مهر

در این بخش به بررسی موارد اختلافی مبحث مهر در عقد نکاح بین دو مذهب امامی و حقوق آن و مذهب حنفی پرداخته می‌شود.

گفتار اول: میزان مهر

در خصوص حداکثر مقدار مهریه بین مذاهب اختلافی نیست. در این باره حد خاصی قائل نیستند و به هر میزانی که باشد نکاح صحیح است.ولی در خصوص حداقل میزان مهر بین دو مذهب اختلاف است.

فقهای حنفی حداقل میزان مهر را ۱۰ درهم می‌دانند. کمتر از این میزان موجب بروز غرر و عدم صحت چنین نکاحی است.

ولی فقهای امامیه برای میزان حداقل در نکاح، حد خاصی قائل نیستند. یعنی نکاح به هر میزان از مال که واقع شود، صحیح است.

البته میزان مهرالمسمی باید به نحوی باشد که عنوان مال بر آن صدق کند. مادّه 1078 قانون مدنى می‌گوید: «هر چیزى را که مالیّت داشته و قابل تملّک نیز باشد مى‌توان مهر قرار داد».

محتواى مادّۀ فوق به این تفسیر است که، مهرى که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معیّن مى‌گردد (مهر المسمّى) از جهت حد اکثر سقف محدودى ندارد، و زوجین مى‌توانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولى از جهت حد اقلّ تا آنجا که چیزى صدق مال بر آن بشود و قابل تملّک باشد، مى‌تواند مهریّه قرار گیرد. بنابراین یک حبّه گندم و یا یک قطرۀ آب که داراى ارزش مالى نیست نمى‌تواند بعنوان مهر تعیین گردد، زیرا مال بر آن صدق نمى‌کند.

گفتار دوم: ازدواج بدون مهر

اگر زوجه بدون ذکر مهر به عقد نکاح زوج درآید و قبل از اینکه نزدیکی صورت بگیرد، زوج فوت نماید، زوجه مستحق مهر است یا خیر؟

امامیه معتقد است که در این فرض چیزی به زوجه تعلق نمی‌گیرد.

ماده1087 می‌گوید: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود» .

در تکمیل بحث ماده1088 می‌گوید: «در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست».

فقهای مذهب حنفی بر این نظراند که زوجه مستحق تمام مهرالمثل است که  به وی تحویل شود.

گفتار سوم: تعجیل یا تاجیل

بنا بر قول مشهور، اصل اولی در مورد مهر، تعجیل است. در این خصوص اختلافی بین فقها ملاحظه نمی‌شود. بنابراین اگر در خصوص تاجیل و تعجیل مهر، در عقد تاکیدی نشود، اصل بر تعجیل است.

ولی بر طبق مذهب حنفیه، در این مثال به عرف بلد رجوع می‌شود.

گفتار چهارم: شرط مقداری از مهر برای پدر زوجه

اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که مقداری از مهریه به پدر زوجه داده شود، این شرط بر طبق مذهب حنفی در زمره شروط ضمن عقد صحیحه است و وفای به آن واجب می‌باشد.

ولی مذهب امامیه این شرط را جزء شروط باطل می‌داند و وجهی به آن نمی‌نهد.

وذهب الحنفیه إلى أن أقل المهر عشره دراهم فضه، أو قیمتها، لا یقبل أدنى منها و استدل  لمذهبهم بأدله منها:  1 – بما روی عن علی رضی الله عنه قوله: (لا مهر أقل من عشره دراهم) رواه البیهقی.  2 – معنى المهر هو إظهار مکانه المرأه، وهذا لا یکون فی القلیل جدا، فلا أقل من أن یثبت بما یثبت به حد السرقه، وهو عشره دراهم، فکان مثله. کاسانی، ابوبکر، ، ج۲، ص۲۹۲.

حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، ج۲، ص۳۱.

لا مهر لها إذا مات أحدهما قبل الدخول. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۲.

