پروفسور کارول زمینه های مختلفی از مسوؤلیت اجتماعی را به منظور ارائه یک مدل با هم ترکیب کرد. کارول مسوؤلیت های اجتماعی هر بنگاه را در 4 بعد مطرح کردکه عبارتند از:مسوؤلیت اقتصادی، قانونی، اخلاقی و نوع دوستانه . کارول مدل رده های مسوؤلیت پذیری اجتماعی (1973) را در سال 1991 وقتی که او هرم مسوؤلیت اجتماعی شرکت را پیشنهاد داد، بهبود بخشید.(شکل 2-2) در زیر به شرح این ابعاد می پردازیم: مسوؤلیت اقتصادی به عنوان پایه و اساس که شالوده همه ابعاد در هرم مسوؤلیت اجتماعی شرکت است توصیف می شود و به عقیده کارول مهمترین بعد است زیرا یک سازمان می بایست به منظور ارتقای خود در بازار و منفعت رسانی به جامعه، سودآوری و بهروه وری داشته باشد. (شکل2-2) مدل کارول از مسوؤلیت اجتماعی نقش مدیران در اینجا است که امین و متعهد مالکان و سهامداران در مورد سرمایه آنها باشند وبطور مؤثر و شایسته مباشر آنها درکنترل دارایی های شرکتها نیز باشند. بنابراین مسوؤلیت اقتصادی این است که از طریق تولید با کیفیت خوب و قیمت منصفافه برای مصرف کننده، سودآوری سرمایه ها را در پی داشته باشد.(لنتوس، 2001) مسوؤلیت قانونی در درجه کمتری از بعد قبلی قرار دارد نشان دهنده این اصل است که هرکسب و کار مستلزم پیروی از قوانین و مقرارات تعیین شده برای صلاح همگان است. مسوؤلیت های قانونی ، وظایف قانونی، پیروی از قانون و بازی کردن طبق قوانین بازی را شامل می شود.چون جامعه همیشه به کسب و کارها اعتماد ندارد که درست عمل کنند، از اینرو قوانینی برای کنترل کسب و کارها مورد تصویب قرار می گیرد. قوانین نیز نقض های خاصی را در مورد تضمین عملکرد مسئولانه دارند: آنها گستره محدودی دارند و نمی توانند همه رویدادهای احتمالی را در بر بگیرند، واکنشی هستند، بجای اینکه کنش گرایانه باشند، به ما گوشزد می کنند که چه کار باید کنیم، و بجای اینکه بصورت داوطلبانه و از روی اعتقاد اخلاقی درونی اجرا شوند، بصورت غیر داوطلبانه و بدلیل ترس از مجازات اجرا می شوند. قوانینی چون قانون کار و تامین اجتماعی، قانون ایمنی و سلامت کار، قانون ضد فساد اقتصادی یا حفظ محیط زیست و….در زمره این قوانین جا می گیرند. (لنتوس[68]2001،9) مسوؤلیت اخلاقی مبهم ترین بعدی است که کارول مطرح کرده است.این بعد به عنوان انتظارات جامعه از سازمان مبنی بر اینکه ارزشها و هنجارهای جامعه را مد نظر داشته باشد و به آنها احترام بگذارد توصیف می شود و فراتر از چارچوب قوانین مکتوب می باشد. مسوؤلیت های اخلاقی پایبندی به اصول اخلاقی، انجام کارهای درست، عدالت، انصاف و احترام به حقوق مردم را در بر می گیرد.کسانی که مسوؤلیت های اخلاقی را می پذیرند مانع از آسیب  رساندن خود و دیگران به جامعه می شوند. مسوؤلیت های اخلاقی، سیاستها، اصول، تصمیمات یا عملکردهایی هستند که اعضا جامعه از آنها انتظار دارند”فعالیت های مثبت” را افزایش دهند یا جلوی “فعالیت های منفی ” را بگیرند، حتی اگر لزوما در قانون مشخص نشده باشند. سرمنشاء این مسوؤلیت ها، اعتقادات مذهبی، سنت های اخلاقی، اصول انسانی و تعهدات حقوق بشر است.