ابن زهره می‏گوید اگر منشا فساد شرط، عدم قدرت بر انجام آن باشد، مفسد عقد است، اما اگر منشا فساد امر دیگر باشد، مفسد نیست. وی می‏گوید: اگر شرط غیر معقول باشد، قدرت بر تسلیم احد عوضین از بین می‏رود. شیخ انصاری به این استدلال چنین جواب داده است که اگر ایراد این است، مفسد بودن شرط به خاطر غرری ساختن عقد خواهد بود که البته هیچ تردیدی در فساد آن وجود ندارد. شرط غیر مقدور در صورتی که منجر به عدم قدرت بر تسلیم احد عوضین شود، قطعا” باطل و مبطل است. البته شیخ می‏‏گوید از کلام علامه چنین بر می‏آید که وی چنین موردی را مبطل عقد نمی‏داند یعنی برای علامه مسلم نیست که چنین عقدی باطل باشد. ابن متوج بحرانی نیز گفته فقط در موردی که منشاء فساد شرط غیر عقلائی بودن مفاد آنست، موجب فساد عقد نمی‏گردد و در سائر موارد قائل به افسادآن می‏باشد[۸۵]. لذا مثلاً اگر درضمن عقد شرط کنند که مشتری سبیل بزرگ داشته باشد، این شرط لغو است و موجب خیار برای متبایعین نمی‏گردد. صاحب ریاض نیز فقط برای شرط خلاف مقتضی عقد قائل به افساد شرط شده است. شیخ در مورد این دو قول به تفصیل می‏گوید افرادی که قائل به افساد شرط فاسد شده اند، بدین دلیل است که شرط را قسمتی از ثمن می‏دانند. لذا از نظر ایشان اگر شرط محقق نشود، ثمن مجهول می‏شود و جهل نسبت به ثمن منجر به بطلان بیع می‏شود.عدم بطلان شرط غیر معقول از همین بابت است یعنی اگر شرط غیر عاقلانه در ازای قسمتی از ثمن نباشد، عقد را فاسد نمی‏گرداند چون در مقابل شرط باطل سهمی از ثمن واقع نمی‏گردد که موجب غرری بودن عقد شود. شیخ انصاری که خود در اصل مساله قائل به عدم افساد شرط فاسد شده[۸۶] با استدلالات بعدی خود مسئله را مشکوک می‏سازد یعنی به نظر می‏رسد ایشان برخلاف شهیدین[۸۷] وعلامه هم عقیده با شیخ طوسی و اسکافی و ابن براج باشد. تیتر۷-چرا شرط فاسد مفسد عقد نیست؟ در پاسخ به این سهـوال شیخ انصاری می‏فرماید بایدبه عمومات ادله ای که بر صحت بیع دلالت دارند مثل احل الله البیع و مطلق تجاره عن تراض تمسک نمود. لذا حتی اگر در ضمن تجاره عن تراض عقد فاسدی باشد، می‏توان با تمسک به این عمومات که مخصصی ندارند قائل به صحت شروط شد. شیخ طوسی معتقداست عمومات دال بر صحت به قاعده للشرط قسط من الثمن تخصیص خورده اند. وی با تمسک به این قاعده، می‏گوید ما نمی‏دانیم که سهم شرط نسبت به کل عقد چقدر می‏شود تا این سهم را از ثمن کم یا بر آن بیفزائیم. این امر موجب می‏شود که احد عوضین مجهول شده و نهایتاً عقد سر از بطلان در آورد. در رد این دلیل، شیخ انصاری مثال می‏آورد به اینکه اگر شرط فاسدی در ضمن عقد نکاح مندرج شد، منجر به فساد نکاح نمی‏شود زیرا اگر شرط فاسد در مقابل قسمتی از مهریه بود، در صورت فساد شرط، فساد نکاح مسلم بود و مهرالمسمی جای خود را به مهر المثل می‏داد در حالی‏که این طور نیست و فقهاء همان مهر المسمی را لازم می‏دانند و حکم به صحت نکاح داده و شرط فاسد را از پیکره عقد جدا می‏سازند[۸۸]. هر چند شیخ معتقد است که شرط باعث کم و زیاد شدن پمن می‏شود ولی ایشان شرط را در مقابل قسمتی از ثمن نمی‏داند زیرااز نظر وی معاوضه بین نفس دو مال صورت می گیردنه بین دو مال با شرط و قید تواما”. لذا اگر انجام شرط غیر ممکن شد، اختیار فسخ و یا امضاء برای مشروط له باقی است، نه مطالبه ارش و شرع