فصل چهارم : آثارحقوقی مترتب بر  زناشوئی در بحث اولاد وارث       مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن گفتار اول : نسب و انواع آن بند اول : تعریف نسب نسب در لغت به معنای اصل و نژاد و خویشاوندی است.[157] در اصطلاح حقوقی، نسب به وابستگی خونی و حقوقی بین افراد ، گفته می شود.[158] برخی نیز نسب را چنین تعریف کرده اند : «رابطۀ شخصی با دیگری از طریق ولادت، خواه به او منتهی شود مانند منتهی شدن پسر به پدر و خواه طرفین رابطۀ خویشاوندی، به ثالث، منتهی شوند، مثل دو برادر که به پدر یا مادر خویش، منتهی می شوند.»[159] بند دوم : انواع نسب نسب با توجه به مباحث اولاد، به دو شاخه، تقسیم می گردد؛ نسب خاص و نسب عام نسب خاص، نسبی است که از رابطه و علاقۀ خونی و حقوقی موجود بین دو نفر که بر اثر تولد، یکی از صلب[160]یا بطن[161]دیگری به طور مستقیم بوجود آمده است. اما نسب عام، به علاقه و رابطۀ خونی و حقوقی بین دو نفر می گویند که بر اثر تولد یکی از آنها از بطن یا صلب دیگری و یا بر اثر ولادت هر دو نفر از ثالثی ایجاد شده است. این نوع نسب همان قرابت نسبی است.[162] از طرف دیگر؛ نسب به جهت نحوۀ زناشوئی بین زن و مرد به موارد ذیل تقسیم می شود : 1 – نسب مشروع 2 – نسب ناشی از شبهه 3 – نسب ناشی از تلقیح مصنوعی 4 – نسب ناشی از زنا. نسب مشروع یا نسب قانونی، نسب ناشی از نکاح است. مطابق حقوق ایران، نسب مشروع و قانونی، نسبی است که در زمان انعقاد نطفۀ طفل، رابطۀ نکاح بین پدر و مادر او وجود داشته باشد.[163] بنابراین، خویشاوندی طفل نسبت به پدر و مادری که در حین انعقاد نطفه، بین آنها، نکاح صحیح دائم یا منقطع، وجود داشته را نسب مشروع گفته و این نسب مورد

• زن و مردی که نسب کودک به آنها منتسب است، زن و شوهر باشند.
• طفل در اثر نزدیکی آن دو بوجود آمده باشد.
• نزدیکی و انعقاد نطفۀ طفل، بعد از نکاح، واقع شده باشد.

  نسب ناشی از شبهه، به نسب ولد شبهه گفته می شود. هر گاه مردی با زنی نزدیکی نماید، به تصور اینکه بین آنان، رابطۀ زوجیت وجود دارد، لیکن در واقع، رابطه ای وجود نداشته است، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه و فرزند ناشی از این نزدیکی را ولد شبهه و نسب چنین فرزندی را نسب ناشی از شبهه می نامند.[165] پس نزدیکی به شبهه، نزدیکی است که شخص، استحقاق آن را ندارد، ولی عالم به تحریم آن نیست.[166] این نسب مطابق فقه امامیه و قانون مدنی ایران ،از مادۀ 1164 الی 1166، نسب مشروع شناخته شده و فرزند حاصل از این نزدیکی فرزند مشروع تلقی می گردد. با این تذکر که در فقه عامه، فرزند ناشی از شبهه را در صورتی به اشتباه کننده ملحق می دانند که این شخص، اقرار به نسب نماید و صرف نزدیکی کفایت نمی نماید.[167] در صورتی که در فقه امامیه، صرف نزدیکی کافی برای اثبات نسب است. نسب ناشی از تلقیح مصنوعی، نسبی را گویند که در آن، زن را با وسایل مصنوعی و بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد، آبستن کنند و به تعبیر دیگر؛ اسپرماتوزوئید را با وسایل پزشکی وارد رحم زن کرده، از این راه او را باردار نمایند.[168] در قبول یا رد تلقیح مصنوعی، نظرات متعدد فقهی و حقوقی، بیان گردیده که ارتباطی به بحث حاضر ندارد. در گفتار آتی، صرفا ًبه نسب طفل متولد شده از این راه، می پردازیم. نسب نامشروع یا نسب ماشی از زنا، نسبی است که از رابطۀ نامشروع یک زن و مرد که علم به عدم وجود رابطۀ زوجیت و علم به حرمت این رابطه با همدیگر دارند، ناشی می شود. این فرزند، فرزند طبیعی نیز نامیده می شود و مطابق حقوق اسلام و قانون ایران، به رسمیت شناخته نمی شوند.