عدالت اطلاعاتی به رویدادهای اجتماعی تصمیم گیرنده اشاره دارد و این که چطور اطلاعات به دیگران در خصوص تصمیم منتشر و شرح داده می شود . وقتی کارکنان درباره رویه ها آگاهی دارند محتمل تر است که رفتار منصفانه را درک کنند (noormala  et al, 2009, p: 326 ) 2-3-6 عدالت و اثرات آن در سازمان یکی از باثبات ترین نتایج مطرح در پیشینه تحقیقات معطوف به عدالت، این واقعیت است که انسا نها واکنش مثبت و مساعد بیشتری به رو شها و رویه هایی دارند که معتقدند عدالت در آن ها رعایت شده است. کیم و همکاران بیان می کنند، تأثیری که ادراک عدالت بر رضایت، و عملکرد در درون سازمان دارد باعث شده محققان فرضیه هایی در خصوص چگونگی و چرایی توجه افراد به عدالت طراحی کنند.  فرضیه محوری این است که عدالت سازمانی با اثری که بر روی نگرش های فرد نسبت به سازمان می گذارد، وی را در بسیاری از حوزه ها تحت تأثیر قرار می دهد. وقتی که بی عدالتی رویه ای در سازمانی وجود داشته باشد، به طور طبیعی نگرش ها نسبت به چنین سازمانی در کارکنان و حتی مدیران ارشد و صاحبان قدرت در درون سازمان به طور تضعیف کننده ای سطح رضایت، و عملکرد افراد را پایین می آورد. عدالت ادراک شده در بین اعضای گروه ها امری بسیار با اهمیت می باشد و بدیهی است که عدالت ادراک شده در بین افراد متفاوت است زیرا هرکس از ملاک خود استفاده می کند. دو هنجار مهم عدالت در توزیع منابع در یک گروه، ملاکهای انصاف و برابری اند. بر طبق ملاک انصاف افراد درون داد خود و نیز برونداد خود را که از گروه به دست می آورند با اعضای دیگر گروه و نیز اعضای گروه های دیگر مقایسه می کنند . ملاک دیگر رویکرد برابری است .  بر طبق این رویکرد منابع باید به طور مساوی بین اعضای گروه تقسیم شود و درون داد افراد گروه و مزیت هایی از قبیل میزان مشارکت در فعالیت ها مورد توجه قرار نگیرد تحقیقات نشان می دهد که زنان بیشتر از ملاک برابری و مردان از ملاک انصاف استفاده می کنند . لونتال و لین دریافتند که هنگامی که توزیع کننده درون داد بیشتری نسبت به اعضای دیگر گروه داشته باشد زنان از ملاک برابری و مردان از ملاک انصاف استفاده می کنند اما اگر آنان درون داد کمتری نسبت به دیگر اعضای گروه داشته باشند؛ هر دو جنس از ملاک انصاف استفاده می کنند. ( براتی و همکاران؛1388، ص 13 ) 2-4 بخش چهارم : پیشینه تحقیق 2-4-1 پیشینه تحقیقات داخلی

• در پژوهشی که به بررسی تاثیر عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ کردن اعتماد سازمانی بین 154 نفر از کارکنان رده تخصصی بانک ملت انجام شده، یافته های پژوهش حاکی از آن است که وقتی کارکنان درک کنند فرایندهای استخدامی عادلانه اند  و وقتی  احساس کنند رویه های سازمانی صحیح ، سازگار و منصفانه هستند ، اعتمادشان نسبت به سازمان افزایش می یابد و  رفتار شهروندی بیشتری از خود نشان می دهند .  (رضاییان و همکاران ؛ 1387 )
• تحقیقی با عنوان بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان بر روی 389 نفر از کارکنان انجام شد و نتایج نشان داد همه ی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان به جزء نوع دوستی بیش از حد متوسط بود . میزان جوانمردی در بین کارکنان با توجه به نوع وظایف از تفاوت معنادار برخو ردار بود. و بین مؤلفه های رفتار شهروندی به جزء مؤلفه ی جوانمردی رابطه ی مستقیم وجود داشت.همچنین نتایج نشان داد که تقویت هر بعد از رفتار شهروندی سازمانی، سایر ابعاد را تحت تأثیر قرار داده و فضای مطلوب برای انجام وظایف فراهم می آورد. ( هویدا و همکاران ؛ 1388)
• پژوهشی در مورد بررسی رابطه سبک های رهبری تحول آفرین و عدالت سازمانی بر روی 287 نفر از کارشناسان ستاد مرکزی تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته نشان می دهد، سبک های رهبری تحول آفرین رابطه معنی داری با عدالت سازمانی دارند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که مؤلفه نفوذ آرمانی، بیشترین تأثیر را بر عدالت سازمانی دارد و اگر رهبران، رهبرانی تحول آفرین باشند انتظار می رود که ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بیشتر باشد. (مرادی و همکاران؛ 1388)

