هم چنین نحوه محاسبه ROI برای مشخص کردن بهترین بازده روش های مختلف سرمایه گذاری نیز حائز اهمیت است. برای اجرا کردن RFID، ROI مبتنی بر روش ارزش خالص( که به آن ROI ارزش زمان نیز گفته می شود) روش بهتری بوده زیرا گردش وجه به احتمال زیاد از یک سال به سال دیگر دچار نوسان شده و فناوری RFID و استانداردها به دلیل ارتقای فرآیندهای تجاری مطرح شده توسط این فناوری برای ردیابی و قابلیت رویت سریع تر محصولات، کامل تر خواهند شد. درکنار نوسانات گردش وجه، ROI ارزش – زمان هنگامی مفید بوده که شرکت بعد از شروع پروژه، هزینه سرمایه ای اضافی را پذیرفته باشد( برای مثال پروژه تحقیقاتی آزمایشی تا یک پروژه تولید کامل). این نوع روش محاسبه هم چنین زمانی مفید واقع شده که شرکت برای ایجاد تجهیزات بزرگ به منظور آماده سازی زیرساخت RFID طی یک مدت زمان مشخص سرمایه گذاری انجام دهد، بدین معنا که سرمایه گذاری یک بار انجام نمی شود. انتخاب روش سرمایه گذاری به این موارد بستگی دارد: الزامی بودن یا نبودن استفاده از فناوری RFID برای شرکت، پیچیدگی فناوری RFID که شرکت باید اجرا کند و وابستگی شرکت به مجموعه ای از چند عرضه کننده( برای مثال عرضه کنندگان مرحله اول که به عرضه کنندگان مرحله دوم وابسته هستند و به همین تربیب).

• بهینه سازی زنجیره تامین

کلید اصلی هماهنگ سازی زنجیره تامین، وجود استاندارهای باز جهانی برای فناوری های RFID بوده که دارای قابلیت تعامل هستند. سازمان های استاندار فعال در زمینه استاندارRFID عبارتند از: EPC Global Inc، سازمان بین المللی استاندار(ISO) و سازمان ملی استاندار آمریکا، با این وجود ماهیت شبکه های SCM موجب پیچیده شدن فرآیند هماهنگ سازی می شوند. اساس اجرای فرآیند هماهنگ سازی، مدیریت فرآیند تجاری به عنوان مبنای ردیابی و رویت پذیری RFID، نظارت بر فعالیت های تجاری، تحلیل و بهینه سازی است. همان طور که گفته شد وجود فرآیند های تجاری RFID برای بهینه سازی موفق روش هماهنگ سازی زنجیره تامین، حائز اهمیت است.

• مسائل مربوط به حریم مشتری

هزینه حفظ بسیار کمتر از هزینه دادخواست های مطرح شده در مورد نقض حریم است. یکی از روش هاس پائین نگهداشتن هزینه ها، ارائه سازو کاری برای غیرفعال سازی عملکرد امنیتی برچسب RFID در زمانی که قسمت پرداخت پول مشغول پویش کالا ها است. این امر موجب می شود که مشتری بتواند حتی هم زمان با ورود به حوزه بسامد رادیویی تولید شده یک برچسب خوان دیگر RFID با کالای خود از فروشگاه خارج شود. در صورتی که برچسب به خوبی غیر فعال نشوند. جستجو کننده شبکه بی سیم می تواند اطلاعات را از برچسب های RFID محصولات خریداری شده موجود در سبد خرید بدست آورد. به سامانه ردیابی RFID Gillette در فروشگاه وال مارت ماساچوست نگاهی می اندازیم. این سامانه کارآمد بود اما سرانجام بنا به مسائل مربوط به حریم توسط یک نسخه جدید جایگزین شد. هنگامی که کالایی از فقسه خارج می شد سامانه ردیابی قدیمی تر متوجه می شد، سپس از فرد خریدار عکس می گرفت و این عکس را با عکس را با عکس گرفته شده در محل پرداخت پول مقایسه می کرد. سامانه جدید، قابلیت عکس گرفتن را حذف کرد. دیگر مساله مربوط به حریم که دیسکن مطرح کرده نمایش مواردی بر روی پویشگر، هم زمان با نزدیک شدن شخص به بررسی کننده فعالی که در مقایسه با بررسی کننده غیرفعال، دارای منطقه پویش گسترده تری است) می باشد. پویشگر می تواند موارد زیر را نشان دهد:

• نوع
• مضمون اطلاعات
• محتوای ساک یا کیف دستی

مداخله انسان برای برطرف ساختن مشکلات ردیابی به پیچیدگی رابطه ها در کارکرد های یکپارچه سازمان (EAI)، SCM، SRM، پایگاه داده های مجازی، سامانه های باز مانده، سامانه های بسته بندی و فناوری های میانی بستگی دارد. برای مثال برای مشخص کردن کالا های مفقود شده، آسیب دیده یا عرضه شده به بررسی گسترده اطلاعات داده در فایل ها و پایگاه داده ها، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در یک قالب استاندار و تحلیل داده ها در فایل های سامانه ثبت وقایع نیاز است. ردیابی سریع حرکت فیزیکی محصولات بدون وجود فناوری RFID امکان پذیر نیست. در صورتی که کالاها بر اساس اندازه، وزن، نوع و سایر ویژگی ها عرضه شوند، نمی توان با استافده از بارکدا به بررسی آنها در پایگاه داده ها پرداخت و یا پیام برخطی (آنلاین) را در مورد سفارش احتمالی یا اشتباه مربوط به کالای ارسال شده برای مسئولین ارسال کرد. در صورتی که نتوان اطلاعات را درهیچ سامانه ای پیدا کرد آن گاه باید با بهره گرفتن از تماس تلفنی با افراد مهم، برگزاری جلسات و حضور در کنفرانس های محلی یا کشوری از نقطه سایر سهام داران حاضر در زنجیره تامین برای برطرف ساختن مشکلات ردیابی استفاده نمود. هنگامی که هیچ دستور العملی برای مشخص کردن استاندارد های مربوط به ثبت و گزارش رسیدن یا ارسال کالا و محموله وجود نداشته باشد، وجود رسید برای دریافت یا عرضه محصولات نیز همیشه امکان پذیر نیست. در زنجیره های تامینی که اکنون در بازار فعالیت می کنند و از RFID به ندرت استفاده می کنند، اختلاف اطلاعات بسیار زیاد است. ردیابی حرکت فیزیکی کالاها با سرعتی برابر با سرعت عرضه به بازار در پاسخ به درخواست رو به افزایش برای محصولات امکان پذیر نیست به ویژه در سطح ملی یا بین المللی و مانند حرکت سریع گروه های نظامی در مناطق جنگی. با این وجود گاهی اوقات کالاها به جای این که از کامیون ها به محل بارگیری فرستاده شوند اشتباها برای مشتری ارسال می شدند. صفحه بین المللی  به منظور افزایش میزان ظرفیت پذیرش و حذف اشتباهات پرهزینه، سامانه مبتنی بر RFID را راه اندازی کرد تا با بهره گرفتن از آن بتوان پالت ها را شناسایی کرد. این امر موجب شد که کارخانه بتواند به مدیریت فرآیند بارگیری بپردازد، سرعت بارگیری را افزایش داده و تعداد رانندگان ماشین های باربری مورد نیاز را کم کند. اگرچه فناوری RFID با ردیابی سریع کالاها از محل بسته بندی گرفته تا محل خرید مشتری و گاهی فراتر از مرحله فروش موجب کنترل بهتر کالا های مفقودی یا اختلافات موجود می شود اما این فناوری مسئول ردیابی مشکلاتی که  خارج از محدوده کنترل زنجیره تامین رخ می دهند، نیست. برای مثال کارمند سوپر مارکتی که محصول RFID اشتباهی را سفارش داده و وضعیت خودشان را به درستی در پایگاه داده های برخط(انلاین) ثبت نمی کند. برچسب در برگیرنده اطلاعاتی مانند مدت زمان عدم استفاده ازآنها می باشند. برای برطرف ساختن چنین مشکلاتی باید سامانه های اطلاعاتی باید زنجیره تامین را به روز کرد. ویا آنها با دیگر سامانه های EAI ادغام نمود بااین وجود تعداد مشکلات ردیابی با بهره گرفتن از فناوری RFID بسیار از کمتر از مشکلات بدون وجود آن است. بر طرف ساختن با بهره گرفتن از برچسب های RFID به سرعت و با دخالت  کمتر انسان انجام می شود. مسئله مهم تری که وجود داشته نحوه تعامل انسان با زیر ساخت فناوری RFID و سامانه های تک منظوره و چگونگی گزارش اختلاف موجود یا مفقود شدن کالا است. هم چنین خدمات وب ، RFID که موجب یکپارچگی سامانه های مختلف( داخلی وخارجی) و روابط کاری ( تازمانی که پروتکل دسترسی ساده به اجزا(SOAP) بین سامانه ها اجرا می شود) می شوند نیز حائز اهمیت هستند. یک مشتری یا عرضه کننده می تواند با بهره گرفتن از خدمات وب RFID به هماهنگ سازی اطلاعات در برنامه های ساپ،اوراکل و بان، سامانه قدیمی گوبال و سامانه های تک منظوره برای زیر ساخت RFID بپرازد. سازمان برای استفاده از RFID باید جدای از خود این فناوری به افراد(مدیران و کارکنان) نیز توجه نماید. این مساله به ویژه در مورد تاثیر فناوری بر نحوه عملکرد سازمان، فرآیند های تجاری و برداشت مشتری از روش مورد استفاده سازمان برای برطرف ساختن مشکلات ردیابی و اجرای SCM از بخشی به بخش دیگر صدق می کند. شرکت ها به منظور حفظ وجهه خود تلاش کرده اند تا برای انتخاب  و استفاده از فناوری RFID در زنجیره تامین از روش های موثر تر، بهتر و کم هزینه تری استفاده کنند. شرکت ها برای ادغام RFID با زیرساخت لجستیک (پشتیبانی) و IT موجود از روش هایی استفاده کنند که بر روال کار در سطح شرکت تاثیر منفی نمی گذارد. در صورتی که تغییر روال کار برای استفاده از فناوری RFID ضروری باشد شرکت ها باید در کل چرخه SCM در رابطه با مدیریت تغییرات سازمانی، اقداماتی را انجام دهند تا افراد هم زمان با حفظ حداکثر میزان بازده کار تغییرات ایجاد شده را نیز بپذیرند. خریداران خواهند توانست در حالی که در مغازه هستند با ستفاده از تلفن های همراه مجهز به مرورگر خود و از طریق خدمات وب RFID وب گاه تولید کننده به بررسی قابلیت های محصول مورد نظر خود بپردازند. عمل خرید، دیگر شامل ایستادن در صفوف طولانی بخش پرداخت پول نخواهد بود. زیرا هم زمان با ترک فروشگاه، صورت حساب به حساب شخصی خریدار ارسال می شود. قفسه های هوشمند[1] دارای برچسب خوانRFID به تولید کننده اطلاع خواهد داد که چه موقع محصولات را عرضه کند تا همیشه برای خرید در دسترس مشتری باشد(Myerson,2006).

2-2-8تغییر الگو در قابلیت ردیابی محصول

تغییر الگو در قابلیت ردیابی محصول با انتقال از فناوری بارکد به فناوری RFID آغاز شد. این امر به فناوری RFID در برطرف ساختن هرچه سریع تر و بهتر مشکلات ردیابی کمک کرده و از لحاظ اقتصادی، عملکردی، فنی و لجستیکی (پشتیبانی ) بر زیرساخت زنجیره تامین تاثیر گذاشته است(Myerson,2006).