نیز همین را امضاء کرده است[۸۹]. شیخ انصاری در ادامه انتقادات خود بر شیخ طوسی می‏گوید بر فرض که قاعده للشرط قسط من الثمن درست باشد، در هنگام تخلف شرط، سهم مقابل شرط مجهول را می‏توان کسر و از ثمن معامله کم نمود نه ابنکه قسمت مجهول را در مقابل کل مثمن واقع ساخته عقد را باطل نمود. ثمن مبلغ مشخصی است که البته بایدحین العقد معلوم باشدحال اگر بدلیل شرط قسمتی از ثمن برداشته شود منجر به مجهول شدن عوضین نمی‏گردد. مقدار عوضین عقددر هنگام انعقاد مشخص بوده و جهل متاخر نسبت به قسمتی از آن موجب فساد آن نمی‏شود. از جمله ادله قائلین به بطلان عقد مشروط به شرط فاسد اینست که عقدی که بین دو نفر واقع شده با رضایتی که لازمه عقد است توام بوده یعنی با رضایت خاص مقرون گردیده است. حال اگر آن رضایت خاص که رصایت به عقد با شرط است بخواهد با عقد بدون شرط مخدوش گردد، خلل به عقد وارد می‏سازد چون این رضایت بعدی(رضایت به عقد بدون شرط) رضایتی نیست که برای صحت عقد اصلی(عقد با شرط) لازم بوده، عقد بدون شرط تراضی جدید لازم دارد. شیخ در جواب این استدلال می‏گوید در اینجا نیز مثل مورد جزء و وصف نیز قائل به بطلان بیع نیستیم زیرا در این موارد نیز انفکاک عقد از شرط عقلاً محال نیست. خلاصه نظر شیخ این شد که قول به عدم بطلان خالی از وجه نیست یعنی شرط فاسد مفسد عقد نمی‏باشد زیرا عموماتی که بر دال بر صحت عقدند، قابل تخصیص نیستند و به هر حال شرط فاسد من حیث هو یا بخودی خود مفسد عقد نیست. شیخ پس از بیان ایرادات و رد آنها، خود راسا مبادرت به اراهـه راه حل اثباتی می پردازد. وی می‏گوید قیودی که در مطلوبات هست (چه مطلوبات شرعیه و چه مطلوبات عرفیه) بدو صورت واردشده اند : ۱- در مواردی این قیود رکن آن مطلوب می‏باشند. مثلاً اگر در معامله خرید کتاب قید شود “کتاب حقوق مدنی” در اینجا محتوای کتاب قید و رکن مطلوب است که در خارج از آن قید مراد مشروط له نمی‏باشد. اینها قیودی هستند که در صورت عدم موجب می‏شوند که اصل مطلوب خریدار حاصل نگردد. ۲- در مواردی قید حالت رکنیت برای مطلوب ندارد. در مورد اول، که قید مطلوب حالت رکنیت برای عقد دارد، در صورت عدم قید، فساد عقد مسلم است ولی در مورد دوم، فقط شرط(قید) فاسد از پیکره عقد منفک و بدور انداخته می‏شود[۹۰]. البته شیخ تردیدی ندارد در مواردی که شرط حرامی در ضمن عقد بیاید، فساد شرط به عقد نیز سرایت می‏کند و لذا روایاتی را که مستند قائلین به فساد عقد است را غیر وارد می‏داند. از جمله روایتی از عبدالملک بن عتبه وارد شده که در آن شخص جنسی را می‏خرد به شرط آنکه در آن ضرر نکند و اگر ضرر کرد ضمان آن متوجه بایع باشد، حضرت در جواب فرمود : اینکار حرام است. حرمت در چنین موردی دلالت بر فساد بیع نیز دارد. علامه هم در مختلف قائل شده به اینکه این روایت باید دال بر حرمت بوده فساد عقد را نیز به همراه داشته باشد. شیخ سپس روایات دیگری که دلالت بر فساد عقددر هنگام فساد شرط دارند را می‏آورد و نهایتا” موارد این روایات را بر اینکه مشعر به فساد عقد باشند نمی‏داند بلکه اگر به فساد عقد دلالت دارند نه بما هو شرط است بلکه بدلائل خارجی دیگری مثل استلزام دور یا مخالفت با اجماع و امثالهم می‏باشند. خلاصه شیخ انصاری در بدو طرح مسئله می‏گوید قول به عدم افساد شرط خالی از قوت نیست ولی در پایان معتقد می‏شودکه : و الانصاف ان المسئله فی غایه الاشکال[۹۱] این سخن می‏رساند که خود شیخ نیز به قولی که در اول بحث می‏گوید، جازم نیست. شاید بخاطر همین مسئله محقق حلی در شرایع پس از بیان نظریات مختلف نهایتاً در اینکه آیا شرط فاسد مفسد هست یا خیر، متوقف مانده و اظهار نظری نکرده است. تیتر ۸- آیا بنا بر اینکه شرط فاسد مفسد نباشد، مشروط له حق خیار فسخ (به جهت تخلف وصف ویا تخلف شرط) خواهد داشت؟ در این خصوص، شیخ انصاری می‏فرماید : اعتقاد بداشتن خیار شرط، موجه به نظر می‏رسد. با این حساب، اگر کسی جاهل به اصل وجود خیار یا جاهل به فوریت حق اعمال آن باشد، معذور است و حق خیار وی محفوظ می‏باشد. ولی اگر جاهل به فساد شرطی باشد که ضمن عقد می‏آورد (چه جهل موضوعی و چه جهل حکمی)، چنین جهلی به قانون رافع مسئولیت وی نیست. لذا شرط فاسد الغاء شده و بیع صحیح است و حق فسخ برای مشروط له باقی نمی‏ماند و در این رابطه بین جاهل مقصر و جاهل قاصر فرقی نمی‏گذارد. در قانون مدنی همانطور که گذشت، فسخ به عنوان آخرین تیر ترکش مشروط له برای جبران ضررهای ناشی از تعذر شرط در نظر گرفته شده است. ماده ۲۳۹ در این باره مقرر می‏دارد که “هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت”. مفاد این ماده همان خیار تخلف شرط می‏باشد که موضوع مواد ۴۴۴ به بعد قانون مدنی نیز قرار گرفته است. البته قانون مدنی در ماده ۴۹۶ قاعده مذکور در ماده ۲۳۹ را تخصیص زده است زیرا در ماده ۴۹۶ در مورد اجاره مقرر می‏دارد که “… نسبت به تخلف از شرائطی که بین موجرومستاجرمقرراست، خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‏گردد“. در این ماده فسخ جنبه استثنائی ندارد، بلکه مشروط له را مخیر بین فسخ و اجبار می‏سازد و امکان فسخ را منوط به نومیدی از اجبار مشروط علیه بر انجام مفاد شرط نمی‏سازد[۹۲]. قانون مدنی پس از بیان اصل امکان فسخ، در ماده ۲۴۰ در مورد شرط غیر مبطل غیر مقدور، مقرر می‏دارد “اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود، یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است، اختیارفسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد”. هر چند در این ماده، قانون مدنی فقط در مورد شرط غیر ممکن حق فسخ را برای مشروط له قائل شده است، ولی می‏توان این ملاک را در مورد شرط غیر مشروع نیز بسط داد زیرا همانطور که بیان شد، غیر مقدور گاه محال مادی است گاه محال شرعی، لذا به استناد الممنوع شرعا” کالممنوع عقلاً می‏توان مفاد این ماده را به شرط غیر مشروع نیز سرایت داد ولی در مورد شرط فاقد منفعت عقلائی بعید است بتوان حق فسخ برای مشروط له قائل شد[۹۳]چون همان طوری علامه در تذکره می‏گوید، شرط لغو و عبث که مالیت را کم و زیاد نمی‏کند، موجب خیار برای مشروط له نمی‏گردد. شایان گفتن است اگر طرفین در هنگام انعقاد عقد عالم به غیر مقدور بودن شرط باشند، حق خیار فسخ ندارند زیرا معلوم می‏شود در هنگام انعقاد عقد، بر این شرط، هیچ گونه اراده جدی تعلق نگرفته است[۹۴] و به هر حال، به نظر می‏رسد خیار فسخ فقط برای مشروط له ثابت باشد زیرا بعضاً مشروط له ترجیح می‏دهد شرط فاسد را از پیکره عقد جدا نموده و قرارداد را تصحیح نماید. در این صورت مشروط علیه نمی‏تواند به استناد غیر ممکن بودن انجام شرط، عقد را فسخ نماید.

