• بهبود کیفیت

  این سه وجه را می توان بخش یکپارچه ای از اقدامات کیفی در نظر گرفت که برای حصول کنترل در سطح عملکردی، بایستی برنامه ریزی شوند. این برنامه ریزی بیشتر برای بهبود به صورت پروژه، تا مرحله ای پیش می رود که سیستم به نقطه عطفی در سطح بهبود عملکرد دست یابد. این سازماندهی روشمند اقدامات کیفی را نهادی موسوم به شورای کیفیت که برقرار کننده هدفهای کیفی و تعیین کننده ی ابزار اجرای بهبودها می باشد، هماهنگ می نماید. این گروه، مدیران شرکتها را از جریان کار بهبود کیفیت مطلع کرده و آنها را درگیر این کار نگه می دارد. جوران معتقد است که با اندازه گیری و حل مشکلات و مسائل کیفیت می توان صرفه جویی های بزرگی در هزینه ها داشت. هزینه های کیفیت ضعیف را می توان به شکل هزینه های پیشگیری و هزینه های بازرسی سنجید. این روال می تواند راهنمای شرکتها در اولویت بندی موضوع برای بهبود کیفیت و استقرار آنها به صورت پروژه به پروژه برای نیل به سیستم ها و فرآیند های بهبود یافته باشد (فرجی، 2003). 2-13 مدل هزینه یابی فرآیندی این مدل توسط کرازبی[4] در سال 1979 میلادی پیشنهاد شده است که در حقیقت هزینه های کیفیت را ناشی از فعالیتهای کیفی می داند. فعالیتهای کیفی تمام فعالیت هایی را شامل می شوند که در جهت بهبود کیفیت محصولات، خدمات و فرآیندها انجام می شوند. کرازبی فعالیتهای کیفی را به دو دسته طبقه بندی می کند :

• فعالیتهایی که برای اولین بار انجام می شوند تا سطح کیفی محصولات، خدمات و فرآیندها به سطح کیفی مورد نظر برسند.
• فعالیتهایی که در جهت رفع نقص ها، دوباره کاریها و … بعد از حصول سطح کیفی ضعیف و در جهت بهبود انجام می شوند.

کرازبی هزینه های ناشی از اقدامات دسته اول را هزینه های انطباق و هزینه های ناشی از اقدامات دسته دوم را هزینه های عدم انطباق می خواند (امامی، 2007). 2-14 مدل کوه یخ این مدل در سال 1995 میلادی ارائه شده است. این مدل هزینه های کیفیت را مانند یک کوه یخی در نظر می گیرد که بیننده در نگاه اول فقط قله کوه را می بیند، غافل از اینکه بخش اعظمی از آن در زیر اقیانوس قرار دارد. طبق این مدل مهندسان کیفیت هزینه های گارانتی، هزینه های ساعات اضافه کاری ناشی از ضعیف بودن کیفیت و هزینه دوباره کاریها را مستقیماً مشاهده می کنند، در صورتی که بخش اصلی هزینه ها به صورت نا مشهود از جمله هزینه های بهبود برنامه های کیفیت، هزینه های مشتریان، کنترل فرآیند، ارزیابی کیفیت، وفا داری مشتریان و …از دید کارشناسان کیفیت مخفی می باشد. در واقع این مدل تاکید می کند که باید هزینه های پنهان اجرای برنامه های کیفیت نیز در نظر گرفته شوند (امامی، 2007). 2-15 روش BSC       روش BSC[5] پیشنهاد می کند که مدیران اطلاعاتی در خصوص  عوامل هزینه زا در امر کیفیت را از چهار منظر ، به طور هماهنگ در یک کارت یاد داشت و آنها را تحلیل کنند.این چهار منظر عبارتند از : 1- منظر مشتری

نقاط قوتنقاط ضعف 1-  منابع اطلاعاتی فراوانی اعم از کتاب و مقالات و … در دسترس است.1-  دسترسی به روش اجرای مدل به سادگی امکان پذیر نبوده و قیمت خرید دستورالعمل اجرایی آن بالاست.  

