هی[6](2008)در مقاله ای به بررسی عوامل موجد سرمایه گذاری در چین می پردازد .در این پژوهش مشخص می گردد که مهمترین عامل موجد جذب سرمایه ،جغرافیای صنعتی محل سرمایه می باشد. مطالعه فدرک و روم[7](2005)با عنوان تأثیر رشد و عوامل موجد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جنوب آفریقا از سال 1956 تا 2003 نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی به عنوان مکمل سرمایه گذاری داخلی و باعث انتقال تکنولوژی از خارج به داخل می گردد و در صورت وجود شرایطی مثل کاهش ریسک سیاسی ،تسهیل قوانین ،حفظ رشد بازار ،کاهش دستمزدها ،کاهش مالیات شرکتها باعث جلب سرمایه و تأمین یکپارچگی اقتصاد جنوب آفریقا در اقتصاد جهان می گردد. رودریگز و باستیلو[8](2008)بیان می دارند وضعیت سرمایه گذاری خارجی در اسپانیا رشد قابل توجهی در دهه گذشته یافته که حدود 40% سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دربر می گیرد و باعث تأثیر بر اقتصاد کلان کشور می گردد. مطالعات دیسبورد و ویکارد[9](2009)نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی با کیفیت ارتباطات کشورها دارای رابطه است .به طوری که میزان سرمایه گذاری در بین کشورهایی که دارای ارتباطات مناسی با سایر کشورها هستند بیشترین میزان را خواهد داشت تا بین کشورهای همسایه .همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موقعیت مطلوب داخلی یک کشور مکمل هم هستند .بنابراین سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید به عنوان یک مکانیزم مورد توجه دولتها باشد تا از این طریق موجبات سلب مالکیت سرمایه گذاری در آینده فراهم نیاید. لای و فیلر[10](2006)درمطالعه ای با عنوان نقش نظارت دولت و انتخاب نوع سرمایه گذاری دریافتند که سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم نیاز به مکانیزم های متفاوت نظارتی دارند تا بتوانند از سرمایه گذار حمایت کنند .در این تحقیق که به بررسی 5 متغیر سیاست ،قانون ،اعتماد اجتماعی ،آزادی و استاندارد حسابداری می پردازد بیان می دارد در زمانیکه نقش نظارتی دولت افزایش می یابد سرمایه گذاری مستقیم کاهش و در زمانیکه نقش آن محدودتر است سرمایه گذاری مستقیم خارجی شکل گسترده ای می یابد. نتیجه بررسیهای وفاداری(1379)در خصوص نقش مناطق آزاد تجاری – صنعتی در توسعه صادرات غیر نفتی ایران نشان می دهد که کشور ما از ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی بهره لازم را کسب نکرده است و دلیل عدم موفقیت این مناطق عدم سرمایه گذاری دولت در بخش امکانات و تأسیسات زیربنایی ،فراهم نبودن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی، فقدان سیاستهای کلان اقتصادی و ارزی متناسب با مناطق آزاد و فقدان نیروی کار ارزان و همچنین عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و تضمین سرمایه در مناطق آزاد را می توان از موانع اصلی جذب سرمایه خارجی به حساب آورد. پرتوی شفق(1382)در پژوهشی با عنوان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران به بررسی سیستماتیک شاخص های اقتصادی و سیاسی ایران طی دهه اخیر و به موازات آن بررسی تعاملات ایران در سطح جهان، چالشهای نوسازی ایران پرداخته و ضمن شناسایی موانع سرمایه گذاری خارجی کشور راهکارهای موثر در جذب سرمایه خارجی کشور ارائه نموده است. نتیجه کلی به دلیل وجود پتانسیل فراوان اقتصادی ایران، در صورت اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور وفراهم نمودن بستر رشد درون زاد، و برقراری شناخت و تعامل صحیح در نظام بین الملل، ایران توانایی بالفعل جذب سرمایه گذاری خارجی را داراست. کلاسنز[11](1993)در تحقیق خود، ضمن بررسی اشکال مختلف تجهیز منابع مالی، به این نتیجه رسید که FDI[12]، یکی از مناسبترین روش های تأمین مالی برای کشورهای در حال توسعه است که به اندازه بازار و تجربیات گذشته شرکتها بستگی دارد .