( همان منبع) مسوؤلیت نوع دوستانه تلاشی داوطلبانه از سوی سازمان به منظور رسیدگی به مسائل و معضلات جامعه است. این مسوؤلیت یعنی صرف نظر کردن از پول و زمان در جهت خدمات داوطلبانه، همکاری های داوطلبانه، کمک های داوطلبانه که اکثر بحث و جدل ها در مورد مشروعیت و حد و مرز مسوؤلیت اجتماعی شرکتها روی همین موضوع تکیه دارد. مسوؤلیت  های بشردوستانه یعنی اینکه شرکت ها بدون هیچ گونه توقع از آنچه که برای کمک به جامعه انجام می دهند تا مانند یک شهروند شرکتی خوب باقی بمانند و برای افزایش امکانات اجتماعی تلاش کنند.از شرکت ها درخواست می شود که برای برطرف کردن مشکلات رفاه عمومی کمک کنند.برخی از این مشکلات شامل این موارد می شوند: بلایای شهری، معضلات اجتماعی، معضلات مواد مخدر و مشروبات الکلی، فقر، جرم، بی سوادی، کمبود بودجه برای موسسات آموزشی، بودجه ناکافی برای هنر، بیکاری های طولانی مدت، و دیگر مشکلات اجتماعی موجود در جامعه. در طول نیم قرن گذشته کسب وکارها کمتر با توجه به عملکرد اقتصادی و اخلاقی و قانونی مورد قضاوت قرار گرفته اند و بیشتر با توجه به کمک های اجتماعی شان در مورد آنها قضاوت شده است. در یک یا دو دهه گذشته ما به طور روز افزون با چنین اقداماتی مانند کمکهای خیریه ای، برنامه های خدمات اجتماعی، اقدامات داوطلبانه کارکنان، سیاست طرفداری از محیط زیستی، برنامه های اعطای وام و تلاش ها برای بهبود سطح زندگی، روبرو هستیم. شرکتها بطور روز افزون سعی می کنند تا کمکهای خود را در راستای نیازهای مبرم کارکنان و مصرف کنندگان قرار دهند. یکی دیگر از نکاتی که توسط طرفداران مسوؤلیت های بشر دوستانه مطرح شده این است که نهاد های کسب و کار و حکومت دو تا از قدرتمندترین نهادهایی هستند که متعهد برطرف کردن مشکلات اجتماعی شده اند.آنها معتقدند که بشر دوستی شرکت ها جایگزین مناسبی برای رفاه عمومی است؛ یا اینکه آن حداقل برای مواجهه با کاستیهای رفاه عمومی و به زیستن افراد جامعه ضروری است که در واقع دلیل آن تا حدودی مربوط به مخالفت شرکت ها در برابر مالیتهای بیشتر می شود.کارول معتقد است دیدگاه مسوؤلیت های بشر دوستانه طرفداران بیشتری از رفاه عمومی دارد، چرا که آن بصورت  داوطلبانه است، افراد بیشتری درآن سهیم هستند و احتمالا کمک های مؤثرتری هم اهداء می شود؛ در حالیکه کمک های حکومتی مؤثر نیستند و بدلیل وجود تشریفات اداری و لزوم طی مراحل قانونی سرعت اعطای آن کمک ها بسیار پایین است. 2-4-8- 2 مدل مسوؤلیت اجتماعی لانتوس لنتوس(2001)، مسوؤلیت اجتماعی شرکت را به مسوؤلیت اجتماعی شرکت اخلاقی، مسوؤلیت اجتماعی شرکت بشردوستانه و مسوؤلیت اجتماعی شرکت استراتژیک تقسیم کرد. مسوؤلیت اجتماعی شرکت اخلاقی، درخواستی است برای شرکتها تا اخلاقا برای جلوگیری از صدمات و آسیب هایی که می تواند در نتیجه فعالیت های آنها باشد مسوؤل باشند. دراین نوع مسوؤلیت اجتماعی شرکت از همه شرکت ها انتظار می رود و بایستی آن را انجام دهند.

