شکل (2-2) پیوستار برداشت های دوگانه از مفهوم تربیت شهروندی(کی­یر، 1999)

اینک به چند تعریف دیگر از صاحبنظران مختلف اشاره داریم: کیملیک (1999) معتقد است که تربیت شهروندی صرفا یادگیری اطلاعات پایه و اساسی درباره موسسات و راه و رسم زندگی سیاسی نیست، بلکه مشتمل بر کسب مجموعه ای از نگرش ها، فضایل و علایق و دلبستگی هایی می باشد که عمل شهروندی دمکراتیک مستقیما بر آنها مبتنی است (به نقل از هریس[18]، 2005). پرایر (2001) بر این باور است که تربیت شهروندی از تجلیات کلامی، نموداری، و یا تصویری اصول، مفروضات و چارچوب های می باشدکه متخصصان برای تربیت شهروندی ضروری می دانند. تربیت شهروندی به آندسته از فعالیت های آموزشی اطلاق می گردد که در اشکال رسمی و غیر رسمی، افراد یک جامعه را برای عضویت در جامعه سیاسی آماده می کند (قائدی، 1385). دورکیم جامعه شناس فرانسوی، آموزش شهروندی را از طریق اکتساب دانش، مهارت ها و ارزش های منتقل شده از نسل های بزرگسالان به نسل های نرسیده و ناپخته برای زندگی اجتماعی تلقی می کند. وی بر این باور است که مجموعه خصلت های آموزشی برای تربیت شهروندان در جوامع مختلف، اولاً: در دوره های مختلف از نظر اهداف، فلسفه، روش و محتوا متفاوت است. ثانیاً: اینگونه تربیت با توجه به ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه صورت می گیرد و برنامه ریزی آن باید به دست نوابغ و صاحبنظران در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد صورت گیرد. او مهارت و صلاحیت های لازم برای اعمال شهروندی را از طریق ارائه مطالب و موضوعاتی در کلیه دروس مدارس و مقاطع تحصیلی و دانشگاهی توصیه می کند. و برای آموزش های مدنی واخلاقی و پرورش روحیه مشارکت جویی که شهروند را برای زندگی در جامعه آماده می کند به عنوان موضوعات بین رشته ای در همه درس های مدارس و کانون های آموزشی اولویت خاصی قائل است و تاکید دارد که آموزش شهروندی را در درس های ملموس و عینی مدرسه باید به گونه ای گنجاند که فرد شهروند بعد از آموزش ها بتواند، الزامات و نیازهای زندگی در جهان فردا همسازی داشته باشد (آقازاده، 1385). در تعریفی دیگر شهروندی اینچنین بیان گردیده است: تربیت شهروندی را می توان به عنوان دانش، ابزار و فعالیت­هایی در نظر گرفت که به منظور ترغیب دانش آموزان برای مشارکت فعالانه در زندگی دمکراتیک و پذیرش و اعمال حقوق و مسئولیت های خود طراحی شوند (کولادو و آخورا[19]، 2006). آنچه از تعاریف بیان شده می توان استنباط کرد این است که تربیت شهروندان در هر کشوری متاثر از مجموعه عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است که هر یک از آن ها در شکل دادن آموزش های شهروندی نقش حیاتی ایفا می کنند. آنچنان که سدلر بیان می کند نمی توان تربیت شهروندان یک جامعه را به طور انتزاعی و دور از حوزه نفوذ فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفت و مجموعه منسجمی از عقاید و آرای تربیتی قالب در آن جامعه را مورد محک و بررسی گذاشت. تربیت شهروندان در یک جامعه ممکن است در جهت تربیت افرادی باشد که پاسدار و حافظ شرایط موجود باشند و تسلیم به سرنوشت مقدر نشوند یا ممکن است تربیت انسانی باشد که حاکم بر سرنوشت خود شود و در تکاپوی زندگی مرفه و ایجاد شرایط مطلوب قدم بردارد (آقازاده، 1385).

