ج- حمایت از نظم  و مدیریت اقتصادی آخرین ضابطه در جرایم اقتصادی عبارت است از حفظ نظم در مدیریت و فعالیت­های اقتصادی جامعه. دولت (در مفهوم عام خود) برای نظام بخشیدن به امر تولید و توزیع کالا و خدمات، حمایت از مصرف کننده، قیمت گذاری، حمایت از تولیدکننده، بورس و اوراق بهادار، ایجاد رقابت مشروع، صادرات و واردات، حفظ محیط زیست، حفاظت و ایمنی کالا و خلاصه هر آن چه لازمه­ی وجود یک اقتصاد سالم در کشور است، ناچار به تنظیم نظامات، مقررات و قواعدی است که عدم رعایت آن ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، آنی یا در طول زمان، موجب ورود لطمه به نظم اقتصادی و اخلال در آن می شود. در این فرض، لازم نیست مرتکب یا موضوع بزهدیده­ی جرم، الزاماً شرکت یا یک بنگاه تجاری، صنعتی و مالی باشد. یک فروشنده­ی دوره­گرد هم می ­تواند مرتکب جرم اقتصادی شود؛ زیرا وی نیز در محدوده­ فعالیت اقتصادی خود مکلف به رعایت پاره­ای مقررات است که نقض و عدم رعایت و در یک نظم اقتصادی ایجاد خلل می­نماید. عدم رعایت و نقض این قوانین و مقررات در سطح کلان، موجب ضربه به اقتصاد ملی خواهد شد. در حال حاضر نیز نظارت دولت در یک سطح معقول، برای حفظ نظم اقتصادی را ضروری دانسته اند. در ایران، ضربه­زنندگان به اقتصاد ملی، یا به عبارت دیگر اقتصاد کلان جامعه، دارای مجازات های سنگین و تحت شرایطی تا حد اعدام می­باشند. به عنوان مثال مطابق ماده­ی 526 قانون تعزیرات مصوب 1375، جعل هرگونه اسکناس رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی یا اوراق بهادار صادره از بانکها و خزانه، در صورتی که به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی و یا اقتصادی باشد و نیز ورود اسناد مجعول فوق به کشور با علم به مجعول بودن آن ها، در حالت عادی مستوجب مجازات تا بیست سال حبس و در صورت وجود کیفیات مشدده، مجازات اعدام است. همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 ، با بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی، رسیدگی به آنها را در صلاحیت دادگاهی اختصاصی قرار داده است؛ این دادگاه مکلف است فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند. مطابق تبصره­ی 5 ماده­ی 2 این قانون، هیچ یک‌ از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق، تخفیف و یا تعطیل نمی باشد. با این که در نظام حقوقی ایران، شرط مسؤولیت معاون، تحقق فعل مجرمانه­ی اصلی است و لذا ترک فعل را شامل نمی­ شود، به موجب تبصره­ی 2 ماده­ی 2 مذکور، شخصی که با سکوت خود و عدم گزارش مراتب به مقامات، موجب تسهیل در ارتکاب جرم گردد،معاون جرم محسوب می شود. از جمله دلایل شدت عمل قانو نگذار در این قانون، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور پس از دوران جنگ، تحریم ها و دولتی بودن اقتصاد ایران است. خصوصاً در یک دهه­ی اخیر، توجه جدی مدیران کشور به سمت جرایم اقتصادی، فساد و طرق کنترل و مبارزه با آن معطوف شده است که از جمله نتایج آن، می توان به تصویب قوانین و مقررات و بخش­نامه هایی در این زمینه و تشکیل مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی اشاره کرد و این در حالی است که در نظام حقوقی ایران، جرم اقتصادی تعریف نشده است. بند سوم- استفاده از مجازات­های هرمی قانونگذار ضمانت اجرای کیفری را به عنوان تنها ضمانت اجرای موجود در زمینه جرایم اقتصادی به کار برده است و ضمانت اجراهای تدریجی (هرمی) در این قوانین جایگاه محدودی دارد. تنها شیوه تعیین ضمانت اجرای مرحله­ای در این قوانین حالتی است که اگر اقدام فرد مرتکب، به قصد براندازی حکومت و مقابله با نظام باشد، مجازات فرد مجازات مرتکب خواهد بود. برای مثال قانونگذار در ماده 1 قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب 1368 آمده است :«هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می­شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.» نظیر این حکم در ماده 526 قانون تعزیرات و مجازات­های بازدارنده مصوب 1375 نیز آمده است. ضمانت اجرای هرمی باید مجموعه ­ای از ضمانت اجراهای مدنی- کیفری باشد. تفاوت­های بسیاری میان فرایندهای کیفری و مدنی وجود دارد که این تفاوت­ها هم در خود فرایند و هم در نتایجی است که به دنبال دارد. شاید مهم­ترین تفاوت بین آن دو ، نتایج حاصله از محکومیت کیفر جزایی است. نتیجه یک محکومیت جزائی برای افراد بسیار شدیدتر از شرکت­ها است نه تنها به این دلیل که مجازات حبس در خصوص شرکت­ها قابل اجرا نیست بلکه به دلیل نتایجی است که حکم محکومیت کیفری از خود به جا می گذارد ، مانند محرومیت از حقوق اجتماعی نظیر تصدی مدیریت شرکت، به علاوه رسوایی ناشی از محرومیت کیفری برای افراد سنگین تر است. ضمانت اجراهای کیفری به تشریفات طولانی و پیچیده برای محکوم کردن افراد نیاز دارند و میزان کمتری از ضرر و زیان را جبران خواهند کرد. فیس در الگویی که پیشنهاد می­دهد ضمانت های مدنی و کیفری هر دو را مجاز می شمرد. اما حقوق کیفری را تنها برای جرایم شدید­تر تجویز می­ کند. و پیشنهاد می­دهد که بیشتر از کنترل­های درونی شرکت یا سازمان استفاده شود. در ایران تنها موردی که طی آن شاهد ضمانت اجرای هرمی هستیم قانون تعزیرات حکومتی است. در این قانون برای انواع تخلفات اقتصادی قانونگذار دست کم چهار مرحله ضمانت اجرا در نظر گرفته است و در هر مرحله با تکرار جرم و افزایش میزان خطرناکی بزهکار اقدام به تشدید مجازات به نسبت جرم ارتکابی نموده است و برای مثال در خصوص جرم احتکار این حرم به شکل زیر است: در مرتبه اول- الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا در مرتبه دوم: فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از 20  تا  100 درصد ارزش کالا در مرتبه سوم: فروش کالا توسط دولت ، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا ، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر. در مرتبه چهارم- مجازات مرحله سوم+ لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر. مزیت این شکل از ضمانت اجرا، امکان متناسب ساختن مجازات در هر مرحله از فعالیت بزهکارانه و از این طریق افزایش کارایی ضمانت اجراهاست. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص جرایم اقتصادی هر چند ضمانت های اجرایی متنوعی در نظر گرفته و از تشهیر آنها از طریق نشر در روزنامه کثیرالانتشار (تبصره ماده 36)گرفته تا محرومیت از تسهیلات مقرر در قانون برای مجرمین عادی(محرومیت از تعلیق  و تعویق و مرور زمان ) را در نظر رگفته است اما از تعیین ضمانت اجرای هرمی در قانون جدید مجازات­های اسلامی و قانون تعزیرات  مصوب 1375 خودداری شده است. در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 نیز مجازات­های مقرر به صورت هرمی تعیین نشده است. تنها در یک مورد تکرار جرم مستوجب تشدید مجازات دانسته شده است (بند 2-3 از شق ب ماده 5).    بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات­ها یکی از ساز و کارهای پیشگیری اقدام از طریق کاهش موقعیتهای جرم زا و شرایط ارتکاب جرم می­باشد. در این فرایند توجه به شرایط و امکانات ادارات و سازمان­های دولتی بسیار مثمر ثمر خواهد بود. قطعاً در جایی که نظارت دقیق و وجود حسابرسان و بازرسان مسلط و مجرب در سازمان های دولتی و اداری که به امر نظارت در امور مالی نهاد مربوطه می­پردازند، وجود دارد و این نظارت نیز به اطلاع و آگاهی کارمندان رسیده است، یقیناً کارمندانی که تمایلات بالقوه­ای نیز در زمینه ارتکاب جرایم مالی نظیر