[169] مطابق مادۀ 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود. به عبارت دیگر؛ رابطۀ قانونی بین طفل و زناکار بوجود نمی آید زیرا قانون از نزدیکی نامشروع بین زن و مرد نامحرم، حمایت نمی نماید. البته در سال 1376 ، دیوانعالی کشور، به موجب یک رأی وحدت رویه؛ این کودکان را به غیر از مورد ارث، با کودکان مشروع در یک سطح قرار داده است. رأی وحدت رویۀ مذکور، به شرح ذیل است : «به موجب بند الف مادۀ 1 قانون ثبت احوال مصوب 1355، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطۀ مشروع و نامشروع، تفاوتی قائل نشده است و تبصرۀ مادۀ 16 و مادۀ 17 قانون مذکور، نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل، نامعلوم باشند، تعیین تکلیف کرده است؛ لیکن در مواردیکه طفل ناشی از زنا باشد و زانی، اقدام به اخذ شناسنامه ننماید، با بهره گرفتن از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسألۀ 3 و مسألۀ 47 از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی (رض)زانی، پدر عرفی طفل تلقی و نتیجتا ًکلیۀ تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه، بر عهدۀ وی می باشد و حسب مادۀ 884 قانون مدنی، صرفا ًموضوع توارث بین آنها، منتفی است و لذا رأی شعبۀ 30 دیوانعالی کشور، که با این نظر مطابقت دارد، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور، موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد.» به غیر از مورد زنا، حتی اگر طفل در زمان زوجیت، متولد شده باشد ، اما تاریخ وقوع نزدیکی فی مابین مادر و پدر او، مربوط به زمان قبل از ازدواج آنها باشد، دارای نسب مشروع نبوده و نسب نامشروع دارد.[170] در فقه نیز چنین طفلی را نامشروع می دانند. صاحب جواهر در خصوص این موضوع چنین می نویسد : «اگر مردی با زنی، زنا کند و زن آبستن شود و پس از آن، با آن زن، ازدواج کند، بچه، ملحق به او نمی شود.»[171] شهید ثانی نیز در توجیه این عقیده، چنین می گوید : «برای اینکه او از زنا متولد شده است و متولد از زنا، به زانی، ملحق نمی شود و ازدواج و نکاح بعد، نمی تواند این حکم را منتفی سازد.»[172] ممکن است گفته شود که این نظر با مادۀ 1158 که مقرر داشته است : «طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه، نگذشته باشد.»، مغایرت دارد. اما باید گفت که اولا ً: از فحوای کلام این ماده، بر می آید که نزدیکی باید در زمان زوجیت باشد و لاغیر. ثانیا ً: در خواندن این ماده نباید مادۀ 1167 همین قانون را فراموش کرد. مبانی تاریخی و مذهبی یاد شده در فوق، بر این استدلالات، تأیید می نمایند.[173] گفتاردوم : قاعدۀ فراش و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این قاعده اثبات نسب همواره در جائی مطرح می شود که یکی از زوجین، فرزند متولد شده را فرزند خود نمی دانند. در این قسمت، اثبات نسب مادری و پدری مطرح می شود. در اثبات نسب مادری، با اثبات اینکه اولا ً: طفل متولد شده را همان زنی به دنیا آورده که خود را مادر او معرفی می نماید و ثانیا ًاین همان بچه ای است که اثبات نسب او مدنظر طرفین است.[174] در اثبات نسب پدری این موضوع باید ثابت شود که طفل مد نظر، از اسپرم همان مردی که او را پدر طفل می خوانند، بوجود آمده است.