تحقیقات دیگری، نظیر مطالعات بارنزتین و همکاران[13] (1998)، لنسینک و مورسی[14](1999)و سالتروفور[15](2001)تأثیرFDI بر رشد اقتصادی را تأیید کردند و میزان اثرگذاری این متغیر را بسیار بیشتر و مؤثرتر از اثر سایر عوامل، خصوصاً سرمایه انسانی و عوامل تکنولوژیک، ارزیابی کردند. در سطح اقتصاد کلان برنزشتاین و لی[16](1998)و کارکویچ و لوین[17](2000)نتایجی مبنی بر اثرات مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی پیدا کردند. نتایج مطالعه درگاهی(1385)از برآورد الگوهای مختلف برای توضیح جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجیFDI به کشورهای در حال توسعه، حاکی از اثرمثبت شاخص آزادی اقتصادی است. شاخص اندازه بازار نیز اثر مثبت دارد. متغیر سرمایه انسانی به تنهایی معنا ندارد ولی اثر متقابل آن با متغیر انباشت FDI معنا دارد.اثر متغیر رشد اقتصادی مثبت است در حالی که افزایش ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی جریان ورودی FDI در کشورهای در حال توسعه اثر منفی دارد.همچنین اثر منفی بالا بودن دستمزد مابه ازای یک واحد بهره وری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در الگوها مشهود است. 1-5 چارچوب نظری تحقیق : مبانی نظری و تجارت آزاد را باید در تئوری های تجارت بین الملل جستجو کرد .در این تئوری ها ،ضرورت تجارت آزاد و منافع آن مورد بررسی قرار می گیرد .از دیدگاه این تئوری ها ،عوامل تولید به طور نابرابر روی کره زمین توزیع شده است و کشورها نیز از لحاظ منابع طبیعی موجبات الهی ،منابع معدنی ،آب و هوا ،منابع مالی و انسانی ،توانائی های تکنولوژیکی ،مهارتهای سازمانی ،مدیریت و دیگر عوامل تعیین کننده با یکدیگر فرق می کنند و این تفاوت باعث می شود که برخی کشورها بتوانند برخی کالاها یا خدمات را با بیشترین کارایی و بهترین کیفیت و کمیت در مقایسه با سایرین تولید نمایند و هزینه نسبی تولید کالا و خدمات خاص مورد نظر ،در مقایسه با سایر کشورها نیز کمتر باشد[18]. همچنین مطالعات مجمع اقتصاد جهانی نشان داده است که بین رقابت پذیری کشورها و نرخ رشد آنها نوعی پیوستگی و یا همبستگی آماری وجود دارد به نحوی که در کشوری که از درجه رقابت پذیری بالاتری برخوردار بوده است عملاً از نرخ رشد بالاتری نیز بهره می گیرد.بر این اساس هر منطقه ای که از قدرت درهم آمیزی بیشتری با اقتصاد جهانی برخوردار باشد به همان میزان از شرایط بهتر رقابت پذیری برخوردار خواهد بود و در نتیجه رشد بیشتری نیز خواهد داشت[19].مروری بر سوابق و عملکرد های مناطق آزاد صنعتی در کشورهای مختلف نشان می دهد ،اقتصادهایی که به علت ضعف در صنعت ،عدم توان رقابت در بازارهای جهانی و یا نرخ های کنترلی ارز و سیاستهای انقباضی ،قادر به همسویی با اقتصاد جهانی نبوده اند ،تأسیس مناطق آزاد را بعنوان راه گریزی برای رسیدن به مقصود پذیرفته اند[20]. بکارگیری استراتژی توسعه صادرات به جای استراتژی جایگزینی واردات نیز یکی دیگر از مبانی نظری ایجاد مناطق آزاد تجاری می باشد[21]. البته به نظر یکی از کارشناسان کشورمان ،تحولات ایجاد شده در روند تجارت جهانی نظیر تأسیس سازمان تجارت جهانی [22]WTOکه هدف آن حذف کامل محدودیت های تجاری و جابجایی سرمایه در سرتاسر جهان است و استقبال نسبتاً قابل توجه کشورها از تصمیمات این سازمان به میزان زیادی از نقش و اهمیت مناطق آزاد کشورها کاسته است[23]. 1-6 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق : با توجه به نقش و اهمیت متغیرهای مستقل در این تحقیق و با توجه به اهمیت سرمایه گذاری خارجی  و نقش آن در پیشرفت و توسعه اقتصادی و تأیید اساتید محترم راهنما و مشاور که این مطالعه برای نخستین بار در منطقه آزاد اروند مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

طبقه بندی دیگری که دررابطه با نقش دولت در ارتقاء مسوؤلیت اجتماعی شرکتها وجود دارد، طبقه بندی است که توسط فاکس و همکاران ^[102] ارائه شده است. آن ها نقش دولت در این زمینه را به چهار دسته تقسیم می کنند:

• اجبار کردن [103]: در این نقش دولت ها در سطوح مختلف، حداقل استانداردها برای عملکرد تجاری را در چارچوب قانونی و در قالب قوانین، مقررات و جرائم و برای کنترل برخی جنبه های سرمایه گذاری و عملکرد در تجارت ارائه می کنند.
