سودواقعی حاصل از طرح(حداقل12)مطابق قرارداد( نسبتی از سود واقعی)مطابق قرارداد( نسبتی از سود واقعی)بین14 تا 17 درصد منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت 2-2-1-18-تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تاثیرگذاری بر عرضه پول در چارچوب سیاستهای پولی از ابزارهای متعددی برخوردار است که می توان با بهره گرفتن از آنها سیاستهای پولی خود را اعمال نماید و براساس ماده 14 قانون عملیات پولی و بانکی در جهت اجرای نظام پولی کشور در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند. مهمترین ابزارهایی که مقامات پولی کشور در اختیار دارند عبارتند از حداقل ذخیره قانونی سیاست بازار باز و تغییر نرخ تنزیل مجدد اما اعمال ابزارهای سیاست های پولی در ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای بانکداری اسلامی همواره با چالش و مشکلات زیادی همراه بوده است زیرا تاثیرگذاری ابزارهای سیاست های پولی در فضای حاکمیت اسلامی در ایران وجود نداشته، بدین لحاظ در سه دهه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار به عنوان ارکان اساسی اعمال سیاستهای پولی به تبع دسترسی محدود به ابزارهای کلاسیک و شناخته شده سیاست گذاری پولی علاوه بر اعمال نظر در رابطه با نرخ سپرده های قانونی اغلب به روش های چالش برانگیز دیگری چون تغییرات تکلیفی در نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی بخش بندی سقف های اعتباری و… متوسل شده ­اند(خاوری ،1390،31-19). بررسی نرخ های سود علی الحساب مقرر شده (جدول شماره 2-5) حاکی از آنست که ، از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363 تاکنون نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری به ترتیب برای کوتاه مدت کمتر از یکسال از حداقل 2/7 تا حداکثر 9 درصد و برای بلند مدت از حداقل 7 تا حداکثر 19 درصد متغیر بوده است که در جدول شماره 3 به طور کامل آمده است. بطوریکه تا آخر سال 1368، سود قطعی سپرده های سپرده گذاران ناشی از به کارگیری منابع بانک و سپرده گذاران در فعالیتهای اقتصادی، پس از اتمام سال و تصویب صورت های مالی بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در عملیات بین سپرده گذاران و بانک قابل تقسیم بود. در این دوره هیچگونه وجهی در طی سال به سپرده گذاران پرداخت نمی شد. اما از سال 1369 براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر گردید که به سپرده های سرمایه گذاری هر ماهه مبلغی به صورت سود علی الحساب پرداخت و سود قطعی در پایان دوره محاسبه و پرداخت شود. اما در عمل همان سود علی الحساب ، قطعی تلقی شده و سود دیگری به سپرده گذار پرداخت نشد. البته تا سال 1373 سود قطعی و علی الحساب متفاوت، اما از این سال تا سال 1381 این دو تقریبا با هم برابر یا نزدیک هستند. قابل ذکر است زمانی که بانکهای خصوصی در اوایل سال های 1380 آغاز به کار کردند آزادی عمل نسبتاً قابل قبولی برای آنها در مورد تعیین نرخ سود سپرده ها وتسهیلات در نظر گرفته شده بود و تا پایان سال 1386 محدودیتی در تعیین نرخ سود سپرده ها نداشتند. این آزادی عمل که محملی برای رقابت با بانکهای دولتی به وجود آورده بود دستاوردهای چشمگیری را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به بار آورد و بسیاری از سپرده گذاران را جذب نمود اما از اواسط سال 1387 آزادی عمل نخستین آنها سال به سال کاهش یافت و مشمول نرخ هایی شدند که تنها اندکی از نرخ های بانکهای دولتی بیشتر بود، بطوریکه