به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه های کیفری از یک سو، تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و اصلاح بزهکاران شد، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه پیش، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که «میانجیگری کیفری» یکی از نمودهای آن است، باز کرد. میانجیگری کیفری فرایند سه جانبه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی-بزهدیده و متهم-بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلافات و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می شود؛ به این بیان که در حقیقت این خود بزهدیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم-از طریق نامه نگاری و…به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلافات مطروحه خود دست می یابند بدون اینکه میانجی، نظر یا رأی خود را به آنان تحمیل کند. بدیهی است میانجیگری کیفری به ویژه همراه با نظارت قضایی جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای آیین دادرسی مدنی را به آیین دادرسی کیفری نزدیک می کند و بدین مرزهای بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی از بین می برد. در این بخش سعی بر این است تا با اشاره به شیوه های میانجیگری کیفری در فرانسه و مهمترین امکانات توسعه دامنه اجرایی آن (فصل اول)، به بررسی و ارزیابی چالش ها و ضرورت های این تدبیر، مزایا و معایب آن،مسائل ساختاری موجود در زمینه اجرای تدبیر میانجیگری کیفری (فصل دوم) در نظام دادرسی فرانسه، در بوته توصیف و تحلیل قرار می گیرد.                              فصل اول: ماهیت میانجیگری کیفری در فرانسه، از اوایل دهه‌ی 1990، توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، قبل از صدور حکم، به طور ناگهانی، افزایش می‌یابد.توسعه ی دامنه اجرایی این تدابیر که از آن‌ها تحت عنوان «تدابیر جایگزین تعقیب» نیز یاد می‌شود، نقش دادسرا را بیش از پیش پر رنگ‌تر می‌سازد، تا جایی که دادسرا می‌تواند تدابیر مشابه کیفر، مانند تدبیرمیانجیگری کیفری را نیز مورد حکم قرار بدهد[8]. در حقیقت هدف این تدابیر، ممانعت از تعقیب متهم و یا حتی بازداشت وی نمی باشد، بلکه هدف آن‌ها افزایش میزان واکنش کیفری با کاهش میزان صدور قرار منع تعقیب است. در واقع، اگر میانجیگری کیفری (به عنوان یکی از تدابیر جایگزین تعقیب) به اجرا گذاشته نشود، احتمال صدور قرار منع تعقیب بیشتر می‌شود ولی با پذیرش میانجیگری کیفری، شانس صدور قرار منع تعقیب کاهش یا حتی از بین می‌رود. تدابیر جایگزین تعقیب می‌توانند کارکردی واقعی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت داشته باشند. با این همه تدابیر جایگزین تعقیب، به استثنای میانجیگری کیفری (میانجیگری کیفری، جایگزین مستقیم بازداشت موقت می باشد)، به طور حاشیه‌ای یا جانبی جایگزین‌های بازداشت موقت را در بر می‌گیرند[9]. به همین دلیل بحث اصلی این تحقیق، به میانجیگری کیفری و نظارت قضایی (نظارت قضایی، به عنوان مؤثرترین جایگزین غیر مستقیم بازداشت موقت) مربوط می‌شود. گفتنی است، این تدبیر متمایز یعنی میانجیگری کیفری به قلمرو جرائم مهم توسعه پیدا نمی‌کند چرا که معیار، میزان مجازات است و اگر مجازات شدید باشد میانجیگری کیفری نیز قابل اعمال نیست. بنابراین، در این تحقیق، در مرحله قبل از صدور حکم، بیشتر تمرکز برجایگزینی تدبیر میانجیگری کیفری و تدبیر کنترل قضایی به ویژه جنبه اجتماعی آموزشی‌اش، می‌باشد. کاهش بازداشت موقت یکی از اهداف سیاست کیفری فرانسه می‌باشدکه به طورمرتب برآن تأکید شده است اما به ندرت به این هدف نائل