• تسهیل کردن : در این نقش، بخش دولتی توانایی و انگیزه مشارکت ها در فعالت های csr را فراهم و در واقع یک نقش حمایت کننده، ثانویه و ترغیبی را ایفا و با تدوین چارچوب های روشن، شرکت ها را برای سرمایه گذاری در csr راهنمایی و رهنمود ها، علائم و کدهایی برای بکارگیری آن ها ارائه می کند. همچنین در کنار آن ها با تشویق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و ایجاد انگیزه های مالیاتی و مسائلی از این قبیل، آن ها رابه مشارکت در مسوؤلیت اجتماعی برمی انگیزد.
• مشارکت : در این نقش، منابع و مهارت های بخش های عمومی و خصوصی برای مقابله با مشکلات اجتماعی و محیطی ترکیب می شوند . در این نقش، نهاد های دولتی ممکن است به عنوان یک شریک، هدایت کننده و یا تسهیل کننده عمل کنند.
• تأیید کردن : نشان دهنده حمایت سیاسی و تائید بخش دولتی از برخی رویه های خاص csr است.(فاکس،وارد و هاوارد،2002 )

شواهد نشان می دهد که دولت ها در کشور های در حال توسعه نیز رویه های csr را به عنوان بخشی از سیاست های عمومی در نظر می گیرند و یا در نظر دارند آن را به عنوان وسیله ای برای افزایش راهبردهای رقابت ملی، رقابت در خصوص سرمایه گذاری خارجی و جهانی شدن صادراتشان و نیز بهبود فقر در سیاست های عمومی خود وارد کنند.(وارد،2004) البته باید توجه داشت که سیاست گذاری دولت در خصوص اجرای csr، تنها یک ابزار است و نه علاجی برای حل کلیه مشکلات اجتماعی، حل مسائل عمده اجتماعی نیازمند مشارکت بخش خصوصی، عمومی و جامعه است. 2-4-13 نقش بخش خصوصی در اجرای مسوؤلیت اجتماعی وکاهش فقر در سال های اخیر، مسوؤلیت اجتماعی شرکت از مسائل حاشیه ای به مسأله اصلی تبدیل شده است. تعداد زیادی از سازمان ها متوجه اهمیت csr شده اند که دو عامل عمده در این راستا را، می توان نگرانی هایی در خصوص اثرات زیان بار جهانی شدن بر برخی از کشورهای فقیر جهان از یک سو و افزایش آگاهی در خصوص ضرورت مشارکت بخش خصوصی در دستیابی به اهداف توسعه هزاره دانست. گسترش سرمایه داری و جهانی شدن منجر به افزایش شکاف ثروتی بین افراد دارا و ندار می شود. این موضوع به معنای مخالفت با سرمایه داری و جهانی شدن نیست، اما به نظر می رسد که بازار ها در شکل جاری قادر به حل مشکلات اجتماعی نمی باشند، درنتیجه منجر به تشدید فقر، بیماری، نابرابری فرصتها، آلودگی و فساد می شوند. از این رو شرکت ها می توانند وسیله ای برای خدمت رسانی به فقرا ، افراد ناتوان و در معرض آسیب باشند تا هم از سرمایه داری و جهانی شدن نفع ببرندو هم به حذف فقر کمک کنند. برای این منظور باید بر خدمات و کالاهایی تمرکز نمایندکه منافع اجتماعی ایجاد می کنند.(یونوس،2008) از سوی دیگر اهداف توسعه هزاره، بر ریشه کنی فقر وگرسنگی، دستیابی به آموزش اولیه در سطح جهان، ارتقای برابری جنسیتی و برابری فرصتها، کاهش مرگ و میر و بهبود سلامتی و ثبات محیطی تمرکز دارد. در این میان فقر یک هدف کلیدی است که باید تا سال 2015 جمعیت افرادی که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند نصف شود.(پرادهان ،2007) محققان تاکید دارند که بزرگترین خدمتی که بخش خصوصی در مبارزه با فقر می تواند ارائه کند، ایجاد شغل و تزریق سرمایه است.آن ها فراهم کننده بیش از 90 درصد مشاغل و فرصتهای شغلی برای مردم هستند؛ تا استعدادهایشان را بکار گیرند و شرایط شان را بهبود بخشند. بخش خصوصی کالاها و خدمات مورد نیاز برای یک زندگی با ثبات را فراهم می کند و استانداردهای زندگی را بهبود می بخشد، آن ها همچنین منبع اصلی درآمد های مالیاتی هستند که منجر به تامین مالی عمومی برای سلامتی، آموزش و سایر خدمات می شود. از این رو شرکت ها نقش مهمی در رشد و کاهش فقر دارند.