هتک حرمت املاک مسکونی و غیر مسکونی در حقوق کیفری ایران
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
منزل یا ملک اوسکونی و غیر مسکونی افراد به عنوان ملجأ و محل سکونت یکی از ضروری ترین و ابتدائی ترین  نیازهای بشری است و جامعه بشری باید به این حق مردم نسبت به منزل و ملک خود به دیده احترام بنگرد.مصونیت منزل و املاک مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخصی شامل جان و مال فرد،وقتی تأمین است که خانه اشخاص نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود و یا خانه ی وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد و در فقه و شریعت ما وهمچنین قوانین داخلی کشور به ضرورت رعایت حریم منازل و املاک غیر تصریح وحتی به شیوه ورود نیز اشاره شده است. به همین دلیل، هتک حرمت منازل و املاک غیر وتجسس در حریم خصوصی افراد علاوه بر اینکه در شریعت اسلام مورد قبول واقع نشده است،قانونگذار کیفری ایران هم در قانون مجازات اسلامی در فصل بیست وششم وهمچنین  در ماده580 از همین قانون، آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.در بررسی های انجام شده در این مواد که در مورد مجازات هتک حرمت منازل و املاک غیر توسط افراد عادی ومأمورین دولتی می باشد به نظر می رسد قانون گذار به درستی مصادیقی از منزل یا ملک ارائه ننموده است و با ابهاماتی که در این زمینه مواجه هستیم راه را برای فرار مجرمین به خصوص مأمورین دولتی از اعمال قوانین باز گذاشته شده است که ضرورت تجدید و اصلاح وتبیین شفاف مواد قانونی ضروری می باشد وبا توجه به گستردگی این جرائم،تصویب قانون خاصی در خصوص این جرائم را می طلبد.
واژگان کلیدی:جرم،منزل،ملک غیر،امنیت،هتک حرمت،قانون،شریعت،ورود غیر مجاز.
 
مقدمه
از زمان‌های گذشته در اجتماعات بشری خانه و منزل و املاک غیر مسکونی اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است در ابتدای امر، حق آزادی مسکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه مذهبی داشت بعداً مقررات عرفی هم در عمل بر آن صحّه گذاشت. انقلاب کبیر فرانسه و اصول و قوانین متأثر از آن این آزادی را به صورت دیگر تضمین و تجاوز به آن را جرم دانست در ایران حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالک و قانون اساسی و قوانین عادی است. اسلام که زیر بنای هر نوع تربیت و سازندگی را انسان می داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریک بینی فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومین(ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته است.
از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم رهبر دینی اصرار او بر امن بودن میزان اسلامی بودن یک پیشوا را سنجید. امام خمینی(ره) که توانست در تمامی عرصه ها با معیارهای اسلامی مشی در این وادی نیز با قوت و در حساسیتِ مثال زدنی وارد شد و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد.
 
