عمده مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری عبارتند از : 1_مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری . 2_مستخدمین رسمی مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی. 3_قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات . 4_مستخدمین رسمی (کادر سیاسی ) وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امورخارجه . 5_مستخدمین ثابت شهرداریهای سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران . 6_مستخدمین پیمانی دستگاه های اجرائی ( متقاضی استفاده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری. 7_خویش فرمایان ( مستخدمین بازخریدی وزارت راه وترابری و ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه). 4-3: سایر صندوقهای بیمه ای 4-3-1: صندوق بیمه اجباری وکلا و کارگشایان دادگستری وکالت از جمله مشاغل پرخطر و البته پر استرس است. به نحوی که می توان گفت وکلا در معرض انواع خطرات ناشی از کار و غیر آن قرار دارند. مشاغل پرخطر مشاغلی اند که شاغلین به آن ممکن است زودتر از موعد متعارف قدرت درآمدزایی و اشتغال خود را بصورت کلی یا جزیی از دست بدهند. از اینرو می بایست تمهیدی اندیشیده می شد تا خطر ناشی از زوال کلی یا جزیی قدرت درآمدزایی را تحت پوشش قرار دهد. این تمهید چیزی جز پیش بینی نظام تامین اجتماعی منسجم نبود. قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 و آییننامه های آن راهی بود که قانونگذار جهت حمایت از وکلا و خانواده های آنان در فرض مرگ یا ازکارافتادگی وکلا اندیشیده است. به هر تقدیر، حق برخورداری از تامین اجتماعی در اسناد متعددی آمده است. ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، ماده 9 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966، بند ب ماده 17 اعلامیه حقوق بشر قاهره، به این حق تصریح دارد.تامین اجتماعی به حمایتهایی اطلاق می گردد که قانونگذار به اشخاصی که به علت عدم اشتغال( واقعی یا فرضی) در معرض خطر فقر( واقعی یا فرضی) قرار می گیرند ارائه می نماید. در سال 1355 صندوق حمایت از وکلای دادگستری و کارگشایان، جهت پوشش خطرات ناشی از بازنشستگی(پیری)، فوت و ازکارافتادگی تاسیس گردید. این صندوق نتیجه تصویب قانونی تحت همین عنوان بود. گرچه کانون وکلای دادگستری به عنوان مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 5/12/1333، تشکیل گردیده است، اما سابقه تشکیل صندوقی به منظور کمک به وکلا در زمان پیری و ازکارافتادگی به سال 1350 و قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا باز می‌گردد که این صندوق با تصویب قانون تشکیل صندوق حمایت مصوب 29/10/1355 منحل و صندوق حمایت جایگزین آن گردید. لکن نظر به اینکه تعیین فعالیت صندوق درخصوص نحوه وصول حق بیمه و نرخ آن و نیز کمک‌های صندوق منوط به تنظیم آیین نامه اجرایی گردیده بود، فعالیت صندوق عملاً از سال 1378 و پس از تصویب آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت (مصوب سال 1377)، آغاز گردیده است. علی رغم اینکه صندوق حمایت وکلا را نمی توان یک صندوق بیمه اجتماعی به حساب آورد، مقررات این قانون در موارد متعددی به قانون تامین اجتماعی رجوع کرده است و بنابراین شناخت دقیق رژیم حقوقی حاکم بر بیمه اجتماعی وکلای دادگستری بدون مطالعه قانون تامین اجتماعی غیر ممکن خواهد بود. توضیح اینکه مطابق مقاوله نامه شماره 102 سازمان بین المللی کار، تامین اجتماعی می بایست دست کم شامل6 حمایت باشد. در صورتی که صندوق حمایت وکلا فقط حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را ارائه می کند. هم چنین دولت در پرداخت حق بیمه و کلا در تامین منابع مالی این صندوق نقشی ندارد و به همین جهت نمی توان آن را یک صندوق بیمه اجتماعی دانست. از طرفی قانون فوق نکات مبهم فراوانی دارد که موجب بروز مشکلات عملی متعددی برای مجریان قانون و البته وکلای گرانقدر شده است. عمر زیاد قانون نیز موجبی دیگر بر مناسب نبودن این قانون است. نکته دیگر اینکه در تفسیر مقررات حاکم بر تامین اجتماعی باید به این