البته بعید نیست که تضییع مال ناشی از فعلی باشد که شخص در ارتکاب آن قصد نتیجه نداشته است . برای مثال : عمل کارمندی که وسیله ای سنگین را بر روی یک دستگاه کامپیوتر قرار داده و باعث شکستن و یا از بین رفتن آن شده ، تضییع مال را به دنبال دارد که نوعی اهمال و تفریط است ، لکن ترک فعل نیست . بنا بر این شاید بتوان گفت اهمال و تفریط در این مقرره قانونی مترادف با تقصیر و خطا به کار رفته که هر نوع فعل یا ترک فعل غیر عمدی در ارتباط با حفظ و نگهداری مال را شامل می شود . مصرف غیر مجاز : اصولاً این واژه در مورد نحوه هزینه کردن بودجه بر خلاف قوانین مربوط به کار می رود و ظاهر عبارت قانون نیز بر همین معنا دلالت دارد . اگر چه هر مال دیگری نیز می تواند مورد مصرف غیر مجاز قرار گیرد ، ولی ارتکاب چنین جرمی غالباً در خصوص هزینه کردن بودجه متصور است . قانونگذار همه ساله با تصویب قانون بودجه ، در آمد و هزینه دستگاه های دولتیرا به تفکیک معلوم و معین می سازد و همه مجریان و دست اندرکاران امور مالی و اداری سازمانهای دولتی مکلف به رعایت و اجرای دقیق مفاد آن هستند ،و در صورتی که بر خلاف ضوابط مندرج در قوانین بودجه که جنبه آمرانه دارد عمل کنند ، مرتکب بزه تصرف غیر قانونی از طریق مصرف غیر مجاز بودجه گردیده اند . باید توجه داشت که ارتکاب سه گونه تخلف در هزینه کردن بودجه متصور است :

1. هزینه کردن در موردی که اعتبار برای آن در نظر گرفته نشده است ، مثل اینکه برای خرید ساختمان هیچ بودجه ای در نظر گرفته نشده باشد و مجریان به خرید ساختمان با بودجه ای که اصولاً برای هزینه کردن در سایر امور پیش بینی شده است اقدام کنند .

