شکل(2-3) انتخاب شیوه تصمیم گیری در مدل وروم و یتون با مراجعه به شکل و براساس پاسخ سوالاتA تاHرهبر، درخت تصمیم را دنبال می کند تا به پایان آن برسد . نام گذاریهای پایان شاخه(AI تا GH) تکلیف رهبر را روشن می کند(مشبکی،1377،رابینز،1993). 2-2-دیدگاه های در حال ظهور در رهبری علاوه بر تئوریهای متعدد رهبری که ارائه شد دیدگاه های متعدد دیگری نیز در حال بوجود آمدن هستند که بینش وسیعتری در فرایند رهبری ایجاد می شود به چند نمونه از آنها اشاره می شود:   2-2-1-تئوری اسنادی رهبری[41] به تازگی تئوری اسنادی رهبری در مطالعات مرتبط با رهبری نیز مورد استفاده قرار می گیرد . تئوری اسناد مربوط به کسانی است که می کوشند روابط علت و معلولی را درک کنند . هنگامیکه چیزی اتفاق می افتد، آنها می خواهند آن را به چیز دیگری نسبت دهند . از دیدگاه رهبری، تئوری اسنادی بیانگر این مطلب است که رهبری تنها چیز ی است که مردم آن را به افراد نسبت می دهند . پژوهشگران با بهره گرفتن از چارچوب اسنادی متوجه شده اند که افراد با فراست، بارز، ساعی، کوشا، پرخاشگر، دارای درک قوی و انگیزه جاه طلبی شایسته رهبری هستند . به همین شیوه رهبرانی که از نظر ابتکار عمل و رعایت حال دیگران نمرات بالایی کسب می کنند دارای ویژگیهایی هستند که معرف رهبر خوب است . یعنی صرف نظر از موقعیت، کسی که در این دو مورد در سطح بالایی قرار گیرند، به عنوان بهترین رهبر به حساب می آیند. به عبارت دیگر، صرف نظر از موقعیت، کسی که در شیوه رهبری(از هر دو بعد) نمره بالایی بگیرد، بهترین رهبر خواهد بود . در سطح کاربرد تئوری اسنادی در رهبری به شرایطی توجه می شود که افراد برای توجیه نتیجه کار سازمان آنها را در نظر نمی گیرند . در مورد عملکرد سازمان این شرایط تعیین کننده اند . هنگامیکه عملکرد سازمان در یکی از دو انتهای طیف(بسیار مثبت یا بسیار منفی) قرار گیرد. مردم آن را به حساب رهبری می گذارند. یا آن را به او نسبت می دهند. بر همین اساس بحرانهای مالی و البته موفقیتهای سازمان را نیز در این میان به حساب مدیر عامل می گذارند و دیگر مهم نیست که چه کسی یا چه عاملی باعث آن شده است. در اد بیات مرتبط با تئوری اسنادی رهبری، رهبران موفق در تصمیمات خود متزلزل نیستند و قاطع و دارای ثبات رای هستند و نسبت به تامین هدفهای مورد نظر تعهد زیادی از خود نشان می دهند(رابینز،1997). 2-2-2-جایگزین هایی برای رهبری[42] واضعان این نظریه ادعا دارند که پاره ای شرایط می تواند به عنوان جانشین های رهبری محسوب شود و انجام وظیفه رهبری مدیر را غیر ضروری سازد . به عبارت دیگر، ممکن است ویژگی شرایط، وضعیتی را پدید آورد که د ر واقع وظیفه رهبری مدیر که همانا تأثیرگذاری بر افراد به منظور نیل به اهداف می باشد. خود به خود صو رت بگیرد . برخی از این خصوصیات به شرح زیر می باشد(مشبکی،1377). 2-2-2-1-خصوصیات پیروان تجربه و توانایی و آموزش بالایی کارکنان :   جانشینی رهبری وظیفه گرا گرایش های حرفه ای قوی:   جانشین رهبری وظیفه گرا و حمایتی بی تفاوتی نسبت به سازمان :       جانشین رهبری وظیفه گرا و حمایتی  

–        خطر فزاینده مشارکت در عوامل خطر سلامتی: سقط به طور ویژه با تغییرات رفتاری مانند هرزگی، سیگار کشیدن، مواد مخدر و اختلالات تغذیه ای ارتباط دارد که همگی مسبب افزایش عامل های مخاطره بر انگیز  سلامت اند. هرزگی و سقط هر دو  با میزان فزاینده PID و حاملگی های نابجا ارتباط دارند. آنچه ممکن است پنهان بماند ولی اهمیت ویژه دارد آن است که هرزگی به خودی خود واکنشی است در برابر صدمات پس از سقط و فقدان اعتماد به نفس .

