تمامی این اطلاعات، انعکاس همان اطلاعاتی است که فرستنده، کتباً به متصدی حمل تسلیم نموده است و تنها چیزی که تصدی حمل از جانب خودش در بارنامه قید می نماید، وضعیت و شرایط ظاهری کالا در هنگام دریافت می باشد. متصدی حمل بر اساس مقررات «هامبورگ»، در مورد درج این مسئله ملزم می باشد و تخلف از آن موجب می شود که وضعیت ظاهری کالا خوب فرض شود. چنین امری در مقررات «لاهه» پیش بینی نگردیده است. نکته قابل ذکر این است که، با توجه به قسمت اخیر پاراگراف «سوم از ماده 3 مقررات لاهه»، متصدی حمل، ملزم به درج اطلاعات ارائه شده از طرف فرستنده، از قبیل تعداد یا مقدار بسته ها و غیره نیست، مشروط بر اینکه وسیله مناسب برای رسیدگی به آنها در اختیار نداشته باشد یا به دلیل معقولی نسبت به صحت آنها مشکوک شده باشد، ولی هیچ ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است، از این رو متصدی حمل می توانست با ذکر عبارتی نظیر «وزن و تعداد نامعلوم» در بارنامه، آن را از اعتبار بیندازد. 3-4-4- رد دلیل ظاهری با دلیل مخالف دلیل ظاهری، دلیلی است که در موارد تناقض و ابهام مورد قبول قاضی قرار می گیرد، اما درهر حال ممکن است از طریق ارائه دلایل دیگری، رد شده و بی اعتبار گردد. بنابراین، دلیل ظاهری، تا زمانی که دلیل مخالفی اقامه نشود اعتبار دارد. ارائه دلیل ظاهری از سوی صا حب کالا،  بدین معنی است که ابتدا بار اثبات ادعا به طرف مقابل رد شده به گونه ای که به متصدی حمل، وظیفه اثبات ادعا از طریق ارائه دلیل مخالف تحمیل می شود و پس از این اثبات، فرض صحت و دلیل ظاهری که به نفع خواهان وجود داشته واژگون می شود. پیرو همین حکم، دلیل ظاهری که به نفع متصدی حمل یا فرستنده کالا ایجاد می شود، تنها با ارائه دلیل مخالف که حکایت از ورود خسارت به کالا یا تلف آن یا حکایت اظهار خلاف و مسئولیت فرستنده داشته باشد، خنثی می شود. رویه های قضایی به اتفاق، به این موضوع اشاره نموده اند. به عنوان مثال در پرونده ماتیم لیر دم ادوارد[88]دادگاه به این امر بدین گونه اشاره می نماید: «این موضوع به خوبی روشن و واضح است که متصدی حمل دریایی ، در قبال خسارت وارده به کالایی که آن را در شرایط وکیفیت مطلوب دریافت داشته، اما هنگام تحویل کالا و در پایان سفر، آن را در شرایط صدمه دیده و نامطلوب بازگردانده علی الظاهر مسئول است، [89]مگر اینکه بتواند بگونه ای مثبت نشان دهد که علت مستقیم و بلافصل خسارت، یکی از علل معاف کننده ای است که قانون او را در قبال آن مسئول نمی شناسد.» برای ارائه چنین دلیلی گیرنده کالا می تواند به مندرجات بارنامه دریایی، همراه با گواهی بازرسی کالا، قبض انبار، صورتجلسه تنظیمی توسط مقامات بندری، نظریه کارشناس و خبره و .. تمسک جوید. درهر حال بررسی اعتبار دلایل و امکان رد اماره مزبور، با دادگاهی است که دعوی درآن اقامه شده است. 3-4-5- رد دلیل ظاهری با درج رزورهای معتبر هنگام صدور «بارنامه دریایی»، علائم و مشخصات، نوع بار، تعدادبسته، وزن خالص و غیر خالص و سایر مشخصات مربوط در بارنامه درج می شود. «بارنامه دریایی» بنا به درخواست فرستنده کالا و بر اساس اظهارات او تکمیل می شود (پاراگراف 3 بند ب از ماده 3 کنوانسیون بروکسل). درعین حال متصدی باربری یا فرمانده یا عامل متصدی حمل، ملزم نیست که در «بارنامه»، علائم، تعداد، مقدار یا وزنی را قید نماید که صحت آنها به جهات موجه مشکوک باشد و یا وسیله مناسب برای رسیدگی به صحت آنها دراختیار نداشته باشد (پاراگراف 3 بند ج ماده 3 کنوانسیون بروکسل). بر حسب رویه عملی، چنانچه متصدی حمل به جهات موجه نسبت به اظهارات فرستنده مشکوک باشد یا وسیله مناسب برای رسیدگی به صحت اظهارات فرستنده در اختیار نداشته باشد، در «بارنامه» با قید عباراتی مثل «حسب اظهار فرستنده» یا «کیفیت نامعلوم» اقدام به درج «رزرو» به نفع خود می نماید و بدینوسیله بار اثبات اظهارات را به عهده طرف مقابل می اندازد. البته چنانچه اظهارات فرستنده صحت نداشته باشد لکن متصدی حمل، بارنامه دریایی را بر حسب اظهارات فرستنده تکمیل نموده واقدام به درج «رزرو» ننماید، فرستنده درمقابل متصدی حمل، مسئول بوده و موظف است غرامت متصدی حمل را درمقابل هرگونه فقدان، خسارت و هزینه های ناشی از عدم صحت اظهارات مذکور بپردازد(پاراگراف 5 ماده 3 کنوانسیون بروکسل). لکن از آنجایی که چنین مسئولیتی، تنها در رابطه میان فرستنده و متصدی حمل می باشد و در روابط میان متصدی حمل و گیرنده تأثیری نمی گذارد، متصدیان حمل ترجیح می دهند در صورت بروز شک، اقدام به درج «رزرو» نمایند. اختیار «درج رزروهای» فوق، منجر به ایجاد نگرانیهایی شده است، زیرا چنین اختیاری، متصدی حمل را در وضعیتی قرار می دهد که الزامی به درج علائم، تعداد، کیفیت یاوزن کالا نداشته باشد و این امر موجب تضییع حقوق فرستندگان کالا شده و بار اثبات را بر آنها تحمیل نموده و همچنین آنان را از بعضی مزایای قانونی ناشی از صدور بارنامه غیر مشروط محروم می نماید. برای جلوگیری از این امر بود که در پاراگراف «اول ماده 16 مقررا هامبورگ» مقرر گردید که متصدی حمل، موظف است در «بارنامه» به علت نادرستی مندرجات و یاعلل سوء ظن خود به اظهارات فرستنده کالا یا فقدان وسیله مناسب برای کنترل این اظهارات صریحاً اشاره نماید(باید توجه داشت در مواردی فرستنده کالا برای جلوگیری از صدور بارنامه مشروط به متصدی حمل ضمانت نامه ای می دهد، که چنانچه در زمان تحویل کالا در بندر مقصد، کالا سالم نباشد، زیان وارده به متصدی حمل از محل آن تأمین شود. حال اگر صدور چنین بارنامه ای سبب اشخاص شود به گونه ای که متصدی حمل با اطلاع از نیت فرستنده کالا و اطلاع از واقعیت و قصد اضرار به شخص ثالث نسبت به درج شرط اقدام ننماید و این عدم درج شرط، مربوط با اطلاعات داده شده توسط فرستنده برای درج در بارنامه باشد متصدی حمل حق دریافت غرامت از فرستنده را نخواهد داشت. (ماده هفده هامبورگ). بدین ترتیب، عملکرد های اثباتی «بارنامه»، به عنوان رسید کالا، عبارتست از: اول: بارنامه به منزله رسید در خصوص مقدار کالا دوم: بارنامه به منزله رسید کالا با وضعیت ظاهری خوب سوم: بارنامه به منزله رسید کالا با کیفیت معین نکته قابل ذکر این است که، بارنامه دریایی به منزله رسید کالا است ولی نباید آن را «دلیل قطعی» تحویل کالا تلقی کرد. به همین جهت مقررات «لاهه و هامبورگ» ، اشاره به «دلایل ظاهری» و «اماره قانونی» دایر بر تحویل کالا می نماید. به عبارت دیگر صدور «بارنامه دریایی» از طرف متصدی حمل را نباید به عنوان مدرک قطعی رسید کالا علیه نامبرده تلقی کرد(امید،1352،ص214). چنانچه متصدی حمل بتواند ثابت کند که کالا واقعاً به او تحویل داده نشده و یا تعداد بسته های دریافتی کمتر از آن مقداری است که در «بارنامه» قیدگردیده است، چنین ادعایی از طرف او مسموع است. اما باید توجه داشت، هرچند صدور «بارنامه غیر مشروط»،«دلیل ظاهری» به نفع فرستنده کالا مبنی بر دریافت کالا منطبق با شرایط