(مک دونالد،2009) تاثیر گذاری شرکتها بر فقر را می توان هم به لحاظ عرضه و هم به لحاظ تقاضا دانست .به لحاظ عرضه، یک شرکت عرضه کننده میزان زیادی شغل و در نتیجه درآمداست و علاوه بر مشاغلی که به صورت مستقیم ایجاد می کند، سبب می شود، افرادی مانند تامین کنندگان به طور غیر مستقیم سود ببرند. به لحاظ تقاضا می توان گفت که تقاضای هریک از ذینفعان از شرکت هابا یکدیگر تفاوت دارد. منظور از تقاضا، قوانین و انتظاراتی است که نسبت به شرکت وجود دارد . یکی از این تقاضاها، کاهش فقر است. در این خصوص شرکت می تواند نقش هایی ایفا کند:

• اطمینان از این که تولیدات و فرآیند تولید، ایمن است.
• اطمینان از رویه قیمت گذاری که برای فقرا قابل پرداخت باشد.

تجارت متقابل در واقع در برگیرنده ترتیبات بازرگانی گوناگونی است که در آن پرداخت به صورتی غیر از روش نقدی صورت می گیرد، اغلب اوقات واژه تجارت متقابل در قالب روش تهاتری که در روابط بازرگانی شرق و غرب جاری بوده است ، شناخته می شود در حالی که تجارت متقابل دامنه وسیع تری دارد. بیع متقابل به عنوان یکی از شیوه های تجارت متقابل، از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا به شرح زیر تعریف شده است: « در این شیوه موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع، اکتشاف و دانش فنی یا کمک های فنی (که به عنوان تجهیزات / تکنولوژی نامیده می شود) و به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار مورد استفاده قرار خواهد گرف ت؛ همچنین طرفین توافق می کنند که فروشنده متعاقب ًا تولیدات به دست آمده از تسهیلات تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ابتیاع کند».[59] «آنسیترال» بیع متقابل را چنین تعریف کرده است: «معامله ایست که یکی از طرفین، تسهیلات تولیدی، را عرضه می کند و طرفین توافق می کنند که عرضه شده ی این تسهیلات یا فرد دیگری که توسط عرضه کننده معرض می شود، محصولات و تولیدات ناشی از این تسهیلات تولیدی را بخرد.  در واقع قرارداد معامله متقابل عقدی است که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می گردد و ضمن آن یک طرف، «تامین کننده»، درمقا بل تعهد طرف دیگر، «صادر کننده»، مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج کشور طی زمان مورد توافق، تعهد می نماید مواد، ابزار، ماشین آلات ، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش دراختیار وی قرار دهد. قرارداد بیع متقابل، در ساده ترین حالت خود به صورت یک قرارداد دو جانبه است . حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات و تکنولوژی در قرارداد اولیه و تعهدات مربوط به فروش محصول بدست آمده ناشی از بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی مذکور، در قرارداد بیع متقابل درج می گردد و طرفین معامله به ترتیب نقش فروشنده و خریدار را در مقابل طرف دیگر بر عهده خواهند داشت. در صنعت نفت قرارداد بیع متقابل یک قرارداد خرید خدمت است که به موجب آن شرکت نفتی خارجی میدان نفتی( یا گازی) را توسعه می دهد و از محل درآمدهای میدان هزینه های شرکت بازپرداخت می شود و پس از این که میدان به سطح تولید معینی رسید میدان به شرکت ملی نفت تحویل می شود و شرکت خارجی هیچ سهمی از سود آتی میدان ندارد.