نکته توجه داشت که اگرچه قانون تشکیل صندوق حمایت 1355 ملهم از قانون تامین اجتماعی 1354 می باشد، ولی در عین حال قانون 1354 در وهله اول قانونی است برای تامین اجتماعی کارگران و کلا کسانی که برای دیگری کار می کنند نه تامین اجتماعی به مفهوم عام. مشمولین حمایت در صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری بر اساس ماده 1 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری 1355 :« وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت‌می‌شوند». وکیل کسی است که دارای پروانه وکالت باشد. با عنایت به حذف مقررات راجع به اعطای پروانه کارگشایی، مشمولین این ماده عملا وکلای پایه یک می باشند. البته کارآموز وکالت نیز از این منظر وکیل محسوب می گردد. مطابق تبصره همان ماده: « وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا‌ مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند». در نظام بیمه های اجباری، اصولا هر شخص فقط می تواند عضو یک نظام بیمه اجباری باشد. این قاعده از تبصره 3 ماده 3  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 نیز قابل برداشت است. مفاد تبصره این است که چنانچه وکیلی به تناسب شغلی که داشته، بیمه اجباری یکی از صندوقهای بیمه شده است، دیگر نمی تواند همزمان بیمه شده صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان قرار گیرد. مبنای این حکم از جمله به قاعده کفایت برمی گردد. بر طبق این قاعده قانونگذار فرض می کند حمایتهای هر صندوق بیمه ای حداقل های لازم جهت امرار معاش و ادامه یک زندگی شرافتمندانه را تامین می کند. بنابراین و با توجه به کمبود منابع هر شخص می تواند فقط در یک صندوق بیمه ای پایه عضو باشد.

اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد. جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری. متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر ۲۴ ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود. پس از اخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است. پرسش ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلقینی. رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمان زن ضروری است. متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد. سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است. داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست. اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست. قرار تامین صرفاً برای حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او. تحقیق یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضایی است. بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن. اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری، قرار دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و… فاقد مجوز قانونی است. خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در مواردی که برای انجام تحقیقات ضروری است، غیرقانونی است. کلیه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود. اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض است، این موضوع باید به متهم تفهیم شود. خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود. متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم را به عمل آورد.[142]. تدوین و تصویب قانون اساسی نقطه عطف در تاریخ یک ملت و کشور به حساب می آید؛ زیرا در وجود قانون اساسی این کافی نیست که تنها به بررسی رژیم های اساسی و نهاد های حاکم در دولت بپردازد بلکه حقوق و آزادی های عموم ملت و شهروندان را نیز شامل باشد اهمیت حقوق بشردرقانون اساسی به میزانی است که در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر فرانسه آمده است: « هرجامعه ای که درآن تضمین حقوق افراد تامین نشده باشد واصل تفکیک قوا حاکم نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد.» اصل وجود قانون اساسی در این اعلامیه منوط و مشروط به تضمین حقوق فردی و آزادی های