همچنین قوانین حاکمیت شرکتی کشورهایی چون انگلستان، استرالیا، کانادا، نیجریه و کنیا به شدت بر حمایت از حقوق سهامداران تاکید می‌کند، ضمن اینکه ایالات متحده آمریکا قانون حاکمیت شرکتی خود را تحت عنوان ساربنیز اکسلی  در سال 2002 با اهداف اصلی ارتقای مسوولیت‌پذیری شرکتی، افزایش افشای عمومی و بهبود کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و حسابرسی به‌منظور حمایت از سهامداران تدوین و تصویب کرد. به‌علاوه طبق تحقیق لاپورتا و سایرین، اجرای قانون در کشورهای دارای قانون عرف به طور معمول محکمتر و سختگیرانه‌تر از کشورهایی چون فرانسه، یونان، ایتالیا، آرژانتین و برزیل است که ریشه قانون مدنی رومی/ لاتین دارند. به هر حال، در صورتی‌که قوانین حمایت از سهامداران ضعیف باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند با بزرگ‌شدنِ خود بر قوانین ضعیف حمایت از سهامداران، چیره شوند و ضعف قانون را در این زمینه پوشش دهند. در این رابطه زمانی که ایتالیا سهامداران عمده زیادی داشت، اصلاحاتی را در راستای تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران و سهامداران جزء انجام داد تا ضرورتی به نگهداری سهام عمده نباشد و رشد اقتصادی افزایش یابد. ضمن اینکه دولت مجارستان نیز در سال 2004 چنین روشی را تعقیب کرد. ملاحظه می‌شود که کیفیت سیستم‌های قانونی ملی، با قوانین قوی حمایت از سرمایه‌گذاران که به طور معمول با بازارهای سرمایه وسیعتر و عمیق‌تر، سهامداران پراکنده‌تر و تخصیص بهینه‌تر منابع مالی همراه و در ارتباط است ایجاد استانداردهای حاکمیت شرکتی را تسهیل می‌کند 2-6-1-2 ساختارهای مالکیت شرکت‌: صرفنظر از چارچوب قانونی، ساختار مالکیت شرکت‌‌‌ها نیز می‌تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار دهد. ساختار مالکیت دو بُعد دارد: تمرکز مالکیت و هویت سهامداران. سهامداران مالکان شرکت هستند و انجام عملیات بازرگانی را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار می‌کنند که این امر ممکن است منجر به تضاد منافع شود. انگلستان و آمریکا با تعداد زیادی شرکت سهامی عام که در بیشتر موارد، مالکیت آنها بطور گسترده پراکنده شده و سهامداران تاثیر ضعیفی بر مدیریت شرکت دارند، در زمینه ساختار مالکیت سهام تقریبا مشابهند؛ در حالی‌که کشورهایی که خاستگاه و منشاء قانون مدنی دارند، مانند ژاپن و آلمان در بیشتر موارد دارای ساختار مالکیت متمرکز هستند. ساختار مالکیت پراکنده منجر به وسیعترشدن مسائل نمایندگی می‌شود. مطابق نظر سولمون تفکیک نقش مدیر ارشد (رئیس هیات مدیره) و مدیر اجرایی یکی از روش‌‌های کاهش مسائل نمایندگی است. در شرکت‌‌هایی که چنین تفکیکی داشته‌اند، به علت تصمیم‌گیری مستقل‌ترِ مدیران، عملکرد مالی شرکت بهتر بوده‌است. بنابراین انگلستان با گنجاندن توصیه‌هایی در مورد ایفای نقشهای مدیران ارشد و مدیران اجرایی توسط اشخاص مجزا در قانون ترکیبی حاکمیت شرکتی‌، به دنبال کاهش مسائل نمایندگی است. کانادا نیز با به کار بردن رویه‌ای مشابه و تفکیک مسوولیت‌‌ها در راس شرکت، بدنبال تقویت کنترل سهامداران بر مدیران شرکت است. (صولتی ، 1390) لاپورتا و سایرین (1998) دریافتند کشورهایی که گرایش به سمت مدل بیرونی