3-  اعلام جرایم در صورتی که پزشک در حین معالجه بیمار ، از تصمیم بیماری برای ارتکاب جرم مطلع شود. مثلاً : روانپزشکی که از تصمیم بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی خود مطلع می شود که قصد دارد همسر خود را بکشد و یا از ارتکاب جرمی توسط بیمار خود مطلع شود، مثلاً بیماری در زمان سرقت از بانک مجروح و جهت معالجه به پزشک مراجعه نموده است. این سوال مطرح می شود که آیا پزشک می تواند مراتب را به همسر بیمار یا مقامات ذی صلاح قانونی اطلاع دهد یا خیر؟ در ماده 648 قانون مجازات اسلامی(سابق) فقط « موارد قانونی» به عنوان استثناء اصل ممنوعیت افشای اسرار پزشکی بیان شده است و در قوانین و مقررات ایران نصی دیده نمی شود که پزشک یا هر شهروند دیگر را ملزم به اعلام اطلاعات خود مبنی بر وقوع جرم یا قصد مجرمانه دیگران به مقامات قضایی یا پلیس نموده باشد.  لذا به صرف اطلاع از قصد جنایت بیمار یا حتی اطلاع از وقوع جرم و جنایت توسط بیمار لذا به صرف اطلاع از قصد جنایت توسط بیمار  پزشک حق افشای اسرار بیما را ندارد. 4-  ادای شهادت در برابر دادگاه اگر پزشکی در موقعیتی قرار گیرد که به عنوان شاهد به دادرسی دعوت شود آیا در مقام ادای شهادت می تواند به مواردی اشاره نماید که منجر به افشای اسرار بیمار گردد یا خیر ؟ در حقوق ایران ادای شهادت به طور کلی الزامی نیست و مطابق اصل 38 قانون اساسی«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش است.» در قانون آیین دادرسی کیفری ، شاهد ملزمبه حضور در دادگاه پس از احضار است و به تجویز ماده 159 همان قانون هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند. در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گیرند. چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند. به دستور دادگاه جلب خواهند شد. در آیین دادرسی چنین الزامی دیده نمی شود. و دادگاه فقط می تواند، گواهی که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد دوباره احضار نماید.دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از ان منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطلب کمک نماید. بدین ترتیب ، حداکثر تکلیف قانونی پزشکی که به عنوان گواه دعوت شده است، حضور در جلسه دادگاه و اعلام معذورت است . ضمانت اجرای خاصی برای وادار نمودن پزشک به گواهی وجود ندارد. مصلحت در کتمان سّر بیمار بر مصلحت ادای شهادت ترجیح دارد. لذا می توان گفت : ادای شهادت در محکه از استثنائات ورده بر قاعده حفظ اسرار بیمار محسوب نمی گردد. ج : اخذ رضایت به درمان در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 مجلس شورای ملی، بحثی از رضایت مجنی علیه نشده است. لیکن بندهای 2، 3 و 4 ماده 42 قانون مجازات عمومی، اصلاحی سال 1352 موارد رضایت را مشخص می کرد که بند های 2و 3 آن به عملیات جراحی و طبی اختصاص داشت. ماده مزبور مقرر می داشت: « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود: 2- هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته باشد و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی انجام شود. 3- هر نوع عمل جراحی یا طبی که به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتی که از طرف دولت تصویب و اعلام می شود انجام گیرد.» بند 3 ماده 42 قانون مزبور با اصلاحات سال 1361 مجلس شورای اسلامی حذف و بند 2 ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی تبدیل گردید که بدین شرح بود: « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود: هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی دولتی انجام شود. اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.» و بالاخره در سال 1370 بند 2 ماده 32 قانون فوق الذکر به بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی تبدیل شد و تغییر عمده در اصلاحات سال 1370 در بند 2 ماده مزبور حذف واژه «ضرورت» و تبدیل آن به واژه «مشروع» بود که بدین ترتیب قانونگذار هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را لزوماً ضروری تشخیص داده است، گرچه ممکن است عکس آن صادق نباشد. با توجه به مراتب فوق و تاریحچه ای که در باب رضایت مجنی علیه در قوانین جزایی ایران بیان شد، از آن جهت که طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات مصوب می بایست منطبق با موازین شرع باشد و یا مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشد و با لحاظ قانون مدنی که متخذ از فقه امامیه است و مبانی فقهی و حقوقی رضایت نیز از آن مستناد می گردد لازم است ضمن تعریف رضایت مفهوم رضایت بیمار از دیدگاه فقهاء و حقوقدانان مورد مطالعه قرار گیرد. رضایت در لغت به معنی اجاره، رخصت، خشنودی ، تسلیم شدن،موافقت و خرسندی آمده است. و رضایت بیمار یا مجنی علیه یعنی تمایل قلبی و موافقت مجنی علیه به اینکه تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادیهای او انجام گیرد. به طور کلی بدون رضایت بیمار یا نمایندگان قانونی او، هیچ پزشکی حق تصرف در جسم و روان بیمار را ندارد، مگر در موارد استثنایی فوری که امکان اخذ رضایت نباشد. بنابراین مفهوم

جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید. مگر اینکه موجبات جرح بعدا و در جریان سیدگی آشکار شود. ممکن است هنگامی که یک طرف اسامی شهود را می‌دهد طرف مقابل به تمام یا بعضی از آن افراد ایراد کند. مثلاً یکی را برادرزاده معرفی کنند.  گفتار دوم :تعدیل شهود : گواهی بر عدالت کسی دادن را گویند. گواه مذکور را شاهد تعدیل و یا شاهد تزکیه می‌گویند. با ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره مرتکب مجروح می‌گردد و جرح کننده باید کبائر را بشناسد و معنی اصرار بر صغیره را بداند، تا بتواند شهادت بر جرح بینۀ دعوی بدهد. همچنین باید شرایط تحقق گناه کبیره را بداند برای او معلوم شود که مجروح، فعل منهی را با اجتماع شروط آن مرتکب شده است. هرزه گویی و عادت به طعن مردم، جرح مؤثر در دادرسی نیست. در تعدیل بینه باید معنی عدالت را دانسته باشد، آنگاه با معاشرت مستمر خود با بینه دعوی، عدالت آنان را احراز کند، خواه احراز با واسطه باشد یا بی واسطه. گفتار سوم :مقایسه جرح و تعدیل اگر ادعای مذکور فقط درباره فقدان عدالت شاهد باشد به آن تعدیل شاهد گفته می‌شود. اما در عرف قضایی در همه موارد، جرح و تعدیل شهود بکار می‌رود، چنانچه در قانون نیز جرح با تعدیل کاربرد یکسان یافته‌اند. اگر مدعی ایرادات شهود را قبول کند و افراد دیگری را به عنوان شاهد معرفی نماید، نیازی به رسیدگی به ایراد نیست. ولی هرگاه معرفی کننده شهود ایراد طرف را نابجا و غیر وارد دانست و شهود هم حضور یافتند، دادگاه باید به جهات ردّ رسیدگی نماید و برای اثبات وارد بودن یا عدم ورود ایراد می‌توان، از شهادت استفاده نمود. مثلاً دو نفر شاهد عادل، شهادت دهند که شهود معرفی شده عادل هستند، و بر این امر عالم‌اند و احراز کرده‌اند. در اینصورت دادگاه طبق شهادت آنها حکم به تعدیل شهود معرفی شده می‌کند. مزّکی و معدّل در دوران قرون وسطای ایران، مزکیان و معدلان کسانی بودند که می‌توانستند اعتماد قاضی را به عدالت و تزکیه شاهد محکمه جلب کنند. به طریقی که وقتی در عدالت شاهد تشکیک می‌شد، معدّل در این زمینه را بررسی و درباره عدالت یا عدم عدالت شاهد به قاضی مشورت می‌داد. و زمانی که صلاحیت شاهد مورد اعتراض طرف دعوی قرار می‌گرفت کسی که می‌توانست در باره صلاحیت او نظر بدهد مزکی نامیده می‌شد. مزکی در واقع شاهد را تزکیه و ایمان و طهارت مولّد وی را احراز می‌کرد. در اسلام؛ در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌کند، لازم است عدالت، ایمان و طهارت مولد شاهد را احراز کند، و این وظیفۀ قاضی است. راه های احراز عدالت شاهد 1-         علم قاضی قاضی شخصاً از حُسن ظاهر مثل مواظبت او در فعل واجبات و ترک محرمات و شرکت در جماعات و غیره احراز عدالت را می‌کند. 2-         شاهد دو نفر شاهد معلوم الحال، نزد قاضی شهادت به عدالت او بدهند؛ و از این طریق برای قاضی احراز عدالت شود. 3-         شیاع