1- بکارگیری سلاح در راهپیمایی­های غیرقانونی و شورش غیرمسلحانه: مستند به ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، مأموران انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی­های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی­هایی که بدون به­کارگیری سلاح مهار آنها امکان­پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط زیر دارند: الف- قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد ب- قبل از بکارگیری سلاح با اخلال­گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره یک- تشخیص ناآرامی­های موضع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنها خواهد بود و در صورتی­ که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود. تبصره دو- در مواردی­ که برای اعاده نظم و امنیت موضوع ماده فوق نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول ماده فوق می­باشند. تبصره سه- آیین­نامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه­های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد. در لغت راهپیمایی به معنای طی نمودن یک مسیر است اما در اصطلاح به تجمعات انسانی از پیش طراحی شده­ای گفته می­شود که افراد حاضر در آن مسیری را طی می­ کنند و شعارهای مورد نظر خود را اعلام می­ کنند. به ­موجب قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی واقعیت­های دینی شناخته شده، برخلاف راهپیمایی­ها، در تجمعات افرادی در یک محل مثل پارک یا میدان جمع می­شوند بدون آنکه طی مسیر نمایند. همچنین به­موجب تبصره دو ماده 6 قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی شناخته شده، ملاک قانونی­بودن راهپیمایی و یا تجمع وجود دو شرط است: 1- اینکه راهپیمایی بدون سلاح باشد.2- برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع از وزارت کشور مجوز اخذ شده باشد. با این وجود اگر هر یک از دو شرط فوق رعایت نگردد راهپیمایی یا تجمع غیرقانونی است. به­ نظر می­رسد که کمتر کسی بتواند درخواست مجوز کند، زیرا فضای اجتماعی و سیاسی کشور ما اصلاً مساعد نیست و به هر نوع درخواست مجوز برای راهپیمایی و تجمع مسالمت­آمیز، از دید سیاسی و امنیتی نگاه می­شود و در ضمن حقی را که در اصل 27 قانون اساسی به ملت داده شده نباید نیاز به مجوز و اجازه، جهت اعمال حق قانونی داشته باشد، به ­نظر می­رسد فقط باید وزارت کشور جهت تأمین امنیت راهپیمایی مطلع شود نه اینکه برای اعمال حقوق اساسی ملت، مجوز اعمال حق صادر کند. مقنن در ماده 4 قانون بکارگیری سلاح اصطلاحات شورش، بلواء، اغتشاش و ناآرامی را به همراه راهپیمایی و تجمع آورده که اصلاً شباهتی بین این اصطلاحات وجود ندارد و باید فرونشاندن شورش و بلواء را در ماده­ی دیگری می­آورد تا ایجاد ذهنیت منفی نکند. تعریف اصطلاحات شورش، بلواء، اغتشاش و ناآرامی که مشابه هستند، به ­نظر می­رسد که به اعمال غیرقانونی بیش از دو نفر گفته می­شود که به­ صورت هماهنگ و همسو و با انجام اعمال غیرقانونی مثل تخریب اماکن عمومی و شخصی، سرقت، درگیری با مردم و مأموران، به ­منظور بر هم زدن آسایش عمومی به ­­خاطر رسیدن به مقصود مشترک و مخالفت با نظام حاکم وسعی در تضعیف یا براندازی آن انجام می­شود، هدف قانون­گذار در ماده 4 قانون بکارگیری سلاح صرفاً اعاده نظم، کنترل راهپیمایی­های غیرقانونی، فرونشاندن شورش، بلوا و ناآرامی است. لذا، اگر بتوان بدون استفاده از سلاح به این اهداف رسید حق استفاده از سلاح برای مأموران وجود ندارد. مثلاً اگر با اخطاردادن یا استفاده ازماشین­های آب­پاش جمعیت متفرق شوند حق استفاده از سلاح وجود ندارد. تشخیص ناآرامی­های موضوع ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، حسب مورد بر عهده­ رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک به عهده­ معاون آنان خواهد بود، در صورتی­ که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد، این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین، محول خواهد نمود. ترکیب اعضای شورای تأمین استان عبارتند از: 1- استاندار (رئیس شورا) 2- مدیر کل سیاسی و اجتماعی استاندار (معاون شورا) 3- فرمانده نیروی انتظامی استان 4- مدیر کل اطلاعات استان 5- فرمانده سپاه پاسداران 6- فرمانده نظامی استان 7- مدیرکل دادگستری یا معاون وی. مأموران مکلفند به­موجب ماده 39 ق.م.ج.ن.م. مصوبات شورای تأمین استان و شهرستان را اجراء نمایند در غیر این صورت مجرم محسوب و مستوجب کیفر خواهند بود. طبق نظر کمیسیون مشورتی قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، حدود وظایف و اختیارات شورای تأمین در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/1386 مشخص شده و ماده 39 ق.م.ج.ن.