2- در صورتی که مطابق شرایط مذکور در بند یک ماده تضمین یا تأمینی کافی در محل‌های ذیل داده شده باشد دادگاه یا مقام صالح دیگر به فک توقیف از کشتی یا رفع تضمین و یا تامین رای می‌دهد. الف- در بندری که حادثه موجد طلب به وقوع پیوسته است. ب- در نخستین بندر توقف پس از حادثه اگر حادثه در بندر روی نداده است. ج- در بندر مقصد یا تخلیه بر حسب آنکه خسارت بدنی یا مربوط به کالا باشد. 3- در صورتی که میزان تضمین یا تامین به حد میزان مسئولیت مقرر در این قانون نباشد، احکام بند یک و دو در صورتی جاری خواهد شد که تضمین یا تامین کافی برای بقیه آن داده شود. 4- هنگامی که مالک مطابق مقررات این قانون به میزان مبلغی که معادل مسئولیت کامل او است تضمین یا تامینی دیگر داده است، کلیه مطالبات ناشی از یک حادثه که مالک مسئولیت خود را نسبت به آن محدود نموده است از محل این تضمین یا تامین تادیه خواهد شد. ماده 80- (مسئولیت کشتی- مدیر عامل- تجهیزکننده): 1- مسئولیت مالک کشتی در این فصل شامل مسئولیت کشتی نیز می‌باشد. 2- با رعایت مفاد بند 3 این ماده مقررات این فصل به همان کیفیت که شامل مالک کشتی می‌گردد، شامل مستاجر- مدیر عامل و تجهیزکننده- فرمانده و کارکنان کشتی و همچنین ماموران مجاز آنها در طی خدمت می‌گردد،  مشروط بر اینکه حدود مسئولیت مالک کشتی و کلیه اشخاص مذکور در بالا در مورد خسارت مالی و بدنی ناشی از یک حادثه مشخص دریایی از مبلغی که بر طبق ماده 77 تعیین شده است تجاوز ننماید. 3- چنانچه علیه فرمانده یا کارکنان کشتی اقامه دعوی شود این اشخاص می‌توانند به محدودیت مسئولیت خود استناد نمایند ولو اینکه حادثه موجد ادعای خسارت ناشی از فعل و با قصور شخصی آن‌ها باشد با این وصف اگر فرمانده یا هر یک از کارکنان مالک تمام یا قسمتی از کشتی یا مستاجر یا مدیر عامل و یا تجهیز کننده نیز باشد استناد به مقررات این ماده فقط در صورتی جایز خواهد بود که چنین شخصی به عنوان فرمانده یا یکی از کارکنان مسبب فعل یا قصور موجد مسئولیت بوده است.   فصل ششم- وظایف و مسئولیت فرمانده و کارکنان کشتی ماده 81- (مسئولیت فرمانده در مورد حمل بار): فرمانده کشتی در مقابل باری که تحویل می‌گردد، ملزم به صدور بارنامه دریایی می‌باشد. فرمانده نیز مسئول حمل باری است که به عهده گرفته و باید آن را تحویل دهد. ماده 82- (استخدام افراد): استخدام افراد و افسران با رعایت مقررات مربوطه توسط فرمانده و به نمایندگی از طرف مالک انجام می‌گیرد، فرمانده موظف است در موقع انتخاب نسبت به صلاحیت افراد و افسران دقت لازم به عمل آورد و نظریات مالک کشتی یا نماینده او را در صورتی که در محل حاضر باشد جلب کند. ماده 83- (دفتر ثبت وقایع کشتی): فرمانده کشتی مکلف است دفتر ثبت وقایع را که راهنمای همه گونه اطلاعات مربوط به کشتی و نمودار فعالیت آن و هر نوع حوادثی است که پیش آید در کشتی نگاهداری و در آن موضوعات مزبور را ثبت نماید. این دفتر باید قبلاً توسط اداره ثبت بنادر و کشتیرانی ضمن تعیین نام کشتی، شماره‌گذاری و پلمپ شده، گواهی گردد. ماده 84- (نگهداری مدارک و اسناد کشتی): فرمانده موظف است در دفتر فرماندهی کشتی مدارک و اسناد ذیل را همیشه نگاهداری کند. 1- سند مالکیت کشتی یا رونوشت مصدق آن. 2- سند ثبت کشتی. 3- سند تابعیت کشتی. 4- فهرست کارکنان کشتی. 5- فهرست مسافران کشتی. 6- کلیه اسناد مربوط به حمل. 7- اجازه حرکت کشتی. 8- گواهی‌نامه‌های مربوط به قرنطینه.