[175] آنچنانکه از لحاظ عقلی، پرواضح است، اثبات نسب مادری به دلیل وجود شواهد ظاهری در مادر و زایمان طفل، راحتتر از اثبات نسب پدری است. از این رو، حقوقدانان، دست به دامان آزمایشات پزشکی شده اند که معمولاً نتایج این آزمایشات، نسب را نفی کرده و به جرس قاطع، نسب را به فلان مرد، ملحق نمی نماید. از این رو، فقها، بر مبنای حکم قرآن، قاعدۀ فقهی به نام قاعدۀ فراش یا امارۀ ابوت، وضع نمودند که استناد به این اماره، راحتترین و ساده ترین راه برای اثبات نسب پدر است. در ذیل به نحو جداگانه، به تعریف این قاعده، شرایط اجرای این قاعده و آثار زناشوئی در اجرای این قاعده، خواهیم پرداخت. بند اول : تعریف قاعدۀ فراش و شرایط اجرای این قاعده فراش، به معنای بستر آمده است و در اصطلاح، در کنایه از شوهر آمده است.[176] قاعده یا امارۀ فراش در اصطلاح حقوقی، به این معنی است که طفلی که از یک زن شوهر دار به دنیا آمده است، فرزند شوهرش تلقی می شود و ملحق به اوست.[177] برخی از حقوقدانان، معتقدند که شرط صدق فراش ، وقوع عقد ازدواج و احتمال انزال است و علم به دخول شرط نیست حتی علم به عدم دخول نیز شرط نیست.[178] مادۀ 1158 قانون مدنی درخصوص این قاعده چنین مقرر می دارد : «طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه، نگذشته باشد.» بنابراین مطابق این ماده، وجود دو شرط ذیل برای اجرای این قاعده، ضروری است : 1 – بین زن و شوهر، نزدیکی واقع شده باشد. در قانون مدنی، مقصود از نوع نزدیکی بیان نشده است، اما حقوقدانان، به تبعیت از مشهور فقها، معتقدند که آن نزدیکی ،مد نظر بوده است که احتمال انعقاد نطفه و شکل گیری طفل در آن وجود داشته باشد.[179] 2 – از تاریخ آخرین نزدیکی تا تولد طفل، کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. بنابراین، آنچنانکه مشاهده می شود؛ در هر دو شرط فوق الذکر، عامل نزدیکی، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت طفل و اثبات نسب او دارد. در بند آتی، به این دو شرط به طور مفصل خواهیم پرداخت. بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعدۀ فراش گفته شد که اولین شرط اجرای قاعدۀ فراش، نزدیکی میان زوجین است، به نحویکه از نحوۀ آن نزدیکی، احتمال بوجود آمدن طفل و انعقاد نطفه داده شود. بنابراین، اگر ثابت شود که میان آن زن و مرد، به جهت وضعیت ایشان، اساسا ً نزدیکی واقع نشده است، محلی برای اجرای قاعدۀ فراش نمی باشد. به عنوان مثال؛ اگر مرد ثابت نماید که از زمان وقوع عقد نکاح، در خارج از کشور به سر برده و عقد او عقد غیر حضوری بوده است و یا ثابت شود که یکی از زوجین در زندان به سر برده و اساسا ًدر طی این مدت، از زندان، بیرون نیامده است. سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که برای اثبات نزدیکی، بار اثبات دلیل بر عهدۀ کیست؟ آیا با اثبات رابطۀ زوجیت، وقوع نزدیکی مفروض است یا مدعی وقوع

برای مقایسه سود آوری شرکت ها با یکدیگر از نسبت قیمت به سود هر سهم یاP/E استفاده می شود. همچنین نسبت P به E بیانگر مدت زمان بازگشت اصل سرمایه از محل سودهای تحصیل شده شرکت است. هرچه این نسبت کمتر باشد بیانگر بازده بیشتر سهام شرکت خواهد بود. البته باید توجه داشت نسبت درآمد به قیمت یکی از فاکتورهای تصمیم گیری برای خرید سهام است و باید در کنار عوامل دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد. ثبات نسبی سودآوری سود هر سهم