م. ضمانت اجرای مصوبات و تصمیمات شورای تأمین می­باشد. با عنایت به اینکه جهت اجرای مصوبات و تصمیمات شورای تأمین توسط یگانهای نظامی و انتظامی ابلاغ تصمیمات آنها از طریق سلسله مراتب نیروهای مسلح پیش ­بینی نشده و در موارد اضطراری و حوادث غیر مترقبه و فوری نیر عملاً ابلاغ تصمیمات و مصوبات مزبور از طریق سلسله مراتب فرماندهی میسر نمی­باشد لذا اجرای تصمیمات و مصوبات شوراهای مذکور توسط فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی نیاز به ابلاغ موضوع از طریق سلسله مراتب فرماندهی ندارد و نیز چنانچه تصمیمات شورای تأمین با اوامر و تدابیر ابلاغی سلسله مراتب نیروهای مسلح مغایرتی وجود داشته باشد برابر بند سیزدهم شرح وظایف دبیرخانه شورای امنیت کشور، ارزیابی مصوبات شورای تأمین استان­ها یا شهرستان­ها از لحاظ تطبیق با قوانین و مقررات و دستورالعمل­ها و سیاست­های امنیتی به عهده­ دبیرخانه مزبور می­باشد (یزدانیان، 1390: 35). با توجه به اصول تیراندازی و به موجب ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، شرایط قانونی به­کارگیری سلاح در ناآرامی­های غیرمسلحانه عبارتند از: 1- تشخیص و اعلام وجود ناآرامی از سوی شورای تأمین استان و یا شهرستان 2- استفاده از وسایل و اخطارهای دیگر و عدم تأثیر آنها بر مهار ناآرامی­ها 3- اتمام حجت با اخلال­گران و شورشیان برای بکارگیری سلاح و عدم توجه آنان 4- صدور دستور بکارگیری سلاح از سوی فرمانده عملیات 5- بکارگیری سلاح با رعایت ترتیبات قانونی، به موجب ماده 7 قانون  بکارگیری سلاح، مأموران باید در زمان تیراندازی پا را هدف قرار بدهند. 6- بکارگیری سلاح به گونه­ای باشد که به افراد بی­گناه لطمه­­­ای وارد نشود. متأسفانه باید گفت که آیین­نامه­ی اجرایی ماده 4 قانون بکارگیری سلاح تاکنون تهیه و به تصویب هیأت وزیران نرسیده است. 1- بکارگیری سلاح در ناآرامی­های مسلحانه: مستند به ماده 5 قانون بکارگیری سلاح، مأموران نظامی و انتظامی برای اعاده­ی نظم و امنیت در راهپیمایی­های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی­ها وشورش­های مسلحانه، مجازند از سلاح استفاده نمایند. مأموران مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع­آوری مهمات و دستگیری افراد معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند. در شرع اسلام، قیام مسلحانه علیه حکومت و نظام اسلامی، بغی و قیام­کنندگان نیز باغی نامیده می­شوند و از نظر حکم شرعی محارب محسوب می­شوند. در ماده 287 ق.م.ا. مصوب 1392 آمده است: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده ازسلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می­گردند. در مورد این ماده، توضیح چند نکته ضروری به­ نظر می­رسد. اول، اینکه ماده به «گروه» اشاره کرده،و علی­رغم عدم تصریح به لزوم متشکل بودن آن، به ­نظر می­رسد که مقنن در ماده 287 قیام مسلحانه را برخاسته از یک فعالیت متشکل و نظام­مند می­داند، زیرا اگر چنین نبود، دلیلی برای اشاره­کردن به گروه و عدم اشاره به فرد در ماده­ی مورد بحث وجود نداشت. لیکن، این که برای شمول ماده حداقل تعداد گروه باید چند نفر باشد روشن نیست، براساس اصل تفسیر به نفع متهم، کلمه­ی گروه را باید بیش از دو نفر دانست، البته، به این نکته نیز باید توجه کرد که چون جرم موضوع ماده 287، «قیام مسلحانه در برابر اساس نظم جمهوری اسلامی ایران» می­باشد، معمولاً افراد درگیر در چنین ماجرایی زیاد است، و مشکل بتوان تصور کرد که یک تعداد بسیار محدود و انگشت­شمار بتوانند دست به قیام مسلحانه علیه اساس حکومت بزنند (میرمحمد صادقی 1392:65). بنابراین، ناآرامی و شورش­های مسلحانه در ماده 5 قانون بکارگیری سلاح را چون معمولاً متشکل و نظام­مند و حتماً با هدف خاص براندازی نظام اسلامی، همراه نیست را نمی­توان بغی و قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی به حساب آورد و افراد شرکت کننده در ناآرامی و شورش را مهدور­الدم دانست و براحتی آنان را بر قصد کشتن مورد هدف گلوله قرار داد. زیرا در ماده 5 قانون بکارگیری سلاح، هدف مقنن از تجویز بکارگیری سلاح، کشتن افراد حاضر در راهپیمایی مسلحانه نیست بلکه هدف اعاده­ی نظم و امنیت و خلع سلاح افراد مسلح و دستگیری آنان است بنابراین اگر بدون استفاده از سلاح، شرکت­کنندگان در شورش و ناآرامی، تسلیم شوند نیازی به استفاده از سلاح نمی­باشد. اما چنانچه این هدف بدون سلاح محقق نشد، مأمورین تکلیف دارند بدون تعلل و با دستور فرمانده عملیات و با رعایت سایر شرایط و مراتب به سوی افراد مسلح تیراندازی نموده و آنها را خلع سلاح و دستگیرکننده باید گفت با توجه به ماده 33 ق.م.ج.ن.م. که در تعریف جرم شورش حضور حداقل سه نفر نظامی را لازم می­داند و باتوجه به اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل برائت، به ­نظر می­رسد که برای اثبات راهپیمایی مسلحانه حداقل تعداد شرکت­کنندگان باید سه نفر باشد و حداقل یک­نفر از آنان مسلح باشد حال، سلاح چه مخفی و لفظ کلی سلاح در ماده­ی 5 قانون بکارگیری سلاح شامل سلاح سرد و گرم می­شود. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد و طبق ماده 5 قانون بکارگیری سلاح، شرایط قانونی تیراندازی در ناآرامی­های مسلحانه عبارتند از: 1- وجود یکی از مصادیق ناآرامی­های مسلحانه و احراز راهپیمایی غیرقانونی و ناآرامی­ها و شورش­های مسلحانه با فرمانده عملیات است. 2- دستور استفاده از سلاح از طرف فرمانده عملیات صادر شود. 3- عوامل ناآرامی یعنی افراد و شرکت­کنندگان در راهپیمایی­های غیرقانونی تسلیم نشوند 4- دستور فرمانده عملیات بدون تعلل و برقراری نظم و امنیت و خلع سلاح و جمع­آوری مهمات و دستگیری مرتکبان و معرفی آنان به مراجع قضایی اجراء گردد. 5- مأموران در هنگام استفاده از سلاح طبق ماده 7 قانون بکارگیری سلاح باید حتی­الامکان پا را هدف قرار بدهند و مراقب باشند که اقدام آنان منتهی به فوت نشود و به اشخاص ثالث و بیگناه که دخیل در ماجرا نمی­باشند آسیب نرسد.