2-2-9انتقال به فناوری RFID

در این بخش به دلایل انتقال از فناوری بارکد به فناروی (RFID) پرداخته می شود. مزیت فناوری RFID نسبت به بارکد و دیگر فناوری های جمع آوری خودکار اطلاعات، قابل اطمینان بودن در محیط های آاوده، مرطوب یا پر سر و صدا و انعطاف پذیری بیشتر در خواندن برچسب ها دریک محدوده پویش وسیع تر است. ما می توانیم این مزایا را به این مساله نسبت دهیم که فناوری بسامد رادیویی(RFID) دارای مزایایی بوده که فناوری بارکد فاقد آن است. در مقایسه با برچسب های RFID (که به آنها فرستنده های خود کار نیز گفته می شود) که در آنها یک ریز تراشه کوچک رادیویی گنجانده شده، برچسب های بارکد، تکه هایی از کاغذ هستند که قطر خطوط سیاه رنگ آنها با یکدیگر متفاوت است. خوانندگان RFID (که به آنها پویشگر نیز گفته می شود) و پویشگر های بارکد به چهار روش متفاوت، برچسب های ضمیمه شده به کالاها را می خوانند. اولین تفاوت بدین صورت بوده که پویشگر بارکد، برچسب های چاپ شده ای را می خواند که حاوی اطلاعات شناسایی یک محصول، کالا یا محموله باشد. دومین تفاوت این بوده خواننده RFID یک حوزه بسامد رادیویی را بوجود می آورد تا چند برچسب غیر فعال کرده و یا چند برچسب فعال را بررسی کند. این درحالی بوده که پویشگر بارکد برای برقراری ارتباط با برچسب بارکد فقط از خط دید[2] استفاده می کند. برچسب های RFID را می توان به صورت یکجا خواند( برای مثال تا 50 برچسب در هر ثانیه) در حالی که در هرزمان می توان فقط یک برچسب بارکد را خواند. برخی از برچسب های RFID، اطلاعات خود را بعد از بسته بندی مجدد کالاها به صورت خودکار تغییر می دهند در حالی که اطلاعات برچسب های بارکد قابل تغییر نیست. به نمودار زیر رجوع کنید: برچسب های RFID مربوط به یک جعبه از محصولات می توانند در برگیرنده اطلاعات بیشتری در مورد محصول و تولید کننده باشند تا برچسب های مربوط به یک محصول. این قابلیت موجب می شود که هم زمان با انتقال یک جعبه یا محموله در زنجیره تامین به باز کردن جعبه، بررسی برچسب تک تک محصولات، قراردادن مجدد محصولات درجعبه و بسته بندی مجدد آن نیاز نباشد. این برچسب ها تازمانی که از کالا جدا نشوند یا تحتت تاثیر مواد مضر قرار نگیرند کارآمد بوده و در هنگام انتقال کاملا قابل رویت هستند. انتهای ضمیمه شده به این برچسب ها باید در جهت صحییح قرار بگیرند زیرا برخی از آنها نمی توانند به آسانی علائم امواج رادیویی را دریافت کنند. برچسب های بارکد برخلاف برچسب های RFID، قابل برنامه ریزی نیستند. هنگامی که اطلاعات بر روی برچسب چاپ شد نمی توان آن را تکمیل نمود یا مجددا نوشت. بدین معنا که نمی توان بارکدها را برای افزایش اطلاعات جدید مجدداً چاپ کرد. اگر برچسب های بارکد یکبار چاپ شوند هم نمی توانند در برگیرنده اطلاعات مربوط به آنچه که در زمان انتقال کالا در زنجیره تامین رخ داده باشند. این برچسب ها فاقد اطلاعات ردیابی بوده و فقط در برگیرنده اطلاعات مربوط به محصول و تولید کننده هستند. از سوی دیگر برچسب های قابل برنامه ریزی RFID می توانند هر اتقاقی از جمله زمان رسیدن، ارسال مجدد، حرکت درمکان و تاریخ مشخص وتغییر در شرایط محیطی را براساس نوع مدار این برچسب ها ثبت کنند. حجم داده هایی که یک برچسب می تواند بخواند به اندازه حافظه برچسب و محدوده بسامد آن بستگی دارد. یک برچسب RFID با امکانات پیشرفته تر می تواند به نحوی برنامه ریزی شود که این مورد را مشخص کند که چه شخصی چه بخشی از اطلاعات ( نه فقط تولید کننده ومحصول) را بخواند و چه اطلاعات جدیدی را اضافه نماید. این قابلیت مانند تخصیص مزایایی به افراد یا گروه ها برای دسترسی به فایل یا فهرست راهنما، ارسال و دریافت هشدار برای وقایع مختلف مربوط به زنجیره تامین، میزان حساسیت داده ها برای هر کاربر، گروه، فایل یا فهرست راهنما و تعیین زمان مورد نظر برای تغییر اسم رمز باشد. امکان برنامه ریزی برچسب ها، قابلیتی بوده که فناوری بارکد فاقد آن است. زیرا اطلاعات برچسب بارکد فقط به محصول و تولید کننده محدود شده و برنامه نویس نمی تواند اطلاعات جدیدی را اضافه کند. این برچسب ها فقط یکبار چاپ می شوند. فناوری RFID دارای سه محدوده از بسامد هست: کم، متوسط، زیاد. برچسب هایی که بسامد کمی دارند، غیرفعال بوده و محدوده خواندن کوچکی دارند. برچسب هایی که دارای بسامد متوسط هستند نیز غیرفعال بوده اما محدوده خواندن آنها کوچک نیست. برچسب هایی با بسامد زیاد،RFID فعال بوده و دارای محدوده خواندن گسترده تری هستند. برچسب هایی با بسامد بیشتر، برچسب های فعال دو طرفه هستند. تمامی برچسب خوان ها هنگامی که فعال می شوند دامنه بسامد رادیویی را ایجاد می کنند. هنگامی که یک برچسب خوان به شناسایی و بررسی برچسب های فعال می پردازد. آنها را فعال می کند. این برچسب های غیر فعال، کوچک تر و سبک تر از برچسب های فعال هستند. برخی از آنها به سبکی برچسب های بارکد و یا حتی سبک تر از آنها هستند. هنگامی که برچسب ها ی فعال با بهره گرفتن از انرژی باطری وارد محدوده یک خواننده می شوند آنگاه خواننده در وضعیت خواندن قرار گرفته و برچسب ها را بررسی می کند. اگر چه این برچسب ها برای فواصل طولانی تر مناسب هستند. اما هزینه آنها به دلیل وجود مدار پیچیده تر و وزن باطری از هزینه برچسب های غیرفعال بیشتر است. با این وجود همزمان با افزایش میزان تقاضا، قیمت این برچسب ها کاهش پیدا می کند. فناوری RFID از نوع غیرفعال در مورد کالاهای مجزا و بسته بندی شده، کارآمد است. از RFID های فعال و غیر فعال در وسایل نقلیه و بارگیری کالاهای بسته بندی شده استفاده می شود. از RFID فعال برای کالاهای سنگین تری مانند صندوق و جعبه استفاده می شود. وسایل نقلیه حامل این صندوق ها و جعبه ها در اکثر مواقع با یک برچسب RFID فعال همراه هستند. به عبارت دیگر برچسب های RFID غیر فعال برای کالاهایی کوچک تری مانند کتاب، لباس و سایر اقلام تک مناسب بوده در حالی که برچسب های RFID فعال برای کالاهای بزرگتری مانند جعبه و صندوق مناسب هستند.