شده‌اند. در این فصل مفهوم تدبیر میانجیگری کیفری، اهداف و کارکردهای آن در مرحله قبل از صدور حکم مورد بررسی قرار خواهند گرفت. گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری                        در فرانسه، تدبیر میانجیگری کیفری تحت تأثیر جنبش جهانی کیفری سازی پا به عرصه وجود گذاشت. چرا که، تحت سیطره این جنبش، از یک سو جرم انگاری‌های نوین چندین برابرمی شود و از سوی دیگر مراجعه به دادگاه‌ها افزایش می‌یابد. اگر چه میانجیگری کیفری به طور کلی، از اشکال مبتکرانه ی واکنش کیفری محسوب می شود، اما آیا پاسخ‌گویی به برخی از رفتارهای نابهنجار ومشکل ساز جامعه که هر روز هم بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود لزوماً باید بر عهده عدالت کیفری باشد؟ بر مبنای چه ملاک و معیاری می‌توان رفتاری را جرم انگاری کرد؟ چرا اخیراً رفتارهایی که واکنش‌های دیگری، غیر از واکنش کیفری همچون اقامه دعوای خصوصی را ایجاب می‌کنند، اغلب به قاضی کیفری ارجاع داده می‌شوند؟ طبق گزارش کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، هر خطایی لزوماً نباید تحت قلمروی قوانین کیفری در آید. چرا که، خطرات انحراف مسیر به سمت واکنش‌های تماماً حقوقی در زمینه مسائل کیفری و بالعکس می تواند مشکل آفرین باشد. این امر نه تنها انسجام سیستم قضایی را از بین می‌برد بلکه پیوند اجتماعی و همچنین نظم عمومی را که انتظار بهترین خدمت‌رسانی از آن داریم را تضعیف می‌کند[10]. دادستان دادگاه شهر مارسی فرانسه، بر این باور است که «فرانسه، به سطح تحمل ناپذیری از افزایش جرائم کیفری و تشدید اوضاع و احوال مشدده جرم رسیده است. در واقع، هر نوع پدیده اجتماعی که نظم عمومی را بر هم زند، به فرصتی برای ایجاد جرائم جدید تبدیل می‌شود. دیگر هیچ سلسله‌مراتبی از ارزش‌ها در حقوق کیفری فرانسه وجود ندارد. از یک طرف، برای جرائم کم اهمیت چندین عنوان مجرمانه و در نتیجه مجازات‌های سنگین و غیرقابل تصوری در نظر گرفته می شود و از طرف دیگر، برای جرائم نسبتاً مهم وخطرناک، ضمانت اجراهای سبکی اختصاص پیدا می کند. جامعه‌ای که هر نوع رفتاری را بدون توجه به اینکه آیا توانایی مورد حکم قرار دادن و اجرای ضمانت اجراها را دارد یا نه؟ جرم انگاری می‌کند، نمی‌تواند سیاست کیفری خاصی داشته باشد[11]». وی معتقد است که هر وزیری باید توسعه سیاست کیفری خاص خود را متوقف کند، زیرا مداخلات پراکنده به ایجاد سیاست کیفری شفاف و منسجم و هوشمندانه کمکی نخواهد کرد. امروزه، مداخلات کیفری همچون هسته اصلی، در سیاست جنایی، حضوری بسیار محسوس دارند[12]. به عبارت دیگر، پیشگیری از بزهکاری با تهدید بالقوه و بالفعل افراد به اجرای مجازات در پرتو واردسازی برخی رفتارها به قلمروی قوانین کیفری، همچنان از جایگاه مهمی در سیاست جنایی کشورهای مختلف برخوردار است، از این رو بیش جرم انگاری یا تورم کیفری و افزایش بی‌رویه عناوین مجرمانه، یکی از مشکلات فرا روی نظام‌های کیفری است[13]؛ اما بر مبنای نظر پروفسور دلماس مارتی، «متنوع شدن پاسخ‌ها به پدیده مجرمانه، ممکن است این احساس را به وجود آورد که شاهد نوعی «بی‌نظمی» هستیم؛ اما باید گفت شاهد نوعی شکل‌گیری دوباره هستیم که شاید نویدبخش تولد یک «نظام حقوقی پیچیده» تر باشد که با واقعیت مجرمانه، که آن نیز پیچیده‌تر شده است، منطبق‌تر باشد[14]». در پایان سال 2001 میلادی، در قوانین کیفری فرانسه، بیش از چهل هزار عنوان مجرمانه وجود داشته است[15]. پس  ضرورت اقتضا می‌کند بار دیگر، جرم زدایی از برخی رفتارها یا توصیف دوباره جرائم به گونه‌ای که دیگر مستوجب کیفر سالب آزادی و بازداشت غیر موجه نباشند مورد