عمومی شده است. و همین طور « منشوربزرگ» انگلستان که درسال 1215م به امضاء رسید و بعدا به یکی ازیادداشت های مهم حقوق بشر تبدیل گردید که درقسمت ازآن آمده است: « حتی فرمانروا بالا تر از قانون نمی باشد» این عبارت بر حمایت و تامین حقوق بشرتاکید دارد. در شأن و منزلت حقوق بشرهمین بس که پس ازختم جنگ حهانی دوم (1945) اعلامیه جهانی حقوق بشر با الهام از اعلامیه های حقوق انگلستان و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، نظریه دانشمندان توسط سازمان ملل متحد تهیه و تصویب گردید. این از مهمترین و نخستین اقدام جامعه جهانی در حمایت از حقوق بشر شمرده می شود. پس ازآن محتویات و مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر، وارد قوانین کشورهای مختلف گردید و جنبه جهانی و بین المللی به خود گرفت. در افغانستان نیز برای اولین بار یک سلسله از حقوق و آزادی های اساسی بشری در تاریخ کشور ما به دنبال تصمیم به رعایت منشورملل متحد وحمایت از معاهدات بین الملل بشر، در قانون اساسی 1382 درج گردید و دولت مستقل دارای حاکمیت و قلمرو واحد پی ریزی شد. ماده 6 قانون اساسی جدید، مراجع دولتی افغانستان را ملزم به رعایت از حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی می نماید.[143] 4-4-2حقوق شاکی درآیین دادرسی کیفری مصوب1392

در تفکر اسلامی تمام آنچه که در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر، به بشر امروز تلقین می شود مورد پذیرش نیست. به عقیده برخی نویسندگان حتی به جرات می توان گفت که نه تنها این اعلامیه نسبت به دین و مذهب بی تفاوت است بلکه نسبت به احکام صادره از سوی ادیان الهی صریحاً، موضع منفی اتخاذ نموده است. مثلا ماده 5 اعلامیه می گوید: “احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» این ماده، طعنه ای به مجازات هایی دارد که میان کشورهای گوناگون جهان و بر اساس دین و فرهنگ و آیین خود برای مجرمان و بزهکاران در نظر گرفته اند، اساساً بر مبنای چه معیار و ملاکی می توان مجازات های گوناگون و مقررّات و قوانین تأویلی که به وسیله مجامع قانونگذاری      و تقنینی مجاز تدوین می گردد و با لحاظ فرهنگ جغرافیا، سنّت، دین، مذهب و… می باشد، یکسره رد کرد      و آن ها را ظالمانه و برخلاف شئون انسانیّت و شئون بشری و یا موهن قلمداد نمود. علت تفاوت های عمده در رویکرد اسلامی و غربی به حقوق بشردر آن است که حقوق اسلامی به پارادایم الهی تکیه می کند درحالی که نظام حقوقی لائیک برمبنای حقوق طبیعی عمل می کند. حقوق طبیعی: حقوق ذاتی شخص انسان و مفاهیم مرتبط با آن، زاده سنّت «حقوق طبیعی» است که گفته می‌شود مبنای مفروض و مسلط اعلامیه حقوق بشر بوده است. این مفهوم از حقوق بشر، حاصل نظریه‌ای است که گروهی از فیلسوفان سیاسی سده‌های هفدهم و هیجدهم، تحت عنوان مکتب قرارداد، تدوین کرده بودند. ظاهراً ماده اول اعلامیه حقوق بشر از این جمله روسو گرفته شده است که «انسان آزاد آفریده شده است؛ اما همه جا در بردگی به سر می‌برد» (روسو ،1379،ص56). تفاوت دیدگاه اسلامی و غربی در کانون توجه آنهاست. در رویکرد غربی، انسان منشا تمام تحلیل ها قرار       می گیرد در حالی که در رویکرد اسلامی تفکر توحیدی منشا اثراست و انسان در تقابل با ربانیت قرار نمی گیرد. اندیشه حقوق بشر در اسلام برمبنای تفکر توحیدی است نه اومانیسم، آنگونه که در تفکر غرب دیده می شود . براساس تفکر فلسفی اسلام , انسان یک موجود خود آفریده و یا مخلوق فعل و انفعالات کور و کر طبیعت و بطور کلی یک موجود مستقل نیست. انسان مخلوق خداوند علیم و حکیم و تابع قوانین کلی آفرینش و اراده تکوینی خداوند است که در عمل نیز باید از اراده تشریعی خدا پیروی نماید ولی در عین حال، در اندیشه اسلامی، بشر در عمل آزاد است و اجبار در عمل چه از ناحیه خداوند و چه از طرف دیگر انسانها نفی شده است. این در حالی است که در تفکر غربی، حقوق بشر در سه محور اومانیسم (انسانگرایی)، سکولاریسم (جدایی دین از حیات اجتماعی) و لیبرالیسم (آزادی در تمام ابعادوجودی)خلاصه می گردد. در حقوق بشر اسلامی توحید محوریت دارد به نحوی که اسلام مدعی است منشا تمامی حقوق از خداوند است و این عاملی برای حفظ حقوق مردم است. در حقیقت خداگرایی به این معناست که خداوند است که تنها حق قانونگذاری دارد و حکیم و بی طرف است و انسانها را بهتر می شناسد .