• تحقیقات میدانی که پرسنل را قادر می‌سازد تا کاربرد محصول را در عمل ببینند، با مصرف کنندگان واقعی محصول صحبت نمایند و درکی بهتر از نقش محصول در عملکرد کلی مصرف کننده به دست آورند؛
• دانش دست اول در خصوص مشکلات و نیازهای مشتری؛
• مکالمۀ تعاملی که اجازۀ شفاف سازی، پیگیری و دریافت بینش‌های غیرمنتظره و غافلگیرانه را می‌دهد؛
• تعامل با تصمیم گیرندگان متعدد برای آگاهی از نیازها و تمایلات مختلف بازیگران؛
• طرح تلقینی

  این فرایند مبتنی بر این ایده بنا گردیده که ممکن است کاربران قادر به بیان واضح نیازهایشان نباشد؛ بدین ترتیب بر درک نیازهای کاربران از طریق همدلی با دنیای وی می‌پردازد و نه از طریق نیازهای مستقیماً بیان شده توسط آن‌ها. نمونۀ دیگری که می توان نام برد پلیمر فیبر با کاربرد متحول کننده است؛ این پلیمر پس از اینکه در ابتدا کاربردهای هوافضا و تقویت لاستیک خودرو را هدف گرفته بود، نهایتاً کاربرد خود را لباس‌های ضد گلوله یافت که باز در اینجا می‌توان بیش از پیش به نقش نیاز بازار و نیز انعطاف پذیری در برابر تقاضاهای بازار پی برد. از دیگر سو باید دقت داشت که در حوزه مواد پیشرفته مانند نانو مواد، تجاری سازی فناوری برای شرکت‌های نوپای بالادستی زنجیره ارزش سخت‌تر از شرکت‌های موجود با سابقه صنعتی است. شرکت‌های فناور مواد پیشرفته با ریسک بالایی در فناوری و بازار روبرو هستند؛ این ویژگی به شرایطی مانند جایگاه بالادستی آن‌ها در زنجیره ارزش بازار هدف و همچنین پیچیده بودن فرایندهای مکمل برای تطبیق فناوری شرکت با نیاز صنعت بازمی‌گردد (بحرینی و همکاران، 1391). نتایج تحقیق آنها همچنین نشان می‌دهد که عدم قطعیت بسیار بالای فنی و بازار در این حوزه چالش اصلی خلق ارزش از فناوری مواد پیشرفته می باشد.

1-4-3-2 ریسک های مرتبط با نانوفناوری

در طبقه بندی جامع تر گنجانده شده در گزارش سال 2010 OECD ریسک های مرتبط با نانو به شرح ذیل برشمرده شده اند:

• ریسک‌های تجاری مرتبط با بازاریابی محصولات نانوتکنولوژی
• ریسک‌های مرتبط با محافظت از مالکیت معنوی
• ریسک‌های سیاسی مرتبط با تأثیر بر روی توسعۀ اقتصادی کشورها و مناطق
• ریسک‌های مرتبط با حریم خصوصی با همه گیر شدن سنسورهای مینیاتوری
• ریسک‌های محیطی ناشی از آزادسازی نانوذرات به درون محیط زیست
• ریسک‌های ایمنی ناشی از نانوذرات برای کارگران و مصرف کنندگان