الحنفیه - قالوا: المرأه التی زوجت بلا مهر - ویقال لها: مفوضه - بکسر الواو - لتفویض أمرها إلى الولی، ومفوضه - بفتح الواو - لأن الولی فوضها للزوج، أی جعل لها دخلاً فی إیجاب المهر یفرضه هو - لا یخلو حالها من أن یدخل بها الزوج بأن یطأها. أو یخلو بها خلوه صحیحه. أو یطلقها. أو یموت عنها قبل الوطء والخلوه فإن کان الأول فقد ثبت لها مهر المثل، کما تقدم من أن مهر المثل یتقرر بالنکاح الفاسد بالغاً ما بلغ عند عدم التسمیه، فتقرره بالصحیح أولى، وتزوجها بشرط عدم المهر ملغى لا قیمه له، فإن طلقها قبل الوطء والخلوه وجبت لها المتعه، سواء فرض لها مهراً أو لا، لأن ما فرض بعد العقد لا ینصف. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۱۲۰.

و قال الإمامیه و الحنابله: إذا ذکر المهر، و أهمل التعجیل و التأجیل کان المهر حالا بکامله. و قال الحنفیه: بل یؤخذ بعرف أهل البلد، فیعجل من المهر بقدر ما یعجلون، و یؤجل بقدر ما یؤجلون. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۴.

أما الحنفیه فقد صححوا التسمیه المؤجله، سواء کان الأجل معلوماً أو غیر معلوم، ولکن إن علم الأجل استحق المؤجل بحلوله، وإن جهل جعل الفراق بالطلاق أو الموت هو الأجل حکماً للعرف. هذا إذا نص على شیء من ذلک فی العقد، فإن لم ینص فی العقد على التأجیل أو التعجیل أصلاً، اتبع العرف المستقر، فإن جهل العرف جعل المهر کله معجلاً، لأنه الأصل. ابن عابدین، محمد أمین، رد المحتار على الدر المختار، ج۳، ص۱۱۷.

وجعل بعضهم من الاختلاف فی الوصف الاختلاف فی التعجیل والتأجیل أو زیاده الأجل ، لمعارضه أصاله عدم التأجیل وزیادته بأصاله عدم الزیاده فی المهر ، فإن التأجیل نقص فی المهر وعدمه زیاده فیه ، والأصل عدمها ، وهکذا فی کل وصف یقتضی زیاده المهر مضافا إلى أصاله عدم اشتغال الذمه الان مثلا فی الاختلاف فی الأجل ، وفیه منع واضح ومخالفه للمعلوم فی غیر المقام من عدم معارضه أصاله عدم ذکر الأجل أو زیادته بأصاله عدم الزیاده باعتبار ورودها علیه.  نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۱۳۶.

یجُوزُ لِأَبِی الْمَرْأَهِ أَنْ یَشْتَرِطَ شَیْئًا مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ . وَبِهَذَا قَالَ إسْحَاقُ . وَقَدْ رُوِیَ عَنْ مَسْرُوقٍ , أَنَّهُ لَمَّا زَوَّجَ ابْنَتَهُ , اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَهَ آلَافٍ , فَجَعَلَهَا فِی الْحَجِّ وَالْمَسَاکِینِ , ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : جَهِّزْ امْرَأَتَک . وَرُوِیَ نَحْوُ ذَلِکَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ , وَقَالَ عَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَعِکْرِمَهُ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ , وَالثَّوْرِیُّ , وَأَبُو عُبَیْدٍ : یَکُونُ کُلُّ ذَلِکَ لِلْمَرْأَهِ . ابن قدامه، محمد ابن عبدالله، المغنی، ج۷، ۱۵۷.

إذا اشرک اباها مثلاً فی المهر بان جعل مقداراً من المهر لها ومقداراً منه لابیها ، أو جعل مهرها عشرین مثلاً على ان تکون عشره منها لابیها ، سقط ما سماه للاب فلا یستحق شیئاً. ولو لم یشرکه فی المهر ولکن اشترط علیها ان تعطیه شیئاً من مهرها صحّ ، وکذا لو جعل له شیئاً زائداً على مهرها لشرطها علیه ذلک ، واما لو کان شرطاً ابتدائیاً من الزوج له فلا یصح. حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ۲ج، مدینه العلم، قم، ۱۴۱۰ه.ق. ج۲، ص۳۰۴.

شروط طلاق

در این گفتار شروط طلاق از جمله شرایط مطلق، شرایط طلاق ولی، طلاق سفیه، شرایط مطلقه و غیره مورد پژوهش قرار می‌گیرد.