در این حیطه سکولاریسم منجر می شود به تعارض با دین و به عبارتی دقیق تر حقوق بشر اسلامی. در اعلامیه های جهانی حقوق بشر بحث حق تغییر دین و مذهب پیش کشیده شده که این نوعی تعارض است. همچنین موضوع لیبرالیسم به نوعی اسارت آزادی است. اینکه انسان می تواند هر آنچه می خواهد را انجام دهد به شرط عدم تزاحم با منافع دیگران در اندیشه های غربی پاسخی برای آن یافت نشده است؛ اما در اسلام در کنار فرد، جامعه ای متصوراست که حقوقی دارد و بر این مبنا تکلیف گرایی می تواند حقوق بشر را بهتر ترسیم کند.البته نباید فراموش کرد که در این رابطه حقوق بشر جهانی «ضد دین» نیست بلکه بر عکس به دین احترام می گذارد و در بسیاری از اسناد حقوق بشر بین المللی به احترام به ادیان اشاره شده است و تفسیر های       ضد مذهبی از این حقوق با مفاد و نیز با روح حقوق بین الملل مغایرت کامل دارد اما این حقوق از قوانین هیچکدام از ادیان به شکل مشخص حمایت نمی کنند در حالی که حقوق بشر اسلامی برخاسته از شریعت دینی اسلام است و ممکن است در برخی مواقع با مواضع فرادینی حقوق بشر بین المللی در موضع یکسان قرار نگیرد. 3-4- جایگاه توبه در فقه جزایی توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک تأسیس حقوقی به شمار می آید که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. با توجه به آنچه گذشت، به واکاوی ماهیت تاسیس ارفاقی توبه خواهیم پرداخت. 3-4-1- ماهیت تأسیس ارفاقی توبه، علت موجهه یامانع انتساب به مرتکب یا عامل سقوط کیفر توبه در معنای حقوقی چندان تفاوتی با آنچه عوام می اندیشند ندارد مگر در برخی شرایط که احراز آن با قاضی رسیدگی کننده می باشد. در حقیقت توبه نوعی ابراز پشیمانی و انزجار از عمل انجام شده قبلی است. همانطور که در دانش نامه های مختلف آمده است توبه در لغت به معنای دست کشیدن از گناه و بازگشتن به راه حق است و به تعبیر دیگر، بازگشت به پشیمانی از گناه است (معین ،1375، ص116). شهید مطهری معتقد است “توبه از مقوله لفظ نیست. توبه یک حالت‏ روانی و روحی و بلکه یک انقلاب روحی در انسان است که لفظ استغفرالله‏ ربی و اتوب الیه بیان این حالت است، نه خود حالت. مثل بسیاری از چیزهای دیگر که در آن‏ها لفظ، خودش آن حقیقت نیست بلکه مبین آن‏ حقیقت است (مطهری، ۱۳۷۳،ص 108-116). در حقوق به ویژه حقوق اسلامی هدف آن نیست که مجرمین در هر حالت متحمل کیفر و مجازات گردند.     در حقوق اسلام و حقوق کیفری عرفی، اعمال مجازات بر مجرم به منظور هدف های متعدد مقرر شده است. اهم هدف هایی که تحت عنوان هدف های مجازات مطرح شده است؛ سزادهی، ارعاب و تهدید و اصلاح و تربیت می باشد. اگر توبه به عنوان یک تاسیس ارفاقی مورد پذیرش قرار نگیرد هدف اصلاحی قابل تحقق نخواهد بود. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذاردر موارد متعددی در مبحث حدود، توبه را به عنوان عامل سقوط مجازات معرفی کرده است. در آموزه های دین اسلام وبه ویژه قوانین اسلامی توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط کیفر شناخته شده است. به نظر می رسد در این خصوص اتفاق نظر وجود داشته باشد. همچنین از آیات متعددی در قرآن مجید نیز اینگونه استنباط می شود که اولین اثر توبه پایدار، سقوط کیفر است. از ظاهرآیات قرآن از جمله آیات 133 الی 136 سوره آل عمران چنین بر می آید که توبه موجب سقوط مجازات دنیوی و اخروی است. طبق صراحت آیات مزبور کسانی که به سرعت به سوی مغفرت پروردگار و بهشت رضوان الهی قدم بر می دارند، انفاق     می نمایند؛ خشم خود را کنترل می کنند؛ از گناهان دیگران نسبت به خود گذشت می نمایند و سرانجام در صورتی که گناهی مرتکب شده و یا ظلمی به نفس خود روا داشته اند، از حضرت حق طلب مغفرت کرده و توبه می کنند (طباطبایی، ۱۳۸۶، ص30). همان طور که می دانیم در مورادی که علل موجهه جرم فراهم است معمولاً از عبارت «رفتار مورد