هر چند به‌نظر می‌رسد این گفته فقها از روایت حماد برداشت شده است ولی در روایت حماد به آن تصریح نشده است. باید گفت روایت حماد فقط رعایت رفق را لازم می‌شمرد اما این که مصداق رفق در همه شرایط به این است که تا حد سرخ شدن نینجامد محل تأمل است زیرا رفق یک اصطلاح است که در عرف‌های مختلف متفاوت است چه بسا در عرف‌های خاصی حتی به ضربی که سبب سرخ شدن بشود نیز رفق (زدن همراه با نرمی) اطلاق شود. بنابراین رعایت این مقدار در همه عرف‌ها درست به‌نظر نمی‌رسد هر چند در بسیاری از عرف‌ها رعایت آن لازم است. 3)مرتبه تأدیب از آنجایی‌که تأدیب برای تربیت کودک است و تربیت کودک نیز ممکن است به‌وسیله راههایی غیر از تنبیه بدنی محقّق شود تأدیب تنها در آخرین مرحله جایز است چه اینکه عنوان اولیه تأدیب حرمت است و با وجود راه‌های مؤثر دیگر غیر از تأدیب شک در مورد جواز آن وجود دارد و با وجود شک نسبت به آن باید به عنوان اولیه آن یعنی حرمت رجوع کرد. 4) سن تأدیب «سن تأدیب کودک همانند سن تعزیر او می‌باشد. علاوه بر آن در مورد روزه بر طبق روایات تنها در سن نه سالگی تأدیب مستحب است البته به شرط اینکه کودک توان روزه را در این سن داشته باشد.»[380] 5) نیت تأدیب کننده در روایت مرسلی از پیامبر(ص) نقل شده« که حضرت از ادب در هنگام غضب نهی فرموده‌اند.»[381] این روایت مرسله است اما مطابق قاعده است «زیرا ما شک می‌کنیم آیا نیت عدم تشفی و قصد اصلاح شرط است یا نه؟ از آنجایی‌که دلیلی بر نبودن این شرط نداریم باید طبق عنوان اولیه نیت عدم تشفی و قصد اصلاح را شرط بدانیم.»[382] 6)احتمال تأثیرگذاری مؤدِّب باید احتمال تأثیرگذاری تأدیب را در نسبت با فعل کودک بدهد چه اینکه تأدیب برای تربیت کودک می‌باشد و با وجود عدم احتمال هدف از تأدیب محقّق نمی‌شود زیرا که با وجود عدم تأثیر شک می‌کنیم که آیا تأدیب جایز است یا نه و با وجود شک به عنوان اولیه که حرمت است رجوع می‌کنیم. البته منظور از این احتمال ظنی است که عموم مردم به آن اعتماد می‌کنند وگرنه صرف هر احتمالی ولو اینکه ضعیف باشد مجوز اجرای تأدیب نیست.                                               فصل ششم   مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهی و حقوق   6-1- مقدمه تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد که این موجود خاکی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن کریم داستان لغزش «اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاکی»[383] ونیزداستان« ارتکاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل»[384]را به صورت زیبایی نقل کرده است.

4-6 تحلیل براساس ویژگی جمعیت شناختی………………………………………………………………….85 4-6-1 تأثیر جنسیت بر هرکدام از متغیرها……………………………………………………………………..85 4-6-2 تأثیر سن بر هرکدام از متغیرها…………………………………………………………………………..86 4-6-3  تأثیر دانشکده بر هرکدام از متغیرها……………………………………………………………………86 4-6-4 تأثیر بومی و غیر بومی بودن  بر هرکدام از متغیرها…………………………………………………87 4-6-5 تأثیر دوره­های آموزشی روزانه و شبانه بر هرکدام از متغیرها……………………………………87 4-6-6 تأثیر تحصیلات بر هرکدام از متغیرها………………………………………………………………….88 4-7خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………89 فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………….90 نتیجه­گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….90 5-1  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..90 5-2 نتایج حاصل از بررسی سؤالات پژوهش…………………………………………………………………90 5-2-1 نتایج حاصل از سؤال اول…………………………………………………………………………………90 5-2-2 نتایج