2 . هزینه کردن در غیر مورد معین ؛ مثل این که بودجه ای برای خرید ساختمان اداری تخصیص داده شده باشد ولی مجریان اداره ذی ربط آن را مصرف خرید خوابگاه کنند . 3 . هزینه کردن زاید بر اعتبار مصوب ، مثل اینکه برای خرید لوازم اداری مبلغ یک میلیون تومان در نظر گرفته شده باشد ، ولی مجریان اداره ذی ربط مبلغی معادل یک میلیون و دویست هزار تومان برای این کار هزینه کنند . در کلیه موارد مذکور ، اقدام مرتکب « مصرف غیر مجاز » محسوب می شود به معنای هزینه کردن یا مصرف کردن بودجه یا سایر وجوه بر خلاف اختیاراتی است که به موجب قانون یا ضوابط یا دستورات اداری شده است . بدین ترتیب معلوم می شود که رفتارهای مزبور کاملاً با یکدیگر تفاوت و تمایز دارند و جرایم یاد شده در این بعد از یکدیگر فاصله می گیرند . شبهه و اشتباه در تشخیص رفتارهای مزبور باعث خلط جرایم یاد شده می شود . بنا بر این لازم است موارد مشتبه را بررسی کنیم ؛ اما قبل از بیان این مطلب تذکر چند نکته ضرورت دارد : الف ) همان گونه که اشاره شد اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال دولتی ، یک جرم غیر عمدی است که نمی تواند مصداق جرم تصرف غیر قانونی باشد ؛ ولی قانونگذار آن را در حکم تصرف غیر قانونی قرار داده است در نتیجه برای تحقق جرم مذکور ارکان و عناصر اختصاصی لازم است ، لکن مجازات تصرف غیر قانونی در مورد آن اجرا می شود . ب ) مصرف غیر مجاز نیز مصداقی از تصرف غیر قانونی است که اصولاً مداخله نابجا در بودجه سالانه را شامل می شود و موارد ارتکاب آن را با اختلاس مشتبه نخواهد شد . از این رو ضرورتی برای مقایسه این صورت با اختلاس وجود ندارد . ج ) در ماده (153) قانون مجازات عمومی مصوب 1355 ، مواردی در حکم تصرف غیر قانونی به حساب آمده بود که معادل آنها در مقررات جزایی فعلی وجود ندارد . این موارد عبارتند از : مصرف غیر مجاز سپرده اشخاص ، عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف ، پرداخت سپرده قبل از موعد ، و متعهد کردن سازمان یا اداره دولتی . همچنین در تبصره 2 ماده یاد شده ، کیفیت معاف دارنده ای در نظر گرفته شده بود که در مقررات جدید مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است . سه ) موارد مشتبه الف )د اگر یک کارمند مقداری از وجوه نقدی در اختیار خود را برای نیاز شخصی خود مثل ادای دین یا خرید مایحتاج خویش بردارد و قصد داشته باشد که پس از رفع نیاز آن را مستردکند ،آیا چنین رفتاری را باید اختلاس محسوب داشت یا تصرف غیر قانونی ؟ شاید بتوان این گونه استدلال کرد که برداشت را مترادف تصاحب بدانیم و آن را به معنای تملک و تصرف مالکانه به حساب آوریم ، این رفتار در بعد رکن معنوی نیاز به قصد و سوء نیت خاص دارد و آن قصد تصاحب و تملک است که لازمه این معنا ، نفی مالکیت غیر است .از آنجا که چنین موردی مرتکب مالکیتی را مستقلاً برای خود قائل نیست و نفی مالکیت غیر ( مالک اصلی ) نکرده ، اقدام او را نمی توان اختلاس محسوب داشت.به علاوه وجوه نقد از حیث ماهیت ، مال کلی محسوب می شود یعنی نمی توان آن را عین معین فرض کرد . بنا بر این هر گاه شخص عهده دار حفظ یا به مصرف رساندن وجوهی از جانب غیر باشد ، در صورتی که وجوه را ـ با این قصد که آنها را جایگزین خواهد کرد ـ به مصرف دیگری برساند ، نمی توان چنین فرض کرد که او را تصاحب کرده ، زیرا در این موارد در هر حال ذمه شخص به مال غیر معین مشغول است و هروجه نقددیگری را جایگزین کند ،اعتبار همان وجهی را که برداشت کرده دارا خواهد بود . کما اینکه در باب خیانت در امانت ، بعضی بر این باورند که تلف کردن مال شامل پول نقد نمی شود ؛ زیرا قابل جبران است و تلف کردن در مورد آن مصداق پیدا نمی کند . با همین استدلال می توان گفت که تصاحب