[61] گفتار دوم :بیع متقابل در صنعت نفت با توجه به مجموع تعاریفی که در گفتار قبل ارائه شد به نظر می رسد ، مفهومی که از بیع متقابل در صنعت نفت است ، تفاوت های جدی ماهوی با تعریفی که از این نوع قراردادها در سایر صنایع می شود ، وجود دارد . به گونه ای که در صنعت نفت ، بیع متقابل به تعریف سایر صنایع ، بخش فرعی از قراردادهای نفتی را تشکیل می دهد و در ضمن یک سلسله از شرایط اساسی عقد ، گنجانده شده است . بر همین اساس باید بین اصطلاح بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ، با مفهوم بیع متقابل در سایر صنایع تفکیک قائل شد،هرچند معمولا از این روش برای اجرای طرح های نفت و گاز توسط وزارت نفت استفاده می گردد. طرح بیع متقابل در صنعت نفت ایران بر می گردد به قانون نفت که در سال 1353 ، یعنی چند سال قبل از انقلاب اسلامی 1357 ، تصویب گردید . این قانون محدودیت های قابل توجهی را برای مشارکت شرکت های نفتی خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز قائل شد . ماده 3قانون نفت قرر می دارد که منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا ب ه وسیله نمایندگی ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد . براساس این مقررات قانونی، فعالیت شرکت های نفتی خارجی در امر اکتشاف، توسعه و تولید ، محدود به مواردی گردید که شرکت های خارجی به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران به عنوان پیمانکار عمل می کردند[63]. لذا آن چه به عنوان بیع متقابل در صنعت نفت منعقد می شود از بخش های زیر تشکیل شده است : الف ) آن چه مقصود اصلی طرفین از انعقاد قرارداد است 1-  پیمانکار موظف است با بکارگیری آخرین دانش و فن آوری های روز جهانی ، حسب مورد عملیات اکتشاف ، توسعه و بازسازی میدان نفتی تعیین شده توسط کشور میزبان را انجام دهد و تولید آن به میزان معین شده در قرارداد که مناسب با مصالح مخزن و مصالح تجاری است ، برساند . 2- تصریح به حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر کلیه منابع نفتی و غیر نفتی مناطق تحت عملیات پیمانکاران خارجی و نفتی مشارکت و سرمایه گذاری خارجی . 3- کلیه مراحل عملیات اجرایی پروژه اعم از سفارشات ، ساخت و نصب تجهیزات و وسایل ، نحوۀ اجرای پروژه و همچنین کلیه هزینه ها ، تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد . 4- پیمانکار می پذیرد ، عوض قراردادی فقط در صورت تولید تجاری از میدان و یا توسعه ظرفیت تولید از میدان تا میزان مقرر در قرارداد به او پرداخت شود ، در غیر اینصورت وی مستحق دریافت هیچ هزینه ای نخواهد بود . ب) شرایط مربوط به نحوۀ وصول مطالبات شرکت خارجی : 1- شرکت سرمایه گذاری خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری ، همچون نصب تجهیزات ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می گیرد و پس از راه اندازی و رساندن تولید روزانه به میزان مقرر در قرارداد ، به کشور میزبان واگذار می کند . 2- باز پرداخت مبالغی که پیمانکار هزینه کرده و نیز هزینه های تأمین مالی و همچنین حق الزحمه و سود و خطر پذیری پیمانکاری ، از محل تولید میدان نفت یا محصول دیگر قابل تحویل از همان میدان می باشد . 3- پرداخت ها به صورت اقساط و با قیمت روز بین المللی انجام می شود . در صورت عدم تکافوی بخشی از محصول طرح جهت باز پرداخت اقساط ، این قسط به اقساط بعدی منتقل و چنانچه به آخر دوره قرارداد برسد ، خطر پذیری پیمانکار بوده و باز پرداخت نمی شود .

