دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی این اولین الگوی سیاسی غرب بود که ابتداء در روسیه و سپس در عثمانی و در مرحله بعد در ایران جاذبه­ی فراوان یافت. اقدامات پطر و کاترین کبیر روسیه به تاثی از همین الگوی اروپای غربی بود بسیاری از اقدامات که دیوان سالاران و رجال تجددگرایی ایرانی در دوران ناصری اوج گرفت و سرانجام در ناکامی­های پس از انقلاب مشروطه در قالب آرمان دیکتاتور مصلح سر بر کشید و به استقرار حکومت پهلوی انجامید. تفکر لنینی به دلیل گسترش جنبش­های مارکسیستی، این مفهوم از روشنفکری در اروپای غربی و سایر نقاط جهان رواج یافت و در ایران نیز از دوران مشروطیه باب شد. تلقی روسی لنینی از مفهوم روشنفکری در ایران تا به امروز پا برجاست و در گفتمان فکری مطبوعات پس از دوم خرداد 1376 نیز خودنمایی کرد. در این شیوه نگرش روشنفکری با «اپوزیسیون» و «پیشتاز سیاسی» یکسان انگاشته می­شود و به این نیروها سیاسی اطلاق می­گردد که خواستار دگرگونی وضع موجود و تحقق آرمان­ها و ایده­آل­های خود هستند. روشنفکران گروه­های اجتماعی معنی هستند که بر اساس اشتراک در نوع حرفه­ی خود از سایر گروه­های اجتماعی متمایز می­شوند. این تعریف برای واژه­ی روشنفکری هیچ نوع موضع گیری سیاسی خاص، ارتجاعی یا مترقی و محافظه کارانه یا انقلابی قائل نیست و این مفهوم را صرفاً بر اساس کارکردهای اجتماعی­اش شناسایی و تبیین می­ کند. در این مفهوم، روشنفکر به اعضای گروه­های اجتماعی معینی اطلاق می­شود که به حرفه­های فکری اشتغال دارند و کارکرد اصلی ایشان آفرینش و تولید فکری و امور مرتبط با این حوزه است. استاد دانشگاه، معلم، دانشجو، روزنامه نگار، نویسنده، ادیب، شاعر فیلسوف، اندیشه پرداز سیاسی، عالم اجتماعی، محقق و غیره همه به عنوان روشنفکر یعنی شاغلین فکری جامعه شناخته می­شوند صرف نظر از اینکه دیدگاه و موضع سیاسی ایشان چه باشد. اگر برای روشنفکر کارکرد یا رسالتی قائل شویم باید همان تولید فکری را در نظر بگیریم و اگر دگرگون سازی سیاسی را به عنوان رسالت او فکر کنیم در واقع روشنفکری را با احزاب و نیروهای سیاسی گرفته­ایم. گفتار دوم: مفهوم روشنفکری آیا تغییر و اصلاح در ساخت و بافت جامعه به دست روشنفکران و نخبگان و از بالا انجام می­شود یا بر اثر تحول در زمینه و بستر اجتماعی از پائین؟ در دو سده اخیر برخی روشنفکران ایران می­خواستند در ساخت و بافت جامعه­ای که در برخی موارد در صدد آن قرار می­گرفتند اصلاحاتی بکنند و تغییراتی دهند گرچه اینان در وجدان تاریخی توفیقاتی به دست آوردند و نامشان به نیکی بر صحنه روزگار برجا مانده امّا خود قربانی خواسته­ها و بستر نامساعد اجتماعی شدند اول سخن اینکه مقوله روشنفکری چیزی نیست که با بیانی چند و نگرش صغار بتوان در مورد آن به کنکاش پرداخت و در واقع سوق دادن ذهیت افراد به این مسئله کاری پس دشوار بوده و همت بلندی را می­طلبد، امّا آن مفهومی را که در مرحله اول از کلمه­ی روشنفکری استعمال می­شود دسته و گروه خاصی را در بر می­گیرد که در هر صورت خودی و بیخودی پیشرفت و توسعه را به همراه خواهد داشت، حال هر کدام با شرایط خاص خودش. روشنفکری (انتلی گنسیا) نخستین بار در روسیه و در قرن 19 بکار رفته بود، این تعبیر درباره­ی کسانی که به کار می­رفته که از دانشگاه خارج شده و در محیط بیرون فرهنگ و معارف غربی را درس می­دادند، این افراد دسته­ی اندکی بودند و طرز تفکر علمی و آزادیخواهانه داشته و مردم را به سوی انقلاب سوق می­دادند. انقلابی که در اینجا مدنظر روشنفکران بوده به معنی بازگشت به شرایط مطلوب زندگی نه انقلاب به معنی پیوی و ویرانی و آشوب. در یک سده­ی اخیر بارها روشنفکرانی در ایران پدیدار شده به روشنفکری پرداخته که در بسیاری از موارد به علّت ناآگاهی مردم در جامعه کاری از پیش نبرده و در دام حکومت­ها گرفتار آمده­اند ولی آنچه در اینجا قابل تأمل می­باشد برخورد اقشار مختلف جامعه با اینگونه افراد و اشخاص می­باشد. گروه اول در برخورد با روشنفکران افرادی انحصارطلب و خودکامه تشکیل می­ دهند که به علّت ناتوانایی­هایی که در زمینه ­های مختلف فکری و استدلالی و کاستی­هایی که در مقابل روشنفکران عصر خود داشتند اقدام به تخریب آنها نمودند که در خیلی موارد روشنفکران را تا حد مرگ نیز همراهی کردند. اینگونه افراد خودکامه گرا با بهره گرفتن از احساسات و تعصبات ملّی و مذهبی مردم نسبت به اینگونه افراد بدبینی کرده­اند که البته در عصر حاضر توفیقات کمی را به دست آورده­اند. ناتوانی