یکی از اقدامات فائو در زمینه حق بر غذای کافی، تشکیل اجلاس جهانی امنیت غذایی[169] یا به اختصار اجلاس جهانی غذا [170] است. تاکنون سه اجلاس جهانی غذا با تلاش فائو تشکیل شده است. نخستین اجلاس را فائو در 1996 تشکیل داد . این اجلاس با حضور 112 نفر از رهبران حکومت ها و دولت های جهان تشکیل شد و به امضای اعلامیه رم انجامید که آرمان به نیم رساندن تعداد افرادی که از گرسنگی رنج می برند تا سال 2015 را تبیین نمود. در آن اجلاس، دولت ها یک برنامه عمل که در آن تعهداتی را برای دولت ها مقرر کرده است، تدوین نمودند.[171] برنامه عمل مشتمل بود بر اصول کلی عملکردی از قبیل: تعقیب سیاست ها و رویه های مشارکتی پایدار در زمینه های غذایی، کشاورزی، شیلات، جنگل داری و توسعه روستایی، سیاست هایی که با توجه به ویژگی چند کارکردی کشاورزی برای تحقق منابع غذایی مطمئن و کافی در سطح خانوار، ملی، منطقه ای و جهانی و مقابله با قحطی و بیابان زایی و آفات ضروری اند . همچنین تشویق تخصیص بهینه و استفاده از سرمایه گذاری عمومی و خصوصی برای تشویق منابع انسانی، غذای پایدار، کشاورزی، سیستم های شیلات، جنگل داری و توسعه روستایی در دستور کار قرار گرفت.[172] علاوه بر این در دستورالعمل های فائو در زمینه حق بر غذا، رهنمودهایی کلی برای اطمینان از دسترسی پایدار، بدون تبعیض و ایمن به منابع و سرمایه هایی نظیر شغل، زمین، آب و منابع ژنتیک برای غذا و کشاورزی ارائه شده است[173] ‌ فائو برای اجرای هرچه بهتر دستورالعمل های خود در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح داخلی، تعدادی راه کارهای عملی بدین شرح تدوین نموده است : 1- قانون گذاری در زمینه حق بر غذا؛ 2- روش های نظارتی بر اجرای حق بر غذای کافی؛ 3- روش های برآورد میزان تحقق حق بر غذا؛ 4- آموزش در مورد حق بر غذا؛ 5- سرمایه گذاری و اختصاص بودجه برای ارتقای حق بر غذا[174] آرمان به نیمه رساندن تعداد گرسنگان جهان تا پایان سال 2015 میلادی، یکی از اهداف مندرج در اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد است. در این راستا، برنامه ویژه امنیت غذایی فائو [175]، مهم ترین ابتکار فائو برای دستیابی به این هدف متعالی است. با توجه به گستره برنامه (در بیش از صد کشور در سراسر جهان)، به نظر می رسد این برنامه از پیشرفت قابل توجهی به عنوان راه حلی ملموس و دست یافتنی برای رفع گرسنگی، سوء تغذیه و فقر برخوردار شده است. تا پایان سال 2011 میلادی، 102  کشور در این برنامه مشارکت نموده اند که از میان آنها تاکنون در حدود سی کشور از مرحله مشاوره‌گیری و هدایت به سمت برنامه ریزی ملی گام برداشته اند . برای ارتقا و افزایش تأثیر این برنامه، فائو تلاش می‌کند تا مشارکت های ملی، منطقه ای و  محلی را در کشور های مجری برنامه ترویج کند. کمیته امنیت غذایی جهانی فائو مسئول نظارت، ارزیابی و مشورت درباره موقعیت امنیت غذایی بین المللی است. به علاوه فائو، شبکه هشدار جهانی طراحی نموده که مشتمل بر یک شبکه گسترده نظارتی با کمک نظارت ماهواره‌ای می شود. این شبکه نظارت و اطلاع رسانی، بر شرایط تأثیرگذار در تولید مواد غذایی نظارت می کند و به دولت ها درباره هر خطر بالقوه برای ذخایر مواد غذایی آنها، مانند طوفان های موسمی، حمله گسترده حشرات و امثال آن، هشدار می دهد.