به نظر میرسد هدف نهایی سیاستگذاری پولی در این اواخر برعکس کردن فرآیند رقابتی و محدود کردن هر چه بیشتر فضای رقابتی بازار بانکی بوده است. *به بانک ها آزادی عمل داده شد تا نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 2 و 3 و 4 ساله طی سالهای 1380 الی 1384 را در محدوده 13 تا 17 درصد راساً تعیین نمایند. * به بانکها  آزادی عمل داده شد تا نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه، یکساله، دوساله، سه ساله و چهارساله طی سال 1385 را در محدوده  7 تا 16 درصد راساً تعیین نمایند. در مورد تخصیص منابع، سود تسهیلات بر اساس مقررات و قوانین بانکداری بدون ربا، ثابت نمی باشد و بر اساس بانکداری اسلامی مشارکت در سود و زیان بایستی مد نظر قرار داده شود. امّا در عمل مشاهده می شود که اگر چه برای تسهیلات سقف و کف تعیین می­شود اما این نرخ ثابت است دقیقا ً با ثابت بودن همین نرخ تسهیلات است که به سپرده گذران نیز درصد نرخ ثابت پرداخت می­شود. جدول شماره 2-4: نرخ سود علی الحساب سپرد ه های سرمایه گذاری مدت دار

صاحب کالا موظف است تا کیفیت خطرناک کالا را به عامل خبر دهد. در صورت تصور صاحب کالا و چنانچه خود عامل هم نتواند به کیفیت خطرزایی کالا در هنگام یا بعد از تحویل گرفتن پی ببرد عامل حق تخلیه منهدم کردن یا بی اثر کردن کالاهای مزبور را دارد بدون اینکه از این بابت ملزم به جبران خسارت باشد. فرستنده مسئول زیان ناشی از ارسال چنین کالایی می باشد. اثبات اینکه امکان پی بردن به کیفیت خطرناک کالا برای عامل وجود داشته یا خیر به عهده ذی حق در کالاست. مطابق ماده 23 معاهده ژنو 1980 : قواعد ویژه در مورد کالاهای خطرناک. 1_ فرستنده کالای خطرناک به طریق مقتضی خطرناک بودن آن را با علامت گذاری یا نصب نشانه مشخص می کند. 2_ فرستنده هنگامی که کالای خطرناک را در اختیار عامل حمل و نقل مرکب قرار می دهد باید عامل حمل و نقل مرکب را از کیفیت خطرناک کالا و در صورت لزوم از اقدامات احتیاطی که باید به عمل آید مطلع سازد چنانچه فرستنده تعهد مزبور را انجام ندهد و عامل حمل و نقل مرکب نیز به نحو دیگری به کیفیت خطرناک کالا آگاهی نیاید: الف . فرستنده در مقابل عامل مسئول زیان ناشی از ارسال چنین کالاهایی است. ب . کالاهای مزبور در هر لحظه حسب مقتضیات قابل تخلیه انهدام یا بی خطر شدن هستند بدون اینکه غرامتی از این بابت پرداخت شود. 3 _ در مواردی که مقررات قسمت ب بند 2 این ماده قابل اجرا نباشد یا نتواند مورد استفاده قرار گیرد چنانچه کالای خطرناک اشخاص یا اموال را در معرض خطر واقعی قرار دهد حسب مقتضیات می توان کالاهای مزبور را تخلیه منهدم یا بی خطر نمود بدون اینکه غرامتی از این بابت پرداخت شود به استثنای مواقعی که تعهد به مشارکت در خسارت مشترک وجود داشته باشد یا اینکه عامل حمل و نقل مرکب حسب مقررات ماده 16 مسئول باشد. د . حق مراجعه به فرستنده برای هزینه های اضافی و خسارات ناشی از بسته بندی نامناسب بسته بندی کالا وظیفه ای است به عهده صاحب کالا او باید کالا را به طرز مناسبی بسته بندی کرده در صورت قصور در انجام آن باید از عهده خسارات و هزینه های اضافی ناشی از آن برآید. اگر چه کانتینر محافظ خوبی برای کالا محسوب می شود و از این جهت عاملی در جهت صرفه جویی هزینه های بسته بندی به حساب می آید اما موجب صرف نظر کردن از باربندی درست در آن نیست . چنانچه کانتینر متعلق به عامل نباشد, وظیفه بارچینی در آن به عهده فرستنده است که در صورت اهمال باید جوابگویی خسارات و زیان وارد بر عامل