1-13-وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

طبق آمار جهانی ، سالانه 75 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می آید که از این بین 45 میلیون نفر تصمیم می گیرند مادر نشوند و اقدام به سقط جنین خود می کنند . طبق این آمار ،سالانه در جهان حدود 585 هزار زن به دلیل عوارض حاملگی جان خود را از دست می دهند ، که از این تعداد 20 درصد آن به دلیل سقطهای غیر قانونی است . در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سقط جنین در اکثر کشورهای دنیا مطرود و غیر قانونی بود . در نخستین سالهای دهه 1950 ، آزادسازی سقط جنین در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه 1960 و 1970 در تمامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن سقط جنین شروع شد . در حال حاضردر چند کشور اروپایی از جمله فنلاند ، سویس، ﭘرتقال و اسپانیا شرایط خاصی از جمله شرایط بد اقتصاد خانواده و ناتوانی در تامین هزینه های یک عضو جدید ، سن کم یا زیاد زن برای بارداری ، وضعیت تجرد زن و تعداد زیاد فرزندان برای سقط جنین در نظرگرفته شده است . درمیان کشورهای اروپایی تنها در ایرلند است که سقط جنین به هرشکل و تحت هر شرایطی ممنوع می باشد . درکنار محدودیتهایی که برای زن ایرلندی در خصوص سقط جنین وجود دارد، آنها این امتیاز را دارند که برای سقط به انگلستان سفر کنند . در کشورهای لهستان ، عراق، لبنان ، یمن و سوریه سقط جنین را جز در مورد تهدید سلامت مادر مجاز نمی دانند و تنها ترکیه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است . درسال 1999 میلادی سازمان ملل متحد در یک پژوهش جهانی کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز سقط جنین و دلایل آن مورد بررسی ، دلایلی را که برای سقط جنین مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از : 1) حفظ جان مادر ، 2 ) حفظ سلامت جسمانی زن ، 3 ) حفظ سلامت روانی زن ، 4 ) وضعیت جنینهای ناشی از تجاوز به عنف و زنای با محارم ، 5 ) ناقص بودن جنین ، 6 ) دلایل اقتصادی و اجتماعی و 7) خواست خود زن . مطابق این تحقیق از میان 193 کشورجهان 189 کشور ، سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در 122 کشور قانونی و در 71 کشور غیر قانونی است . سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در 120 کشور جایز و در 73 کشور غیر قانونی است . مجاز کردن سقط جنین مطابق ارزیابی های به عمل آمده موجب شده است مرگهای ناشی از سقط جنین غیر قانونی حداقل 25 درصد کاهش یابد .

1-14-وضعیت سقط جنین در ایران

با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین در کشور نمی توان آمار کامل و دقیقی ارائه کرد . برآوردهای غیر رسمی – که چند سال پیش در یک تحقیق علمی آمده بود- عدد 80 هزار سقط در سال را نشان می داد . براساس آمار دیگر ، بیشتر زنانی که به سقط جنین دست می زنند 23 ساله هستند و این به دلیل روابط ممنوع قبل از ازدواج صورت می گیرد وبا اینکه دردوران نامزدی بار دار شده اند. سقط جنین در ایران ممنوع است و فقط در شرایطی با آن موافقت می شود که ماندن جنین در بطن مادر خطر جانی برای او بهمراه داشته باشد . غیر قانونی بودن سقط جنین این مساله را به موضوعی سیاه و زیر زمینی تبدیل نموده است . بیشتر سقطهایی که در ایران رخ می دهد در محلهایی فاقد امکانات بهداشتی و یا از سوی افراد غیر متخصص و با هزینه های بالا صورت می گیرد . سقط جنینهای غیر قانونی در ایران سالانه موجب مرگ صدها زن می شود . این در حالی است که در بسیاری از کشورها پس از رفع ممنوعیت سقط جنین آمار مرگ و میر زنان کاهش یافته است و تنها در بریتانیا از سال 1963 پس از لغو قانون ممنوعیت سقط جنین تعداد مرگ و میر زنان به نصف رسید

1-15- نظریه پردازی‌ها درباره سقط جنین

اگر بخواهیم مجموعه نظریه‌ها در مورد سقط جنین را که توسط اندیشمندان مختلف ارائه شده‌است، جمع بندی نمائیم، می‌توانیم اینگونه نظریه پردازی‌ها را در سه عنوان احصاء کنیم:

1-16-ظریه آزادی مطلق سقط جنین:

تئوری آزادی مطلق، طرفدارانی در دنیا دارد و برخی از کشورها در قوانین جزائی خود از آن پیروی کرده‌اند.  امروزه کشورهای دارای ممنوعیت مطلق، محدود می‌باشند. عمده مخالفت‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد از ناحیه مراجع مذهبی است. مبانی و دلائلی که طرفداران این تئوری برای اثبات و توجیه نظریه خود بیان می‌دارند به شرح زیر است:

 1-16-1-الزام ناشی از ناکارآمدی قوانین اخلاقی:

طرفداران نظریه آزادی مطلق برآنند که تجربه اعمال قوانین اخلاقی نشان می‌دهد که ناهنجاری‌های اجتماعی و افول ارزش‌های اخلاقی، علیرغم وجود و اعمال اینگونه مقررات، اجتناب ناپذیر و رو به تزاید است. حتی در زندگی روزمره مردم، موقعیت‌هایی پیش می‌آید که حتی محترم‌ترین انسان‌ها نیز مقررات و قوانین اخلاقی را نقض می‌کنند. چه بسیار خانواده‌های محترمی که با آبستنی دخترشان، در نتیجه روابط نامشروع و یا تجاوز جنسی مواجه می‌شوند. در اینصورت اقدام به سقط جنین، اجتناب ناپذیر خواهد بود. این در مورد مادرانی که ادامه حاملگی برای آنان خطر جانی در پی دارد نیز صادق است زیرا با اعمال ممنوعیت مطلق سقط جنین، مرگ و میر اینگونه مادران افزایش یافته و اعمال ممنوعیت، عملا” آنان را از اقدام به سقط جنین مانع نمی‌شود. بنابراین شایسته است که لوازم و امکان آن مطلقا” فراهم آید.

1-16-2-جلوگیری از وقوع سقط‌های غیر بهداشتی:

ممنوعیت سقط جنین هیچ گاه تأثیر قطعی نداشته و با وجود مخالفت قوانین، سقط جنین بطور پنهانی انجام شده‌است بطوری که ممنوعیت، به افزایش سقط‌های پنهانی در شرایط غیر بهداشتی منجر گردیده و در نتیجه عوارض نامطلوب آن نظیر خونریزی شدید و عفونت و نازائی و حتی مرگ، دامن‌گیر زنان شده‌است، مضافا” ممنوعیت سقط جنین، بازار قابله‌های محلی و افراد غیر متخصص را که از وسایل غیر بهداشتی استفاده می کنند، گرم می‌کند. به عقیده این گروه، آزاد سازی سقط جنین، مرگ و میر زنانی را که پنهانی و در شرایط غیر بهداشتی اقدام به سقط می‌کنند، کاهش می‌دهد.

1-16-3-ترجیح دادن مادر به جنین:

بازار سرمایه

بازار سرمایه، بازاری برای دارایی‌هایی با سررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلندمدت) محسوب می‌گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه که دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌تر و نیازمند به تأمین مالی بلندمدت می‌باشند، پس‌اندازهای افراد به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می‌کند. بازار سرمایه، بازاری است که ارتباط تنگاتنگی با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارد و به‌مثابه یک واسطه مالی، پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحدهای دارای کسری، برای سرمایه‌گذاری انتقال می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر بازار سرمایه، نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را به عهده دارد. در این بازار نیازهای بلندمدت (معمولاً بیش از یک سال) تأمین می‌شود. غالباً این‌گونه وجوه به سرمایه تبدیل می‌شود و با یک ریسک همراه است. از مهم‌ترین ابزارهای بازار سرمایه، در بازارهای مالی پیشرفته، می‌توان به انواع اوراق قرضه، معاملات تاخت و اختیارات معامله اشاره کرد (راعی، 1383، ص 45).

سهام شرکت‌ها

اوراق بهادار

اوراق بهادار اوراقی که نماینده شرکت در مؤسسه یا قرضه طویل‌المدتی بوده و قابل معامله می‌باشند. این اوراق که اغلب در بورس معامله می‌شوند، اوراق بورس نیز نامیده می‌شوند. اوراق بهادار به‌طور اعم شامل اسکناس و کلیه اسناد تجاری می‌باشند، ولی امروزه به‌طور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و برگه‌های قرضه می‌باشد که اغلب در بورس مورد معامله قرارگرفته و به این طریق اسکناس که در اغلب کشورها جانشین پول رایج است و برات و سفته که عمر آن‌ها کم است و همچنین منافع سهام و برگه‌های قرضه و حقوقی که بابت پذیرش و غیره به آن‌ها تعلق می‌گیرد، جزء اوراق بهادار نمی‌باشند. مبنی بر (بند 2 ماده یک) قانون تأسیس اوراق بهادار مصوب 1345، اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادرشده از سوی شرکت‌ها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل‌وانتقال باشد.