ماده 181-عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد ، اهل معصیت نباشد شهادت شخص که اشتهار به فسق داشته باشد ، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت عدالت وی ، پذیرفته نمی شود ماده 182- در شهادت شرعی ، در صورت تعدد شهود ، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند شهادت شرعی محسوب نمی شود . ماده 183-شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد ، اداء شود . ماده 184-شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ،با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد . ماده 185-در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی هیچ یک معتبر نیست ماده 186-چنانچه حضور شاهد متعذر باشد ، گواهی به صورت مکتوب ، صوتی – تصویری زنده و یا ضبط شده با احراز شرایط و صحت انتساب ، معتبر است . ماده 187-در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد هر گاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد ، دادگاه ، تحقیق و بررسی لازم  را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت ، علم حاصل کند شهادت معتبر نیست . ماده 188-شهادت بر شهادت شرعی در صورت معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت ، بیماری و امثال آن ، حضور وی متعذر باشد . تبصره 1-شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد تبصره 2-شهادت بر شهادت شاهد فرع ، معتبر نیست ماده 189-جرایم موجب حد و تعزیر با شاهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص ، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است ماده 190-در صورتی که شاهد اصلی ، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رای ، منکر شهادت شود ، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم ، اثری مترتب نیست . ماده 191-شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است . ماده 192-قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند . ماده 193-جرح شاهد شرعی پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود در این صورت ، جرح تا پیش از صدور  حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . ماده 194-در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی ، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند ماده 195-در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح ، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد . تبصره : در اثبات یا نفی عدالت ، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست . ماده 196-هر گاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است . ماده 197-هر گاه دادگاه ، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد ، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت ، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع کافی نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد ، رسیدگی را متوقف و پس از آن ، حسب مورد ، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مده ده روز ممکن نباشد .