7.3. تیراندازی به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه

به­ موجب ماده 6 قانون بکارگیری سلاح، تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ­ساختن آنها توسط مأموران موضوع قانون فوق در موارد زیر مجاز است: الف– درصورتی ­که وسایل نقلیه بنا به قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق، مسروقه با حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا موادمخدر و یا به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد. ب- در صورتی­که از وسیله­ی نقلیه برای تهاجم عمدی به مأموران و یا مردم استفاده شده باشد. تبصره یک- مأموران مذکور موظفند که در ایستگاه­های ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به اندازه­ لازم (اعم از موانع،تابلو، چراغ­گردان) تعبیه نمایند. تبصره دو- مأموران مذکور در صورتی می­توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره یک با صدای بلند و رسا به راننده­ی وسیله­ی نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد. در ابتدا باید گفت، بر عکس تیراندازی به طرف اشخاص که هدف متوقف­کردن خود شخص با شلیک به طرف پای اوست، هدف از تیراندازی به طرف وسایل نقلیه، متوقف­کردن وسیله­ی نقلیه است. بنابراین مأموران به هیچ­وجه مجاز نیستند به طرف راننده­ی وسایل نقلیه، تیراندازی کنند. مفاهیم ذکر شده در ماده فوق بدین قرار است: وسیله نقلیه: در لغت به معنای هر نوع وسیله­ای است که قابلیت حمل و نقل در زمین، هوا و دریا را داشته باشد مانند: گاری، ارابه، موتورسیکلت، درشکه، دلیجان، اتومبیل باری یا سواری (جعفری­لنگرودی 1378: 377). وسایل ­نقلیه معمولاً به دو نوع موتوری و غیرموتوری تقسیم می­شود. کمیسیون مشورتی حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی به طرف حاملین کالای قاچاق یا چهارپایان اعلام نموده با توجه به مطلق­بودن عنوان وسیله­ی نقلیه در ماده 6 ق.ب.س. و اینکه چهارپایان نیز وسیله­ی نقلیه به شمار می­آید و حمل موادمخدر و کالای قاچاق از طریق چهارپایان باعث گسترش این نوع جرایم می­شود با تحقق سایر شرایط مندرج در قانون مربوطه، تیراندازی مأموران به آنها فاقد اشکال قانونی است. همچنین کمیسیون مذکور در پاسخ  به استعلام اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی اعلام نموده که وسایل نقلیه­ی مذکور در ماده 6 ق.ب.س. اختصاص به وسیله­ی خاص و یا محل خاصی ندارد و اعم از وسیله­ی نقلیه­ی زمینی، هوایی و دریایی است و در موارد ضروری مطابق بندهای ماده فوق، تیراندازی مأموران واجد شرایط جهت متوقف­ساختن آنها وفق مقررات قانون مزبور مجاز می­باشد. در واقع، قانونگذار لفظ وسیله­ی نقلیه را به صورت کلی در ماده 6 ق.ب.س. بکاربرده بنابراین بر هر نوع وسیله­ی نقلیه شامل چهارپایان و گاری نیز می­گردد و اگر غیر از این بود قید موتوری برای عبارت وسیله­ی نقلیه ذکر می­شد. قراین معتبر: قراین جمع قرینه است. قرینه در لغت یعنی آنچه که دلیل باشد برای فهم مطلبی یا پیدا کردن مجهولی یا رسیدن به مقصدی (معین 1380:759). می­توان گفت که قراین معتبر مجموعه ­ای از نشانه­ها و شواهدی است که بر یک موضوع دلالت می­ کنند. قرینه­ی بر دو نوع است: 1- قرینه­ی عرفی آن زمانی است که عرف حاکم، دلالت به انجام امری کند. مانند مکانی که عرفاً محل تردد نیست و صرفاً برای عبور خودروهای حامل کالای قاچاق یا مواد مخدر از آن استفاده می­شود. 2-قرینه­ی عقلی: آن زمانی است که عقل دلالت بر انجام امری است مانند راننده خودرویی که در مکان و زمان خاص مانند نقاط آلوده به ارتکاب جرم، علیرغم هشدارهای متعدد مأموران، عمداً و عامداً از چندین پاسگاه ایست و بازرسی با سرعت می­گذرد و متوقف نمی­ شود که این اوضاع و احوال می ­تواند شواهد و نشانه هایی بر ارتکاب عمل مجرمانه از