هم در مورد آن مصداق پیدا می کند ، مگر آنکه محرز باشد کرتکب با قصد تصاحب و نفی مالکیت صاحب مال ، وجه نقد یا پول را مورد استفاده قرار داده یا این که از استرداد آن خودداری کرده و یا منکر دریافت آن شده است . اما همچنین به نظر می رسد که استدلالهای فوق ناتمام است و قابل پذیرش نیست ؛ زیرا در چنین موردی ، همین که شخص از وجوه برداشت کرده و با آن معامله ای را انجام داد، این رفتار او حکایت می کند که با مال غیر به مثابه مال خود رفتار کرده ، یعنی آنچه از او سر زده ،رفتاری است که مبین تصاحب وجوه و برخورد مالکانه با آن است . بنا بر این ، همان رفتاری که برای ارتکاب اختلاس ضرورت داشته از کارمند سرزده و جرم به صورت تام واقع گردیده است . همان گونه که در بحث از رفتار مجرمانه اختلاس بیان شد ، تصاحب وجوه به برداشت آنهاست و قانوان گذار واژه برداشت را در خصوص تصرف مالکانه وجوه به کار برده و تصاحب را ناظر به تملک سایر اموال منقول دانسته است . استدلال پیشین شاید در باب خیانت در امانت قابل پذیرش باشد ، ولی در باب اختلاس که قانونگذار برداشت و تصاحب را به عنوان دو مصداق متفاوت برای ارتکاب این جرم پیش بینی کرده ، به هیچ وجه قابل قبول نیست و لذا قصد مرتکب به مسترد داشتن وجوه یا حتی استرداد آنها تأثیری در رفع مسئولیت کیفری او نخواهد داشت و این قصد یا حتی استرداد مال به منزله این است که جرم به صورت تام واقع شده و مرتکب پس از ارتکاب ، از اقدام خود پشیمان گردیده و در صدد جبران آثار سوء آن بر آمده است که این وضعیت فقط می تواند به عنوان کیفیت مخفقه در نظر گرفته شود. بنا بر این ، این گونه استنباط می شود که اصولاً وجه نقد پول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرد و استفاده از وجوه نقد همواره به عنوان اختلاس قابل مجازات خواهد بود ؛ زیرا استفاده از وجوه ملازمه ای با برداشت آنها و از بین رفتن آنها دارد ، در حالی که رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی ( استعمال و استفاده ) در جایی قابل تصور است که از منافع مال ، انتفاع و بهره برداری شود و عین آن باقی بماند ، بدین ترتیب ، هر گاه یک کارمند وجوهی را که در اختیار دارد به نفع خود یا دیگری مورد استفاده قرار دهد ، اقدام او اختلاس خواهد بود ، نه تصرف غیر قانونی . ب ) مطالبات وقتی وصول شوند حکم وجوه نقدی را پبدا می کنند که در اختیار مأمور قرار دارند و دیگر عنوان «مطالبات » ندارند . مسأله قابل طرح این است که آیا عمل کارمندی که عمداً از وصول مطالبات خودداری می کند ، اختلاس است یا تصرف غیر قانونی ؟ منظور از مطالبات هر گونه دین یا تعهد مالی است که بر اساس یک رابطه حقوقی یا به موجب قانون یا به حکم دادگاه به نفع دولت بر عهده اشخاص قرار می گیرد ؛ از قبیل عوارض ، مالیات ، حقوق گمرکی ، جزای نقدی و سایر وجوهی که مأموران و مستخدمان عمومی و دولتی مکلف به وصول و اخذ آنها از اشخاص هستند . در چنین مواردی ممکن است با این استدلال که عدم وصول ، برداشت و تصاحب به نفع دیگری است گفته شود که عمل اختلاس است ؛ ولی به نظر می رسد که با لحاظ معیارهای قانونی مندرج در قانون مجازات عمومی ، رفتار مرتکب را باید « تصرف غیر قانونی » تلقی کنیم ، معیار مورد نظر در این باره ، آن قسمت از ماده (153) قانون مجازات عمومی اصلاحی 1355 است که عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف را صراحتاً تصرف غیر قانونی دانسته بود، چرا که رفتار مجرمانه در باب اختلاس همواره فعل است و عدم وصول مطالبات ، ترک فعل است .بنا بر این برای رفع این تردید ،قانونگذار قبل از انقلاب صراحتاً آن را تصرف غیر قانونی اعلام کرده بود ، البته اگر مطالبات عین معین باشند ، شاید بتوان تحلیل دیگری ارائه داد و عدم

