• – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .
• در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید .
• بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود .
• در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود .
• در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید .
• وقتی که متهم ولگرد باشد . [61]

  در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری دو مورد دیگر به موارد جرم مشهود اضافه شده است یکی اینکه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ،خود را معرفی می کند و وقوع آن را خبر دهد  و مورد دیگر زمانی که متهم در محل سوء شهرت داشته باشد .[62] این موارد خود می تواند محدود کننده آزادی فرد باشد . حق آزادی که یکی از حقوق متهم می باشد با اضافه شدن به مصادیق جرایم مشهود ،محدود می شود . به طور مثال در حال حاضر و در قانون فعلی اگر فردی مرتکب جرمی شود و در محل خود سوء شهرت داشته باشد و مورد از موارد جرم مشهود نباشد نمی تواند توسط ضابطین دستگیر شود اما در لایحه جدید آئین دادرسی در صورت وقوع جرم ،سوء شهرت فرد می تواند باعث دستگیری وی بدون دستور مقام قضایی شود که یکی از موارد محدود کننده آزادی فرد می باشد . نکته قابل توجه در مورد جرائم مشهود که در لایحه دیده می شود تبصره ماده 17-121 می باشد . در این تبصره آمده است که«چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف ) ،(ب) و (ج) ماده (6-131) این قانون به صورت مشهود واقع شوند ،در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند» . جرائم موضوع بندهای (الف ) ،(ب) و (ج) لایحه شامل سلب حیات ،قطع یا قصاص عضو ،حداکثر بیش از 3 سال حبس و یا حبس ابد جرائم سیاسی مطبوعاتی است . آنچه دیده می شود این است که لایحه آئین دادرسی کیفری به مردم مجوز داده است تا در جرائم خاص ،همانند ضابطان دادگستری برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم اقدام کنند که این خود  می تواند  باعث بروز مشکلاتی می گردد و حتی آزادی افراد را خارج از حیطه قانون محدود کند ، زیرا سپردن انجام اقداماتی که نیاز به تخصص و مهارت دارد و مستقیما با آزادی و امنیت اشخاص مربوط جامعه می توان به حقوق افراد لطمه وارد کند . در خصوص جرائم مشهود طبق ماده 18 قانون آ.د.ک ضابطان تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند . در مورد این جرایم طبق ماده 24 آ.د.ک چنانچه بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نمود و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند . ب) جرائم غیر مشهود بر اساس ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری « هرگاه  علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ،تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند » قانون بر این امر نیز تاکید ورزیده است که در این جرائم ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند . در مواردی که گزارشات ماموران و اقدامات انجام شده از سوی آنان به نظر مقام قضایی کافی برای تعقیب نباشد ضابطان موظفند نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نمایند . در جرایم غیر مشهود ،بازداشت متهم ،تفتیش منازل ،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد .

گفتار دوم : انواع حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحولات آن در لایحه آیین دادرسی کیفری

الف: حقوق دوران نگهداری تحت نظر یا دستگیری 1-حق آزادی حق آزادی از مهمترین حقوق بشری است که در ماده 3 از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 و ماده 9 از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و در ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 مورد تائید قرار گرفته است .در تعریف آزادی می توان گفت : « آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و توانایی های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند ، مشروط بر اینکه آسیب و زیان به دیگران وارد نسازند « . [63] از این تحقیق آنچه بیش از همه مورد توجه ما خواهد بود آزادی تن می باشد ؛ زیرا با توجه به مقررات مربوط به تامین های کیفری آنچه از همه بیشتر و در معرض تعرض خواهد بود ، آزادی جسمی یک فرد است اصولی از قانون اساسی وجود دارد که مربوط به آزادی تن افراد می شود . اصول 22 ، 32، 33 و بند 2 اصل 156 این موضوع را بیان می کند . در موادی از قانون مجازات اسلامی نیز آزادی تن تضمین شده است . مواد 570 ، 572 ، 575 ، 578 ،583 ، 586 در حمایت از این امر می باشد . گروهی بیان می دارند ، بازداشت متهم و سلب ازادی از وی قبل از محاکمه مغایر با اصل برائت نیست و عده ای نیز خلاف آن را عقیده دارند و بازداشت متهم قبل از محاکمه حتی در مرحله پلیسی را در تضاد با اصل برائت می دانند .