[177] در دومین اجلاس جهانی غذا در 2002 میلادی، سران دولت ها تصمیم به تأسیس کارگروه بین دولتی حق بر غذا[178] به منظور تنظیم دقیق راهبردهایی اختیاری برای تحقق مرحله به مرحله تحقق حق بر غذای کافی گرفتند[179] کارگروه بین دولتی راهبردی حق بر غذا از جمله پیشرفت های مهم در زمینه حقوق اقتصادی  اجتماعی به شمار می رود. این نخستین بار است که حق بر غذا در ماهیت و جزئیات در یک نهاد زیر مجموعه فائو مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. با این حال، رعایت رهنمون های کارگروه کاملا اختیاری است و کارگروه نمی تواند تعهد حقوقی بنیان گذارد. رهنمون های کارگروه مبتنی بر تحقق تدریجی است و نه « کافی » حق بر غذاست و نه اعمال فوری. هدف دستیابی به حق بر غذای صرف غذا. به این معنا که در کنار خود غذا باید به کیفیت و کمیت آن نیز توجه نمود. در مباحثات صورت گرفته در کارگروه، سازمان های مردم نهاد بین المللی حضور فعالی دارند. با این وجود تنها دولت های عضو حق رای دارند و مخالفت سازمان های غیردولتی تأثیری در نرسیدن به وفاق عام ندارد.[180] از دیگر اقداماتی که در چارچوب فائو انجام شده است، اتخاذ « راهبردهای داوطلبانه برای حمایت از تحقق تدریجی حق بر غذای کافی»[181] در سال 2004 میلادی است. هدف از این راهبردها، ارائه رهنمودهای عملی به دولت ها در تحقق  تدریجی حق بر غذای کافی در چارچوب امنیت غذایی ملی است . این راهبردها مشتمل بر طیف وسیعی از اقدامات در سطح ملی است تا افراد بتوانند در عین حفظ کرامت و شأن انسانی، غذای کافی به دست آورند و آنهایی نیز که قادر به این کار نیستند، بتوانند از این حق بهره مند شوند.[182] در دسامبر 2007، فائو ابتکارات خود را بر روی مقابله با افزایش سریع قیمت مواد غذایی و بحران رو به گسترش گرسنگی متمرکز کرد و تلاش کرد تا به کشاورزان خرده پا یاری رساند تا تولید و درآمد بیشتری داشته باشند . تحت این ابتکارات، فائو در کارگروه رده بالای ملل متحد در زمینه مبارزه با بحران جهانی غذا[183] که چارچوب های کاملی برای عمل در این راه تهیه می نمود، مشارکت کرد. در این زمینه فائو بیش از بیست وپنج پروژه به انجام رسانده است و نزدیک به شصت عملیات درون سازمانی آغاز نموده است که مربوط به کنترل و نظارت بر مسائل مربوط به کشاورزی و غذاست. فائو در زمینه غذا و کشاورزی، به دولت ها در زمینه اتخاذ سیاست های مناسب کمک و راهنمایی می رساند و از تلاش های آنها برای تولید بیشتر غذا حمایت می کند بخش دیگر فعالیت های فائو، به مباحث مرتبط با توسعه پایدار، به ویژه در بخش کشاورزی و تبیین توسعه اصول توسعه پایدار کشاورزی اختصاص دارد. به طور عمده، تمرکز این فعالیت ها بر مواردی از قبیل حقوق کشاورزان، اهمیت جوامع بومی و دانش سنتی آنان، نقش زنان در توسعه پایدار کشاورزی و تأثیر این موارد بر حق بر غذا، به ویژه در جوامع روستایی، کشاورزان خرده پا و مردمان بومی و محلی قرار دارد. از جمله برنامه های عملی فائو در زمینه توسعه کشاورزی پایدار، برنامه ابتکار مشارکت جهانی برای ایجاد ظرفیت به نژادگری گیاهان[184] است . هدف از این برنامه، ارتقای