[107] کدخدایی و ساعد،عباسعلی و نادر(1390)،تروریسم و مقابله با آن ،مجمع جهانی صلح اسلامی،تهران،ص 298-95. 1- Person, Elaine, human rights and tv efficking in persons: A handbook, indochine publishing, bangkok, Thailand, 2000,p.20. 1-  Rijken, CR ijken,C. (2003)Trafficking in persons : prosecution froma Eriopean perspective. The Netherlands : T.M.C. asserpress, p.60 . 2- Schlapkohl, laura, human Trafficking and the common euvopean asylum: victim protection and common European asylum: victim provotection and assistance in the European union, april 21,2006. Avilablein : http://fletcher.tufts. Edu/ research 2006/ schlapkohl.pdp/. [111] بنگرید به : سازمان دفاع از قربانیان خشونت ، قاچاق زنان و کودکان در :http://www.odvv.org/fa/pages pazhohesh / pazhohesh002.asp 2- protocol to provent , suppress and punish trafficking persond, especially women and children . supplementing the U.N. convertion against trancenational organized crime, G.A.res. 55125.Annex. U.N>Gaor ,55^th sess,Un.doc.N55/383CN.v.15,2000). 3- Summary of the united nations convention aginst transnational prganized crime and protocols the reto, available at : http://www.unodc, org/Palermo/ convensumm.htm. 1  Matter, mohammed , toward comprehensive international lagal approach to combat trefficing . available in : http://www.protectiona project org/ile. Htm. 2  United nations office on drugs and crime. Toolkit to combat trafficking in persons, united nations publication, newyork, 2006,p.xi. 3-نجفی ابرندآبادی ، علی حسین، حقوق کیفری در آغاز هزاره سوم ، دیباچه در : جورج پی فلچر، مفاهیم حقوق کیفری ، ترجمه سید مهدی سیدزاده ثانی ، مشهد : دانشگاه علوم رضوی 1384 ، ص 78 . [117] معتمدی و مستوفی فر، هادی و فرزانه ، قاچاق انسان چالش ها و راهکارهای پیشگیری ، انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، 1388 ، ص 69-65 . 2- Iselin, brianans adams, melamine, distinguishing be tween human trafficking and people smuggling. Available at : http//www: unodc.un.or.th/material/document/ distinguishing.pdg. 1 – Ibid . 2- Schlaphoh , laura,op.cit. -1  Kleemans , Edward and van de bunt , H.G(2003) , the social organization of human trafficking , dine siegei , henkvan debunt and deman zaitch (eds), global organized crime , trends and developments . kluweracademic publishers , Netherlands , pp. 102-103 . -1 Ibid, p.103. -2 Iselin , brianahd adams, mekanie , op.cit. 1 – http://fa.wikipedia.org. 1 – Abrahams, Rogerd. (Ed). Afra-American Folktales: Stories from black Traditions in the new world, New york: pantheon Books, 1985; Bascom.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد. تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می­گیرد. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید (سازمان استاندارد، 1392) استاندارد عسل در سال 91 توسط مؤسسه استاندارد و با همکاری بخش‌های ذی‌ربط تدوین شد، اما در مرحله اجرا قرار نگرفت. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که در صنعت زنبورداری کشور برای حفظ کیفیت و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وجود دارد، شناسنامه‌دار کردن و عرضه عسل استاندارد است که در سال گذشته استاندارد اجباری عسل تدوین شد. (خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، 1392) این امر در سال گذشته به‌وسیله مؤسسه­ی ملی استاندارد و با همکاری انجمن ملی زنبور عسل و سایر بخش‌های مرتبط با این موضوع محقق شد، اما برای اجرایی کردن آن نیاز به یک آزمایشگاه مرجع و علمی در تشکل‌ها وجود دارد که هنوز فراهم نشده است. با توجه به این­که در صنعت زنبورداری، موضوع برندینگ در حال بررسی است، باید خاطرنشان کرد که با ایجاد برندینگ، مصرف‌کننده می‌تواند بررسی کند که عسل خریداری شده از چه گل، شهد، در کجا و توسط چه کسی تولید شده است. هم­اکنون مسئولیت نظارت بر تولید عسل بر عهده­ دستگاه‌های استاندارد، وزارت بهداشت و معاونت دامپزشکی امور دام وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. با توجه به بیان دلایل عدم اجرایی شدن بحث استاندارد اجباری عسل در صفحات قبل، زمانی که چند دستگاه باید درباره این موضوع درنظر گرفته شود، اجرایی شدن این طرح در پیچ و خم راهروهای ادارات، گیر می‌کند و عملاً از حیّز انتفاع خارج می‌شود. لذا در جبران این خلاها، وجود یک نهاد خودجوش و کاملا مرتبط (مثل اتحادیه زنبورداران) در این زمینه، می ­تواند پرکننده­ی این خلاها باشد.[34] رفع موانع ذکر شده، می ­تواند راهگشای بسیاری از پیشرفت­های فنی در تولید محصولات و هم­چنین،بازدارنده­ی بسیاری از تخلفات باشد. علی­رغم وجود این موانع، می­توان به راه­کارها و رویه­هایی بسنده کرد که در مقام سیاست کنشی می­توانند مثال­های مناسبی باشند؛ به عنوان مثال، فرم­های مخصوص برای آزمایش محصولات متقاضیِ عرضه[35]، که سیاست کنشی در موضوع تولید محصولات دارد. علاوه بر «1) تعهد نامه طرح برچسب، 2)  ارسال نمونه به اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو جهت انجام آزمایشات لازم بر روی نمونه وارداتی مواد اولیه خوراکی و آشامیدنی، 3)درخواست صدور شناسه نظارت (نحوه نوشتن)»، که در مورد تمامی مواد غذایی صدق می­ کند، می­توان به «تعهد و سوگند نامه اخذ شناسه نظارت جهت واحدهای بسته بندی عسل»، اشاره کرد که همگی به نوعی تضمین سلامت ماده­ی غذایی را خواستار هستند. این در حالی است که در حقوق ایالت کالیفرنیای آمریکا، به موادی بر می­خوریم که حتی رنگ و وزن ظروفی را که عسل باید به آن طریق عرضه شود را مفصل تعیین کرده است: «استاندارد واحد وزنِ عسل­های ارائه شده در ظروف، مطابق آن چیزی است که در این قانون ذکر شده است[36].» و در ماده 29531 رنگ عسل را مورد توجه قرار می­دهد که: «درجه بندیِ رنگِ استانداردهای کالیفرنیا، باید با استانداردهای رنگ ایالات متحده مطابقت داشته باشد…». البته این قانون عسل را مورد استاندارد اجباری قرار داده: «همان­طور که در این ماده گفته می­شود، “استاندارداجباری” هر نوع استاندارد ضروری برای عسل، استاندارد واحد وزن، نوع ظرف، طبقه بندی رنگ، و یا مارک گذاری مورد نیازِ ظروف است، که توسط رئیس اداره کشاورزی … مقرر می­شود.[37]»، و این در حالی است که متاسفانه در ایران، عسل در لیست کالاهای استاندارد اجباری قرار نگرفته است.