2-28 پیشینه تحقیق

تحقیق حاضر در سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و قم و واحد های تابعه دارای سابقه ای نمی­باشد و تاکنون شخصی در این مورد یا موارد مشابه هیچ گونه تحقیقی انجام نداده است از این حیث تحقیق جدیدی در این زمینه می‎باشد. اما تحقیقات مشابه ای در این زمینه انجام گرفته که به برخی از آنان در ذیل اشاره می‎گردد:

2-28-1 تحقیقات داخلی

تحقیقی توسط احمد علی بابایی در سال 1383، با عنوان طراحی و پیاده سازی یک سیستم اندازه گیری عملکرد با بهره گرفتن از روش­های کارت امتیازی متوازن و سنجه هدف گرا انجام شد. در این تحقیق مدلی برای اندازه گیری عملکرد پیشنهاد شده است. این مدل تلفیقی از دو روش کارت امتیازی متوازن و سنجه هدف گرا می‎باشد. بر اساس این مدل پس از شناسایی و واضح ساختن مأموریت و چشم انداز سازمان، اهداف سازمان در هر یک از چهار دیدگاه پیشنهادی کارت امتیازی متوازن- مالی، مشتری، فرایند داخلی کسب وکار و رشد و یادگیری- تعریف شده است و سپس با بهره گرفتن از روش سنجه هدف گرا معیارهای موفقیت، شاخص­ها و اندازه­های مناسب برای هر هدف تعیین می­شوند. در نهایت مدل ارائه شده در یک سازمان تولید کننده نرم افزار- گروه همکاران سیستم- پیاده سازی شده است و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. بواسطه بکارگیری این مدل در این سازمان در هر یک از چهار دیدگاه کارت امتیازی متوازن اهدافی تعیین شدند و براساس این اهداف، دیدگاه مالی سه سنجه و در هر یک از سه دیدگاه دیگر شش سنجه برای اندازه گیری انتخاب شدند. نتایج بدست آمده از اندازه گیری این سنجه ها موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان شده و فرصت­های بهبود مناسبی را فراهم آورده است. عبدالهی(1386) در مطالعه خود مدلی را برای اندازه گیری عملکرد بر مبنای تکنیک امتیازی متوازن پیشنهاد نمود. در نتایج به دست آمده مشخص گردید که به واسطه به کارگیری این مدل، نقاط قوت و ضعف سازمان شناسایی و فرصت­های بهبود مناسبی نیز فراهم می­شود. آزادی خواه سلیمی در تحقیق خود به این نتیجه رسید که در میان مدل­های مختلف ارزیابی عملکرد، مدل کارت امتیازی متوازن، با توجه به نگاه جامع به عملکرد سازمان و تبدیل مأموریت و راهبرد به اهداف عملیاتی و کوتاه مدت، یکی از اثربخش ترین مدل­های ارزیابی عملکرد می­باشد که تا کنون ارائه شده است. تحقیقی که توسط طلایه شایگان ( 1386 ) در بخش ستادی بانک کارآفرین انجام شد درنهایت به این نتیجه رسید که عملکرد بانک کارآفرین به طور کلی و براساس میانگین در هر بعُد، متوازن و قابل قبول است. فقهی فرهمند ( 1388 ) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که وضعیت عوامل کلیدی عملکرد جامعه آماری با روش معمولی کمتر از روش BSC است و عملکرد حوزه­های روش BSC در جامعه آماری وضعیت یکسان و هماهنگی ندارد. منصوری و نجاتی آجی بیشه (1388) در تحقیقی به ارزیابی عملکرد کتابخانه­های مرکزی دانشگاه یزد با بهره گرفتن از مدل Sears که برگرفته شده از مدل کارت امتیازی متوازن است، پرداخته­اند. یافته­ های حاصل از به کارگیری این مدل حاکی از آن است که توجه به مؤلفه­ها و شاخص­های مدل مذکور تأثیر به سزایی در بهبود عملکرد کتابخانه­های دانشگاهی دارد. تحقیقی توسط امیر پویا ایروانی تبریزی پور (1390) با عنوان ارزیابی عملکرد بیمارستان با رویکرد به روش کارت امتیازی متوازن BSC  و FAHP (مطالعه موردی: بیمارستان هاشمی نژاد تهران) انجام شد. این تحقیق، تحقیقی کاربردی از نوع توصیفی- مقطعی بوده که در سال 1389 در بیمارستان هاشمی‎نژاد تهران انجام شده