این افراد باعث شده است تکذیب افکار عمومی و با چسباندن مارک ضددینی و ملّی و اعمال غیرخودی و در خدمت بیگانه آنها را منزوی و از بستر جامعه دور سازند. دسته­ی دوم، آنهایی که به علت گرفتاری به عوامیت و جهل، از درک روشنفکران غافل هستند جوهر وجودی این افراد را ندارند اینگونه گروه­های عوام هم خود را در آتش جهل می­سوزانند و هم دیگران را البته این ناآگاهی نیز برگرفته از خفگان و تاریکخانه اشباح دولتی می­باشد. دسته­ی سوم؛ فرمانروایان و حاکمان می­باشند که هر کجا روشنفکری را بر منافع خود مضر بداند سرکوب و هر کجا به نفع خود بدانند معروف می­ کنند ولی در کل حکومتی­ها روشنفکری را بر نمی­تابند و آن را در هر شکلی باشند به زعم خود نمی­دانند. در یک سده­ی اخیر کمتر در ایران روشنفکران غیرخودی روئیده و از ریشه­ خودی آب غیرخودی را نوشیده­اند در این مورد می­توان به روشنفکرانی اشاره کرد که در دوره­ی بعد از مشروطه به دست بیگانگان پرورش یافته و با تجددگرایی مفرط سعی در گمراهی نهضت مشروطه را داشتند. تفکر اینگونه افراد هر چند روشن و مبیّن جامعه مدنی و دینی بود ولی پیش ساخته ذهن غربیان و جایگزینی تفکر نو و بدیع ایرانی گذشته و روشنفکر ایرانی را مرغوب خود سازد که این پدیده تا آخر حکومت رضاخان ادامه داشت هر چند از این دوران افرادی همچون سیدجمال الدین اسدآبادی، ملک الشعرای بهار و … وجود داشتند. اواخر حکومت محمدرضا شاه سیر تحول روشنفکری جان تازه­ای یافت و روشنفکران هر چه بیشتر از پیش در بطن جامعه نفوذ کرده و توانستند برای نخستین بار فکر بلیغ و زیربنای مستحکم آماده سازند. یکی از بارزترین و شاخص­ترین افراد را می­توان دکترعلی شریعتی اسطوره­ی روشنفکران مردم ایران زمین قلمداد کرد که هر چند انتقادات غیرمنصفانه­ای بعدها در مورد ایشان از سوی متعصبین کوتاه بین انجام شد با وجود این تفکر مملو از بلاغت در رسالت وی در هر زمان و در هر مکان ایشان را در زمره روشنفکرانی قرار داد که همیشه حرفی برای گفتن دارند با وجود اینکه می­توان در عصر حاضر اکثریت مردم جامعه را روشنفکر واقعی را کسی می­توان تلقی کرد که جاهل متعصب و دانشمند بی­ایمان و گمراه نباشد ، مصلحت را بر حق ترجیح ندهد، شمشیر در غلاف و زبان در تعقل دارد و آب را از سرچشمه بخواهد نه از چشمه، با این تفاسیر و تعابیر روشنفکران به دو دسته تقسیم می­شوند: روشنفکرانی که فقط فکر روشن و بدیعی دارند و اغلب بیانگر فکر روشنی هستند و تنها سایه آن را بر می­تابند و دسته­ی دیگر آنهایی که صاحب فکر و اندیشه نو بوده و دارای بینش و منش خاص خود هستند این دسته شامل آنهایی می­باشند که در طول تاریخ در تقابل با عالی جنابان بوده و برتری هر کدام بر دیگری سرنوشتی متفاوت برای جامعه و مردم به همراه داشت. در طول تاریخ ایران بارها مشاهده شده است که در هر برهه­ی زمانی که روشنفکرانی در جامعه ظهور کرده­اند جامعه همراه با اصلاحاتی بوده است این اصلاحات بیشتر در پیکره­ی نظام حاکم بوده است. گفتار سوم: نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی در این کار تحقیقی بنده برآنم که تبیین و تثبیت کنم که اکثریت مطلق مجرمین سیاسی قشر روشنفکر و متعهد جامعه هستند نه یک مشت مزدور و خائن و آشوب طلب که به فکر منافع خود هستند و با وزش باید به این سو و آن سو در حرکتند. بدین خاطر با بیان چند تمثیل در مورد مجرمین سیاسی در پی به تصویر کشیدن روشنفکران جامعه زمان خود هستم، ابتداء با یکی از مجرمین سیاسی قبل از انقلاب شروع می­کنم. (دکترحسین فاطمی) دکترفاطمی آنچنان که دکترمحمد مصدق تصریح کرده است نخستین کسی بود که پیشنهاد ملّی شدن صنعت نفت را مطرح کرده و البته کنیه استعمار انگلیس را از خود آنچنان برانگیخت که لندن در سال 1332 و چند ماه قبل از دستگیری­اش اعدام بی­رحمانه فاطمی را بهترین راه حل برای حذف او عنوان نمود. در این مطالب ما می­کوشیم کوشش­های سیاسی زنده یاد دکتر حسن فاطمی را در عرصه مطبوعات مرور کنیم. آنجا که فاطمی با علم به نقش (چرخ دنده) و (رکن چهارم) دموکراسی همه صراحت، شجاعت، جسارت و صداقت خویش را پاس داشت منافع ملّی به کار می­گیرد هیچ خط قرمزی برای فاطمی جز منافع ملّی ایران وجود نداشت و همه توان خویش را به کار می­گرفت تا در عرصه مطبوعات نیز همچون عرصه سیاست خدمتگذاری صدیق برای ایران باشد او با یک دست در ساخت قدرت و با دست دیگر در عرصه عمومی انرژی خویش را مصرف آزادی، دموکراسی و استقلال میهن خود می­کرد و بیهوده نیست که اگر هم حاکمیت (شاه) و