ارتشاء و اختلاس دارند، با درک موقعیت و دانستن این امرکه با کوچک­ترین تخلفی دست آنها رو خواهد شد و مجازات­های سنگین و از دست دادن شغل و موقعیت در انتظار آن هاست، سراغ ارتکاب جرم نخواهند رفت. بدین ترتیب با کمترین هزینه­ها، به گوشه ­ای از نتایج مطلوب و دلخواه خواهیم رسید. آگاهی دادن به عموم مردم  و شناساندن امکان ارتکاب جرایم اقتصادی و فساد مالی در موقعیت­های مختلف جرم زا نیز می ­تواند از طرق بالا رفتن سطح اطلاعات عمومی نوعی مبارزه غیرمستقیم و مؤثر با عوامل جرم زا محسوب گردد. یکی دیگر از بحث هایی که از نظر جرم شناختی تأثیرات غیرقابل انکاری در پیشگیری از وقوع جرایم دارد، افزایش هزینه­ های ارتکاب جرم برای مجرمین است. بدین توضیح که با عنایت به این که مجرم انسانی متفکر و حسابگر می باشد و بنابر اصل حسابگری جزایی بنتام، قبل از ارتکاب جرم تمامی زمینه ­های مثبت و منفی و منافع و خطرات ارتکاب جرم را می­سنجد و علی­الخصوص در جرایم اقتصادی که انگیزه­های مالی محرّک و مشوّق اصلی مرتکب می­باشد، می­توان از طریق وضع مجازات­های سنگین مالی و غیرمالی نظیر جزای نقدی ، مصادره و ضبط اموال بی ش از عواید احتمالی ارتکاب جرم و حبس های طولانی مدت که توان فعالیت مجرمانه را از شخص می­گیرد، به برخورد با این گونه جرایم برخواست تا شخصی که تمایلات بالقوه ارتکاب چنین جرایمی را دارد با سنجیدن خطرات و منافع جرم و رسیدن به این نتیجه که خطرات ارتکاب جرم چه از نظر امکان بالای دستگیری و یا مجازات­های سنگین، بیش از احتمال ارتکاب موفقیت آمیز و دستیابی به عواید حاصل از جرم است، از ارتکاب آن منصرف گردد. تأمین نیازمندی­های عمومی افراد جامعه و تأمین شغل و مبارزه با بیکاری و فقر نیز می تواند از وقوع جرایم اقتصادی جلوگیری نماید. زیرا درجایی که شخص در رفاه نسبی قرار دارد و نیازهای عمومی وی برطرف شده است، معمولاً کمتر سراغ جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس و… می رود. در وضع قوانین نیز توجه به فرهنگ و آداب و رسوم جامعه و سطح درآمد افراد بسیار مهم و مؤثر در کاهش ارتکاب جرایم است.به عنوان مثال در جامعه­ای که از سطح درآمد پایینی برخوردار است و رونق اقتصادی حاکم نیست، طبیعتاً وضع قانونی که مالیات را افزایش دهد، خود موجب افزایش ارتکاب جرایم مالیاتی  که گونه­ای از جرایم اقتصادی به شمار می روند، می­شود. در بحث تطبیق یا عدم تطبیق قوانین ایران با یافته­ های جرم­شناسی نیز لازم به ذکر است که با بررسی قوانین تعزیری پس از انقلاب ملاحظه می گردد در عمل با توجه به پیشرفت های جرم شناسی در دهه های اخیر و توسعه آن در کشور ما در مقایسه با قبل از انقلاب ، آنچه مورد انتظار حقوقدانان بوده تحقق نیافته است. بنابراین در یک اظهارنظر کلی باید اذعان نمود که جایگاه جرم شناسی پیشگیری به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی کاربردی (با هدف شناخت علل جرم و از بین بردن زمینه ­های بروز آن) در سیاست جنایی کشور ما مبهم بوده و تمایل به حقوق کیفری (سیاست کیفری ) به جای سیاست پیشگیری ، از مشخصه های قانون گذار ایران است . بنابراین پیشگیری به عنوان یک اصل فراموش شده تاکنون ظهور و بروز جدی در قوانین نداشته و سازمانی رسمی یا غیر رسمی متکفل آن نشده است. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قرار دادن وظیفه پیشگیری به عهده قوه قضائیه در بند 5 اصل 156 قانون اساسی بارقه امیدی را جهت احیای این اصل کاربردی جرم شناسی ایجاد کرد، اما عملاً تلاش جدی در زمینه پیش­گیری وضعی از جرایم اقتصادی تنها در قانون ارتقا سلامت نظام اداری به ثمر نشست و نه در زمینه تعیین مجازات­های بزدارنده پراکندگی قوانین و عدم انسجام مقررات کیفری یک چالش عمده است. لذا همانطور که مورد