نظر صاحب شرایع این است که این روایت متروک است. صاحب جواهر هم در شرح آن می نویسد: ” مع عدم صحه سندها متروکه عند المعظم مخالفه للقواعد ؛ علاوه بر اینکه سند روایت مزبور صحیح نیست، بزرگان فقها به جهت مخالفت آن با قواعد،  آن را ترک کرده ، بدان عمل نکرده اند “[91] . همان گونه که ملاحظه می شود ، جریان قاعده در شبهات موضوعیه به درجه ای میان فقها مسلم است که روایت مخالف با آن را طرد می کنند. همچنین صاحب جواهر در مورد کسی که مایعی را که در واقع شراب بوده و به گمان آب، نوشیده است می نویسد : ” بدون هیچ مخالفی مجازات از چنین شخصی برداشته می شود و هیچ اشکالی در این مورد به نظر نمی رسد “[92] . 2- صاحب کتاب تکمله المنهاج می نویسد : ” ….فلو توهم ان المال مکله  فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد “[93] چنانچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست ، بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است، حد سرقت بر او جاری نمی شود . 3- امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می نویسد :  “و لوشرب مایعا بتخیل انه محرم غیر مسکر فاتضح انه مسکر لم یثبت الحد علیه….[94] اگر کسی مایعی را به خیال اینکه حرام، ولی غیر مسکر است بنوشد و پس از آن روشن شود که مسکر بوده است، حد شرب مسکر بر او جاری نمی شود ” . اما در خصوص شبهات حکمیه، گروهی از فقها قائل به تفصیل شده، معتقدند که وقتی جهل قصوری باشد مشمول قاعده می شود؛ ولی اگر جهل تقصیر بوده و ناشی از کوتاهی مرتکب در یادگیری احکام باشد، قاعده جاری نمی شود. 3-3-3- جهل تقصیـری توضیح اینکه جاهل مقصر کسی است که می تواند از احکام قانونی و شرعی تحصیل آگاهی نماید؛ ولی در این امر کوتاهی و سهل انگاری کرده، به دنبال کسب آگاهی نرفته، با وجود اجتمال حرمت و ممنوعیت در یک عمل، بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه شود، بی پروا آن عمل را به جا می آورد؛ سپس معلوم می شود که مرتکب یک عمل محرمانه شده است. این نا آگاهی را “جهل تقصیری” می نامند. بر اساس این تفصیل، نا آگاهی چنین شخصی عذر تلقی نمی شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خود کیفر می شناسد. جاهل چنین شخصی عذر تلقی نمی شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خور کیفر می شناسد . 3-3-4- جهل قصوری جاهل قاصر در شرایطی است که به هیچ وجه نمی تواند به قانون دسترسی و آگاهی پیدا  کند؛ مثل اینکه در مکان دور افتاده ای زندگی می کند که رابطه ای با مراکز علمی، دینی و رسانه ای ندارد و نمی تواند داشته باشد. این نوع ناآگاهی به “جهل قصوری ” موسوم است و در حقوق جزای اسلامی موجب سقوط حد است. همچنین از مصادیق جهل قصوری موردی است که شخص کوتاهی نکرده، تفحص و تحقیق می کند؛ اما در عین حرکت از مفاد قانون اطلاع حاصل نمی کند. در چنین حالی جهل و عذر محسوب می شود . به نظر می رسد قاعده ی مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر می گیرد؛ به جهت اینکه “الف ولام ” در الشبهات که با لفظ جمع همراه شده مفید عموم است [95] و شامل کلیه مصادیق شبهه می شود. علاوه بر این، هیچ قیدی همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد که حاکی از تخصیص شبهات به شبه ی خاصی باشد[96] . همچنین از اطلاق قاعده بر می آید که تفاوتی بین جهل و قصوری و جهل تقصیری وجود ندارد. مضافا بر اینکه روایاتی که جاهل به حکم را معذور اعلام می دارند مطلق و عام بوده و شامل کلیه شبهات می شوند؛ مثل روایت صحیحه حلبی، محمد بن مسلم و صحیحه ابی خداء، به خصوص صحیحه عبدالصمد که در بخش مستندات قاعده به آنها اشاره شد. بنابراین، باید گفت که کلمه الشبهات عام بوده، شامل تمام مصادیق شبهه می شود و در دلالت قاعده نسبت به شمول اقسام شبهه، کوتاهی و نقصی وجود ندارد. از این رو باید بررسی شود که آیا دلیل خاصی مبنی بر تخصیص این قاعده وجود دارد یا خیر؟ علی رغم عمومیت و اطلاق قاعده، می توان گفت که عذر جاهل مقصر مسموع نیست و چنین جاهلی عقوبت می شود ؛ زیرا دلایل دیگری چون روایات، عقل و اجماع وجود دارد که یادگیری احکام را واجب می داند. همچنین روایات زیادی وارد شده که جاهل مقصر را مذمت کرده است. در برخی از این روایات آمده است که وقتی به مرتکب جاهل گفته می شود: “چرا چنین کردی؟ ” و پاسخ دهد: ” نمی دانستم ” ، به وی می گویند : “چرا نیاموختی؟ [97]”. از این ادله مجموعا استناد می شود که جاهل مقصر از مجازات معاف نیست و جهل او عذر محسوب نمی شود. در واقع، این ادله مفاد عام قاعده ی مورد بحث را تخصیص می زند[98].