نظر جرم محسوب نمی شود.» استفاده می کنیم و لذا فرضاً زمانی که یک رفتار جرم نباشد عملاً معاونت در آن نیز      نمی تواند جرم تلقی شود. این در حالی است که معاذیر یا علل رافع مسئولیت کیفری بر خلاف علل موجهه جرم ، جنبه شخصی دارند و در نتیجه دامنه آن به سایر دخالت کنندگان درجرم سرایت پیدا نمی کند. با توجه به توضیحات ارائه شده در حقوق کیفری ایران، توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب        می شود؛ بدین معنا که جرم، واقع شده و مجرم نیز دارای مسؤولیت کیفری است؛ اما رعایت پاره ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب، ایجاب می کند که از وی رفع مجازات شود. 3-4-2- شرایط اثرگذاری توبه در مراحل امر جزایی توبه می تواند در مراحل مختلف رسیدگی به امر جزایی آثار مختلفی به دنبال داشته باشد. در این رابطه کیفیات اثرگذاری توبه در مرحله قبل از دستگیری، پس از دستگیری، و در آستانه اجرای حکم مورد بررسی قرار         می گیرد. در ابتدا به مطالعه و بررسی توبه مجرم قبل از دستگیری و اثرات آن بر مسئولیت کیفری وی پرداخته می شود. 3-4-2-1- شرایط اثرگذاری توبه بر مسئولیت کیفری قبل از دستگیری متهم

مبحث نخست- قراردادهای توام با ریسک بیشتر برای پیمانکار

گفتار نخست- موافقتنامه/قراردادهای امتیازی

با نگاهی به تاریخ متوجه می شویم، نخستین قراردادهایی که میان دولت های دارنده ی ذخایر نفتی و شرکت های نفتی خارجی منعقد گردید موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز بودند. مطابق این توافق، یک شخص حقیقی یا حقوقی، حق انحصاری اکتشاف نفت در یک کشور را به دست می آورد و در صورت موفقیت در اکتشاف نفت، شرکت نفتی وظیفه ی تولید، بازاریابی، و انتقال آن را به بازارهای هدف داشت. در مقابل این حقوق، شرکت نفتی می بایست بهره ی مالکانه و مالیات به دولت می پرداخت.[104] در آن دوران هدف دولت های میزبان جمع آوری مالیات بود و تمایل چندانی به مداخله در صنعت نفت نداشتند. موافقتنامه های اعطای امتیاز تا به امروز پابرجا مانده است و مورد استفاده ی برخی از دولت های دارنده ی منابع نفتی قرار می گیرد البته موافقتنامه های اعطای امتیاز کنونی به شکلی متفاوت از موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز استفاده می شود. اعطای امتیاز بهره برداری از معادن، ابتدا به صورت توافق بود به عبارت دیگر دولت میزبان با متقاضی امتیاز وارد مذاکره می شد و با توافق طرفین امتیاز به شرکت خارجی واگذار می گردید؛ در برخی موارد نیز اعطای امتیاز منوط به تصویب مجالس قانونگذاری بود بنابراین نخستین امتیازهای اعطایی، بیشتر به موافقتنامه شباهت داشتند. با کمرنگ شدن نقش تصدی گری دولت های میزبان و علاقه ی آنها به ایفای نقش حاکمیتی، شرکت های ملی نفت تاسیس شد. بدین ترتیب شرکت های خارجی علاقه مند به دریافت امتیاز اکتشاف و توسعه ی میادین نفتی باید با شرکت های ملی نفت وارد مذاکره می شدند و با حصول توافق، قرارداد امتیاز را منعقد می کردند. در صورتی که عملیات مرتبط با امتیاز نیازمند اخذ مجوزهایی باشد، قوه ی مجریه مجوزهای لازم را صادر می کند.[105] موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز دارای چنین ویژگی هایی هستند:

• شرکت نفتی خارجی که امتیاز را دریافت نموده است دارای حق انحصاری اکتشاف، توسعه، استخراج و فروش نفت است بدین ترتیب کلیه ریسک ها و هزینه های پروژه بر عهده ی شرکت نفتی خارجی است.
• علی الاصول شرکت خارجی تعهدی به فروش نفت در بازار داخل کشور و تامین نیازهای داخلی آن کشور ندارد. به عبارت دیگر شرکت خارجی آزاد است تا نفت استخراجی را به هر بازار دیگری عرضه نماید. با وجود این، ممکن است در قرارداد اعطای امتیاز شرط گردد که شرکت خارجی باید درصدی از نفت استخراجی را به بازار داخلی عرضه کند و یا در اختیار دولت میزبان قرار دهد.[106] در غیر این صورت ممکن است دولت میزبان با ریسک کمبود منابع نفتی در کشور خود روبرو گردد و این امکان وجود دارد که به دلیل فشارهای داخلی دولت میزبان مجبور به اعمال ممنوعیت در صدور نفت خام از سوی شرکت نفتی خارجی شود.