بیان موضوع :

به دلیل اینکه قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی واقتصادی ونظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نمی باشد؛ این مهم حقوق دانان را برانگیخته تا در تنظیم قوانین، مسائل مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروز ما شاهد دگرگونی وتحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم. اما بایست متذکر شد که از طریق مجازات به طور صرف نمی توان در جهت جلوگیری وکاهش این جرم اقدام موثری انجام داد. چرا که این جرم اکثراً بارضایت اولیای قانونی جنین، توسط پزشک یا افراد دیگری به صورت کاملاً مخفیانه صورت می گیرد. که در نتیجه در اکثر موارد این جرم حتی کشف نیز نمی شود. اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد؛ آن است که اجرای صحیح مجازات؛ و تناسب مجازات با ارتکاب این جرم برای مرتکب و به ویژه دیگران، کم تأثیر در جهت پیشگیری از ارتکاب آن نیز نخواهد بود. همچنین مجازاتها انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها هدف خاصی را دنبال می کنند. مهمترین هدفی که بین تمام مجازاتها مشترک می باشد، تقلیل وقوع جرم در آینده (جنبه پیشگیرانه) می باشد؛ لذا این مهم احساس میشود تا با پیش بینی مجازاتی مناسب؛ ابتدا در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی گام برداریم و سپس در صورت ارتکاب جرم؛ با مجازات نمودن مرتکب متناسب با اصول دقیق حقوقی سعی بر مقابله با اینگونه جرایم نماییم. حقوق اسلامی چهار نوع مجازات را پیش بینی کرده است؛ حدود، قصاص، دیات وتعزیرات که مقنن ایران اسلامی، با توجه به شرایط جامعه فعلی نوع پنجمی را نیز تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده بدانها افزوده است. در این مجال کوتاه فرصت پرداختن هر چند مختصر به تمام مجازاتهای مذکور نمی باشد. بنابراین برای جلوگیری از اطاله تنها به معرفی و بررسی اجمالی مجازات قصاص که مرتبط با موضوع نیز می باشد بسنده می شود و همچنین به بررسی شرایط جنین و معانی اسقاط آن از دیدگاه های مختلف پرداخته خواهد شد و سپس با توجه به شدت مجازات قصاص واهمیت آن، اختلافی که در امکان اجرای آن در مورد سقط جنین حتی با تحقق کامل شرایط، در حال حاضر در نظریات فقها و همچنین حقوق دانان وجود دارد می پردازیم ؛ تا تلاشی هر چند کوچک در این زمینه صورت پذیرد ودلایل موافقان و مخالفان اجرای این مجازات را مورد ارزیابی قرار می دهیم، تا شاید بتوانیم از این طریق به نظر اصلح و اقوی دسترسی پیدا کنیم؛ وطریق درست را پیدا نماییم، یا حداقل شمع طریقی باشیم برای علاقه مندان به درک واقعیات .