بررسی مجدد قرار گیرد. بنابراین، در راستای توسل هر چه بیشتر به مجازات‌ها و تدابیرغیر سالب آزادی خصوصاً زمانی که قوانین جدید تصویب می‌شوند، بهتر این است که برای برخی از جرائم، کیفر یا تدبیرغیر سالب آزادی به عنوان ضمانت اجرای مرجع، به جای مجازات بازداشت موقت در نظرگرفته شود. می‌توان گفت تقریباً چنین رویکردی در کشور فرانسه وجود ندارد[16]. زمانی که قانون‌گذار تصمیم می‌گیرد که برخی از رفتارها را جرم انگاری کند، ضمانت اجرای اصلی که برای آن‌ها پیش‌بینی می‌کند به ندرت از نوع تدابیر جایگزین بازداشت موقت است. بررسی امکان ارجاع برخی اختلافات و شکایات به دادگاه‌های مدنی راهکار دیگری است، چرا که از یک سو، از برچسب زنی حقوق کیفری جلوگیری می‌کند به این دلیل که آیین دادرسی مدنی، خصوصی و غیرعلنی برگزار می‌شود و از سوی دیگر، منافع بزه‌دیده بهتر تأمین می‌شود زیرا قاضی مسئولیت داوری بین منافع متضاد طرفین دعوی را بر عهده دارد. هر چند که دستیابی به چنین تحول و پیشرفتی در حقوق مدنی، مستلزم اصلاح برخی معایب سیستم آیین دادرسی مدنی است. در واقع، استفاده از تدابیر جایگزین بازداشت موقت فقط در چارچوب سیاست کیفری منسجم و باثبات و قابل فهم می‌تواند توسعه پیدا کند تا بتواند اثراتی بر میزان صدور قرار بازداشت موقت داشته باشد. در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان، در 30 سپتامبر سال 1999، در فرانسه به تصویب رسید، شورای اروپا، خواستار تصویب مجموعه مقرراتی در خصوص جهت‌دهی مجدد سیاست کیفری، با هدف توسل کمتر به بازداشت موقت است. طبق بیانیه شورای اروپا «مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و یا تدبیر در آخرین مرحله، پیش‌بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم ارتکابی، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا نامناسب است را ایجاب نماید»[17]. اما مراجع قضایی فرانسه، در واکنش به توصیه نامه مراجع اروپایی، رویکرد دوگانه‌ای را در اغلب موارد، اتخاذ می‌کنند. بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه          مقامات فرانسوی، در راستای واکنش به توصیه‌نامه مراجع اروپایی، از یک طرف، توسل به بازداشت موقت را به عنوان تنها واکنش کیفری در مواجهه با جرائمی که خواهان سرکوب آن‌ها به طور علنی هستند، تشویق می‌کند، حتی تا آنجا پیش رفته‌اند که فقدان مجازات حبس را به منزله مجازات نکردن مجرم در نظر می‌گیرند و از طرف دیگر، با توجه به اینکه به فواید تدابیر جایگزین‌های بازداشت موقت در پیشگیری از تکرار جرم و کاهش هزینه های مالی برای دولت واقف هستند به طور نامحسوس و ضمنی، خواهان توسعه تدابیر جایگزین بازداشت هستند[18]. در چند سال اخیر، قوانین وضع شده در فرانسه، تمایل به سیاست کیفری دوگانه را به وضوح نشان می‌دهد، این سیاست دوگانه در مرحله نخست، در زمینه افزایش سریع تعداد زندانیان( که از سال 1945 تا اول ژانویه سال 2004میلادی، به رکورد 64813 نفر زندانی رسید) و در مرحله بعد، در قالب ساخت و سازهای گسترده زندان، در جهت طرح افزایش ظرفیت آن‌ها (به بیش از 13000 زندان) ظهور پیدا می‌کند. در واقع، تمایل به سخت‌گیری در سرکوبی کیفری با وضع قانون 9 سپتامبر سال 2002 میلادی، مرتبط با جهت‌دهی مجدد سیاست کیفری و برنامه‌ریزی برای اجرای بهترعدالت (که به طور خاص میزان صدور بازداشت موقت را افزایش می‌دهد) آغاز و تا تصویب قانون 12 دسامبر سال 2005 میلادی، مرتبط با پیشگیری از تکرار جرائم کیفری، در تلاش برای سیستماتیک سازی مجازات زندان برای مرتکبان تکرار جرم به ویژه از طریق حذف امکان تعلیق مجازات برای بار سوم است، ادامه می‌یابد[19].