دارند، بیشتر ساختار مالکیت سهام پراکنده دارند، در حالی‌که در بیشتر موارد کشورهای آسیای شرقی با تمرکز مالکیت و اعمال کنترل قوی بر مدیریت از طریق تعداد کمی از سهامداران، مدل حاکمیت شرکتی درونی را دنبال می‌کنند. همچنین در ایتالیا در بیشتر موارد شرکت‌‌‌ها دارای مالکیت خانوادگی هستند و در آلمان و ژاپن سهامداران عمده واسطه‌های مالی هستند. در چین مالکیت سهام، تقریبا بطور مساوی بین دولت، نهادها و اشخاص بومی پخش شده است، در حالی‌که بیشتر موارد کشورهای در حال توسعه، به علت کمبود یا فقدان خصوصی‌سازی و بازارهای سرمایه محدود، کنترل شرکت در اختیار خانواده‌‌ها باقی مانده است. در نتیجه با توجه به ماهیت و تمرکز مالکیت سهامداران، مقررات حاکمیت شرکتی کشورها بطور متناسب تحت تاثیر قرار می‌گیرد.(سعیدی ، 1390) در گذشته دو نوع تضاد منافع در شرکت‌‌‌ها بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفتند: ارتباط بین مدیران و مالکان شرکت و ارتباط بین سهامداران و اعتباردهندگان؛ در حالی‌که در سال‌‌های اخیر بیشتر توجه به تضاد منافع بین سهامداران اقلیت و سهامداران اکثریت جلب شده است. در کشورهای با قانون عرف آنگلوساکسون، مهمترین مساله نمایندگی از پراکندگی مالکیت شرکت و فقدان فلسفه عملی سهامداری ناشی می‌شود. برخلاف آن، در کشورهای با قانون مدنی، مهمترین مساله ناشی از تمرکز بسیار بالای مالکیت است و در نتیجه سهامداران عمده ممکن است از قدرت رأی خود برای بهره‌گیری از منافع سهامداران جزء استفاده کنند. تعبیری دیگر از این مسائل نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیران و تمام سهامداران (رایج در کشورهای با قانون عرف) و مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران جزء (رایج در کشورهای با قانون مدنی) که در آن ممکن است مدیران با سهامداران عمده برای تضییع حقوق سهامداران جزء تبانی ‌کنند است. با توجه به این تفاوت‌ها مکانیسم‌‌های کنترل شرکتی در هر یک از محیط‌های قانونی و سازمانی فوق، نقش متفاوتی ایفا می‌کنند. ازآنجا که در کشورهای با قانون مدنی حمایت ضعیفتری از سرمایه‌گذاران انجام می‌شود، تمرکز مالکیت در این کشورها بیشتر است، به این ترتیب در شرکتی با ساختار مالکیت تقریبا متمرکز، بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت تضاد منافع ایجاد می‌شود. برعکس، در کشورهای با قانون عرف، حقوق سرمایه‌گذاران به‌طور اثربخش‌تری مورد حمایت قرار می‌گیرد و در نتیجه مالکیت گسترده و پراکنده می‌شود. با توجه به این ساختار و مسأله موج‌سواران‌، سهامداران در این کشورها انگیزه کمی برای نظارت بر فعالیت‌‌های مدیران و یا انجام نمایندگی برای کنترل شرکت‌‌‌ها دارند. با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می‌شود که ساختار مالکیت شرکتی به وضوح زیربنای مدل حاکمیت شرکتی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 2-6-3-   سیستم‌های مالی‌: علاوه بر عوامل پیش‌گفته که منجر به ایجاد سیستم‌های متفاوت حاکمیت شرکتی می‌شود، عامل موثر و تعیین‌کننده دیگر، انواع مختلف سیستم‌های مالی است. براساس نظر رید (2003) سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان بانک محور یا بازار