 فصل اول-کلیات تحقیق
 
الف-مقدمه
جرایم هتک حرمت منازل و املاک غیر، از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد به شمار می رود و رابطه مستقیم با آرامش روحی و آسایش جسمی افراد دارد. در طول تاریخ همواره منازل و املاک افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاش های زیادی شده است. به  نحوی که در قدیمی ترین قانون مدون یعنی قانون حمورابی برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل، مجازات بسیار شدید مرگ پیش بینی شده بود. دین اسلام نیز به مسکن اشخاص به دیده احترام نگریسته و اهمیت فوق العاده ای برای حریم شخصی افراد قائل شده است به طوری که در قرآن کریم خداوند متعال در آیات متعدد به طور صریح و ضمنی مردم را از ورود به مسکن و املاک دیگران بدون اذن صاحب خانه منع کرده است و معصومین (ع) نیز در روایات و احادیث مختلف تأکید فراوان به حفظ حرمت منازل و املاک اشخاص کرده اند و مردم را از تعرض به خانه های دیگران بدون اجازه صاحب خانه بر حذر داشته اند. همچنین فقهای عظام نیز در مباحث فقهی خود مبحثی را به این موضوع اختصاص داده و حتی دفاع از منزل و ملک را در موارد تعرض مشروع دانسته اند و رهبران حکومتی نیز در مناسبت های مختلف به مسئولین امر اهمیت موضوع را گوشزد کرده اند و مأمورین را از ورود به منازل غیر بدون مجوز قانونی منع فرموده اند. از دیدگاه مجامع بین المللی نیز مصونیت منازل و املاک اشخاص یکی از حقوق اولیه بشر شناخته شده است و در کنوانسیون های بین المللی به این موضوع پرداخته و کشورهای عضو را ملزم به رعایت حقوق اولیه اشخاص کرده اند و در قوانین موضوعه ایران، قانون اساسی مشروطیت و هم چنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یا اصولی را به مصونیت مسکن و املاک اشخاص از تعرض دیگران اختصاص داده و مقنن عادی نیز در مورد ضمانت اجرای کیفری آن در طول تاریخ قانونگذاری موادی را در مجازات مرتکبین جرم هتک حرمت منازل پیش بینی کرده است و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده مگر در موارد استثنایی که دادگاههای اختصاصی بلحاظ صلاحیت شخصی و ذاتی صالح به رسیدگی به این جرم شده اند و از نظر قانونگذاری بزه هتک حرمت منازل توسط اشخاص عادی از جرائم قابل گذشت شناخته شده است.
ب-بیان مساله
از زمان‌های گذشته در اجتماعات بشری خانه و منزل اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است در ابتدای امر، حق آزادی مسکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

 دکتر سید مهدی احمدی
 

استاد مشاور
 

 دکتر  بهنام قنبرپور
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
Contents
چکیده 1
فصل اول: 2
کلیات تحقیق 2
1-مقدمه. 3
2-بیان مساله. 4
3-ضرورت و اهمیت تحقیق: 5
4-اهداف تحقیق 5
5- سوالات تحقیق 5
6-فرضیات تحقیق 6
7- سوابق تحقیق 6
8-روش تحقیق 8
9- موانع و مشکلات تحقیق 8
فصل دوم: 9
مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق 9
مبحث اول-مفهوم جرم. 10
گفتار اول-تعریف جرم در لغت. 10
گفتاردوم-تعریف جرم در اصطلاح 10
بند اول-در اصطلاح حقوقی 10
بند دوم-در اصطلاح فقهی 12
مبحث دوم-تعریف مجازات. 12
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت. 12
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح 12
بند اول-در اصطلاح حقوقی 12
بند دوم-در اصطلاح فقهی 14
مبحث سوم: مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم. 15
گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم. 15
بند اول : مفهوم لغوی 15
بند دوم : مفهوم اصطلاحی 15
گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران. 15
بند اول : قبل از انقلاب اسلامی 15
بند دوم :بعد از انقلاب اسلامی 19
مبحث چهارم : مراحل ارتکاب جرم. 20
گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا 21
بند اول : مرحله تفکر و اتخاذ تصمیم ( قصد ارتکاب جرم ) 21
بند دوم: برنامه عملیات مقدماتی جرم. 22
گفتار دوم: مراحل دخالت حقوق جزا 24
بند اول : مرحله شروع به جرم عملیات اجرایی شروع به جرم. 24
گفتار اول:بررسی ارکان جرم. 24
بند اول:رکن مادی 24
بند دوم: مرحله جرم تام. 35
فصل سوم: 38
بررسی قوانین قدیم و جدید مجازات اسلامی راجع به شروع به جرم. 38
مبحث اول :شروع به جرم در قوانین سابق 39
گفتار اول : شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352. 39
گفتار دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱. 40
گفتار سوم :قانون مصوب ۱۳۷۰ و شروع به جرم. 43
گفتار چهارم:قانون مصوب سال 1392 و شروع به جرم. 48
بند اول:روند تصویب قانون. 48
گفتار پنجم :معایب مواد قانونی قانون سال 1392. 49
بند اول :اشکالات حقوقی 49
بند دوم :اشکالات فقهی 50
بند سوم :نکات مثبت مواد شروع به جرم از نظر محقق 53
مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری 53
گفتار اول : شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن. 53
بند اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری 56
بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری 56
بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری ( شروع به کلاهبرداری به عنوان جرم مستقل ) 79
بند سوم : جرایم در حکم شروع به کلاهبرداری ( شروع به کلاهبرداری حکمی ) 82
مبحث سوم-شروع به جرم سرقت. 85
گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت. 87
بند اول: عنصر قانونی 87
بند دوم: عنصر مادی 89
فصل چهارم: 105
نتیجه گیری و پیشنهادات. 105
نتیجه گیری 105
پیشنهادات. 111
ضمائم. 112
فهرست منابع. 136
Abstract 140