عامل مهمی در انتخاب سهام برای سرمایه گذاری است اما استناد به سود هر سهم در یک سال خاص مبنای مناسبی برای ارزیابی سهام نیست زیرا ممکن است سود سال بعد کمتر و یا بیشتر باشد. معیار مهمی که در استفاده از نسبت بازده جاری سهام باید مد نظر قرار گیرد قدرت نسبی سود آوری هر سهم در سال های مختلف است. هر چه میزان انحراف سود آوری سال های گذشته با سودهای احتمالی سال آینده بیشتر باشد، ریسک سهم بالاتر خواهد بود و بر عکس هر چه روند سود دهی سال های گذشته و آتی از ثبات بیشتری برخوردار باشد ریسک سرمایه گذاری بر روی آن سهم کمتر خواهد بود. 2-2-14- تعریف سرمایه‌گذاری تعریف ساده، اما فراگیر از سرمایه‌گذاری عبارت است از،” به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتر در آینده”. صندوق‌های بازنشستگی نمونه‌هایی هستند که مصرف را به تعویق می‌اندازند. هنگامی که کارکنان تمام دستمزد خود را در زمان حاضر دریافت نمی‌کنند، و بخشی از آن را در صندوق بازنشستگی نگه‌داری می‌کنند، در واقع مصرف خود را به تعویق می‌اندازند. به همین شیوه، هنگامی که افراد سهام یا دیگر دارایی‌های مالی می‌خرند، در حال به تعویق انداختن مصرف هستند، یعنی سرمایه‌گذاری می‌کنند. خرید خانه ( بخشی از بهای خرید نقدی و بخشی دیگر با دریافت وام پرداخت می‌شود) به جای اجاره خانه (فقط بخش نقدی بهای خرید به عنوان ودیعه اجاره پرداخت شود و وامی دریافت نشود) را می‌توان به همین‌گونه تفسیر نمود. چون، عمر خانه بیشتر از مدت زمان پرداخت وام خرید خانه است، بخشی از پرداختهای فعلی بهای خرید بابت استفاده از خانه‌ی مسکونی در سالهای آینده است. یعنی، اجاره کردن باعث افزایش مصرف زمان حال، و کاهش مصرف در آینده می‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذاری دامنه وسیعی از فعالیتها را در بر می‌گیرد و شامل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی قابل دادوستد و غیرقابل دادوستد است. در مطالب حاضر، منظور از “سرمایه‌گذاری” سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی به خصوص اوراق بهادار قابل دادوستدی است که توسط دولتها یا شرکتها منتشر می‌شود. اوراق بهادار قابل دادوستد دارایی‌های مالی‌ای هستند که به آسانی و با حداقل هزینه در بازارهای مالی انسجام‌یافته قابل خرید و فروش هستند. سرمایه‌گذاری روشی برای حفظ ارزش پول و کسب عایدی می‌باشد. به هر حال، دو ویژگی اصلی سرمایه‌گذاری؛ زمان و ریسک است. از دست دادن منافع در حال حاضر قطعی و مبلغ آن معین است. اما، پاداش سرمایه‌گذاری مربوط به آینده است و مبلغ آن اغلب نامشخص است. در واقع سرمایه‌گذاری خرید اقلام دارایی و یا‌ ‌‌‌اوراق بهاداری است که با گذشت زمان منجر به ایجاد درآمد و افزایش ارزش برای سرمایه‌گذار خواهد شد. از این رو، هنگامی که  فرد یک ورقه بهادار را خریداری می‌کند، سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته ‌است، اما خرید یک خانه به قصد سکونت سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. چرا که خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، بازده معینی در طی زمان برای ما به وجود نمی‌آورد، اما خرید ورقه‌ بهادار به‌طور بالقوه دارای بازده است. هر فردی که در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کند دارای هدف مشخصی است. او برای بدست‌آوردن سود و کسب منافع بیشتر در این بازار گام می‌نهد. در حقیقت شخص