1-4-2 پژوهش­های داخلی

• موحدی (1374) در پایان­نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه­گذاری در صنعت جهانگردی ایران» با طرح چند فرضیه پژوهش خود را انجام داده است. در یکی از فرضیات این پژوهش عنوان می­شود که به نظر سرمایه ­گذاران بخش خصوصی قوانین و مقررات مربوط به صنعت گردشگری تسهیل­کننده نیست. داده­های پژوهش از سه طریق مصاحبه با سرمایه­گزاران و مسئولین مرتبط با صنعت گردشگری، توزیع پرسشنامه در بین ایرانگردان و گردشگران، و همچنین مطالعه اسناد و مدارک جمع­آوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بخشی از مقررات حاکم بر این صنعت محدودکننده است و بخش دیگری که تسهیلاتی در آن در نظر گرفته شده است، ضمانت اجرایی ندارد و دستگاه­های مرتبط از اجرای آن امتناع می­ورزند که به نوعی نقض حقوقی و قانونی محسوب می­گردد. علاوه بر این، عدم تسهیل­کنندگی قوانین مربوط به صنعت گردشگری به عنوان عاملی در جهت عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه­گزاری در این صنعت قلمداد می­شود. پژوهشگر دلایل کمبود تقاضا برای گردشگری را ناشی از عوامل زیر می­داند:
• هزینه خدمات این صنعت در مقایسه با کیفیت آن از نظر گردشگران رضایت­بخش نیست؛
• تبلیغات مناسبی برای جذب و جلب گردشگران وجود ندارد؛ و
• کیفیت محصولات صنایع دستی ایران برای گردشگران رضایت­بخش نیست.

• مرسلی (1374) در پایان­نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «تخمین توابع عرضه و تقاضای توریسم خارجی در ایران» بیان می­ کند که فقدان تلقی مثبت نسبت به گردشگری از مشکلات جذب و توسعه گردشگری در ایران می­باشد.

• ناصری (1375) در پایان­نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «شناسایی موانع مؤثر بر توسعه صنعت توریسم ایران و طراحی الگویی برای گسترش خوب توریست» به بررسی نظر جامعه آماری پژوهش، یعنی، گردشگران خارجی پرداخته است. وی در پژوهش خود چنین بیان می­ کند که عدم هماهنگی فرهنگ گردشگران برخی از کشورها با فرهنگ و ارزش­های حاکم، وجود سازمان­های موازی گردشگری و مشکلات سرمایه­گذاری و صنعت تبلیغات از اهم مشکلات گردشگری کشورمان می­باشد.

• سلیمی (1376) در پایان­نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی موانع فکری، اجتماعی و فرهنگی گسترش توریسم در ایران از دیدگاه جامعه­شناسی» به بررسی موانع موجود از دیدگاه جامعه­شناختی پرداخته است. جامعه آماری مورد نظر این پژوهش گردشگران خارجی بوده است.

• خانی (1389) در پایان­نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «موانع فرهنگی توسعه گردشگری ایران» سعی کرده است تا با توجه به تعریف تایلور[105] از فرهنگ[106]، به این مسأله بپردازد که آیا در افکار و اعتقادات، قوانین و مقررات و آداب و رسوم ایران موانعی بر سر راه توسعه گردشگری ایران وجود دارد یا خیر؟ این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بوده و نتایج تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلف برای فرضیات ضوابط و قوانین اسلامی، باورها و اعتقادات مذهبی، و آداب و رسوم مورد تأیید قرار گرفت و به عنوان مانعی برای توسعه گردشگری ایران شناخته شد. اما نتایج آماری، افکار عمومی را به عنوان یک مانع تأیید نکرد.