همانگونه که بیان گردید، یکی از موانع بزرگ در مسیر تجاری سازی فناوری های نانویی تصور عمومی دربارۀ ناایمن بودن این قبیل محصولات است (McNeil et al., 2007) و همانطور که آرتور بیان می دارد عدم اطمینان‌های موجود در خصوص حوزۀ مالکیت معنوی و نگرانی‌ها در رابطه با سلامت و ایمنی محیطی نیز ریسک‌هایی را برمی انگیزند (Arthur et al,.2012).استفاده از فناوری هایی با احتمال سمیت همچون نانولوله های کربنی ، نانونقره و TiO₂ تجاری سازی را با مشکل مواجه می سازند، حتی اگر محصول نهایی سمی نباشد (Lee, Jhon & Shin,2013). همچنین هابسون (2009) نیز بحث می کند که ناتوانی در انجام آزمایش های ایمنی کافی یا شکست در آزمایش های ایمنی و نیز مخالفت اذهان عمومی با فناوری نانو موانع بالقوه ای برای کاربرد موفقیت آمیز محصولات نانو خواهند بود؛ چنانچهشکست های احتمالی که فناوری های برتر پیشین با آن روبرو شده اند نیز ناشی از بی توجهی به مسائل اجتماعی، خطرهای فناوری و توسعۀ فناوری بدون هرگونه نظارت بوده است (انصاری ،1384)؛ لذا از نظر نباید دور داشت که نانوتکنولوژی نیز یک فناوری بنیادین است و بدین لحاظ حائز تأثیری شگرف بر روی اجتماع و صنعت موجود می‌باشد (Kirihata, 2008). به هر حال باید دانست تحولات اخیر آشکارکنندۀ نگرانی های اخیر عموم نسبت به انرژی هسته ای، ژنتیک و در آغاز عصر جدید، علوم نانو است. سوء برداشت ها در خصوص ریسک‌های محیطی، نیروی هسته ای و بیوتکنولوژیک، کشاورزی و محصولات نانو این حیطه‌ها را برای شناخت پتانسل کامل آن‌ها محدود می‌کند؛ البته باید تأکید نمود که جنبه های مثبت این تکنولوژی ها همچون کاربردهای آن در پزشکی نیز نادیده انگاشته نشده اند؛ لکن پیغام واضح است: جانب احتیاط را باید نگاه داشت (Arthur,2012). البته از سال های پیشین دولت های سرمایه گذار در زمینۀ نانو نیز به آثار اجتماعی این فناوری توجه نموده اند؛ برای مثال ایالات متحده بخشی از بودجۀ 850 میلیون دلاری برنامۀ پیشگامی نانو در سال 2004 میلادی را به تحقیق در خصوص آثار و نتایج و ملاحظات اجتماعی در توسعۀ فناوری نانو اختصاص داده بوده است ( انصاری، 1384). بدین ترتیب تنها با درک عمیق تر از فناوری نانو و خطرات احتمالی آن بر سلامت انسان و محیط زیست می توان از مضرات آن جلوگیری کرد؛ در غیر این صورت این مضرات همچنان ادامه خواهد یافت. تولیدکنندگان محصولات نانویی حداقل باید قادر به پیش بینی این دعاوی باشند و بتوانند از قبل اقدامات مؤثری برای کاهش مضرات عرضۀ قانونی خود انجام داده و از سلامت محصول خود دفاع نمایند (ماهنامۀ فناوری نانو، شماره 189) و لذا ارتباط بین ریسک و سمیت فناوری نانو     ( در شرایط خاص) نیازمند تحقیقات و شفاف سازی است و نتایج آن باید به وضوح و با سرعت اعلام گردد (Ren & Roco,2006). بدین ترتیب عرضه کنندگان با مشکلات به مراتب بزرگ‌تری برخاسته از سرمایۀ مورد نیاز برای رفع نگرانی‌های عرضۀ مواد روبرو می‌شوند و این مسئله نیز به نوبۀ خود افق تجاری سازی را طولانی تر می سازد؛ البته چنین تأخیرات و عدم اطمینان‌هایی کاملاً طبیعی هستند، چرا که تاریخ به ما آموخته برای موفقیت تجاری سازی و پذیرش آن توسط مصرف کنندگان ممکن است دهه‌ها زمان مورد نیاز باشد (Arthur et al,.2012).

3) حفظ امنیت جانی و مالی افراد؛ استفاده از کارت‌های ‌اعتباری باعث می‌شود، تا دارندگان آن‌ها، از حمل مقادیر فراوان پول و تحمّل ریسک از دست دادن یا تقلّبی بودن آن رها شوند. همچنین ضمن حفظ امنیت جانی خود با خاطری آسوده به انجام معاملات مورد نظر بپردازند. 4) شفّاف شدن فعّالیت‌های اقتصادی‌؛ از عناصر مؤثّر بر حجم پول جامعه، سرعت گردش پول در معاملات است. در وضعیت کنونی که بیش‌تر معامله‌ها به وسیله‌ی اسکناس صورت می‌گیرد، آمار دقیقی از کیفیت گردش پول نیست و این باعث می‌شود، سیاست‌های ‌پولی، گاهی بی‌اثر یا کم‌اثر شود. 5) افزایش گردش معامله‌ها‌؛ سرعت و آسانی معامله با کارت‌های اعتباری و اطمینان به پرداخت منابع از طرف بانک‌ها و مؤسّسات صادرکننده، باعث گسترش معامله‌ها و توسعه بازار کالاها و خدمات و در مجموع سبب رشد و توسعه بخش‌های گوناگون اقتصادی می‌شود. 6) افزایش عرضه پول و نقدینگی؛ صدور کارت‌‌های اعتباری از طریق افزایش اعطاء تسهیلات مانده حساب‌های مربوط به کارت‌‌های صادرشده و افزایش ضریب تکاثری نقدینگی پول، باعث افزایش عرضه پول و نقدینگی می‌شود. (کوارویی، 1385)

• مشکلات اقتصادی این کارت‌‌ها

1) شیوع بدهکاری افراد؛ افراد به تصور اینکه بیش از دارایی حقیقی خود مالک هستند، گرفتار وام‌های سنگینی می‌شوند. 2) تورّم؛ این قرارداد عاملی برای تورّم به‌شمار می‌آید؛ زیرا مردم بیش از مقدار مورد نیاز خود به خرید کالا روی می‌آورند. از طرف دیگر، افزایش حجم نقدینگی نیز تورم‌زا است. 3) استثمار؛ رواج این قراردادها باعث استثمار می‌شود؛ زیرا بانک‌ها قدرت خرید افراد را در استثمار خود خواهند داشت و سرمایه‌گذاری‌های تجاری در اختیار آنها خواهد بود. (کوارویی، 1385)