محور نامید. در یک سیستم بانک محور، بانک‌‌‌ها نقش کلیدی در تامین مالی شرکت‌‌‌ها و اعمال کنترل بر آنها ایفا می‌کنند. در این کشورها بانک‌‌‌ها تنها نهادهایی برای جمع‌آوری و انباشته کردن وجوه نیستند، بلکه در تجهیز و تخصیص منابع، نظارت بر شرکت‌ ‌‌ها و ارائه خدمات نقدینگی و مدیریت ریسک نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. در اقتصادهای بازار محور آنگلوساکسون، قدرت بانک‌‌‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمن اینکه بانک‌‌‌ها بخشی از ساختار شرکت نیستند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه موثر و کارا نقشی حیاتی در کنترل مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد کنترلی بازار سرمایه در آمریکا طبق قانون ساربنیز اکسلی  با الزام به بازرسی و بازبینی منظم شرکت‌‌‌های سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد، به‌علاوه SEC باید مقررات لازم برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص‌مالی است را وضع و الزام کند. 2-6-4-   سایر عوامل: دالاس  (2004) در تحقیق خود دریافت که عواملی چون مرحله رشد اقتصادی، نوع چارچوب مالی و مسائل فرهنگی، سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در سطح جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی عوامل نهادی دیگر نیز وجود دارند که تاثیر عمیقی بر موضوعات حاکمیت شرکتی دارند. برخی از تحقیقات میزان قدرت رژیم اطلاعاتی کشور را که شامل نقش راهبری تحلیل‌گران تجاری، تاثیر دانشگاه‌‌ها و آموزش مدیریت در وضع و تصویب قانونی رفتارهای نمایندگی و گرایش سیاسی قانونگذاران است، را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. مولر معتقد است سایر عوامل تاثیرگذار بر سیستم حاکمیت شرکتی عبارتند از بازار کارآ و مقررات آن، ساختار بدهی، قوانین ورشکستگی، نظارت بانکی و غیره؛ و از آنجا که تمام مسائل حاکمیت شرکتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ساختار مالکیت شرکت برمی‌گردد، باید نگاه عمیق‌تری بر این ساختارها داشته باشیم. برندل نیز شرایط تجاری، کارآ بودن عملکرد بازارهای سرمایه و سطح رقابت در بازارهای مالی و کالای منطقه‌ای و بین‌المللی را به عنوان سایر عوامل تاثیرگذار بر سیستم حاکمیت شرکتی برشمرده است. (دنیای اقتصاد،1386) 2-8 اصول حاکمیتی شرکتی: تلاش‌‌ها و ابتکارات جهانی برای استانداردسازی حاکمیت شرکتی محرک مهم و برجسته تغییر در اصول حاکمیت شرکتی، فروپاشی شرکت‌‌‌ها بوده است، اما این محرک‌ها تنها محرک‌های ایجاد فشار برای همگرایی بین‌المللی نبوده‌اند. طی دهه اخیر تعدادی از آژانسهای بین‌المللی نقش مهمی ‌‌‌در ارتقای همکاری و ایجاد سیستم‌های حاکمیت شرکتی مناسب داشته‌اند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی  اولین نهاد بین‌المللی برای ایجاد گروه‌‌های کاری بین‌المللی به‌منظور تدوین یک مجموعه استانداردهای پذیرفته شده جهانی حاکمیت شرکتی بود. گروه‌‌ کاری مزبور متشکل از نمایندگان 29 کشور عضور OECD، کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک تجارت و تصفیه بین‌المللی، انجمن کارکنان و سرمایه‌گذاران بود تا از پذیرش و به‌کارگیری آتی این