هم بیگانه (انگلیس) او را مرده می­خواهند. در جامعه نیز امثال شعبان جعفری از هیچ حمله و آسیبی به او پرهیز نمی­کنند (خدا، ایران، آزادی) عنوان نخستین سرمقاله­ی باختر به قلم دکتر فاطمی بود مردمی که نقطه عزیمتی جزء آزادی نداشت در اوج فقر و فلاکت مردم ایران در بهبود به جنگ و اشغال کشور، نوشت (به امید خدای بزرگ برای خدمت به ایران و فداکاری در راه آزادی، قلم به دست گرفته، قدم به میدان گذاشته­ایم) از مشکلات و موانعی که در این راه داریم، آگاهیم و خود را برای مقابله با آن حاضر ساخته­ایم …) اولین و مهمترین وسیله­ی ما برای حفظ ایران، داشتن آزادی است. ایران را باید ایرانی حفظ کند یعنی توده ایران، یعنی تمام افراد ایرانی و توده و اجتماع تا آزاد نباشد و آزادی نداشته باشد نمی­تواند به وظیفه­ی خود عمل کند پس می­گوئیم هر کس آزادی مشروع ملّت ایران را محدود کند به استقلال ایران لطمه زده و هر کسی به استقلال ایران لطمه زند خائن و پلید است. (باختر) در کنار (مرد امروز) به نقد شدید کابینه سهیلی پرداخت فاطمی در 21 خرداد خطاب به حاکمیت نوشت (برای خفقان افکار دست و پا نکنیم به فکر فشار بیشتر نیفتید، زنجیره­های تازه برگردن مردم نگذارید، زیرا این جنب و جوش آخری شما را حرکت مذبوحانه می­دانیم و می­بینیم که دست­های اجتماع برای انتقام گرفتن به طرف شما دراز است). قلم جسور و صادق فاطمی در شماره 199 باختر (25 خرداد 1322) می­نویسد: (کشته­های راه آزادی! وظن! شهدای مشروطیت! گرد هم آیند و از خاک سر بردارید، از قبر سر بیرون آرید و کفن را بدرید و تماشا کنید که … حتّی محمدعلی شاه و رضاشاه نیز با این صراحت و وقاهت به نقض قانون اساسی لبت نگشودند… کجای این رژیم ما مشروط است که … فریاد تهدید مطبوعات را بلند می­ کنند) با شروع نخست وزیری دکتر محمد مصدق و در اردیبهشت 1320 دکتر فاطمی به عنوان معاون سیاسی و پارلمانی نخست وزیر مشغول به کار می­شود امّا حضور او در ساخت قدرت، مانع از فعالیت مطبوعاتی مستقلش می­شود. مرحوم محمدعلی سفری از همکاران دکتر فاطمی در باختر امروز نقل می­ کند: (به دیدارش رفتم و مشکل کار خود را با صراحت عنوان کردم و گفتن ما تا به حال تکلیف خود را می­دانستیم. یک روزنامه مخالف دولت و انتقادی، امّا حالا وضع فرق کرده است شما معاون نخست وزیر هستید و (باختر امروز) عملاً ارگان (جبهه ملّی) است که رهبر آن رئیس دولت است. دکتر فاطمی خطاب به هیئت تحریریه گفت که روزنامه بدون در نظر گرفتن سمتی که وی در دولت دارد و یا موقعیت جبهه ملّی و دکتر مصدق مانند گذشته راه خود را خواهد رفت. در روزهای پایانی آذرماه 1330 دکترفاطمی از معاونت نخست وزیر استعفاء می­دهد و راهی مجلس هفدهم می­شود. قلم تیز و صریح او، همچنان در سرمقاله­های باختر امروز، تأمین منافع مالی را با تمام وجود پی می­گیرد در روزنامه (مرد امروز) سخن می­گفت، هدف گلوله قرار می­گیرد و جان سالم به سر می­برد و بعد از چند ترور نافرجام فاطمی یا سر مقاله 26 مرداد، به عنوان (خائنی که می­خواست وطن را به خاک و خون بکشد، فرار کرد) مستند دیگری در اختیار دادگاه نظامی قرار داد. امّا رویداد تلخ به واقعیت پیوست؛ 28 مرداد 1332 جشن ملّی هدف اتفاق نظر لندن و واشنگتن قرار می­گیرد باختر امروز نخستین مکان­هایی است که هدف حمله اوباش اجرایی کودتا واقع می­شود. (مرد سیاست) در اسفندماه دستگیر می­شود 9 آبان 1333 پیش از تیرباران به دادستان می­گوید: (من می­میرم تا نسل جوان از این مرگ درس گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کند. من درهای سفارت انگلستان را بستم غافل از اینکه تا دربار هست انگلستان سفارت لازم ندارد). ارزیابی عملکرد مطبوعاتی دکترحسین فاطمی صد البته همچون حیات سیاسی او محتاج تأمل و تحلیل نه چندان اندک است. امری که درخور نوشته­ای دیگر است. به ویژه آنکه این تنها در مقام تبیینی مختصر از کارنامه دکتر فاطمی به ویژه رویکرد انتقادی او در عالم مطبوعات بود امّا شاید بتوان به دو اظهارنظر در اینجا اکتفاء و کلام را خلاصه کرد. نخست، اظهارنظری از آیت ا… کاشانی که تصریح کرده است (مکرراً گفته­ام یکی از وسایل پیشرفت ملّی شدن صنعت نفت روزنامه باختر امروز بوده انصافاً در این امر سهمی بسزا از این افتخار را دارد و از این جهت جناب آقای دکتر فاطمی مورد تکریم و احترام هستند) و آخر، این سخن دکتر مصدق در هر وفت به یاد زجرهایی که به آن رامرد شده می­آیید متأثر می­شد و یقین دارم که نام نیکش همیشه در صفحات تاریخ ایران باقی خواهد ماند… شادروان دکترحسین فاطمی یک تقصیر داشت و آن پیشنهادی بود که برای ملّی شدن صنعت نفت کرده بود و به جزای خود هم رسید … . فصل دوم: آئین دادرسی مجرمین سیاسی