نظام دادرسی تفتیشی مبتنی بر ادله قانونی است. روش ارزیابی ادله قانونی توسط قاضی وجود نداشت. قاضی باید برمبنای ادله قانونی قضاوت کند و حق استناد به دلایلی که قانونگذار آنها را در شمار ادله احصا نکرده، ندارد. ادله اثبات دعوی در این نظام عبارتند بود از :

1. اقرار متهم: در نظام تفتیشی اقرار متهم ، مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شد. اقرار، قاضی را از رسیدگی به سایر دلایل بی‌نیاز می‌کرد و او می‌توانست بدون دغدغه خاطر حکم محکومیت متهم را صادر نماید. ژوس – حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب 1789 – می‌نویسد :«آنگاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌گردد، هیچ‌کس بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاریش آگاهی کامل ندارد. در نتیجه بین همه ادله‌ای که توان کشف حقیقت را دارند ، دلیلی که از همه مهمتر و از هرگونه اشتباه نیز مصون است اقرار متهم است». تاثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری داشت سبب شد که قضات رفته رفته برای اخذ اقرار به وسایلی متوسل گردیدند و بدین ترتیب متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند با سیاست‌های کیفری مشدده روبرو می‌شدند(همان).
2. شهادت: در این نظام از گواهی که از مهمترین ادله اثبات جرم محسوب می‌شد استفاده سرشاری به عمل می‌آمد. شهادت دو مرد بدون توجه به تقوی و پاکدامنی آنان حتی برای صدور حکم اعدام کفایت می‌کرد. «حتی اگر این شهادت کاذب باشد قاضی باید به استناد آن رای صادر نماید و مسئولیتی از این جهت برعهده وی نبود»(گلدوست جویباری، پیشین: 29). شهادت زنان قبل از قرن (16) میلادی در اکثر کشورهای اورپایی پذیرفته نبود و دادگاه می‌توانست شهادت آنان را اماره‌ای بر اثبات ارتکاب جرم تلقی کند. با وجود این در دو جرم ارتداد و سوء قصد به جان پادشاه شهادت زنان و افراد نابالغ می‌توانست دلیل تلقی گردد.

برخلاف نظام دادرسی اتهامی که جایگاهی برای تحقیق کیفری وجود نداشت در نظام دادرسی تفتیشی تحقیقات مقدماتی به سرعت گسترش یافت. اما این تحقیقات بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و حق دفاع متهم را به حداقل تقلیل می‌داد. زیرا دلایل در غیاب متهم جمع‌آوری می‌شد در حالی که وی گاهی از این اقدام بی‌اطلاع بود. سزار بکاریا در تقبیح اتهام‌های محرمانه بیان می‌دارد : «چنین رسمی آدمیان را دو رو و ریاکار بار می‌آورد … کیست که بتواند در برابر تهمت ،وقتی به نیرومندترین سپر بیدادگری یعنی پنهانکاری مجهز هستند از خود دفاع کند»(بکاریا، 1385: 48).

1-2-2-1-2-3. نظام دادرسی مختلط

سومین نظام دادرسی که درصدد تجمیع محاسن نظام اتهامی و تفتیشی و طرد معایب آنها بود نظام دادرسی مختلط بود که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان معمول و رایج می‌باشد. ذیلاً به سابقه پیدایش این نظام و سپس به ویژگی‌های آن و جایگاه تحقیق کیفری در آن می‌پردازیم : الف. سابقه پیدایش از نظر تاریخی پیدایش نظام دادرسی مختلط مربوط به پس از انقلاب فرانسه می‌باشد. به همین جهت به آن سیستم دادرسی فرانسوی نیز می‌گویند. همان گونه که قبلاً بیان شد دادرسی اتهامی منافع جامعه را نادیده می‌گرفت و دادرسی تفتیشی حقوق و آزادی‌های متهم را تامین نمی‌کرد. در نتیجه حقوقدانان از روش‌های موجود دادرسی کیفری به شدت انتقاد می‌نمودند. نشر افکار و عقاید انتقادی حقوقدانان جزا به نوبه خود به تنویر افکار عمومی کمک کرد و در اذهان جامعه جای تردید باقی نگذاشت که روش‌های موجود دادرسی کیفری پاسخگوی نیازهای اجتماع نیست و اجرای صحیح عدالت کیفری را تامین نمی‌کند و لازم است هرچه زودتر برای تامین عدالت کیفری چاره اندیشی کرد. اغلب علمای حقوق جزای این دوران، اصلاح و تنقیح قوانین آیین دادرسی کیفری را موثرترین وسیله برای مبارزه با مجرمیت ، اجرای صحیح مجازات، تامین آزادی‌های فردی و حفظ و صیانت مصالح اجتماعی معرفی می‌نمودند. جریان این موج عظیم فکری سبب شد که در بسیاری از کشورهای اورپایی اصلاح و تجدیدنظر در قوانین آیین دادرسی کیفری آغاز گردد و نظریه‌های علمی جدید وارد قلمرو قوانین دادرسی کیفری شود. برای احتراز از معایب نظام‌های دادرسی اتهامی و تفتیشی و در عین حال استفاده معقول از محاسن هر دو سیستم ، به تدریج روشی بوجود آمد که از هر دو سیستم متاثر می‌باشد. بدین توضیح که جنبه‌های مثبت هر دو سیستم را دارا و از معایب آن عاری است. چون دانشمندان فرانسوی در ایجاد و نضج این سیستم مختلط نقش مهمی ایفا کرده‌اند و برای نخستین بار در این کشور به موقع اجرا گذاشته شده است این روش را سیستم دادرسی فرانسوی نیز می‌نامند(آخوندی، پیشین: ج1: 90). ب. ویژگی‌های نظام دادرسی مختلط در این نظام با تفکیک مرحله تحقیق و محاکمه، از ویژگی‌های مثبت هریک از دو نظام پیشین، به تفکیک استفاده شده است. بدین ترتیب، در مرحله تحقیق که نیاز به سرعت و دقت در جمع‌آوری دلایل و جلوگیری از محو آثار جرم بیشتر وجود دارد از نظام تفتیشی پیروی شده و ویژگی‌های آن را دارد. در مقابل، پس از جمع‌آوری دلایل و در مرحله محاکمه در دادگاه از نظام اتهامی و ویژگی‌های خاص آن پیروی شده است. از این رو در مرحله نخست، مرجعی مستقل از بزه دیده به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را برعهده دارد و اصولاً در این امر منتظر اقدام زیاندیده از جرم نمی‌ماند. اما در مرحله محاکمه ، رسیدگی ترافعی و علنی است و شهروندان می‌توانند در جلسه محاکمه شرکت کرده، جریان دادرسی را از نزدیک مشاهده نمایند(خالقی، پیشین: 18).