اصول اطمینان حاصل شود. (حساس یگانه،1384) اصول OECD چارچوبی را برای کمک به شرکت‌‌‌ها در تهیه و ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی مطابق با محیط قانونی، سازمانی و مقرراتی خود فراهم می‌کند. اصول ارائه شده غیر تعهدآور بوده و به دنبال صدور نسخه‌ای دقیق برای قوانین ملی نیستند بلکه قصد آن شناسایی اهداف و پیشنهاد روش‌‌های گوناگون دستیابی به آنهاست. این اصول به عنوان نکات مرجع کاربرد دارند. سیاستگذاران می‌توانند از این اصول در تدوین چارچوب‌های قانونی و نظارتی مالکیت شرکتی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی سود جویند و فعالان بازار در تدوین رویه‌های خاص خود از آن استفاده کنند. این اصول ماهیت تکاملی دارند و باید با توجه به تغییرات مهم در شرایط مورد بازبینی قرارگیرند. (موقری ، 1392) اصول مذکور عبارتند از: 2-9-1 تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی چارچوب حاکمیت شرکتی باید به توسعه بازارهای شفاف و کارا کمک کند، با حاکمیت قانون سازگار باشد و تقسیم بندی مسؤولیت ها را بین سازمان های مختلف مسؤول سرپرستی و نظارت و اجرا به روشنی شرح دهد. به منظور تأمین چارچوبی مؤثر برای حاکمیت شرکتی لازم است مبنای مؤثر حقوقی، نظارتی و نهادی ایجاد شود تا همه طرف های بازار بتوانند با اطمینان روابط قراردادی خاص خود را بر آن بنا کنند. این چارچوب به طور کلی شامل اجزایی چون قانونگذاری، نظارت، ترتیباتی برای خود-سامانی،تعهدات داوطلبانه و شیوه های تجاری است که از شرایط، تاریخ و سنت های خاص هر کشور سرچشمه می گیرند. بر این اساس ترکیت مطلوبی از قانونگذاری، نظارت، ترتیبات خود-سامانی، استانداردهای داوطلبانه از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. با توجه به تجارب جدید و تغییر در شرایط تجاری احتمالاً تعدیل در محتوا و ساختار این چارچوب لازم خواهد آمد.

با نگاه به مسئله، این سوال اساسی به وجود می آید که مقتضای اصل اولی در بازیگری زن چیست؟ و به عبارتی ساده تر آیا زن مسلمان می تواند در این گونه هنرها شرکت کند؟ که باید گفت عناوینى از قبیل فیلم، تئاترو بازیگرى که در رسانه مدّنظر است، همه از عناوین نوظهورند و هیچ یک از آنها در ادلۀ فقهی یعنى در آیات و روایات وارد نشده اند و از این رو، به خودى خود مشمول اصل برائت اند و چنین فعالیت هایى از نظر شرعى هیچ منعى ندارند،مگر آن که دلیلی بر عدم آن قائم شود، در مورد بازیگری زن نیز دلیلی بر حرمت وجود ندارد. بنابر این، همانطور که فقها بیان داشته اند: اصل بازیگری در فیلم یا تئاتر اشکالی ندارد، ولی بر آن محدودیت هایی قرار داده شده است که رعایت آنها ضروری و واجب است و از کار های خلاف شرع خودداری شود.[1] همان طور که معلوم است، در شکل گیرى یک فیلم یا نمایش، عوامل زیادى دخالت دارند که هر کدام مصداق عناوین دیگرى هستند و ممکن است از آن زاویه، فیلم و بازیگرى داراى احکامى باشد. به عنوان مثال، حضور زن در سینما موجب پیدایش برخى مسائل فقهى و شرعی مى شود، مانند اختلاط زن و مرد، نگاه به نامحرم، فرض زوجیّت و محرمیّت، تشبّه به جنس مخالف، تشبّه به معصومان(ع)، شنیدن صداى نامحرم، سرود و آوازخوانى، پوشش، آرایش، گریم و… . اسلام با توجه