[53]. Hyrocarbon [54]. Gaz Carbonique [55]. Azot [56]. Oapec [57]. Petronas (Petroliam Nasional Berhad). [58]. Korea Gas Corporation. [59]. Petroiran. [60]. Liquefied natural gas [61]. Shell [62]. Total [63]. Eni [64]. Liquefied petroleum gas [65]. Helium [66] . مدیرعامل شرکت حفاری شمال [67] . معاون وزیر نفت1384-1388، مشاور ارشد رئیس‌جمهور ایران جناب اقای روحانی و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی [68]. Super rig [69]. آن‌گونه که متداول شده، فاینانس به تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی (سرمایه‌ای) و هم‌چنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با بهره گرفتن از تسهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق می‌شود. در حقیقت فاینانس به معنی تأمین منابع مالی طرح‌های تولیدی توسط مؤسسات مالی نظیر بانک‌هاست که علی‌الاصول بازپرداخت آن‌ها به اعتباردهنده توسط شرکت‌های بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمین‌شده است. این روش که نوعی اعتبار خرید محسوب می‌شود، در قالب اعتبارات میان‌مدت است که بانک‌های اعتباردهنده به خریداران اعتبار اعطاء می‌کند. به عبارتی دیگر، در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار نمی‌شو‌د و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست می‌کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند. معمولاً این تسهیلات بلندمدت است. (در برخی مواقع، فروشنده مایل نیست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادی مدت دار دریافت نماید از طرف دیگر خریدار نیز به دلیل فقدان نقدینگی قادر به پرداخت نقدی اعتبار اسنادی نمی‌باشد، در این حالت  معمولاً خریدار از یک بانک یا موسسه مالی درخواست می‌کند که وجه اعتبار اسنادی را به صورت نقدی به فروشنده پرداخت و اصل و سود مبلغ پرداخت شده را در یک دوره­ی زمانی مشخص از خریدار دریافت نماید، این روش پرداخت را فاینانس مالی و به موسسات تامین کننده­ وجوه، فاینانسر مالی می‌گویند. مدت دوره­ی استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین 1 تا 3 سال و مدت دوره بازپرداخت بین 5 تا 15 سال در مورد طرح­های مختلف متغیر است.) قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتباردهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد می‌شود. بانک خارجی تا ۸۵ درصد مبلغ پروفرما را به متقاضی برای پرداخت وجه اسناد گشایش‌یافته تخصیص می‌دهد. ازنظر فروشنده/ذینفع، این نوع اعتبار دیداری (نقدی) است.

حال شرایط خاص هر معامله و خصوصیات آن معامله و همچنین اوضاع و احوال و نحوه توافق طرفین در خصوص پرداخت بهای کالاها به اشکال مختلفی را تهیه و تنظیم می‌کند که هر کدام از این شکل‌ها دارای مشخصات و ویژگی‌هایی می‌باشد که به شرح و توضیح هر کدام می‌پردازیم و ضمناً یکی از امتیازات استفاده از اعتبارت اسنادی نسبت به سایر روش‌های پرداخت همین نوع و امکان انتخاب نوع پرداخت می‌باشد.

الف) اعتبارات اسنادی قابل برگشت و غیر قابل برگشت

1. اعتبار اسنادی قابل برگشت

در تعریف اعتبار قابل برگشت نوشته اند: هرگاه اعتبار بتواند در هر زمان با اطلاع یا بدون اطلاع لغو یا اصلاح شود، اعتبار قابل برگشت نامیده می‌شود. این قسم اعتبار اسنادی بر اساس دستور متقاضی به ذینفع صادر می‌شود و دارای حداکثر قابلیت انعطاف برای خریدار است چرا که بانک گشاینده اعتبار می‌تواند بدون رضایت یا حتی بدون اعلام قبلی به ذینفع، اقدام به ابطال یا لغو اعتبار قابل برگشت نماید. به علت حمایت محدود که به وسیله اعتبار قابل برگشت برای صادر کنندگان فراهم می‌آید این قسم اعتبار در معاملات بین شرکت‌ها به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد چرا که ممکن است خریدار هنگام حمل کالا و قبل از ارائه اسناد یا حتی پس از ارائه اسناد و قبل از پرداخت وجه یا در صورتی که اعتبار اسنادی مدت دار است قبل از اختیار گرفتن اسناد اعتبار را لغو یا اصلاح کند و در این صورت فروشنده با خطر رجوع مستقیم به خریدار جهت دریافت وجه کالا مواجه می‌گردد. این نوع از اعتبار قبل از جنگ جهانی دوم کاملاً معمول بود ولی اینک با توسعه بی اعتمادی در سطح جهانی این نوع اعتبار کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده 6 مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی از این نوع اعتبار نام برده است. ماده 8 مقررات فوق آمده است: اعتبار قابل برگشت ممکن است در هر موقع بدون اطلاع قبلی به ذینفع توسط بانک گشاینده اعتبار اصلاح یا باطل شود. همچنین موارد استفاده از اعتبارات اسنادی قابل برگشت به قرار زیر است.