حاصل از سؤال دوم…………………………………………………………………………………91 5-2-3 نتایج حاصل از سؤال سوم………………………………………………………………………………..91 5-2-4 نتایج حاصل از سؤال چهارم……………………………………………………………………………..92 5-2-5 نتایج حاصل از سؤال پنجم……………………………………………………………………………….92 5-2-6 نتایج حاصل از سؤال ششم……………………………………………………………………………….93 5-2-7 نتایج حاصل از سؤال هفتم……………………………………………………………………………….93 5-3 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………94 5-3-1پیشنهاد به مدیران دانشگاه…………………………………………………………………………………94 5-3-2 پیشنهاد به محققین آینده………………………………………………………………………………….95 5-3-3 محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………..95

2- عدم رعایت حق دفاع و فرصت مناسب برای بیان مواضع یکی از طرفین فرصت و امکان مناسب برای دفاع و بیان موضع خود از مفاهیم اساسی و پایه ای دادرسی منصفانه است. (Van Den & Albert, 1981, 7) اهمیت این موضوع تا به آن جایی است که بسیاری از مفسرین حقوقی امکان مناسب جهت بیان دفاع از خود را قلب یک دادرسی منصفانه می دانند. (Caron & others, 2006, 606) شاید بدین دلیل که دیگر مصادیق از دادرسی منصفانه همچون ابلاغ مناسب همگی برای این هدف مهم مدون شده اند که، فرصت دفاع و امکان بیان مواضع را فرهم کنند. مشخص است که رعایت حق دفاع از موارد اصول دادرسی و از الزامات رسیدگی های منظم است؛ که همه ی قوانین و مقررات داخلی کشورها و تمامی کنوانسیون های بین المللی به آن تاکید کرده اند و نقض آن موجب بی اعتباری رای داوری و از جمله مبانی امتناع از اجرای رای است. وقتی صحبت از حق دفاع می شود منظور معنای عام آن است و تنها مخصوص «خوانده» نیست. یعنی تنها خوانده نیست که از این حق باید برخوردار باشد بلکه هر دو طرف باید از فرصت طرح و بسط دلایل به طور کامل برخوردار باشند[47]. منظور از فرصت هم مجال کافی و برابر برای هر یک از طرفین که بتوانند موضع و موقعیت حقوقی خود را تشریح کنند. به طوری که برخی از مفسرین حقوقی گفته اند داور نسبت به هیچ مساله ای اتخاذ تصمیم نمی کند؛ مگر اینکه به هر یک از طرفین فرصت بحث نسبت به آن امر را داده باشد. (Goldman, 1984 , 267) در این مورد می توان به حکمی از دادگاه تجدید نظر هامبورگ اشاره کرد: به دلیل نرسیدن نامه ی ارسالی از طرف خواهان به خوانده که باید توسط نهاد داوری فرستاده می شد و به همین دلیل فرصت اظهار دفاع و عقیده برای خوانده وجود نداشت، این حکم داوری اجرا نشد و دادگاه این تخلف را در حد نقض اصول اساسی نظم عمومی آلمان تلقی نمود. (Gaja, 1980, 36) اما مطلب جالب توجهی که در رویه رسیدگی های دادگاه از منظر عدم رعایت حق دفاع وجود دارد این است که، دادگاه ها عمدتاً به تفسیر مضیق از مفهوم نظم عمومی بین المللی و اجرای آرای داوری به جای رد آن، تمایل دارند و همین موضوع موجب انعطاف پذیری های بسیار و اغماض نسبت آن دسته از اشتباهات داوران که از سر حب و بغض نبوده، گردیده است. مخصوصاً اگر این تخلف از قواعد نظم عمومی مربوط به جریان صحیح رسیدگی ها، در سرنوشت دعوی، تصمیم نهایی و صدور رای توسط داور موثر نباشد، با اغماض بیشتری نسبت به آن روبه رو می شوند و همچنین از شانس بهتری برای اجرا برخوردار است. در نهایت مساله ای که باید همیشه در این نوع رسیدگی ها مورد توجه قرار بگیرد رعایت حدود کنترل یا نظارت توسط دادرس مامور اجرای رای از نظر عدم ورود در ماهیت رای است. چرا که در غیر این صورت رسیدگی های داوری بی فایده شده و عملا نظارت قضایی مزبور منجر به تجدید رسیدگی های ماهوی خواهد گردید. الف- فرصت دفاع مناسب دفاع بر مبنای این اصطلاح زمانی است که به یکی از طرفین ابلاغ به موقع و