نظر صاحب شرایع این است که این روایت متروک است. صاحب جواهر هم در شرح آن می نویسد: ” مع عدم صحه سندها متروکه عند المعظم مخالفه للقواعد ؛ علاوه بر اینکه سند روایت مزبور صحیح نیست، بزرگان فقها به جهت مخالفت آن با قواعد،  آن را ترک کرده ، بدان عمل نکرده اند “[91] . همان گونه که ملاحظه می شود ، جریان قاعده در شبهات موضوعیه به درجه ای میان فقها مسلم است که روایت مخالف با آن را طرد می کنند. همچنین صاحب جواهر در مورد کسی که مایعی را که در واقع شراب بوده و به گمان آب، نوشیده است می نویسد : ” بدون هیچ مخالفی مجازات از چنین شخصی برداشته می شود و هیچ اشکالی در این مورد به نظر نمی رسد “[92] . 2- صاحب کتاب تکمله المنهاج می نویسد : ” ….فلو توهم ان المال مکله  فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد “[93] چنانچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست ، بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است، حد سرقت بر او جاری نمی شود . 3- امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می نویسد :  “و لوشرب مایعا بتخیل انه محرم غیر مسکر فاتضح انه مسکر لم یثبت الحد علیه….[94] اگر کسی مایعی را به خیال اینکه حرام، ولی غیر مسکر است بنوشد و پس از آن روشن شود که مسکر بوده است، حد شرب مسکر بر او جاری نمی شود ” . اما در خصوص شبهات حکمیه، گروهی از فقها قائل به تفصیل شده، معتقدند که وقتی جهل قصوری باشد مشمول قاعده می شود؛ ولی اگر جهل تقصیر بوده و ناشی از کوتاهی مرتکب در یادگیری احکام باشد، قاعده جاری نمی شود. 3-3-3- جهل تقصیـری توضیح اینکه جاهل مقصر کسی است که می تواند از احکام قانونی و شرعی تحصیل آگاهی نماید؛ ولی در این امر کوتاهی و سهل انگاری کرده، به دنبال کسب آگاهی نرفته، با وجود اجتمال حرمت و ممنوعیت در یک عمل، بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه شود، بی پروا آن عمل را به جا می آورد؛ سپس معلوم می شود که مرتکب یک عمل محرمانه شده است. این نا آگاهی را “جهل تقصیری” می نامند. بر اساس این تفصیل، نا آگاهی چنین شخصی عذر تلقی نمی شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خود کیفر می شناسد. جاهل چنین شخصی عذر تلقی نمی شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خور کیفر می شناسد . 3-3-4- جهل قصوری جاهل قاصر در شرایطی است که به هیچ وجه نمی تواند به قانون دسترسی و آگاهی پیدا  کند؛ مثل اینکه در مکان دور افتاده ای زندگی می کند که رابطه ای با مراکز علمی، دینی و رسانه ای ندارد و نمی تواند داشته باشد. این نوع ناآگاهی به “جهل قصوری ” موسوم است و در حقوق جزای اسلامی موجب سقوط حد است. همچنین از مصادیق جهل قصوری موردی است که شخص کوتاهی نکرده، تفحص و تحقیق می کند؛ اما در عین حرکت از مفاد قانون اطلاع حاصل نمی کند. در چنین حالی جهل و عذر محسوب می شود . به نظر می رسد قاعده ی مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر می گیرد؛ به جهت اینکه “الف ولام ” در الشبهات که با لفظ جمع همراه شده مفید عموم است [95] و شامل کلیه مصادیق شبهه می شود. علاوه بر این، هیچ قیدی همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد که حاکی از تخصیص شبهات به شبه ی خاصی باشد[96] . همچنین از اطلاق قاعده بر می آید که تفاوتی بین جهل و قصوری و جهل تقصیری وجود ندارد. مضافا بر اینکه روایاتی که جاهل به حکم را معذور اعلام می دارند مطلق و عام بوده و شامل کلیه شبهات می شوند؛ مثل روایت صحیحه حلبی، محمد بن مسلم و صحیحه ابی خداء، به خصوص صحیحه عبدالصمد که در بخش مستندات قاعده به آنها اشاره شد. بنابراین، باید گفت که کلمه الشبهات عام بوده، شامل تمام مصادیق شبهه می شود و در دلالت قاعده نسبت به شمول اقسام شبهه، کوتاهی و نقصی وجود ندارد. از این رو باید بررسی شود که آیا دلیل خاصی مبنی بر تخصیص این قاعده وجود دارد یا خیر؟ علی رغم عمومیت و اطلاق قاعده، می توان گفت که عذر جاهل مقصر مسموع نیست و چنین جاهلی عقوبت می شود ؛ زیرا دلایل دیگری چون روایات، عقل و اجماع وجود دارد که یادگیری احکام را واجب می داند. همچنین روایات زیادی وارد شده که جاهل مقصر را مذمت کرده است. در برخی از این روایات آمده است که وقتی به مرتکب جاهل گفته می شود: “چرا چنین کردی؟ ” و پاسخ دهد: ” نمی دانستم ” ، به وی می گویند : “چرا نیاموختی؟ [97]”. از این ادله مجموعا استناد می شود که جاهل مقصر از مجازات معاف نیست و جهل او عذر محسوب نمی شود. در واقع، این ادله مفاد عام قاعده ی مورد بحث را تخصیص می زند[98].