از دیدگاه علم ارتباطات گرایش ها و طرز تفکرهای هر یک از این گروه ها نسبت به سازمان و جلب پشتیبانی و تفاهم آنها در تقویت احساس همبستگی و علاقه مندی که از طریق اجرای یک رشته تدابیر ارتباطی و فنون و روش های تبلیغی دیگر کسب می گردد برای ادامه حیات سازمان موثر است. نیروهای خارجی و عوامل بیرونی سازمان عبارتند از:

• ارائه کنندگان مواد اولیه
• خریداران محصولات یا استفاده کنندگان خدمات سازمان
• رقبا
• گروه های فشار
• رسانه های جمعی
• همسایگان
• دولت
• افکار عمومی جامعه

یک مدیر برای اینکه بتواند از هریک از گروه های فوق در جهت هدف سازمان بهره گیری کند در آغاز باید بین خود و سازمان شناخت و تفاهم به وجود آورد.یعنی آن گروه و سازمان را با علایق ،منافع، اهداف و عوامل موثرش بشناسد و تفاهم به وجود آورد.و از سوی دیگر خود را به گونه ای موثر و مفید به گروه بشناساند.این جاست که به کارشناس ارتباطات و تبلیغات نیازمند است و واحد روابط عمومی که بازوی کارشناسی وی در این امور است ، او را در انتخاب روش ها و تدابیر و شیوه های صحیح یاری می دهد(میر سعید قاضی،1372، 67-68) یکی از مباحث اولیه درباره روابط عمومی ،بحث درباره ضرورت حضور قدرتمند روابط عمومی در تشکیلات سازمان و نقش آن در سازمان است. اینکه سازمان چه نقشی را به روابط عمومی واگذار می کند و اصولاً ایفای چه نقشی هایی توسط روابط عمومی در سازمان با ماهیت روابط عمومی به عنوان یک هنر،فن و علم مستقل سازگاری دارد.البته تحقیقات نشان می دهد که نقش روابط عمومی در یک سازمان اغلب به نوع آن سازمان،نوع نگرش و باور های مدیران ارشد آن و حتی به قابلیت ها و توانایی های مدیران و کارکنان روابط عمومی آن سازمان بستگی دارد. تحقیقات انجام شده توسط پروفسور لاریسا گرونیک [15] در دانشگاه مریلند و (مارک مک الرث[16]( در دانشگاه دولتی (تاوسان[17]) نشان می دهد که سازمان های بزرگ و پیچیده بیش از شرکت های کوچک تر به مشارکت دادن روابط عمومی در فرایند سیاست گذاری تمایل دارند.شرکت هایی چون آی بی ام و جنرال موتورز،که در محیطی بسیار رقابتی فعالیت می کنند،نسبت به بسیاری از شرکت ها به مسایل مربوط به سیاست ها و دیدگاه های عموم مردم و به ایجاد هویت بنگاهی قوی حساسیت و توجه دارند.درنتیجه آنها بیش تر بر برگزاری کنفرانس های خبری،برقراری تماس های رسمی با رسانه ها،نوشتن و تهیه متن سخنرانی مدیران خود و مشاوره با مدیران درباره مسایلی که می تواند بر وجه واعتبار شرکت اثر بگذارد،تاکید می کنند(ویلکاکس،172،1386).در چنین سازمان های که تئوری پردازان مدیریت آنها را سازمان های (ارگانیکی،مکانیکی،ترکیبی[18]( می نامند ، قدرت و اختیار روابط عمومی بسیار زیاد است. روابط عمومی ،بخشی است که از اختیارات بسیاری برخوردار است . در مقابل ،سازمان کوچکی با پیچیدگی کم ،که کالا یا خدمتی استاندار ارائه و عرضه می کنند:فشارهای کمتری از طرف عموم مردم احساس می کنند و کمتر به قوانین وضع شده توجه می کند ،فعالیت های روابط عمومی آن محدود است و کارکنان ستاد آن تنها به کارهای خاصی چون تهیه نشریه ها و تهیه مطالب خبری مشغول اند.روابط عمومی در آنچه که یک سازمان سنتی نامیده می شود ، داده ها و مشارکت چندانی در تصمیمات مدیران و سیاست گذاری ها ندارند(ویلکاکس،1386 ، 173-172 ، به نقل از حبیب زاده،1390). تحقیقات انجام شده همچنین نشان می دهد که نوع سازمان در تعیین نقش واحد روابط عمومی اش تاثیر چندانی ندارداما بر عکس طرز تفکر و انتظارات مدیران ارشد و سازمان در این خصوص نقش به سزایی دارد.