آنچه در حقوق سویس در این باره مشاهده می­شود، چند نوع انتقال دین است. اولین نوع آن تعهد به تحصیل برائت مدیون می‌باشد. چنین تعهدی، نوعی قرارداد است که میان مدیون و ثالثی که تامین برائت را برعهده می‌گیرد منعقد می‌شود. این نوع قرارداد که انتقال داخلی دین نامیده می‌شود بدون دخالت طلبکار واقع می‌گردد. نوع دیگر آن قرارداد انتقال دین است به نحوی که قراردادی منعقد می‌شود که طی آن امری شبیه ضمان در حقوق ایران صورت می‌گیرد. ولی قرارداد میان ثالث و مدیون می‌تواند مقدمه‌ی آن قرار گرفته و طلبکار، با رضای به برائت مدیون و پذیرش تعهد ثالث، انتقال را انجام داده و محقق سازد. اینک که به بحث پیرامون خرید دین در نظامهای حقوقی جهان پرداختیم، لازم است که اندیشه‌ی مبنایی آنرا که مشترک بین همه‌ی نظامهای حقوقی اعم از خارجی و ایرانی است مورد بررسی و تامل قرار دهیم. بنظر می‌رسد که مبنای مشترک دین در حقوق فرانسه، آلمان، سویس و …، اولاً اصل آزادی اراده است،‌ انسان بما هو انسان واجد اراده و اختیار است، و این اصل تا آنجا اهمیت داردکه بعضی مکاتب فلسفی نظیر اگزیستانسیالیسم همه‌ی اندیشه‌ی خود را بر بنیاد آن استوار ساخته‌اند. به باور ایشان انسان تا جایی واقعاً انسان است که مرید و مختار باشد و به همین سبب است که در مکتب اگزیستانسیالیسم حتی وجود انسانی انسان با آنها تحقق می‌یابد. به عبارت بهتر انسان تازمانی میتواند ادعای وجود داشتن کند که اراده و اختیار وی خدشه‌ای نپذیرفته باشد، از اینرو بنا به باور اگزیستانسیالیسم انسان موجودی است که خودش، خودش را می‌سازد و یا انسان همان چیزی است که با اختیار خویش اراده کرده است. همچنین بنابراصل انتقال‌پذیر بودن حقوق مالی برخلاف آنچه در حقوق غیرمالی شاهد آن هستیم، حق مالی قابل نقل و انتقال است. حتی گفته می‌شود که حق عینی بطور معمول از این راه ایجاد می‌شود. دیگر اینکه گفته‌اند در حقوق دینی نیز، این اصل، اصلی پذیرفته شده است و تفاوت انتقال طلب و دین ناشی از دین است. که وصول دین با شخصیت بدهکار و اعتبار و امانت‌داری او بستگی و پیوستگی دارد. هرچند که البته انتقال‌پذیر بودن حقوق قاعده‌ی مطلقی بحساب نمی‌آید. شاید هردو اصل فوق را بتوان در زمره‌ی حقوق طبیعی انسان بحساب آورد که خود از نتایج تفکر دوران رنسانس به بعد می‌باشد. در این نوع  تفکر که محصول فلسفه‌ی دئیستی است،‌ تاریخ، آداب و رسوم، ادیان و همچنین حقوق را براساس اندیشه‌ی اصالت حق و فارغ از خدای ادیان مورد مطالعه قرار می‌دهند. بواقع همین مبناست که وجه مشترک همه‌ی نظامهای حقوقی جدید بحساب می‌آید و اینک که سخن از نظامهای حقوقی غربی به میان آمد؛ لازم بود مبنای اندیشه‌های آنها در این مورد بخصوص را ذکر کرده تا فلسفه‌ی این امر را منتفع‌تر و روشنتر دریابیم.       1-5- مفهوم فاکتورینگ و فورفیتینگ حال که در این بخش از نوشتار به تعریف خرید دین اشتغال داریم لازم است آنرا در حقوق تجارت بین‌الملل بالاخص امور بانکی توضیح دهیم. در همین راستا بحث را ذیل دو مورد از انواع رایج‌تر خرید دین در این زمینه پیش خواهیم برد. درباره‌ فاکتورینگ این گونه می‌توان توضیح داد که، اگرچه در کتب لغت زبانهای خارجی به ریشه‌ی فاکتور[89] باز می‌گردد وافاده‌ی معنای عاملیت می‌کند[90]، روشی مالی است که به موجب آن صادر کننده‌ی کالا مطالبات کوتاه مدت خویش را به موسسه‌ی مالی و اعتباری انتقال داده تا آن موسسه آن مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید. نکته‌ی بسیار مهم در بحث از فاکتورینگ اشخاص مطرح در آن می‌باشند که در توضیح آن باید گفت: شخص اول صادر کننده یا فروشنده یا ارائه دهنده‌ی کالا و خدمات می‌باشد که فروش یا ارائه‌ی خود را بصورت مدت‌دار انجام داده است. شخص دوم وارد کننده است که باید در موقع مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید و در نهایت شرکت عامل است که از طرف صادر کننده اداره، وصول و یا تنزیل مطالبات را بعهده گرفته است. نکته‌ی مهم اینکه محور اصلی در تامین مالی فاکتورینگ، قراردادی است که بین صادر کننده و شرکت عامل منعقد می‌شود. از سوی دیگر فورفیتینگ که نوع دیگر خرید دین در حقوق تجارت بین‌الملل و بطور خاصی امور بانکی است، به تنزیل اسناد تجاری‌ای گفته می‌شود که براساس آن اسناد تجارتی مدت‌دار از قبیل برات، سفته، ‌ضمانت‌نامه‌ها و یا اعتبار اسنادی مدت‌دار در مقابل دریافت نقدی نزد یک موسسه‌ی مالی و اعتباری تنزیل می‌شود پایه قیمت نازل‌تر و کمتر از قیمت اسمی آن به موسسه مذکور فروخته می‌شود و این موسسه حق رجوع به طلبکار اولیه را از دست می‌دهد. البته بعضی نظریه پردازان فورفیتینگ و فاکتورینگ را غیر از هم نمی‌دانند و فورفیتینگ را ذیل فاکتورینگ در نظر می‌گیرند اما بعضی دیگر آن دو را غیر از هم قلمداد کرده و معتقدند که فورفیتینگ به همراه فاکتورینگ ابزاری است که توسط آن تامین نقدینگی لازم در کوتاه مدت و میان مدت صورت می‌گیرد.      

دادگر، دکتر یداله، اصول تحلیل اقتصادی خرد و کلان، چاپ اول، نشر آماره، 1391، صفحه 134-131؛ ویچ، ریچارد.اچ. لفت، سیستم قیمتها و تخصیص منابع تولیدی، ترجمه سجادی، میرنظام، چاپ دهم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1387، صفحه 43-42؛ دهقانی، دکتر علی، اقتصاد خرد، چاپ پنجم، انتشارات ترمه، 1387، صفحه 48-47. . Cooter, Robert and Ulen, Thomas, Op Cit, p.33. .  Nash Equilibrium. . Ibid, p.35. [70].  دادگر، دکتر یداله، مؤلفه ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، چاپ اول، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، 1389، صفحه 307. [71].  موگوس، اسپرو، آشنایی با مکاتب اقتصادی: مکتب نئوکلاسیک، ترجمه میرجلیلی، دکتر سید حسین، مجله اقتصادی، دوره دوم، سال دوم، شماره پانزدهم، صفحه 70. [72]. اقتصاد نئو کلاسیک، وینتراب، روی، ترجمه میرجلیلی، دکتر سید حسین، مجله اقتصادی، سال هشتم، شماره 81 و 82، 1387، صفحه 122 و 123؛ برای آشنایی بیشتر با اقتصاد کلاسیک نگاه کنید به: بلاک، مارک، آشنایی با مکاتب اقتصادی: مکتب کلاسیک، ترجمه میرجلیلی، دکتر سید حسین، مجله اقتصادی، دوره دوم، سال دوم، شماره سیزدهم و چهاردهم، صفحه 85-70؛ متوسلی، محمود، اقتصاد ارتدکس مطالعه ای در معنا، مفهوم و ویژگیهای آن، تحقیقات اقتصادی، زمستان 1390، شماره 97، صفحه 201-171. [73]. به دیگر بیان اقدام پیشگیرانه زمانی کارآمداست که MC=MB: See: Faure, Michael, Tort Liability in France: an Introductory Economic Analysis, The Economic of Legal Relationship: Law & Economic in Civil Law Countries, Bruno Deffains & Thierry Kirat, 1^st, London, Elsevier Science B.V, 2001, p.171. . Brown, John P, Toward an Economic Liability Rule, P.324. . Brown, John P, Economic Theory of Liability Rules, pp.35-36.  . Faure, Michael and Hartlief, Ton, Remedies for Expanding Liability, Oxford Journal of Legal Studies, Vol 18, on October 25, 2011, p.683. [77]. در تأیید این دیدگاه نگاه کنید به: کاتوزیان، دکتر ناصر، مسئولیت ناشی از تولید و عرضه سیگار، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1386، دوره 37، شماره 3، صفحه 181؛ عادل، دکتر مرتضی، غفاری فارسانی، بهنام، همان، صفحه 41-40؛ Howells, Geraint & Weatherill, Stephen, Consumer Protection Law, 2^nd, London, Ashgate Publishing, 2006, p. 474. [78]. به عنوان مثال می‌توان به کشورهای ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، هند، چین و برزیل اشاره نمود. . Relevant knowledge . Rizzi, Marco, Op Cit, p.3. . Ibid, p.8. . Ibid, p.8. . Adams, Michael, New Activities and the Efficient Liability Rules, erschienen in: M. Faure/R. van den, Bergh (Eds.), Essays in Law and Economics, – Corporations, Accident Prevention and Compensation for Losses -, Maklu Antwerpen 1989, p.103.