سرمایه‌گذار به امید بدست‌آوردن ارزشی در زمان آینده از ارزش‌های کنونی چشم‌پوشی می کند. اگر عوامل ترغیب‌کننده برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، افراد به‌طور معمول مصرف کنونی را به مصرف آینده ترجیح می‌دهند. بنابراین فرد سرمایه‌گذار باید از سرمایه‌گذاری کنونی خود انتظار بدست‌آوردن بازده مثبت داشته باشد و بهره‌مندی از ثروت و فرصت‌های مصرف در آینده ترغیب‌کننده وی خواهد بود.  2-2-15- نقد شوندگی نقد شوندگی دارایی مالی به معنای امکان تبدیل سریع آن به پول نقد و یا به عبارت ساده تر امکان فروش سریع سهام است. هر قدر بتوان سهمی را سریعتر به فروش رساند، قابلیت نقد شوندگی آن بیشتر است. اوراق بهادار که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند نسبت به اوراق بهاداری که با تعداد محدود و دفعات کم گردش دارند، قابلیت نقد شوندگی بیشتری و در نهایت ریسک کمتری دارد. از سوی دیگر یکی از عواملی که موجب می شود تا سرمایه گذاری با پذیرفتن مخاطرات موجود اقدام به سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار کنند، نقد شوندگی بالای این بازار نسبت به سایر فرصت های سرمایه گذاری است. 2-2-16- درصد سهام شناور آزاد سهام شناور آزاد، بخشی از سهام شرکت است که در اختیار سهام داران غیر راهبری، دارندگان کمتر از پنج درصد سهام

در مواردی هم که در آن قانون یا قوانین خاص دیگری، قانو‌نگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بود، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رای می‌کردند سپس با وضع ماده 726 قانون تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری،حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد. در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی 1392 ماده 726 قانون تعزیرات نسخ شده و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد 126 تا 129 قانون جدید جمع‌بندی کرده است. گفتار اول:عنصر قانونی معاونت درجرم با اینکه افعال موصوف به معاونت با ارجاع به فعل اصلی جرم شناخته می شوند ، ولی هریک از این افعال باید دقیقا به شیوه  و طریق مصرح در ماده 126  قانون مجازات اسلامی ارتکاب یابد . ماده مذکور با احصاء افعال معاونت و توصیف نحوه ارتکاب هریک برای افعال مذکور استقلال تام شناخته است  چنانکه می توان فعل معاونت را ازافعال دیگر نظیر مباشرت ومشارکت کاملا تمیز داد  حتی افعالی که نوعی مساعدت و همکاری درارتکاب جرم تلقی می شوند،ممکن است با هیچ یک از مصادیق قانونی منطبق نباشند.در هر صورت در تحقق جرم معاونت،دادگاه باید نوع فعل یا افعال مادی معاونت را در ضمن حکم معلوم کند.عناوین مذکور در سه بند ماده 126 قانون مجازات به این شرح پیش بینی شده است و بیان می کند: « اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: الف – هرکس دیگری را ترغیب،تهدید،تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم نماید و یا با سوء استفاده از قدرت ، دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. ب – هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.   پ – هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.   تبصره- برای تحقق معاونت در جرم ، وجو د وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.چنانچه فاعل اصلی جرم ، جرمی شدیدتر از آنچه که مقصود معاون بوده  مرتکب شود معاون به مجازات معاون در جرم خفیف تر محکوم می شود.