در بسیاری از سازمان ها ،مدیران ارشد،روابط عمومی را اساساً یک کار فنی و ژرونالیستی – ارتباط با رسانه ها و تبلیغ- می دانند.در سازمان های مکانیکی بزرگ با پیچیدگی کم همچنین مدیران ارشد دوست دارند روابط عمومی را تنها یک وظیفه پشتیبانی از واحد بازاریابی بدانند.چنین تصوراتی توسط مدیران ارشد ، تنها نقش واحد روابط عمومی را محدود می کند،ضمن اینکه قدرت آن را برای مشارکت در تصمیم گیری های مدیریت و حل مشکلات کم میکند.در عوض ،اعضای ستاد روابط عمومی دوباره طوری سازماندهی می شوند تا کارکنانی باشند که تنها پیام هایی را تهیه کنند ،بدون اینکه بگویند چه پیامی باید منتقل شود (همان منبع) . بعد سومی که بر نقش و وظیفه روابط عمومی اثر می گذارد،زمینه کاری و سوابق و قابلیت های کارکنان است.همانطور که تحقیقات انجام شده توسط بنیاد IABC نشان داده است،

جدول 4-2۵ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان عامل فرهنگی……………………………… 151 جدول 4-2۶ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فراِیندهای خلق و کسب دانش………………….. 153 جدول 4-2۷ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فراِیندهایارزیابی و سازماندهی دانش………….. 155 جدول 4-۲۸ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فراِیندهای به اشتراک گذاری دانش…………….. 157 جدول 4-۲۹ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فراِیندهای به کارگیری دانش…………………. 159 جدول 4-3۰ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان سیستم های اطلاعاتی………………………… 161 جدول 4-3۱ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان فرآیندهای کسب اطلاعات……………………… 163 جدول 4-3۲ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان مدیریت فناوری اطلاعات……………………… 165 جدول 4-3۳ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان مشارکت در تصمیم گیری……………………… 166 جدول 4-3۴ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان حس تعلق سازمانی………………………….. 169 جدول 4-3۵  خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان حمایت مدیریت…………………………….. 171 جدول 4-3۶ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان اعتماد………………………………….. 173 جدول 4-3۷ خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطه  دستگاه‏ههای اجرایی با میزان تناسب مدیریت دانش………………………… 175 جدول  4-۳۸  خروجی آزمون فریدمن برای اولویت بندی متغیرهای تاثیرگذار . 176 جدول 4-۳۹  آزمون فریدمن برای تعیین اولویت متغیرهای تاثیرگذار  بر میزان زیرساخت های مدیریت دانش……………………………. 177 جدول 5-1 وضعیت دستگاه های مورد مطالعه در زیرابعاد مروبط به زیرساخت های مدیریت دانش………………………………………… 181 جدول 5-2 مقایسه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش………………………… 183 جدول ۵-۳ مقایسه دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زیر ابعاد زیرساخت های مدیریت دانش………………………… 184