هم چنین اگر شخصی بدین تصور که در اموال خود مداخله می کند لیکن به اداره اموال دیگری بپردازد نمی‌تواند به عنوان اداره مال غیر به مالک اموال برای جبران هزینه‌ها مراجعه نماید. مورد دیگری که نمی‌توان در زمره‌ی موارد اداره مال غیر به حساب آورد این است که مالک قبلا مدیر را از دخالت در اموال خود ممنوع کرده باشد در چنین صورتی مداخله ممکن است غصب هم به حساب آید. در موارد قبلی مدیر فضولی در صورتی که شرایط دعوای دارا شدن بلاجهت جمع می‌شد می‌توانست به مالک رجوع کند ولی در مورد اخیر به خاطر ممنوع التصرف بودن مدیر حتی در صورتی که اقدامات مدیر منافعی را برای مالک در بر داشته باشد امکان رجوع مدیر بر مبنای دارا شدن بلا جهت نیز منتفی می‌گردد[243]. قاعده کلی براساس آن چه در ماده 306 قانون مدنی آمده است این است که اگر مالک قبلا اعلام کرده باشد کسی حق مداخله در اموال او را ندارد اگر کسی مبادرت به چنین عملی بنماید حق رجوع به مالک برای مطالبه هزینه‌هایی که صرف نموده است را ندارد.اما اگر مخالفت با دیگران مستلزم امری نا مشروع باشد مانع از تحقق نهاد اداره نیست[244]. در خصوص قصد اداره اموال دیگر ذکر چند نکته ضروری است که موردی بیان می‌کنم که عبارتند از: 1- نفع شخصی با احسان به دیگری منافات ندارد مثلا شخصی گله‌ای را که خود مالک تعدادی از گوسفندان آن است از حمله گرگ‌ها نجات می‌دهد در این صورت نفع شخصی وجود دارد و هم ممکن است آن شخص قصد احسان و کمک به دیگری را داشته باشد. 2- در مورد اهلیت مدیر ماده 306 ق.م هیچ اشاره‌ای نشده است اما اگر عمل مدیر جزو اعمال حقوقی باشد داشتن اهلیت شرط صحت عمل حقوقی است طبق قواعد عمومی قراردادها در ماده 190 قانون مدنی در حقوق مصر اگر مدیر فضولی به نام مالک قرار داد منعقد کند صرف داشتن اهلیت تمیز را کافی می‌دانند و اهلیت کامل مدیر را ضروری نمی‌دانند زیرا در آن نظام حقوقی برای وکیل اهلیت تمیز کافی است. اما اگر عمل مدیر غیر از اعمال حقوقی باشد چون در اینجا انعقاد قرارداد لازم نیست مدیر اهلیت کامل را دارا باشد بلکه اهلیت تمیز کافی است. 3- معیار تشخیص قصد احسان نوعی است و رد هر مورد قاضی فرد متعارف و معقول را معیار قرار می‌دهد. 4-اثر اکراه و اشتباه بدین صورت است که اگر اکراه به اندازه‌ای باشد که اداره مدیر را به کلی سلب نماید در اینجا اداره فضولی تحقق پیدا نمی‌کند آن گاه از باب مسئولیت مکره می‌تواند به اکراه کننده مراجعه کند یا اینکه به دعوای استفاده بلاجهت تمسک جوید. ولی اگر اکراه به اندازه‌ای نباشد که اراده مدیر را به کلی از بین ببرد اکراه در این صورت در تحقق اداره مال غیر تاثیر ندارد.

2ـ4ـ4ـ3 ناتوانی مالک از اداره

در مورد مفهوم ناتوانی مالک از اداره اموال خود می‌توان به ماده 306 ق.م توسل جست، این ماده مقرر می‌دارد: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را…اداره کند.» با عنایت به این ماده حالت‌های ناتوانی را می‌توان به شرح ذیل توضیح داد. الف- ناتوانی قانونی ب – ناتوانی عارضی

الف- ناتوانی قانونی

منظور ناتوانی عقلانی است همین امر موجب شده است تا قانون حمایتی را که لازمه حفظ حقوق آنان است نسبت به آنها به عمل آورد لذا برای این که اموال آنان حیف و میل نگردد قانون آنها را فاقد اهلیت فرض نموده است.

ب – ناتوانی عارضی

به خاطر وضعیت ویژه‌ای که برای مالک پیش آمده این وضعیت قابل رفع است مانند رفتن به مسافرت و به طور کلی غایب بودن یعنی دور بودن از محلی که اموال وی واقع شده است و مورد دیگری که مالک حضور دارد اما ناتوانی بر اثر حادثه‌ای که پیش آمده موجب شده است که مالک نتواند به موقع اموال خود را اداره نماید.

2ـ4ـ4ـ4 ضرورت اداره

منظور از ضرورت اداره این است که: «عدم دخالت مدیر و تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال گردد…»[246]