• زمانی که کالاها به وسیله صادر‌کننده در چندین محموله در زمان طولانی تر از مدتی که تعیین شده حمل شوند.
• وقتی که وجه هر محموله را باید جداگانه پرداخت کرد.
• زمانی که اعتبار، کل بارگیری و حمل کالا موضوع قرارداد را تحت پوشش قرار می‌دهد.
• اعتبار اسنادی قابل برگشت معمولاً بین طرف‌های وابسته یا شرکت‌های تابعه و یا برای امر تجاری خاص، و یا به عنوان جایگزین پیمان پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2. اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت

به اعتباری گفته می‌شود که خریدار یا بانک گشاینده اعتبار نمی‌تواند یک جانبه تعهداتشان را در مقابل ذینفع الغاء نمایند. و همچنین اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت عبارت است از تعهد قطعی بانک گشاینده برای پرداخت، قبول نویسی بروات و یا اسنادی که طبق اعتبار اسنادی ارائه گردیده است به شرط آنکه اسناد مقرر به بانک تعیین شده یا بانک گشاینده ارائه و مواد و شرایط اعتبار اسنادی رعایت شده باشد. و همچنین مطابق ماده 9 قانون اعتبار اسنادی این نوع اعتبار در خصوص پرداخت وجه، به ذینفع اطمینان بیشتری می‌دهد گرچه او به تعهد بانک گشاینده خارجی اتکا دارد، بانک گشاینده در صورتیکه اسناد مقرر به بانک ارائه و کلیه شرایط اعتبار اسنادی رعایت شده باشد، به طور غیر قابل برگشت ملزم به ایفای تعهد در مقابل برات و یا اسناد صادر شده باشد.

• کمک مالی

  در این موافقت نامه، تنها اقدامات اتخاذی در قالب کمک مالی یا هر شکل از حمایت های درآمدی و قیمتی به همان معنای ماده 16 گات به عنوان یارانه در نظر گرفته می شود. ماده 1 موافقت نامه فهرستی از اقداماتی که کمک مالی به شمار می آید به شرح زیر ارئه نموده است:

• انتقال مستقیم اعتبارات مالی نظیر کمک های بلاعوض، وام ها و تزریق سرمایه؛
• انتقالات بالقوه اعتبارات مالی یا تعهدات مانند تضمین های وام؛
• چشم پوشی یا عدم وصول درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول می شده مانند مشوق های مالی همچون تخفیف های مالیاتی؛
• تدارک کالا و خدمات از سوی دولت به جز موارد مرتبط با زیر ساخت های عمومی؛
• خرید کالا از سوی دولت؛
• واگذار تمام یا بخشی از کارویژه های فوق یا دستور انجام آن ها به یک نهاد خصوصی از سوی دولت.
• نقش دولت یا هر نهاد عمومی:

کمک های مالی زمانی یارانه تلقی می شوند که توسط یا به دستور دولت یا هر نهاد عمومی و یا با واگذاری از سوی آن ها در قلمرو سرزمینی یک عضو انجام شوند. بنابراین یارانه ها تنها به کمک های مالی مستقیم دولتی محدود نبوده بلکه کمک های مالی نهادهای عمومی(زیر مجموعه دولت) نظیر شرکت های دولتی را نیز شامل می شود. حتی کمک های مالی نهادهای خصوصی نیز می تواند به عنوان یارانه در نظر گرفته شود به شرط آنکه چنین کار ویژه ای از سوی دولت یا نهادهای عمومی به نهادهای خصوصی واگذار شده و یا به دستور و مدیریت آن ها انجام گیرد. (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1390، ص220)