• مالکیت تمام تجهیزات به کار گرفته شده جهت اکتشاف و استخراج نفت متعلق به شرکت خارجی است مگر این که در موافقتنامه به طریق دیگری توافق شده باشد.[107]
• تعهدات شرکت خارجی نسبت به دولت میزبان اغلب محدود به پرداخت اجاره ی سالانه و بهره مالکانه[108] می گردد. به عنوان نمونه می توان به موافقتنامه ی اعطای امتیاز میان پادشاهی عربستان سعودی[109] و «استاندارد اویل کالیفرنیا»[110] در سال 1933 اشاره کرد. مطابق این توافق شرکت نفتی استاندارد اویل کالیفرنیا امتیاز اکتشاف نفت در سراسر خاک عربستان سعودی را به دست آورد و در مقابل مکلف گردید، تا وامی به مبلغ پنجاه هزار پوند(برابر با 250000 دلار همان زمان)، مبلغ پنج هزار پوند انگلیس بابت اجاره ی سالیانه و بهره مالکانه چهار شیلینگ به ازای هر تن نفت خام استحصال شده به پادشاهی سعودی پرداخت کند.
• علی الاصول برای جلوگیری از ریسک تغییر یا فسخ یک جانبه ی موافقتنامه از سوی دولت میزبان، شرط ثبات را در آن قید می کنند که بر اساس آن دولت میزبان حق تغییر یا لغو موافقتنامه را ندارد. به عنوان نمونه در موافقتنامه ی امتیازی دولت کویت و امین اویل[111]، شرطی وجود داشت مبنی بر این که دولت کویت نمی تواند با صلاحدید خود اقدام به تغییر موافقتنامه کند. در سال 1977 دولت کویت با توجه به تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت(اوپک) و حاکم شدن استانداردهای جدید، در برابر پرداخت غرامت منصفانه، اقدام به ملی کردن امتیاز نمود و بدین ترتیب امتیاز امین اویل غیر معتبر شد. پس از اقدام دولت کویت، امین اویل استدلال کرد که ملی کردن امتیاز، خلاف شرط ثبات مندرج در موافقتنامه است. طرفین مطابق موافقتنامه اختلاف خود را نزد داوری ارائه کردند. هیات داوران با این استدلال که ملی کردنِ امتیاز، ارتباطی به شرط ثبات مندرج در موافقتنامه ندارد با اکثریت آرا به نفع دولت کویت رای داد. به عبارت دیگر داوران با توجه به تغییر نگرش نسبت به ملی کردن اظهار کردند که شرط ثبات دیگر به معنی ممنوعیت ملی کردن نیست بلکه امروزه منظور از شرط ثبات در قراردادها این است که دولت میزبان نباید بدون پرداخت غرامت اقدام به سلب مالکیت اموال شرکت خارجی نماید و ملی کردن دولت کویت به درستی توام با شرط پرداخت غرامت منصفانه بوده است.[112]

به نظر می رسد که موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز ریسک بسیار کمی را به دولت میزبان تحمیل می کند زیرا شرکت نفتی خارجی موظف است تا تمام تجهیزات، هزینه ها و سرمایه های لازم را برای اکتشاف و توسعه ی نفت خام تامین نماید اما در مقابل این مزیت، موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز دارای ریسک هایی نیز برای دولت های میزبان هستند: الف) چنین موافقتنامه هایی اغلب در مقابل اعطای حق انحصاری اکتشاف و توسعه ی میادین نفتی در سرتاسر سرزمین دولت میزبان به شرکت نفتی خارجی، مبلغ ناچیزی را برای دولت های میزبان در نظر می گرفتند. اغلب در موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز، بهره مالکانه دولت میزبان بر مبنای حجم نفت خامی که استحصال می گردید به صورت ثابت محاسبه می شد(مثلا 1 دلار به ازای هر تن نفت خام) این در حالی است که ارزش نفت خام ممکن بود در بازار بیش از بهره مالکانه باشد؛ بدین ترتیب سود شرکت نفتی خارجی و دولت میزبان با یکدیگر متجانس نبود و اغلب شرکت های نفتی سود سرشاری را از این راه به دست می آوردند. همچنین به دلیل عدم محاسبه ی ارزش نفت خام و تفاوت منافع طرفین این امکان وجود داشت که شرکت نفتی خارجی تمام نفت موجود در میدان را استحصال نکند.