سوالات :

” لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ ” ، در دین اسلام اکراه واجبار نیست.[98] حضرت علی (ع) نیز در این باره می فرمایند : « لا تَکُن عَبدَ غَیرِکَ وَ قَد جَعَلَکَ اللهُ حُرّاً » برده و بنده دیگری نباش، چون خداوند تو را آزاد آفریده است .[99] علاوه بر آن یکی از ارکان حقوق اسلام، در مباحث مختلف از جمله قراردادها، مجازات وعبادات، نفی اکراه و اجبار است واز شرایط عمومی آن اختیار را بر شمرده اند. اما آنچه در اینجا مطرح است این است که آزادی اراده در خصوص حقوق هر فرد است و هر کس در سرنوشت خود می تواند آزادانه تصمیم بگیرد. اما آیا انسان در برابر حقوق ومنافع دیگران نیز آزاد است. آیا اگر تصمیم یکی سبب ضرر برای دیگری وهمسایه او باشد می توان گفت او در تصمیم خود آزاد است. هیچ حقوق دان منصفی این نظر را نمی پذیرد، و حتی منتقدان به نظریه آزادی اراده نیز این چنین نمی گویند، لذا در اینجا نیز ما تئوری آزادی اراده را قبول داریم. ولی این تئوری در مورد حقوق هر فرد و سرنوشت او اجراء می شود. ونه در مورد حقوق دیگران؛ در مورد مسأله سقط جنین حق فرد دیگری به نام کودک جنینی مطرح است. چون وقتی که نطفه کودک جنینی منعقد می گردد. کودک جنینی به عنوان یک فرد مطرح است و دارای حقوق خاصی می باشد واز آن جمله حقوق حق حیات است. همان طور که تعرض وتجاوز به حقوق دیگران براساس تئوری آزادی اراده، قابل تجزیه وتحلیل و تصحیح نیست ونمی توان با آن تئوری به حق دیگران تجاوز کرد، تجاوز به حق جنین نیز با این تئوری قابل تصحیح نیست و نمی توان براساس آن جنین را نابود کرد. علاوه بر آن کسانی که می گویند: در صورتی که مادر ناخواسته باردار شود ، می توان جنین را سقط کرد و در این فرض گناه وجرمی مرتکب نشده است. سخن نادرست وباطلی است و با مبانی فقه وحقوقی اسلامی و عقلی سازگار نمی باشد وحکمی بی پایه است و نوعی توجیه برای عمل نادرست سقط جنین می باشد. زیرا اولا در تحقق بارداری در برخی صورت ها می توان گفت : بارداری ناخواسته بوده است ولی اگر دقت شود در اصل ارتباط زن ومرد وآمیزش آن دو ، زن ومرد آن را با اختیار انجام داده اند.اگرچه در زمان ارتباط وآمیزش تمایل به ارتباط وبارداری نداشته باشند. لکن کاری را با اختیار انجام داده اند که نتیجه آن تحقق بارداری است. ثانیاً در حقوق اسلام تحقق مسئولیت تنها در اعمال اختیاری مطلق نیست. اما گفته شود اگر کسی کاری را بدون اختیار انجام داد، مسئولیت نداشته باشد بلکه در حقوق اسلام چه بسا جرم و خطا ویا کاری که از روی مسامحه وغفلت  انجام گرفته است نیز دارای مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. مانند این که به صورت خطائی مرتکب قتل گردد و یا سبب نابودی مال گردد. لذا تحقق مسئولیت همیشه ملازم با اعمال و افعال اختیاری نیست. در اینجا نیز بر فرض بارداری ناخواسته باشد، اما این دلیلی برای سقط جنین نیست و مسئولیت حفظ جنین واحترام به حقوق او بر پدر ومادر وسایر افراد لازم می باشد وتخطی از آن مستلزم مجازات وکیفر است. ثانیاً وقتی نطفه کودک منعقد شد حق حیات برای کودک جنینی ایجاد شده است وبا ایجاد حق حیات نمی توان آن را به بهانه ای از بین برد. به عبارت دیگر اگر با کار ناخواسته حقی برای دیگری ایجاد شد، نمی توان با استناد به ناخواسته بودن آن کار، آن حق را از بین برد. زیرا نهایت اختیار انسان تصمیم گیری در مورد حق خود فرد است نه تصمیم گیری برای حق دیگری. لذا هیچ توجیه عقلی ومنطقی برای سقط جنین وجود ندارد و در حقوق اسلام این عمل گناه و جرم؛ و برای آن مجازات پیش بینی شده است.  

مبحث اول : انواع مجازات سقط جنین و مولفه های تأثیر گذاری در آن

بنابر نظرات فقهی و حقوقی مجازات سقط جنین عبارتست از 1- قصاص 2- دیه 3- تعزیر که در حقوق اسلام این مجازات ها براساس جرم ها و نقشی که مجرم ومباشر جرم ایفاء می کند وهمچنین با توجه به مراحل مختلف ارتکاب جرم متفاوت خواهد بود.