است. ابتدا لیستی از شاخص­های ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن تهیه، مقایسات زوجی از روش میدانی و توزیع پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی استاندارد – با نرخ سازگاری پایین تر از0.1  بین7 خبره تصمیم گیری بدست آمده است. سپساز طریق FAHP وزن هر شاخص و هر منظر بدست آمده، در آخر میزان تحقق موزون هریک از آنها در سال 1389 مورد ارزیابی قرار می گیرد. این تحقیق نشان داد که در میان منظرهای کارت امتیازی متوازن، منظر ذینفعان جامعه و عرصه خدمت با 28.11  درصد از برتری اندکی نسبت به سایر مناظر برخوردار است. همچنین در میان زیر شاخص­ها نیز میزان رضایت مندی بیماران و همراهان، میزان رضایت مندی فراگیران، تعداد بیماران خارجی جذب شده اهمیت بسزایی در عملکرد

البته کمیسیون حقوق بین الملل ، برای تدوین مقررات بین المللی ، پیوسته کوشیده است که محتوای قواعد بین المللی را در پرتو مقررات عرفی و قراردادی و یا سایر منابع صوری بین الملل (قطعنامه ها)روشن بدارد و در مواردی نیز، با بهره گرفتن از مفاهیم حقوق داخلی به مقررات بین المللی نظمی نوین داده است. به همین جهت ، کمیسیون حقوق بین الملل ، بی آنکه از منافع کشورها غافل مانده باشد، همواره به واقعیات بین المللی توجه داشته و در راه گامهای بلندی نیز برداشته است، چنانچه در متونی که به تصویب رسانده از قواعدی حقوقی سخن به میان آورده است که در حد خود می توانند پایه گذار نظمی عینی و جهانی باشند. با همه این احوال ، اگر کارنامه این کمیسیون را با توجه به تحولاتی که در جهان روی داده است مورد مطالعه قرار دهیم در می یابیم که کمیسیون در کار تدوین مقررات و توسعه تدریجی حقوق بین الملل چندان توفیقی نداشته است. تعارض منافع کشورها و اختلاف نظر میان صاحبنظران بین المللی در قبال راه حلهای مناسب، موجب شده است که بسیاری از تصمیمات کمیسیون همچنان در قالب عبارات باقی بماند و بدان توجهی نشود. گذشته از این ، کمیسیون حقوق بین الملل با اینکه به مفهوم تدوین توسعه حقوق بین الملل حیاتی تازه داده است. باز همچون گذشته، نتوانسته خود را از قید و بندهای حقوق بین الملل کلاسیک برهاند و این بدان سبب بوده است که بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان مایل نبوده اند که حقوق بین الملل ماهیت واقعی خود را بنمایاند؛ به همین جهت، فقط به این بسنده کرده اند که حقوق موجود حفظ گردد و بعضی از مضامین آن حدی روشن تر پیدا کرد. تدوین حقوق بین الملل اصولاً کار چندان آسانی نیست و با تدوین مقررات داخلی تفاوت بسیار دارد. علت تفاهم این دو مفهوم در نظامهای «بین المللی» و «داخلی» عدم تناسب بسیار زیاد عنصر قانونگذاری و عنصر مدون قاعده در حقوق بین الملل است : در کار تدوین حقوق بین الملل عنصر قانونگذار جنبه ای فرعی یا اتفاقی ندارد و به این لحاظ بر عنصر مدون قانون غلبه دارد. نتیجه ای که از کار کنفرانسهای بین المللی در این قلمرو به دست آمده نشان می دهد که حقوق موجود (عرفی)حقوقی جهانی نیست، به این معنی که اصول آن مورد قبول همه کشورهای جهان واقع نشده است، که اگر چنین می بود، مسلماً کار تدوین مقررات حقوق در اندک زمانی معقول به سامان می رسید. بنابراین، از آنجا که عنصر قانونگذاری در حقوق بین الملل اهمیتی اساسی دارد، قلمرو و نظام بین الملل باید به لحاظ واقعیات جدید حیات اجتماعی هر چه بیشتر گسترده شود و اصول جدیدی جایگزین اصول کهنه و پوسیده دوران گذشته گردد؛ زیرا این اصول نتیجه توافق کشورهای قدرتمندی بوده که برای حفظ آنها به وجود آمده و به زور بر کشورهای دیگر جهان تحمیل شده