به حرمتی که برای یک مسلمان قائل است، اجازه نمی دهد زن لباسی را که موجب خواری و تمسخر او یا تحریک شهوانی مخاطب یا ترویج فرهنگ دشمن شود، بپوشد. البته زنان مسن، اگرچه در ادلۀاولیه، ملزم به پوشش کامل نیستند، ولی برداشتن مقنعه برای آنها کراهت شدید دارد. مضاف بر اینکه این موضوع، در عرف جامعۀ مسلمان، غیر قابل پذیرش است. در کنار این، در آیه قواعد و برخی روایات، به حفظ حجاب سفارش شده و آن را کار بهتری دانسته است. با توجه به اینکه اصطلاح «چهره پردازی» با «آرایش برای نامحرم» متفاوت است، چهره پردازی زن برای فیلم و تئاتر، حرمتی ندارد. البته چهره پرداز نبایدنامحرم باشد. وصل کردن موی زن به زن دیگر، در صورتی که تدلیس حاصل شود، محکوم به حرمت است. البته برای مخاطبی که به این گونه اعمال آگاه است، تدلیس صدق نمی کند. به علاوه کلاه گیس برای زن نوعی زینت محسوب می شود و باید از نامحرم پوشانده شود. نگاه در مواردی که به عنوان ابزار ابراز احساسات تلقی می شود، مانند نگاه زن به نامحرم، در صورتی که عادی هم باشد، به غیر از موارد استثنا، محکوم به حرمت است و در صورت قصد تلذذ، به طریق اولی حرام است. حرمت نگاه با واسطه در صورت تلذذ نیز ثابت است. فهرست مطالب   مقدمه……………………………………………………………………………..1 1-تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق: …………..…………………………………. .1 2- سؤالهای فرعی: ………………………….….…………………………………….1 3-سابقه و ضرورت تحقیق:……………………………………………………………..2 4-هدف تحقیق:………………………………….…………………………………..2 5– روش تحقیق:……………………………………………….…………………….2 6-اهمیت تحقیق:………………………………..……………………………………3 7-روش و ابزار گردآوری اطلاعات:………………………………..……………………….3 8-فرضیه های تحقیق:………………………………………………………………….3 9-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی):…………………………………………………..3 10-جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق:……………………………………………………3 فصل اول: مفاهیم و کلیات……………………………………………………………….4 الف: مفاهیم:………………………………………………………………………….5

تفکیک موضوعی میان درد و رنج های عاطفی و آسیب روانی از دیدگاه جبران خسارت این پیامد را به دنبال دارد که جبران درد و رنج های عاطفی به دلیل برآوردناپذیری مالی مطلق و نیز مادی نبودن مبنای آن، از جبران خسارت های مادی جدا می شود. در حالی که، آسیبهای روانی- چه به شکل هزینه های درمان پزشکی و چه به شکل یک حکم جبران خسارت- از نظر مالی برآوردپذیر است. البته، نباید ناگفته گذاشت که در نوشتگان بزه دیده شناسی، به تمایز دقیق این دو مفهوم پرداخته نشده است.[88] این موضوع سبب شده تا به دلیل ناشناخته ماندن مفهوم درد و رنج های عاطفی و تمایز آن از آسیبهای روانی برخاسته از جرم، «حمایتهای عاطفی» به نسبت دیگر گونه های حمایت از بزه دیدگان کمتر مورد توجه قرار گیرد؛ به گونه ای که، حتی می توان آن را «قطعه گم شده حمایت ها» نامید. حمایت عاطفی کمکهای روان شناسانه ای است که برای ترمیم درد و رنج های عاطفی بزه دیدگان انجام می شود و پیش از هر چیز نقش روان شناسان و روان کاوان در آن برجسته است. حمایت عاطفی از بزه دیدگان را می توان از گذر مراکز خصوصی روان درمانی بهره مند از روان شناسان متخصص تضمین کرد.