بند دوم: قاچاق عسل و زنبورستان

انتقال بدون مجوز نهاد دولتیِ مربوطه، از مرز مشخص شده­ای به مرز دیگر، قاچاق محسوب می­شود؛ که  در بحث قاچاق عسل و یا حتی زنبوستان، ایران قانون خاصی ندارد که به طور افتراقی، امکان شرح و توضیح آن باشد؛ نهایتا با کمک قوانین عام توانستیم در مبحث قبل امور زنبورداری را نیز مرتبط جلوه دهیم. اما در قوانین آمریکا، بحث از قاچاق و انتقال بدون مجوز بسیار آمده است. مواد 29641 الی 29644 قانون کشاورزی و مواد غذایی کالیفرنیا، به نکاتی در مورد عسل­های وارداتی اشاره کرده است که در ذیل به آن­ها اشاره خواهیم کرد. ماده­ی 29641، در جهت حمایت و تمایز تولیدات کالیفرنیا، الزاما حکم می­ کند که: «هر ظرفی که حاوی عسل استخراج شده باشد و تماما در این ایالت تولید شده باشد، باید با نام «کالیفرنیا» برچسب بخورد.». در ماده بعد مجددا همین حکم را در مورد عسل و شانه­های عسل تکرار کرده که: «ظروف حاوی عسل استخراج شده و یا شانه­های عسل، در صورتی با نام «کالیفرنیا» لیبل زده می­شوند که، تماما در این ایالت تولید شده باشد.». در ماده 29643 در مورد عسل­های وارداتی صحبت می­ کند که با چه اصول و ظاهری باید وارد این ایالت شود: «هر محموله­ی عسلی که وارد می­شود باید با نام سرزمین و یا آن کشور خارجی، که از آن وارد شده و یا در آن­جا برای واردات بعدی، بسته­بندی می­ کنند، بر طبق بند «الف» و «ب»، لیبل زده شود: الف: محوله­ی وارداتی، یا ترکیبی از یک یا چند کشور باشد و یا این­که بدون ترکیب با کشور دیگر باشد. ب) به عنوان ” مخلوط داخلی و وارداتی”، اگر مخلوط با عسل داخلی باشد.». در واقع برای تعیین کیفیت محصول، حتی اگر عسل، ترکیبی هم باشد، باید ذکر شود. در آخرین ماده از این بخش، به منشا عسل وارداتی نیز توجه کرده که عسل را با چه منشائی باید به مصرف ­کننده، معرفی کنند: «اگر گرده­ی گلِ شانه­ی عسل و یا عسل استخراج شده، با یک طعم باشد، باید همان را بر روی برچسب نوشت، مگر این­که از ترکیب گرده­ی دو یا چند گل باشد و گرده­ی یک گل، غالب باشد که در این صورت، منشا عسل، بر طبق گل غالب ذکر می­شود.[38]» در قوانین ایران قانون خاصی در مورد قاچاق و یا واردات عسل نیست؛ مگر در آئین­نامه­های هیات وزیران که از ممنوعیت واردات عسل گفته شده است.

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست تقنینی کنشی

بر اساس آن­چه در فصل قبل به بررسی قانون­گذاری پرداختیم، در این فصل به بررسی این­گونه قوانین در مقام عمل می­پردازیم تا بدانیم مجریان قانون در دستگاه دولتی و قضایی، تا چه اندازه با قانون­گذار هم سو هستند. در فصل حاضر به این بحث می­پردازیم که در جهت اجرای سیاست کنشی­ای که در فصل قبل، از آن مطالبی عنوان شد، چه ارگان­ها و نهادهایی، مجریِ این قسم سیاست جنایی هستند و در اجرای سیاست کنشی، در زمینه­ زنبورداری، تا چه اندازه مثمر ثمر بوده ­اند و علاوه بر نهادهای دولتی (مبحث اول)، که منظور مستقیم قوانین مصوب هستند، میزان همکاریِ نهادهای غیر دولتی (مبحث دوم) را نیز وارد بحث خواهیم کرد.