است. بنابراین، قانونگذاری بین المللی اصولاً مقوله دیگری غیر از تدوین مقررات بین المللی است که جنبه ای سیاسی دارد. قانونگذاری بین المللی برای خود فن جداگانه ای دارد که اگر بخواهند از آن استفاده کنند باید قبل از هر چیز هدف مادی خود را از وضع قاعده مشخص نمایند تا بتوانند طرحی درخور برای آن به وجود آورند؛ زیرا «قانونگذار قبل از آنکه به حد و حدود قاعده بپردازد ابتدا طرحی در ذهن خود ترسیم می کند تا بتواند قانونی مناسب برای آن پدید آورد». مسلم است که تعیین هدف در کار قانونگذاری بین المللی چندان آسان نیست؛ زیرا در راه آن مشکلاتی وجود دارد که از طبیعت جامعه شناختی کشورها سرچمشه می گیرد و آن فقدان «افکار عمومی بین المللی» و یا غافل ماندن از آن است که، در صورت وجود می تواند پشتوانه ای استوار برای قانونگذاری بین المللی باشد. در اندرون هر کشوری که دارای نظام پارلمانی و دمکراتیک است غالباً افکار عمومی یکسانی وجود دارد که مبنای روان شناختی کار قانونگذار داخلی است؛ اما در قلمرو نظام بین المللی چنین وضعیتی وجود ندارد زیرا افکار عمومی بین المللی فقط در مواقع بحرانی در قبال خطر مشترک شکل می گیرد و به وجود می آید پی بردن به افکار عمومی بین المللی از آن روی لازم می نماید که اعتبار هر قاعده حقوقی در این قلمرو و منوط به رضایت صریح یا ضمنی کشورهایی شده است که از آن قاعده تبعیت میکنند. هنگامی که جنگ جهانی اول به پایان رسید، افکار عمومی بین المللی ، دولتهای جهان را ترغیب کرد تا جامعه ای از ملل برای استقرار صلح، جلوگیری از بروز خشونت و اداره صریح روابط بین المللی پدید آورند. اما همانطور که می دانیم ـ این سازمان (جامعه ملل ) با اینکه براساس واقعیات بین المللی بنیاد گرفته بود، به لحاظ تاثیر و نفوذ اصول کلاسیک حقوق بین الملل (اصل تعادل قدرتها ، برتری قدرتهای بزرگ و…)هرگز نتوانست به آن افکار جامعه عمل بپوشاند . به همین جهت ، اندک زمانی بعد اساس آن در هم ریخت و آرزوهای بزرگ در خرابه های آن مدفون گشت. اما با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، افکار عمومی که به علل شکست جامعه ملل پی برده بود این بار، مصمم تر از گذشته بر آن شد تا با قرار دادن فرد در مرکز روابط بین الملل ، «حق ملتها» را در مقابل «حق دولتها»قرار دهد تا از این رهگذر بتواند اصولی جدید جایگزین اصول کهنه و قدیمی سازد . به همین جهت ، منشور ملل متحد را با نام «مردم ملل متحد» گشود و به دولتها ماموریت داد که برای حمایت از حقوق اساسی بشر، احترام به ارزش و شان انسانها، تساوی میان مرد و زن و بهبود زیست اجتماعی و آزادی بشر سازمانی جهانی بنیان نهند تا صلح و امنیت را بر پهنه گیتی مستقر گرداند. با این حال ، باز به لحاظ نفوذ همان اصول کلاسیک حقوق، نتوانست مقام افراد جهان را تا حد تابعان بلافصل حقوق بین الملل بالا برد و در نتیجه آنان را بر سرنوشت خویش حاکم گرداند. این بود که باز دولتها بر سرنوشت مردم حاکم شدند و به نام آنان اداره جامعه بین المللی را به عهده گرفتند. البته، سازمان ملل با اینکه همانند جامعه ملل ساختاری کلاسیک دارد ظرف این چهل و چند سال توانسته است از وقوع جنگی دیگر در جهان جلوگیری به عمل آورد و گامهای موثری نیز در جهت همکاری اعضای جامعه بین المللی در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بردارد؛ با این حال ، هرگز نتوانسته است مانع بروز جنگهای خونین منطقه ای شود و یا اقدامی موثر برای از میان بردن علل تجاوز به عمل آورد. وانگهی امروزه افکار عمومی بین الملل در جهتی دیگر سیر می کند زیرا واقعیات جدیدی در زندگی جهانیان ظاهر شده است