سهام عادی

سهام عادی دلالت بر حقوق صاحبان سهام در شرکت دارد. دارندگان سهام عادی، مالکان شرکت هستند و بعد از پرداخت مطالبات اوراق با درآمد ثابت (مثل سهام ممتاز) بر باقیمانده دارایی‌های مالی دارند. در حالت انحلال شرکت، وقتی‌که سایر مطالبات (از قبیل سهام ممتاز) پرداخت شد بقیه دارایی‌ها به سهامداران سهام عادی تعلق می‌گیرد و چون حقوق صاحبان سهام عادی پس از پرداخت سایر مطالبات پرداخت می‌شود ازآن‌جهت به سهام عادی، مطالبات باقیمانده شرکت گفته می‌شود. چنانچه برای سهام امتیاز یا مزایایی قائل نشوند، این‌گونه سهام، سهام عادی نامیده می‌شود (تبصره 2، ماده 24، اصلاحیه قانون تجارت). سهامداران سهام عادی، به‌عنوان مالکان، در اصل کنترل شرکت را در دست دارند. این سهامداران در مجمع عمومی سالانه شرکت می‌کنند و به مسائل عمده شرکت از قبیل انتخاب هیئت‌مدیره و انتشار اوراق جدید، رأی می‌دهند. همچنین سهامداران دارای مسئولیت محدود هستند. به این معنی که سهامداران نمی‌توانند بیشتر از سرمایه‌گذاری خود در شرکت متضرر شوند. سهام عادی دارای تاریخ سررسید نبوده و اوراق بهادار دائمی محسوب می‌گردد (جونز، 2006، ص 33)[3].

بازده سهام

بازده در فرایند سرمایه‌گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. بازده ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه‌گذاری به‌منظور کسب بازده صورت می‌گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه‌گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه‌گذاری، اندازه‌گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش‌بینی بازده‌های آتی نقش زیادی دارد (راعی، 1383).

اجزای بازده

بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می‌شود: 2-3-3-1-1 سود دریافتی مهم‌ترین جزء بازده سودی است که به‌صورت جریان‌های نقدی دوره‌ای سرمایه‌گذاری بوده و می‌تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت‌ها این است که منتشرکننده پرداخت‌هایی را به‌صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می‌کند. این جریان‌های نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است. 2-3-3-1-2 سود (زیان) سرمایه دومین جزء مهم بازده، سود (زیان) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلندمدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش (کاهش) قیمت دارایی است سود (زیان) سرمایه می‌گویند. این سود (زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارندۀ اوراق قصد فروش آن‌ها را دارد. این اختلاف می‌تواند سود و یا زیان باشد (راعی، 1383).

دلایل پرداخت سود سهام

شرکت­ها به دلایل متعددی اقدام به پرداخت سود سهام می‌کنند که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

  2-1-14-2) معیارهای اقتصادی – در این معیارها عملکرد شرکت ها با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد.معیارهای اقتصادی سعی می کنند با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق انجام برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اقتصادی را مبنای عملکرد شرکت ها قرار دهند.به عبارت دیگر این معیارها عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می کنند.از جمله بهترین معیارهای اقتصادی که در زمینه اندازه گیری  عملکرد وجود دارند به شرح نمودار (2-5) می باشند(صفدری،1391،ص24) : نمودار 2-5 )  معیارهای اقتصادی الف ) ارزش افزوده بازار[71] – هدف اولیه بیشتر شرکت ها افزایش ثروت سهامدارن است. بدیهی است که این هدف منافع سهامدارن را تأمین می کند. همچنین این هدف برای اطمینان از تخصیص منابع کمیاب به طور کارا کمک می کند. ثروت سهامداران از طریق به حداکثر نمودن تفاوت بین ارزش بازار سهام شرکت و مقدار سرمایه تأمین شده توسط سهامداران به حداکثر می رسد. این تفاوت ارزش افزوده بازار نامیده می شود. ارزش افزوده بازار که عبارت از تفاضل ارزش شرکت با سرمایه ی اولیه ی آورده شده توسط سهامداران و منابع اعتباری می باشد. ارزش افزوده بازار در واقع معیار ثروت زدایی بنگاه و بیانگر عملکرد مدیریت آن نیزمی باشد (فخاریان،1379، ص27). ب) ارزش افزوده اقتصادی[72] – در حالی که ارزش افزوده بازار تأثیر اقدامات مدیریت را از زمان شروع فعالیت شرکت اندازه گیری می کند‌، ارزش افزوده اقتصادی بر اثر بخشی مدیریت در یک سال معین تأکید دارد. EVA برآورد سود واقعی یک شرکت در یک سال می باشد و تفاوت زیادی با سود حسابداری دارد. EVA بیانگر باقیمانده سود پس از کسر هزینه سرمایه است. در حالی که سود حسابداری بدون در نظر گرفتن هزینه سرمایه تعیین می شود. تأمین مالی از طریق سهامداران هرینه دارد ، زیرا وجوه تهیه شده توسط سهامداران می توانست درجای دیگر با بازده مناسب سرمایه گذار شود. با سرمایه گذاری در شرکت، سهامداران فرصت سرمایه گذاری در جای دیگر را از دست می دهند. بازده سرمایه از دست رفته با ریسک مشابه ، هزینه فرصت[73] نامیده می شود. EVA معیاری برای اندازه گیری توانایی مدیریت جهت افزایش عملکرد و ارزش افزوده به سرمایه جدید است. باید توجه داشت که EVA می تواند هم برای کل شرکت و هم در بخش های مختلف آن به کار رود. بنابراین مبنایی برای تعیین عملکرد مدیریت در تمامی سطوح ارائه می دهد (پژوهی ،1390، ص23). باید اشاره نمود که کارآیی اقتصادی عبارت است از نسبت میزان محصول تولیدی قابل استفاده به میزان منافع تولیدی که برای ساخت آن محصول به کار رفته است. ارزش تولیدات جامعه با پول تعیین می شود. به همین ترتیب ارزش منابع تولیدی نیز با پول سنجیده می شود.تلاش برای کسب سود ، انگیزه فعالیت های تولیدی موثر در جامعه به شمار می رود. هر قدر موسسه تولیدی کارآیی بیشتری داشته باشد ، سود آن موسسه نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر کارآیی هر سیستم تولیدی بر حسب ارزش محصول به دست آمده در ازای ارزش هر واحد ار منابع تولید به کار رفته ، اندازه گیری می شود.هر قدر ارزش پولی محصول به دست آمده در ازای یک واحد پول از منبع تولید بیشتر باشد کارآیی اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود.فارل[74] کارآیی اقتصادی موسسات را شامل دو جز کارآیی فنی[75] و کارآیی تخصیصی[76] (کارآیی قیمت) می داند. کارآیی فنی منعکس کننده توانایی یک بنگاه در به دست آوردن حداکثر خروجی از ورودی های به کار گرفته شده است ، اما کارآیی تخصیصی منعکس کننده توانایی یک بنگاه برای استفاده از ورودی ها به نسبت بهینه با توجه به قیمت و فن آوری تولید است. ترکیب این دو کارآیی اقتصادی را تشکیل می دهد (مهرگان ،1391، ص20). 2-1-15) سایر طبقه بندی های معیار اندازه گیری عملکرد شرکت ها برای سالیان زیادی در گذشته ، اقتصادانان تصور می کردند که اکثر گروه های ذینفع یک شرکت سهامی مثل مدیران و سهامداران[77] برای رسیدن به یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما از سال 1961 موارد بسیاری ار تضاد منافع بین این گروه ها مشاهده شد و به دنبال آن شرکت ها در پی حل این تضاد منافع برآمدند. یکی از راه حل های تضاد منافع موجود بین سهامداران و مدیران ،‌استفاده از نظام اندازه گیری عملکرد بوده است (پژوهی ،1390 ،ص3). از این رو معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت ها از دیدگاه استفاده کنندگان نیز مورد توجه قرار گرفته و طبقه بندی شده است. در این طبقه بندی مطلوبیت و رجحان معیارهای اندازه گیری عملکرد از دیدگاه استفاده کنندگان مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس معیارهای اندازه گیری عملکرد را می توان به شرح نمودار (2-6) طبقه بندی نمود (صفدری،1391،ص25) : نمودار 2-6 )  سایر طبقه بندی های معیار اندازه گیری عملکرد     الف ) دیدگاه مدیران – از دیدگاه مدیران معیار اندازه گیری عملکرد شامل موارد زیر می باشد :

• تجزیه و تحلیل عملیاتی شامل سود خالص ، اهرم عملیاتی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای
• مدیریت منابع شامل گردش دارایی ها ،‌مدیریت سرمایه در گردش ، گردش موجودی کالا وبهره وری نیروی کار
• سودآوری شامل بازده دارایی ها با توجه به ارزش بازار ، ارزیابی طرح های سرمایه گذاری ،‌بازده قبل از بهره و مالیات و دوره برگشت وجوه نقد