[90] – علامه حلی، ارشادالاذمان، گردآوری شده در مسئله الینابیع الفقهیه، موسسه الفقه الشیعه، (1410 ه .ق)، ص 332 [91] – آشتیانی، محمدحسین، کتاب القضا، منشورات دارالهجره، چاپ دوم، (1363)، ص 168 [92] – حرالعاملی، محمدبن الحسن، وسایل الشیعه، ج 18، انتشارات دارالحیاء التراث العربیه، (1981م)، ص 206 1- صدرزاده افشار، سید محسن، منبع پیشن، ص 221 [94] – م 109 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری و در خواست‌های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتیکه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می کند و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به در خواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود». [95] – ماده 144 ق.آ.د.م، مقرر می‌دارد: «اتباع دولت های خارجی، چه خواهان اصلی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، بنا به در خواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم کردند باید تامین مناسب بسپارند. در خواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادزسی پذیرفته می‌شود». [96] – ماده 424 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد: «اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای معین صادر می‌کند». [97] – دهخدا، علی اکبر،  لغت نامه، جلد 14، چاپ دانشگاه تهران، 1340،ص 271 1- جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج1، ش 2/4128 [99] – نشست قضایی دادگستری بجنورد، به نقل از زراعت، منبع پیشین، بهمن 1380، ص990 1- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی و مدنی و بازرگانی، جلد 2، چاپ 2، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص 420 [101] – نشست قضایی دادگستری بهشهر، معاونت آموزش قوه قضایه، مهر 1381، ص 600 [102] – نظر اکثریت قضات دادگستری نکا، تیر1387، همان، ص 599 [103] – در هر مورد که شخص ثالث با موفقیت محکوم‌له بدهی محکوم‌علیه را ضمانت نماید. پس از وقوع عقد ضمان به نحو صحت، ذمه مدیون به صرحت ماده 698 ق.م بری می‌گردد و ذمه ضامن در مقابل محکوم‌له مشغول می‌شود و عدول ضامن  از ضمانت موردی ندارد و در صورت امتناع ضامن از تادیه دین توقیف اموال ضامن به تجویز ماده 251 ق.ق برطبق مقررات اجرای احکام مدنی خالی از اشکال است . نظر مورخه 18/10/1344 اداره حقوقی دادگستری – مجله هفته دادگستری- ش46. ص 397 [104] – واحدی، قدرت‌الله، آیین دادرسی مدنی، جلد 3، ص 135 [105] – شیخ‌نیا، امیرحسین، آئین دادرسی مدنی 3، چاپ دوم، تهران، ویستار، 1375، ص 99 – [106] نظریه ش 339/7- 6/2/80 ادره حقوقی قوه قضاییه، رحیمی اصفهانی، عباسعلی، مجموعه آئین دادرسی مدنی، جلد 1، چاپ چهارم، ص 150 [107] – خالقیان، جواد، تامین خسارت احتمالی، چاپ اول، انتشارات مهاجر، 1375، ص 286 [108] – شمس، عبدالله، ج 2، منبع پیشین، ص331 [109]- نشست قضایی دادگستری آذربایجان شرقی، مرداد 1380، معاونت آموزشی قوه قضائیه، پیشین، ص 587