1-2-2-1-2-4. نظام دادرسی اسلامی

در کتب فقهی، اصول دادرسی اسلامی یکجا و تحت عنوان خاصی نیامده است بلکه در خلال مقررات باب قضا و حدود و دیات و قصاص و تعزیرات می‌توان برخی قواعد آن را ملاحظه کرد. برخی از حقوقدانان معتقدند که تفاوتی میان دادرسی اسلامی و سیستم‌های دادرسی اتهامی ، تفتیشی و مختلط وجود ندارد هرچند که در اعمال برخی از قواعد بین سیستم دادرسی اسلامی و سایر نظام‌های دادرسی تفاوت‌هایی وجود دارد(گلدوست جویباری، پیشین: 32). اما برخی دیگر معتقدند که هرچند که نظام دادرسی اسلامی دارای ویژگی‌های نظام اتهامی است اما این مطلب را نباید بر اقتباس یا سرمشق گرفتن حقوق اسلامی از قوانین و مقررات سایر ملل تلقی کرد(آشوری، پیشین: ج اول: 34)، بلکه حقوقی است مستقل و قائم به ذات(آخوندی، پیشین: ج اول: 96).  قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، نظام دادرسی کیفری در کشورمان به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از واقعه فوق، با توجه به لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و توجه ویژه به قوه قضائیه برای انطباق آن با نظام قضاء اسلامی، قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رسید. یکی از دلایل کثرت قانونگذاری‌های گاه شتابزده در این دوران نیز، قصد قانونگذار برای سرعت بخشیدن به روند اسلامی نمودن دستگاه قضایی و انطباق آن با شیوه‌های دادرسی اسلامی بوده است(خالقی، پیشین: 19). به هرحال نظام دادرسی اسلامی مستقلاً و بالذات دارای ویژگی‌های خاص و ادله اثبات دعوی مربوط به خود می‌باشد که ذیلاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت: الف. ویژگی‌های دادرسی اسلامی ویژگی نخست، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است. در این نظام قاضی خود عهده‌دار تحقیق، جمع‌آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. به بیان دیگر «در این نظام حقوقی، مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند ، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا بگذارد»(آخوندی، پیشین: ج1: 104). ویژگی دوم، وحدت قاضی است. «در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رای ، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل (وحدت قاضی) نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد»(گلدوست جویباری، پیشین: 34). ویژگی‌سوم، یک درجه‌ای بودن رسیدگی است. یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می‌شود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادرمی‌گردد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با این همه، به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع، در موارد محدود و مشخصی، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد(خالقی، پیشین: 19). ب. ادله اثبات دعوی در دادرسی اسلامی در سیستم دادرسی جزایی اسلامی متهم از حکومت اصل برائت بهره‌مند است. برای اثبات وقوع هریک از جرایم منصوص، وجود دلایل معین و مشخص ضروری است. چنانکه سرقت موجب حد به سه دلیل ثابت می‌شود: شهادت دو مرد عادل، دو مرتبه از اقرار سارق نزد قاضی و علم قاضی؛ و شرب خمر و قذف به دو دلیل ثابت می‌شود: به شهادت دو مرد عادل و دوبار اقرار مرتکب. ادله اصلی برای اثبات جرم عبارتند از: شهادت، اقرار، قسامه و علم قاضی. اقامه شهود تابع شرایط خاصی است. اقرار باید در حد کمال آزادی از طرف مقر به عمل آید و به دفعات تکرار شود تا بیم اشتباه و نسیان در آن نباشد تا قاضی بتواند به صحت آن مومن گردد. اقرار هرگاه با تهدید یا تطمیع یا شکنجه حاصل شود ارزش و اعتبار نخواهد داشت؛ زیرا چنین اقراری نمی‌تواند کاشف حقیقت باشد. با توجه به ظاهر مقررات اسلامی مربوط به دلایل اثبات دعوی کیفری این فکر را به وجود می‌آورد که در این نظام، به گونه‌ای روش دلایل قانونی حاکمیت دارد؛ روشی که مورد ایراد و اعتراض قرار گرفته و قرن‌هاست مطرود و متروک شده است. ولی اگر به دیده تحقیق بنگریم و منصفانه قضاوت کنیم ملاحظه خواهد شد، که در این نظام حقوقی دلیل باید کاشف از حقیقت باشد و به قاضی اطمینان بخشد که جرم واقع شده و متهم مرتکب آن است. به عبارت دیگر قاضی باید به هدایت دلیل یقین حاصل کند، که متهم گناهکار می‌باشد. این روش نه فقط گونه‌ای از اعمال سیستم دلایل قانونی به شمار نمی‌آید بلکه درست همان سیستم دلایل معنوی است. همان کمال مطلوبی که علمای حقوق جزا تازه به اهمیت آن واقف شده‌اند و اصرار می‌ورزند به این که دلیل باید مبین حقیقت و موجد ایمان قاضی به وقوع جرم باشد(آخوندی، پیشین: ج1: 102). در نظام دادرسی اسلامی مرحله‌ای به نام مرحله تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد، که به تمام مراحل دادرسی رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا نیز بگذارد. «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب ، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند»(گلدوست جویباری، پیشین: 31.).

