-صرفه جویی در انتقال نفت خزر و گاز طبیعی از طریق لوله از جنوب کشور به شمال آن. -شکوفایی اقتصادی مناطق محل عبور خطوط لوله که امکانات زیادی برای آن مناطق فراهم می کند. -تامین منافع سیاسی- امنیتی از طریق توسعه نفوذ در کشورهای صادر کننده نفت و گاز از مسیر ایران. -گسترش روابط اقتصادی و دستیابی به بازار مصرف آن کشورها برای فروش تولیدات داخلی. علاوه بر موارد ذکر شده در چهار مورد بالا، نتایجی مثل جایگاه اقتصادی بهتر، امنیت بیشتر، همگرایی و همکاری منطقه ای مناسب تر، از پیامدهای عبور نفت و گاز از ایران است که می تواند ایران را که از مشکلات اقتصادی زیادی رنج می برد، در پیش رفتن به وضعیت مناسب تری یاری رساند، و اطمینان و امید بیشتری را در جهت حل معضلات اقتصادی و امنیتی خویش فراهم آورد. به طور کلی مسیر جنوبی از ایران با توجه به سه عامل امنیت، طول مسیر و هزینه سرمایه گذاری احداث خط لوله و حق ترانزیت نسبت به مسیرهای چهارگانه شرقی، جنوب شرقی، شمالی و غربی جذاب تر و با صرفه تر است، زیرا مسیر چین و ژاپن (مسیر شرقی) به خاطر طولانی بودن و پرهزینه بودن عملا امکان پذیر نیست، مسیر جنوب شرقی نیز دارای معایبی است، از جمله اینکه افغانستان دارای عوامل بحران زای داخلی زیاد هست و زیر ساخت های انرژی آن در طول جنگ داخلی ویران شده است به علاوه این کشور به آبهای آزاد دسترسی ندارد، خط لوله باید از پاکستان بگذرد تا به آبهای آزاد یا هندوستان برسد و در مسیر شمالی روسیه کشور صادر کننده نفت و گازمی باشد و علاوه بر آن اینکه کشورهای حوزه خزر را به عنوان رقیب خود می نگرد، لذا محدودیت هایی برای آنها به وجود می آورد حتی خود این کشور نیز در قسمت جنوب غربی که مسیر عبور لوله های نفت و گاز خزر است به آبهای آزاد دسترسی ندارد. مسیر غربی هم نا امن است و هم طولانی، زیرا از یک طرف از منطقه متشنج قره باغ و مناطق کرد نشین ترکیه عبور می کند از طرف دیگر، منطقه زلزله خیزی است که سرمایه گذاری را به خطر می اندازد.[45] نقش ایران هم به عنوان بازار نهایی نفت آسیای مرکزی و هم مکانی برای ترانزیت آن، با توجه به ثبات و امنیت موجود در ایران، سوژه جذابی برای سرمایه گذاری های خارجی نفتی بالقوه فراهم آورده که البته در شرایط تحریم اقتصادی آمریکا فعلا جامه عمل نپوشیده است. مهمترین عامل قدرت و فرصت تجاری برای ایران در خزر سوآپ نفت و گاز است٬ از آن رو که با توجه به اینکه کاوش های اخیر در سواحل و مناطق نزدیک به ایران در خزر، موفق نبوده اند و استحصال نفت خزر نیز ارزان نخواهد بود، ایران می تواند مهمترین مرجع سوآپ نفت و گاز کشورهای حاشیه خزر باشد. اما نکته ای که توجه به آن لازم است٬ این که برای موفقیت بیشتر در نیل به هدف یادشده٬ مطلوب این است که زمینه های واگذاری فرآیند معاوضه (سوآپ) نفت به بخش خصوصی فراهم شود. در حال حاضر٬ قوانین و مصوبات کنونی به شکلی هستند که فرآیند معاوضه نفت را در حیطه دولت تعریف می کند و برای واگذاری آن به بخش خصوصی باید ساز و کار قانونی مناسب در نظر گرفته شود. در واقع انحصار معاوضه نفت در بخش دولتی، برای دولت هم از صرفه اقتصادی چندانی برخوردار نیست و از آنجا که بخش خصوصی هم در حال حاضر توان و امکانات معاوضه نفت را ندارد و با توجه به استقبال این بخش از در اختیار گرفتن سوآپ باید زمینه های لازم در این مورد فراهم شود.     نتیجه هدف از انتخاب موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت این است که علیرغم تلاش های فراوانی دیپلماسی کشور از سال 1384 تاکنون ایران بعنوان ناظر در جلسات سازمان جهانی تجارت شرکت می کند و تاکنون هم کارگروه الحاق ایران به جهت مسائل سیاسی تشکیل نشده است و این عدم الحاق محدودیت های تجاری بسیاری را برای کشورها در ارتباط با سایر کشورهای عضو این سازمان که بالغ بر 160 کشور می باشد را ایجاد کرده است. عمده ترین بخشی که ما در این پایان نامه برآن تاکید کردیم بخش های خدماتی و تولیدی است که نسبت به همدیگر وابستگی متقابلی دارند و مکمل یکدیگر هستند و بایستی راهکارهای مناسب در تاثیر آن بر این موضوع را در زمان الحاق در این خصوص مدنظر قرار داد. زیرا که خدمات بخش بزرگی از سهم تجارت جهانی را بر عهده دارد.