در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد ، همان مجازات اجرا خواهد شد.» گفتار دوم: تحلیل  و بررسی ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدامات ورفتار معاون جرم حسب مقررات ماده126 قانون مجازات اسلامی مصوب1392باید به یکی از صور ذکر شده در قانون مذکور تحقق یابد.به عبارت دیگر تحقق معاونت در جرم مستلزم این است که شخص معاون به صور مختلف مندرج در قانون ،مرتکب اصلی را به طرق تحریک،ترغیب،تطمیع،تهدید و…..مساعدت و یاری کند و به نحوی وقوع جرم توسط مرتکب را ممکن سازد.نکته قابل توجه اینکه ماده فوق الذکر نسبت به قانون سابق مجازات تغییر چندانی نکرده است و لی با این وجود، مقنن در بند دوم و سوم قید علم و عمد را حذف نموده است. از سوی دیگر اضافه شدن سوءاستفاده از قدرت در بند یک ماده126به مصادیق معاونت از تغییرات این ماده می باشد،ولیکن حذف واژه «نیرنگ» که در قانون سابق وجود داشت،به معنی حذف موضوع آن نیست وقانونگذار آن را مترادف با «دسیسه و فریب» آورده است.همانند قانون سابق وجود وحدت قصد و تقدم اقتران زمانی بین رفتار معاون ومرتکب اصلی جرم شرط اصلی تحقق معاونت و به عبارت دیگر عنصر روانی معاونت در جرم است؛ لیکن در قانون سابق تکلیف موردی را که مباشر جرم، جرمی شدید تر از آنچه که مقصود معاون را انجام می دهد،راصراحتاً بیان نکرده بود ولی قانون احق به این ابهام پایان داده و تکلیف را روشن کرده است ومعاون را به مجازاتی خفیف تر محکوم کرده است. 1-پیشینه تقنینی ماده126 قانون مجازات 1392 این ماده متناظر به ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 است که مقرر می داشت: « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند. 1-هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2-هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. 3-هرکس عالماً عامدا ً وقوع جرم را تسهیل کند» تبصره1- برای تحقق معاونت در جرم ،وجو د وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. تبصره2- در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد.    معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته وتنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی با قصد مجرمانه همکاری داشته باشد.مصادیق معاونت در جرم انحصاری هستند وهمه مصادیق ماده 126 قانون 1392 از اعمال مثبت تشکیل یافته اند،بنابراین ترک فعل یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات کرد (گلدوزیان،1392،153  )

1-میل قلبی [یک حالت روحی وروانی] نسبت به عملی که در گذشته انجام گرفته یا درآینده انجام خواهد گرفت0ماده190 ق.م که “قصد طرفین ورضای آنها ” برای صحت هر معامله از شرایط اساسی دانسته به همین معناست 0 2- رضا به معنای قصد انشاء ،ماده 199 ق.م “رضای حاصل درنتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست ” بنابراین رضایت زوجین در عقد نکاح برای تشکیل یک زندگی مشترک ورابطه زوجیت ضروری است واگر از روی اشتباه رضایت داده شد اثری برای صحت عقد نکاح ندارد0 به عنوان مثال:مردی دختری را برای ازدواج انتخاب می کند ،اما در مراسم عقد خواهر بزرگتر، آن دختر رامی آورند ،رضایت زوج که از روی اشتباه بوده وگمان می کرده که زوجه همان دختری است که انتخاب کرده است اثری نخواهد داشت. باتوجه به دو معنی رضا ،معلوم می گردد، اذن با معنای دوم رضا مشابه است،بنابراین پس تازمانی که رضا به معنای شوق ومیل باطنی باشد اذن نیست اما هنگامی که اظهار شد و بروز خارجی پیدا کرد وانشاءشد،با معنای اذن یکسان می شود. تفاوت اذن واجازه در قانون مدنی به اذن صریح وضمنی اشاره می کند، ماده 609 ق .