بحث سرمایه اجتماعی، قبل از سال 1916، در مقاله‌ای از دانشگاه ویرجینیای غربی برای نخستین بار مطرح شد. اما، با وجود اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی تا سال 1960 میلادی که توسط جین جاکوب در برنامه‌ریزی شهری به کار برده شد، مغفول واقع شد در دهه 1970، این تئوری توسط لوری وارد عرصه اقتصاد شد. سرمایه‌ اجتماعی مفهومی بین رشته‌ای است که در جامعه‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی و سایر حوزه‌های اجتماعی کاربرد دارد (رنانی، 1385: 5) . جیمز کلمن‏ (1988)،برای اولین بار این مفهوم را در امریکای شمالی وارد عرصهء سیاسی کرد.تلاشهای  وی در اروپا توسط پوتنام‏ پیگیری شد. تئوری سرمایهء اجتماعی، عمدتا با نظریه‏های بوردیو ،کلمن و پوتنام تکامل پیدا کرد. 2-2-3) ابعاد سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی هر جامعه ناشی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی موجود است. در واقع سرمایه اجتماعی یکی از شاخص های مهم وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه است.سرمایه اجتماعی شامل شبکه ها وهنجارها واعتماد اجتماعی که جزء زندگی اجتماعی هستند، شهروندان ومشارکت کنندگان را قادر می سازد تا برای رسیدن به اهداف مشترک با یکدیگر همکاری می نمایند. مشارکت بیشتر مردم در نهادهای اجتماعی وعدم وجود موانع مشارکت مدنی نقش موثری در افزایش سرمایه اجتماعی دارد و افزایش سرمایه اجتماعی نقش مهمی در مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تاسیس و استقرار آن است. جوامع دارای این نوع سرمایه بستری مناسب برای شکل گیری جامعه مدنی توانمند، پاسخگو و کار آمد فراهم می سازند. اما درمقابل، تهی شدن یک جامعه از سرمایه اجتماعی به ناکار آمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی در حوزه برنامه ریزی منجر می شود.سرمایه اجتماعی در جامعه ای تابعی از موجودی فضیلت های اخلاقی آن جامعه است و با همه سطوح کلان (دولت ها و نهادهای حکومتی) میانه(حکومت هابی محلی، سازمان ها و نهادهای مدنی ) وفرد (رفتار فردی ) ارتباط دارد . ابعاد سرمایه اجتماعی رامیتوان در موارد زیر خلاصه نمود:

• اعتماد اجتماعی:

اعتماد، لازمه شکل گیری پیوندها و معاهدات اجتماعی است. اعتماد اجتماعی، ایجاد کننده تعاون و همیاری است و فقط در این حالت است که در عین وجود تفاوت ها قادر به حل مشکلات و انجام تعهدات اجتماعی می شود. اعتماد اجتماعی برگرفته از عدالت(برابری) بوده و امنیت اجتماعی نیز زاینده آنها می باشد. آنتونی گیدنز، اعتماد و تأثیر آن بر فرآیند توسعه را زیربنا و زمینه ساز اصلی در جوامع مدرن می داند، هر جا که سطح اعتماد اجتماعی بالا باشد، مشارکت و همیاری مردم در عرصه های اجتماعی بیشتر و آسیب های اجتماعی کمتر است (اکبری، 11:1385). اعتماد یکی از اصلی ترین مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد. یکی از مهمترین سطوح اعتماد، سطح اطمینان مردم نسبت به یکدیگر است و اینکه سایر افراد طبق انتظار فرد عمل می کنند و آنچه می گویند قابل اطمینان است(نوقانی، 2008 : 12). برخورداری جامعه جدید از ویژگی های منحصر به فردی چون آینده نگری، شدت وابستگی متقابل، گستردگی و تنوع جوامع، تزاید نقش ها و تمایز اجتماعی، بسط نظام انتخاب، پیچیدگی نهادها و افزایش ابهام، ناشناختگی و تقویت گمنامی و غریبه بودن نسبت به محیط اجتماعی، باعث