گفتار اول:شرایط مطلق

از جمله موارد مشترک بین مذهب امامی حنفی در شرایطی که مطلق جهت صحت اجرای صیغه طلاق باید دارا باشند، مبحث بلوغ و عقل است. قانون مدنی ایران نیز بر این امر تاکید دارد.

ا: بلوغ

در خصوص شرایط مطلقه جملگی قفهای مذاهب اسلامی بر وجوب بلوغ طلاق دهنده تاکید دارند. بنابراین طلاق صبی و غیر ممیز صحیح نیست.

امام خمینی در این خصوص حتی طلاق ولی را نیز صحیح نمی‌داند و می‌گوید:

«یشترط فی الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل. فلا یصح على الأحوط طلاق الصبی لا بالمباشره ولا بالتوکیل وإن کان ممیزا وله عشر سنین، ولو طلق من بلغه فلا یترک الاحتیاط، و لا یصح طلاق ولی الصبی عنه کأبیه وجده فضلا عن الوصی والحاکم».

قانون مدنی ایران نیز در ماده1136 می‌گوید:  طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

فقه حنفی نیز بر بلوغ مطلق تاکید دارد. صاحب المبسوط می‌گوید:

«وحجتنا ما روینا کل طلاق جائز إلا طلاق الصبی»

بنابراین بلوغ مطلق از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق، بین مذاهب اسلامی است. بدین معنا که شخص طلاق دهنده باید از نظر سنّى به حد بلوغ شرعى رسیده باشد. بنابراین صبى اعم از اینکه ممیّز باشد یا غیر ممیّز، نمى‌تواند زوجه خود را طلاق دهد؛ و اگر به این عمل مبادرت نماید طلاق باطل و بلااثر خواهد بود.

ب: عقل

در خصوص شرط عقل در مطلق نیز همه مذاهب اسلامی بالاتفاق قائل به وجوب هستند. بنابراین مجنون نمی‌تواند بنفسه ایقاع طلاق نماید.

همه فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. البته در موارد ظهور مصلحت ولی می‌تواند با رعایت غیطه اقدام به ایقاع طلاق نماید.[3]

ماده1137 می‌گوید: «ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد».

فقهای حنفیه نیز بر این موضوع تاکید دارند و عقل را از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق از ناحیه مطلق می‌دانند.

خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج۲، ۳۲۵.

لا اعتبار بطلاق الصبی، من بلغ عشرا روایه بالجواز فیها ضعف. خوانسارى، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، 7 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، 1405 ه‍ ق، ج۴، ص۲۱۳.

سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ج۶، ص۲۹۳.

البلوغ، فلا یصح طلاق الصبی، و ان کان ممیزا بالاتفاق. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۷.

ولا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه، ویلحق به السکران ونحوه ممن زان عقله. و لا یصح طلاق ولی الصبی عنه کأبیه وجده فضلا عن الوصی والحاکم، نعم لو بلغ فاسدا العقل أو طرأ علیه الجنون بعد البلوغ طلق عنه ولیه مع مراعاه الغبطه والصلاح، فإن لم یکن له أب وجد فالأمر إلى الحاکم، وإن کان أحدهما معه فالأحوط أن یکون الطلاق منه مع الحاکم وإن کان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضم الحاکم إلیه. خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج۲، همان.

إلاّ أن ) یکون) بلغ فاسد العقل فساداً لا یمکنه معه القصد إلى الطلاق أصلاً ، فیجوز طلاق الولی عنه حینئذٍ مطلقاً ، مطبقاً کان أو أدواریّاً لا یفیق حال الطلاق أبداً ، على الأظهر الأشهر ، بل فی الإیضاح  الإجماع علیه ، وهو الحجّه فیه ، کالمستفیضه. حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل (ط - الحدیثه)، 16 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه‍ ق. ج۱۲، ص۱۹۸.

أحدها: أن یکون عاقلاً، فلا یصح طلاق المجنون، ولو کان جنونه متقطعاً یأتیه مره، ویزول عنه مره أخرى، فإذا طلق حال جنونه لا یعتبر ولا یحسب علیه بعد الإفاقه. والمراد بالجنون من زال عقله بمرض، فیدخل المغنى علیه. والمحموم الذی غیبت عقله الحمى فصار یهذی. ومن زال عقله بسبب صداع شدید أو مرض مخی. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۲۵۱.