م “کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشدویا از طرف مالک ،صراحتا یاضمنا مجاز باشد”همین دو معنی را می توان در اجازه نیز تصورنمود. اذن دارای دو جنبه است :1-رخصت دادن ورفع مانع کردن وهمچنین اعلام رضایت،اما اجازه تنها جنبه اخیر یعنی اظهار رضایت به تصرف را داراست. بنابراین اجازه،نگاه به گذشته دارد در حالیکه اذن،نگاه به حال وآینده دارد.( امام خمینی ره، 1379، ج2، ص104“ الاجازه والاذن یشترکان الا فی التقدم والتأخر) یعنی اجازه و اذن به یک معنی هستند مگر اینکه یکی (اذن) مقدم به عمل است ودیگری (اجازه) مؤخر(محمد بن امین بن عمر ابن عابدین، بی تا، ج1،ص 231) بدواً و قبل از تحلیل و تفسیر اجازه بیان شده در ماده 1043 ق . م به شرح مختصری در مورد مفهوم اجازه و اذن می پردازیم . در نظام حقوقی ما اذن به معنای جلب رضایت و نظر فرد قبل از عمل و اجازه به معنای جلب رضایت فرد به بعد از انجام عمل است که در مثالی واضح تر به بیان آن می پردازیم . فرض بگیرید شخص الف برای استفاده از اتومبیل دوستش یعنی شخص ب رضایت وی را جلب می کند و پس از مثبت بودن نظر شخص ب از اتومبیل وی استفاده می کند و انتفاع می برد که این عمل شخص الف یکی از مصادیق گرفتن و اذن ، است . زیرا قبل از انتفاع از اتومبیل ب نظر مثبت وی را جلب کرده است حال در همین مثال فرض کنید که الف ابتدا از اتومبیل انتفاع ببرد و استفاده کنند و بعد از انتفاع خویش از اتومبیل نظر مثبت ب را جلب کند که این شق هم معرف مفهوم اجازه است . البته مفاهیم فوق الذکر ( تفاوت اجازه و اذن ) خوشبختانه جایگاهی در حقوق ما ندارد و شاهد این هستیم که مقنن بعضاً اجازه و اذن را به جای یکدیگر هم به کار می برد و اگر نه در غیر این صورت ماده 1043 ماده ای بی پایه واساسی بود که هر کودکی می توانست برآن ایرادی وارد آورد. حال آنکه اجازه در این ماده به جای کلمه اذن به کار گرفته شده باید دید کیفیت این اجازه (اذن ) و جلب نظر ولی چگونه است. اولاً این رضایت ( اجازه ) باید صریح باشد اما اینکه به فعل هم ممکن است یا نه قانونگذار سکوت گذاشته است اما فی الواقع برای آن معنی مشاهده نمی شود یعنی رضایت ولی به فعل هم ممکن است . دوماً آیا سکوت ولی ( پدر یا جد پدری ) دال بر رضایت وی است یا اینکه خیر حتماً باید اراده انشایی داشته باشد برای ابراز اراده خود که باز هم از آنجایی که در روال حقوقی سکوت علامت رضا نیست یعنی حتماً باید رضایت خود را ابراز کند. درضمن ماده 1043 قانون مدنی اظهاری دارد ، « . . . موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. در اینجا هم این ابهام به وجود می آید که آیا اذن پدر ارجح است یا اذن پدربزرگ (جد پدری ) یا اینکه تقدم زمانی این ارجحیت را مشخص می کند یعنی اینکه اگر پدر یا جد پدری هر کدام موافقت را زودتر ابراز کنند نکاح به صحت منعقد می شود . که به نظر می رسد با بهره گرفتن از واژه ( یا ) در عبارت « پدر یا جد پدری او است. » قانون گذار اجازه پدر و جد پدری را در عرض یکدیگر دانسته ، اما اگر محل اختلاف بین نظر پدر و جد پدری پیش آمد تکلیف چیست ؟ یعنی مرجع صلاحیت دار برای فصل اختلاف کیست و کجاست . که