51- وکیل، امیرساعد، 1383، حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، چاپ اول، تهران؛ انتشارات مجد. 52- هنرمند، مهدی، 1387، حقوق ادبی و هنری، چاپ اول، تهران؛ نشر مبنای خرد. نشریات و مقالات: 1- اقبالی درخشان، محمدحنیفه، 1385، مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق موضوعه، ماهنامۀ کانون. 2- اسماعیلی، محسن، 1384، آثار مورد حمایت در حقوق مالکیت های ادبی و هنری ایران و شرایط ایران، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 28. 3- باقری، کامران و همکاران، 1389، حفاظت از اختراعات نرم افزاری در ایران، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره 3. 4-  باقری، کامران و همکاران، 1388، فروش تکنولوزی و فروش امتیاز بهره برداری از تکنولوژی، سال اول، مجله سیاست علم و فناوری، شماره صفر. 5- جعفرزاده، میرقاسم، 1385، مبانی مشروعیت حقوق فکری، مجله الهیات و حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 19. 6- حبیبا، سعید ؛ شاکری، زهرا، 1390، انتقال قهری اموال فکری، مجله حقوق تطبیقی، دورۀ 2، شماره 1. 7- حکیم شفائی، شیوا، مطالعه تطبیقی مجوزهای اجباری و حق اختراع در حقوق ایران و معاهدات بین المللی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز کرمانشاه، شماره 22 و 23. 8- شاکری، زهرا، 5 اسفند 1391، قواعد انتقال قهری در اموال فکری، روزنامه حمایت؛ قسمت حقوقی، شماره 2738. 9- شهیدی، مهدی، 1365، وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع، فصلنامۀ حق، دفتر ششم، مرکز مطالعات حقوقی دادگستری. 10- شیخی، مریم، 1386، چالشهای حقوق مالکیت فکری در حوزۀ سلامت، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 20. 11- صفایی، حسین و همکاران، 1385، مطالعۀ تطبیقی حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، دورۀ دهم، شمارۀ 3. 12- صفایی، حسین، 1350، مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ششم و هفتم. 13- فکور، بهمن و همکاران، 1387، کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه های ایران ( مطالعه موردی هفت دانشگاه مهم کشور)، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 2. 14- قافی، حسین، 1382، ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی، مجلۀ فقه و حقوق، شماره 2. 15- کریمی، عباس؛ موسوی، اسماء، 1390، بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 2. 16- کریمی، عباس و اسلام، محمد معین ؛ 1387، رهن اموال فکری، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره2. 17- کریمی، عباس؛ تابستان1376، رهن دین، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره38.

ماده11، و ماده 28 مکرراصل آزاد سازی تجاری(از طریق حذف تدریجی عوارض گمرکی و موانع تجاری و منع محدودیت های مقداری) 4بخش چهارممواد 29 تا 38تجارت و توسعه بند دوّم- موافقتنامه مربوط به جنبه های تجاری اقدامات سرمایه گزاری موافقتنامه مربوط به جنبه های تجاری اقدامات سرمایه گذاری تجاری هم ناشی از دور اروگوئه است که مستقیماً به سرمایه گذاری خارجی در قلمرو هر یک از دول عضو می پردازد. ولی با اینحال این موافقتنامه یک سند جامع در حوزه سرمایه گزاری نیست؛ چرا که تنها به برخی از انواع خاص از الزامات اجرایی سرمایه گذاری تجاری پرداخته است که مربوط به حوزه گات می شود و چیزی بیشتر از یک ساختار کلی اولیه در رابطه با اقدامات مربوط به سرمایه گزاری تجاری نیست؛ چرا که این موافقتنامه صرفاً حوزه “کالاها“ را پوشش می دهد.[195] علاوه بر این، در رابطه با مطلب فوق، موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری تجاری با موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت یا “گات“ ارتباط پیدا می کند؛ چرا که اشعار می دارد که هیچ یک از دول عضو نباید اقدام به نوعی از سرمایه گزاری نمایند که مغایر با مفاد ماده 3(مغایر با اصل رفتار ملی) و مغایر با ماده 11 (در تضاد با اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت باشد. همین طور، معیارهایی در این موافقتنامه درج گردیده است که مربوط به برخی از حوزه های سرمایه گزاری است که باعث به وجود آمدن تاثیرات محدود کننده و یا منحرف کننده تجاری می شوند و بالطبع به طور احتیاط آمیز، تنها ارتباط بین سرمایه گزاری خارجی و تجارت بین المللی “کالاها“ روشن می کند.