیشین ، ص 31 .

از بند مزبور که می‌گوید حقوق مادی آن به کارفرما تعلق دارد به خوبی استنباط می‌شود که یکی از حقوق اختراع یعنی حقوق مادی آن اصولاً به کارفرما تعلق دارد و اگر حقوق دیگری وجود نداشت قانونگذار لازم نمی‌دانست که قید مادی را به حقوق مخترع اضافه کند بنابراین حقوق غیرمادی یامعنوی آن متعلق به مخترع است.[131] بنابراین حقوق معنوی در قوانین مالکیت فکری بحق به رسمیت شناخته شده است و متعلق به خالق فعالیت فکری و غیرقابل انتساب و غیرقابل انتقال به دیگری است. در نتیجه نقض این حقوق نیز برای ناقض مسئولیت به دنبال دارد. زیرا هر حق قانونی مستلزم وجود ضمانت اجرای قانونی است. در واقع فایده‌ای بر حق بدون ضمانت اجرا مترتب نمی‌باشد. قانون اختراعات سال 1386 صریحاً به نقض حق معنوی اشاره نکرده است. ماده 60 قانون اختراعات 1386 نقض حقوق مندرج در این قانون در قابل پیگرد و خسارات ناشی از نقض را قابل مطالبه دانسته است. از جمله حقوق مندرج در این قانون حقوق معنوی می‌باشد بنابراین این حقوق و لطمه به آنها نیز می‌تواند توسط مالک تحت پیگرد قرار گیرد و خسارات ناشی از آن را مطالبه نماید.