[89] ولی اهمیت نقش روان شناسی در حمایت عاطفی هرگز به معنای انحصار آن در دست روان شناسان متخصص نیست. حمایت عاطفی را ممکن است کسانی انجام دهند که خود پیش تر بزه دیده بوده اند. به همین منظور، در کشورهایی که جامعه مدنی ارزش و بهای واقعی خود را یافته است، بزه دیدگان دیروز با راه اندازی «انجمن های کمک به بزه دیدگان» همواره این امکان را می یابند که پشتیبان عاطفی بزه دیدگان امروز باشند. به دیگر سخن، کسی که پیشتر تجربه بزه دیدگی را چشیده، بهتر ازهر کس دیگر درد و رنج های بزه دیده کنونی را می فهمد و می تواند به او کمک کند. همچنین «انجمن های کمک به بزه دیدگان» می توانند با بهره گیری از روان شناسان متخصص به حمایت عاطفی از بزه دیدگان جامه عمل بپوشانند. در کنار نقش انجمن های مردمی در حمایت عاطفی از بزه دیدگان، همکاری روان شناسان با مراکز پزشکی قانونی را جلوه دیگری از یک سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه می توان ارزیابی کرد. در نظام دادگری جنایی ایران، از آنجا که سیاست جنایی مشارکتی به مثابه نوزادی می ماند که رفته رفته به دنبال جایگاه واقعی خود در عرصه دادگری است، حمایت عاطفی از گذر کمک های روان شناسانه نمود چندانی ندارد.[90] در سطح سیاست جنایی قانون گذارانه نمونه های انگشت شماری مانند «اعاده حیثیت» (ماده 698 قانون مجازات اسلامی) را می توان جلوه ساده ای از حمایت عاطفی و حیثیتی دانست که در همسویی سیاست جنایی قضایی با آن تردید به چشم می خورد. از آنجا ه در تعریف بزه دیده، درد و رنج های عاطفی و حیثیتی یکی از گونه های بزه دیدگی او شناخته می شود، گاه حمایت از بزه دیده ممکن است با جرم انگاری رفتاری همراه شود که به چنین درد و رنج هایی می انجامد. در این صورت حمایت عاطفی-حیثیتی، به شکل سنتی خود از گذر حمایت کیفری از بزه دیده تحقق می یابد. زیرا یکی از هدفهای کیفر در نظریه کلاسیک حقوق جنایی عبارت است از ترضیه خاطر بزه دیده- یعنی ارضاء خشم بزه دیده که در پی جرم ارتکابی در او پدیدار شده. نمونه ای از چنین حمایتهایی را می توان در ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 دیدکه تشدید کیفر بزه آدم ربایی را- از جمله در صورت انجامیدن این جرم به «آسیب جسمی یا حیثیتی» به بزه دیده- پیش بینی می کند. گذشته از این، موضوع حمایتهای عاطفی از بزه دیدگان در ایران را از دیدگاه جبران خسارت نیز می توان بررسی کرد. در نوشتگان فارسی آیین دادرسی جنایی، موضوع جبران خسارت از بزه دیدگان با تعبیرهایی مانند «ضرر و زیان و طرق ترمیم آن»[91] یا «اقسام ضرر»[92] بیان شده است. در این نوشته ها، خسارتهای وارد بر زیان دیده (بزه دیده) به سه دسته مادی، معنوی و جسمانی (بدنی) تقسیم شده اند: خسارت مادی- هم معنا با زیان های مالی- خسارتی تعریف شده است که «بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی مجنی علیه وارد می شود»[93]. «ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو، آزادی، معتقدات مذهبی، حیات، زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی» نیز تعریف خسارت معنوی در این نوشته هاست.