تفاوت این دو اعتراض در این است که اعتراض اصلی باید با تقدیم دادخواست باشد در حالی که اعتراض طاری چنین نیست. هم چنین دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده می شود که حکم یا قرار صادر نموده ولی اعتراض طاری به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است داده می شود. با توجه به مواد 422 ق.آ.د.م مهلت اعتراض ثالث اصلی قبل از اجرای حکم، و اعتراض طاری بعد از اجرای حکم به شرطی که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است، می باشد. همانطور که در ماده 418 ق.آ.د.م به آن اشاره شده است، کلیه احکام و قرارهای صادر از دادگاه عمومی، انقلاب و تجدیدنظر شخص ثالث می تواند اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند و همچنین به تصمیمات دادگاه در امور حسبی. اما پرسشی که می توان مطرح نمود این می باشد که در صورتی که بعد از صدور حکم و قبل از قطعیت آن شخصی دادخواست اعتراض ثالث بدهد، آیا دادگاه بدوی قبل از قطعیت دادنامه می تواند به دادخواست مزبور رسیدگی نماید یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت که پس از صدور حکم و قبل از قطعیت آن در مرحله تجدیدنظرخواهی، چنانکه دادخواستی از ناحیه ثالث تقدیم گردد این دعوا قابل استماع نخواهد بود زیرا به دلالت ماده 420 ق.آ.د.م اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی ممکن است و حکم غیر قطعی چه بسا در مرحله تجدیدنظر فسخ شده و نظر ثالث را تأمین کند و در این فرض اعتراض ثالث منتفی است. ماده 424 ق.آ.د.م بیان می دارد که « اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به درخواست اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند. به موجب این ماده صرف اعتراض شخص ثالث اثر تعلیقی ندارد اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث، پس از اخذ تأمین مناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند. بنابراین تأمین چه در دعوای مالی و چه در دعوای غیرمالی باید از معترض ثالث اخذ شود. پس از رسیدگی به اعتراض ثالث یکی از دو حالت ذیل ممکن است پیش آید: الف- دادگاه رأی به عدم ورود ثالث می دهد. در اینصورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می ماند و محکوم له می تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه نماید. ب- دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی و اعتراض او را وارد تشخیص می دهد و اگر قبلأ خود رأی داده از رأی سابق عدول و اگر مرجع بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را می دهد. اگر قسمتی از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد می کند آن را الغاء و بقیه حکم به حال خود باقی می ماند. اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم را الغاء می نماید. بخش دوم: اجرای حکم غیابی اجرا در لغت به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن، به جریان انداختن، و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی را گویند. در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند. اجرای حکم نیز عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحلیل مفاد حکم به محکوم علیه و یا اجبار شخص به تعهدات و الزاماتی که او با تمایل یا به امر قانون عهده دار گردیده است. با توجه به این تعریف می توان گفت از آنجایی که حق ملازمه با تکلیف دارد، لذا تکلیف محکوم علیه غایب مبنی بر اجرای حکم، بیانگر حقی است که محکوم له چنین حکمی در موظف کردن غایب به تن دادن به مدلول حکم دارد و این حق همان حق اجرای حکم است. تبصره 1 ماده 306 ق.آ.د.م، مقرر می دارد: «چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد». فصل اول: مبانی فقهی و حقوقی تجویز اجرای حکم غیابی هر چند که حفظ حقوق فردی اقتضا دارد رسیدگی به دعوا با حضور طرفین صورت گیرد اما تنظیم روابط اجتماعی چاره‌ای جز جواز رسیدگی و صدور حکم غیابی باقی نمی‌گذارد. از سوی دیگر، در این خصوص، نباید حق غایب را به بوته فراموشی سپرد. این موارد در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته و صدور و اجرای رأی غیابی را جایز شمرده و در مقابل نیز حق اعتراض را برای غایب محکوم علیه محفوظ نگه‌داشته است. اصل جواز اجرای حکم غیابی، اصلی است که قانون آن را از فقه گرفته است و در حقوق و قانون نیز بر همین اساس تحت شرایطی اجرای حکم غیابی تجویز شده است. مبحث اول: مبنای فقهی تجویز اجرای حکم غیابی مبنای اجرای حکم غیابی در فقه را باید احادیث و عقاید علما دانست که البته اساس استنباط را همان روایات تشکیل می‌دهند؛ احادیث و روایات همگی حکم غیابی را تأیید نمی‌کنند بلکه دسته‌ای بر جواز حکم غیابی و دسته دیگر ضرورت استماع دفاع مدعی علیه را برای صدور حکم مورد تأکید قرار می‌دهند در این دو گفتار، احادیث و روایات و عقاید علماء در خصوص تجویز حکم غیابی می‌پردازیم. گفتار اول: احادیث و روایات در این گفتار به احادیث و روایاتی که مؤید اجرای حکم غیابی است می‌پردازیم. 1- حدیث جمیل ابن دراج جمیل ابن دراج که یکی از اصحاب ائمه علیه‌السلام بوده است و از امام باقر علیه‌السلام نقل کرده که آن حضرت فرموده‌اند: «الغائب یقضی علیه اذا قامت علیه البینه و یباع ماله یقضی عنه دینه و هو غایب و یکون الغایب علی حجته اذا قدم قالَ: لایدفع المال الی الذی اقام البینه الی بکفلاء اذا لم یکن ملیا»[69]. مضمون این حدیث آن است که هرگاه علیه شخص غایب بینه اقامه گردد قضاوت علیه او و به نفع مدعی انجام خواهد شد و مال او فروخته می‌شود و بدهی او پرداخت می‌گردد ولی برای شخص غایب پس از حضور حق اقامه دلیل باقی است. همچنین اگر اقامه کننده بینه (خواهان) ملئی نباشد، مال (خواسته) به او تسلیم نمی‌شود مگر اینکه کفیل معرفی کند. 2- روایت ابوموسی اشعری