• تولیدکنندگان بزرگ خودرو و سازندگان قطعات خودرو درهم ادغام شده و شبکه توسعه و توزیع جهانی را تشکیل داده اند
• به منظور کاهش هزینه های تولید، بهره گیری از ظرفیت خالی و سرمایه گذاری در توسعه محصول، ادغام های جهانی در این صنعت رخ داده و می دهد.(تقوی، 1381)

2-6-4-صنعت خودرو و سازی و تحولات اقتصاد جهانی

تحوّلات اقتصاد جهانی به نحوی است که‏ امروزه کالاهای صنعتی واسطه بخش مهمی از تجارت بین‏المللی را تشکیل می‏دهند.این امر مبیّن آن است که محل استقرار کارگاه‏ها یا صنایعی که‏ در تجارت شرکت می‏کنند تنها و به طور کامل در یک کشور یا یک بلوک استقرار ندارند.شرکت‏های‏ خارجی(چند ملیتی)که به مرور نقش آنها افزایش‏ می‏یابد،مواد لازم را از کشورهای مختلف می‏گیرند و کالاهای تولیدی را نیز در کشورهای مختلف به‏ فروش می‏رسانند.یک شرکت چند ملیّتی ممکن‏ است در کشوری پژوهش کند،در کشور دیگر قطعات صنعتی بسازد،در کشور سوم آنها را مونتاژ کند،در کشور چهارم کالاهای ساخته شده را به‏ فروش برساند و بالاخره سود حاصل را در بانک‏های کشور پنجم به سپرده بگذارد.( الوین تافلر،1375( بر این اساس،مشخص کردن یک خودرو به‏ عنوان آمریکایی،فرانسوی یا ژاپنی صرفا نشانگر کشوری است که خودرو در آنجا مونتاژ می‏شود. گذشته از این،تحوّل بزرگ دیگر ادغام کمپانی‏های‏ بزرگ با یکدیگر به منظور ایجاد یک قطب صنعتی، کاهش هزینه‏های موازی،انجام سرمایه‏گذاری‏ مشترک تحقیق و توسعه و استفاده از تجارب‏ یکدیگر است.بدین ترتیب شرکتها محل استقرار جغرافیایی خود را تنوّع می‏بخشند و متناسب با شرایط و امکانات،محل مونتاژ یا تولید خود را تعیین می‏کنند( الوین تافلر،1375(. در چنین شرایطی مفهوم تولید ملی،شرکت‏ ملی یا صنایع ملی تغییر می‏یابد و کشورها باید سعی کنند از هر مرحله از ساخت یک کالا بیشترین سود و ارزش افزوده را به دست آورند.(P.Purkayastha,1994) در دنیای امروز خود اتکّایی نه به معنای اختراع در هر حوزهء اقتصادی بلکه به معنای تولید و مبادلهء علوم و دانش فنّی با شرایط مساوی است(R.Reich,1992). تحت‏ چنین شرایطی تئوری‏های سنّتی توسعه و تجارت برای تعیین منافع ملی،مزیّت نسبی،جایگزینی‏ واردات و جهت‏گیری صادرات بر حسب وجود عوامل و منابع تغییر بنیادی می‏یابند.به عبارت‏ دیگر،کاربرد آنها در اقتصاد بین‏الملل بی‏اثر شده‏ است.از همین رو،شناخت راه موفقیّت کشور در اقتصاد و تجارت بین‏الملل و اتخاذ سیاست مناسب‏ به یک اصل ضروری تبدیل شده است. تشدید رقابت جهانی در صنایع مختلف به ویژه‏ صنعت خودروسازی این نکته را تأیید می‏کند که بقا و دوام یک صنعت به توانایی رقابت‏پذیری آن‏ بستگی دارد و کشورها باید سعی کنند تا با دستیابی‏ به آخرین یافته ‏های تکنولوژیکی،کاهش هزینه، قیمت و بهبود کیفیت،صنعت خود را متحوّل سازند و با تمرکز فعالیّت‏های خود روی یکی از فرایندهای تولید،سهم خود را در بازار فروش حفظ کنند.( سید نورانی،1380) تحوّلات تجاری و اقتصادی دنیا به شکلی پیش‏ رفته که سرمایه و تکنولوژی با یکدیگر درهم‏ آمیخته شده است بدنی معنی که تکنولوژی روز، دیگر کالایی آزاد و در دسترس عموم نیست و کشورها دیگر نه می‏توانند تنها سرمایه وارد کنند و تکنولوژی را از جای دیگر خریداری کنند و نه‏ می‏توانند به راحتی تکنولوژی جدید را به دست‏ آورند.