توانمندی کشورها در زمینه به نژادگری گیاهان، به ویژه در کشور های در حال توسعه است. این امر با ارتقای کیفیت و مرغوبیت محصولات کشاورزی به وسیله بهبود در سیستم های به نژادگری گیاهی کشورها صورت می گیرد[185] علاوه بر این، از سال 1983 میلادی، فائو کمیسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی[186] را به عنوان یک هیئت دایمی بین حکومتی برای بررسی مسائلی که در مورد منابع ژنتیکی گیاهی وجود داشت، تأسیس کرد. فائو در کنار این کمیسیون طرح تعهد بین المللی در مورد منابع ژنتیک گیاهی[187] را به عنوان یک چارچوب رسمی بین المللی غیر الزام آور تصویب نمود . از آن زمان تاکنون کمیسیون، توسعه سیستم جهانی فائو درخصوص حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را هماهنگ، نظارت و ارزیابی کرده و اختیارات خودش را برای پوشش دادن همه عناصر  تنوع زیستی مربوط به غذا و کشاورزی گسترش داده است طرح تعهد بین المللی در مورد منابع ژنتیکی گیاهی، نخستین توافقنامه بین المللی جامع است که حاکم بر حفاظت و استفاده غیر زیان بار از تنوع زیستی کشاورزی است. کنفرانس فائو در قطعنامه های گوناگون«  بر سهم بالای کشاورزان در حفاظت و توسعه منابع ژنتیک گیاهی که شکل دهنده مبنای تولید گیاهی در سرتاسر جهان و نیز تشکیل دهنده پایه ای برای مفهوم حقوق کشاورزان است، تأکید کرده است» و حقوق کشاورزان را به عنوان « حقوقی که ناشی از سهم گذشته، حال و آینده کشاورزان در حفاظت، بهبود و در اختیار قرار دادن منابع ژنتیکی، به ویژه آنهایی که در مراکز اصلی تنوع هستند » تعریف می کند.[188] درواقع هدف توسعه مفهوم حقوق کشاورزان تضمین این امر بود که کشاورزان، جوامع کشاورزی و کشورهای آنها سهم عادلانه ای از منافعی که ناشی از منابع ژنتیکی گیاهی، که آنها توسعه داده، نگهداری کرده و در دسترس قرار داده اند، دریافت کنند.[189] تلاش‌های فائو در راستای تحقق حقوق کشاورزان، حفاظت پایدار از تنوع زیستی کشاورزی و همچنین تسهیم عادلانه منافع حاصل از استفاده از این منابع بود که به تدوین و تصویب

• قبل از بررسی سیاست­های کلی نظام و بنا به اهمیت ویژه­ای که این سیاست­ها در تبیین مسیر دستیابی به سند بخش کشاورزی استان خراسان رضوی دارد، در اینجا ابتدا متن کامل سیاست­های کلی نظام در بخش کشاورزی آمده است. بر اساس بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ 15/1/1377 مقام معظم رهبری، نظر مشورتی نهایی در خصوص سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی طی 9 ماده به شرح ذیل به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
• ماده 1- توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه تولید و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.
• ماده 2- تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات با توجه به مزیتهای نسبی و خلق مزیتهای جدید (از جمله هدفمند نمودن یارانه ها در جهت تولید و صادرات)
• ماده 9- ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساختهای مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل و اقتصادی به ویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.
• تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی
• ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی، اصلاح و بهینه کردن الگوی مصرف
• حمایت موثر ازتولید و صادرات با توجه به مزیت‌های نسبی وخلق مزیت‌های جدید
• ارتقاء ضریب بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده‌ی علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده‌های تولید
• حمایت موثر از سامان‌دهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه‌ی مبادله‌ی بخش با سایر بخش‌ها[206]

قانون برنامه پنجم توسعه :

• ماده 143 – به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دان­ های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (5/7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زیر انجام می­شود:
• ماده 149 – دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:
• الف) حمایت مالی از توسعه کشتارگاه­های صنعتی و بهبود کشتارگاه­های سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام
• ب) ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصد  (35%) ارزش تولید این بخش
• ج) حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان93

در ماده 37جهت تضمین بهداشت کالاهای عرضه شده، خودداری از عرضه­ی کالا با علم به غیر بهداشتی بودنِ آن را اجباری اعلام داشته: «فروشگاه­ها، سوپرمارکت­ها، ‌تعاونی­ها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی خودداری نمایند. ……». در این قانون، حتی سازمان­ها و شرکت­های واردکننده و تولیدکننده مواد اولیه نیز مورد توجه قانون­گذار قرار گرفته و در ماده 38 این قانون در خطاب به این اشخاص حقوقی، آن­ها را موظف کرده در عرضه­ی مواد اولیه­ی خود به واحدهای دارای مجوز و یا پروانه ساخت عرضه کنند: «سازمان­ها و شرکت­های واردکننده و تولیدکننده مواد اولیه­ی غذایی، آرایشی و بهداشتی در صورتی می­توانند کالای خود را به تولیدکنندگان موضوع ماده 31 این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی باشند ….». آن­چه که از مطالعه­ این سه ماده به وضوح دریافت می­شود، سیاست پیش­گیرانه­ای است که مانع ورود کالاهای غیر بهداشتی یا فاقد مجوز و پروانه ساخت به بازار می­شود و حتی در ماده 38، همان­طور که خواندیم، طرف معامله قرار دادن واحدهایی که اصول این قانون را رعایت نمی­کنند ممنوع اعلام کرده است. و از آن­جا که این تدابیر در مرحله­ی قبل از وقوع ارتکاب فعل مجرمانه است، این مواد را در مبحث تدابیر کنشی گنجاندیم. تامین امنیت غذایی، از جمله اهدافی است که قانون­گذار در تصویب قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال 89، دولت را در ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی، هدایت کرده است: «ماده149ـ قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال 89، دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ ….. ب ـ ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصدِ (35%) ارزشِ تولیدِ این بخش ج ـ …..». در واقع، چاره اندیشیِ تدابیری توسط دولت که محصولات کشاورزی به سطح معینی از تولید برسد و برای این مقصود، حمایت از کشاورزی (از جمله زنبورداری) را در پیش بگیرد، سیاست کنشی­ای است که از ارتکاب افعال متقلبانه توسط تولیدکنندگان جهت افزایش محصولات خود، جلوگیری می­ کند. علاوه بر حمایت دولت بر کمیت تولیدات کشاورزی، در تبصره 2 همین ماده، الزام دولت نسبت به ارتقاء کیفیت محصولات غذایی، خاطر نشان شده است: «تبصره2ـ دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه، تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را به عمل آورد.». آن­چه که مبرهن است، توجه به کیفیت محصولات غذایی، نسبت به کیفیت آن­ها در الویت قرار دارد؛ چراکه کیفیت مواد غذایی، تاثیرِ مستقیم بر سلامتی مصرف ­کننده می­گذارد. به عنوان مثال؛ یکی از مفیدترین مواد غذایی برای افرادی که مبتلا به دیابت هستند، عسل طبیعی است. حال با توجه به سوء استفاده­های بسیاری که بسیاری از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و واسطه­ها انجام می­ دهند، و عسل غیر طبیعی و اکثرا عسل تقلبی، به دست این دسته از مصرف­ کنندگان می­رسانند، که با تصور این­که این محصول جهت درمانِ خویش خریداری می­ کنند و قیمیت گزافی را هم می­پردازند، علاوه بر ضرر مالی -که قابل جبران است-، آسیب به سلامت ایشان، نتیجه­ای است که متاسفانه غیر قابل جبران می­باشد. لذا توجه به این امر خطیر و سعیِ هرچه بیش­تر، در پیش­گیری از بروز این­گونه حوادث از طریق سیاست کنشی، هم به تقویت قانون­گذاری می­انجامد و هم این­که این شیوه، قبل از دخالت نهادهای دولتی و کارکردهای تحمیلی، ازطریق مشارکت افراد جامعه و واحدهای مردمی، رسیدن به نتیجه­ی مطلوب –که همان تضمین سلامت افراد جامعه است- را، تسهیل می­ کند. ماده32 قانون برنامه پنجم برنامه توسعه مصوب سال 89، با تاکیدِ بر تداوم فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که در بند (الف) ماده (84)[14] قانـون برنامه چهارم توسعه، پیش ­بینی شده بود؛ هم­چنان سعی در ادامه­ی سیاست کنشیِ سابق، در تضمین سلامت تولیدات غذایی را دارد؛ چراکه هدف از تشکیل این شورا، نهادینه‌ کردن‌ مدیریت‌، سیاست­گذاری‌، ارزشیابی‌ و هماهنگی‌ این‌ قلمرو از جمله‌: امنیت‌ غذا و تغذیه‌ در کشور، تأمین‌ سبد مطلوب‌ غذایی‌ و کاهش‌ بیماری­های‌ ناشی‌ از سوء تغذیه‌ و گسترش‌ سلامت‌ همگانی‌ در کشور، می­باشد. البته به وظایف این شورا، در بند «ب»  این ماده، باید اشاره کرد که مجددا سیاست کنشی و نقش پیش­گیرانه­ی این شورا در تولید محصولات غذایی ناسالم، را تکرار کرده است: «الف ـ فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که برابر بند (الف) ماده (84)[15] قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـورای غذا و تغذیه و شورای عالی سـلامت تشکیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می‎یابد. تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی تهیه می‎شود و پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد. ب ـ استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح­های بزرگ توسعه‎ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجراء ابلاغ می‎گردد. مصادیق طرح­های بزرگ توسعه‎ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت مشخص می‎شود.».