بخش دوم: اعتماد سازمانی 2-2-1) مقدمه اعتماد موضوع علوم اجتماعی مختلفی مانند روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، اقتصاد، رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک، تجارت بین المللی و … است که تاکنون تحقیقات متعدی در این رشته ها در زمینه اعتماد صورت گرفته است. مطالعات در زمینه اعتماد در سال 1970 آغاز شده است. مطالعات قبل از 1970 در این زمینه محدود است بطوریکه مثلاً آرگریس، لیکرت و مک گریگور نشان دادند که اعتماد، متغیری مهم در راستای اثربخشی سازمان است. مطالعات مربوط به اعتماد نشان داده اند که اعتماد بر مبنای تجربه، و آموختنی است. اگر کل زندگی به عنوان یک فرایند یادگیری در نظر گرفته شود، اعتماد در مراحل اولیه زندگی و در فرایند اجتماعی شدن، و سپس از طریق عضویت در سازمانهای اجتماعی بدست می آید. اگر اعتمادی که در سنین پایین کسب می شود همسو با اعتماد کسب شده در سنین بالاتر باشد، اعتماد قویتر شده، تعادل اجتماعی افزایش یافته، و اعتماد از نسلی به نشل دیگر انتقال می یابد Erden & Erden,2009)). 2-2-2) تعریف اعتماد از اعتماد تعاریف زیادی موجود است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: فرهنگ انگلیسی آکسفورد: اطمینان یا اتکا به برخی از ویژگی ها یا خصایص یک شخص یا سازمان، پذیرفتن یا اعتبار دادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قرائن، باور یا اعتقاد یا اتکا به صداقت یک فرد یا سازمان، داشتن انتظارات مطمئن نسبت به فرد یا سازمان و هم چنین صداقت، درستی و وفاداری. روتر[12] (1997): صلاحدیدی از جانب فرد یا گروهی که می توان به واسطه آن بر کلام، وعده، اظهار شفاهی یا کتبی فرد یا گروه دیگری تکیه کرد. لاهمن[13] (1979): انتظارات یا باورهایی که افراد دوست دارند به دیگران به طریقی قابل پیش بینی و نه صرفاً در راستای منفعت شخصی خود نشان دهند. گُردن[14] (2000): اعتماد یک انتظار مثبت است، در رابطه با اینکه طرف مقابل در گفتار، کردار و تصمیمات خود به گونه ای فرصت طلبانه رفتار نکند. بِرگ[15] (2005): اعتماد یعنی حالت روانشناسی که افراد را قادر می سازد تا آسیب پذیری و رفاه خود ار در دستان دیگر بخش ها قرار دهد و انتظار رفتارهای مثبت از این بخش ها را داشته باشد. نیهان[16] و مارلو[17] (1997) و نیهان (2000): اعتماد سطحی از اطمینان است که یک فرد در رابطه با دیگری از آن برخوردار است و بر اساس آن رفتاری منصفانه، اخلاقی و قابل پیش بینی ارائه می کند. اعتماد دارای یک ساختار چند بعدی است که شامل اعتماد بین فردی، بین دو نفر، گروهی، سازمانی، بین سازمانی، اعتماد سیاسی، اجتماعی، اعتماد به همکار در محل کار، اعتماد بین ارشد و زیردست در محل کار و … می باشد (زاهدی و همکاران، 1390) . شاو[18]:  اعتماد را اعتقاد داشتن به دیگران تعریف میکند؛ زیرا، برای رسیدن به خواسته های خود وابسته به دیگران هستیم. چارلتون: می گوید که رهبران به کارکنان اعتماد می کنند تا امورات سازمان انجام داده شود و رهبران باید گفتارشان همسان با کردارشان باشد(پناهی، 1387: 89). 2-2-3) اهمیت و ضرورت اعتماد اعتماد یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است (قلی‌پور و پیروان نژاد، 1387). اعتماد به عنوان سنگ بنای مهم رفتار اجتماعی و سازوکار همبستگی برای نظام اجتماعی مورد توجه صاحبنظران بسیاری قرار گرفته است. اعتماد به عنوان جزء اصلی و هسته‌ی مرکزی سرمایه‌ی اجتماعی در بیشتر نظریات مربوط به سرمایه اجتماعی آمده است؛ چرا که اعتقاد بر آن است که بخش اعظم عقب ماندگی اقتصادی درجهان ناشی از فقدان اعتماد متقابل است. اعتماد، همکاری را تسهیل می‌کند و هر چه سطح اعتماد در جامعه‌ای بالاتر باشد، احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود (شایگان، 1387). اعتماد به دنبال خود وفاداری را به ارمغان می‌آورد و نیروی انسانی وفادار حاضر است فراتر از وظایف مقرر در شرح شغلش فعالیت کند و عامل مهمی در اثربخشی