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی اجزاء ارتباط کلامی ( گفتاری ) : محتوی کلام (موضوع گفتگو) شامل آنچه بر زبان می آوریم،جذاب بودن،تاز گی،هیجان انگیز بودن،مثبت یا منفی بودن – توجه به زمینه های فرهنگی 2) عناصر فرازبانی تن صدا (شدت بلندی و کوتاهی) ریتم (عدم یکنواختی- داشتن زیر وبم) آهنگ صدا (داشتن احساس و هیجان- دلنشین و آرام بخش بودن) لحن کلام (دوستانه- ملایم- صمیمانه- ،تهدید آمیز- خشن ) ترتیب بیان مطالب (زمان بندی ـ نظم ـ رعایت نوبت – سرعت گفتارـ مکث ـ کشیدن- جمع بندی ) حالت بیان مطالب ( لهجه- تکیه کلام – تناسب با درک و دریافت شنونده- ملاحظات موقعیتی) لیتوین و همکاران ارتباط شفاهی را به عنوان ارتباطات بین مصرف کنندگان در مورد محصول ، خدمات یا شرکت که در آن منابع ، مستقل از نفوذ تجاری در نظر گرفته می شوند ، معرفی کرده است (لیتوین و دیگران ، 2008). وستبروک ارتباط دهان به دهان را همه ارتباطات غیررسمی افراد با دیگران در مورد مالکیت ، استفاده ، ویژگی ها یا فروشنده کالاها و خدمات خاص می داند (وستبروک ، 1987). مفهوم تبلیغات شفاهی چندین بار به عنوان یک فرم غیررسمی و غیرتجاری مکالمه فرد به فرد بین یک رابط و یک گیرنده در مورد یک نام تجاری ، یک محصول ، یک سازمان ، یا یک خدمت (آندرسون ، 1998 ؛ آرندت ، 1968 ؛ باتل ، 1998) یا/ و بین مصرف کننده واقعی یا بالقوه و مردم دیگر مانند ارائه دهندگان محصول/خدمات ، کارشناسان مستقل ، خانواده و دوستان . همانطور که در جدول 1 نشان داده شده است و گاهی اوقات ، به عنوان یک علت پس از خرید تعریف شده بود. اصطلاح غیر رسمی نشان می دهد که ارتباط دهان به دهان یک شکل دستکاری شده نیست و در عین حال ، مستقل از سازمان های خاص است (سیلورمن ، 2001) و ، علاوه بر این ، در یک حالت رسمی سازماندهی نشده است (تایلور ، 2003). با این حال ، یک نویسنده وجود دارد (هایوود ، 1989) که تبلیغات شفاهی را یک روش رسمی ارتباطات در نظر گرفته است. ارتباطات شفاهی معمولا به شکل چهره به چهره و یا با روش های ارتباطات تلفن انجام می شود (سیلورمن ، 2001) و ، به ترتیب ، بسته به ابزاری که مصرف کنندگان استفاده می کنند ، به منابع شخصی و غیرشخصی طبقه بندی شده است. دوستان ، خانواده ، آشنایان ، همکاران به عنوان منابع شخصی توصیه ها در نظر گرفته می شوند (براون و رینگن ، 1987 ؛ دوهان ، جانسون ، ویلککس و هارل ، 1997) در حالی که ، ستون ها ، مقاله ها و تفسیر های ساخته شده توسط روزنامه نگاران ، مقاله نویسان ، مصرف کنندگان ، کارشناسان موجود در روزنامه ها ، مجلات ، نشریات بر روی موضوع ، بحث و تبادل نظر عمومی آنلاین و سیستم های خبره (سنکال ، کالکزینسکی و ناتل ، 2005) به عنوان منابع غیرشخصی توصیه ها به رسمیت شناخته شده اند. جدول 2-1- تعاریف ارتباط شفاهی

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی برحسب عقیده گروه الف:«قولنا مه در محدوده قانون مدنی در صورتی که دارای شرائط راجع به عقد بیع باشد سند بیع است و معامله مال غیر منقول با سند عادی در مقررات جاری باطل محسوب نشده، تنها مشکل رویائی قانون ثبت با اسناد عادی معاملات اموال غیر منقول است آنهم نه در جهت ابطال چنین معاملاتی را الزامی نموده و گفته است مادام که اینگونه معاملات ثبت نشود نزد مراجع قضائی و ادارات پذیرفته نیست» نظر دکتر شهیدی. صرفنظر از مباحث حقوقی ممکن است قولنا مه ضوابط عقد بیع را نداشته باشد لیکن تعهداتی را ایجاد کند، مثلاً مقرر شده باشد در تاریخ معین ملک به نام متعهد له منتقل گردد، مانند نوع قراردادهائی که بین سازندگان مجتمع‌های آپاتمانی با مشخصات قید شده در قرارداد بسازد و تحویل خریدار دهد. به عنوان مثال در نمونه قراردادهای سازمان نوسازی اراضی غرب تهران یا شرکت شاهگلی و … اینگونه عمل شده است. اگر قولنا مه فیما بین طرفین تعهد بیع تلقی شود در این صورت نمی‌توان آن را مشمول مقررات بیع قانون مدنی محسوب نمود زیرا در بیع مدنی باید عین تملیک گردد به عوض مدنی دانست بلکه می‌توان احداث آن را مورد تعهد قرار داد. (ماده 361 ق-م: اگر در بیع معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.) بنابراین چون قولنا مه به عقیده گروه ب سند بیع محسوب نمی‌شود باید بر می‌گردد به بحث تعهدات و ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده. در صورتی که سند عادی راجع به مال غیر منقول در محدوده بیع مدنی قرار نگیرد چون سند بیع محسوب نمی‌شود باید تعدات طرفین را مورد توجه قرار داد. وقتی مالک عرضه طی قرارداد با اخذ قسمتی از وجه تعهد نمود آپارتمانی با مشخصات معین در مدت… ماه بسازد و ضمن تحویل نسبت به آن سند رسمی تنظیم نماید چنین قراردادی اولاً با لحاظ نمودن اصل حاکمت اراده اشکالی ندارد، ثانیاً وفق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی افراد معتبر است مگر آنکه مخالف صریح قانون باشد، چنین قراردادی مخالف قانون و حتی مخالف مقررات ثبتی هم نیست، ثالثاً معامله طرفین باید حسب ماده 190 قانون‌ مدنی باشد تا صحت آن پذیرفته شود قصد و رضای طرفین‌، اهلیت آنها، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت آن از شرائط اساسی صحت معامله شمرده شده است.(گروه ب) بر این اساس ملاحظه می‌شود که قرارداد مشمول تعهد بیع دارای این شرائط است و در متن آن مالک ملک به نفع طرف قرارداد بیع نیست آیا باید دعوی رد شود؟ مسلماً خیر، خریدار می‌تواند به جای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ایفای تعهد و اجبار فروشنده را به اجرای تعهدات (انتقال رسمی و…) تقاضا کند که نتیجه آن مالا همان تنظیم سند رسمی به نام خواهان دعوی است در این نوع معاملات نیز به لحاظ تنظیم قرارداد تعهد بیع، فروشنده باید به اجرای تعهدات خود ملزم گردد. در خصوص بحث راجع به پایبندی به تعهدات است. اول اینکه:‌خداوند در سوره مائده انسان را به وفای به عهده‌ تکلیف فرموده است (اوفوابالعقود) عهدی که طرفین در آن دارای تعهداتی هستند. در عقد بیع که از جمله اثر آن تملیک مالکیت عین (مورد معامله) از سوی فروشنده به خریدار است اگر پس از انتقاد قرارداد به طرفین اجازه داده شود بدون داشتن اختیار قانونی عهد خود را نقض کنند در حقیقت در جامعه نوعی بی‌ثباتی و عهد شکنی مستقر می‌گردد. تمامی تلاش مراجع قضائی باید بر‌آن باشد که افراد جامعه به وفای به عهد و رعایت اصول اخلاقی و تعهدات قراردادی خود ملزم شوند، یک رأی ممکن است به فوریت اثری در جامعه نداشته باشد لیکن از آنجا که عدم پایبندی به اصول و مقررات و اخلاق مشکلات عدیده‌ای برای جامعه و دولت به بار می‌آورد باید هرکس که به نوعی در قبال دیگری متعهد می‌شود ملزم گردد تعهد خود را ایفاء کند بالاخص که این تعهد راجع به معامله مال غیر منقول باشد. مسلماً آراء راجع به اجرای به اجرای تعهدات براستحکام قراردادها می‌افزاید. در این خصوص ضرورتی ندارد ماهیت قولنا مه تحت سؤال برود و از اعتبار آن کاسته شود، باید مراجع قضائی قاطع برخورد کنند و اجازه ندهند با ترقی قیمتها فروشنده از انتقال مال غیر منقول خودداری کند یا خریدار در صورت سقوط آن از پرداخت بقیه ثمن (قیمت) امتناع ورزد صرفنظر از اینکه قولنا مه سند بیع یا تعهد بیع باشد، امر مهم تقویت ضرورت ملزم نمودن افراد به ایفای تعهدات است. در خصوص قولنا مه نکته قابل توجه آن است که معمولاً همه اشخاص در طول زندگی خود به نوعی با آن سروکار داردند، در مقام خریدار، فروشنده متعهد له، اگر قرار باشد مباحث حقوقی، فقهی و … مطرح شود ولی محاکم هر یک راه خود را بروند در واقع جامعه و حتی قوه قضائیه متضرر می‌شود. در حقیقت باید به دعاوی راجع به قولنا مه‌ها با دید مثبت نگریسته و با توجه به آثار آنها در جامعه پاسخ داده شود. اگر طرفین قولنا مه‌ها درک کنند با حکم محاکم به وفای به عهده ملزم شوند در این صورت تشتت آراء به تدریج از بین خواهد رفت و دعاوی ناشی از قولنا مه‌ها کاسته خواهد شد. بدیهی است بحث حقوقی تغییر اوضاع و احوال جایگاه و شرائط خاص خود را دارد. اگر فروشنده تخلفی ننموده و صریدار سالها از اجرای تعهد خود امتناع کرده است نباید بدون لحاظ اوضاع و احوال و تغییر شرائط صرفاً براساس قرارداد رأی داده شود زیرا در این فرض فروشنده بسیار متضرر خواهد شد. قولنا مه سند بیع یا تعهد بیع هر کدام که باشد بنابه رعایت مصالح جامعه، اصول شرعی، مستقر کردن قانون، حقوق والتزام به اجرای تعهدات و ضمن درک قصد طرفین قرارداد در زمان انعقاد و لحاظ کردن تغییر احتمالی اوضاع و احوال باید به اجرای مفاد قولنا مه حکم داده شود. قولنامه، بیع است یا تعهد بیع هر چه محسوب شود طرفین ملزم هستند به اجرای مفاد آن مگر در صورت حصول شرائط خاص (از جمله مضی مدت قابل توجه از زمان تعهد تأدیه ثمن در مورد قولنا مه‌های فاقد مدت و اعمال زمان عرفی.) «ریختن