1-2-2-1-2-5. نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران

5-4: تعداد وکلای انتخابی و مجاز برای شرکت در تحقیقات مقدماتی    تحول و نوآوری ایجاد شده پیرامون نهاد وکالت و جایگاه وکیل دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری از جنبه های گوناگونی که در مباحث پیشین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، به استثنای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جای بسی تقدیر و سپاس دارد. لکن یکی از موضوعاتی که در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری مشخص نگردیده بود تعداد وکلای انتخابی برای مرحله تحقیقات مقدماتی است. مقنن در ماده 128 آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر نموده بود: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد». در ماده مورد بحث با عنایت در مباحث مطروحه در پژوهش، فقط حق همراهی متهم با یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مقرر شده است ولی در خصوص تعداد وکلایی که متهم می تواند انتخاب نماید که احد از آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم را همراهی نمایند این ماده صراحتی نداشت. در ماده 185 مقنن مقرر داشته بود.: «در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هریک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». به تعدد وکلای انتخابی اشاره نموده است ولی درخصوص تعداد آنها باز صراحتی ندارد. با جمع ماده 128 و 185 قانون مارالذکر اینگونه برداشت می شد که متهم حق انتخاب بیش از یک نفر وکیل را دارد اما در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها یک نفر از وکلای او حق همراهی و حضور دارند. قانون­گذار در صدر ماده 190 قانون آیین دادرسی جدید بیان می دارد: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد….». قانون جدید نیز در خصوص انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نصی ندارد لکن تبصره ماده 346 قانون موصوف، در کلیه جرایمی که در صلاحیت غیر از دادگاه کیفری یک باشد، تعداد وکیل مجاز برای انتخاب و همراهی، دو نفر ذکر نموده است. همچنین تعداد وکلای مجاز شرکت کننده در دادگاه کیفری یک، سه نفر می باشند. نظر به موارد صدر الاشاره باید قائل به همان استدلال بود و نیز توجها به بند نخست ماده 190 قانون جدید که متهم می تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد. به نظر می رسد این موضوع یعنی حق همراهی یک نفر وکیل مدافع با ماهیت مرحله تحقیقات مقدماتی سازگارتر است. نتیجه گیری و پیشنهادات: روشن است که در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی که در نظام حقوقی ایران از سیستم تفتیشی پیروی می­نماید، انتساب یک اتهام به شخصی که به لحاظ مقررات، اصل بر برائت وی می­باشد و به یک­باره در برابر هجمه قضایی قرار می­گیرد، بدیهی­ترین عنصر، برخورداری از «حق دفاع» می­باشد. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی خصوصا در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی است. حساس­ترین زمان برای حضور وکیل، مرحله­ای است که متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد، که همان مرحله تحقیقات مقدماتی است. تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای که در آن دلایل له و علیه متهم، جمع آوری می شود و از این مسیر، نامبرده از ادامه تعقیب مصون یا به مرحله دادرسی و احتمالاً محکومیت هدایت می شود، مرحله ای مهم از مراحل مهم دادرسی کیفری است. بر همین اساس، حضور وکیل در این مرحله به عنوان میزانی در کشف و احراز حقیقت، در کنار شاکی و متهم اهمیت می یابد؛ اما متأسفانه حضور وکیل در این مرحله، در زمان حکومت قوانین سابق، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با محدودیت­های فراوانی مواجه گردیده بود. البته این وضعیت نسبت به وکیل شاکی از شرایط بهتری برخورداربود؛ زیرا، دست­کم، قانون­گذار آنچنان محدودیتی که برای حضور وکیل متهم قائل گشته بود، برای وکیل شاکی قرار نداده ؛ از این رو، در این پژوهش عمده بحث بر روی بررسی و مطالعه نقش و جایگاه وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی متمرکز گردیده است. پژوهش کنونی با مطالعه گسترده پیرامون نهاد وکالت و بررسی و تحلیل نقش و جایگاه وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی فرآیند رسیدگی کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مقایسه آن با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، نتایج ذیل را در برداشت: 1- ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که تا ابتدای تیر ماه 1394 نیز لازم الاجرا بود، دلالت بر «عدم دخالت» وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی داشته و وکیل متهم پس از خاتمه تحقیقات، می­توانست مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می­گردید که این موضوع در قانون آیین دادرسی سابق هم وجود داشت. مقنن با وجود پیدایش مسائل نوین در موضوعات آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده 128 به مسائلی پرداخته است که در قانون سابق درج نشده بود و از این حیث قانون سابق نسبت به قانون اخیر از ارزش علمی بالاتری برخوردار بود. تبصره ماده 128 ابتکار جدیدی است که با تصویب قانون مورد بحث بر صحنه حقوق ایران وارد شده به طوری که به نظر می رسد این تبصره علاوه بر آنکه خارج از چارچوب قانون نویسی سندیتی ندارد متعرض حقوق اساسی و آزادی­های مشروع ملت و حق دفاع آنها شده بود. 2- تبصره