3-9- شیوه گردآوری داده‌ها

جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش حاضر با توجه به همایشی که در ساختمان مرکزی بانک ملت در مرداد ماه سال 92 در تهران واقع در میدان هفت تیر برگزار شده بود تمامی مدیران شعب بانک ملت از سراسر کشور در آنجا حضور داشتند این نمونه گیری انجام شد و پرسشنامه ها در بین مدیران به روش تصادفی ساده توزیع شد و پس از تکمیل جمع آوری گردید. پس از گرداوری، هر پرسش‌نامه کنترل شده و نمونه‌هایی که دارای سولات بی پاسخ یا چند پاسخی بودند حذف شدند. 3–10- اعتبار و پایایی ابزار اندازه‌گیری تحقیق پیش از اطمینان نهایی به ابزار اندازه‌گیری و به‌کارگیری آنها در مرحله اصلی جمع‌آوری داده‌ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به اعتبار بودن به‌کارگیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند (خاکی، 1388، 244).

3-10- 1- روایی(اعتبار) ^[49] ابزار تحقیق

اعتبار بر این امر دلالت دارد که شیوه با ابزار گرداوری داده‌ها تا چه حد به درستی آنچه را که قرار است بسنجد، می سنجد(میرزایی، 1388، 326). روایی محتوا به این امر دلالت دارد که آیا شیوه‌ یا ابزار جمع‌آوری داده‌ها به خوبی معرف همان محتوایی است که باید اندازه‌گیری شود. به سخن دیگر در روایی محتوایی به توانایی یا قابلیت گویه‌ها یا اقلام ابزار یا شیوه گرداوری داده‌ها برای پوشش کل محتوای یک سازه معین توجه می‌شود و برای این منظور ابتدا متغیرها مشخص و با دقت تعریف می‌شوند و آنگاه گویه‌ها یا اقلام ابزار به گونه‌ای شاخته می‌شود که محتوای تعریف شده را اندازه بگیرد. بنابراین اگر ابزار یا روش گرداوری داده‌ها همه ابعاد و محتواهای متغیر یا مفهوم مورد نظر را در برگرفت، دارای اعتبار محتوا است و در غیر این صورت فاقد اعتبار محتوا است(همان منبع، 327). س اچ لاوشه یک روش پرکاربرد را برای سنجش اعتبار محتوا ابداع کرد. این روش میزان موافقت میان ارزیابان یا داوران در خصوص مناسب یا اساسی بودن یک گویه خاص را اندازه‌گیری می‌کند که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد: CVR CVR نسبت اعتبار محتوا، ne تعداد ارزیابان یا داورانی است که گویه مورد نظر را اساسی یا سودمند می‌دانند و N تعداد کل ارزیابان یا داوران است (همان منبع، 327). لذا از12 تن از اساتید و متخصصان در خصوص گویه‌ها نظر خواهی گردید و سپس به محاسبه CVR پرداخته شده که نتایج در جدول ذیل نشان داده می‌شود.           نتایج نسبت اعتبار محتوای(‌CVR) مربوط به سوالات پرسشنامه(حداقل مقدار مجاز با 12 خبره 56/0)