[196] بنابر این، یکی از اهداف اصلی این موافقتنامه، منع دول عضو از کاربرد شروط محدود کننده و مقررات اجرایی مغایر با اقتصاد آزاد است؛ در حالی که برخی از مقررات منع کننده و یا برخی از اقدامات اجرایی محدود کننده دول عضو در سرمایه گذاری های تجاری را نیز مجاز می داند. همین طور، این موافقتنامه بیان می دارد که کدام دسته از اقدامات مربوط به سرمایه گزاری تجاری صحیح و کدام دسته موجب محدودیّت و یا نابسامانی در امور تجاری می گردد. هم چنین مقرر می دارد که دول عضو نمی توانند اقدام به آندسته از سرمایه گذاری های تجاری نمایند که موجب تبعیض در فرآیند تولید کالا در خارج مرزهای آنها گردد، و یا سبب محدودیت های مقداری در بین اعضاء گردد؛ چراکه چنین اقداماتی خلاف اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت می باشد. بر این اساس، لیستی از اقدامات ممنوعه در حوزه سرمایه گزاری تجاری ، بخشی از این موافقتنامه را تشکیل می دهد  که توسط کمیته مربوط به این همین موافقتنامه نحوه اجرای آن را توسط دول عضو رصد و به شورای تجارت کالاها به طور سالانه گزارش، و نظرات مشورتی خود را در زمینه سرمایه گزاری های تجاری ارائه می نماید.[198] هم چنین، آنچه توسط وزرا دول عضو در نشست های مختلف وزرا در سازمان جهانی تجارت پیشنهاد می گردد توجه به یک موافقتنامه جامع در زمینه تجاری تحت مقررات این سازمان است، موضوعی که به طور فعال و مداوم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. سند ضمیمه شده به این موافقتنامه نیز در بر دارنده یک فهرست تشریحی از معیارهایی است که بایستی در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.علاوه بر این، این موافقتنامه، اقداماتی را نیزکه در تضاد با مقررات گات و به ویژه در تعارض با مواد 3 و 6 آن می باشد را تبیین و کاربرد آنها را ممنوع نموده است.[199] با همه این اوصاف، موافقتنامه مربوط به سرمایه گزاری خارجی تنها بخش جزئی از موافقتنامه های مربوط به سرمایه گزاری تجاری را تشکیل می دهد که تنها ناظر بر تجارت “کالاها” است و بر اصول و استثنائات مندرج در گات 1994 تاکید مجدد دارد.

نشست یا کنفرانس وزیران: کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان جهانی تجارت و متشکل از وزیرانذی ربط کلیه کشورهای عضو است. نشست کنفرانس وزیران که معمولاً از وزیران بازرگانی یا وزیرانی که مسئولیت امور تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را برعهده دارند تشکیل شده و دست کم هر  دو سال یکبار برگزار می شود. در نشست کنفرانس وزیران دستور کار تهیه شده توسط شورای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و در خصوص تمامی مسائل مربوط به امور سازمان جهانی تجارت در چارچوب موافقت نامه های تجاری چند جانبه تصمیم گیری می شود. شورای عمومی: شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران مهمترین رکن سازمان جهانی تجارت محسوب می شود عهده دار امور جاری و روزمره سازمان است. طبق موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت این شورا که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت است وظایف خود را در سه شکل الف- شورای عمومی، ب- هیات حل و فصل اختلاف، ج- هیات بررسی سیاست تجاری انجام می دهد. شورای عمومی در فاصله بین اجلاسهای کنفرانس وزیران به نمایندگان از سوی کنفرانس تمامی امور مربوط به سازمان جهانی تجارت را انجام می دهد. این شورا در شکل هیات بررسی سیاست تجاری که برای تجزیه و تحلیل سیاست تجاری اعضا تشکیل می گردد گزارشات خود را به کنفرانس وزیران ارائه می کند. شوراهای بخشی: رکن بعدی سازمان جهانی تجارت شوراهای بخشی است که هر یک مسئولیت اداره بخش وسیعی از مسائل تجاری را برعهده دارند و به شورای عمومی گزارش می دهند. تعداد این شوراها سه مورد است که عبارتند از: الف- شورای تجارت کالا، ب- شورای تجارت خدمات، ج- شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری. به طوری که از نام این شوراها بر می آید هر یک از آنها مسئول اجرای موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت در قلمروهای تجاری مربوط است. این شوراها متشکل از تمامی اعضای سازمان است. سه شورای بخشی دارای نهادهای وابسته هستند. این نهادها مسائلی همچون تجارت و توسعه، محیط زیست، موافقت نامه های تجارت منطقه ای و مسائل اداری را شامل می شود. کمیته