بند دوم: زیانهای معنوی ناشی از نقض حق اختراع

همانطوری که امکان دارد از هر جرمی و تقصیری ضرر مادی حاصل شود همچنین امکان دارد که ضرر معنوی نیز حاصل شود. صدمه به منافع عاطفی وغیرمالی است: مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، از بین رفتن آبرو، حیثیت و آزادی و ایجاد شرمساری زیانهای معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرده‌اند: 1) زیانهای وارده به حیثیت و شهرت یا، به طور خلاصه، آنچه در زبان عرف «سرمایه یا دارایی معنوی شخص» است. 2) لطمه به عواطف و ایجاد تألّم و تأثّر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان می‌بینند.[132] در حقوق مالکیت فکری جایگاه حقوق معنوی اهمیت کمتری از حقوق مادی ندارد و حتی در مواردی تجلی این حقوق برجسته‌تر و نمایان‌تر از حقوق مادی است. به همان نحوی که نقض می‌تواند حقوق مالی دارنده حق را تحت الشعاع قرار دهد و موجب خسارات مالی دارنده حق گردد بر حقوق معنوی نیز تأثیرگذار است و چه بسا تأثیری که بر حقوق معنوی وی می‌گذارد گاه غیرقابل جبران باشد و یا حداقل جبران آن مستلزم سپری شدن زمان طولانی و انجام فعالیت بیشتر باشد. مصداق دوم نقض حقوق معنوی مرتبط با نحوه فعالیت و جمع‌آوری مشتری و به طور کلی کسب شهرت و اعتبار تجاری توسط مخترع و نقض آن توسط ثالث است. کشورهایی که خسارات معنوی برای نقض مالکیت فکری مقرر می‌کنند، این نوع خسارتها را غالباً در مواردی اعمال می‌کنند که حقوق معنوی خواهان به صورت اساسی نقض شده است یا نقض آنها از روی عمد واقع شده است. عملاً این خسارتها در مواردی که شهوت‌خواهان وابطه نقض خدشه‌دار شده حکم داده می‌شود. این نوع جبران خسارت در جزء a بند 1 ماده 13 دستورالعمل اروپایی راجع به اجرای حقوق مالکیت فکری آورده شده است. در واقع مستند به این ماده زمانی که دادگاهها حکم به جبران خسارات می‌دهند در موارد مقتضی عناصری غیر از عوامل اقتصادی همچون لطمه‌های معنوی وارده توسط نقض را نیز در محاسبه لحاظ می‌کنند.[133] در هیچ کدام از قوانین اختراعات مصوب سال‌های 1310 و 1386 و سایر قوانین مالکیت فکری اشاره‌ای به این نوع خسارات معنوی نشده است که شاید علت آن عدم ارتباط مستقیم بین این نوع خسارتها و حقوق فکری باشد. زیرا این نوع حقوق معنوی ناشی از خلق اثر فکری نمی‌باشد بلکه بدنبال خلق آن و در نتیجه عملکرد مناسب وسیله اختراعی و از نحوه فعالیت قابل تقدی دارنده حق اختراع ناشی می‌شود. لذا در این مسیر چاره‌ای جز استمداد از سایر قوانین نمی‌باشد. به نظر می‌رسد خسارت معنوی مذکور در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی موارد اخیر را تحت شمول قرار می‌دهد. این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد.» در ماده مذکور به حیثیت یا شهرت تجاری اشاره شده است و در ادامه این قانون، ماده 8 با ذکر مصادیق بیشتری جبران خسارت معنوی ناشی از موارد مذکور را پیش‌بینی و مقرر نموده است؛ «کسی که در اثر تصدیقات و با انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مخالف یا حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید». بنابراین ماده 8 قانون مسئولیت مدنی کسی را که در اثر تصدیقات و انتشارات خلاف واقع، به حیثیت، اعتبار و شهرت و موقعیت اشخاص خسارت معنوی وارد کند و یا موجب کم شدن مشتریان و یا از بین رفتن آنها بشود رامسئول جبران خسارت وارده نموده است. لذا مستنبط از این ماده مصادیق خسارت معنوی می‌تواند لطمه به حیثیت، اعتبار، شهرت، موقعیت اشخاص و کم شدن یا از بین رفتن مشتریان باشد. هر چند این خسارتها ممکن است آثار مالی قابل توجهی به جای گذارند مثلاً بدنبال کم شدن مشتریان، خرید محصول اختراعی نیز کاهش یافته و در نتیجه سود کمتری عاید دارنده حق شود. ولی به نظر می‌رسد جنبه معنوی این حقوق که همان لطمه به اعتبار است از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که با حکم به جبران منافع از دست رفته می‌توان خسارات مالی ناشی از آن را تا حدودی کاست اما خسارتهای معنوی ناشی از آن به سادگی قابل جبران نمی‌باشند. لذا دارنده حق اختراع می‌تواند مدعی شود که در نتیجه عمل نقض خسارتهای مذکور نیز به او وارد شده است. در رابطه با اشخاص حقوقی نیز به نظر می‌رسد مطالبه زیانهای معنوی از ناحیه آنها با اشکال مهمی مواجه نباشد «زیرا شخصیت حقوقی وجود مستقلی در برابر اعضای آن به شمار می‌رود و حق دارد بنام خود و برای جبران زیانهایی که به دارایی و حیثیت جمعی وارد آمده است اقامه دعوا کند».[134] در این زمینه ماده 588 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است …» «نکته‌ای که بیان آن خالی از فایده نیست این است که نباید گمان برد که مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، به لحاظ مسکوت گذاردن خسارت معنوی، ناسخ ضمنی قانون مسئولیت مدنی است. زیرا سکوت قانون آیین دادرسی مدنی معارض قانون مسئولیت مدنی نیست تا این قانون ناسخ ضمنی قانون مسئولیت مدنی تلقی شود. زیرا در سکوت بیانی نیست تا با بیان قانون مسئولیت مدنی معارض باشد. با مطالعه عبارات ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و سایر مواد این قانون به نظر می‌رسد این قانون با هدف پر کردن خلاءهای مقررات دیگر قانونی مربوط به مسئولیت حقوقی، وضع گردیده است.»[135]

بند سوم: ارزیابی و تقویم خسارتهای معنوی

در ارتباط با ارزیابی و تقویم خسارات معنوی نه تنها در قوانین مالکیت فکری مقرره‌ای وجود ندارد و قانون‌گذار اقدام به وضع قاعده‌ای نکرده است بلکه سایر قوانین نیز در این مورد سکوت اختیار کرده‌اند. ارزیابی خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری مشکلی گسترده و فراگیر است از نقطه نظر خسارات معنوی را در مقایسه با خسارات مادی با توجه به ماهیت معنونی و اعتباری اموال فکری از یک سو و ماهیت معنوی خسارت وارد آمده از سوی دیگر بسی بیشتر و بغرنج‌تر می‌سازد. هر چند باید توجه نمود مشکلات مذکور تقویم خسارت معنوی را تا به سر حد عدم امکان نمی‌رساند.[136] هر چند در قوانین مذکور همان‌طور که خواهد آمد جبران خسارت معنوی پیش‌بینی شده است اما در ارتباط با نحوه جبران حکمی مقرر نشده است. با این حال از لابلای قوانین جبران خساراتی از قبیل تعیین مبلغی وجه نقد و یا الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید قابل برداشت است.