مناسب که پیشتر از این آن را بررسی کردیم، انجام شده باشد اما در واقع فرصت دفاع مناسب از لحاظ زمانی و موقعیت ابراز دفاع برای شنیدن ادعا و دفاع از موضع به وی داده نشود؛ «فرصت مناسب» برگردان اصطلاح «Equal Oppertinity» در منابع حقوقی به انگلیسی است و دقیقا به معنای فرصتی است که بتواند در موضوع مربوطه موثر واقع شود؛ برخی مفسرین حقوقی در پی فرصت مناسب برای طرفین «فرصت کامل دفاع» «Full Opportunity» را ابراز کرده اند. به طور مثال یکی از طرفین به دلیلی که مربوط به او نمی شده است از قبیل عدم دریافت روادید برای ورود به کشور محل داوری یا موارد فورس ماژور که از عهده ی او خارج بوده است یا حتی در داوری حاضر شده اما فرصت یا موقعیت مناسب برای دفاع از خود نداشته است. (Sanders, 1959, 293,315) قطعا در اینگونه موارد اگر ثابت شود یک طرف فرصت دفاع مناسب نداشته است در حقیقت عدم وجود اساسی ترین شرط منصفانه بودن دادرسی را اثبات کرده است. ب- شرط دفاع مناسب در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران کنوانسیون نیویورک، بند اول «ب» از ماده ی پنج، دفاع منصفانه را این طور بیان می کند: «طرفی که اجرای حکم علیه او مورد درخواست است، اخطار لازم در مورد انتصاب داور یا ترتیبات داوری را دریافت نکرده و یا به نحو دیگری قادر به طرح دعوای خود نشده است …» که در حقیقت این قسمت از ماده 5 کنوانسیون نیویورک مسایل مطرح شده در بند ب و ج و دال ماده ی 33 قانون داوری ایران را شامل می شود. بند اول دال ماده ی33 می گوید: «در خواست کننده ی ابطال به دلیلی که خارج از اختیار او بوده موفق به ارائه ی دلایل و مدارک خود نشده باشد.» معمولا عدم امکان دفاع در سه فرض قابل تصور است: اول، یکی از طرفین به دلایلی مثلا عدم ابلاغ صحیح در روند داوری حاضر نبوده باشد. دوم، در جریان رسیدگی و روند داوری به یکی از طرفین فرصت مناسب جهت دفاع و ارائه دلایل داده نشده باشد. سوم، نهاد داوری یا هیئت داوری اجازه ی اعتراض به قواعد شکلی را به یکی از طرفین نداده باشد. در نهایت آنچه مهم است فرصت مناسب جهت هر گونه بحث و صحبت از مواضع است که باید به تساوی به هر طرف داده شود. دادگاه پژوهش در پاریس در پرونده ای موسوم به مسعود بن عبد العزیز اعلام داشت که اگر طرف غایب از وجود روند داوری اطلاع یافته و مراحل دادرسی به طور صحیح (ابلاغ مناسب) و طبق توافقات منتخب طرفین به او ابلاغ شده باشد رای صادره علیه او نمی تواند بر طبق بند 4 ماده ی 1502 قانون جدید آیین دادرسی فرانسه مورد اعتراض قرار گیرد. (Gaillard & Savage, 1999,950) حق استماع متضمن این امر است که داوران باید به طرفین حق ارائه دلایلشان را بدهند و آنان موظفند دلایل مذکور را هنگام تصمیم گیری در نظر داشته باشند. (Karoll, 2003, 46) 3- عدم رعایت اصل بی طرفی و رفتار مساوی با طرفین یکی از اساسی ترین مسایل در داوری های بین المللی اصل بی طرفی و مستقل عمل کردن است که این بی طرفی به داوران بر می گردد. این اصل در همه ی اسناد بین المللی و دادرسی های داوری مسئله ای بدیهی است[48]؛ یک داور باید بی طرف عمل کند و تا پایان دادرسی داوری نیز همچنان مستقل بماند. (Redfern & Hunter, 1991, 210,280) به همین دلیل برخی نویسندگان فایده ی داوری را پیشبرد «بی طرفی» در رسیدگی­ها دانسته اند. (پارک، 1382، 48) پس می توان گفت که لزوم بی طرفی داوران در داوری بخشی از اصل برابری طرفین در داوری به حساب می آید و گستره ی این موضوع تا دادرسی منصفانه که تمام این موضوعات به نوعی زیر مجموعه ی این اصل عام قرار می گیرند، ادامه دارد. اصل برابری طرفین از زمان انعقاد قرارداد داوری و شروع داوری و نصب داور که مراحل قبل از داوری