بند سوم: بیمه

بیمه­ی محصولات کشاورزی –و اختصاصا زنبورداری- وهم­چنین فردِ شاغل در رشته­های کشاورزی از موضوعاتی است که اخیرا در قوانین ومصوبه­ها، به آن پرداخته شده است که به صورت جدی و فعال­تر، انجام وظیفه کند. صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بر اساس قانون بیمه محصولات کشاورزی، در سال ۱۳۶۳، توسط مجلس دوم، بعنوان زیر مجموعه­ی بانک کشاورزی تاسیس شد. این قانون، رسیدگی به خساراتِ کشاورزان، در بازه­ی زمانیِ طولانی و پرداخت درصد پایینی از حق بیمه به خسارت دیدگان، را به دنبال دارد که همین امر، انگیزه­ی کشاورزان در بیمه کردنِ محصولاتِ خود را بسیار کاهش داده است. سیاست­گذاریِ قانون­گذار در ماده73 قانون برنامه پنجم توسعه به این نکته توجه خاص داشته که دولت را در مورد بیمه­ی بیکاری و تأمین اجتماعی موظف به چاره­اندیشی کرده است: «دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد: ب ـ تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال.» زمانی­که فعال اقتصادی، از آینده­ی مالیِ خود اطمینان داشته باشد و در این فکر نباشد که با هر یک از بلایای طبیعی، قسمتی از سرمایه­ی وی بدون جبران مالی، از بین خواهد رفت، مسلما رعایت وجدان کاری و تولید و عرضه­ی محصول با کیفیت و استاندارد، به میزان حمایت از وی، بالا خواهد رفت و متقابلا مصرف ­کننده نیز با اطمینان بیش­تری، محصولات کشاورزی را مصرف خواهد کرد. اما متاسفانه، به علت حمایت ضعیف بیمه از زنبورداران، و نادیده گرفتن سود مالیِ آنان –مخصوصا کسانی که تنها ممر درآمدشان زنبورداری است-، به ناچار آن­ها نیز مجبور به کاری می­شوند که درآمد خود را افزایش داده و جبران خسارات پیش­آمده را بکنند. به عنوان مثال علاوه بر عسلی که از زنبورستانِ خود برداشت می­ کند، ممکن است به تولید عسل تقلبی نیز دست زد و یا در فرآیند تولید عسل با افزایش میزان شکر به تغذیه­ی زنبوران، آن­ها را وادار به تولید بیشتر عسل می­ کند. بهر حال حمایت از زنبوردار، قبل و بعد از وقوع حادثه از وظایف مسلم بیمه می­باشد؛ خواه با جبران خسارت مالی­ای که وقوع بلایای طبیعی رخ داده و خواه، تدبیری برای جلوگیری از ورود خسارت بر زنبورردار توسطِ این بلایای طبیعی. به عنوان مثال، در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه­ی لازم، جهت نقل و انتقال کلنی­ها به منطقه­ی امن، مانع ورود خسارت به زنبوردار می­شود و این خود، نکته­ی مثبتی در جهت حمایت زنبوردار است.