[113] درست است که دولت میزبان هزینه ای را بابت عملیات اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی پرداخت نمی کند اما از آنجایی که منافع دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی در یک راستا قرار ندارد و دولت های میزبان، نظارت چندانی بر عملکرد این شرکت ها ندارند، می توان این طور گفت که ریسک امتیازهای سنتی برای دولت های میزبان نیز بالا است. ب) موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز از لحاظ طول مدت و وسعت جغرافیایی عملیات، دامنه ی بسیار گسترده ای دارند. به عبارت دیگر یک شرکت نفتی خارجی می تواند امتیاز اکتشاف و توسعه به مدت 40 تا 75 سال را اخذ نماید؛ فی المثل امتیاز 1909 میلادی ایران به شرکت نفتی بریتانیا برای اکتشاف نفت در جنوب، به مدت شصت سال اعتبار داشت یا موافقتنامه ی سنتی اعطای امتیاز میان دولت کویت و شرکت نفتی امین اویل در سال  1948 میلادی، امتیاز اکتشاف را به مدت شصت سال به شرکت نفتی امین اویل اعطا می کرد.[114] همچنین، مطابق ماده 1 «موافقتنامه ی سنتی اعطای امتیاز دولت کویت» در سال 1934 میلادی، شرکت نفتی خارجی امتیاز اکتشاف در سرتاسر سرزمین کویت را به دست آورده بود. ج) پس از اعطای امتیاز، شرکت نفتی خارجی حق انحصاری اکتشاف را در سرزمین آن کشور به دست می آورد و دولت میزبان نمی تواند به شرکت های علاقه مند دیگر چنین امتیازی اعطا نماید. بنابراین حق حاکمیت دولت های میزبان به شدت محدود می شود و شرکت نفتی خارجی در برابر دریافت چنین حق انحصاری اغلب دست به رفتارهای انحصارگرایانه می زند. به دلیل وجود ریسک های مذکور و با گذر زمان، موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز دچار دگرگونی های بسیاری شدند به طوری که می توان گفت موافقتنامه های سنتی امتیازی به کلی منسوخ و موافقتنامه های امتیازی مدرن جایگزین آنها گشته اند. بنابر موافقتنامه های امتیازی مدرن:

• دولت های میزبان در مقابل اعطای امتیاز سنتی به شرکت های نفتی خارجی، بهره مالکانه و اجاره ی سالیانه زمین را دریافت می کردند اما در موافقتنامه های مدرن امتیازی، صاحب امتیاز موظف به پرداخت پاداش انعقاد موافقتنامه، بهره مالکانه، مشارکت خاص و اجاره ی زمین یا هزینه ی محافظت از آن هست. مطابق قانون نفت برزیل، صاحب امتیاز موظف است 1 درصد از درآمد ناخالص تولید نفت را در زمینه ی مشارکت خاص سرمایه گذاری کند. مشارکت خاص به مفهوم سرمایه گذاری صاحب امتیاز در زمینه ی تحقیق و توسعه در کشور میزبان است.[115]
• نسل جدید موافقتنامه های امتیازی بنابر صلاحدید دولت میزبان به یک شرکت خارجی اعطا نمی گردد بلکه دولت میزبان شرایطی را مشخص می کند و از شرکت های متقاضی دریافت امتیاز دعوت به عمل می آورد تا در مناقصه ی واگذاری امتیاز استحصال نفت خام شرکت کنند؛ بدین ترتیب شرکت ها دارای فرصتی برابر هستند و انتخاب آنها بستگی به پتانسیل، مهارت و تجربه ی خود شرکت ها دارد. ماده ی 23 قانون نفت برزیل مصوب 1997 میلادی برگزاری مناقصه برای اعطای امتیاز در زمینه ی اکتشاف، توسعه و تولید نفت خام را در نظر گرفته است به طوری که شرکت دولتی «پتروبراس» این کشور نیز ملزم به حضور در مناقصه شده است. برگزاری مناقصه یکی از رویکردهای مهم برای کاهش ریسک های عملیاتی است زیرا شرکت های پیمانکار بر مبنای صلاحیت، قیمت پیشنهادی، تجربه و سایر عوامل تاثیرگذار انتخاب می شوند. بدین ترتیب با برگزاری مناقصه به میزان زیادی از ریسک های موجود در یک پروژه کاسته می شود.