العقل، فلا یصح طلاق المجنون مطبقا کان أو دوریا حال جنونه، و لا المغمى علیه، و لا الذی غاب عقله بسبب الحمى فصار یهذى. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۰۹.

طلاق ولی

فقها طلاقى را که از سوى ولى زوج صغیر انجام شود، صحیح نمى‌دانند؛ خواه این ولى پدر یا جدّ پدرى و یا حاکم شرع باشد.

براى این موضوع می‌توان به روایات واصله به مضمون: «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق- طلاق بدست خود شوهر (صاحب بضع) است» استناد کرد.

بنابراین بولایت نمى‌توان طلاق داد. علاوه بر روایات و اخبارى که در این خصوص وارد شده، اجماع فقها نیز در این مسأله مستقر مى‌باشد.

در خصوص طلاق ولی نکته قابل ذکر در اقوال فقهای دو مذهب این موضوع است که جملگی بر عدم صحت طلاق ولی صغیر اجماع دارند.

آقای مغنیه می‌گوید:

«قال الإمامیه و الحنفیه و الشافعیه: لیس للأب ان یطلق عن ابنه الصغیر، لحدیث: «الطلاق لمن أخذ بالساق».

و به نقل از مبسوط سرخسی گفته شده است:

«وفی المبسوط للسرخسی الحنفی: خلع الصبی وطلاقه باطل، لأنه لیس له قصد معتبر شرعاً خصوصاً فیما یضره، وهذا لما بینا أن اعتبار القصد ینبنی على الخطاب، والخطاب ینبنی على اعتدال الحال، وکذلک فعل أبیه علیه فی الطلاق باطل، لأن الولایه إنما تثبت على الصبی، لمعنى النظر له، ولتحقق الحاجه إلیه، وذلک لا یتحقق فی الطلاق والعتاق انتهی».

گفتار سوم: طلاق سفیه

در خصوص طلاق سفیه، همه مذاهب اسلامی بر صحت این طلاق معترف‌اند. از آنجا که سفیه از تصرفات غیر مالى ممنوع نیست، اجرای طلاق توسط او صحیح خواهد بود و در این حکم تفاوتى میان اقسام طلاق نیست.

در کتاب الموسوعه الفقهیه الکویتیه امده است:

«السَّفَه: خِفَّهٌ فِی الْعَقْل تَدْعُو إِلَى التَّصَرُّفِ بِالْمَال عَلَى غَیْرِ وَفْقِ الْعَقْل وَالشَّرْعِ . وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِیهِ ؛ لأَِنَّهُ مُکَلَّفٌ مَالِکٌ لِمَحَل الطَّلاَقِ ، وَلأَِنَّ السَّفَهَ مُوجِبٌ لِلْحَجْرِ فِی الْمَال خَاصَّهً ، وَهَذَا تَصَرُّفٌ فِی النَّفْسِ ، وَهُوَ غَیْرُ مُتَّهَمٍ فِی حَقِّ نَفْسِهِ ، فَإِنْ نَشَأَ عَنْ طَلاَقِ السَّفِیهِ آثَارٌ مَالِیَّهٌ کَالْمَهْرِ فَهِیَ تَبَعٌ لاَ أَصْلٌ . وَخَالَفَ عَطَاءٌ ، وَقَال بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِیه».

فقه امامیه نیز بر این موضوع تاکید دارد و ظهور سفه را مانعی در جهت ایقاع طلاق نمی‌داند.

طلاق سفیه بی اشکال است و او می تواند با رعایت مقررات و تشریفات قانونی زنش را طلاق دهد. در قانون مدنی رشد از شروط طلاق دهنده به شمار نیامده و طلاق سفیه معتبر شناخته شده است.

حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، موسسه­ی آل‌البیت، ۱۴۰۹ه ق.، باب 32 از ابواب مقدمات طلاق.

همان، ص۴۱۰.

http://www.islamweb.org

موسوعه الفقهیه الکویتیه(موسوعه فقهیه)، ۴۵ج،وزاره الاوقاف الکویتیه، مکتبه المصطفی، کویت، ۲۰۰۴م، ج۲۶، ص۸۷.