• POS

دستگاه‌ پایانه فروش یا کارتخوان (POS) دستگاهی است که از طریق ارتباط تلفنی یا شبکه‌ای به سیستم بانکی امکان انتقال خودکار مبلغ خرید از حساب فروشنده را فراهم می‌سازد. دستگاه‌های پایانه فروش علاوه بر امکان پرداخت دارای عملکردهای مختلفی از جمله پرداخت قبوض، شارژ سیم‌کارت، اعلام موجودی، دریافت صورتحساب، امکان انصراف از خرید و گزارش روزانه است که صاحبان آن را از مزایای شعبه کوچک بانکی برخوردار می‌کند. (اردکانی و باقرزاده، 1388)

• مزایای استفاده از پایانه‌ فروش الکترونیکی

پوزها از ابزارهای مهم در نظام اقتصادی مدرن محسوب می‌شوند؛ ابزاری که در بازار سنتی ما با کم‌توجهی مواجه شده و کاربرد قابل توجه آنها مورد استقبال عموم قرار نگرفته است. البته بخشی از این کم‌توجهی ناشی از ضعف فرهنگ‌سازی و کم‌اطلاعی شهروندان از کاربرد و مزایای این دستگاه است اما بخش دیگر به دلیل ناهماهنگی‌های سیستم اقتصادی کشور در استفاده از فناوری‌های نوین اقتصادی و شیوه‌های بهره‌برداری از آن است. بعضی از مزایای استفاده از این دستگاه‌ها به شرح زیر است: 1- کاهش اتلاف زمان و سفرهای غیرضروری . ۲- ضریب امنیتی بسیار بالا. ۳- استفاده از پایانه فروش هیچ هزینه‌ای برای دارنده کارت ندارد. ۴- اسکناس یکی از عوامل انتقال آلودگی‌ها و بیماری‌هاست. (اردکانی و همکاران، 1388)