توجه به اعتماد اجتماعی و نقش آن در حیات اجتماعی و رشد نوعی جهت گیری فرهنگ گرایانه که در خود نوعی چرخش از مفاهیم سخت به مفاهیم نرم را دارد، شده است. چنین چرخشی زمینه توجه عمیق تر به مفاهیم اعتماد را به دنبال داشته و در طی دو دهه گذشته شاهد موج جدیدی از مباحث مربوط به اعتماد در مفاهیم علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسی هستیم(ازکیا و غفاری، 278:1383). بی اعتمادی، پدیده ای روان شناختی است که فرد اطمینان به خود را از دست می دهد و به ناتوانی خود اذعان دارد این روند از نقطه نظر کلان به بی اعتمادی در سطوح ملی می رسد، پدیده بی اعتمادی توان حرکت و خلاقیت را از خود می گیرد و او را به موجودی بی تحرک و خنثی تبدیل می کند. بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جامع و فراگیر شدن آن باعث بی اعتمادی افراد و سلب اعتماد نسبت به همدیگر و مجموعه آنها نسبت به جامعه می شود. و اتحاد و پیوستگی ملی به قیمت کسب امنیت فردی به خطر جدی می افتد. بشریت چنین وضعیت، نزول معیارهای اخلاقی فرد و نادیده گرفتن معیارهای جمعی و در نهایت تجاوز به حقوق دیگران حتی به صورت آشکار و بصورت باجگیری های مختلف است (اکبری، 11:1385). بطور خلاصه اعتماد اجتماعی را می توان میزان اعتماد فرد به آشنایان (اعضای خانواده، خویشاوندان، دوستان، همکاران و همسایگان) اعتماد به غریبه ها و سازمان های مختلف و نمایندگان حکومت(مدیران، سازمانها و نمایندگان مجلس) و قابلیت اعتماد را میزان ریسک پذیری و قابل اعتماد دانستن محیط زندگی از نظر فرد(عدم یا وجود دزدی یا کلاهبرداری در آن) تعریف کرد.

• مشارکت اجتماعی:

مفهوم مشارکت، قدمتی به درازای تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد که در طول حیات طولانی خود روند تکامل و دگرگونی را پشت سر گذاشته و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی خود، تعاریف مختلفی به خود دیده است. کائوئری اعتقاد دارد که مشارکت به قدمت تاریخ بشری پیشینه دارد چرا که نظر و عمل مشارکت در بطن هر جامعه و در مفاهیمی چون دلبستگی، اتحاد، همکاری، انجمن و مانند آنها نهفته است و از قدیم شالوده پیدایش اجتماعی- انسان شناختی نوع بشر تلقی شده است(اکبری، 28:1385-27). مشارکت اجتماعی بر آن دسته از فعالیت های ارادی دلالت دارد که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت کرده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند(محسنی تبریزی، 23:1385). مشارکت اجتماعی با مشارکت مردمی قرابت نزدیکی دارد، زیرا مشارکتی است که از متن جامعه بر می آید و عرصه های مختلف زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. چنین مشارکتی در برنامه های عمران اجتماعی به ویژه در سطح روستاها، جایگاه ویژه ای دارد که غفلت از آن و فراهم ساختن بسترهای لازم برای بسط بهره گیری مناسب از آن، برنامه های عمران اجتماعی را در سطوح مختلف دچار مشکل و نارسایی می کند. نمود عینی مشارکت اجتماعی، وجود نهادهای مشارکتی چون انجمن ها، گروه ها، سازمان های محلی و غیردولتی است.تعدد و گستردگی سازمان های محلی و غیردولتی در یک جامعه، شاخص و بیانگر وجود مشارکت اجتماعی در آن جامعه است، تا جایی که جامعه مدنی به واسطه بسط و گسترش مشارکت های اجتماعی و نهادهای مدنی تعریف می شود. نهادهای مدنی، تشکل هایی مردمی و غیردولتی هستند که در حد فاصل توده های مردم با دولت به وجود می آیند و بخشی ازم ردم را برای دست یابی به هدفی مشخص در یکی از حوزه های اجتماعی، سازماندهی می کنند. «دامنه فعالیت این نهادها که به منظور مشارکت سازمان یافته مردم تشکیل می گردند، بسیار گسترده است. اتحادیه های صنفی، احزاب سیاسی، بنگاه های اقتصادی خصوصی، شرکت های تعاونی(محسنی تبریزی، 24:1385).