ج) مقیاس ثرسون [146]: در این مقیاس از پاسخ دهنده خواسته می شود تا تمام مواردی را که با آنها موافق است علامت بزند . در این تحقیق برای پاسخگویی به سوالات از طیف لیکرت استفاده شده است به این صورت که پس از جمع آوری پرسشنامه ها طیف مزبور با اعداد درجه بندی یا نمره گذری شده اند نحوه کار به صورت زیر می باشد: پاسخ ها = خیلی کم    کم       متوسط        زیاد     خیلی زیاد امتیازات=     1           2        3        4        5 پس از تخصیص نمرات به عبارات پرسشنامه مجموع نمراتی که پاسخگو کسب کرده است بیانگر گرایش و یا واکنش او به موضوع طرح شده می باشد. به همین دلیل است که به این طیف، طیف مجموع نمرات نیز نام نهاده اند. 8-3- بررسی معیار های نکونی پرسشنامه اهمیت و ضرورت اندازه گیری در پژوهشها به این دلیل است که بدون داده مناسب و مطلوب نمی توان به نتایج معتبر دست یافت مفاهیمی همچون روایی و اعتبار تلاشی در جهت نیل به این مقصود می باشد. به طور کلی شرایط بدست آوردن داده خوب آن است که شیوه اندازه گیری و ابزار آن دارای اعتبار و روایی باشد. و پژوهشگر بعد از استفاده از هر وسیله اندازه گیری (پرسشنامه، تست و…) باید مساله روایی و اعتبار را مورد بحث و بررسی قرار دهد ، اگر پژوهشگر اعتبار و روایی داده هایش را نداند نمی تواند به داده هایش اطمینان کند. اعتبار آزمون به دقت اندازه گیری ثبات و پایانی آن اطلاق می گردد و دارای دو معنای متفاوت می باشد یک معنای اعتبار ،ثبات و پایانی نمرات آزمون در طول زمان است. بدین معنا که اگر یک آزمون چند بار درباره یک آزمودنی اجرا شود، نمره وی در همه موارد یکسان باشد. معانی دوم اعتبار به همسانی درونی آن اشاره دارد و مفهوم آن این است که سوال های آزمون تا چه اندازه با هم همبستگی متقابل دارند. اگر ضریب اعتبار درونی آزمون کم باشد بدین معناست که سوالهای مختلف آزمون ، متغیر واحدی را اندازه گیری نمی کنند. برای بررسی اعتبار (اعتماد پذیری) از تکنیکهای متفاوتی استفاده می شود یکی از این تکنیک ها آلفای کرونباخ می باشد که بر اساس سنجش سازگاری درونی پرسشنامه شکل گرفته است. اگر انحراف معیارسوالات یک باشد، این روش بر مبنای متوسط همبستگی میان سوالات مقایسه را انجام می دهد در این صورت بر مبنای متوسط کواریانس بین سوالات تصمیم گیری می شود. اگر سوالات موجود ، با یکدیگر همبستگی مثبتی نداشته باشد انتظار نداریم در صورت تکرار این پرسشنامه بر روی افراد نمونه دیگر، نتایج مشابهی بدست آید و در واقع اعتبار پرسشنامه کاهش می یابد. اگر تغییر پذیری بین افراد تقریبا نزدیک به هم باشد ، فرمول معیار آلفا به صورت زیر پیشنهاد می شود: که در آن: =k تعداد سوالات پرشسنامه Si²= واریانس پاسخ های سوال i ام S² = واریانس پاسخ ها به مجموعه سوالات اگر امتیاز واقعی به سوالات داده نشود و پاسخ های افراد کاملا به هم بی ارتباط باشند ، α به سمت صفر میل می کند اگر تمام سوال قابل اعتماد باشند و یک نتیجه را نشان دهند ضریب α یک خواهد شد. اگر سوالات به گونه ای استاندارد شود که هم واریانس باشند ،ضریب α به شکل زیر ساده می شود: که در آن r ، متوسط ضریب همبستگی بین سوالات است و برابر است با: ضریب همبستگی بین سوالات iام و jام است. بنابراین α به تعداد سوالات و میزان همبستگی بین آنها بستگی دارد یعنی با افزایش تعداد سوالات می توان اعتماد پذیری را افزایش داد (احمدی ،1387، ص 276-274) . در این تحقیق به منظور سنجش و اندازه گیری اعتبار در مراحل اولیه تحقیق نسبت به جمع آوری اطلاعات از حدود 30 پرسشنامه اقدام گردید پس از ورود اطلاعات به کامپیوتر با نرم افزار spss آلفای کرونباخ هر یک از فرضیات را بصورت جداگانه محاسبه گردید سپس آلفای کرونباخ کلی محاسبه گردید.

X3Zs3WS17c