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما
 

دکترسید عسکری حسینی مقدم
 

استاد مشاور
 

دکترسیدمهدی احمدی
 

زمستان1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
ایران با در اختیار داشتن ۲۸ میدان مشترک هیدروکربونی شامل ۱۸ میدان نفتی، ۴ میدان گازی و ۶میدان نفت و گاز با هفت کشور همسایه یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک هیدروکربونی برخوردار است. ایران دومین صادرکننده نفت و عضو اوپک و برخوردار از ذخایر عظیم گاز است که انتظار می رود این موقعیت موجب تولید ثروتی درخور، از آن کشور شود و این ثروت در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل به بازتولید قدرت و امنیت در سطح منطقه ای و بین المللی بینجامد. کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای خزر درمجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود ۶۴ درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تأمین انرژی جهان برخوردارند. صنعت نفت وگاز ایران ، به عنوان مهم ترین بخش اقتصاد کشور ، با بحران سر مایه گذاری روبرواست  به طوری که میزان تشکیل سر مایه در سلهای پس از انقلاب اسلامی با کاهش شدیدی نسبت به قبل از آن ، به وضعیت نگران کنند های رسیده است دریای خزر بزرگترین دریاچه کره زمین است که طولی بیش از 1200 کیلومتر و میانگین پهنه ای 320 کیلومتری دارد. مساحت خزر 376 هزار کیلومتر مربع است. از کرانه های خزر، 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان، 675 کیلومتر به ایران و 3220 کیلومتر نیز به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد. (البته سهم ترکمنستان بیشتر ازروسیه است) ذخایر نفت خزر تاکنون تجارت یا دادوستد  به انگلیسی انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از خریدار است. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیریمادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند تجارت گفته می‌شود. تجارت به دو قسمت تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم می‌شود. بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد مقررات حمایت از سرمایه‌گذاری د‌‌ر بخش سوم معاهد‌‌ه منشور پیش‌بینی شد‌‌ه است. هد‌‌ف این مقررات ایجاد‌‌ شرایط برابر برای سرمایه‌گذاری د‌‌ر بخش انرژی و د‌‌ر نتیجه کاهش ریسک‌های غیر تجاری مرتبط با چنین سرمایه‌گذاری ها می باشد‌‌. منشور حمایت‌های سرمایه‌گذاری را به د‌‌و بخش تقسیم کرد‌‌ه است: یکی مرحله قبل از شروع و تحقق سرمایه‌گذاری  و د‌‌یگری مرحله پس از استقرار سرمایه‌گذاری . مقررات منشور د‌‌ر مرحله قبل از استقرار سرمایه‌گذاری، عمد‌‌تاً نرم و انعطاف پذیر هستند‌‌، اما د‌‌ر مقطع پس از تحقق سرمایه‌گذاری این مقررات چهره سخت و الزام آور پید‌‌ا کرد‌‌ه و از ضمانت اجرایی اجباری برخورد‌‌ار می شوند‌‌ ، و حمایت‌هایی که از آنها صحبت به میان می آید‌‌ د‌‌ر این مرحله محقق می شوند‌‌.
 
 
واژگان کلیدی:تجارت,نفت,گاز,سرمایه گذاری,منشور,انرژی.
 