ب)برخی از خدمات دستگاه های دولتی اساسا قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست (مثلا وزارت دادگستری ،وزارت امور خارجه ،وزارت دارایی)افزایش کنترل ونظارت بر این دستگاه ها می تواند در کاهش فساد اداری موثر باشد.بنابر نتایج حاصله علاوه بر کوچک کردن بخش دولتی ،افزایش انضباطی مالی واقتصادی در هزینه کردن بودجه دستگاه های دولتی امری ضروری است.در این راستا پوشش بیشتر وموثر تر دستگاه های حساب رسی ونظارتی گامی مهم به شمار میرود.کنترل نرخ تورم می تواند عامل مهمی در بهبود وضعیت معیشتی کارمندان ودر نتیجه کاهش انگیزه جرایم اداری به حساب بیاید .افزایش انضباط مالی واقتصادی نه تنها در کاهش کسری بودجه دولت ودر نتیجه کنترل نرخ تورم موثر است ،بلکه عامل مهمی در کنترل جرایم اداری به حساب می آید 1 (ذاکر صالحی1390 ،140). پرداخت یارانه وتسهیلات بانکی ،زمین،مواد اولیه وهمچنین وجود قیمت های دو گانه برای برخی از کالا ها عامل مهمی در سوء استفاده های دولتی وکسب رانت به شمار می رود کاهش یارانه های پرداختی از سوی دولت وشفاف کردن قیمت ها در بازار می تواند نقش مهمی در کاهش جرایم ارتشا ایفا کند.تسریع در انجام کارهای مراجعان دستگاه های دولتی ،ضرورت پرداخت رشوه از سوی ارباب رجوع را برای این منظور از بین می برددر این راستا مکانیزه کردن دستگاه های دولتی نقش مهمی در تسریع امور مراجعان ودر نتیجه کنترل اینگونه از جرایم را دارد .بررسی های آماری این پژوهش نشان می دهد که همبستگی مثبت ومعنا داری بین فساد کلان وخرد(فساد در بین کارمندان جزء)وجود دارد.بدین ترتیب حتی کنترل فساد خرد بدون فساد کلان میسر نیست ،به عبارت دیگر هر اقدامی در کاهش فساد ادارسی بدون کنترل در بین کارمندان عالی رتبه دولتی امکان پذیر نمی باشد2.( دفتر بررسی های اقتصادی مجلس ، مجلس و پژوهش ، شماره 25، ص 129) 2-6- مقررات زدایی با توجه به اینکه یکی از عواملی که سبب می شود تا افراد یا بخش خصوصی به روش های نا سالم (رشوه)برای انجام کار هایشان متوسل شوند ،قوانین ومقررات پیچیده وبرخی نیز غیر لازم است.هنگامی که مقررات پیچیده وتفسیر آنها مشکل است ومقاماتی وجود دارند که باید موافقت نامه هایی را اعلام یا مجوز هایی را صادر کنند ومتقاضیانی هستندکه از سویی این مقررات را سد راه خود می دانند و از طرفی برای انجام دادن کار هایشان عجله دارند فساد بالقوه پدیدار میشود.در موارد متعددی مشاهده شده که غرض سوئی برای سوء استفاده مالی وجود نداشته بلکه وجود مقررات دست وپاگیر وضرورت هزینه کردن طبق نظر مدیران موجبات وقوع اختلاس را فراهم ساخته است اصولا راه های نا درستی که برخی مدیران برای هزینه های مورد نیاز از آنها استفاده می کنند ،عبارتند از : بند اول :هزینه کردن بیش از اعتبارات مصوب بند دوم:استفاده از مربوط به ردیفها یا اعتبارات نا مر تبط برای مصارف وهزینه های اداری بند سوم:واریز نکردن در آمد های حاصله از از یک محل به حساب در آمد عمومی وانجام هزینه از محل این در آمد بند چهارم:اضافه کردن مبالغ هزینه وخرج کردن ما به التفاوت در جای دیگر بند پنجم:جعل اسناد واهی وصرف وجوه آن در هزینه های مورد نیاز1 (ذاکر صالحی1390،138). غالب نویسندگان ومحققان بر این باورند که خصوصی سازی ومقررات زدایی دو روش اصلی هم برای پیشگیری وهم مبارزه با فساد استبه نظر میرسد هر یک از آنها می توانددر نتیجه دیگری حاصل شود.در عین حال هر دو نیز از نتایج کاهش میزان دخالت دولت هستند.در قانون اصلاح موادی از قانون بر نامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ج.ا.اواجرای سیاست های کلی اصل 44 ق.ا-که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 8/11/1386مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 25/1387از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد-در راستای کاهش تصدی گری دولت وتلاش در جهت مسیر خصوصی سازی سعی شده استبه هر دوی این دو مهم یعنی کاهش سطح دخالت دولت ومقررات زداییتوجه شود. در بحث مقررات زدایی ماده 7این قانون مقرر می دارد: ((به منظور تسهیل وتسریع در امر سرمایه گذاری وصدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمرو های مجاز ،دستگاه های دولتی موضوع ماده (86)این قانون،شوراهای اسلامی وشهرداری ها ومجامع واتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها ومجوز های سرمایه گذاری وکسب وکار با رویکرد حذف مجوز های غیر ضروری تسهیل شرایط در یافت مجوز ها وشفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف6ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح ،تهیه وتدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف 10روز از تاریخ ثبت در خواست توسط مرجع ذی ربط کتبا داده شود .در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز وعنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتبا به متقاضی اعلام وپس از در یافت مدارک کامل واسناد واریز وجوه مورد نیاز به حساب های اعلام شده ،مسول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت))همچنین در تبصره 4همان ماده 7نیز صراحتا اصطلاح ((مقررات زدایی))را به کار برده است رئیس جمهور موظف است هیأتی را مامور نظارت بر مقررات زدایی وتسهیل شرایط صدور مجوز ها وپروانه فعالیت های اقتصادی کند .این هیات مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است ،لوایح موردنظر را تهیه وتقدیم هیات وزیران کند)) با این حال باید دقت کرد که همه این امور نیاز مند بررسی دقیق وکارشناسانه همراه با ارائه شیوه اصولی در اجراست .در غیر این صورت چه بسا خود باعث فساد شوند ،زیرا گاه رفع موانع وتشریفات در جایی ممکن است باعث بروز فساد دیگر شود  به عنوان مثال ممکن است حذف تشریفات مربوط به اخذ مجوز از ده مورد به یکی ،در شرایطی باعث افزایش مبلغ رشوه شود ویا راه کار خصوصی سازی در راستای کاهش دخالت دولت با آفت هایی از فساد همراه باشد .که البته با تدابیر مناسب میتوان تا حد زیادی از میزان آن کاست1 (دادخدایی 1390،210). 2-7- کد های اخلاقی یا رفتاری اخلاق در لغت جمع خلق به مفهوم خلق وخو ،طبع وعادت است2 (عمید 1373،563)آنچه از مفهوم اخلاق متبادر به ذهن می شود مجموعه ای از((خوب ها ))و((بدها))ودر واقع ارزش های هنجاری  مربوط به یک شخص است با این حال نویسندگان غربی میان مفهوم اخلاق فردی واخلاق حرفه ای قائل به تفکیک شده اند .در این که اخلاق ورفتار حرفه ای خودجزئی از مفهوم اخلاق به طور کلیمحسوب می شودتردیدی نیست ،منتهی اخلاقی که علم رفتار در یک سازمان ومحیط کسب وکار وحرفه را تشکیل می دهداز سوی دیگراخلاق حرفه ای که با تمام در گیری هایش ،از فرهنگ کلی جامعه (عقاید،مذهب ،آداب ورسوم)شکل می گیرد .در عین حال خود در درون یک سازمان ویا مجموعه ،حالت اختصاصی تری به خود می گیرد وبه عنوان فرهنگ سازمانی متبلور می شود .به عبارت دیگر زمانی که فردی وارد سازمانی می شود به راحتی متوجه میشود که آن سازمان دارای نوعی رفتار ویژه است که در تک تک افرادش قابل مشاهده است1 (نشریه تدبیر 1392 ،135). در واقع آیین های مربوط به رفتار حرفه ای ،در صدد ارائه الگو یا اصلاح رفتار مستخدم در سه شاخه از روابط وی هستند : 1-نحوه بر خورد ورفتار وی به اعتبار رابطه شغلی با نهاد متبوع خود 2-تعامل وی با همکاران