ماده128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در سه شق حضور وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود نموده بود. نخست مواردی که موضوع جنبه محرمانه داشت، دوم مواردی که حضور غیر متهم موجب فساد بود و در نهایت اینکه مورد اتهام جرایم علیه امنیت کشور مطرح باشد. عبارت محرمانه و موجب فساد بودن، دارای ابهام می باشد و از این عبارت تعبیرات مختلفی می توان برداشت نمود، مصادیق محرمانه از اسرار مملکتی از قبیل اسناد سری وزارت امور خارجه گرفته تا مذاکرات که به صورت غیر علنی در وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دولتی مانند کمیته امداد امام خمینی صورت می گیرد را شامل می شود. حتی اسرار خصوصی و خانوادگی را هم می­توان جزو لفظ محرمانه محسوب نمود این امر به قاضی اجازه می­داد که از حضور وکیل به بهانه­های مختلف جلوگیری نماید. حضور وکیل متهم  در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، با وضع تبصرۀ ماده 128 با محدودیت های جدی مواجه گردیده بود. زیرا، وضع تبصرۀ مزبور به شدت ماده 128 را تحت الشعاع خود قرار داده، و به نحوی اختیار تام را در اختیار قضات دادسرا گذارده که چنانچه تشخیص دهند حضور وکیل در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی تالی فاسد دارد از حضور وکیل ممانعت به عمل آورد. وضعیت حاکم بر دادسرا­ها با توجه به تبصره ماده مزبور، تقریباً حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم را به شدت ضعف بخشیده؛ به ویژه آنکه تفسیر های متفاوت قضات دادسرا از تبصرۀ مذکور ، شرایط را برای حضور وکیل در این مرحلۀ دشوار تر نموده بود. این در حالی است که، با توجه به مدلولات اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی و عادی داخلی می توان استدلال کرد که حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی ضروری و در مرحله بازجویی ضروری تر است و تحقیقات مقدماتی بدون حضور مؤثر وکیل فاقد اعتبار است. 3- در زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 بر خلاف رسم و عرف قضایی و قانونی بعضی بازپرسان و دادیاران به ویژه در پرونده­های خاصی با تفسیر خلاف اصل و عرف کلمه «می تواند» ماده 128 را چنین تعبیر می­نمودند که قاضی اختیار دارد اجازه حضور در تحقیقات مقدماتی را به وکیل بدهد یا ندهد؛ و استثنائاتی که در تبصرۀ مادۀ مزبور ذکر شده بود «امور محرمانه، جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن» که به موجب آن قاضی می توانست بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد تبدیل به قاعده و رویه نمده بودند. همچنین، اینکه جرم محرمانه یا موجب فساد است یا از جرایم علیه امنیت محسوب می شود تشخیص آن در اختیار بازپرس یا دادیار قرار داشت؛ بدین ترتیب، مقام قضایی می توانست به سهولت متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند این محرومیت به خصوص در جرایمی که اقتضای مجازات سنگین از قبیل اعدام، سلب رجم، قطع حبس دائم و نظایر آن داشت با هیچ منطقی سازگار نبود. 4- حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور و فعالیت قانونی وی در دفاع از حقوق موکل به ویژه در هنگام بازجویی، تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی­های فردی و جلوگیری از اخلال به حق دفاع است. حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقق اصل تساوی سلاح ها در روند دادرسی کیفری است؛ زیرا، حضور قضات مجرب، تعقیب شاکی خصوصی، وکیل یا وکلای او و ضابطان دادگستری در سازمان دادسرا که به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان دیده از جرم در امر جمع آوری دلایل به ضرر متهم اشتغال دارند مستلزم وجود حقوقدانانی فعال و بر جسته در کنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونی وی است. گاهی افراد هفته ها و ماه ها در بازداشت موقت به سر می برند و اجازۀ دیدن وکیل را ندارند و یکی از بهترین راه های برخورد اصولی با این مسأله این است که برای حضور وکیل در تمام مراحل به خصوص تحقیقات مقدماتی فرهنگ­سازی کنیم. اظهارات متهم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی مورد استناد دادگاه قرار می گیرد. در حال حاضر با ترافعی­تر شدن تحقیقات مقدماتی، عدم حضور وکیل در دادسرا، توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم می شود و با اصل برائت مغایرت دارد بلکه باعث اطاله دادرسی و اشتباه در نتیجه رسیدگی هم می شود. در صورتی که قانون گذار قصد دارد با حضور وکیل و نقش اساسی که جهت جمع آوری دلایل علیه متهم ایفا می کند، اهمیت و ضرورت آن را نشان می دهد و این اهمیت همان جلوگیری از تضییع حقوق در رسیدن به کشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی برای اعتدال حق و حقیقت و صدور حکم عادلانه است. 5- بدیهی است تعیین ضابطه برای مرحله تحقیقات مقدماتی و ارائه تعریف برای آن از اهمیت برخوردار است. با توجه به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و مقررات پیش از قانون مارالذکر، مبرهن و آشکار است که تعریف قانون­گذار در این مقررات از تحقیقات مقدماتی یک تعریف ناقص می باشد چرا که تحقیقات مقدماتی وفق نص مزبور، تا زمان تسلیم متهم به مرجع قضایی که از سوی ضابطان صورت می پذیرد دانسته شده است، در حالی که این اقدامات تا صدور قرار مجرمیت و تنطیم کیفرخواست و آماده نمودن دعوا جهت رسیدگی در مرحله دادگاه جزو تحقیقات مقدماتی است. ماده 90 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام ارائه تعریف تحقیقات مقدماتی اشعار می دارد: «تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود». ماده 