[73] . ماده 1 «وظایف سازمان ثبت احوال کشور» به قرار زیر است: الف: ثبت ولادت و صدور شناسنامه ب: ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات [74] . پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن وایجاد توسعه معابر و خیابانها ومیدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر [75] . مطابق ماده 1 قانون مذکور چنانچه دستگاه اجرائی مثل شهرداری به اراضی جهت اجرای برنامه های عمرانی به املاکی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند پس از تامین اعتبار مطابق این قانون نسبت به تملک و خریداری آن اقدام خواهند نمود. [76] – مسئولیت هدایت و نظارت بر اجرای این آیین نامه به عهده کمیته گسترش سینما که در هر استان به ریاست استانداری یا معاون وی و عضویت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل می شود، می باشد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است، در ظرف مدت حداکثر 30 روز از تاریخ تصویب این آیین نامه، گزارش وضعیت موجود سینماهای هر استان را به تفکیک شهرها، درجه کیفی سینماها، عمر سینماها، مالکیت و ظرفیت هر سینما به انضمام پیشنهادهای خود در زمینه حداقل سینماهای مورد نیاز هر شهر و ظرفیت بهینه هر سینما تهیه و جهت اقدامات بعدی در اختیار کمیته های یاد شده هراستان قرار دهد. 2- تیموری، کاوه-آشنایی باشورای اسلامی- چاپ سوم – ناشر: انتشارات نوآوران علم- سال 1383 1- مفرحی – حسین و خلیق – عباسعلی – مالکیت و طرح  شهری – چاپ اول -انتشارات  موسل – سال 1376 2- مزینی – منوچهر – بررسی ساخت مدیریت شهری در ایران – چاپ اول -انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری وزارت کشور – سال 1388 1- کاتوزیان – ناصر- حقوق مدنی (عقود معین – معاملات معوض – عقود تملیکی )انتشارات دانشگاه تهران – سال 1371 1- صفایی – سید حسین – حقوق مدنی –جلد اول- چاپ سوم- تاریخ چاپ نامعلوم -انتشارات موسسه عالی حسابداری 1-کریمی – محمد رضا- کمیسیون ماده 100- پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشکده شهید بهشتی – سال 1373

باید امضاء روی چک با نمونه امضاء موجود در بانک مطابقت داشته باشد و این امر مورد تائید بانک قرار گرفته باشد. مشکل اصلی در این کار این است که قانون پیش بینی کرده که اجرای محکومیت را نمی‌توان از طریق مستثنیات دین وصول کرد که این مستثنیات دین مانند منزل مسکونی متعارف و اموال مایحتاج عمومی بدهکار است که توسط طلبکار قابل ضبط شدن نیست به همین دلیل میزان بسیار زیادی پرونده وجود دارد که طلبکار حکم قطعی را گرفته ولی با توجه به اینکه طبق این قانون مال زیادی از فرد به دست نمی‌آید.طلبکار نمی‌تواند طلب خود را وصول کند.از طرفی در سال 1377، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به دادگاه اختیار داده که محکوم را حبس کند. در این بین به نظر می‌رسد با حبس محکوم، غیر از اینکه طلب طلبکار وصول نشده و  بدهکارهم توانایی به دست آوردن مال را برای پرداخت بدهی از دست خواهد داد، و همچنین به دلیل پر شدن زندان‌ها و صرف هزینه، جامعه متضرر می‌شود چرا که حضور افراد بدهکار در زندان علاوه بر اینکه بر دولت هزینه تحمیل می‌کند، آسیب‌های روانی خاص خود را نیز برای زندانی و خانواده او در پی خواهد داشت. این در حالی است که گفته می‌شود شاید بتوانیم تصمیمی اتخاذ کنیم که موجبات پرداخت بدهی مدیون فراهم شده و طلبکار رفته رفته به پول خود برسد. نکته قابل توجه اینکه اجرای چک از طریق اداره ثبت زمانی مفید می‌باشد که اولاً دارنده بتواند هزینه مربوطه را در صندوق اجرای ثبت تودیع نماید و در ضمن از صادر کننده، اموالی غیر از مستثنیات دین سراغ داشته باشد تا  آنها را جهت صدور دستور بازداشت معرفی کند.  

مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته

یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می‌کنند، سفته است. سفته یک سند تعهد پرداخت می‌باشد که در آن امضاء کننده متعهد می‌شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند. اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده کند باید با مقررات آن آشنا باشد. در غیر این صورت دارنده آن نمی‌تواند از امتیاز این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند. بیشتر شهروندان فکر می‌کنند که چون سفته در فرم‌های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می‌شود سند رسمی محسوب می‌شود و قانونگذار از آن حمایت کیفری می‌کند یعنی در صورت عدم پرداخت وجه در سر رسید معین صادر کننده آن قابل تعقیب کیفری و در نهایت قابل مجازات می‌باشد. در صورتی که سفته سندی است تجاری که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود دارنده آن از مزایایی بهره‌مند می‌شود که اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.

   گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته

الف) دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر که وجه سفته پرداخت شد مسئله‌ای پیش نمی‌آید. ولی در صورت عدم پرداخت دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سررسید سفته را واخواست کند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد. واخواست ،اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای که در سر رسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادر کننده سفته به عمل می‌آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می‌شود بانکها نیز واخواست نامه های چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته که به وسیله واخواست کننده نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام می‌گیرد آورده می‌شود. واخواست نامه با بهره گرفتن از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضاء می‌شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ مورد نیاز به دستور دادگاه سفته توسط مامور اجرا ابلاغ می‌شود. باید توجه داشت که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده سفته جایگزین واخواست نامه شود. مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می‌دهد. نسخه اصلی به واخواست کننده تسلیم ونسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می‌شود ب) برای استفاده از مسئولیت تضامنی ظهرنویسها دارنده سفته باید ظرف یکسال از تاریخ واخواست، واخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند دعوی او علیه ظهر نویسها پذیرفته نمی‌شود. ج) دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده می‌تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند در این حالت پس از صدور حکم دارنده سفته نیز در وصول طلبش از مال توقیف شده به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل را به عنوان تامین توقیف کند. اگر سفته عند المطالبه باشد صادر کننده باید به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند. به این ترتیب چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست یا همان اعتراض سفته اقدام نکند، در صورت وجود ظهرنویسان دارنده سفته توانایی اقامه دعوی علیه آنها را نخواهد داشت و اصطلاحاً مسئولیت تضامنی ظهرنویسان زائل خواهد شد در ضمن، خواهان در چنین وضعیتی برای اخذ دستور توقیف اموال خواندگان یا اصطلاحاً تامین خواسته دچار مشکل خواهد شد. زیرا ماده 292 قانون تجارت مقرر کرده است.« پس  از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارند براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند». ممکن است این سؤال برای خوانندگان پیش آید که ماده فوق صرفاً در خصوص سند تجارتی برات سخن گفته است در پاسخ باید اذعان کرد که به موجب ماده 309 از قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته لازم الرعایه است. قاعده مذکور در این ماده قاعده خاصی است که به موازات قاعده مندرج در ماده 225 قانون آئین دادرسی مدنی قابل اعمال است. ماده اخیر مقرر می‌کند. «مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است . الف) دعوی مستند به سند رسمی باشد. ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج) مدعی، خساراتی را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد، لیکن میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را پذیرفته است.در صورتی که قرار تامین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی، به موجب رای نهایی، محکوم به بی حقی شود، و جه تو دیع شده بابت خسارات احتمالی تامین به محکوم له پرداخت می‌شود. د) در سایر مواردی که به موجب قانون مخصوص ،دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد». بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: در این روش با توجه به نحوه اخذ سفته (عندالمطالبه) لزوماً می‌بایست جهت تعیین سررسید سفته اقدام به ارسال اظهارنامه برای صادر کننده سفته نمود و پس از تعیین سررسید نیز جهت بهره‌مندی از مزایای اسناد تجاری (به طور مثال درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی) می‌بایست نسبت به واخواست سفته اقدام گردد. هزینه واخواست سفته بیشتر از هزینه دادرسی بدوی می‌باشد (در حدد 25/2 درصد مبلغ مندرج در سفته) و در نهایت نیز با تنظیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه وجه اقدام می‌گردد.