و دادرسی درداوری هستند قابلیت اعمال دارد در حالیکه بی طرفی داوران طبیعتا محدود به زمان جریان داوری است. به قول یکی از مفسرین حقوقی حتی اگر در یک قرارداد داوری توافق شود فقط یکی از طرفین حق ارجاع به نهاد داوری را داشته باشد، و یا دیوان داوری فقط ادعاها و دفاعیات یکی از طرفین را بشنود، این توافقنامه بی اثر خواهد بود حتی باوجود توافق و رضایتی که طرفین آن داشته اند. (Redfern & Hunter, 1991, 280) بدون تردید این اصل در تمام حقوق کشورها از جایگاه خاصی برخوردار است. مثلا دادگاه های کشور فرانسه یکی از مصادیق نظم عمومی بین المللی را شرط برابری طرفین و حتی هریک از طرفین دارای حق برابر در نصب داوران هستند. (Gaillard & Savage, 1999, 936) در فرانسه این دیدگاه مطرح است که اگر یکی از اعضای دیوان داوری به موجب قانون ملی خود و یا قانون شکلی منتخب طرفین فاقد صلاحیت داوری کردن باشد رای صادره به وسیله ی دیوان داوری می تواند ابطال گردد. (Gaillard & Savage, 1999, 936) در میان تفسیرهای متعددی که در خصوص این موضوع وجود دارد،برداشت وان دن برگ نکته ی جالبی دارد او معتقد است که اگر چه موضوع فقدان بی طرفی داور می تواند زیر مجموعه ی نقض دادرسی منصفانه قرار گیرد اما این ادعا در مورد روند شناسایی و اجرای آرا داوری تقریبا همواره بر اساس نقض نظم عمومی و به موجب بند دوم ب از ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک مطرح می شود. (Van Den & Albert, 1981, 377) به هر جهت ابطال رای داوری و امکان جرح داور یک ضمانت اجرای موثر و مهم در جهت جلوگیری از عدم رعایت اصل بی طرفی است. برای همین موضوع هم، در قوانین ملی و بین المللی یکی از موجبات اعتراض به رای داور در صورت اثبات عدم بی طرفی داوری ابطال رای داوری است. دادرسی منصفانه فرصت دفاع و بیان موضع طرفین را متناسب، برابر و متعادل می داند. (Gaillard & Savage, 1999, 948) همانطور که پیشتر هم اشاره شد مفهوم بیطرفی شامل حال داوران است به همین منظور به بررسی مفهوم آن می پردازیم. الف- مفهوم بی طرفی داور بی طرفی در هر دادرسی چه دادرسی داوری و چه غیر آن به این مفهوم است که دادرس یا داور به نفع یا علیه یک طرف یا یک موضوع تبعیضی قائل نباشد و با غرض یا پیش داوری برخورد ننماید. به دیگر بیان بی طرفی داوران بخشی از دادرسی منصفانه تلقی می گردد. (Van Den & Albert, 1981, 377, 302) در شرایطی که هر کدام از طرفین اختلاف در بیان مواضع و دفاعیات خود از فرصت کامل و مساوی بهره مند باشند می توان گفت با آنان بی طرفانه برخورد شده است. (Van Den & Albert, 1981, 281) برخی مفسرین حقوقی بی طرفی داور را به این معنا می دانند که داور هیچ نفع شخصی و منفعتی در اختلاف مورد بحث ندارد و در مقابل طرفین اختلاف مستقل است. (Van Den & Albert, 1981, 281) اما داوری که دادرسی های داوری واقعا بی طرف است و در واقع حکم یا نماینده ی هیچ کدام از طرفها نیست، « سر داور» است که عموماً هم توسط خود طرفین انتخاب نمی شود. (Redfern & Hunter, 1991, 12) با توجه به برداشت قبلی از مسئله ی داوری به نظر می رسد که عرفاً داوران منصوب یا معرفی شده از سوی یکی از طرفین، از منافع طرفیکه وی را منصوب کرده است، دفاع کند و این در داوری های تجاری بین المللی به مسئله ی بی طرفی داور خدشه ای وارد نمی کند بلکه در این میان نقش داور سوم است که باید همچنان بی طرف باقی بماند. در دادرسی های داوری بر عکس مثلا انواع میانجیگری ها ارتباطات خصوصی با هیچ یک از طرفین مجاز نیست. برای همین هم هرگونه تماس غیر علنی مثل برگزاری جلسات غیر علنی تماس های خصوصی یک طرفه داور با هر یک به منزله ی لطمه به حیثیت بی طرفی داور است.

