این ریسک، به علت نوسانها و تغییرهای شدید قیمت داراییها و موجودیهای نزد بانک پدید میآید (ابوالحسنی و حسنی مقدم، 1387 : 162). برای مقابله با این مشکل، نیز میتوان به اقداماتی چون سرمایهگذاری در صنایع و تجارتهای مختلف با ریسکهای متفاوت، استفاده از سیستم محاسبه سود به طور متغیر و همچنین ابزارهای مالی مشتقه اشاره نمود (شایان آرانی، 1380 :260).
2-7-2-8 ریسک نوسانات نرخ بهره
احتمال کاهش ارزش یک دارایی بهرهدار (مثل وام بانکی) در اثر تغییرات نرخهای بهره در بازار را ریسک نوسانات نرخ بهره میگویند. تغییر حاصل در ارزشهای دارایی در اثر نوسانات نرخ بهره، تابعی از میزان تغییر در نرخ و سررسید دارایی است. ارائه وامهای بلندمدت با نرخ ثابت بهره از سوی مؤسسات مالی، نمودی از عدم توجه به این نوع ریسک است (شیوا و میکائیلپور، 1382 : 191). بارزترین روشهای مورد استفاده برای کنترل این ریسک، متغیرکردن نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپردهها است.
2-7-2-9 ریسک نقدینگی
این ریسک بیانگر آن است که بانک برای پرداخت مطالبات در زمان سررسید سپردهگذاران و وامگیرندگان خود، از منابع نقدی یا دارایی قابل فروش کوتاهمدت کافی بهرهمند نباشد. این ریسک از سه عامل عدم توانایی اجرای تعهدهای مالی کوتاهمدت، عدم توانایی تأمین منابع مالی کوتاهمدت در هنگام نیاز و نیز عدم توانایی تأمین مالی کوتاهمدت با هزینه های مقرون به صرفه ناشی است (سروش و صادقی، 1386 : 171). از این رو یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک نقدینگی برآورد نیازهای نقدی بانک در آینده است. این برآوردها می تواند بر مبنای سه روش زیر انجام گیرد:
- برآورد بر مبنای منابع و مصارف وجوه نقد
- برآورد برمبنای ساختار داراییها و بدهیها و سرعت تبدیل آنها به وجوه نقد
- برآورد برمبنای شاخصهای نقدینگی
2-7-2-10 ریسک سرمایهگذاری مجدد
یکی از ریسکهای مرتبط با سرمایهگذاری، بخصوص در اوراق بهادار با درآمدهای میان دورهای، ریسک سرمایهگذاری مجدد جریانهای میاندورهای است. به عبارت دیگر، ریسک سرمایهگذاری مجدد، مربوط به داراییهای مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند. بازدهی اینگونه سرمایهگذاریها به نحوه سرمایهگذاری مجدد جریانهای نقدی که در طول دوره سرمایهگذاری دریافت میشوند بستگی دارد. این ریسک در جهت معکوس ریسک نرخ بهره تغییر می کند. به عبارت دیگر افزایش نرخ بهره سبب کاهش قیمت اوراق با درآمد ثابت شده و اثر نامساعد بر ثروت دارندگان آن اوراق میگذارد. درحالی که اثر ریسک سرمایهگذاری مجدد جریانهای نقدی میان دورهای برای سرمایه گذاران مساعد و مطلوب است و دارنده اوراق می تواند جریانهای دریافتی ناشی از سود یا اجارهبها را با نرخ بالاتری سرمایهگذاری کرده و ثروت خود را افزایش دهد.
2-7-2-11 ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب
در برخی مواقع به طراحی اوراقی با ویژگیهای خاص اقدام میشود. بر این اساس برخی از اوراق بهادار اسلامی دارای یک سری از اختیارات برای طرفین (ناشر و سرمایه گذاران) هستند. اوراق اجاره به عنوان نوع خاصی از ابزارهای اسلامی نیز می تواند دارای چنین ویژگیهایی باشد. این اختیارات ممکن است برای ناشر اوراق باشد که به آن اختیار بازخرید اوراق گفته میشود. در صورت وجود چنین اختیاری برای ناشر، وی می تواند تا قبل از پایان سررسید یا در زمانهای خاص، اوراق را بازخرید کند. وجود این اختیار سبب کاهش ریسک ناشر و افزایش ریسک سرمایه گذاران خواهد شد. درصورتی که ناشر اختیار بازخرید اوراق را داشته باشد و نرخ سود در بازار کاهش یابد، ناشر اقدام به بازخرید اوراق اجاره می کند و درصورت نیاز اوراق جدیدی را با نرخ کمتر منتشر می کند. درحقیقت ناشر با بررسی منافع حاصل از کاهش هزینه های مالی (به دلیل کاهش سود در بازار) و مقایسه آن با صرف قیمتی که برای بازخرید اوراق قبل از سررسید متحمل میشود، تصمیم به بازخرید اوراق و تأمین مالی مجدد از طریق انتشار اوراق جدید کرده و تعهد ثابت خود را کاهش میدهد. در مقابل برای دارندگان اوراق، این ریسک وجود دارد که با کاهش نرخ سود در بازار، ناشر اعلان بازخرید اوراق را کند و بر این اساس سرمایهگذار نتواند بر روی جریانهای نقدی ثابت خود برای دورههای آتی برنامه ریزی کند. به هر حال باید توجه داشت که وجود شرط بازخرید در اوراق سبب افزایش ریسک و به تبع آن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران خواهد شد. در طرف مقابل اگر سرمایه گذاران دارای اختیار فروش اوراق باشند، میتوانند در طول سررسید اوراق، درصورت کاهش قیمت اوراق با اعمال اختیار، آن را به ناشر یا بانی بفروشند و بدین ترتیب خود را در مقابل ریسکهای مختلف (ریسک تورم، ریسک سود و …) پوشش دهند. این نوع اختیارات در ابتدای قرارداد اجاره و در قالب شرط ضمن عقد ایجاد میشوند(قلی زاده و دیگران، 1391: 9).
2-7-3 ریسکهای غیرمالی
[چهارشنبه 1398-12-14] [ 08:41:00 ب.ظ ]
|