در صورتی که به عقیده مرجع تحقیق دلایل کافی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته و وی شایسته محاکمه در دادگاه باشد ، قرار مجرمیت وی را صادر می کند . در واقه با صدور این قرار مرجع مذکور اعلام می کند که جرم مورد ادعا واقع گردیده و متهم مرتکب آن شده است و مانعی هم برای محاکمه او در دادگاه وجود ندارد . کلیه قرارهای نهایی یاد شده اعم از اینکه توسط بازپرس یا دادیار صادر شوند، به دلیل اهمیت آن ها و تاثیری که در سرنوشت پرونده دارند، باید به تایید دادستان نیز برسند. بنابراین پس از صدور قرار نهایی پرونده جهت اظهار نظر در مورد این قرار نزد دادستان ارسال می شود. در صورتی که دادستان با قرار منع تعقیب موافق باشد ، این قرارها به طرفین ابلاغ می شود و شاکی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به آن را دارد و رسیدگی به اعتراض در وقت اداری حسب مورد در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل به عمل می آید. در صورت موافقت دادستان با قرار ترک تعقیب و قرارمجرمیت، حق اعتراض برای هیچیک از طرفین شناخته نشده است.

3-5-1-1-2. قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392

از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به “1قرار جلب دادرسی” نسبت به متهم می باشد. براین اساس، به موجب ماده 265 این قانون ؛ ” بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود”. در همین ارتباط، به تجویز ماده 268 این قانون ؛ “در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند”. برابر ماده 270 این ماده؛ ” علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی، ب. … ” و طبق تبصره مندرج در ذیل این ماده؛ ” مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است”. برابرماده 274 قانون مزبور؛ “دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد” . با این وجود، به موجب ماده 276 قانون فوق؛ ” در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید”. همچنین، طبق ماده 277 ” در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند”.