مبحث اول: نهادهای دولتی

در بین نهادهای دولتی که در این مبحث به بحث آن خواهیم نشست، عملکرد برخی نهادها به گونه­ای است که به صورت درون سازمانی به وظیفه­ی کنشگرانه­ی خود می­پردازند و هنگامی که تشخیص دهند خطری در پیش است به اقدامات لازم دست می­زنند. این­گونه نهادها، مطالب گفتار اول را تشکیل می­ دهند که با عنوان کنشگران مستقل در عرصه­ زنبورداری، نام­گذاری شده است. در کنار چنین نهادهایی، نهادهایی وجود دارند که انجام وظیفه­ی آن­ها -برای جلوگیری از بروز انحرافات، تخلفات و جرایم-، همکاری مساعد افراد جامعه و مخصوصا زنبوردار را می­طلبد. گفتار دوم، با عنوان کنشگران مشارکتی در عرصه­ زنبورداری، به ذکر و شرح این­گونه نهادها اختصاص دارد.

6- قانون انحصار تجارت مصوب 19/4/ 1311شمسی: در ماده یک این قانون، باز تاکید شده است که تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود. سپس مقرراتی در مورد واردات در مقابل صادرات و شرایط واگذاری حق وارد کردن و صادر کردن برخی از کالاها به اشخاص و موسسات مختلفه تجاری و سهمیه هر یک از محصولات و گمرک خانه هاو نحوه صدور گواهینامه صدور و خرید و فروش آن و نحوه صدور گواهینامه ورود و ارزش گذاری کالاهای صدوری و ورودی وضع شده و در ماده 11 قانون مقرر شده: «کلیه اجناسیکه برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت بشود قاچاق محسوب و بنفع دولت ضبط و فروخته میشود و مرتکبین بحبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد». 7- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312: مهمترین و کامل ترین قانونی که قبل از انقلاب در رابطه با قاچاق وضع شده و در زمان نگارش این مقاله هم با رعایت اصلاحات بعدی آن، لازم الاجراست، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب29/12/1312 می­باشد. در مورد پاسخ های کیفری که این قانون در مقابله با قاچاق کالا پیش بینی نموده ویژگی های زیر به چشم می خورد؛ الف) از قاچاق بر اساس نوع کالا یک تقسیم بندی ارائه نموده که موثر در مجازات است و آن عبارت است از :1) قاچاق اموال موضوع درآمد دولت، 2) قاچاق اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور. فصل پنجم از باب «قاچاق اموال موضوع در آمد دولت»نیز به «قاچاق گمرکی» اختصاص یافته و آن را قاچاق اجناسی دانسته که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می شود اعم از اینکه  مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشد یا نه. مجازات قاچاق گمرکی به به مقررات فصل اول ارجاع شده و همان مجازات مقرر برای قاچاق اموال موضوع درآمد دولت می باشد، مجازات کسی که مرتکب قاچاق اموال موضوع عایدات دولت گردد 20 بر اساس ماده 1 این قانون، علاوه بر رد مال مورد قاچاق و بهای آن در صورت فقدان مال، تادیه دو برابر عایداتی است که برای دولت مقرر بوده و حبس از سه ماه تا دو سال می باشد.[27]