که با قواعد فرسوده بین المللی هماهنگی ندارد: توزیع نابرابر و ناعادلانه ثروتهای مشترک بشریت میان کشورها ، اختلاف سطح زندگی ملل ، فزونی یافتن شمار آوارگان و در نتیجه تشکل گروه های زیادی از افراد تیره روز، پدید آمدن واحدهای سیاسی مستقل جدید، نزدیک شدن مردم جهان به یکدیگر و در نتیجه آشکار گشتن اختلاف سطح توسعه و زندگی میان کشورهای پیشرفته و عقب مانده ، تفاوت زیاد درآمد سرانه کشورهای ثروتمند و محروم ، رشد فرایندخ جمعیت جهان ، کمبود مواد غذایی و مسائل بی شمار دیگر افکار عمومی بین المللی را بر آن داشته است که بر لزوم حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بیش از پیش اصرار بورزد تا دولتها نتواند به بهانه دفاع از حق حاکمیت خود حقوق افراد را پایمال کنند و در نتیجه، همچون حیوانات ستیزه جو، جهان را میدان طمع ورزیهای خویش سازند. با این وصف ، دولتها نیز بیکار ننشسته و همواره کوشیده اند تا با تهییج احساسات ملی مردم خود و بر افروختن آتش دشمنی میان اقوام و ملل از شوق جهانیان به این همبستگی عمیق بکاهند و آنان را در گرداب جنگهای بی پایان و بی حاصل فرو برند. شگفت آنکه کشورهای نوخاسته جهان که جملگی خواستار تحول در حقوق بین الملل هستند نیز دردامن زدن به این آتش دست داشته اند از این روی ، در بیشتر موارد ، منافع ملی (دولتی)بر منافع بین المللی غلبه کرده و مانع رشد افکار عمومی بین المللی و در نتیجه تکامل حقوق موجود بین الملل گردیده است. مسلم است که، در چنین اوضاع و احوالی ، به دشواری می توان پذیرفت که همه کشورهای جهان از حقوق و امتیازاتی یکسان برخوردارند و به یک صورت در اداره روابط بین الملل دست دارند . بند چهارم : برابری کشورها کشورهای جهان از آن رو با هم برابرند که آزادانه خود را در انقیاد حقوق بین الملل در آورده اند تا براساس آن با یکدیگر همکاری کنند. بنابراین می توان گفت که تمام کشورها در قبال حقوق بین الملل مساوی هستند. با این حال، نباید پنداشت که برابری در قبال مقررات در حکم داشتن امتیازاتی برابر در جامعه بین المللی است زیرا فاصله میان اصل برابری و واقعیت اجتماعی بسیار است و نابرابری کشورها در عمل، به لحاظ این برابری حقوقی، از میان نرفته است. کشورها اصولاًدر مقابل مقررات حقوق بین الملل از حقی مساوی برخوردارند ، به این معنی که آنان همگی به صورتی یکسان در حمایت و در حوزه اقتدار آن قرار گرفته اند: هر کشور، به لحاظ این حق ، می تواند مانع از نفوذ و دخالت دیگری در امور خود گردد. وانگهی، از آنجا که همه کشورها از اهلیت حقوقی یکسانی برخوردارند، هیچ کشوری را نمی توان با زور مجبور به قبول تعهداتی کرد. اصل برابری کشورها، که در قضایای مختلف پیوسته مورد استناد دادگاههای بین المللی قرار گرفته و همواره مبنای بسیاری از معاهدات بین المللی بوده در جریان تحولات جامعه بین المللی تکامل یافته است. «اصل برابری» در دوران هرج و مرج روابط بین الملل متضمن آن مفهومی نبوده است که ما امروزه از آن استنباط می کنیم . در قرون هفدهم و هیجدهم برابر کشورها اصولاً مفهومی نداشت، زیرا در آن دوران کشورهایی وجود داشتند که از جهت مادی و معنوی برتر از دیگران بودند؛ به همین سبب، این مفهوم با مفاهیم دیگر مثل استقلال و حاکمیت چندان آمیخته بود که یکسان می نمود اما در قرن نوزدهم این فکر قوت گرفت که برابری کشورها نتیجه منطقی استقلال آنها است، در نتیجه ، اصل برابری در اسناد حقوقی پدیدار گشت و از این رهگذر دارای معنایی حقوقی شد. در این دوران ، اصل برابری از یک طرف به این معنا بود که هیچ کشوری نمی تواند صلاحیت خود را به کشوری دیگر