91 قانون موصوف در ادامه به یکی از ویژگی­های اساسی مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره می نماید و اشعار می دارد: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید…». قانون­گذار در در ماده 90 قانون جدید به درستی، تحقیقات مقدماتی را مجموعه اقدامات قانونی دانسته که از سوی بازپرس یا دیگر مراجع قضایی اعم از دادستان، دادیاران تحقیق و یا در مواردی قاضی دادگاه انجام می گیرد. در واقع قانون جدید به خوبی تحقیقات مقدماتی را تعریف نموده و از تعریف ماده 19 قانون سابق که در مقام تعریف اقدامات ضابطین قضایی بود و نه تحقیقات مقدماتی، عدول نموده است. 6- . قانون­گذار با وضع ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و تبصره­اش، جایگاه و روش قانون­گذاری را زیر سوال برده بود. چرا که مقنن از یک سو با وضع ماده 128صرفا به متهم اجازه داده بود که در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل به همراه خود داشته باشد و وکیل نیز حق مداخله در امر تحقیق را نداشت، از سوی دیگر با تصویب تبصره ماده مرقوم عملا به سادگی دست مقام قضایی را برای اختیار پذیرش وکیل در دادسرا و شرکت در تحقیقات مقدماتی، باز­گذارده بود. 7- روشن است که در پی انتقادهای گسترده در طی سالیان متمادی از ماده 128 قانون سابق و تبصره­ی آن، از جانب حقوق­دانان، وکلا و …قانون­گذار تصورات خود، پیرامون حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی در فرآیند دادرسی کیفری و تالی فاسد خود انگاشته خیالی، دست کشیده و با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختصاص موادی چند از جمله ماده 190، 48 و … از یک­سو زمینه حفظ اعتبار دستگاه قضایی و از سوی دیگر تضمین حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی را فراهم آورد. 8- تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تمام مسائلی که پیرامون نقش و جایگاه وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد را می­توان گامی بسیار روبه جلو و اقدامی مدرن و شجاعانه از سوی قانون­گذار دانست. بسیاری از مفهیم حقوقی پیرامون موضوع ما نحن فیه تا پیش از تصویب قانون جدید، صرفا در کتاب­های حقوقی به عنوان مظاهر سیستم های قضایی مدرن غربی، از آنها یاد می­شد. 9-  مهمترین تحول ایجاد شده، پیرامون جایگاه وکیل مدافع در قانون جدید را می توان تکلیف بازپرس به ابلاغ و تفهیم حق برخورداری متهم از وکیل، به صورت کتبی و شفاهی دانست. این حق می بایست پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار گردد این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. ماده 190 قانون جدید در بند دوم اشعار می دارد: «… این حق می بایست پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار گردد این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود..». 10- مطابق ماده 190 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. تحول شگرف دیگر قانون جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به ماده 128 قانون سابق، حذف عبارت بی معنا و بی مایه «بدون مداخله در امر تحقیق» است. چنانچه که مکرر در پژوهش حاضر بحث گردید اولا به کار بردن واژه «دخالت» از سوی قانون­گذار به سبب بار منفی که این واژه دارد، درست نبود. دوما ماده 128 قانون سابق وکیل را از اظهار نظر در خلال تحقیقات منع نموده بود و بیان می داشت که : «…وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که …». مقنن در ماده 190 قانون جدید، عبارت «پس از خاتمه تحقیقات» را حذف نموده است و این خود نیز گام مهمی در نقش و جایگاه وکیل مدافع در دفاع از حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد. عبارت «پس از خاتمه تحقیقات» در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری 78 مجوز هرگونه اظهار نظری را از وکیل در راستای دفاع از متهم در اثنا تحقیقات مقدماتی، سلب نموده بود. خوشبختانه قانون­گذار با حذف این عبارت به وکیل مدافع، امکان بیان هر گونه اظهاری که در راستای دفاع از حقوق متهم را ضروری بداند، اعطا نموده است، تا جایی که تبصره ماده 195 قانون جدید مصوب 1392 اشعار می دارد: «وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد». 11- از مهم ترین تحولات ایجاد شده دیگر در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد. در این ملاقات که نباید بیش از یک ساعت به طول بیانجامد، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید. حضور وکیل مدافع در مرحله تحت نظر مقرره جدیدی است که در قانون سابق صراحتا مشخص نشده بود. به نظر می رسد مهمترین و مدرنترین مفهوم حقوقی ایجاد شده پیرامون حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی، تکلیف مقامات انتظامی و قضایی به ابلاغ و تفهیم حق داشتن وکیل، می باشد. 12- در این پژوهش مشخص گردید که ضمانت اجرای سلب حق همراه داشتن وکیل و یا عدم تفهیم این حق به متهم که جایگاهی در مقررات سابق نداشته از تحولات نوین دیگر نهاد وکالت است. قانون­گذار در تبصره 1 ماده 190 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشعار می دارد: «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می باشد. قانون­گذار ایران همانند بسیاری از نظام­های مدرن دنیا در زمینه فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، گامی بلند در راستای حفظ حقوق متهم و حفظ شان نهاد دادسرا از طریق اهمیت قائل شدن برای نقش و جایگاه وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی، برداشته است.