[94] سرانجام، خسارت جسمانی آسیبهایی دانسته شده که به «جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از کارافتادگی دائم یا موقت یا مرگ مجنی علیه» بینجامد.[95] در قوانین ایران، موادی از قانون مسئولیت مدنی 1339 را- که به خسارت معنوی پرداخته است- میتوان با حمایت عاطفی-حیثیتی از بزه دیده ارتباط داد. برای نمونه، ماده 1 این قانون، حق جبران معنوی وارد به حیثیت اشخاص را به رسمیت شناخته است. همچنین، ماده 8 این قانون مرتکبی را که با «تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع»، به حیثیت و اعتبار دیگری زیان می زند، مسئول جبران این خسارت معنوی شمرده است. ماده 10 همان قانون، مشابه این حق جبران را برای زیان دیده ای که به حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی اش وارد شده به رسمیت می شناسد. با وجود این طبقه بندی، نگارنده تقسیم آسیبها و خسارتهای برخاسته از جرم را به دودسته مادی (مالی، بدنی و روانی) و معنوی (عاطفی و حیثیتی) بهتر انگاشته و با ملاک های واژه شناسانه و معیارهای بزه دیده شناسانه پیرامون آن سازگارتر می داند. لفظ «مادی»- مناسب ترین برابر نهاده material- فراتر از پول و دارایی های انسان، به هر آنچه دارای وجود بیرونی و جدا از ذهن است، مربوط می شود و بر همین پایه، آن را می توان با لفظ «عینی» هم معنا دانست. بنابراین همه زیانهای مالی و آسیبهای بدنی و روانی بزه دیده شناسانه به دلیل بهره مندی از ویژگی مادی در پوشش این لفظ می گنجند و درد و رنجهای عاطفی و حیثیتی یا خسارتهای معنوی به دلیل تفاوت ماهیتی و مبنایی از پوشش آن بیرون می مانند (نمودار 2). با توجه به طبقه بندی های پیش گفته، می توان گفت که خسارت های معنوی ترجمان درد و رنج های عاطفی و حیثیتی است که به دلل برآوردناپذیری مالی مطلق، از خسارتهای مادی جدا می شود. این جدایی که بیانگر تفاوت مبنایی خسارتهای معنوی و مادی است، با ملاک های بزه دیده شناسانه پیرامون آن نیز سازگاری دارد. زیرا همچنان که پیشتر نیز دیدیم، درد و رنج های عاطفی از نظر ماهیت با آسیبهای بدنی، روانی و زیان هایا مالی متفاوت است. به دیگر سخن، آسیب عاطفی وارد شده به روان و ذهن بزه دیده سرانجام در مرحله ای از مسیری که می پیماید، ممکن است به آسیب روانی پیوند بخورد. در اینجا است که آسیب دگرگون شده نیازمند درمانهای پزشکی است که گذشته از هزینه هایی که به همراه دارد، از قلمرو بررسیهای روان شناسانه درد و رنج های عاطفی بیرون می رود. بر همین پایه، به دلیل اختلاف نظر هایی که پیرامون برآوردپذیری مالی خسارت های معنوی به چشم می خورد، نظام های حقوقی جهان راه های مناسب دیگری را (مانند الزام بزه کار به پوزش از بزه دیده) به جای جبران مادی (پرداخت پول) برای آن پیش بینی می کنند. وانگهی، در مواردی که جبران مادی درد و رنج های عاطفی پذیرفته می شود، یا ویژگی نمادین دارد (مانند پرداخت یک ریال) یا فقط راه دستیابی به هدف هایی چون تسکین خاطر آزرده بزده دیده را هموار می سازد[96]. ولی هیچگاه به منزله دستیابی به خود آن هدف نیست. سرانجام از آنجا که شیوه جبران مادی به طور معمول در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و مبلغ آن بر پایه عرف قضایی در هر پرونده تفاوت دارد، برآوردپذیری مالی این خسارت ها را باید نسبی دانست.

WDGQqZ05wh