تکنولوژی امروزه از حالت تصادفی خارج‏ شده و جنبهء سفارشی پیدا کرده است.تحوّلات‏ تکنولوژیکی در عصر جهانی شدن اقتصاد،کالاهای‏ به اصطلاح غیرتجاری کرده است. همراه با جهانی شدن صنعت و تجارت،نظام‏ حقوقی مالکیّت معنوی(دارایی‏های فکری(، رسمیّت بیشتری یافته است.این حقوق که در حال‏ استاندارد شدن است امکان کپی‏سازی،مونتاژ، تکثیر و استفاده از مارک‏های خارجی را نمی‏دهد و این امر دسترسی کشورها را به تکنولوژی با مشکل‏ مواجه می‏سازد.امکاناتی که قبلا برای کشورهایی‏ مانند آلمان،ژاپن،سوئیس،ایتالیا جهت‏ کپی برداری و تولید محصول وجود داشت امروزه‏ برای کشورهای توسعه نیافته از جمله کشور ما موجود نیست.وضع حق انحصاری استفاده از اختراعات و اکتشاف علمی کشورهای توسعه‏ یافته،مانع دستیابی آسان کشورهای توسعه نیافته به‏ تکنولوژی پیشرفته می‏شود و این بر سرمایه‏گذاری‏ صنعتی در این کشورها تأثیر منفی می‏گذارد. شتاب و روند تغییر و تحولاّت فنّی و تکنولوژیکی بخش صنعت،به ویژه صنعت‏ خودروسازی چنان سریع و غیر منتظره است که‏ هماهنگی و انطباق با این تحوّلات را برای کشورها و شرکت‏ها به یک امر حیاتی بدل ساخته است. کشورها دیگر نمی‏توانند بدون نگرش به بیرون‏ مرزها و تحولاّت اقتصاد جهانی برنامه‏ای را با اطمینان طرّاحی و اجرا کنند.بدین ترتیب‏ کشورهایی موّفق خواهند بود که از این شرایط برای افزایش منافع ملی خود بیشترین بهره را ببرند.برای رقابت در چنین شرایطی داشتن‏ محصولات ارزان و با کیفیّت بالا اهمیّت زیادی دارد و این امر مستلزم انجام سرمایه‏ گذاری‏های مشترک‏ با شرکت‏های خارجی،گرفتن لیسانس،همکاری‏ فنّی با شرکت‏های معتبر خودرو ساز و قطعه‏ساز جهان است.برای این کار باید شرایط و زمینه‏های‏ لازم برای جذب سرمایه‏گذاری خارجی فراهم‏ شود.(یوسفی، 1378)

2-6-5-شرکت‏های چند ملیّتی خودروساز در جهان

طبق بررسی‏های به عمل آمده بیشتر شرکتهای چند ملیّتی خودروساز در شش کشور آمریکا،آلمان،ژاپن،فرانسه،ایتالیا و انگلیس قرار دارند.این شرکت‏ها عبارتند از: آلمان:فولکس واگن،بی ام و،دایملر بنز؛ آمریکا:جنرال موتورز،کرایسلر،فورد؛ فرانسه:پژو رنو؛ ژاپن:میتسوبیشی،نیسان،هوندا،ایسوزو، فوجی،دایهاتسو،سوزوکی،مزدا؛ ایتالیا:فیات،لانچیا،برتون؛ انگلیس:گروه خوروسازی(CA) آمارهای موجود نشان می‏دهد که بیشتر صادرات و واردات خودرو در کل دنیا در این چند کشور انجام می‏پذیرد. شرکت‏های چند ملیّتی در مواردی همچون‏ خرید و فروش قطعات،شراکت،ساخت و مونتاژ، تکنولوژی،بازاریابی و توزیع با یکدیگر و همچنین‏ با دیگر کشورهای دنیا از جمله کشورهای جهان‏ سوم همکاری‏های گسترده‏ای دارند.در ذیل به نمونه‏هایی از مشارکت شرکت‏های چند ملیّتی‏ اشاره می‏کنیم:

3- در هر یک از کشورهای متعاهد پذیرش حقوق و مزایای اشخاص بدن تابعیت که پیش از این مستحق بودند در نبود قانونگذار در زمان اجباری شدن این معاهده برای آن کشور ادامه خواهد یافت. 4- کشورهای متعاهد امکان پذیرش اشخاص بدون تابعیت را در نظر خواهند گرفت، در نبود قانونگذار، حقوق و مزایایی افزون بر حقوق و مزایای مطابق پاراگراف 2 و 3 اجازه داده شد و معافیت مقابله به مثل برای اشخاص بدون تابعیتی که به این شرایط پیش ­بینی شده در پاراگراف 2 و 3 عمل نمی­کنند تمدید شد. 5-  پاراگراف