تعمیم دهد، و از طرف دیگر از آن چنین نتیجه گرفته می شد که هیچ کشوری را نمی توان وادار به قبول تعهداتی بین المللی نمود. اما از آنجا که کشورهای قدرتمند آن روزگاران حاضر نبودند حقوقی برابر با کشورهای کوچک داشته باشند این اصل را در عمل نادیده گرفتند و از آن در گذشتند. این کشورها که به لحاظ اهمیت سرزمینی ،شمار جمعیت ، نژاد ، زبان و تمدن ، موقع جغرافیایی ، ثروتهای تحت الارضی و وضعیت اقلیتی با دیگران تفاوت بسیار داشتند نمی خواستند که به آسانی از امتیازات خویش چشم پوشی کنند؛ به همین دلیل میان خود اتحادیه هایی (اتخاذ مقدس 1815 ـ 1830 اتفاق اروپایی ) به وجود آوردند و حاکم بر سرنوشت کشورهای کوچک شدند اما کشورهای کوچک که نمی خواستند حاکمیت خویش را به کشورهای بزرگ بسپارند ، در قبال دست اندازیهای آنان ایستادگی کردند تا اینکه در اساس اتحاد آنان تزلزلی شدید پدید آوردند و سرانجام در 1914 ، یعنی در جریان بحران اتریش ـ صربستان با ایجاد تفرقه میان کشورهای بزرگ اروپایی آنان را از پای درآوردند هم از این زمان بود که مفهوم برابری از مفاهیم استقلال و حاکمیت جدا شد و برای خود به صورت مفهومی دیگر درآمد؛ به این صورت که هر کشور می توانست با استناد به این مفهوم با دیگر کشورها در سطحی برابر در اداره سازمانهای بین المللی مشارکت نماید؛ هر چند کشورهای بزرگ باز به لحاظ امتیازاتی که داشتند در پاره ای موارد دارای حقوقی ممتاز شدند. در همین ایام ، مفهوم برابری در قلمرو و روابط اقتصادی میان کشورها داخل شد و به این لحاظ دامنه ای وسیع تر یافت تا جایی که ماده 22 (بند 5 ) میثاق جامعه ملل صراحتاً از آن یاد نمود و دولتهای نماینده (دولتهایی که اداره سرزمینهای زیر سلطه کشورهای شکست خورده در جنگ جهانی اول را به عهده گرفته بودند) را موظف ساخت که در قلمرو و امور تجاری و مبادلات بازرگانی با همه کشورهای عضو جامعه ملل به صورتی برابر رفتار کنند. در نتیجه ، اصلی دیگر به نام اصل عدم تبعیض پدید آمد و جامعه بین المللی را موظف ساخت که مقررات بین المللی را به صورت واحدی به مورد اجرا گذارد و میان کشورها قائل به تبعیض نگردد. مفهوم عمل به مثل نیز مفهوم دیگری بود که از اصل برابری منتج شد و به موجب آن هر کشور موظف گردید در قبال هر امتیاز که از کشوری اخذ می کند امتیازی مشابه به آن کشور اعطا نماید. البته ، اصل برابری فقط به حقوق صلح مربوط نمی شد و حقوق جنگ را نیز در می گرفت به موجب این اصل ، همه کشورها در قبال حقوق جنگ تکالیفی مشابه داشتند و می بایست به یک صورت از عرف و مقررات حقوق جنگ تبعیت کنند. این اصل نه تنها متجاوز و قربانی تجاوز را موظف به تنبیه متجاوز بودند مکلف می ساخت که در اجرای مقررات تنبیهی از حدود این مقررات تخطی نکنند. بعد از جنگ جهانی دوم ، سرانجام «مردم ملل متحد» مصمم شدند که سازمانی بین المللی براساس برابر مطلق (حاکمیت ) تمام اعضا بنیاد نهند؛ این بود که برخلاف میثاق در منشور آشکار به این مفهوم اشاره کردند. پیش از این دولتهای ایالات متحد آمریکا ، بریتانیای کبیر، اتحاد شوروی و چین در اعلامیه 30 اکتبر 1945 مسکو نیز خواستار تاسیس سازمانی بین المللی براساس برابری مطلق (حاکمیت) همه «کشورهای شیفته صلح» شده بودند. برابری مطلق (حاکمیت) که منشور ملل متحد بدان تصریح کرده است ، ابهام بسیار دارد ، زیرا معلوم نیست که آیا کلمه «Soverign » (انگلیسی ) یا «souveraine » (فرانسه ، صفت برابری «equality» یا«egalite » است مضاف الیه آن ، که اگر این کلمه صفت برابری باشد به آن معنای خاصی نمی دهد و اگر مضاف الیه برابری باشد آن را از هر محتوایی تهی می سازد.