فصل اول:کلیات تحقیق
 
1-مقدمه:
پبمان منشور انرژی یک موافقتنامه بین المللی است.که در دسامبر سال۱۹۹۴ امضاشد.ودر آوریل سال۱۹۹۸ قدرت اجرایی یافت.این پیمان چارچوب حقوقی منحصر به فردی برای همکاری چندجانبه در زمینه انرژی در عین احترام به اصول توسعه پایدار و حاکمیت بر منابع انرژی ارتقا می دهد.پیمان منشور انرژی,تمامی انواع انرژی و فراورده  های نفت و گاز و.شامل می شود.در این انرژی و فراورده  های نفت و گاز و.شامل می شود.در این پیمان حقوقی برای سرمایه گذاران خارجی در کشور های میزبان در نظر گرفته شده و اهن ها را در مقابل ریسک  های سیاسی مهم از جمله رفتار تبعیض آمیز,مصادره و ملی کردن,نقض قراردادهای سرمایه گذاری,خسارات های ناشی از جنگ ورخدادهای مشابه و محدودیت هایغیر قابل توجیه نسبت به انتقال سرمایه و عواید آن مورد حمایت قرار می دهد.مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در پیمان که هم شامل داوری بین دولت ها است,تضمین کننده  حقوق پیش بینی شده برای سرمایه گذاران شده است.
بررسی های موجود از سوی نهادهای بین الملی ذی ربط,عمرذخایر نفت وگاز منطقه خزر بیش از سایر نقاط جهان استو اقتصادهای بزرگ دنیا همچنان در دهه های آینده به منابع انرژی این منطقه وابسته خواهند بود.
بدین ترتیب با توجه به ای موارد بر آن شدیم تا در تحقیقی مجزا به بررسی این مسائل و جوانب دیگر این موضوع بپردازیم تا این موارد و موارد دیگر پیرامون این موضوع مشخص شود و موضوع مورد بحث تا حد امکان روشن گردد.
 
 
2-بیان مساله
امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت ،دسترسی به ذخایر جدید نفتی ، مدیریت سیرنزولی ذخایر میادین قدیمی،حفظ وارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی،رو به روست. در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق ،جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت وگاز به ویژه در میادین مشترک وپروژه های اکتشافی،از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار می رود.لذا جهت حفظ وصیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت وگاز کشور و افزایش ضریب باز یافت ،انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت وگاز،انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد،حائزاهمیت است.در قراردادهای بین المللی نفتی،نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند.از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک ازاین قراردادها در کنار درک جامع وصحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشوربه ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی ، حرکت نمود . بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوندرا به کمترین زمان ممکن کاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقی مناسب تری رادر این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.بنابراین ،قرارداد مطلوب،قراردادی است که به آسانی اجرا شود واین امر هنگامی حاصل می شود که قرارداد به شیوه ای متوازن ومتعادل،حقوق ومنافع طرفین را تا مین وریسک های آنها را توزیع کرده باشد .عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب برای طرحهای توسعه اقتصادی به ویژه در صنایع بالا دستی نفت را می توان به دو دسته عوامل داخلی وبین المللی تقسیم کرد:الف )عوامل داخلی: از نظر عوامل داخلی باید به دو نکته  اشاره کرد:1-محدودیت ها والزامات قانونی 2-الزامات ناشی از بر نامه کلان اقتصادی وبود جه ای کشور میزبان در حوزه سرمایه گذاری خارجی ب )عوامل بین المللی: که شامل قوانین و اصول حقوقی بین المللی حاکم بر قراردادها و همچنین مهم ترین تحولات نیمه اول قرن بیستم می باشد که،عبارت است از: 1-پیروزی انقلاب سوسیالیستی سال1917 در روسیه تزاری 2-ملی شدن صنعت نفت در آمریکای لاتین و کشورهای خاور میانه 3-شناسایی حق دولتها در ملی کردن منابع طبیعی در  قطعنامه های سازمان ملل در دهه های 1960  و 1970. حال با توجه به عوامل مذکور وانواع قراردادهای متداول در صنایع بالادستی صنعت نفت وگاز ابتدا به تعریفی مختصر از انواع قراردادهای نفت و گاز بسنده می کنیم و سرانجام به بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر صنعت نفت وگاز ایران می پردازیم . .ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز داشته باشیم.
 