• در لایحه آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه حمایت مالی و جانی از شاهد و خانواده وی تدابیر لازم مطرح شده که باید از جانب مقامات قضایی رعایت گردد .
• لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت حفظ حقوق متهم قرار های تامین را به ده مورد افزایش داده و در کنار آنها قرار های نظارت قضایی که هشت مورد هستند را بیان نموده و به بازپرس اجازه داده شده است که متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تامین یک یا چند مورد از قرارهای نظارت قضایی را نیز صادر نماید .
• لایحه آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلف نموده قرار بازداشت موقت را جهت اعلام موافقت دادستان فورا نزد وی ارسال نماید و به دادستان هم مهلت 24 ساعته جهت اظهار نظر اعطا نموده است . لایحه آیین دادرسی کیفری حداکثر مدت بازداشت موقت را حداقل مجازات قانونی دانسته که از دو سال تجاوز نخواهد کرد .
• یکی دیگر از نوآوری های لایحه آیین دادرسی کیفری بیان شرایط و ضوابط مطالبه خسارت متهم بی گناه که به موجب قانون بازداشت گردیده است می باشد .
• صدور قرارهای ترک تعقیب و تعلیق تعقیب توسط دادستان در جرایم تعزیری و بازدارنده در لایحه آیین دارسی کیفری در جهت پذیرش نظریات جدید جرم شناسی در خصوص بازاجتماعی نمودن متهم مانند نظریه برچسب زنی یکی از نوآوری های این لایحه محسوب می گردد که اختیارات ویژه ای به دادستان داده می شود تا بتواند با توجه به شرایط جرم و متهم نسبت به بازگرداندن هر چه سریعتر متهم به متن اجتماع اقدامات لازم را به عمل آورد .
• تا قبل از تصویب قانون حقوق شهروندی هیچ مقرره ای که دستگاه قضایی را ملزم کند که شرایط لازم برای متهم دستگیر شده را جهت اطلاع دادن وضعیت خویش به خانواده اش را فراهم کند وجود نداشته است لایحه آیین دادرسی کیفری ضمن اینکه به آگاه ساختن خانواده متهم از بازداشت وی با تلفن یا طرق دیگر تصریح نموده است ضوابطی مشخص گردیده است که بازداشت یک فرد به دادستان محل و رئیس کل دادگستری استان جهت حفظ حقوق وی اعلام گردد .
• در قوانین فعلی هیچ مقرره ای که به متهم حق دسترسی به پزشک را در زمانی که در بازداشتگاه به سر می برد بدهد وجود ندارد . ولی در لایحه آیین دادرسی کیفری معاینه فرد تحت نظر توسط پزشک با درخواست وی و با تعیین دادستان پذیرفته شده است .