این مظروف بیع و پیچ و خمهای قانون ثبت و… مشکل دعاوی ناشی از آن را حل نمی‌کند، هر چه هست لازم الوفاء خواهد بود حتی اگر برگردیم به رویه‌های سابق هیئت عمومی مگر آنکه برای یک یا هر دو نفر (طرفین) خیار فسخ باشد، آنهم واقعاً‌ باید احراز شود این شرط تفهیم شده و طرفین به آن اعتنا ندارد نمی‌تواند در اجرای عدالت و احقاق حقوق خواهان دعوی مؤثر باشد.» دکتر کاتوزیان بنابراین قولنا مه را سند بیع بدانیم یا تعهد بیع (که عمده حقوقدانان آن را تعهد می‌دانند و مصلحت جامعه و حفظ قانون چنین ایجاب می‌کند) از نظر رجوع به محاکم منطقاً با مشکلی مواجه نیست، فقط بعضی دادگاهها آن را بیع نمی‌دانند و برخی دیگر بر عکس، مشکل از آنجا ناشی می‌شود که اصل دعوی رد شود فرضاً‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به لحاظ آنکه سند بیع یا حتی تعهد بیع هم محسوب نگردد. با توجه به چنین برداشتی است که باید وجه التزام در محدوده هر یک از این دو نوع طرز تلقی مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه محکمه‌ای معتقد باشد مقررات ثبتی فقط مقررات تشریفاتی است و قرارداد عادی را بیع تلقی نماید ممکن است نوع وجه التزام در اصل بیع اثر نماید. مثال: اگر در قرارداد ذکر شده فروشنده حق فسخ دارد و در صورت انصراف باید مبلغ… ریال به خریدار بپردازد به آن معنی است که خیار فسخ برای فروشنده باقی بوده، به وی اختیار داده شده هرگاه معامله را برهم بزند به عنوان خسارت مبلغی علاوه بر وجه دریافتی بپردازد. در واقع بای2د به وجه التزام از جنبه مثبت قرارداد توجه شود،‌ یعنی باید خریدار و فروشنده در قولنا مه قید کنند حق انصراف و فسخ قرارداد را ندارند و اگر فروشنده امتناع و تأخیر نمود علاوه بر پرداخت وجه التزام و الزام به انتقال روزانه مبلغ … ریال به عنوان خسارت تأخیر در اجرای تعهدات به خریدار بپردازد یا بر عکس اگر خریدار منصرف شد در آن صورت به لحاظ‌آنکه تعهد خود را در آن صورت به لحاظ آنکه تعهد خود را عمل ننموده وفق قرارداد باید به فروشنده خسارت معین بدهد، از آنجا که معمولاً با انصراف خریدار الزام به اجرای قرارداد حتی با فرض صدور حکم به تنظیم سند رسمی مشکل خواهد بود به همین لحاظ اصلح است قید شود اگر به تعهد خود عمل ننمود حتی به وجه پرداختی ندارد و فروشنده مختار است قرارداد را فسخ کند. قسمتی از این مبحث از موارد ذکر شده در روزنامه اطلاعات، مورخ 4/3/74 صفحه حقوق بوده که با حضور سه نفر از حقوقدانان و نگارنده بحث شده است. نظریه 17/7/65 قضات دادگاه حقوقی 2 تهران راجع به ماهیت قولنا مه: اگر مندرجات سند،‌ مفاداً حاکی از قرارداد طرفین برای انجام معامله در آینده باشند فی المثل تعهد باینکه در تاریخ معینی برای تنظیم سند انتقال بدفترخانه مراجعه نمایند و مبلغی نیز به عنوان بیعانه پرداخت شود و معادل همان مبلغ یا بیشتر بابت وجه‌التزام منظور، تا در صورت عدم انجام تعهد به زیان دیده کار سازی گردد، سند مذکور مبایعه نامه و مملک نبوده بلکه صرفاً مبین تعهد به انجام معامله است بنابراین در صورت تخلف و عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین، طرف مقابل حق رجوع به دادگاه تنها جهت مطالبه وجه‌التزام مرقوم در قولنا مه دارد ولاغیر. چنانچه از مفهوم و مطوق سند، رضای طرفین و ایجاب و قبول آنها بر وقوع معامله پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده شده باشد بنظر اکثریت حسب مواد 10و190و219 قانون مدنی و مطابق شرع انور سند مرقوم تبایعه نامه و مملک و نافذ است ولو عادی باشد و این امر منافاتی با مواد 47و48 قانون ثبت ندارد زیرا مواد مذکور مشعر براین است که اسناد عادی در محاکم به‌عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی‌شود در صورتی که در ما نحن فیه دارند سند یاد شده آن را بعنوان سند مالکیت ابزار نمی‌نماید بلکه به عنوان دلیلی بر وقوع معامله ارائه می‌کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات‌تنظیم سند رسمی در مقام اعمال مواد 47و48 قانون ثبت خواستار می‌شود… علیهذا در این مورد دادگاه می‌تواند رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد. نظر دکتر شهیدی: ایشان در مقاله‌ای فروش مال غیر منقول را بدون تنظیم سند رسمی را به بحث گذارده و با شکافتن زوایای آن معامله با سند عادی را صحیح دانسته و معتقد چنین معامله‌ای باید در محدوده اصل حاکمیت اراده هر ماهیت حقوقی که ازاده دو طرف قرارداد انشاء کرده‌اند در عالم اعتبار و حقوق تحقیق یابد