• نسل جدید قراردادهای اعطای امتیاز، علاوه بر تامین مالی اهدافی چون رفاه اجتماعی و توسعه ی ملی را نیز دنبال می کنند. فی المثل ماده ی 15 «موافقتنامه ی امتیازی بین اندونزی و پی. تی. استانوک»[116] اظهار می دارد: «شرکت نفتی باید تمام عملیات مرتبط با این موافقتنامه را به نحوی طرح ریزی نماید که در نتیجه اجرای آنها، صنعت نفت کشور اندونزی نیز توسعه یابد. همچنین شرکت نفتی باید از یک سو، رفاه مردم جمهوری اندونزی را در نظر بگیرد و از سوی دیگر با دولت اندونزی جهت ارتقای رشد و توسعه ی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی آن از راه تامین کمک های فنی و علمی همکاری نمایند…».
• بر خلاف موافقتنامه های سنتی اعطای امتیاز، موافقتنامه های امتیازی مدرن محدوده ی مشخصی را برای اکتشاف نفت خام در اختیار شرکت نفتی خارجی قرار می دهند. همچنین نظارت بر عملیات پروژه به صورت مشترک صورت می گیرد و در انحصار شرکت نفتی خارجی نیست. بنابراین ریسک های موجود در نسل اول موافقتنامه های امتیازی چون کنترل بیگانگان بر منابع نفتی دولت میزبان و تسلط بر مناطق زیادی از آن کشور تا حدود زیادی مرتفع گردید.

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): پژوهش حاضر به دنبال بررسی مولفه های اخلاق حرفه ای اساتید می باشد.از آنجا که محیط های آموزشی و بالاخص دانشگاه ها وظیفه ای خطیر در جهت تربیت افراد و رشد و توسعه جامعه ایفا می کنند، ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای هیأت علمی به خاطر تاثیرگذاری  شگرف بر روی دانشجویان که اداره امور کشور را در ابعاد مختلف به دست خواهند گرفت مضاعف است.روش پژوهش از نوع توصیفی و به شکل زمینه یابی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ارشد، اعضای هیئت علمی و مدیران گروه دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان می باشد که با فرمول کرجسی و مورگان از تعداد 308 نفر دانشجو ارشد دانشکده علوم انسانی، تعداد 171 نفر، از تعداد 84 عضو تمام وقت هیئت علمی ، تعداد 69 نفر و به دلیل حجم کم مدیران گروه ، تمامی 12 نفر مدیر گروه به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند.ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است که اعتبار آن از دید 30 نفر از متخصصان مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آزمون با ضریب آلفای کرونباخ علمی 91.8 تعیین گردیده است.در تحلیل داده های حاصل از ابزار پژوهش از آزمون های آمار توصیفی و آمار استنباطی، نرم افزارspss16(آزمون  kruskal-wallisوآزمون Friedman test )استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان داد که اخلاق حرفه ای اساتید از دیدگاه هر 3گروه، در 4 مولفه اصلی ارتباط استاد با دانشجو، ارتباط استاد با دانشگاه، ارتباط استاد با خود و ارتباط استاد با جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. و 5 مورد از 35 زیرمولفه که بالاترین درصد میانگین و توافق آراء را در بین 3 گروه کسب کرده اند عبارتند از: حفظ ادب و نزاکت در کلاس درس. رعایت انصاف وعدالت در تدریس،ارزشیابی و نمره دهی ،داشتن برنامه آموزشی برای تدریسی اثربخش، داشتن روحیه انتقادپذیری و رعایت هنجارهای جامعه و وظایف شهروندی به عنوان فردی فرهنگی و دانشگاهی و… نتایج به دست آمده در این پژوهش تا حدود زیادی با نتایج تحقیق مورای و همکاران،(مطلبی فرد،1390)(نوه ابراهیم،1390) (پورعزت و همکاران،1391) در اکثر زیرمولفه ها هماهنگ است.بهترین راهکار برای انتخاب و بهبود مولفه های اخلاق حرفه ای، تلاش در جهت تهیه و تدوین منشور اخلاقی در دانشگاه ها با کمک مسئولین امر و صاحب نظران و نهادینه کردن این امر در دانشگاه هاست. کلید واژه ها:  اخلاق حرفه ای، مولفه های اخلاقی، هیأت علمی، دانشجو نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه             مناسب است   o    تاریخ وامضا: مناسب نیست  o فهرست مطالب عنوان                                        صفحه چکیده.. 2 فصل اول:کلیات پژوهش 1-1 بیان مساله.. 4 1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن.. 6