6- اختیار کردن عنوان مجعول وسایل متقلبانه ممکن است به صورت احصا نشده و غیر معین باشند که در قانون از آن به عنوان وسایل متقلبانه دیگر نامبرده شده است . استفاده از هر گونه وسیله ای که عرفا وسیله متقلبانه محسوب گردد می تئاند موجب تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری شود از قبیل ایجاد خطر مصنوعی و گرفتن پول از شرکت بیمه . تظاهر به معلولیت یا ناتوانی جهت دریافت مزایا یا اعانات از سازمانهای ذی ربط و….(میرمحمد صادقی ص 71 ) اغفال شدن مجنی علیه که اعم از شخص حقیقی و حقوقی است یکی از وجوه مشخصه بارز و متمایز کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال می باشد لدا تا زمانی که مال باخته مورد اغفال واقع نشود و به طور طبیعی و با اراده آزاد مال خود را به کلاهبردار تسلیم ننماید کلاهبرداری واقع نشده است . تحصیل مال به عنوان تحقق نتیجه یکی دیگر از شرایط  رکن مادی جرم کلاهبرداری می باشد و با توجه به اینکه کلاهبرداری جرم مقید می باشد لذا حصول نتیجه در آن شرط می باشد . وجود رابطه سببیت فی مابین رفتار مجرمانه مرتکب و تسلیم مال از سوی مجنی علیه و تحصیل و استیلا بر آن از طرف کلاهبردار یکی از مهمترین شروط اساسی جرم است .مورد تحصیل و نتیجتا موضوع کلاهبرداری مال اعم از منقول و غیر منقول است کما اینکه این امر از اطلاق واژه مال درق و نیز در تعریف ارائه شده از این جرم نیز مستفاد می شود . به منظور محقق شدن استیلا و تحقق تحصیل استفاده مستولی از مال ضروری نیست ولی به هر حال تحصیل (تصاحب) باید به قصد استیلا نه استرداد باشد . اعم از اینکه  تحصیل بالمباشره یا با لتسبیب صورت پذیرد . از آنجا که تحصیل به معنی تصرف اختصاص به حقوق عینی دارد خدمات و منافع را شامل نمی شود لذا تحصیل متقلبانه خدمات یا منافع صرف مشمول بزه کلاهبرداری نمی گردد هرچند که مقتضیات انقلاب علمی عصر حاضر و پیدایش جرایم رایانه ای خلاف آنرا اقتضا دارد لذا بعید نیست که در آینده ای نه چندان دور قوانین و مقررات کلاهبرداری از این حیث متحول و دگرگون شود.  موضوع جرم کلاهبرداری مال است بنابراین موضوع تحصیل به عنوان تحقق نتیجه به تبعیت از موضوع کلاهبرداری مال می باشد هرچند کهحسب مورد ممکن است این تحصیل مال و نتیجه غایی در دو مرحله و یا مستقیما در یک مرحله صورت پذیرد .(سالاری ص 111) نتیجه ای  که حصول آن برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری می باشد دو جنبه دارد که در صورت فقدان هر یک جرم کلاهبرداری محقق نمی شود : 1- ورود ضرر مادی به قربانی  2-انتفاع کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی . مساله دیگری که در عنصر مادی جرم کلاهبرداری حاوز اهمیت است متعلق بودن مال موضوع جرم به غیر از وجوه مشترک و معمول علیه اموال است . مراد از تعلق مال بع غیر اعم است از اینکه تعلق مشروع و مالکانه یا مبتنی بر تصرف ی ماذون از طرف مالک و یا متاثر از حکم قانون و یا انعقاد عقد یا قراردادی فی مابین طرفین باشد .نتیجتا خروج و تحصیل متقلبانه مال متعلق به عنوان اجاره یا اجاره یا عاریه یا ودیعه یا وکالت و یا رهن و امثال آن در اختیار اوست عمل کلاهبرداری محسوب می شود .لذا تعلق مال حاصل شده به غیر حاوی دو مطلب در بطن خود می باشد یکی عدم تعلق مال تحصیل شده به کلاهبردار و دیگری تعلق داشتن به غیر یعنی دارا بودن مالک ( سالاری ص 134)  از آنجا که کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است وجود رابطه سببیت در آن بین فعل مجرمانه و نتیجه حاصله از جرم همانند سایر جرایم مقید ضرورت دارد .(گلذوزیان ص 301) بنابراین چنانچه مال منظور بدون استفاده از وسایل متقلبانه تحصیل شود یا اینکه به رغم اعمال وسایل متقلبانه مجنی علیه به لحاظ علم بدین امر فریفته نشده باشد و مال خویش را صرفا به جهت دیگری مثلا به لحاظ عدم نیاز و اعراض و یا مساعدت به مرتکب تسلیم نموده باشد به اعتبار عدم وجود یا قطع رابطه سبببیت بزه کلاهبرداری تحقق نمی یابد .(سالاری 141) سیر تاریخ تحولات رکن معنوی جرم کلاهبرداری : کلاهبرداری از جرایم عمدی است و برای تحقق آن علاوه بر قصد عام در ارتکاب عمل متقلبانه قصد خاص بردن مال غیر هم باید وجود  داشته باشد. (حبیب زاده ص 39) لذا عنصر روانی جرم کلاهبرداری از اجزا سو نیت عام . سو نیت خاص . علم به تقلبی بودن وسیله جرم و عدم علم مجنی علیه به متقلبانه بودن وسیله تشکیل می شود منظور از سو نیت عام اراده خود آگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و در واقع عمد در فعل است (علی شراهی ص 7)سو نیت عام قصد ارتکاب عمل مادی یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه است .و سو نیت خاص قصد رسیدن به نتیجه یعنی بردن مال دیگری است (میر محمد صادقی ص 95) لذا قصد بردن مال خاص یا مقدار معین از مال خاص یا مال مشخص معین در تحقق سو نیت خاص و کلاهبرداری ملاک نمی باشد و انگیزه و داعی هر چند مقبول و موجه باشد موجب توجیه عملیات متقلبانه نگردیده و نافی تحقق جرم کلاهبرداری نیست (حبیب زاده ص 42 ) بنابر این با توجه به اینکه مقدمه تحصیل مال غیر در بزه  کلاهبرداری مستلزم اغفال و متقاعد نمودن مجنی علیه مبنی بر تسلیم ممالش به کلاهبردار می باشد بدین اعتبار اغفال مالباخته بر استعمال وسایل متقلبانه توسط مرتکب و وجود سو نیت عام وی دلالت دارد مگر اینکه ثابت شود که مشارالیه عالم به متقلبانه بودن وسایل نبوده و یا اینکه بنا به دلایلیدر حین ارتکاب عمل فاقد اراده بوده است.از طرف دیگر تحصیل و استیلا بر مال غیر که متعاقب تسلیم آن به مرتکب واقع می شود حاکی از وجود سونیت خاص او وگویای تحقق عینی و مظهر خارجی آن است مگر اینکه اثبات گردد که نامبرده علم به تعلق مال به دیگری نداشته و یا اینکه حسن نیت داشته باشد.