مطالعه در تاریخ جوامع بشری از آغاز تاکنون حکایت از آن دارد که برخی از نیازهای انسان به رغم پیشرفت‌هایی که در مسیر تاریخی او صورت گرفته، هنوز با او همراه است و نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده بلکه ابعاد جدیدتری را به خود اختصاص داده که در گذشته مطرح نبوده است. یکی از مهم‌ترین این نیازها، نیاز به امنیت و آرامش است. از آن جایی که امنیت یک نیاز اولیه زندگی اجتماعی و جز حقوق شهروندی محسوب می‌شود، تأمین امنیت شهروندان از مهمترین وظایف و تکالیف حکومت‌ها محسوب می‌شود و پلیس به عنوان یکی از سازمانی‌های رسمی‌کنترل اجتماعی نهاد حکومت، در راستای پاسخ به این نیاز اساسی ایجاد شده است. امروزه بیش از روزگاران پیش، جرم، احساس ناامنی، ترس از جرم و بزه‌دیدگی از مهم‌ترین تهدیدات جوامع بشری به شمار می‌رود و پلیس به عنوان نیروی مقتدر و آموزش دیده، مقابله با این دسته از تهدیدات را بر عهده دارد. ممکن است این دیدگاه وجود داشته باشد که ترس از جرم، تنها یک احساس است، مفهومی بسیار مبهم و مشکلی کاملاً غیر ملموس که تلاش برای کنترل آن چندان ضرورتی ندارد؛ کاهش ترس از جرم باعث هدر رفتن منابع می‌شود و پلیس می بایست برای کاهش نرخ جرایم که مهمتر از ترس از جرم است، از منابع محدود خود استفاده کند. اما باید به این نکته توجه داشت که ترس از جرم تنها یک احساس نیست، بلکه واقعیتی است که با زندگی اجتماعی انسان‌ها گره خورده است. ترس از جرم می‌تواند مردم را در خانه‌هایشان محبوس کند، منجر به مراقبت غیر ضروری شهروندان از خود می‌شود و سطح بی اعتمادی به دیگران را افزایش می‌دهد. «ترس از جرم موجبات محدودیت و ناتوانی شهروندان برای استفاده از حقوق و آزادی‌های اولیه آنها را فراهم می‌آورد. به‌عنوان مثال، حق رفت و آمد آزادانه از جمله حقوق بنیادین شهروندی است که در عین حال زمینه برخورداری از بسیاری از حقوق دیگر از جمله حق بر ارتباط با دیگران، حق اشتغال، آموزش، تفریح و حضور در اجتماع و. . . را نیز تأمین می‌کند. در نتیجه حق بر رفت و آمد ایمن و آزاد دچار اختلال جدی می‌شود؛ زن یا مرد، کودک یا نوجوان، سالمند یا جوانی که در معرض ترس از جرم قرار گرفته است، فضای زیست اجتماعی را ایمن و مصون از تعرض تلقی نخواهد کرد» بنابراین ترس از جرم یک احساس است که کیفیت زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی را به طور گسترده تحت تأثیر خود قرار می دهد. بنابراین اگر مبارزه با جرم در سطح جامعه و مبارزه با مجرمان و بر هم زنندگان امنیت و آسایش عمومی از وظایف بنیادین پلیس محسوب می‌شود، توجه به سایر پیامدهای جرم از جمله ترس از جرم به عنوان یکی از اولویت‌های سازمان‌های پلیسی امری اجتناب ناپذیر است، زیرا اگر مردم به هیچ وجه احساس امنیت نداشته باشند، مبارزه با جرم و تأمین امنیت واقعی، کافی نخواهد بود.