1-2-2. پیشینه قاچاق کالا بعد از انقلاب اسلامی ایران

در مقرراتی که ذکر شد، سیاست قانونگذار قبل از انقلاب در سزادهی مرتکبین قاچاق خودنمایی می­ کند. لیکن ،برای دانستن این که چه فعل یا ترک فعلی قاچاق گمرکی محسوب می شود ، لازم است به مقررات گمرکی که ابتدا در قانون تعرفه گمرکی مصوب 1334 و سپس در قانون امورگمرکی مصوب 1350 آمده است، مراجعه کنیم تا مشخص شود، سیاست مقنن بر جرم انگاری چه فعل یا ترک فعل هایی به عنوان قاچاق بوده است و چه مواردی را تخلف گمرکی دانسته و از قلمرو حقوق کیفری خارج کرده است. 1- قانون تعرفه گمرکی در مواد 12و24و25: به موارد قاچاق گمرکی اشاره نموده که به طور  خلاصه عبارتند از: 1) وارد کردن کالا به کشور از را غیرمجاز و بدون تنظیم اظهارنامه و خارج تحویل گردد. 2)کالایی که بدون رعایت مقررات این ماده وارد کشور شود قاچاق محسوب است ماده 17: تسلیم اظهارنامه­هایی که مندرجات آن بر خلاف واقع باشد مستوجب پرداخت. ماده 12: کالا باید از راه­های مجازی که فهرست آن از طرف اداره کل گمرک تنظیم و منتشر میشود وارد کشور شده یکسره به اولین گمرکخانه مرزی طبق اظهارنامه جریمه هایی است که به حسب نوع خلاف و میزان تأثیرآن در حقوق و عوارض متعلقه به  موجب آیین نامه  گمرکی تعیین میگردد. ماده 24: واردکنندگان کالا میتوانند نقل کالاهای خود را به انبار اختصاصی ملکی یا استیجاری خود از گمرک تقاضا نمایند اداره گمرک میتواند تقاضای صاحب مال را با شرایط تضمینی بپذیرد. انبارهای اختصاصی باید دارای استحکام کافی وحائز شرایطی باشد که  در آیین نامه  گمرکی برای این گونه انبارها تعیین می­شود. تبصره- مسئولیت فقدان یا نقصان یا آسیب دیدگی کالا در انبارهای اختصاصی متوجه گمرک نیست و صاحب مال مکلف است به شرط آن که محرز گردید سوء نیتی در بین نبوده نکردن کالای ترانزیتی از کشور در صورتی که کالا غیرمجاز یا ممنوع الورود باشد و فقدان یا نقصان توام با سوء نیت کالای وارده به انبار اختصاصی جالب اینکه تنظیم اظهارنامه گمرکی بر خلاف واقع وخارج نکردن کالای ترانزیتی از کشور در صورتی که از نوع مجاز باشد صرفا تخلف گمرکی محسوب شده است در حالی که در مقررات قانون امورگمرکی خواهیم دید که سیاست قانونگذار به سمت جرم انگاری موارد تخلف گمرکی مذکور در قانون تعرفه گمرکی پیش رفته و تنظیم اظهارنامه بر خلاف واقع نیز در شرایطی قاچاق تلقی شده و خارج نکردن کالای ترانزیتی مطلقا قاچاق محسوب شده است. 2- قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350: عمده موارد قاچاق گمرکی را بدون تعیین مجازات در مرحله اظهار کالا به گمرک محقق می شود. چنانکه، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک، مشخص می گردد که بسیاری از موارد قاچاق گمرکی 40. براین اساس در ماده 29خود احصاءنمود کلیه حقوق و عوارض متعلق به کالاهای مفقوده یا آسیب دیده را فوراً بپردازد و درغیر این صورت کالای مفقوده یا کسری قاچاق محسوب خواهد شد. ١) وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز مگر آن که  کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر. طبق ماده ٢٩، موارد مشروحه  زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود: ۴٠ قوه قهریه (فورس ماژور) بوده است. مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد. ٢) خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا. ٣ ) بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن راکه از مرتکب گرفته می شود. ۴) تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن. پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد  می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد. ۵ ) اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر. و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهارنشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود. ۶ ) وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی است ٧ ) خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر ا زیا خروج موقت یا مرجوعی(Cabotage)کشور یا به کشور که بهعنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است. ٨ ) واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه. ١٠) بیرون بردن کالا از گمرک با بهره گرفتن از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع. از اسناد خلاف واقع بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگرو اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتراست با نام دیگر و با بهره گرفتن از اسناد خلاف واقع و بیرون بردن کالا از گمرک با بهره گرفتن از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع قاچاق تلقی و از طرفی خارج نکردن کالای ترانزیتی از هر نوع که باشد و حتی تعویض یا برداشتن از آن نیز از موارد قاچاق گمرکی محسوب شده است.توقف وسایل نقلیه حامل کالا در راه های غیر مجاز مستندا به ماده 26 این و تبصره یک ماده 262آیین نامه اجرایی آن قانون« شروع به جرم قاچاق» جرم تلقی شده لیکن، اقدام به تخلیه و بارگیری هرنوع کالا در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی است بعلاوه ، در ماده 43 جرم قاچاق تلقی شده مگر آن که کالا مجاز بوده و از پرداخت حقوق ورودی بخشوده باشد. مواد38 و39 این قانون واگذاری کالایی که با معافیت از پرداخت حقوق ورودی ترخیص می شود در برخی موارد وبا شرایط مقرر و نیز مصرف قطعات و لوازم و موادی که با بهره گرفتن از تسهیلات مقرر در ماده39 با ماخذ حقوق ورودی شیئ یا ماده یا دستگاه آماده که کمتر است، ترخیص شده لنگرگاه­های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی تخلیه یا بارگیری یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود. طبق ماده26؛ وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آبهای کشور می شود باید فقط دراسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در ۴١ از خارج وارد کشور می شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاه­ها حق ندارد قبل ازانجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند. وسایط نقلیه زمینی باید از راه­های مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود. تبصره 1: اسکله­هاو لنگرگاه­ها و فرودگاه­ها و راه­های مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرک اعلام می شود. تبصر2: تخلف از مقررات این ماده جز در مواردی که قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قهری یا اضطراری که باید ثابت شود، در مورد وسایط نقلیه خالی مستوجب