برچسب و یا دستگاه فرستنده خودکار، شامل یک مدار الکترونیکی است که به شی مورد نظر که لازم است دارای یک کد شناسایی باشد متصل می­گردد. زمانی که برچسب نزدیک و یا در محدوده قرائت­گر قرار می­گیرد، میدان مغناطیسی تولید­شده توسط قرائت­گر، باعث فعال شدن برچسب می­گردد. در ادامه برچسب به طور پیوسته اقدام به ارسال داده از طریق پالس­های رادیویی می­نماید. در نهایت داده توسط قرائت­گر دریافت و توسط نرم­افزارهای مربوطه نظیر برنامه ­های ERP یا SCMS پردازش می­گردد (مدیری، شیرافکن، 1389) هدف اصلی از راه­اندازی یک سیستم RFID دریافت اطلاعات مورد­نظر از یک شی در حال حرکت است که به وسیله­ی دستگاه­های داده­خوان خوانده می­شود. این اطلاعات می ­تواند در مورد هویت یک شخص، کالا و یا شی خاص ، محل استقرار آن و یا بسیاری اطلاعات دیگر از جمله قیمت، رنگ، تاریخ تولید، تاریخ انقضا و مانند این­ها باشد ( شریف زاده، اعتمادی، 1387)(شکل 2-1). شکل 2-1 – اجزای اصلی سیستم RFID و چگونگی عملکرد 2-7-کارایی RFID در بنادر با توجه به اینکه بنادر از مهمترین راه­های ورود کالا به کشور هستند و درصد قاچاق کالا از بنادر نسبت به سایر مبادی ورودی بیشتر است در اینجا به تحلیل کارایی RFID در بنادر می­پردازیم. یکی از شاخص­هایی که امروزه مورد توجه سازمان بنادر و کشتیرانی است موضوع کارایی و بهره­وری است (کسایی، نظر، کهندل، 1386)  با مطالعه متون دریافتیم که کارایی در بنادر مشتمل بر شش شاخص عمده است که در زیر به توضیح آنها پرداخته شده است (رنجبر شیرازی و دیگران، 1391). 2-7-1-اطلاعات یکی از عمده فواید بهره­ گیری از RFID در بنادر رویکرد ایجاد یک سیستم آماری است که باعث یکپارچگی در گردآوری داده­ ها و اطلاعات مورد نیاز همواره بنادر کشور برای ارائه آمار ، تحلیل و بهره­ گیری از این تحلیل­ها در جهت رفع مشکلات و کمبودها می­شود. برخی اطلاعات معتبر نظیر تعرفه­های بندری و یا خدمات و یا برنامه زمان­بندی تخلیه و بارگیری یک کشتی کانتینربر، مستقیما قابل استفاده است. ولی برخی اطلاعات مانند داده­های هواشناسی تنها زمانی مفید و معتبر است که در ابتدا توسط کارشناسان متخصص استفاده و پس از بررسی و آنالیز داده­های اولیه، نتایج استخراج و در اختیار عموم علاقه­مندان جهت استفاده قرار گیرند. در بطن دانش همواره آنالیز و نتیجه­گیری نهفته است در حالی که اطلاعات در بهترین وضعیت استنتاج استقرایی را به دنبال خواهند داشت. بنابراین حداقل از لحاظ فلسفی، شایسته و منطقی است که ظهور جوامع متنی بر دانش را در مقابل جوامع اطلاعاتی، ترویج نمود( شیر اوژن، 1386).