و مانعی در سراه راه این حدوث واقع نگردد مگر آنکه مانع به لحاظ پاسداری از مصالح جامعه و مصلحت عموم در برخورد دو اراده هماهنگ، انشاء ماهیت حقوقی در شرف تکوین را غیر ممکن سازد. در حقیقت باید اصل حاکمیت اراده را همیشه در به وجود آمدن عقود ملاک بدانیم و توجه داشته باشیم که دو نفر با اعمال اراده خویش حق دارند در ایجاد بنیان حقوقی جدیدی که مایل هستند بین آنها ایجاد گردد به شرط آنکه این خلاقیت اراده و اصل حاکمیت آن در تعارض با اصل یا اصول مسلم و یا مقررات و ضوابط حاکم بر نظام اجتماعی قرار نگیرد. مانند یر قانونی بودن معاملات راجع به مواد مخدر. (البته این نظر در رابطه با مقررات ثبت چنین تعارضی را ایجاد می‌کند.) بنابراین وقتی دو نفر در جایگاه فروشنده و خریدار مصمم هستند به انتقاد قراردادی که النها یه منتهی به معامله مال غیر منقول می‌شود و این قرارداد مخل نظم و قانون نیست باید قرارداد رال محترم شمرد و به آن اعتبار قانونی داد. تنها مشکل در این مقطع آن است که قولنا مه بیع است یا تعهد بیع،‌با توجه به اصل حاکمیت اراده و اصل صحت هر معامله‌ای که براساس آن بین دو نفر محقق گردد لاجرم باید معامله‌ای صحیح دانسته شود، فلذا بی‌اعتباری معامله باید دارای جهات موضوع و حکمی باشد آیا در تنظیم قولنا مه بین دو ظرف جهت موضوعی آن با وضعیت خاص همراه است که متعاقباَ جهت حکمی به بطلان آن نظر دهد؟ مثلاً تنظیم قولنا مه یک باب خانه برای دایر کردن مرکز فساد به نجوی که در قرارداد این جهت تصریح شده و مبنای معامله این جهت بوده باشد.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ب- نفی مردم سالاری به مثابه یک جهان بینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،برمبنای جهان بینی و فقه اسلامی،مردم سالاری را به منزله یک جهان بینی خاص نپذیرفته است. به بیان روشن تر؛ گر چه طبق اصول متعددی که برخی از آنها ذکر شد رأی مردم در انتخاب اصل نظام سیاسی20، اداره امور کشور و گزینش همه صاحب منصبان نقش اصلی را ایفا می کند ، امّا این امر نه از آن باب است که قانون اساسی برای دین و احکام الهی نقشی در زندگی اجتماعی انسانها قائل نیست. در جمهوری اسلامی ایران،”میزان رأی ملت است” امّا نه به دلیل نادیده گرفتن احکام و مقررات الهی،بلکه به آن دلیل که میزان بودن رأی ملت هم دقیقاً خواست دینی و یکی از احکام و مقررات الهی است و به همین جهت، هم مردم و هم نمایندگان آنان، مکلفند در استفاده از این “حق” خود،حدود و تکالیف الهی را مراعات کنند.برای مثال “تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است” (اصل107)امّا آنان در این انتخاب خود نباید از “شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم” که برگرفته از احکام فقهی است تجاوز کنند( اصل107). همچنین “مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور…مغایرت داشته باشد.” (اصل 72)و موازین اسلامی “بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.”(اصل 4) حتی رئیس جمهور نیز که “با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود”(اصل114) ،بدون آنکه رهبری اقدام به “امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم”(اصل 110،بند9) کند،رسمیت نیافته و از مشروعیت دینی و در نتیجه قانونی برای شروع بکار برخوردار نیست21 ؛ چرا که طبق موازین دینی”رهبر منتخب خبرگان ،ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.”(اصل107) پذیرش مردم سالاری به مثابه یک روش و عدم پذیرش آن به مثابه یک نگرش ناشی از همان تحلیلی است که از سیر تفکر غرب به سوی دموکراسی ارائه شد.دیدیم که مردم سالاری در آن سامان هنگامی مطرح شد که نفی دین در عرصه حکومت و سیاست پذیرفته شده بود.آنان با این پیش فرض که خدا و احکام او حاکمیتی بر سرنوشت اجتماعی انسان ندارند نتیجه گرفتند که بهترین فلسفه و شیوه اداره امور جامعه مبنا قرار گرفتن رأی مردم است.این گفته درست را نمی توان منکر شد که: “تفاوت عمده نگرش اسلامی با دموکراسی در همین نقطه است که حاکمیت اصالتاً از آنِ کیست.دموکراسی می گوید از آنِ خود انسان است و اسلام می گوید از آنِ خدا است. دموکراسی می گوید هیچ کس حتی خدا حق حاکمیت و تعیین تکلیف برای انسان ها را ندارد تا چه رسد به پیامبر و امام معصوم و ولیّ فقیه.