• اعطای منفعت

کمک های مالی از سوی دولت با هر نهاد عمومی یارانه محسوب نمی شوند؛ مگر آنکه به اعطای یک منفعت و سود بینجامد. در برخی از موارد وجود منفعت و میزان آن بسیار روشن است که به عنوان نمونه می توان به کمک های بلاعوض اشاره نمود. با این حال در اکثر موارد تعیین این موضوع که کمک های مالی منجر به اعطای منفعت شده، دشوار به نظر می رسد. به طور مثال، چه زمانی اعطای یک وام، تزریق سرمایه یا خرید کالا از سوی دولت می تواند منفعتی ایجاد نماید؟ موافقت نامه دستورالعمل جامعی برای تشخیص منفعت در چنین مواردی ارائه ننموده اما رکن استیناف سازمان جهانی تجارت در دعوای کانادا و برزیل راجع به هواپیماهای ساخت برزیل در گزارش خود تا حدود زیادی رهنمودی را برای تعیین منفعت ارائه نموده که به موجب آن وجود منفعت باید از طریق مقایسه با بازار محل تعیین شود. به عنوان مثال اگر دولت وامی را در اختیار تولید کننده با شرایطی به مانند شرایط اخذ وام از بانک های خصوصی قرار می دهد هرچند چنین وامی به منزله کمک مالی می باشد اما منجر به اعطای منفعت به تولید کننده نمی گردد و بنابراین یارانه محسوب نمی شود. (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1390، ص221)

• خاص بودن یارانه ها:

در ابتدا به دلیل شباهت زیادی که بین انتقال دین و تبدیل تعهد وجود دارد می‌بایست تبدیل تعهد را تبیین نمود تا تفاوت‌ها و شباهت‌های آن در معرض بررسی قرار گرفته و بتوان احکام مربوط به انتقال دین را به نحو صحیح‌تری استنباط نمود. قانون مدنی ایران در مورد تبدیل تعهد پیرو کشور فرانسه بوده، اما از آنجا که درباره تبدیل تعهد تعریفی در قانون مدنی ما وجود ندارد و کشور فرانسه نیز تبدیل تعهد را تعریف نموده لازم است ابتدا تعهد موجود، منتفی گردیده، و تعهد جدیدی جایگزین آن می‌شود (مواد 1271 و 1272 قانون مدنی فرانسه) تبدیل تعهد چه بر اساس قانون ایران و چه بر اساس قانون فرانسه از تغییر هریک از سه عامل، 1- متعهد، 2- متعهدله، 3- متعهد به (متعلق تعهد) صورت می‌پذیرد. تبدیل تعهد واجد این اثر است که تعهد سابق با تمام وثایق و تضمینات وابسته به آن، از بین می‌رود مگر اینکه برخلاف آن توافق کنند (ماده 293 قانون مدنی) همانطور که قبلاً نیز به طور ضمنی گفته شد عبارت تبدیل تعهد میراثی از حقوق رومیان بوده که حقوق بسیاری از کشورها بدان عمل می‌کنند. در آن زمان، تعهد به رابطه حقوقی میان دو شخص (طلبکار و بدهکار) اطلاق می‌شد و قابلیت انتقال به دیگران را نداشته، لذا هر زمان که نیاز به تغییر یا انتقال تعهد وجود داشت، طرفین تعهد به ناچار تعهد سابق را اسقاط می‌کردند و آن وقت تعهد مورد نظر خود را جایگزین می‌کردند، به عبارت دیگر برای ایجاد تغییر در وضعیت می‌بایست دو عمل حقوقی مجزا 1- سقوط تعهد موجود 2- ایجاد تعهد جدید به جای آن، به وقوع می‌پیوست تا اقدام صورت گرفته واجد اثر باشد. اما برای ساده کردن تغییرات فوق، نهاد تبدیل تعهد با ادغام دو عمل حقوقی فوق و ایجاد ارتباط بین آنها، به وجود آمد به عبارت دیگر دو عمل حقوقی سقوط تعهد و ایجاد تعهدی دیگر، جای خود را به نهاد تبدیل تعهد داد به نحوی که اشخاص می‌توانستند، با اسقاط تعهدی، تعهدی دیگر را جایگزین آن کنند بدون آنکه نیاز به انجام دو عمل حقوقی باشد و در عمل حقوقی جدید، هم سقوط تعهد و هم ایجاد به عنوان دو امر مرتبط و ملازم یکدیگر، موضوع تراضی طرفین آن قرار می‌گرفت به نحوی که هریک سبب تحقق دیگری بود. این عمل حقوقی (تبدیل تعهد)، نخستین گام به سمت جدایی تعهد از شخصیت دو طرف و انتقال و تبدیل آن بود. به عبارت بهتر، عملاً، تعهد به همان صورت که طرفین آن می‌خواستند تغییر می‌کرد و متحول می‌شد و همین تبدیل و تحول ساده بود که در قصد مشترک طرفین می‌آمد، اما چون از لحاظ نظری جدایی رابطه دو شخص با تعهد امکان پذیر نبود، عملیات انجام شده بین طرفین را به دو عمل حقوقی وابسته یکدیگر و ملازم تحلیل می‌نمودند (یعنی ساقط شدن تعهد سابق و جایگزینی تعهد جدید) اینکه نهاد تبدیل تعهد در حقوق کنونی برخی از کشورها باقی مانده بخاطر فایده اندک آن در روابط حقوقی نیست، بلکه به دلیل نفوذ نسبت‌ها و رسوم باقی مانده از حقوق رومیان است و همین امر باعث شده که برخی از کشورهای پیرو حقوق روم، عنوان تبدیل تعهد را کنار گذاشته و در عوض، انتقال دین و طلب را جایگزین آن کنند مانند قانون مدنی آلمان یا به آن توجهی در خور ندارند مثل حقوق سویس، حتی حقوق فرانسه نیز به شکل‌ گذشته به آن بها نمی‌دهد. در تبدیل تعهد از راه تبدیل دین، متعهد و متعهدله که رابط دین، بین آنها وجود دارد، با یکدیگر تراضی می‌کنند که دین را تغییر داده به نحوی که تبدیل تعهد از راه تبدیل دین صورت گیرد بدون تغییر متعهد و متعهدله (بند اول ماده 292 قانون مدنی). نوع دیگر از تبدیل تعهد، از طریق تغییر متعهد است به عبارت دیگر ممکن است تعهد از طریق تغییر متعهد انجام شود. در این حالت نیز تعهد متعهد اصلی ساقط می‌شود و ذمه او در برابر متعهدله بری می‌شود. در این نحو از تبدیل تعهد علاوه بر رضایت متعهد جدید، رضایت متعهد له هم ضروری است (بند 2 ماده 292 قانون مدنی) چراکه عناصر هیچ حقی را نمی‌توان بدون اذن صاحب آن متحول کرد. رضایت مدیون در تحقق این گونه تبدیل تعهد نقشی ندارد و تصرفی در اموال وی نمی‌شود و تنها اثری