ماده های 2 و3 به حقوق و مزایای مواد 13، 18، 19، 21 و این معاهده و حقوق و مزایایی که برای این معاهده قید نشده ارجاع داده شد. ماده 9- مصوبه­های موقت در این معاهده کشور متعاهد در زمان جنگ یا شرایط حیاتی (مهم) و استثنایی دیگر از اجرای موقت مصوبه­هایی جلوگیری نخواهد کرد که برای امنیت تبعه در مورد شخص خاص ضروری در نظر گرفته می­شود، در اثنای تصمیم توسط آن کشور متعاهد شخص در حقیقت شخص بدون تابعیت است و تمدید چنین مصوبه­هایی در مورد وی برای منافع امنیت تبعه ضروری است. ماده 10- استمرار اقامت 1- در جایی­که شخص بدون تابعیت در زمان جنگ جهانی دوم به اجبار جابجا شده است و قلمرو کشور متعاهد برداشته شد، و در آنجا اقامت می­گزیند، مدت چنین اقامت موقتی اجباری در نظر گرفته خواهد شد تا اقامت در این قلمرو قانونی باشد. 2- در جایی­که شخص بدون تابعیت در زمان جنگ جهانی دوم از قلمرو کشور متعاهد به اجبار جابجا شده است و پیش از زمان ورود به آنجا به اجبار این معاهده به منظور کوتاه کردن اقامت برگردانه شد، مدت اقامت پیش و پس از چنین جابجایی اجباری به عنوان مدت پیوسته غیرمقطوع دائم به هر منظور در نظر گرفته می­شود که برای اقامت پیوسته غیرمقطوع دائم ضروری است. وضعیت قضایی ماده 12- وضعیت شخصی 1- وضعیت شخصی، شخص بدون تابعیت توسط قانون محل سکونت وی، یا اگر محل سکونت ندارد، توسط قانون کشور محل اقامت کنترل خواهد شد. 2- حقوق قبلاً بدست آمده توسط شخص بدون تابعیت و مستقل در وضعیت شخص، حقوق ویژه­تر ضمیمه ازدواج، مطابق با کشور متعاهد، تبعه مورد پذیرش رعایت خواهد شد، اگر این ضروری باشد، با رسمیت مورد نیاز قانون آن کشور، مشروط به اینکه حق مورد بحث شخصی است توسط قانون کشور شخص بدون تابعیت شناخته شده است. ماده 23- آسایش عمومی در کشورهای متعاهد اشخاص بدون تابعیت قانوناً مقیم در کشور برخود مشابه با توجه به آسایش عمومی و مساعدت برای تبعه­های پذیرفته شده در آن کشور پذیرفته خواهند شد. ماده 26- آزادی تغییر مکان در هر کشور متعاهد اشخاص بدون تابعیت قانوناً در آن کشور با حق انتخاب محل اقامت و تغییر مکان آزادانه در آن کشور، تحت نظارت مقررات قابل اجرا برای اتباع خارجی با شرایط کاملاً مشابه پذیرفته خواهند شد. ماده 27- اوراق هویت در کشورهای متعاهد اوراق هویت برای هر شخص بدون تابعیت در کشور که مدرک مسافرت معتبر ندارند صادر خواهد شد. ماده 28- مدارک مسافرتی در کشورهای متعاهد برای اشخاص بدون تابعیت قانوناً مقیم در کشور مدارک سفر به منظور سفر خارج از کشور صادر خواهد شد، به جز با دلایل اجباری امنیت تبعه یا نظم عمومی در غیر این صورت ضروری است، و مقررات فهرست راهنمای قانون برای این معاهده با توجه به چنین مدارکی اجرا خواهد شد. در کشورهای متعاهد ممکن است چنین مدرک مسافرتی برای هر شخص بدون تابعیت در کشور صادر شود؛ به ویژه با توجه خوشایندی به صدور چنین مدرک مسافرتی برای اشخاص بدون تابعیت در کشوری که نمی­توانند مدرک مسافرتی در کشور محل اقامت قانونی شان بگیرند خواهد شد. ماده 29- هزینه­ های مالیاتی 1- در کشورهای متعاهد وظایف اشخاص بدون تابعیت، مالیات، هر گونه توضیح، غیر یا بیشتر از اندازه که وجود دارد یا ممکن است برای تبعه­های با وضعیت مشابه مالیات بندی شود تحمیل نخواهد شد.