گفتار اول: بررسی مجازات سقط جنین براساس عنصر اراده وقصد جنایتکار

در علم حقوق جرم از نظر عنصر اراده به سه گروه تقسیم می گردد:

• جرم عمدی : جرمی را که با قصد و اراده جنایتکار انجام شده باشد ، جرم عمدی گویند. در جرم عمدی هدف جنایتکار تحقق جنایت است و چه بسا در این راه از وسیله وابزار استفاده می کند که سبب تحقق جنایت می شود. به نظر فقها در صورت جرم عمدی تحقق می یابد که انسان بالغ وعاقل با قصد اراده جرمی را انجام دهد و از وسیله وابزاری استفاده کند که سبب جنایتی می شود .[100] بر این مبنا در تحقق جرم عمدی دو عنصر مهم لازم است :

الف) قصد انسان عاقل و بالغ بر تحقق جرم ب) استفاده از ابزار و وسیله ای که غالباً سبب تحقق جرم می شود[101]. در مورد عنصر اول (عنصر انسان عاقل وبالغ ) در بین فقها اتفاق نظر است.  لذا اگر کودک نابالغ یا دیوانه مرتکب جرمی گردد، جرم عمدی نخواهد بود. همین طور اگر انسان بالغ وعاقل بدون قصد مرتکب جرمی شود. جرم غیر عمدی است. اما در مورد عنصر دوم در بین فقها اختلاف نظر است. برخی از فقها این عنصر را در تحقق جرم عمدی شرط دانسته اند لذا گفته اند : اگر جنایتکار با وسیله ای که سبب جرم نیست مرتکب جنایت شود ، جرم عمدی نیست[102] بعضی از فقها نیز معتقدند : ابزار وسیله در تحقق جرم عمدی نقش دارد و اگر کسی با ابزاری که سبب جرم نمی شود بر دیگری جنایت وارد کند، جنایت عمدی است.[103]  به هر حال معیار در جرم عمدی این است که جنایتکار هم در قصد وهم در فعل عامد باشد.

• جرم شبه عمد در صورتی که یکی از دو عنصر مذکور نباشد جرم شبه عمد خواهد بود. مانند ان که کسی بدون قصد با وسیله ای که کشنده نیست، دیگری را بکشد، در این صورت قتل شبه عمد است. در ماده 295 تبصره 3 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم شبه عمد آمده است، هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات یا عدم مهارت و عدم رعایت