3-5-1-1-3. سایر قرارها در قانون داخلی

3-5-1-1-3-1. قرار بازداشت موقت

از آنجایی که قرار بازداشت منجر به محروم شدن متهم از آزادی رفت و آمد و برخی حقوق دیگر متهم می گردد، بنابر اهمیت این تصمیم قضایی لازمست که مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد و چنانچه قرار بازداشت توسط مقام تحقیق (بازپرس) صادر شده است، پس از اعتراض متهم توسط یک مقام قضایی بالاتر در آن تجدید نظر شود و در صورت غیرقانونی بودن قرار، آن را نقض نماید. لازمه به رسمیت شناختن حق اعتراض متهم به قرار بازداشت این است که نسخه ای از قرار که به صورت مستدل و موجه صادر شده باشد به متهم ابلاغ شود. تا او بتواند با اطلاع دقیق از علت بازداشت و دلایل آن در دادگا ه بالاتر با ارائه دلایل و مستندات درخواست نقض آن را بنماید. لزوم جبران خسارت از بازداشت شدگانی که در مرحله رسیدگی تبرئه میشوند و یا پس از اعتراض بازداشت آنها مرتفع می شود، از الزاماتی است که می تواند قضات تحقیق را در صدور قرار بازداشت محتاط تر نماید و متهمین را به اعتراض بر قرارهای صادره تشویق نماید. این امر (لزوم جبران خسارت) از دیر زمانی است که در قوانین کشورهای مترقی جای خود را باز کرده است و امروزه دولت ها مکلف به جبران خسارت از بازداشت شدگان بی گناه می باشند(رک: آشوری، پیشین: 253به بعد). در نظام حقوقی فعلی ایران با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) پس از گذشت پنج سال که حق اعتراض به قرار بازداشت به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از بین رفته بود، بار دیگر احیاء شد. براساس ماده 33 قانون مذکور متهم ظرف ده روز حق تجدید نظر از قرار بازداشت را دارد و مرجع تجدید نظر آن هم دادگاه تجدید نظر استان می باشد که با سیستم تعدد قاضی رسیدگی می کنند. و براساس ماده37 همین قانون قضات مکلف هستند که قرار بازداشت را مستدل، مستند و موجه صادر نمایند. و قرار بازداشت نیز هر ماه باید تمدید شود و یا فک شود، لذا در صورت تمدید قرار هر ماه یک بار حق تجدید نظرخواهی برای متهم فراهم خواهد شد. مطابق ماده 241 قانون آیین دارسی کیفری 1392 اگر متهم موجبات بازداشت موقت خود را مرتفع بداند، می تواند فک یا تبدیل آن را از بازپرس به … طور فوری درخواست نماید و بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف 5 روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهار نظر هرگاه در جرایم می کند که قرار وی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه می باشد.» و برابر ماده 242 همان قانون نیز موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دوماه یا هر یکماه اعمال می شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند. نکته ای که در اینجا باقی می ماند، اینست که در مواردی که قرار تأمین کفالت یا وثیقه صادر شده اما متهم عاجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه باشد، بازداشت خواهد شد. که در مرحله عمل نیز قسمت عمدهای از بازداشت شدگان را همین دسته تشکیل می دهند. که در این خصوص ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف کرده و قرار منتهی به بازداشت متهم را قابل اعتراض ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه نموده است.

3-5-1-1-3-2. سایر قرارها

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی توامان قرارهای تامین و نظارت قضایی و نیز مقرر داشتن التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، از ابتکارات ق.آ.د.ک. جدید بوده که در مواد 217 و 247 این قانون پیش بینی شده است. مقنن در ماده 217 قانون جدید، ضمن تجویز صدور قرار های تامین برای متهم پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، برخی از قرارهای جدید تامین کیفری را در این ماده مقرر نموده است. این قرارها عبارتند از؛ ” التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‏ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط، التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات.” و ضمن تعیین تکلیف وضعیت صدور قرار برای اتهامات متعدد متهم (ماده 218)، صدور قرارهای کفالت و وثیقه (مواد 219-224)، نحوه اعتراض به قرار کفالت(ماده 225)، ضبط وثیقه و وجه الکفاله (ماده 230 به بعد)، ترتیبات قانونی هر یک را مشخص می نماید. برابر ماده 246 قانون جدید؛ “در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً، تامین اخذ نشده و یا تامین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند. چنانچه، تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است”. علاوه بر مراتب مزبور، به تجویز ماده 247 قانون جدید ؛ ” بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستور های ذیل است، برای مدت معین صادر کند : الف: معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس، ب: منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، پ: منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، ت: ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، ث: ممنوعیت خروج از کشور” . همچنین، طبق تبصره 1 ماده مزبور؛ ” در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند” و برابر تبصره 2 آن ماده؛ “قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد”. شایان ذکر است؛ به موجب ماده 250 این قانون ؛ ” قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد” و برابر تبصره ذیل ماده 251 این قانون؛ ” در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود” و امکان تخفیف در مجازت متهم تحت قرارهای نظارتی، در صورت اجرای آنها از سوی متهم، تائید دادستان و پیشنهاد وی و موافقت دادگاه وفق ماده 253 و نیز لغو و تبدیل قرار نظارتی به قرار تامین مناسب، در صورت تخلف متهم از اجرای قرارهای نظارتی صادره طبق ماده 254 و ممنوعیت تبدیل قرارهای نظارتی به قرار بازداشت موقت(تبصره ماده 254) این قانون پیش بینی شده است. بااین وجود، اخذ تأمین نامتناسب طبق تبصره ذیل ماده 250 موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.