گفتار سوم: آثار فرهنگی اجتماعی. 102 مبحث چهارم: بحث و نتیجه گیری. 104 مبحث پنجم : پیشنهادها. 106 منابع و مأخذ. 107        

چکیده

قاچاق پدیده مذمومی است که مرزهای اقتصاد و تولید ملی کشورها را تخریب می کند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندی ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه اقتصادی می شود. گمرک و قوانین نیز با هدف جلوگیری از تخلفات و قاچاق طراحی و تدوین شده اند. هدف اصلی انجام این تحقیق بررسی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل بوده است. پس از بررسی در باب تخلفات گمرکی در حقوق ایران و بین الملل و قیاس مواد و تبصره های قانون گمرکی تحقیق حاضر به این نتیجه رسید که: قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر امور گمرکی، به اشکال مختلف با مقررات داخلی کشورها در هم آمیخته و به عنوان بخشی از حقوق داخلی بسیاری از کشورها می باشد، یعنی آمیختگی در قوانین مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق در حقوق ایران و حقوق بین الملل امری بدیهی است و قوانین گمرکی مربوط به قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران متأثر از قوانین بین المللی می باشد. ضمن این که به دلایل جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به طبع در قوانین مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق تفاوت های محدودی نیز وجود دارد. کلید واژه: گمرک، تخلفات، قاچاق، حقوق بین الملل، حقوق ایران

مقدمه

واقعیت اینجاست که گمرک برای جلوگیری از قاچاق تأسیس شده است، بُعد اقتصادی قاچاق بسیار حائز اهمیت است و هر کشوری برای تنظیم واردات و صادرات ناچار به ایجاد ارگانی برای نظارت و ارزیابی این امر می باشد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و برای تنظیم و نظارت بر ورود و خروج کالاها و مواد به داخل یا خارج از کشور ارگانی را تأسیس نموده است و سعی به جلوگیری از قاچاق ارز و کالا دارد. سایر کشور های دنیا نیز از گمرک به عنوان امین تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده و وارد کننده یاد می کنند. در شرایطی که امروزه کشورها بیش از پیش به مسائل مالی و اقتصادی وابسته اند نیاز به وضع قوانین بیش از پیش احساس می شود. در این مواد و قوانین که برای ایجاد عدالت و برابری تنظیم شده است با قوانین سایر کشورهای دنیا تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد که رسالت انجام این تحقیق بررسی و تحلیل قیاسی این مجموعه قوانین می باشد. اساس قاچاق پس از وضع قوانین مربوط به صادرات و واردات به وجود آمده است، هر چه قوانین اصول و چارچوب بیشتری داشته باشند می توانند روی کیفیت و کمیت قوانین اثرگذار باشند. به عقیده ی کانت فیلسوف غرب: «انسان ها علاقه ای شگرف به قانونگذاری دارند ولی علاقه ای شگرف تر به قانون شکنی در آنان وجود دارد». آری به راستی حضور و وجود قوانین برای ایجاد عدالت و برابری بین انسان ها می باشد ولی فطرت انسان ها پذیرای چارچوب نیست، قاچاق معمولاً برای افزایش سود خالص صورت می گیرد. این که برخی به این کار دست می زنند