هم او مى‏گوید: «خوشبختى براى یک زن یعنى به دست آوردن قلب یک مرد و نگهدارى او براى تمام عمر.» رسول اکرم، آن روانشناس خدایى، این حقیقت را چهارده قرن پیش به وضوح بیان کرده است. مى‏فرماید: «سخن مرد به زن:«تو را دوست دارم‏»هرگز از دل زن بیرون نمى‏رود.» مردان شکارچى از این احساس زن همواره استفاده مى‏کنند. دام‏«عزیزم از عشق تو مى‏میرم‏»براى شکار دخترانى که درباره مردان تجربه‏اى ندارند بهترین دامهاست. در این روزها داستان زنى به نام افسر که مى‏خواست‏خودکشى کند و مردى به نام جواد که او را اغفال کرده بود،سر زبانها بود و کارشان به دادسرا کشید. آن مرد براى اغفال افسر از فرمول فوق استفاده مى‏کند و افسر طبق نقل مجله زن روز چنین مى‏گوید: «اگر چه با او حرف نمى‏زدم اما دلم مى‏خواست هر روز و هر ساعت او را ببینم. عاشقش نشده بودم اما به عشقى که ابراز مى‏داشت نیاز روحى داشتم. همه زنها همین طورند; قبل از آن که عشق را دوست داشته باشند عاشق را دوست دارند و همیشه براى دختران و زنان پس از پیدا شدن عاشق، عشق به وجود مى‏آید. من نیز از این قاعده مستثنى نبودم.» تازه این یک زن بیوه و تجربه دیده است. واى به حال دختران ناآزموده! اینجاست که لازم است دختر مرد ناآزموده، با پدرش- که از احساسات مردان بهتر آگاه است و پدران جز در شرایط استثنایى براى دختران خیر و سعادت مى‏خواهند مشورت کند و لزوما موافقت او را جلب کند. در اینجا قانون به هیچ وجه زن را تحقیر نکرده است،بلکه دست‏حمایت‏خود را روى شانه او گذاشته است. اگر پسران ادعا کنند که چرا قانون ما را ملزم به جلب موافقت پدران یا مادران نکرده است، آنقدر دور از منطق نیست که کسى به نام دختران به لزوم جلب موافقت پدران اعتراض کند. نویسنده‏«چهل پیشنهاد»در شماره 88 مجله زن روز مى‏گوید: «ماده‏1043 مخالف و ناقض همه مواد قانونى مربوط به بلوغ و رشد است، و نیز مخالف اصل آزادى انسانها و منشور ملل متحد است…» مثل اینکه نویسنده چنین تصور کرده است که مفاد ماده مزبور این است که پدران حق دارند از پیش خود دختران را به هر کس که بخواهند شوهر دهند یا حق دارند بى‏جهت مانع ازدواج دختران خود بشوند. اگر اختیار ازدواج به دست‏خود دختران باشد و موافقت پدر را شرط صحت ازدواج بدانیم،آنهم به شرط اینکه پدر سوء نیت‏یا کج‏سلیقگى خاصى که مانع ازدواج دختر بشود نداشته باشد، چه عیبى دارد و چه منافاتى با اصل آزادى انسانها دارد؟این یک احتیاط و مراقبتى است که قانون براى حفظ زن تجربه نکرده است و ناشى از نوعى سوء ظن به طبیعت مرد است. پی نوشت :کتاب مجموعه آثار ج‏19 ص 94 (نویسنده: شهید مرتضى مطهرى ) حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم دولت موظف است‏حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1- ایجاد زمینه‏هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او.