• ثبت خودکار اطلاعات

مزیت ابتدایی  شناسایی با کمک امواج رادیویی در کاربرد ترمینال بندر این است که یک تکنولوژی گردآوری داده خودکار است. یعنی، مداخله متدی یا کارمندی مورد نیاز نیست. علاوه بر این، دقت شناسایی آن، بالا است و تطبیق­پذیری محیطی قوی دارد. بنابراین می ­تواند کار شناسایی را در وضعیت­های مختلف انجام دهد (Yufang & et al,2011).

• گردآوری اطلاعات دقیق

RFID معمولا به فروشندگان، داده­های لازم درباره موجودی فروشگاه را می­دهد تا بتوانند از این مدل پیروی کنند. این مسئله را می­توان بدون مرتب­کردن برای تگ­بندی سطح اقلام انجام داد. برای فرایندهایی که به شمارش دارایی ها و اقلام نیاز دارند، RFID، ویژگی­هایی را ارائه می­ کند که بارکدگذاری نمی­تواند هماهنگ و تنظیم نماید. مثلا شمارش بارها و محموله­های پلاستیکی قابل برگشت در مرکز توزیع، یک کاربرد مناسب از تگ­های شناسایی با کمک فرکانس رادیویی است. هیچ کسی پشت مرکز توزیع برای شمارش یا اسکن بارهای پلاستیکی قابل برگشت نمی­ایستد. مشخص کردن هزینه شمارش آنها یک به یک، گران است. به هر حال، تگ­های شناسایی با کمک امواج رادیویی می­توانندکل دارایی­ها را یکبار شمارش کنند و از هزینه­ های کارگر جلوگیری نمایند و این باعث افزایش کارایی می­شود(Woods,2005). 2-7-2-بازرسی امروزه بیش از 20 میلیون کانتینر بار در دنیا هر روزه حرکت می­ کند. کانتینرهای بار، 90% از مبادلات جهانی را انتقال می­ دهند و بیش از 10 میلیون کانتینر بار، هر ساله وارد بندرهای آمریکا می­شوند. به هر حال، برخی از گزارشات بیان کرده­اند که تنها 5 درصد را می­توان با قابلیت­های امروزی بازرسی کرد ، از وقایع 11 سپتامبر مقررات دولتی مختلف، اقدامات و حکم­هایی برای بارهای کانتینرها پدیدار شدند که عبارتند از: سیستم­های هدفمندی خودکار، مشارکت بازرگانی گمرکی علیه تروریسم، اقدامات امنیت کانتینر، و خطوط مبادله

بمب گذاری‌های تروریستی را از فقره 1 ماده 14 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی می‌توان استنباط نمود. این ماده انتقال، گذاشتن، شلیک و انفجار مواد منفجره یا آتش زا در مکان‌های عمومی را جرم انگاری نموده است و در اجزای این فقره این مواد را بر شمرده است، به طوریکه جزء1 این فقره یکی از این مواد را مواد منفجره تعیین نموده است که چنین اشعار دارد: «ماده منفجره، سلاح آتش افزا یا وسیله که توان کشتن یا شدیداً مجروح نمودن شخص و یا رسانیدن صدمه بزرگ مالی را داشته باشد». جز 3 فقره 1 ماده 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، استفاده از مواد انفجاری در کنار جاسازی دستگاه و دیگر وسایلی که سبب انهدام کشتی می‌شود، ذکر نموده است که چنین اشعار دارد: «در صورتی که در کشتی یا تأسیسات ثابت وسایل یا موادی را بگذارد و یا وسیله گذاشتن آن شود که سبب انهدام یا صدمه به کشتی یا تأسیسات ثابت شده بتواند، مرتکب حسب احوال به جزای حبس طویلی که از شش سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد».