• حمایت اجتماعی :

ب-قبض قبض شرط صحت عقد انتفاع است.  یعنی تا زمانی که مالک مال را به قبض منتفع  نداده  است عقد بین طرفین واقع نمی شود. حال اگر شرایط عمومی مند رج در ماده 190 و دو شرط باقی بودن عین مال پس ازعقد حبس و قبض مال صورت بگیرد یکی از عقود موجد حق انتفاع موجودیت می یابد. 1-2-6-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس الف-حبس بر جهت این نوع حبس یا محدود به مدتی معین است یا تصریح بر دائم بودن ان شده  یا مطلق است. در مورد وقف بر جهت نیز که از جمله اموری است که ابدی می باشد و از این روی اگر چنانچه بر جهتی که مورد نظر واقف است وقف شود تا ابد در همان جهت استفاده می شود و اینگونه دوام  می یابد و تا ابد به پیش می رود. اما چنانچه در وقف بر جهت جهت استفاده از مال منتفی شود در این صورت مال مورد وقف در جهتی که اقرب به غرض واقف می باشد یا به اهداف آن در موضوع جهت استفاده می شود. ب-حبس بر شخص این نوع حبس یا مطلق است یا محدود به مدتی معین، هرچند مدت حیات یکی از حبس کننده یا کسی که برای او حبس شده باشد. در فرض اول با مرگ حبس کننده، مال حبس شده به عنوان میراث به ورثه او منتقل می شود؛ لیکن در اینکه در این صورت حبس تا مرگ حبس کننده لازم است و او حق برهم زدن و رجوع به مال را ندارد و یا جایز است هر وقت بخواهد رجوع کند اختلاف نظر وجود دارد.[100] در فرض دوم ،حبس تا پایان مدت لازم است و پس از آن، به حبس کننده یا وراث او باز می گردد. در مورد وقف بر شخص این نکته بیان می شود که مال به صورت ابدی وقف می شود اگر چنانچه فرد منقرض شود مال وقفی به مالک باز نمی گردد و اینگونه دیگر مالکیت مالک بر مال مورد وقف منتفی خواهد شد. در وقف مال وقفی به صورت ارثی به دیگر ورثه نخواهد رسید. زیرا مال وقفی به عنوان ارث نمی تواند به ورثه موقوف علیهم برسد و از این جهت نیز مال وقفی یکی از موارد بسیار استثنایی می باشد. اگر چنانچه فرد واقف وقف را برای موقوف علیهم و اولاد او قراردهد به تبع اینکه موقوف علیهم در حال حاضر موجود است وقف بر اولاد اونیز صحیح به نظر می رسد. ج-حبس بر عنوان بنا بر تصریح برخی ،این نوع حبس ،حکم حبس بر شخص را دارد. مثلا در این نوع حبس مالک مال خویش را حبس بر دانشمندان شیمی یک شهری می کند و با این کار مصداق موقف علیهم را به صورت دقیق مشخص می کند و بیان می کند که منظورش از وقف این بوده که وقف عام نیست و اینگونه مال خویش را در راه افرادی خاص و شناخته شده صرف می کند در این نوع حبس همه افرادی که این عنوان به انها صدق می کنند می تواند مورد انتفاع این وقف قرار بگیرد و از آن بهره مند گردند.