3-سوابق تحقیق:
درارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .[1]
از بررسی اصول وقواعد حقوقی حاکم بر دعاوی نفتی بین المللی،این نتیجه به دست می آید که اعمال اصول حقوقی ماهوی باعث شده تا نتایجی را که منطقا می بایست از اعمال اصول اولیه حقوقی به دست آید ، حاصل نگردد . به عبارت دیگر قواعد حقوق داخلی کشور میزبان با توجه به این نکته که دیوان نقش ویژه ای برای شرط ثبات در قرارداد قائل شده و اصل الزام آور بودن قرارداد را در پرتو آن محرز دانسته است ، مورد توجه قرار نگرفته است . با توجه به این که اصل الزام آور بودن قراردادها یکی از مهمترین عناصر مهم ارتباطی است، به نظر نگارنده تفاوتی که بین اعمال اصول مذکور در معاهدات بین المللی و قراردادهای نفتی وجود دارد، ازماهیت تحولات موثر در این زمینه نشات می گیرد . از همین رواست که استناد به این اصل، در معاهدات ، تحت شرایط استثنایی صورت می پذیرد ودر قراردادهای

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما
 

دکتر سید مهدی احمدی
 

بهار1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست
عنوان                    صفحه
چکیده. 10
مقدمه. 11
بیان مساله. 15
سوابق تحقیق. 18
سوالات تحقیق. 38
فرضیه ها. 39
اهداف تحقیق. 39
جنبه جدید و نوآری تحقیق. 39
روش تحقیق. 40
فصل دوم-تعاریف ومفاهیم. 41
مبحث اول-تعریف قسامه. 42
گفتار اول-تعریف لغوی. 42
گفتار دوم-قسامه در اصطلاح فقها. 44
مبحث دوم-تاسیسی یا امضایی بودن قسامه   49
مبحث سوم -فلسفه قسامه. 50
مبحث چهارم-واژه شناسی لوث. 51
گفتار اول- معنای لغوی لوث. 51
گفتار دوم- معنای اصطلاحی. 52
مبحث پنجم-بررسی  میزان اعتبار لوث. 55
مبحث ششم -مشروعیت قسامه. 60
مبحث  هفتم-خلاف قاعده بودن قسامه. 63
مبحث هشتم-تاریخچه ای مختصر قسامه. 65
فصل سوم-تاریخچه و سابقه فقهی موضوع  و مبانی و مستندات مشروعیت قسامه. 70
مبحث اول-تاریخچه قسامه. 71
گفتار اول-ادله طرفداران نظریه اول. 73
گفتار دوم-ادله طرفداران نظریه دوم. 85
گفتار سوم-ادله طرفداران نظریه سوم. 90
مبحث دوم-مبانی و مستندات مشروعیت قسامه   95
گفتار اول- قرآن. 95
گفتار دوم- روایات. 96
مبحث سوم-قسامه در مذاهب اهل سنت. 102
گفتار اول-آراء علمای شافعی مذهب. 103
گفتار دوم-آراء علمای حنبلی مذهب در بحث لوث و قسامه   104
گفتار سوم-آراء علمای مالکی مذهب در باب لوث و قسامه   106
گفتار چهارم-آراء علمای حنفی مذهب در باب لوث و قسامه   107
فصل چهارم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی   110
مبحث اول-اجرای قسامه در رویه قضایی   111
گفتار اول-پیوند قسامه و حکم دادگاه   111
گفتار دوم-. قسامه و مسئله شرکت در جرم   116
گفتار سوم- قسم خورندگان و شرایط آنها   120
مبحث دوم-نگاه تطبیقی مبحث قسامه در قانون سال 7013و 9213   127
مبحث سوم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   131
مبحث پنجم-اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.    134
مبحث ششم- شرکت در جنایت (تعدد متهمین)   135
مبحث هفتم-تعدد صاحبان حق قصاص یا دیه و تعدد شاکیان   136
مبحث نهم-قسامه در صورت  علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از چند نفر معین . 140
مبحث دهم-با وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل    141
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 142
فهرست منابع. 160
 
چکیده
قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضای بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بینه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود. مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. و گرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده، بینه بر مدعی و قسم بر منکراست، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت، نصاب، و شرایط هر یک از آنها بپردازد.
 
واژگان کلیدی:قسامه،قانون مجازات،لوث،قتل.
 