ها: هر یک از شوراهای سطوح عالی دارای کمیته وابسته به خود هستند که از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از این شوراها قرار می گیرند. این کمیته ها که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت هستند به شوراهای مربوط گزارش می دهند. تعداد این نوع کمیته ها در زیر مجموعه شورای تجارت کالاها 16 مورد است که در زمینه های تخصصی فعالیت می کنند. همچنین شورای تجارت خدمات نیز 4 کمیته وابسته به خود دارد. در سطح شورای عمومی نیز هیات حل و فصل اختلاف دو نهاد فرعی وابسته دارد که عبارت است از هیاتهای حل و فصل اختلاف و هیات استینافی. دبیرخانه: دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است مسئول اداره امور اداری سازمان است. عمده فعالیت دبیرخانه مربوط به مذاکرات الحاق اعضای جدید و ارائه مشورتهای لازم به کشورهای متقاضی عضویت در سازمان می باشد. در راس دبیرخانه مدیر کل قرار دارد که توسط شورای عمومی انتخاب می شود. مدیر کل با همکاری پنج معاون خود امور دبیرخانه و بخش های مختلف آن را اداره می کند. نشستهای غیررسمی: اگر چه نشستهای غیررسمی در قالب نمودار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت قرار ندارد، اما از آنجا که تصمیم گیری در این سازمان براساس اجماع صورت می گیرد شکی نیست که دستیابی به این امر بدون رایزنیهای قبلی بین اعضا امکان پذیر نخواهد بود. بر همین اساس، مشورتهای غیر رسمی در اشکال مختلف حتی در سطح روسای هیاتهای نمایندگی نقش مهمی در نیل به اجماع نظر اعضای سازمان ایفا می کند و لازمه نشستهای رسمی کمیته ها و شوراهای مختلف محسوب می شود. این رایزنیها در زمینه موافقت اعضا با قبول عضویت یک کشور جدید بسیار حایز اهمیت است. 2-3-1- اصول اصلی سازمان جهانی تجارت: الف. اصل عدم تبعیض: تجارت بدون تبعیض که نخستین اصل نظام تجاری چند جانبه است، شامل دو اصل زیر است:

1. اصل رفتار دولت «کامله الوداد»: بر این اساس کشورها نمی توانند میان طرف های تجاری شان تبعیض قائل شوند. در صورت اعطای مساعدت خاص به یک کشور (همانند: نرخ عوارض گمرکی پایین تر برای یکی از محصولات شان) باید همان را به سایر اعضای این نظام اعطا نمایند. به همین جهت این اصل به عنوان اصل رفتار دولت کامله الوداد شناخته شده است. البته این اصل دربرگیرنده استثنائاتی نظیر تجارت میان اعضای تجارت منطقه ای و نظام عمومی ترجیحات است.
2. اصل رفتار ملی: وقتی کالاهای خارجی وارد بازار داخلی می شود، با کالاهای وارداتی و تولید داخلی باید به طور مساوی رفتار شود. اصل «رفتار ملی» (با سایرین همان رفتاری را داشته باشد که با کالای ملت خودش دارد) در موافقتنامه های اصلی نظام تجاری چند جانبه نیز یافت می شود. (ماده3 گات، ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و ماده 3 موافقتنامه حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت).

ب.استفاده از محدودیت های کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده و حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه های گمرکی شفاف، امکان پذیر است. ج.کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه ای، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلاتی در پرداخت ها مواجه هستند. د.برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی. ه .هرگونهعمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش کالا به زیر قیمت تمام شده برای تصاحب بازار) داشته باشد، ممنوع است. و.وضعهرگونه مالیات بر کالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است. ز.اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق صادرات کالا، غیرقانونی است. ح. الزام به انجام مشورت در مورد سیاست های بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره. ط. اصل شفافیت: موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت قبل از آزادی تجارت به دنبال شفافیت در نظام تجاری کشورهاست. زیرا، اولاً کاهش موانع تجاری وقتی ممکن است که این موانع شناخته شده باشند و ثانیاً اصولاً بازرگانان بیش از آن که نگران بالا بودن موانع تجاری باشند، نگران عدم شفافیت آنها هستند. گات شفافیت در نظام تجاری اعضا را در قالب تعهداتی تضمین کرده است که عبارتند از : ا. تجویز حمایت از صنایع و بنگاه های داخلی از طریق تعرفه که شفاف ترین ابزار حمایتی است.