  12 – در جهت حمایت جسمی از متهم در مواردی که بیم خودکشی و هر نوع صدمه ی دیگر چه از طرف خود و چه از طرف متهمین دیگر یا شاکی وجود دارد ، هیچ گونه مقرره قانونی وجود ندارد ولی در لایحه آیین دادرسی کیفری در بیان شرایط صدور قرار بازداشت موقت ، به خطر افتادن جان شاکی ، شهود یا خانواده آنان و خود متهم را مد نظر قرار داده است.

3-3-به نظر می رسد توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناشی از درک قانون­گذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق توسط مقامات قضایی دادسرا نمی گردد بلکه چنانچه که در این پژوهش گفته شده، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی می ­تواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد. 4-3-به نظر می رسد تغییر رویکرد قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 به این دلیل است که با افزایش خرد جمعی قانون گذار ودرک این موضوع که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و میزان دخالت ایشان نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته بلکه موجبات تسریع در رسیدگی فرایند امر کیفری را فراهم می نماید. 5-3-به نظر می رسد در سیستم قضایی کشور ما پیرامون فرآیند رسیدگی در امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) می توان پا را از محدوده ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 فراتر گذاشت و با افزودن بر اختیارات وکیل و مقام قضایی در دادسرا جهت همکاری و تبادل اطلاعات در کشف زوایای پنهان حقیقت، موجبات تسریع در رسیدگی به امر کیفری را بیش از پیش فراهم ساخت. 6-3- آیا محدودیت وضع شده در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و تبصره آن مبنی برمنع مداخله وکیل در مرحله تحقبقات مقدماتی به دلیل ترس قانون­گذار از تالی فاسد احتمالی خودانگاشته باشد؟ 7-3- آیا قانون­گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  مصوب 1392 قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است؟ 8-3- آیا تغییر رویکرد قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 به این دلیل است که با افزایش خرد جمعی قانون گذار ودرک این موضوع که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و میزان دخالت ایشان نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته بلکه موجبات تسریع در رسیدگی فرایند امر کیفری را فراهم می نماید؟ 9-3- آیا در سیستم قضایی کشور ما پیرامون فرآیند رسیدگی در امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) می توان پا را از محدوده ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 فراتر گذاشت و با افزودن بر اختیارات وکیل و مقام قضایی در دادسرا جهت همکاری و تبادل اطلاعات در کشف زوایای پنهان حقیقت، موجبات تسریع در رسیدگی به امر کیفری را بیش از پیش فراهم ساخت؟ 10-3- آیا توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناشی از درک قانون­گذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق توسط مقامات قضایی دادسرا نمی گردد بلکه چنانچه که در این پژوهش گفته شده، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی می ­تواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد؟ 4– هدف کلی مطالعه و بررسی نقش و جایگاه وکیل دادگستری پیرامون دعاوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ مقررات جاری و تبیین این موضوع که آیا قانون جدید آیین دادرسی کیفری همچون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نقش محدودی را برای وکیل مدافع قائل گردیده یا به عبارت دیگر، قانون جدید جایگاه وکیل را در این خصوص متحول گردانیده است؟ 5-اهداف جزیی 1-5-بررسی و مطالعه دقیق میزان، نحوه حضور و دخالت وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی  در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 2-5-بررسی، مطالعه و تحلیل میزان و نحوه حضور و دخالت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  مصوب 1392 (نظر به این که قانون گذار قلمرو دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را توسعه داده است). 3-5- تطبیق و مقایسه قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و 1392 پیرامون موضوع حضور و مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با یکدیگر جهت تبیین رویکرد قانون گذار راجع به این مسئله. 4-5- آشکار نمودن این واقعیت که حضور و دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نه تنها پیامدهای منفی در پی ندارد بلکه دارای فواید و نتایج مثبت گسترده­ای از جمله فرآهم نمودن موجبات تسریع در فرآیند رسیدگی می­باشد. 6– هدف کاربردی    روشن است که دفاع از متهم و مداخله وکیل در دادسرا و مراجع انتظامی در راستای کمک به کشف زوایای پنهان امر کیفری و وقوع یا عدم وقوع یک جرم، موضوعی بسیار کاربردی و حیاتی است. همچنین در راستای این امر دانشجویان، حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری می­توانند از این پژوهش بهره برند. 7– روش تحقیق روش اجرای تحقیق در این پژوهش، روش کتابخانه ای(library based reseurch) خواهد بود که متکی بر مطالعه ،تجزیه و تحلیل اطلاعات حقوقی موجود در کتب نویسندگان حقوقی ،قوانین و رویه ی قضایی می باشد. همچنین در این تحقیق از روش تطبیقی یا مقایسه ای (comprative approach) که یکی دیگر از روش­های شایع در تحقیقات حقوقی است، استفاده شده است. تطبیق موضوع مورد بحث (جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی) در دو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به روشنی رویکرد هر یک از قوانین فوق الاشعار را نسبت به جایگاه و اختیارات وکیل مدافع در امر کیفری جهت کشف زوایای پنهان موضوع، آشکار می گرداند. این تحقیق یک پژوهش بنیادی نظری، عملی و کاربردی است. در این تحقیق اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه­ای گردآوری می­شود و سپس با روش­های مختلف استدلال، مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته ، نتیجه گیری می شود[7]. در پژوهش حاضر اطلاعات بدست آمده و گردآوری شده از کتاب­های گوناگون نویسندگان حقوقی، مقالات معتبر علمی تالیف یافته و رویه قضایی موجود در سیستم قضایی ایران مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار خواهد گرفت.