که اذن متعهد اصلی دارد این است که تنها در برابر متعهد جدید ملزم به جبران آن چیزی است که به متعهد ایفا شده است. تبدیل تعهد به نحو تبدیل متعهد را نباید با انتقال دین و نیز پرداخت دین دیگری اشتباه گرفت. چراکه در تبدیل تعهد،‌ تعهد سابق و اصلی ساقط می‌شود و تعهد جدید بجای آن قرار می‌گیرد اما در انتقال دین تعهد اصلی از بین نمی‌رود بلکه تنها موضوع تعهد یا دین، از ذمه متعهد اصلی به ذمه متعهد جدید منتقل می‌شود. در تبدیل تعهد، تضمینات سابق از بین می‌رود و عوارض و طواری دین به محض انتقال از بین می‌روند اما در انتقال دین، همه عوارض و طواری (که تضمینات از آن جمله است) باقی می‌ماند. همچنین در تبدیل تعهد، متعهدله سابق دخالت دارد و به عنوان یکی از طرفین قرارداد تبدیل تعهد است اما در انتقال دین، طلبکار مشارکتی نداشته و از این جهت تفاوتی نمی‌کند که انتقال دین به صورت ارادی محقق شده یا به صورت قهری. در هر صورت رضای طلبکار، شرط صحت انتقال دین نیست. در پرداخت دین به وسیله ثالث نیز، شخص ثالث، تنها تعهدی را که بر ذمه مدیون است ایفا می‌کند بدون بر عهده گرفتن دین مزبور بر ذمه، و نسبت به پرداخت آن تعهدی ندارد اما در تبدیل تعهد، شخص ثالث، عهده‌دار پرداخت دین می‌شود و تعهد جدیدی بوجود می‌آید که جایگزین تعهد ساقط شده مدیون اصلی می‌شود. به عبارت دیگر، در تبدیل تعهد، قبل از تادیه دین، یک ماهیت حقوقی انشا می‌شود حال آنکه در ایفای دین به وسیله ثالث، ماهیت حقوقی قبل از ایفا، انشا نمی‌شود. اینک اگر بخواهیم تعریفی شسته و رفته از خرید دین ارائه دهیم باید بگوییم: اولاً‌ اینکه دین مالی است که به صورت کلی ثابت بر ذمه‌ی شخصی بوده و ذمه‌ی شخص به آن مشغول است. بطور کلی دین عبارت است از مالی کلی که ذمه‌ی فرد به آن مشغول است خواه سبب آن اختیاری باشد، مانند اشتغال ذمه‌ی زوج به مهر به سبب عقد ازدواج یا اشتغال ذمه‌ی قرض گیرنده به عوض قرض به سبب عقد قرض و یا اشتغال ذمه‌ی خریدار به ثمن در بیع نسیه و فروشنده به مثمن در بیع سلف؛ و یا غیر اختیاری باشد مانند اشتغال ذمه‌ی فرد به بدل چیزی که آنرا تلف کرده است یا اشتغال ذمه‌ی زوج به نفقه‌ی زوجه و نظایر آن. بدین ترتیب می‌توانیم بگوییم خرید دین یعنی خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی و منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهاداری است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین یا بدهی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت گردد. در تکمیل تعریف فوق به بیان دیگر می‌توانیم بگوییم، خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن بصورت نقدی از داین خریداری می‌کند. یعنی رقمی را که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین  است را پرداخت می‌کند. در توضیح بیشتر اسناد و اوراق تجاری باید گفت، اسناد و اوراق تجاری به آن دسته اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی است. با توجه به این تعریف تسهیلات خرید دین در بانکداری،‌ تسهیلاتی است که در آن بانک (شخص ثالث) با اعطای تسهیلات نسبت به خرید اسناد و اوراق تجاری صادره از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (بدهکار) از ذینفع این اوراق (دین) به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها اقدام و در سررسید اسناد وجه آنها را از بدهکار وصول می کند. خرید دین که در نظام بانکی از آن با عنوان تنزیل اسناد مدت‌دار یاد می‌شود، یکی از روش‌های تامین مالی فروشنده[65] به معنای پرداخت وجه اسناد حمل اعتبارات اسنادی پیش از سررسید پرداخت بوده که در حقیقت تعهد پرداخت بانک گشایش کننده توسط بانک ثالث است. اینک که بحث به تعهد بانک کشیده شد، لازم است قدری نیز راجع به تعهدات سخن بگوییم. در کتاب اموال، حقوق مالی را به دو گروه حقوق عینی و حقوق دینی تقسیم نموده‌اند: حق دینی، حقی است که شخص بر دیگری پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد. تعهد نیز در زمره‌ی همین حقوق است.