1- بیان مسأله :   

در پس هر رویداد جنایی، مسأله مهمی نهفته است که به دلیل ارتباط با مسائل روان شناختی، از دید بسیاری پنهان می‌ماند، این مسأله «ترس از جرم» است. ترس از جرم یکی از ترس‌هایی است که شهروندان به نوعی با آن درگیرند، ترس از جرم آثار فردی و اجتماعی وسیعی دارد که حتی در بسیاری از موارد از آثار خود جرم وسیع‌تر است؛ زیرا معمولاً جرم ارتکابی دامن گیر فرد یا افراد محدودی می‌شود اما آثار نامرئی ترس از آن و احساس ناامنی گریبان‌گیر بسیاری از افراد خواهد شد، به نحوی که شهروندان تلاش می‌کنند به شیوه‌های گوناگون مانند کناره‌گیری از فعالیت‌های اجتماعی و کاهش حضور در مکان‌های خاص در زمان‌های معین براین احساس غلبه کنند. یکی از اهداف بنیادین سیاست گذاری جنایی، ارتقای امنیت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان است. سیاست گذاران جنایی، از یک سو و مجریان سیاست جنایی از سوی دیگر نه تنها درگیر مبارزه با عوامل ایجاد کننده ناامنی هستند بلکه آثار بزه‌کاری و بزه‌دیدگی از جمله خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بزه‌کاری را نیز مورد توجه قرار می‌دهند. به این جهت اگر توجه به جرم و آثار مستقیم آن از جمله وظایف سنتی آن هاست، با توجه به توسعه ابعاد و آثار بزهکاری و بزهدیدگی، توجه به سایر پیامد‌های آن از جمله ترس از جرم، جهت مدیریت امنیت اجتماعی، امری اجتناب ناپذیر است. از این رو ترس از جرم احساس ناامنی از موضوعات بسیار مهم برای سازمان‌های پلیسی در طی سالیان متمادی بوده است. از میان راهبردهای متنوع اتخاذی از سوی پلیس با هدف کاهش ترس از جرم شهروندان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• رویکرد سنتی که در آن کاهش جرم باعث کاهش ترس از جرم خواهد شد.
• امور پلیسی حرفه ای که بر آموزش، تعداد پرسنل پلیس، انجام امور پلیسی به نحو اثر بخش و قانون­مند تاکید می‌کند و به لحاظ استراتژیکی برگشت موتوری، واکنش سریع و تحقیقات پیگیر جرایم گزارش شده متکی است؛
• پیش گیری از جرم و به طور گسترده ایجاد تغییراتی در محیط فیزیکی، تا زمینه ارتکاب جرم را مشکل نماید؛
• امور پلیسی جامعه محور که با افزایش ارتباط و اعتماد بین شهروندان و پلیس، تبادل اطلاعات بین آنها و. . . ، ترس از جرم را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق مکانیسم بهبود دیدگاه مردم نسبت به پلیس، کاهش می دهد؛
• مبارزه با بی نظمی و جرایم خرد با تأثیرپذیری از نظریه پنجره‌های شکسته.

آنچه در راهبردهای مذکور به طور گسترده مورد غفلت واقع شده است، هدف قراردادن ترس از جرم به طور مستقیم است. امور پلیسی بر مکان‌ها، رفتارها و افراد خاص متمرکز است، در حالی که تلاش‌های پلیس زمانی موفق خواهد بود که معطوف به کاهش پدیده ترس از جرم باشند، ترس از جرم ممکن است توسط صدها عامل حاصل شود، در هر مورد شناسایی و تحلیل مشکل و سپس اجرای راه حل حساب شده ای که مبتنی بر مشکلات واقعی است، ضروری می‌باشد. به گزارش ایسنا، سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در چهاردهمین اجلاس روسای دانشگاه‌ها اعلام کردند : احساس بروز جرم از 62% به 39% کاهش یافته و احساس امنیت از 35% به 59% افزایش یافته است. به دنبال گزارش مذکور این سوال در ذهن شکل می گیرد که در شرایطی که به نظر می رسد نرخ واقعی جرم کاهش جدی نداشته است، پلیس ایران با بهره گرفتن از چه راهبردی توانسته است ترس از جرم را در میان شهروندان کاهش دهد؟ در این تحقیق درصدد آن هستیم تا ضمن بررسی راهبردهای پلیسی در راستای ترس از جرم، به سوال‌های مطرح شده نیز پاسخ دهیم.

2- پیشینه تحقیق:

با توجه به اینکه در حقوق داخلی موضوع تحقیق حاضر سابقه مطالعاتی اندکی دارد، به طور دقیق نمی توان کتاب، مقاله یا پایان نامه ای را یافت که به بررسی راهبردهای پلیسی در کاهش ترس از جرم پرداخته باشد. هر چند می توان از آثاری مانند :

• بی سازمانی اجتماعی و ترس از جرم ( سید حسین سراج زاده و اشرف گیلانی – 1388)؛
• بررسی تأثیر عملکرد پلیس براحساس امنیت شهروندان تهرانی (عزیزالله تا جران و حسن کلاکی – 1389)؛
• پلیس جامعه محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی ( رضا همتی – 1387)؛
• جایگاه پلیس جامعه محور در تغییر الگوهای رفتار اجتماعی با هدف افزایش امنیت و احساس امنیت در محله ( رضا عبدالرحمانی – 1387)؛