و یصح طلاق المحجور علیه للسفه و خلعه. مروارید، علی اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، ۴۰ج، دار الاسلامیه، بیروت، ۱۴۱۳ه.ق.، ج۱۵، ص۱۹۳. و اتفق الجمیع على أن السفیه یصح طلاقه و خلعه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۰۹.

شرایط مطلقه

از شرایط مطلقه که همه فقهای مذاهب بر آن اتفاق نظر دارند، زوجه دائم بودن مطلقه است. معتبر است در مطلَّقه، زوجیّت و دوام آن؛ پس صحیح نیست طلاق امه از مالک او، و محلّله، و متمتع بها، و اجنبیه، بلکه معقول نیست.

امام خمینی در این باره می‌فرماید:

«یشترط فی المطلقه أن تکون زوجه دائمه، فلا یقع الطلاق على المتمتع بها»

ماده1139 می‌گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود».

مذهب حنفیه نیز با امامیه در این موضوع هم نظر است. صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید:

«یشترط فی المطلقه أن تکون زوجه باتفاق الجمیع».

گفتار پنجم: حضور شاهد

موضوع دیگرى که در مادّۀ مورد بحث مطرح است، حضور دو نفر مرد عادل در هنگام اجراى صیغه طلاق مى‌باشد. حضور دو شاهد عادل نیز از مسائل اجماعی بین فقهای مذاهب اسلامی است. از این موضوع تحت عناوین «حضور عدلین» یا «اشهاد» بحث مى‌شود. مادّۀ 1134 ق. م. مى‌گوید: «طلاق باید … در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».

سید سابق می‌گوید:

«ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق یقع بدون إشهاد، لأن الطلاق من حقوق الرجل، ولایحتاج إلى بینه کی یباشر، حقه، ولم یرد عن النبی صلى الله علیه وسلم، ولاعن الصحابه، ما یدل على مشروعیه الاشهاد. وخالف فی ذلک فقهاء الشیعه الإمامیه فقالوا: إن الاشهاد شرط فی صحه الطلاق، واستدلوا بقول الله سبحانه فی سوره الطلاق«وأشهدوا ذوی عدل منکم وأقیموا الشهاده لله».

آقای مغنیه نیز به نقل از ابو زهره نقل می‌کند:

«قال الشیخ أبو زهره فی الأحوال الشخصیه: قال فقهاء الشیعه الإمامیه الاثنا عشریه و الإسماعیلیه: ان الطلاق لا یقع من غیر إشهاد عدلین، لقوله تعالى فی أحکام الطلاق و إنشائه فی سوره الطلاق وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلّهِ ذلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ، وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً، وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ. فهذا الأمر بالشهاده جاء بعد ذکر إنشاء الطلاق، و جواز الرجعه، فکان المناسب ان یکون راجعا الیه و ان تعلیل الاشهاد بأنه یوعظ به من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر، یرشح ذلک و یقویه، لأن حضور الشهود العدول لا یخلو من موعظه حسنه یزجونها إلى الزوجین، فیکون لهما مخرج من الطلاق الذی هو أبغض الحلال إلى اللّه سبحانه و تعالى. و انه لو کان لنا ان نختار للمعمول به فی مصر لاخترنا هذا الرأی، فیشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدین عدلین».

خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۲۷.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۱.

سابق، سید، فقه السنه، دارالکتب العربیه، بیروت، ۱۴۲۴ه.ق.، ص۵۲۴.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۵.

انواع طلاق

در این مبحث به بررسی موارد اشتراکی طلاق خلع و بائن و متفرعات آن، بین دو مذهب می‌پردازیم. تفاوت طلاق بائن و رجعی در این موضوع است که زنى که به طلاق بائن مطلّقه مى‌شود از همان لحظه وقوع طلاق پیوند زناشوئى میان او و شوهرش گسسته و نتیجتا کلیّه احکام مترتّبه بر زوجیّت نیز مرتفع مى‌شود، از جمله:

الف) زن مطلّقه استحقاق نفقه ندارد، مگر آنکه حامله باشد.

ب) رابطۀ توارث میان آنها برقرار نیست.