2-7-3- فرآیند انتقال LNG یکی از بخش های مهم و کلیدی زنجیره LNG ، انتقال آن به وسیله‌ی کشتی می باشد زیرا رابط میان واحد تولید و مصرف بوده و از تکنولوژی ویژه ای برخوردار است. هزینه ساخت و نگهداری این کشتی‌ها بسیار بیشتر از کشتی‌های حمل نفت خام بوده و از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و نیازمند رعایت اصول ایمنی و استانداردهای بالایی در مراحل ساخت ، بارگیری ، حمل و تحویل می‌باشند . کشتی های حمل کننده LNG مانند دیگر کشتی‌های حمل کننده مواد سوختی قابلیت شستشو و بارگیری محصول دیگری را ندارند و پس از تخلیه گاز باید خالی به مقصد خود بازگردند. کشتی‌های حمل کننده LNG به صورت دوجداره ساخته می شود که جداره داخلی برای مقاومت بدنه کشتی در برابر تصادفات احتمالی بوده و فضای میان دو جداره برای ایجاد تعادل کشتی معمولاً با آب پر می‌شود. جداره مخازن این کشتی‌ها از فولاد ضد زنگ مخصوص با آلیاژهایی از آلومینیوم ساخته شده تا بتواند گاز را در دمای 161- سانتی گراد نگه داشته و مانع نفوذ حرارت به مخزن شود. مخازن این کشتی‌ها به صورت غشایی [5] ، کروی [6]  و یا منشوری[7] ساخته می شود  که مخازن غشایی تقریبا به شکل مکعب مستطیل هستند و به دلیل وجود سطح مسطح و صاف خود فشار بالایی را نمی‌توانند تحمل کنند. مخازن کروی که با ورقه های آلومینیومی ضخیم و کاملا ایزوله ساخته شده و با توجه به انحنای سطح می‌توانند فشار بالاتری را تحمل نمایند. این  تانکرها از نقطه نظر قیمت گران تر بوده و تعداد آنها با توجه به اندازه کشتی بین 4 تا 6 عدد در هر کشتی می باشند. این کشتی‌ها به نحوی عایق بندی شده‌اند که در زمان تصادفات احتمالی از نشت و انفجار گاز مایع تا حد زیادی جلوگیری شود . در هنگام حمل LNG با کشتی در هر روز در حدود 1/0 تا 15/0 درصد از گاز طبیعی مایع شده بخار می شود. با فرض فاصله 18 روزه تا مقصد، در حدود 8/1 درصد از گاز بخار می شود که این گاز بخار شده‌ هم‌کاربرد حرارتی در داخل کشتی داشته و نیز مورد استفاده چیلرهای سرماساز قرار می‌گیرد. تصویر (2-3) تصویر(2-3) نمایی از کشتی حمل LNG و بخش های مختلف آن در سال 2006 تعداد 24 کشتی حمل LNG در جهان ساخته شده است که بیشترین تعداد کشتی ساخته شده بین سال های 2006-1965 بوده و تعداد کشتی های حمل کننده تا پایان سال 2010 به360  فروند رسیده است. عمر کشتی های LNG بیش از 20 سال بوده که نیاز به نگهداری و تعمیرات ویژه‌ای نیز دارد که از استهلاک و سوانح احتمالی آنها جلوگیری شود. شرکت Daewoo کره یکی از شرکت‌های پیشگام در تولید این کشتی ها در جهان می باشد. 2-7-3-1- ظرفیت کشتی های LNG اولین کشتی حمل کننده LNG در سال 1964 با ظرفیت 27400 متر مکعب جهت واردات گاز از الجزایر به انگلستان مورد استفاده قرار گرفت و در سال 1975 اولین کشتی با ظرفیت 126000 به بهره‌برداری رسید. حدود 11 فروند کشتی حمل کننده LNG با ظرفیت های 18000 تا 50000 متر مکعب در دهه 1960و 1970 میان آفریقای شمالی و اروپای جنوبی به کار گرفته شده بود و همچنان در مدیترانه مشغول به کار هستند. بیشتر کشتی‌های سفارش شده از سال 2007 به بعد دارای ظرفیت هایی بالاتر از 120000 متر مکعب هستند.  