 
مقدمه
از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اکتفا به تکرار سوگند، مشکل، بلکه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند. این در طرف اثبات قتل یعنی قسامه مدعی است، اما در طرف منکر یعنی قسامه مدعی علیه اکتفا به تکرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنی است بر استفاده این نکته از صحیحه مسعده بن زیاد، چنان که آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج چنین برداشتی دارد. اما گفتیم که اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعی علیه نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد. براین اساس، هرگاه از صحیحه برید چنین استظهار شود که پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، برای جمع میان دو صحیحه، صحیحه مسعده حمل می شود بر این که مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراین مدعی علیه نیز همانند مدعی بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذیرفته می شود. این همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است. هرگاه از صحیحه برید استظهار شود که شرطیت پنجاه نفر فقط در

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

فهرست مطالب


چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول:کلیات و مفاهیم 4
مبحث اول-بیان مسئله: 5
مبحث دوم-اهداف تحقیق: 10
مبحث سوم-سوالات تحقیق 10
مبحث چهارم-فرضیه ها: 10
مبحث پنجم-سوابق تحقیق: 11
مبحث ششم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 12
مبحث هفتم-روش تحقیق 12
مبحث هشتم-موانع و مشکلات تحقیق: 13
مبحث نهم-تقسیم مطالب 13
مبحث اول-تعریف سند و انواع آن 13
مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی 14
مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکی 15
گفتار اول-سند رسمی تجاری الکترونیکی 15
گفتاردوم-سند عادی الکترونیک 16
مبحث چهارم-مفهوم امضای الکترونیکی 18
گفتار اول:امضاى دیجیتالى یا امضای الکترونیکى ؟ 19
مبحث پنجم -ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک 21
مبحث ششم-مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آنها 22
مبحث هفتم-منظور از قانون حاکم 23
مبحث هشتم-مفهوم قرارداد الکترونیکی 24
مبحث نهم-مفهوم ایجاب در حقوق مدنی 24
مبحث دهم-مفهوم قبول در حقوق مدنی 27
مبحث یازدهم-ایجاب الکترونیکی 29
مبحث دوازدهم-مفهوم قبول در قراردادهای الکترونیکی 31
مبحث سیزدهم-تاریخچه تجارت الکترونیک 32
مبحث چهاردهم-تعریف تجارت الکترونیک 33
مبحث پانزدهم-مفهوم خیار 34
فصل دوم-شرایط قراردادهای الکترونیکی 35
مبحث اول :ویژگی قراردادهای الکترونیکی 36
گفتاراول- الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی 36
گفتاردوم- عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور) 36
گفتارسوم-اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی 37
گفتارچهارم- جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی 38
گفتارپنجم- ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد 39
گفتارششم- صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی و لزوم حمایت مصرف کننده 39
گفتارهفتم- از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی 40
مبحث دوم- اعلام اراده در قراردادهای الکترونیک 40
گفتار اول- اعتبار داده پیام‌ها در ایجاد ماهیت حقوقی 40
گفتار دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیک 46
مبحث سوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی 48
گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی 49
گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی 50
گفتار سوم:شرایط صحت معامله 52
مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی 55
گفتاردوم: زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی : 56
مبحث دوم:خیارات,تخلف از حق فسخ 58
بند اول:انواع خیار 58
گفتاردوم:خیارات در قراردادهای الکترونیکی 60
گفتار سوم: خیار مجلس در قراردادهای الکترونیک 60
بنداول) از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ 60
بنددوم) از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮق 60
گفتار سوم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻮری و آﻧﯽ 62
گفتار چهارم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻏﯿﺮﻓﻮری و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ 62
گفتار پنجم: ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟ 62
گفتار ششم: خیاررویت و تخلف وصف درقراردادهای الکترونیکی 63
گفتارهفتم: خیار تخلف شرط در قراردادهای الکترونیکی 64
گفتار هشتم: خیار تدلیس در قراردادهای الکترونیک 65
بنداول: خیار شرط در قراردادهای الکترونیکی 66
مبحث سوم-امضای الکترونیک 67
مبحث چهارم – ارزش اثباتی امضای الکترونیکی 72
مبحث پنجم– تعارض امضای الکترونیکی سایر دلایل 77
فصل چهارم:آثار قراردادهای الکتریکی 79
مبحث اول:انحلال قرارداهای الکترونیک 80
گفتار اول) اقاله 80
گفتار دوم: ) انحلال ارادی 80
مبحث دوم-قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی 81
گفتاراول: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی 81
گفتار دوم: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی 82
بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم 82
بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم 83
الف) آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم 83
گفتار سوم: قانون حاکم در مسئولیت مدنی 86
بند اول: قاعده مبنا در مسئولیت غیر قراردادی 87
بند دوم: آزادی انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی 89
بند سوم: مصادیق مسئولیت مدنی برای تعیین قانون حاکم 90
الف) قانون حاکم بر مسئولیت در قبال محصول 90
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 96
نتیجه گیری 97
پیشنهاد ها 99