4-1-4-5- اهانت منجر به ارتداد ماده 26 قانون مطبوعات ، اهانت به مقدسات اسلام را درصورتی مشمول مجازات تعزیری می داند که منجر به ارتدادنشده باشد . بنابراین درمورد چنین اهانتی نیز لازم است کمی بحث کنیم تا تشخیص آن از اهانت به مقدسات اسلام درمعنای عام آن آسان گردد. حال پس از این ریشه یابی  به بررسی مبحث سب نبی در قانون مجازات اسلامی سال 1392 می پردازیم. 4-1-5- بررسی  مجازات «سب نبی» در قانون مجازات سال 1392 از آنجایی که در عصر ما به دلیل گسترش تهاجمات فرهنگی به شیوه های مختلف  تهدیدات زیادی علیه مبانی عقیدتی و مقدسات مسلمانان صورت گرفته و می گیرد… به ویژه در این مقطع زمانی ملت های مسلمان و کشور های اسلامی بیش از پیش در معرض روز افزون این تهدیدات هستند . به نظر می رسد برای مقابله با این تهدیدات لازم است که قانون گذاران و دولتمردان کشورهای اسلامی اهتمام بیشتری در این راه به هدف صیانت بیشتر و حمایت قانونی از معتقدات و مقدسات اسلامی اتخاذ نمایند . یعنی سیاست راهبردی با این تهدیدات اتخاذ نمایند . زیرا چنانچه اهانت و بی حرمتی نسبت به مقدسات دینی و مذهبی و باورهای مسلمانان به گونه های مختلف در جوامع اسلامی رواج پیدا کند. آثار سو آن نه تنها موجب سست شدن و تضعیف باورها و اعتقادات مسلمانان می گردد بلکه به تدریج امنیت و ثبات داخلی و خارجی کشورهای مسلمان را به مخاطره خواهد انداخت. به همین مناسبت امروزه جرم انگاری هرگونه اهانت و بی حرمتی نسبت به مقدسات دینی و مذهبی مسلمانان در نظام های کیفری کشورهای اسلامی به عنوان یک ضرورت ایجاب می کند که قوانین کیفری متناسب با این وضعیت مورد بازنگری قرار گیرد. در راستای تحقق بخشیدن به این سیاست راهبردی بسیار مهم، قانونگذار سال 1392 جمهوری اسلامی ایران، به پیروی و حمایت از اصول ومبانی عقیدتی و باورهای اسلامی در کشورمان در بازنگری در مقررات قانون مجازات اسلامی سال 1370 در خصوص مقابله با هرگونه اهانت و بی احترامی به مقدسات و صیانت از معتقدات افراد جامعه ایرانی، در فصل پنجم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواد 262 و 263 و تبصره های آن، تحت عنوان « سب نبی» اهانت و قذف نسبت به پیامبر اعظم (ص) و هر یک از انبیا عظام الهی و ائمه معصومین (ع) و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به عنوان جرایم موجب حد ممنوع اعلام و مستحق مجازات می باشد. 4-1-5-1- مفهوم سب نبی: واژه سب نبی یکی از اصطلاحات فقهی است و در زمره گناهان کبیره و ضد شرافت و شخصیت معنوی افراد است. از این رو سب نبی در لسان فقهی به معنای دشنام وناسزا گفتن به قصد تحقیر و بی احترامی به پیامبر اعظم (ص) یا انبیا عظام الهی یا ائمه معصومین (ع) و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است نمی باشد. زیرا توهین به معنی نسبت دادن لفظ رکیک و زشت به دیگری است و واژه توهین از ریشه <وهن>  به معنی سستی است و در اصطلاح حقوقی مراد از توهین عبارت است از هر گفتار یا رفتاری است که بتواند به نحوی از انحا موجب وهن حیثیت و بی احترامی نسبت به دیگری گردد . ملاک تشخیص توهین عرف است اما توهین لفظی را اصطلاحا فحاشی می نامند. 4-1-5-2- مبنای شرعی حرمت سب نبی قانون گذار سال 1392 جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده 262 این قانون مقرر داشته است:« هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیا عظام الهی را دشنام دهد  یا قذف کند. سب النبی است  و به اعدام محکوم می شود.» به طوری که ملاحظه می شود، قانونگذار با وضع و تصویب این ماده در قانون جدید مجازات اسلامی سال 1392، اهتمام زیادی برای الهام گیری از مبانی شرعی برای جلوگیری از بی احترامی و دشنام گویی نسبت به رسول الله و سایر مقاماتی که در این ماده ذکر شده است مبذول داشته و کیفر «اعدام» را برای سب النبی مقرر داشته است. 4-1-5-3- منبع قانونی ممنوعیت سب نبی اطلاق کلمه «هر کس» در عبارت  صدر ماده 262 قانون جدید مجازات اسلامی به این معنا است که فرقی  نمی کند سب کننده به پیامبر (ص) و سایر معصومین (ع) مذکور در این ماده مسلمان یا غیر مسلمان باشد . ضمنا در ارتباط به مندرجات تبصره ذیل ماده 262 که متاثر از فقه اسلامی است ، شایان ذکر است که در اکثر آثار و کتب مشاهیر فقها اعم از امامیه و اهل سنت در کتاب حدود در قسمت راجع به حد قذف به موضوع سب النبی به صورت مستقل پرداخته شده است. به همین جهت تدوین کنندگان قانون جدید مجازات اسلامی سال 1392، در تبصره ماده (262) به این امر اهتمام ورزیده اند. تبصره « قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.»[169] در قانون مجازات  اسلامی مواد 262 و 236 در مورد «سب نبی » چنین آماده است.

36- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 37- عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها 38- عضویت در تشکیلات فراماسونری   بند دوم: تنبیهات و مجازات در ماده 9 این قانون به مجازاتهای تخلفات و جرائم مندرج در ماده 8 اشاره داشته که عبارتند از: الف: اخطار کتبی با درج در پرونده استخدامی ب: کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال ج: انفصال موقت از یک ماه تا یک سال د: تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال هـ: تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون و: تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال ز: بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای. ح: بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. ط: اخراج از دستگاه متبوع ک: انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون برخی ازاین مجازاتها قطعی و برخی دیگر قابل تجدید نظر می باشد. ماده 9این قانون به این نکته اشاره دارد[31] در ماده12قانون به نحوه تفویض اختیاراعمال مجازاتها اشاره داشته است. مثلا اعمال مجازاتهای بندهای الف وب از سوی وزراء متبوع و بالاترین مقام اجرایی به استانداران، روسای دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض شده است. نکته حائز اهمیت آن است که علی رغم این تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات شهرداران با استانداری نبوده بلکه قائم به وزارت کشور می باشد. صرفا رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداریها