3-2-1-3- قلمرو قاعده ی اعراض………………………………………………………………………………………………..44 3-2-3 .قاعده ی اسقاط وابراء……………………………………………………………………………………………………….44 3-2-4 .قاعده ی حیازت………………………………………………………………………………………………………………44 3 -2 -5 .حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………………………45 3 -2-6 .ظاهر حال……………………………………………………………………………………………………………………..45 3-2-7. استحسان……………………………………………………………………………………………………………………….46 3-2–8. قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی……………………………………………………………………….46 3-2-8-1 .موارد استنادی فقها به قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی……………………………………….47 3-2- 8 -2.بررسی تعارض قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی ومرور زمان……………………………..48 3 -2 -8 -3.استناد به قاعده ی لاضرر وسیره ی عقلانی………………………………………………………………………48 3-3.بررسی فقهی مبانی مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………49 3-3 -1 .انواع مجازات ها…………………………………………………………………………………………………………….49 3-3-1-1 .جرایم حدی……………………………………………………………………………………………………………… 50 3-3-1-2.مرور زمان در جرایم حدی در مذاهب اسلامی……………………………………………………………………51 3-3-1-3 . ادله ی پذیرش مرور زمان در جرایم حدی……………………………………………………………………….52 3-3-1-4. پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار ……………………………………………….52 3-3-2.قصاص ودیات…………………………………………………………………………………………………………………56 3-3-2-1 .نمونه هایی از مواعد ومهلت های کیفری در فقه………………………………………………………………..57

نتیجه گیری

گروه های مسلح تحت عنوان شورشیان و شبه نظامیان سالهاست در عرصه روابط بین دولتها نقش مهمی را ایفا میکنند، گاهی در جهت روابط دوستانه و کمک به سرکوب آنها و گاهی رابطه خصمانه و تجهیز و تسلیح آنها. معمولأ این گروه های مسلح یا به دنبال تغییر نظام سیاسی حاکم هستند یا به دنبال جدایی طلبی و استقلال یا انضمام به کشور دیگر می باشند، کشورهای دیگر نیز از پس اهداف سیاسی، اقتصادی و… خود به اشکال مختلف از این گروه ها حمایت کرده اند. که همواره کشور درگیر با شورشیان و شبه نظامیان با استناد به اصل عدم مداخله دولتهای حمایت کننده را به نقض قواعد بین المللی متهم و مسئول اعمال صورت گرفته توسط شورشیان و شبه نظامیان قلمداد کرده است. شورشیان و شبه نظامیان نیز که معمولأ دارای آرمانهای قومی، مذهبی یا منطقه ای می باشند. با سپر قرار دادن اصل حق تعیین سرنوشت سعی در توجیه اقدامات جدایی طلبانه یا براندازانه خود  داشته اند. اما حقوق بین الملل نیز برای این گروه ها قواعدی را برای تحت حمایت قرار گرفتن تنظیم کرده است از جمله تسلط بر قسمتی از سرزمین، رعایت قواعد بشر دوستانه و… رابطه سایر دولتها با شورشیان و شبه نظامیان محدود به پشتیبانی تسلیحاتی و لجستیکی و مالی نبوده است و بارها شاهد شناسایی این گروه ها از سوی سایر دولتها بوده ایم. گاهی این شناسایی بعنوان طرف مخاصمه و نماینده مردم و گاهی نیز بعنوان حکومت آن کشور صورت گرفته است. که البته این شناسایی بیشتر  منطبق با دیدگاه سیاسی دولتها، معمولأ برای تحت فشار قرار دادن دولت حاکم بوده است تا منطبق با حقوق بین الملل. که البته این شناسایی گاهأ زودرس بوده و شورشیان در نهایت در نبرد با دولت مرکزی شکست خورده و در آستانه نابودی کامل قرار گرفته اند. در این رابطه دولتها ناراضی از اقدامات سایر دولتها در حمایت از شورشیان و شبه نظامیان نزد نهادهای بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری اقدام به اقامه دعوا و خواستار تحقق مسئولیت بین المللی دول حامی از پس اقدامات صورت گرفته توسط شورشیان و شبه نظامیان بوده اند. که دو پرونده شاخص در این رابطه پرونده شبه نظامیان نیکاراکوئه (حمایت ایالات متحده آمریکا از شبه نظامیان کنترا) و پرونده تادیچ (جنگ صربها علیه مسلمانان بوسنی) می باشند. در این دو قضیه دو رویه کاملأ متمایز را در پیش گرفته شد. در رابطه با قضیه نیکاراگوئه با مدنظر قرار دادن ضابطه کنترل موثر دولت آمریکا را مسئول اقدامات کنتراها نشناخت اما در قضیه تادیچ دیوان کیفری یوگسلاوی سابق با استناد به کنترل کلی شبه نظامیان صرب را نیروی رسمی دولت یوگسلاوی تلقی و آن دولت را مسئول اقامات صورت گرفته توسط صربها دانست. که البته این رأی با صدور رأی مربوط به بوسنی در سال 2007 توسط دیوان بین المللی دادگستری عملأ نقض شد و دیوان به رویه سابق خود در رأی مربوط به نیکاراگوئه و طرح کمیسیون حقوق بین الملل بازگشت. دولت از نظر بین المللی به هیچ وجه مسئول اعمال افرادی که نمایندگی او را نداشته و از طرف او عمل نکرده اند، نیست. مسئولیت بین المللی دولت در قبال اشخاصی است که در سمت رسمی و اشتغالات رسمی خود انجام داده  باشند. اصل بر آنست دولت مسئول اعمالی تلقی می گردد که ارگان های آنها در سمت رسمی عمل کرده باشند. بنابراین مساله بسیار مهم برای مسئول شناختن یک دولت موضوع قابلیت انتساب است که در مورد حمایت از شورشیان و شبه نظامیان از ضابطه کنترل برای انتساب اعمال صورت گرفته استفاده میشود. دیوان بین المللی دادگستری در رای اخیر(رای بوسنی2007) خود بدون رد یا پذیرش معیار کنترل کلی به کار گرفته شده توسط دیوان کیفری یوگسلاوی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه، تنها بر بکار گیری معیار کنترل موثر در حوزه مسئولیت بین المللی دولتها تاکید دارد.  بنابراین می توان گفت که امروزه در حقوق بین الملل باید در مورد ضابطه کنترل قائل به تفکیک شد یعنی آن هنگام که در صدد هستیم نوع یک مخاصمه را برای رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد بررسی کنیم، معیار و ضابطه کنترل کلی را ملاک عمل قرار می دهیم در حالی که در همین قضیه چنانچه بخواهیم تعیین کنیم که آیا گروهی به صورت غیر رسمی ارگان یک دولت محسوب می شود یا خیر باید ضابطه کنترل موثر آن دولت بر آن گروه را برای تعیین مسئولیت بین المللی ان دولت مدنظر داشته باشیم.از این رو باید توجه داشت به کارگیری معیار کنترل موثر در حوزه مسئولیت بین المللی دولت ها باعث ایجاد حاشیه امنی برای دولت هاست که بتوانند با آموزش و تجهیز برخی گروه ها بدون انکه نگران عواقب بین المللی ا عمال خود باشند به نقض حقوق بشر و حقوق بین المللی بشردوستانه اقدام کنند و یا از طریق گروه های تروریستی به کشتار و ایجاد رعب و وحشت دست بزنند. و البته باید منتظر بود با توجه به وقایع جدید در عرصه بین المللی از جمله سوریه در صورت تشکیل پرونده های جدید در رابطه با حمایت از شورشیان و شبه نظامیان دیوان بین المللی دادگستری چگونه عمل خواهد کرد و آیا از رویه ی پیشین خود تبعیت خواهد کرد یا رویه ی جدیدی را در پیش خواهد گرفت.

منابع فارسی

1.ضیایی بیگدلی،محمدرضا،1388،حقوق بین الملل عمومی،نشر میزان،ج31،گنج دانش. 2.شریفی طرازکوهی،حسین،1375 ،مجموعه مقالات حقوق جنگ،جلد اول،دانشگاه تهران،دانشگاه امام حسین(ع). 3.کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، ،ابراهیم گل،علیرضا،1390، مسئولیت بین المللی دولت،جلد اول،چاپ سوم،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش. 4.ممتاز،جمشید،و رنجبریان،امیر حسین،1384،حقوق بشردوستانه و مخاصمات مسلحانه داخلی،نشر میزان. 5.ممتاز،جمشید،1380مسئولیت بین المللی دولت‏ها بولتین مرکز مطالعات حقوق بشر،دانشگاه تهران،دانشکده حقوق، شماره13 6.عسگری،پوریا،1388،مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل،نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری،1388.40،تهران. 7.ضیایی،سید یاسر،1389 ،تاملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور،نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری،1389.42،تهران. 8.ضیایی،سید یاسر،1390،مسئولیت بین المللی جدایی طلبان، دولت مرکزی و دولتهای ثالث در قبال یکدیگر،نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری،1390.45،تهران. 9.ضیایی،سید یاسر،1390، تعمیم نظام مسئولیت بین المللی به بازیگران غیر دولتی با تاکید بر جدایی طلبان،نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، 1390.45، تهران. 10،راعی، مسعود، 1388، کنترل کلی یا کنترل مؤثر عاملی برای تحقق مسئولیت بین المللی دولت ها؟ حقوق، حقوق، دوره 39، شماره3 11،فیوضی رضا، 1379مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، جلد اول،

طرفین درگیر و هریک از طرفهای معظم متعاهد باید عبور سریع و بی وقفه کلیه محموله ها، تجهیزات و پرسنل تدارک دیده به موجب این بخش را اجازه داده و تسهیل کنند حتی اگر چنین کمک هایی برای سکنه غیرنظامی طرف مخالف در نظر گرفته شده باشد یعنی دولتهای طرف مخالف را متعهد کرده که نه تنها از مانع تراشی در مسیر غیرنظامیان به این کمک های بشردوستانه خودداری ورزند (تعهد سیلی) بلکه روند دسترسی های مذکور را تسهیل کنند (تعهد ایجایی).[131] این تفسیر موسع توسط همگان و از جمله کشورهایی که به پروتکل مذکور نپیوسته اند پذیرفته شده است.[132] دریافت کمک های بشردوستانه برای بقا و حیات جمعیت غیرنظامی نیازمند، ضروری و مطابق حقوق بین الملل بشردوستانه، حق چنین جمعیتی است و کنوانسیون چهارم ژنو در ماده 30 خود به این مسئله اشاره کرده است که غیرنظامیان برخوردار از این حق می توانند از قدرت های حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ و هر سازمان دیگری که توان و امکان کمک داشته باشد درخوست کمک کنند و پروتکل اول الحاقی نیز چنین حقی را در ماده 70(1) برای جمعیت غیرنظامی به رسمیت شناخته است. شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نیز بر مواردی که جمعیت غیرنظامی نیازمند، محق دریافت کمک های بشردوستانه هستند تأکید ورزیده اند که قواعد پروتکل الحاقی درمورد کمک های بشردوستانه در پرتو و همگام با منع استفاده جنگی از قحطی دادن غیرنظامیان تفسیر شود. در این صورت، مداخله های غیرانسانی در دسترسی و توزیع کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان درصورتی که با هدف به قحطی کشاندن غیرنظامیان باشد مصداقی از نقض این ممنوعیت تلقی خواهد شد. نهایتاً ایجاد شرایط قحطی عمدی ازجمله مداخله در ارسال کمک های بشردوستانه، مصداق جنایات جنگی است.[133] الزام به تأمین آزادی تردد و عمل برای رساندن کمکهای بشردوستانه مجاز به جمعیت غیرنظامی نیازمند در پروتکل اول الحاقی در ماده 71(3) بیان شده است. نیاز گروه های مسئول رساندن کمک های بشردوستانه به آزادی در امنیت حرکت و عمل، در رویه ناظر بر درگیری های مسلحانه بین المللی و غیربین المللی صراحت دارد و تخطی از چنین قاعده ای موضوع محکومیت قرار گرفته و ممنوع اعلام شده است. به ویژه سازمان ملل، بیانیه های و قطعنامه های زیادی در این ارتباط صادر کرده است. یکی از مشخصات عمده تنظیم حقوقی منازعات داخلی طبق پروتکل الحاقی شماره 2 به کنوانسیون چهارگانه ژنو 1949 این است که برخلاف منازعات بین المللی، رابطه بین متخاصمین، اساساً رابطه بین دولت – کشور مربوطه و اتباع آن است لذا تعهدات دولت متخاصم، طبق حقوق بشردوستانه در قبال طرف متخاصم دیگر، تعهداتی در قبال اتباع خود آن دولت محسوب می شود؛ درست همان طور که حقوق بشر، تعهداتی را بر دولت در قبال اتباعش تحمیل کرده است. در اینجا تفاوت در شرایط خاص منازعه مسلحانه نهفته که اعمال نوع خاص قواعد را ایجاب می کند. در ارتباط با مخاصمات غیربین المللی نیز چند ماده مرتبط با حق غذاست که می توان به ماده5 مبنی بر مهیاکردن غذا و آب آشامیدنی برای اشخاصی که به دلایل مربوط به جنگ مسلحانه از آزادی محرومند و ماده 14 مبنی بر ممنوعیت ایجاد قحطی بین جمعیت غیرنظامی به عنوان روش جنگی و همچنین حمله، تخریب، جابه جایی یا انتقال بی فایده اموال ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی مانند مواد غذایی، محصولات خام کشاورزی و دامی اشاره کرد. در ماده 18 نیز آمده است اگر جمعیت غیر نظامیِ در معرض سختی، بی دلیل از ملزومات و لوازم اصلی برای بقای خود از قبیل مواد غذایی، امکانات پزشکی محروم شوند عملیات امدادی انجام و کمک های بشردوستانه ارائه خواهد شد. [134] ماده 14 پروتکل مذکور، مانند ماده 54 پروتکل اول، گرسنه نگه داشتن غیرنظامیان را به عنوان روش جنگی ممنوع می‌کند . بنابراین بستن راه ها و ممانعت از رسیدن غذا به منظور ایجاد قحطی ممنوع است. هم بدین منظور، حمله، انهدام، برداشتن یا از حیّز استفاده انداختن اموال ضروری برای حیات سکنه غیرنظامی در ماده 14 پروتکل منع شده است؛ اموالی مانند مواد غذایی و اراضی زیر کشت برای تولید این مواد، محصولات کشاورزی، احشام، تأسیسات و ذخایر آب اشامیدنی و تأسیسات و لوازم آب‌رسانی، ممنوعیت ایجاد قحطی برای از پای درآوردن غیرنظامیان، آن طور که ماده 14 پروتکل دوم مقرر میدارد، هیچ استثنایی برنمی دارد در کنفرانس دیپلماتیک مزبور، پیشنهادی مطرح شد به این مضمون که طرفهای متخاصم، مجازند در صورت اقتضای حتمی ضرور تهای نظامی، از این روش یعنی ایجاد قحطی استفاده کنند اما این پیشنهاد هیچ رأیی نیاورد. بند 2 ماده 18 پروتکل دوم، مربوط به فعالیتهای امدادرسانی بین المللی ضمن تکمیل مقررات ماده 14 نحوه انجام امور امدادی را بیان می کند. طبق این بند « اگر سکنه غیرنظامی به سبب فقدان ملزومات ضروری برای زیست دچار مشقات زیاده از حد شود عملیات کمک رسانی انجام خواهد شد. عملیات امدادرسانی باید منحصرا ویژگی بی طرفانه و انسان دوستانه داشته باشد». بنا به تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ، جنبه انسان دوستانه فعالیت امدادرسانی مفروض و آن هنگامی است که هدف، کمک به غیرنظامی ها و فعالیت بی طرفانه باشد؛ اگر هیچ تمایزی بر اساس معیارهای شخصی بین افراد کمک گیرنده در کار نیاید و عاری از هرگونه هدف سیاس ی جانب دارانه باشد.[135] متأسفانه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نقض ماده 14 پروتکل دوم که در حقوق بین المللی عرفی مبنایی محکم دارد در ردیف جنایات جنگیِ مشمول صلاحیت دیوان قرار نگرفت. این ماده، استفاده از سلاح گرسنگی و حمله به اموال ضروری جمعیت غیرنظامی را منع می کند. ضعف مشهود اساسنامه در این زمینه، به ویژه کوتاهی در جرم انگاری استفاده از سلاح گرسنگی و ایجاد قحطی بین غیرنظامیان حین مخاصمات داخلی، بسیار ناگوار است زیرا به کارگیری این روش توسط یکی از طر فهای متخاصم بر ضد هموطنان خویش در این دسته از مخاصمات، کاملاً رایج است. به همین دلیل ارتکاب این عمل غیرانسانی در مخاصمه ای داخلی بیش از مخاصمه بین المللی سزاوار سرزنش و تقبیح است.               جرم‌انگاری این ماده از پروتکل دوم الحاقی می‌توانست جنبه بازدارنده داشته باشد که در این نوع مخاصمات، خیلی رواج دارد.[136] قاعده لزوم تسریع در رساندن کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان در پیش نویس پروتکل الحاقی دوم قید شد و کمیته دوم کنفرانس دیپلماتیک که در آن پروتکلهای الحاقی به تصویب رسید  مورد پذیرش قرارگرفت لیکن در لحظات آخر به دلیل تصویب متنی ساده تر از آن حذف شد. به علاوه این قاعده در م دارک دیگری که مربوط به درگیری های مسلحانه غیربین المللی نیز‌می‌شود، ملحوظ شده است. کمک رسانی انسان دوستانه به  غیرنظامیان، از مفاهیم نسبتاً جدید حقوق بین المللی به شمار می رود و هنوز معاهد های  خاص آن به تصویب نرسیده است. با این حال، عناصر این مفهوم در اسناد حقوق بشردوستانه، به ویژه پروتکل الحاقی دوم موجود است. هدف ازکمک رسانی به انسان، رهاندن انسان ها از دام گرسنگی یا مرگ، از طریق رساندن غذا، دارو و امداد پزشکی به آنان است. درست است که کمک رسانی باید با رضایت دولت مربوط انجام شود ولی آنجاکه که مقامات آن دولت با هیچ دلیل قانع کننده ای به دریافت کمک ها رضایت  نمی دهند مرتکب نقض تعهدات بین‌المللی میشوند یعنی تعهدات مربوط به رعایت حقوق بنیادین شهروندان خویش. در چنین موقعیتی است که اهمیت ماده 14 پروتکل الحاقی دوم نمایان و استناد به آن ممکن می شود که به گرسنگی کشاندن غیرنظامیان را منع می کند. همان طور که رویه بین المللی نشان میدهد استفاده از سلاح گرسنگی، ایجاد قحطی و ممانعت از رسیدن ملزومات اصلی برای بقای غیرنظامیان، محکوم و مسئولیت آور است. امروزه حق دریافت کمکهای انساندوستانه، یکی ازحقوق بشر به شمار می رود و در وهله اول، دولت مربوطه باید این حق را ادا کند و شهروندان خویش را در پناه خود گیرد اما اگر چنین نشد، غیرنظامیانِ گرسنۀ درمانده را نمی توان به همان حال رها کرد. اینان در مقام استیفای حق طبیعی خود و برای بقا و حیات می توانند خواستار دریافت کمک های انساندوستانه از خارج شوند. اقدامات شورای امنیت درباره بسیاری از مخاصمات داخلی، گواهی بر عینیت این حق است.[137] قاعده لزوم تسریع در رساندن کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه داخلی در بند 2 ماده 18 با عبارتی ساده تر بیان شده است و بیشتر بر لزوم ساماندهی کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان تأکید شده ولی فاقد تسریع درباره دسترسی به چنین کمک هایی است. این امر در دستورالعمل های نظامی و نیز بیانیه های مرتبط با درگیریهای غیربین المللی غیرنظامی نیز آمده و در پروتکل الحاقی الزامی دوم نیز اعلام رضایت طرفهای دیگر برای کمک رسانی، مطابق ماده  18(2) است. ممانعت از کمک‌رسانی بشردوستانه بر اساس قوانین داخلی بسیاری از کشورها  جرم محسوب می شود. در پروتکل دوم الحاقی برخلاف پروتکل اول الحاقی به دسترسی کمک های بشردوستانه از طریق کشور ثالث اشاره ای نشده است و اعضای پروتکل، مکلف به تسهیل ارائه کمک های بشردوستانه نیستند.[138] کمیته بین المللی صلیب سرخ در تفسیری، امدادرسانی به غیرنظامیان را الزامی می داند. برای اثبات اینکه عملیات امداد در این قبیل موارد، الزام مییابد، کمیته بین المللی صلیب سرخ به این نکته اشاره می کند که در متن بند 2 ماده 18 پروتکل دوم، فعل در زمان آینده به کار رفته است. در واقع عملیات ” عملیات کمک رسانی انجام خواهد شد” افاده الزام میکند و دربردارنده  تعهد به انجام این عملیات است. با این استدلال، کمیته بین المللی صلیب سرخ، بدون کسب موافقت حکومتی که همچنان نماینده کلیت دولت در عرصه بین المللی است، حق ورود به سرزمین آن دولت و انجام عملیات امدادرسانی را به خود نمی‌دهد.[139] با این همه باید به خاطر داشت امتناع مستمر دولت مربوط از عبور آزادانه محموله های شامل کمک های انساندوستانه، به هیچ روی موجبی برای به کارگیری زور به منظور رساندن این کمک ها نیست. استفاده از زور برای کمک رسانی، ناقض حقوق بین الملل و درنتیجه محکوم است؛ همانطور که عملیات هوایی نیروهای مسلح هند در سال 1987 برای رساندن آذوقه و دارو به شورشیان تامین بدون اجازه حکومت سریلانکا، مداخله ای نامشروع به حساب آمد و درنتیجه محکوم شد. پس از این عملیات کمک های انساندوستانه تحت محافظت حکومت سریلانکا و با مساعدت کمیته بین المللی صلیب سرخ به مناطق تحت کنترل شورشیان ارسال شد. بنابراین درصورتی که دولت مربوط با  عبور آزادانه محموله ها مستمر مخالفت کند و اجازه رسیدن کمک ها به غیرنظامیان درمانده را ندهد، اختیار توسل به قوه قهریه برای امدادرسانی، فقط با شورای امنیت است. به گفته دیگر، تنها شورای امنیت است که برای رفع خطر از غیرنظامیان و جلوگیری از فجایح انسانی، امر به کمک رسانی می کند.[140]

ث – نقش نهادها و سازمان های تخصصی ملل متحد در برآورده نمودن حق بر غذا

قوام یافتن و ارتقای حق بر غذا به جایگاه شاخص کنونی و تلاش برای تحقق آن در سطح بین المللی در میان مجموعه حقوق بشری، جدا از شناسایی آن در اسناد بین المللی گوناگون همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تأکید بر اهمیت اساسی همکاری بین المللی در تحقق این حق، معلول تلاش های نهادهایی همچون شورای حقوق بشر، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سازمان های بین المللی بسیاری بوده است. یکی از اهداف سازمان ملل متحد، بنا به منشور آن سازمان، تلاش برای ترویج  احترام به حقوق بشر است و در این راه، معاهدات بین المللی حقوق بشری نقش ویژه ای برای نهادها و سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد قائل هستند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه های خود از سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی[141] و صندوق بین المللی پول[142] خواسته است که : «  سیاست ها و پروژه هایی که بر تحقق حق بر غذا تأثیر مثبت دارند را تشویق کنند و از اینکه اعضای آنها به این حق بشری احترام می گذارند، اطمینان حاصل کنند. این اطمینان از طریق مشارکت در اجرای پروژه های عمومی بین المللی، حمایت از پروژه های اعضای دیگر در زمینه برآورده کردن حق بر غذا و ممانعت از رخ داد هرگونه عملی که تأثیری منفی بر تحقق حق بر غذای کافی می گذارد، تامین می شود.[143] در این بخش، به بررسی فعالیت های سازمان های بین المللی و نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد در مورد حق بر غذای کافی پرداخته می شود. به جهت نقش ویژه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در این زمینه، به فعالیت های این سازمان در بخش مجزایی پرداخته می شود.

1 – کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به موجب قطعنامه 17/1985  شورای اقتصادی و اجتماعی تأسیس شد. مهم ترین فعالیت کمیته، روشن کردن محتوای هنجارهای مندرج در میثاق، به ویژه از طریق اتخاذ «تفاسیر عمومی »[144] است . در این  تفسیرها، کمیته سعی می کند ضمن تشریح و تبیین مفهوم و ماهیت یک حق، دامنه و حد آن، تعهدات صاحبان حق و تکلیف، شیوه های تحقق و نقض آن حق و راه های جبرانی پیش روی قربانیان نقض آن را آشکار سازد.[145] اگر چه جایگاه حقوقی تفسیرهای کمیته به طور کلی در حقوق بین الملل بشر مشخص نیست، با این وجود، آنها می توانند تحلیل های دقیق و نظام مندی[146] باشند که از سوی رکنی صادر شده اند که وظیفه انحصاری تفسیر قواعد مندرج در میثاق را بر عهده دارد .[147] کمیته در تفسیر عمومی شماره 12 خویش راجع به حق بر غذا، به تشریح و تبیین حق بر غذا و عناصر آن، تعهدات ناشی از این حق و نقض آنها و تکالیف اشخاص و دولت ها در تحقق آن حق و شیوه های جبرانی نقض آن و نقش سازمان های بین المللی در تحقق این حق می پردازد. تفسیر کمیته در مورد حق بر غذای کافی از جنبه های مختلفی برخوردار است. نخست اینکه اولین بار تعریفی حقوقی نسبتاً جامعی از حق بر غذای کافی به عمل  آمده و به شرح و تبیین آن پرداخته شد. در این تفسیر پس از بیان تعریف کلی از پرداخته شده و منظور

طی سالهای اخیر با توجه به پیشرفتهای حاصله در حقوق بین­الملل بشردوستانه کودکان بعنوان یکی از آسیب­پذیرترین اقشار انسانی مورد توجه و حمایت جامعه بین ­المللی قرار گرفته­اند. از نتایج این امر بررسی حقوق آنها بطور مجزا از سایر افراد غیر نظامی در بلای خانمان­سوز جنگ می­باشد. لذا در این پایان­نامه سعی بر آن بوده است که با بررسی سیر مقررات مربوطه  اهمیت این جداسازی نشان داده شود و نهایتا تاثیرات این مقررات بر وضعیت کودکان را مشاهده کنیم.

• بیان مسئله:

تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان در هنگام جنگ را می­توان بعنوان اصلی­ترین هدف حقوق بشردوستانه نام برد. در طی قرن گذشته و به ویژه نیمه دوم آن ظاهر جنگ تغییر پیدا کرد. جنگ­های میان کشورها تا حدودی کاهش یافته و در عوض بر تعداد جنگهای داخلی افزوده شد. با این وجود که بسیاری از مخاصمات در رده مخاصمات داخلی قرار می­گیرند لکن بسیاری از آن­ها از عناصر بین المللی برخوردارند. بسیاری از درگیریها و مخاصمات داخلی ، بدنبال سرازیر شدن سیل پناهندگان، به کشورهای همسایه ، سرایت می­ کند. کشورها به این ترتیب خود را در معرض کمکها یا مداخلات اقتصادی یا سیاسی و یا نظامی می­بینند.در مخاصمات اعم از داخلی و بین ­المللی عرصه جنگ بصورت کامل مشخص نبوده و مردم در جنگ بصورت مجنی­علیهم (قربانیان) و یا جنگجویان دخیل می­باشند. ترسیم خط تمایز در این زمینه اغلب بسیار سخت است. در مورد کودک سرباز این مسئله با توجه به وضعیت خاص آنها تشدید می­شود. جهت حفظ آنها از آماج جنگ تدابیر ویژه­ای لازم است که ما در این تحقیق از نظر حقوقی به آن می­پردازیم.

• اهمیت موضوع وضرورت تحقیق:

در اینخصوص با اندکی تامل در آن و با توجه به تاریخ و سرگذشت این نوع از حقوق به آسانی قابل تشخیص است. با اینکه قرنها طول کشیده است تا حقوق بشردوستانه و به تبع آن حقوق کودک در جنگ جایگاه خود را در حقوق بین­الملل بیابد، متاسفانه امروزه خشونت علیه جمعیت غیر­نظامی توسط هر دو گروه نیروهای دولتی و غیر­دولتی امری معمول و عادی است و بسیار اتفاق می­افتد که شهروندان عادی در لشکرکشی­ها عامداً مورد تهاجم قرار می­گیرند. افزایش تلفات غیرنظامیان از سوی جنگ­طلبان امری غیرقابل اجتناب است .در جنگ دوم جهانی غیرنظامیان 50% کشته­شدگان را تشکیل می­دادند که اکثراً در بمباران­ها صورت می­گرفت. با اینحال خانم گراشا ماچل در گزارش سال 1996 در ارتباط با تاثیر جنگ بر کودکان اعلام می­ کند که بالغ بر 90% تلفات جنگها غیرنظامیان بوده که اکثریت غالب این آسیب­دیدگان نیز زنان و کودکان می­باشند این در حالی است که یک قرن پیش از این تنها 5% آسیب­دیدگان غیر­نظامیان بودند. در طی دهه گذشته تخمین زده می­شود که در حدود 2 میلیون کودک طی شرایط جنگی کشته و بالغ بر 6 میلیون بصورت جدی زخمی و یا معلول و 20 میلیون کودک بی­خانمان شده ­اند و این کودکان آواره گاهی مجبور به ترک کشور خود و پناه بردن به کشورهای مجاور می­گردند. بعلاوه میلیونها کودک با سوء استفاده جنسی، آسیب­های شدید روحی ، سوء تغذیه ، بیماری و اثرات متعدد اجبار به ترک خانه و کاشانه خود ، روبرو هستند . جنگها کودکان را از بسیاری از سیستم های حمایتی ، خانواده ، آموزش ، بهداشت محروم کرده و بر مشکلات آنان می­افزایند.  بی­تردید کودکان در تمام مخاصمات مسلحانه به یک صورت آسیب نمی­بینند. جنگها بوسیله معضلات متعددی که پدید می­آورند در این زمینه قابل تقسیم می­باشند. بعنوان نمونه سربازگیری کودکان و تمام مشکلات ناشی از مشارکت آنان در جنگ­های سیرالئون ، اوگاندا و موزامبیک یک مسأله معمول بوده در حالیکه در جنگ بالکان به آن شدت و حدت نبود. تأثیر پذیری و سادگی کودکان که ریشه در سن و وضعیت جسمانی آنها دارد، و منجر به عدم توانایی آنان در درک وضعیت و مسئولیت پذیری نسبت به وقایع اطراف و نتایج آن می­شود.

• اهداف تحقیق:

شناساندن حداقل حقوق کوکانی که بدلیل مواجهه با عرصه مخاصمات مسلحانه تحت تاثیر قرار گرفته­اند و جلب توجه خوانندگان به مسائل مربوط به حقوق کودکان اهداف اصلی این تحقیق را تشکیل می­دهد.

• سئوال اصلی:

این پایان­نامه تلاش نموده تا پاسخ این سئوال که چرا کودکان در مخاصمات در این حد مورد آسیب واقع می­شوند و اقدامات صورت گرفته توسط جامعه جهانی به ویژه از دریچه حقوق بین­الملل چه بوده است، را بیابد.آیا اقدامات جامعه جهانی در پرتو حقوق بین­الملل با نیازهای کودکان در جنگ در چه حدی تناسب داشته است.حمایت قضایی از کودکان در طول جنگ در دو ساختار حقوق بین الملل یعنی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر تجلی پیدا می­ کند حقوق بین الملل بشردوستانه بخشی از حقوق است که تلاش می­ کند تا روشها و

1-   دیدگاه حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت کاربرد سلاحهایی که بیشترین جراحات و معلولیتها را به کودکان وارد می­ کنند

حقوق بین الملل عرفی و حقوق بشردوستانه بین الملل هیچکدام بصورت صریح مین­های زمینی را ممنوع نکرده ­اند. لکن هریک با توجه به خصوصیت ذاتی موجد آثار وحشتناک و مخرب این نوع سلاحها (مانند نقص عضو) و دلایلی چون عدم قدرت تشخیص میان نظامیان و غیره نظامیان و تداوم آثار مخرب آن بعد از اتمام جنگ استفاده از آن را بر خلاف حقوق بین الملل عام محدود کننده روش های جنگ می­شمارند. الف-­ حقوق بین الملل عرفی بر طبق حقوق بین الملل عرفی استفاده از سلاحهایی که از خود جراحات غیر­ضروری و زائد بر جای می­گذارند ممنوع است.حتی اگر این اقدام در مقابل نظامیان دشمن صورت گیرد. همچنین استفاده از هر نوع سلاحی که تمایزی میان نظامیان و غیرنظامیان ایجاد نمی­کند و در تشخیص هدف مشخص ناتوان است، ممنوع می­باشد.از نظر مالی نیز بحرانهایی که مین وسلاحهای نظیر آن ایجاد می­ کند جالب توجه است.طبق اعلام موسسه بین ­المللی ائتلاف برای منع مین هزینه پاکسازی یک منطقه آلوده به مین حد.د 300تا1000 دلار می­باشد در حالیکه هزینه ایجاد آن بین 3تا 30دلار است[111] ب-­ حقوق بین الملل بشردوستانه

• پروتکل الحاقی اول و دوم کنوانسیون­های ژنو 1977

پروتکل اول الحاقی مقرر می­ کند طرفین مخاصمه در انتخاب روش های مخاصمه آزاد نبوده و    می­بایست قواعد را رعایت کنند. و صراحتاً استفاده از سلاحهایی که جراحات غیرضروری ایجاد می­ کنند را ممنوع می­ کند. طرفین مخاصمه باید هر زمان تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان را رعایت نمایند. بعلاوه ماده 51 در بند 4 خود استفاده از سلاحها و روش های غیر­قابل تفکیک را ممنوع می­ کند. در پروتکل الحاقی دوم غیرنظامیان از حمایتهای تام مشابه آنچه در پروتکل اول آمده است در مورد جنگهای داخلی در مقابل مین­ها برخوردار نشده­اند و تنها از آنها در مقابل حمله مستقیم حمایت شده است.

• کنوانسیون سلاحهای متعارف 1980

در سال 1980 کنوانسیون منع و کاهش استفاده از تعدادی از سلاحهای متعارفی که جراحات زائد وارد کرده و یا آثار غیرقابل تفکیک بر جای می­گذارد به تصویب رسید. پروتکل دوم کنوانسیون مزبور ( پروتکل منع و کاهش استفاده از مین ، تله­های انفجاری و مشتقات آن ) بصورت خاص صادرات و استفاده از این نوع سلاحها در مخاصمات بین المللی را مطرح و بر ضرورت علامت گذاری و نقشه­برداری از میادین مین و پاکسازی آنها بعد از مخاصمه تأکید می­ کند. مهم آنکه این پروتکل در سال 1996 اصلاح شد تا دامنه نفوذ خود را مخاصمه داخلی و تقویت قواعد استفاده و صادرات این سلاحها، گسترش دهد. کنوانسیون و پروتکل دوم اصلاحی با این حال در حیطه عمل با موانع بسیار روبرو شد و آثار چندانی بر جای نگذاشت.

• معاهده اتاوا 1997

کنفرانس بین المللی به همت کانادا در سال 1996 در شهر اتاوا برگزار شد ، دولتهایی که از نحوه اجرای معاهده 1980 در خصوص سلاحهای متعارف رضایت نداشتند را گرد هم­آورد تا در خصوص ایجاد یک معاهده جدید و اجرای آن با موضوعیت مین­های ضد نفر بدون استثنا و نقص تصمیم ­گیری کنند. کنفرانس منتج به اعلامیه­ای بنام منع جهانی مین­های ضدنفر