(سالاری ص 153) شروع به جرم کلاهبرداری : شروع به کلاهبرداری توسل توام با سو نیت به وسیایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری می باشد (میرمحمد صادقی ص 82) در شروع به کلاهبرداری وسایل متقلبانه باید برای اغفال قربانی به کار رود (حبیب زاده ص 146 ) و تسلیم مال شرط تحقق شروع به کلاهبرداری نمی باشد و در شروع به کلاهبرداری امکان اغفال کافی است و لازم نیست بزه دیده اغفال شود ( دکتر حبیب زاده ص 147 ) مجازات شروع به کلاهبرداری به موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا اختلاس کلاهبرداری ? مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان ماده خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شرزع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد به این ترتیب مجازات شروع به کلاهبرداری ساده یکسال و مشدد دو سال حبس است از عبارات اخیر قانونگدار استنباط می شود قانونگذار در صورتی که مرتکب از طریق جعل شروع به کلاهبرداری کند و یا با بهره گرفتن از سند مجعول مرتکب کلاهبرداری شود و در مرحله شروع به جرم متوقف شود قائل به تعدد مادی شده و سیستم جمع مجازات را پذیرفته است . قسمت دوم تبصره مذکور علاوه بر تعیین مجازات حداقل حبس مجازات اصلی  دیگری نیز برای شروع به جرم کلاهبرداری مقرر کرده است به این نحو که اگر مستخدمان دولتی در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنه باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و اگر در مراتب پایین تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال م.قت از خدمات دولتی محکوم می شوند از انشا قانون استنباط می شود که مجازات مذکور نیز اصلی است و احتیاج به نطر دادگاه داذد و نمی توان آنها را مجازات تبعی محسوب کرد .( حبیب زاده ص 186 ) مجازات جرم کلاهبرداری به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مجازات کلاهبرداری ساده یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مال ماخوذ می باشد در عین حال کلاهبردار حسب مورد ملزم به رد عین مال یا مثل یا قیمت آن به مال باخته می باشد و در صورت امتناع بنا به تقاضای محکوم له دادگاه می تواند مستند به ماده 696 ق.م .ا مبادرت به فروش اموال وی بجز مستثنیات دین نموده و حکم را اجرا نماید و یا اینکه تا هنگام استیفای حقوق محکوم له اقدام به بازداشت محکوم علیه نماید .طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی با اعمال کیفیات مخففه مجازات های حبس مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری قابل تبدیل به جزای نقدی نیست (نظریه مشورتی 2763/7-14/5/71 اداره حقوقی قوه قضاییه و رای 287- 31/5/71 شعبه 16 دیوان عالی کشور .رویه قضایی ایران ج 5 ص 334 ) با اعمل 25 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مجازات کلاهبرداری قابل تخفیف به کمتر از یک سال حبس نیست (نظریه 70875-25/6/71 اداره حقوقی قوه قضاییه – رویه قضایی ایران ج 5 ص 334 ) در کلاهبرداری های متعدد که مرتکب به رد کلیه اموال محکوم می شود جزای نقدی معادل تمام اموال تحصیل شده توسط کلاهبرداراست (نظر کمیسیون و اکثریت در نشست قضایی 2 جزایی رویه قضایی ایران ج 5 ص 340) تخفیف جزای نقدی مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلااشکال است .محکوم کردن متهمان کلاهبرداری به طور تضامنی به پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و به طور تضامنی به رد مال مورد کلاهبرداری نادرست است (رای 52 شعبه 12 دیوان عالی کشور – معاونت آموزشی قوه قضاییه ص 23 ) مبحث کیفر کلاهبرداری مشدد نیز بر اساس ماده 1 قانون موصوف حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال تحصیل شده و انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد مضافا چون کلاهبرداری ساده کلاهبردار ملزم به رد عین یا مثل یا مقوم مال ماخوذ به محکوم له خواهد بود و در صورت امتناع همان احکام سابق الذکر در مورد وی قابل اعمال است. همچنین در صورت وجود جهات مخففه دادگاه نمی تواند مجازات حبس مقرر را به کمتر از میزان حداقل تعیین شده تقلیل دهد و یا به تعلیق اجرای مجازات خکم کند  اما جهات و موجبات کلاهبرداری مشدد به تعبیر دیگر علل و عوامل تشدید مجازات در کلاهبرداری با نگرش به ماده 1 قانون موصوف اجمالا عبارت است از : (سالاری ص 155) 1- اختیار و استعمال سمت یا عنوان مجعول از طرف غیر کارگذاران دستگاهای دولتی و وابسته به دولت وعمومی در امر کلاهبرداری 2- اختیار و استعمال سمت یا عنوان مجعول از جانب کارگذاران دستگاهای دولتی یا وابسته به دولت و یا عمومی در امر کلاهبرداری 3- استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی تکرار جرم در کلاهبرداری: تکرار جرم از موجبات عام تشدید مجازات است که به موجب ماده 48ق.م.ا هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید. تعدد جرم در کلاهبرداری : حالتی است که شخص دو یا چند جرم را در یک زمان یا زمانهای مختلف مرتکب شده اما به دلیلی به اتهامات وی رسیدگی نشده و یا حکم محکومیت قطعی او صادر و اجرا نشده است تعدد جرم از علل مشدده است و در قانون مجازات اسلامی در مواد 46و 47 پیش بینی شده است. تعدد وسایل متقلبانه لزوما به معنای تعدد جرم کلاهبرداری نیست بلکه باید نتایج متعدد حاصل شود( گلدوزیان ص 304)وسیله مورد استفاده کلاهبردار ممکن است علاوه بر خالی از وجه بودن محتوایی از لحاظ شکل و ظاهر هم تقلبی باشد مثل اینکه او با بهره گرفتن از سند مجعول مال دیگری را ببرد در اینگونه موارد وی را هم می توان به ارتکاب جعل و هم ارتکاب کلاهبرداری محکوم کرد.(میرمحمد صادقی ص 62 ) همکاری در کلاهبرداری : ارتکاب جرم همواره توسط یک نفر صورت نمی گیرد و ممکن است افراد دیگری هم با مجرم در ارتکاب جرم همکاری نمایند دخالت در اعمال مجرمانه به شکل مباشرت و شرکت و معاونت صورت می گیردد هرگاه اعمال مجرمانه توسط یک نفر واقع شود او مباشر جرم نامیده می شود در صورتی که عملیات اجرایی جرم توسط دو یا چند نفر انجام شود مرتکبان شرکای جرم محسوب می شوند و هرگاه عملیات مجرمانه توسط مباشر ویا شریک انجام شود ودیگری آنها را با تشویق یا تحریک و یا از طریق تهیه مقدمات کمک و یاری دهد معاون جرم محسوب می شود. شرکت در جرم کلاهبرداری مشمول مقررات کلی شرکت در جرم موضوع ماده 42 ق.م.ا می باشد . برای تحقق شرکت در جرم دو شرط لازم است : 1-علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم در حین ارتکاب  2-انجام عملیات اجرایی (حبیب زاذه ص 187) برای تحقق شرکت ئر جرم تبانی شرکا در حین ارتکاب جرم ونه بعد از آن لازم است .عملیات اجرایی در کلاهبرداری همان به کار بردن وسایل متقلبانه است و با توجه به اینکه کلاهبرداری جرم مرکب است هرکس در یکی از مراحل مختلف آن دخالت کند شریک جرم خواهد بود . عنصر قانونی معاونت در جرم ماده 43 ق .م.ا است که در کلاهبرداری نیز لازم الاجرا است . معاونت در جرم وقتی مصداق می یابد که عمل اصلی جرم باشد .اگر عمل اصلی تحت عنائین علل موجهه جرم قرار گیرد یا مشمول عفو شود معاون هم از مسولیت بری خواهد شد .برای تحقق معاونت در کلاهبرداری این موارد لازم است :(حبیب زاده ص 191) 1- وجود یک عمل اصلی قابل مجازات اعم از جرم تام یا شروع به جرم کلاهبرداری