سازمان محسوب می‌شود (رضاییان و رحیمی، 1387). اعتماد، نگرانی از این که شریک، الان یا در آینده رفتار فرصت طلبانه داشته باشد، به طوری که به منافع ما آسیب برساند را از بین می‌برد. وجود عدم اطمینان زنگ خطری برای مشارکت است (گلیستر و حسن[19]، 2003)؛ چرا که اعتماد، پیش شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب می‌شود و برای حل مسایل اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد. امروزه جامعه شناسان دریافته‌اند که بدون اعتماد، زندگی روزمره اجتماعی که ما برای خود فراهم می‌کنیم، به سادگی امکان پذیر نیست. اعتماد باعث پیدایش آرامش و امنیت روانی می‌گردد و برای حرکت موفقیت‌آمیز افراد و افزایش مشروعیت حکام و توسعه سیاسی ضرورت دارد(قلی‌پور و پیروان نژاد، 1387). امروزه ثابت شده بین میزان اعتماد میان ملت و دولت از سویی و میزان پیشرفت و احتمال موفقیت نهایی از سوی دیگر «ارتباط معنادار مستقیم» وجود دارد. بدین معنا که وجود درجه بالایی از اعتماد، تسهیل روند ارتباط و تسریع در دستیابی به توافق را موجب می‌شود و بالعکس. سیطره ذهنیت بی اعتمادی بین دولت و ملت باعث بروز تأخیر در پیشرفت و ناکامی هر دو می‌گردد. اعتماد یک نوع ارتباط است که کارکنان بر مبنای آن می‌خواهند که یک ارتباط مبتنی بر اعتماد با سرپرستان خود داشته باشند. برای همه سازمان‌ها، ارتباطات با اعتماد بین کارکنان و مدیریت حیاتی است و فقدان آن می‌تواند بر بهره وری سازمانی تأثیر داشته باشند. اعتماد یک ارزش اساسی انسانی است که باید در هر سازمانی توسعه داده شود. اعتماد سازمان منجر به تقویت کارکنان و افزایش مشارکت در تصمیم گیری‌ها می‌گردد و یک محیط کار فعال فراهم می‌کند. ایجاد اعتماد برای بخش‌های مکمل به منظور دستیابی به مزایایی بالقوه سازمان بسیار مهم و حیاتی است و می‌توان گفت ایجاد این ارتباط برای سازمان‌ها یک الزام و اجبار است. در ارتباطات سازمانی مبنای اعتماد باید فرای ارتباطات فردی و شخصی گسترش پیدا کند، به خصوص در ارتباطات دور. در ارتباطات راه دور، شرکت‌ها نیاز بیشتری به اعتماد به یکدیگر دارند. در غیر این صورت، آن‌ها شانس کمتری برای دستیابی به اهداف و ارزش‌های موردنظرشان دارند. اعتماد برای شرکت‌ها و رهبران آن‌ها به منظور رفتار همکارانه و سودمند در ارتباطات بلندمدت لازم وضروری به نظر می‌رسد (کالنت[20] و همکاران، 2000). در خصوص اعتماد، اعتقاد بر این است که اگر مردم به هم اعتقاد داشته باشند، آنگاه به حکومت نیز اطمینان خواهند داشت و با توجه به اهمیت نقش اعتماد در روابط بین شهروندان و دولت، ارتباط تنگاتنگ شهروندان با نظام خدمات عمومی در اعتماد با بی اعتمادی‌شان به دولت نقش مهمی را ایفا می‌کند(دانایی فرد، 1381). ایجاد اعتماد برای بخش‌های مکمل به منظور دستیابی به مزایایی بالقوه سازمان بسیار مهم و حیاتی است و می‌توان گفت ایجاد این ارتباط برای سازمان‌ها یک الزام و اجبار است. در ارتباطات سازمانی مبنای اعتماد باید فرای ارتباطات فردی و شخصی گسترش پیدا کند. به خصوص در ارتباطات دور. در ارتباطات دور، شرکت‌ها نیاز بیشتری به اعتماد به یکدیگر دارند. در غیر این صورت، آن‌ها شانس کمتری برای دستیابی به اهداف و ارزش‌های مورد نظرشان دارند. اعتماد برای شرکت‌ها و رهبران آن‌ها به منظور رفتار همکارانه و سودمند در ارتباطات بلندمدت لازم و ضروری به نظر می‌رسد(کالنت و همکاران، 2000). 2-2-4) مبنای اعتماد «زنومگا» سه مبنا را برای اعتماد اولیه در نظر می‌گیرد: – وجهه یا اعتبار