کشتی هایی با ظرفیت 138000 – 125000 متر مکعب توانایی حمل حدود 97/2 – 69/2 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی را دارا می باشند. این کشتی ها حدود 274 متر طول، 30 متر عرض و حدود 11 متر آب نشین دارند . امروزه بیشتر کشتی‌های در حال ساخت دارای ظرفیت های 140000 – 120000 مترمکعب می‌باشند ولی کشتی‌هایی با ظرفیت های 216000 متر مکعب  و 266000 متر مکعب در دو سال گذشته ساخته شده است.  اندازه کشتی های حامل LNG به عوامل بسیاری از جمله موارد زیر بستگی دارد :

• مسافتی که کشتی باید محموله خود را حمل نماید
• حجم گاز صادراتی
• وضعیت و زیرساخت های مقصد دریافت کننده LNG
• محدوده دریایی حمل LNG

با توجه به برآوردهای اقتصادی انجام شده در جهان و در نظر گرفتن محدودیت‌های دریایی و عبور از تنگه‌ها و نیز موقعیت بنادر دریافت کننده محموله‌های LNG، بهتر است ظرفیت کشتی های حمل کننده LNG بیشتر از 150000 متر مکعب نباشد .(نگاهی به صنعت ال ان جی،غلامعلی رحیمی،77)   2-7-4-  ذخیره سازی LNG و تبدیل مجدد آن به گاز آخرین مرحله از زنجیره LNG فرآیند تبدیل مجدد آن به گاز در مقصد مورد نظر می باشد. این فرآیند از نظر تکنیکی و فنی بسیار ساده تر و از دیدگاه  هزینه سرمایه گذاری اولیه نسبت به تاسیسات مایع سازی از هزینه بسیار کمتری برخوردار است ولی نیازمند آب فراوان می باشد. در این مرحله در تاسیسات تبدیل مجدد LNG به گاز، از طریق آب دریا و یا سوزاندن گاز در تاسیسات گرما ساز گرم شده و به گاز تبدیل می شود و بدین منظور LNG از دمای 161- درجه سانتی گراد ، در فشاری بین 60 تا 98 اتمسفر تا دمای بالاتر از صفر گرم می‌شود. تاسیسات اصلی تبدیل مجدد LNG شامل اسکله و لنگرگاه کشتی جهت تخلیه LNG ، تانکرهای ذخیره، تاسیسات گرماساز و پمپ های توزیع گاز تبدیلی و انتقال آنها به خطوط لوله (برای رسیدن به مصرف کننده) می‌باشد . مهم‌ترین بخش این مرحله، ذخیره‌سازی گاز می‌باشد. مخازن ذخیره سازی باید از ظرفیت کافی برخوردار باشند تا در هنگام وجود مازاد LNG دریافتی و نیز در صورت دیرکرد محموله از طریق کشتی، ذخیره کافی برای تحویل به مشتریان را داشته باشند. برخی از ترمینال‌های دریافت LNG به دلایل استراتژیک یا با توجه به تغییرات مصرف در فصول مختلف، دارای ظرفیت‌های بیشتری می باشند از جمله ترمینال Sodegaura در توکیو که دارای ظرفیت ذخیره سازی در حدود 66/2 میلیون متر مکعب ( معادل 20 محموله LNG)است.

2-7-4-1- خصوصیات ترمینال های تبدیل LNG جهت انتخاب و احداث ترمینال های تبدیل مجدد گاز LNG فاکتورهای مهمی وجود دارد که عبارتند از :

• امکان دسترسی به دریا و آب های آزاد
• شرایط لازم و ایمن جهت پهلو گرفتن کشتی
• مجاورت با شبکه توزیع و نواحی عمده مصرف
• فاصله مناسب از مناطق مسکونی و هرگونه فعالیت‌های انسانی
• رعایت مسائل زیست محیطی
• داشتن معیار های لازم برای حفظ ایمنی
• حفظ ایمنی تانکرهای ذخیره ساز LNG

تانکرهای ذخیره‌سازی LNG سهم عمده هزینه ترمینال‌های ساحلی جدیدالاحداث را به خود اختصاص می‌دهند. اندازه این تانکرها از 98000-40000 متر مکعب در 10 سال پیش به 180000 متر مکعب در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در تصویر (2-4) مراحل کامل زنجیره LNG از «مبدا تولید» به «مقصد مصرف» که تاسیسات مجدد تبدیل LNG می‌باشد قابل مشاهده است. تصویر (2-4) مراحل کامل زنجیره تولید LNG منبع: www.Wood Mackenzie.com (2005)   2-8-هزینه احداث تاسیسات LNG احداث زنجیره LNG بسیار سرمایه بر بوده و نیازمند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است. برآورد کل هزینه های احداث تاسیسات تولید یک واحد LNG، کاری دشوار و نیازمند محاسبات دقیق و برآورد کامل تمامی بخش ها با توجه به شرایط پیش رو می باشد . امکان سنجی اقتصادی احداث یک زنجیره تولید LNG تحت تاثیر عواملی چون هزینه تولید گاز(بخش‌بالادستی) ، هزینه تاسیسات مایع سازی، محل احداث آن، نزدیکی به مراکز صنعتی، تامین امکانات و قطعات و نیز تکنولوژی مورد استفاده ، هزینه های حمل و نقل، تولید یا خرید کشتی حمل کننده و هزینه احداث تاسیسات تبدیل مجدد گاز در مقصد است، که در مجموع برآورد دقیق آن را امکان پذیر نمی‌سازد و در مناطق مختلف دنیا و با توجه به در نظر گرفتن تمامی شرایط جغرافیایی ، اقتصادی، سیاسی و …متغیر می باشند ولی به‌طور کلی می توان گفت که از چهار جزء اصلی زنجیره LNG هر کدام به چه میزان از هزینه ها را به خود اختصاص می دهند . 1- تولید گاز : از محل تولید گاز تا تاسیسات مایع سازی LNG که شامل فرآوری گاز و لوله کشی مربوط به آن است که حدود 15 تا20 درصد درصد هزینه ها را به خود اختصاص می دهد . 2 –  تاسیسات مایع سازی : این بخش که شامل فرآیند مایع سازی ، بازیافت میعانات گازی ، بارگیری و ذخیره سازی LNG می باشد 30 تا 45 درصد هزینه ها را به خود اختصاص می‌دهد و می توان گفت پرهزینه‌ترین بخش این زنجیره است. در حال حاضر برای ساخت تاسیسات مایع سازی با ظرفیت 10 میلیون تن در سال هزینه‌ای در حدود 7 میلیارد دلار خواهد داشت که این تخمین براساس پروژه‌ای با ظرفیت تولید 10 میلیون متر مکعب  LNG در سال می‌باشد که در Vladivostok روسیه توسط شرکت Gazprom در سال 2016 به بهره برداری خواهد رسید. 3 – حمل و نقل : حمل توسط کشتی های مخصوص حمل LNG 10 تا 30 درصد هزینه این زنجیره را تشکیل می دهند. علاوه بر هزینه ساخت یا تولید کشتی، هزینه انتقال LNG به ازای هر میلیون بی تی یو، در مسافت‌های مختلف متفاوت است.جدول(2-3) هزینه‌های انتقال مربوط به یک کشتی مترمکعبی150000 را نشان می دهد. در حال حاضر هزینه ساخت یک کشتی حمل LNG با ظرفیت 150000 متر مکعب برابر با 175 میلیون دلار می باشد . (نگاهی به صنعت ال ان جی،غلامعلی رحیمی،56) جدول (2-3) هزینه های انتقال LNGبا کشتی