ج) مرد مى‌تواند در ایّام عدّه با خواهر او ازدواج کند.

د) اختیار او کاملا بدست خودش است و لازم نیست در اعمال و رفتارش از زوج استیذان نماید.

گفتار اول: طلاق رجعی

همه فقهای مذاهب اسلامی در تعریف طلاق رجعی سخنی یکسان دارند. طلاق رجعی طلاقی است که مرد در مدت رجوع می‌تواند رجوع به زن نماید.

به عبارت دیگر طلاقی که بائن نباشد رجعی است. زنى که به طلاق رجعى مطلّقه مى‌شود، تا مدت اتمام عده وی، رابطه و پیوند زناشوئى میان وى و شوهرش منقطع نمى‌گردد، و به اصطلاح فقهى مطلّقه رجعیه، در حکم زوجه است و بنابراین:

الف) زن استحقاق نفقه دارد.

ب) توارث میان آنها برقرار است.

ج) مرد نمى‌تواند در ایّام عدّه با خواهر او ازدواج کند.

د) در خروج از منزل باید از شوهر استیذان نماید و در غیر این صورت ناشزه محسوب مى‌شود. و بالاخره کلّیۀ احکامى که بر زوجه دائمه مترتّب است، بر او نیز مترتّب خواهد بود.

ماده1148قانون مدنی می‌گوید: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است».

و در خصوص شرایطی که باید احراز شود تا اینکه شوهر بتواند رجوع کند باید گفت، این شرایط که مورد اتفاق فقهای حنفی و امامی است، عبارت‌اند از:

الف: مدخوله بودن

ب: بذل مال نکرده باشد(خلع نباشد).

ج: ثلاثه نباشد.

گفتار دوم: طلاق بائن

در این بخش در خصوص موارد اشتراکی پیرامون طلاق بائن سخن گفته خواهد شد.

ا: تعریف

در طلاق بائن بر خلاف طلاق رجعی، مرد نمی تواند اقدامی برای بازگشت زنش داشته باشد.به این معنا که علقه زوجیت کاملا گسسته می‌شود. در صورتی که خواهان برگرداندن زنش باشد باید حتماً او را طبق تشریفات قانونی و شرعی دوباره به عقد خود در آورد. یکی از آثار مهم طلاق بائن جدایی کامل دو همسر از یکدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر به کلی از هم جدا شده و مرد می‌تواند بی اجازه دادگاه ازدواج کند. در این طلاق هیچ تکلیفی هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارد. در این نوع طلاق زن ومرد از هم ارث نمی‌برند و زن باید خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند و اگر عده نداشته باشد میتواند بلافاصله ازدواج کرده و اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را استفاده کند. یعنی می‌تواند به دلخواه خود زندگی کند.

مادّه 1144 قانون مدنى می‌گوید: «در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست». این ماده خود به نوعی تعریفی کلی از طلاق بائن است.

وَ رَجْعِیٌّ وَ هُوَ لِلْمُطَلِّقِ فِیهِ الرَّجْعَهُ رَجَعَ أَوْ لَا. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص۱۹۳.

ینقسم الطلاق إلى رجعی و بائن، و اتفقوا على ان الطلاق الرجعی هو الذی یملک فیه الزوج الرجوع إلى المطلقه ما دامت فی العده، سواء أ رضیت أم لم ترض، مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۸.

من شرطه ان تکون المرأه مدخولا بها، لأن المطلقه قبل الدخول لا عده لها، لقوله تعالى فی الآیه 49 من سوره الأحزاب یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّهٍ تَعْتَدُّونَها. و من شرط الطلاق الرجعی ایضا ان لا یکون على بذلک مال، و ان لا یکون مکملا للثلاث. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۸.

یشترط فی الرجعه خمسه شروط، وهی: ۱- وأن لا یکون ثلاثا. ۲- وأن لا یکون واحده بعوض، سواء کان بلفظ الخلع ونحوه، أو بلفظ الطلاق. ۳-  وأن لا یکون واحده قبل الدخول. ۴- وأن لا یکون واحده موصوفه أو مشبهه بما یفید البینونه. ۵- وأن لا یکون کنایه من الکنایات التی یقع بها الطلاق البائن بالنیه أو بقرینه الحال. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۸۱.