بند چهارم: اجباری کردن استاندارد محصولات

قوانینِ مربوط به استاندارد محصولات، در قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه­های بعدی مصوب سال 71، مقرر شده است که با توجه به عام بودنِ این قانون، می­توان آن­را به مواد غذایی و اختصاصی­تر به محصولات و تولیدات زنبورعسل تسری داد و جهت بررسیِ استاندارد عسل می­توان از این ماده پیروی کرد. بر اساس تبصره 5 از ماده 6 قانون مذکور، عهده­دار اجرای مقررات استاندارد، موسسه­ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می­باشد: «شورای­عالی استاندارد موظف است مسئولیت

به عبارتی، ترکیبی از شبکه، محتوا و همکاری، پایه‌ای را برای راهکارهای کسب و کار الکترونیکی موفق فراهم می‌کند که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا تمرکز خود را دقیق کنند و حضور محصولات و خدمات جدید را در بازار تسریع بخشند. آن طور که شاو (۲۰۰۵)، بحث می‌کند، ایجاد کسب‌وکار الکترونیکی موفق، هدف مهمی برای شرکت‌های امروزی است و برای رسیدن به چنین حالتی، نیاز به داشتن قابلیت‌های زیر است : ۱- شبکه‌سازی جهانی ۲- یکپارچگی فرایند ۳- به اشتراک‌گذاری اطلاعات ۴- چابکی زنجیره تأمین ۵- تصمیم‌گیری هوشمند مهم‌ترین توانمند سازهای کسب‌وکار الکترونیکی با توجه بهOECD ۲۰۰۴، عبارت‌اند از : ۱- منابع فناورانه انسانی ۲- درک مدل کسب‌وکار تجارت الکترونیکی مدیریت دانش، پیش‌نیازی برای کسب‌وکار الکترونیکی و افزایش تمرکز روی معیارهای مشتریانش می‌باشد. برای کار در یک محیط کسب‌وکار الکترونیکی، سازمان باید دانش خوبی در مورد بازارها، مشتریان، محصولات و خدمات، متدها و فرایندها، رقیبان، مهارت‌های کارکنان و محیط‌های قانونی داشته باشد(کوح و کیم ،۲۰۰۴) تحول پارادایم اطلاعات/ پردازش طی چهار دهه قبل برای ساختن هوشمندی و مدیریت تغییر در شالوده و فرایندهای کسب‌وکار به طور کلی بر اساس سه فاز زیر روی داده است: ۱- اتوماسیون ۲- عقلایی کردن رویه‌ها ۳- مهندسی مجدد که وقوع فناوری‌های اطلاعات در همه این سه فاز بر اساس یک نگرش نسبتاً قابل پیش‌بینی از محصولات و خدمات و ساختارهای سازمانی و صنعتی است(مالهوتر  ۲۰۰۰) امروزه شکاف میان فناوری اطلاعات و عملکرد کسب‌وکار با تغییر تمرکز مدیران اجرایی واستراتژیستهای فناوری کسب‌وکار، افزایش یافته است. طی دو دهه اخیر، تاکید آن‌ها از فناوری اطلاعات به اطلاعات و نهایتاً به دانش به عنوان اهرم‌های مزیت رقابتی تغییر کرده است. در زمینه صادرات غیر نفتی در ایران نیز تحقیقات مختلفی انجام گرفته است. محمودزاده و زیبایی با بهره گرفتن از یک مدل تحلیل هم جمعی به بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران طی 1361 پرداختند. آن‌ها نشان دادند که تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت و دراز – دوره زمانی 1358مدت تأثیر معنی‌داری در عرضه صادرات پسته ندارد ولی ضریب متغیر قیمت خرده‌فروشی پسته در درازمدت معنی‌دار و مثبت است (Mahmoudzade; Zibaei,  2005)

همزمان با پیشرفت‌های حاصله در فناوری‌های ارتباطی، شیوه‌های انجام امور تجاری و به‌تبع آن، نهادهای مدیریت بین‌المللی آن‌ها  نیز دچار تحول شده است. مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیک سازمان ملل یکی از نتایج این تحولات است.  مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی سازمان ملل موسوم به «مرکز سی فاکت سازمان ملل» از سال 1997 به عنوان جایگزین تشکیلات قدیمی‌تری موسوم به گروه کاری شماره چهار و زیر مجموعه‌ای از کمیسیون اقتصادی اروپا و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، با هدف اصلی توسعه و ترویج مراحل و روش‌های ساده، شفاف و مؤثر برای تجارت جهانی تأسیس شده و عمده فعالیت‌های مرکز مزبور پیرامون دو محور اصلی یعنی تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی متمرکز می‌باشد. در محور تسهیل تجاری بطور عمده فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به تدوین و به روز آوری توصیه‌هایی در ارتباط با الگوسازی و استانداردسازی روش‌ها و اسناد تجارت، نظام‌های کدینگ بین‌المللی و ارائه بهترین روش‌ها در تجارت به دولت‌های جهان و در محور تجارت الکترونیکی بطور عمده تدوین، ارائه و پشتیبانی استانداردهای جهانی تجارت الکترونیکی، بررسی و تدوین توصیه‌ها و اسناد گوناگون حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی و بسط و ارائه فن‌آوری‌های گوناگون در این زمینه‌ها در مد نظر قرار دارد. نزدیک به 25 سازمان تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با ابعاد گوناگون تجارت بین‌المللی در مرکز سی فاکت حضور فعال دارند. سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی گمرک، اتحادیه بین‌المللی مخابرات، سازمان بین‌المللی استانداردها (ایزو)، مرکز بین‌المللی شماره‌گذاری کالا و خدمات، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) و اتاق بازرگانی بین‌المللی از جمله این سازمان‌ها به شمار می‌روند. پنج گروه تخصصی همراه با زیرگروه‌های کاری مربوط به آن‌ها تحت عناوین گروه مراحل کسب و کار و تجارت بین‌الملل، گروه مدیریت اطلاعات محتوایی، گروه فن‌آوری‌های کاربردی، گروه تکنیک‌ها و متدولوژی‌ها و بالاخره گروه حقوقی، تحت مرکز سی فاکت فعالیت دارند و گزارشات پیشرفت کار آن‌ها در اجلاس‌های عمومی سالیانه سی فاکت در شهر ژنو کشور سوئیس ارائه می‌شود. در حال حاضر در ساختار تشکیلات جهانی مرکز سی‌فاکت سازمان ملل یک گروه موسوم به گروه راهبری سی‌فاکت  تحت مرکز تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل وجود دارد که پانزده عضو دارد و سهم آسیا دو نماینده می‌باشد که یکی از اعضای آسیایی آن جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. گروه راهبری سی‌فاکت به منظور انجام فعالیت‌های خود شش گروه کاری زیر را ایجاد نمود:

• گروه کاری روش‌های تجارت الکترونیک بین‌المللی
• گروه کاری تجزیه و تحلیل مراحل کسب و کار
• گروه کاری تکنیک‌ها و متدلوژی‌ها
• گروه کاری حقوقی
• گروه کاری ادیفاکت
• گروه کاری کد (زارعی و مقدسی،1391، صص144-143).

2-2-3 مدل‌های انتقال داده‌ها در گمرک الکترونیکی جهت انتقال اطلاعات در زنجیره‌ها روش‌های مختلفی موجود می‌باشد که روش سنتی یا سیستم کاغذی اولین روش می‌باشد که امروزه بنا به دلایلی مانند تاخیرات در زمان ارسال، اشتباهات فردی و هزینه‌های زیاد این روش دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای زنجیره باشد و لذا چاره ای برای مدیران زنجیره نیست که به فناوری اطلاعات روی آورند تا بتوانند پاسخگوی مشتریان زنجیره و سهامداران و ذینفعان آن باشند. در ادامه انواع مدل‌هایی که برای انتقال اطلاعات موجود می‌باشند ارائه می‌شود. مدل‌هایی که می‌توان با بهره گرفتن از آن‌ها امر به اشتراک گذاری اطلاعات را در هر زنجیره انجام داد سه نوع هستند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود: مدل ساده انتقال اطلاعات: این مدل در شکل (2- 1) آورده شده است. در این نوع انتقال داده‌ها، هر نهاد فقط اطلاعات را به بالاتر ارجاع می‌دهد و بالادستی پایگاه داده ای دارد که