فقط آن گاه کسی غیر از خود انسان حق حاکمیت بر او را پیدا می کند که انسان خود به او این حق را بدهد…تا مردم با رأی خود به کسی اجازه حکومت ندهند هیچ کس صلاحیت حکومت و حق حاکمیت بر آنها را ندارند؛نه خدا،نه پیامبر،نه امام معصوم،نه ولیّ فقیه و نه هیچ کس دیگر”(مصباح یزدی، 13 ،ص314) طبیعی است که چنین دیدگاهی نمی تواند مورد قبول کسانی باشد که با تأسیس “اصل عدم ولایت” و بر اساس دلایل عقلی و شرعی به این نتیجه قطعی می رسند که جز ذات مقدس باری تعالی هیچ کس اصالتاً حق حکمرانی بر دیگران را ندارد(نراقی،1375،ص529)؛حتی پیامبران و فرستادگان او. پیامد چنین باوری آن است که هر حکومت مشروعی منوط به جعل و نصب الهی است و مقررات حاکم بر زندگی اجتماعی و شیوه اداره جامعه را نیز “وحی الهی” بنیان می نهند ؛ گر چه به هنگام سکوت و اذن شارع ،خواست مردم و نمایندگان آنان می تواند راهگشا باشد.(صدر، 1421،ص19) قانون اساسی نیز از آن جهت که بر همین اندیشه استوار است، قهراً نمی تواند برای رأی مردم حاکمیت مطلق قائل شود. طبق اصل دوم : “جمهوری اسلامی ،نظامی است بر پایه ایمان به: 1- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. 3-معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. 4-عدل خدا در خلقت و تشریع. 5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. 6 – کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا…” اصل پنجاه و ششم نیز که از حق حاکمیت ملت سخن می گوید ، قبل از هر چیز تأکید می کند که “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است..” آیا با این وصف باز هم می توان گفت که طبق قانون اساسی آرای عمومی منشأ مشروعیت و حقانیت حکومت است و بدون هیچ قیدی بر همه چیز مقدم است؟! یادداشت ها: * استادیار و رییس دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق u 1- فلاسفه و حکما اصطلاحی دارند به نام استسباع که به فارسی آن را شیرگیر ترجمه کرده اند ، می گویند بعضی از حیوانات کوچک وقتی با حیوانات درنده ای روبرو می شوند(مثلاً وقتی خرگوش با شیر مواجه می شود) حالت استسباع پیدا می کند یعنی اراده فرار از آنها سلب می شود. … در مورد جوامع نیز همین وضع برقرار است. گاهی افراد ملت ها در مقابل افراد ملل دیگر حالت خود باختگی و استسباع پیدا می کنند… ” پیرامون انقلاب اسلامی ، چاپ دوم، ص120 2 – عبدالکریم سروش، روزنامه صبح امروز ، شهریور 78.این روزنامه در تاریخ 12/8/78 مقاله ای را ترجمه و بدون نقد منتشر کرد که در آن آمده است:((دامنه تساهل، امور جنسی و هم جنس بازی را نیز فرا می گیرد.این امور مردود است امّا نباید ممنوع باشد.))

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی همچنین طبق ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید . در تبصره این ماده آمده است در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید . روزنامه رسمی : روزنامه ای است …………….. ج – انتشار قانون : هنگامی باید از اشخاص انتظار اجرای قانون را داشت که مفاد آن منتشر شده و به اطلاع عموم رسیده باشد . زیرا تا زمانی که شخص ، حقوق و تکالیف خود را نداند نمی توان او را به لحاظ تخلف از قانون به انجام ندادن وظیفه مسئول دانست به همین جهت طبق تجویز ماده 3 قانون مدنی که اشعار می دارد “” انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید “” روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید . روزنامه رسمی از سال 1338 زیر نظر وزارت دادگستری قرار دارد . قُبحِ عِقابِ بِلا بَیان عقوبت ( تنبیه ) کردن بدون اعلام قبلی قبیح است ( زشت است ) . همچنین باید توجه داشت که به دلیل گستردگی سرزمین و عدم امکان اطلاع رسانی به تک تک افراد و همچنین کم سوادی و بی سوادی تعداد زیادی از افراد جامعه و توجه به این مطلب که به هرحال نمی توان از اجرا و انتشار قانون به کلی چشم پوشید . ماده 2 قانون مدنی پیش بینی نموده که قوانین پس از 15 روز انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد . لذا فرض بر این است که پس از مدت 15 روز مذکور همگان از مفاد قوانین آگاهی پیدا کرده اند و آنگاه جهل به قانون رافع مسئولیت نخواهد بود دلیل امر این است که قانون گذار ما به نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت می دهد و نمی خواهد که اجرای قانون در هیچ حالتی بیش از 15 روز به تأخیر بیفتد . مبحث دوم : عرف تعریف عرف : در تعریف عرف می توان گفت قاعده ای است که به تدریج و خودبخود میان همه مردم یا گروهی از آنان بعنوان قاعده ای الزام آور ( اهمیت آن ) مرسوم شده باشد . عرف 2 عنصر اساسی دارد که برای ایجاد قاعده حقوقی وجود هر 2 آنها ضروری است :