[92] -Guarantor Bank. [93] -Counter Guarantor Bank [94]  – Beneficiary. [95]- R.I.V.F.Bertams, Bank Guarantees in International Trade , Kluwer Law InTERNATIONAL Pulication, Boston ,Second ed.,1998,P.29. [96]- Conditional & Unconditional of Guarantee(LIG). [97]-عبدالعلی نظافتیان، ضمانتنامه های بانکی بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1368صص 106-105. [98]. مسعودی ، علیرضا، ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1383، ص75-76 [99]R.J. Gavigan, Wysko Investment Co. v. Great American Bank: A New Attack on theUsefulness of Letters of Credit, 14 NW. J. INT’L L. & BUS. 184, 202 (1993). [100]-Tender LIG-TENDER (BID)bond [101]- در بند اول از ماده 10آیین نامه معاملات دولتی مصوب اسفند ماه 1349 هیات وزیران موضوع سپرده گذاری شرکت کنندگان و همچنین موضوع ضبط سپرده یاد شده توسط اداره برگزار کننده مناقصه به نفع خود، در صورت انصراف پیشنهاد دهنده از انعقاد قرارداد پس  از اعلام رای کمیسیون مناقصه مورد اشاره قرار گرفته است. مجموعه قوانین سال 1350 از انتشارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران، ص 7 ایین نامه ها. [102]- Jean LOUIS Rive- Lang , Moniqe Contamine-Raynaud, OP.CIT, p:736. [103]- Philippe Simler, OP. CIT., NO.,58 [104]-Advance Payment L/G-Advance Payment Bank Gaurantee. [105]-Good execution or Performance L/G(bond). [106] – Rententio MONEY l/g [107]-مسعود مزینی- محمد حسن مهاجری تهرانی، همان، ص 239-عبداعلی نظافتیان، همان ص 151. [108]- شرایط عمومی پیمان، از انتشارات سازمان برنامه و بودجه، سال 1378. [109] -Counter L/G- Back to BACK L/G [110]در این خصوص کوشش هایی برای تطبیق و مقایسه اعتبار اسنادی با پاره ای از مفاهیم حقوقی ایران به عمل آمده است که برخی از این مطالعات را می توان در این منابع دید: دکتر محسن محبی، جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی سال 1362-لیندا صیاد، اعتبارات اسنادی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1369- یاسان کمالی، بررسی اعتبار اسنادی در قالب عقد جعاله، تحقیق دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی،سال 1367- دکتر اسداله کریمی، مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 9، سال 1367، ص 89 به بعد- اکبر بوالحسنی، سفارشات خارجی (توصیف و تحلیل حقوقی)، نشر ماهنامه صنعت حمل و نقل، سال 1375، ص 249 به بعد. [111]در اینکه آیا جهت تحقق حواله وجود سه رکن ضرورت دارد؛ یک ایجاب از جانب محیل و دو قبول یکی از جانب محتال و دیگری از جانب محال علیه و یا اینکه جهت تحقق آن دو رکن بیشتر نیاز نیست؛ ایجاب از سوی محیل و قبول از سوی محتال که محال علیه در واقع به مثابهشخص ثالثی است که ماده 724 قانون مدنی بر این امر تصریح کرده، رک: دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین(4)، عقود اذنی – وثیقه های دین انتشارات بهنشر، 1364، صص 405-404-دکتر محمد جعفر جعفر لنگرودی، عقد حواله، نشر گنج دانش، 1370، صص57-56. [112]برای دیدن نظرات فقهای امامیه در خصوص ماهیت حقوقی جعاله رک: زین الدین بن نورالدین عاملی معروف به شهید ثانی، مسالک الافهام، چاپ سنگی عبدالرحیم، ج 2، کتاب جعاله-ابولقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلی معروف به محقق حلی، شرایع الاحکام، چاپ سنگی افست(کتابچی)، کتاب جعاله – شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر، جواهر الکلام، چاپ سنگی خوانساری، ج 35، ص 187 به بعد و برای دیدن نظرات حقوقدانان نیز در این خصوص ر ک: محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، تهران، 1329، ج 1، ص 317 به بعد- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، نشر کتابفروشی اسلامیه، 1364، ج2، ص 121- دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین 2، نشر گنج دانش، 1373، ص 244 به بعد. [113]البته باید توجه داشت که امروزه در اعتبارات اسنادی به جهت فعالیت شرکت ها و موسسات تجاری نقش اشخاص حقیقی چندان از قدرت و گستردگی لازم برخوردار نیست تا موضوعاتی نظیر حدوث حجر و فوت و تاثیرشان بر قرارداد اعتبار مطرح باشد.