چکیده
اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری می شوند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد باعث گردیده که ارتباطات سریع تر و وسیع تر صورت پذیرد. تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سطحی گسترده تر و با سرعتی بسیار متحول شده است.هدف از این تحقیق بررسی کامل و جامع انتقال وجه سند در اسناد تجاری الکترونیکی می باشد. نتایج نشان می دهد ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. هم چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روش های رمزگذاری سند توصیه می گردد. پرداخت به شیوه الکترونیکی، قسمتی عمده از پرداخت های روزمره در رابطه بانک ها، بانک و مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می دهد. پرداخت را به «اعطای معوض یا بدون عوض پول یا هر عملی که در مقابل اجرای تعهدات پولی مورد ایجاب و قبول قرار می گیرد» ، تعریف کرده اند. آنچه می تواند در پرداخت های الکترونیکی موضوع پرداخت باشد، پول است. به علاوه، پرداخت الکترونیکی لزوماً برای ایفای تعهد نیست؛ چرا که ممکن است پرداخت کننده به حساب خود پول واریز یا از آن برداشت نماید یا بدون عوض به دیگری پول پرداخت کند.
واژگان کلیدی:سند الکترونیکی،تجارت،حقوق ،بین الملل.

مقدمه
برای دسترسی آسان و سریع و مطمئن به اطلاعات تجاری و فرصتهای سرمایه گذاری و انجام معاملات بازرگانی در حداقل زمان و هزینه ممکن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و داشتن سهم بیشتر در تجارت جهانی، مجهز شدن به فن آوریها و ابزار و امکانات و زیر ساختارهای اساسی برای بهره­ گیری از شیوه ­های نوین تجارت، امری ضروری است. تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیکی داده ها از جمله شیوه هایی است که تحقق آن تحولی عظیم در ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهد کردشرکت­ها و سازمان‌ها همواره نسبت به تحولات محیط بیرون حساس بوده و بهترین گزینه‌ها را در بهترین زمان برای دست‌یابی به منفعت و موقعیت بهتر در رقابت انتخاب می‌نمایند که باعث ایجاد فاصله بزرگی با سایر سازمان‌هایی خواهد شد که درک مناسبی از تحولات محیطی به‌خصوص فناوری‌‌ها ندارند. برخورداری بنگاه‌های اقتصادی از فناوری اطلاعات و ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در دهه اخیر نه به عنوان یک کیفیت و رویکرد انگیزشی بلکه یک رویکرد پایه‌ای تلقی شده و در عرصه رقابت هوشمندانه موجود در تمامی عرصه‌های خدماتی و تولیدی یک ضرورت برای بقاء و تداوم حضور در صنعت می‌باشد. همچنین مهمترین پیامد جهانی شدن اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار و مدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. تجارت بین المللی در حال تحولی شگرف و عمیق است و کشورهایی که به تکنولوژی تجارت الکترونیکی و مبادله الکترونیکی داده ها نائل نشوند از محیط تجارت جهانی حذف و منزوی خواهند شد.


فصل اول:کلیات و مفاهیم

در این فصل به ذکر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و پیشینه تحقیق و اهداف تحقیق ومفاهیم و تاریخچه تحقیق و بسنده می نماییم.

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">