3-2- مجازات جرم بمب گذاری

با توجه به توضیحات ارائه شده فوق، قانون‌گذار کیفری افغانستان، مرتکب استفاده از مواد منفجره یا سلاح آتش زا به طرق انتقال، گذاشتن، شلیک و انفجار را مستحق حداکثر جزای حبس طویل و یا حبس دوام یا اعدام می‌داند و مرتکب جاسازی دستگاه یا مواد در کشتی یا تأسیسات ثابت به شرط که موجب انهدام کشتی یا تأسیسات ثابت گردد را به جزای حبس طویلی که از شش سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد، محکوم نموده‌اند.

4-  استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی

یکی دیگر از جرایمی که قوانین افغانستان به عنوان جرم تروریستی قلمداد گردیده است، استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی در حملات تروریستی است، قانون‌گذار افغانستان در فقره 2 ماده 14 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی استفاده شخص از این مواد به صورت انتقال، گذاشتن، شلیک کردن و انفجار دادن را به عنوان جرم، چنین پیش‌بینی نموده است: «سلاح یا وسیله ای که از طریق اصابت یا انتشار مواد زهرناک کیمیاوی، بیولوژیکی و یا رادیواکتیف، توان قتل و یا شدیداً مجروح نمودن شخص یا رسانیدن صدمه بزرگ مالی را داشته باشد». مجازات انتشار مواد سمی شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو[226] که به‌منظور کشتن یا ایراد جراحت بدنی شدید یا ایراد خسارات گسترده مادی یا اینکه این مواد در واقع چنین قابلیتی را داشته باشد و تا هنوز سبب کشتن و جراحت شدید نشده باشد، مجازات حداکثر جزای حبس طویل و یا حبس دوام یا اعدام را در پی دارد.

5-  سایبر تروریسم

از مهم ترین اقدامات صورت گرفته سایبر تروریسم می توان به شورشیانی اشاره نمود که در سال ۱۹۹۸ م با ارسال تعدادی زیادی پیام های الکترونیکی به سفارت خانه های سریلانکا باعث اشباع انها و از کار اقتادن شان شدند و هم چنین در جریان جنگ کوزوو در سال ۱۹۹۹ حامیان صربستان وبسایتهای ناتو ودولت امریکا را مورد حملات مانع خدمات قرار دادند و خساراتی را وارد ساختند و هم چنین انتشار کرم رایانه ای نیمدا یک هقته پس از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ خسارات زیادی ر به سیستم رایانه ای  ایالات متحده و هنگ کنک وارد آوردند [227] قابل ذکر است که قانون گذار افغاتستان بسیاری از مواردی جرایم تروریستی را جرم نگاری نموده است اما فضای سایبر در شرایط کنونی بسیار مهم است از برابر آن بی توجه گذشته است و آن را جرم نگاری نکرده است  

6- جرم تأمین مالی تروریسم

اقدامات تروریستی با توجه به هزینه های بالا، نیازمند حمایت‌های مالی است. حمایت مالی از این اقدامات یا تأمین مالی آن، با یک هدف پیش‌گیرانه، درزمره مصادیق خاص اقدامات تروریستی در عرصه بین المللی مورد توجه قرار گرفته است[228]؛ زیرا جامعه جهانی به تجربه به این نتیجه رسیده است که ریشه اصلی تروریسم در منابع مالی است.تا زمانی که منابع مالی تروریسم خشکانده نشود، مسأله تروریسم به راحتی قابل سرکوب و مقابله نخواهد بود[229]. مقررات بین المللی و داخلی کشورها گویای این مطلب است که تأمین مالی تروریسم، تزریق قدرت و قوت به بازوان تروریسم است و اگر در برابر آن سدی بنا نشود، نه تنها منابع تزریق کننده قدرت به این اقدامات، متعدد و متنوع می شوند؛ بلکه دراسرع وقت مخفی شده، در نتیجه، آینده نزدیک جامعه بشری تبدیل به عرصه تاخت و تاز تروریست‌ها خواهد شد[230]. کنوانسیون بین المللی سرکوب تأمین مالی تروریسم مصوب 25 فوریه 2000 م. هم چنین اقداماتی را قابل مجازات می‌داند که قبلاً در 9 توافق دیگربین المللی مرتبط با تروریسم،، تحت عنوان جرایمی برای فراهم آوری یا جمع آوری پول برای اعمال تروریستی ممنوع اعلام شده‌اند. اگرچه این کنوانسیون ساختار و لحنی مشابه با کنوانسیون بین المللی سرکوب بمب‌گذاری تروریستی دارد،، اما اهمیت آن از این لحاظ است که به تمام مراحل برنامه ریزی و آمادگی قبل از هر حمله تروریستی می پردازد. کنوانسیون این کار را از دو طریق انجام می دهد: اول:به جای ممنوع قرار دادن یک شکل خاص خشونت مرتبط با تروریسم،، کنوانسیون آمادگی‌های لوجستکی و حمایت از گروه‌های تروریستی را نیز جرم اعلام می‌کند که لزوماً اقدام خشونت آمیز نیستند اما عملیات‌های تروریستی را ممکن می‌سازند. دوم: با تصریح به اینکه برای مجازات یک اقدام ممنوع شده لازم نیست که آن اقدام منجر به یک حادثه خشونت بار شده باشد. این تصریح تمام شک و تردیدها را در مورد قابل مجازات بودن عمل ممنوع شده غیر خشونت بار از بین می برد. براین اساس،، تمام استانداردهای بین المللی قابل اعمال در تمویل تروریسم فقط زمانی می‌تواند عملی شود،، که یک لایحه‌ای قانونی بر اساس جرایم تعریف شده در این کنوانسیون تصویب شود و نه با تکیه بر جرایمی،، از قبیل هم‌دستی در جرم توطئه پولشویی و دیگر اقدامات ممنوعه‌ای که الزاماً