به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معامله فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است. الف- رکن مادی جرم «انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در ماده 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد. 1- فعل مرتکب فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوه آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت می‌گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق ماده قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است. 2- موضوع جرم موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است[2] و هر آنچه را که قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی‌گیرد. اما آیا شئ را هم شامل می‌شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در کلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی‌شود. پاسخ به این سؤال که شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است که: هدف قانون جزا (حقوق جزا) صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است که حقوق جزا در جایی دخالت می‌کند که هنجاری چنان نقض شود که نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واکنش نشان داد و یا آن مداخله بی‌تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می‌زند و حقوق آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل می‌کند. از این رو سرقت ، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-که دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل می‌کند که سرقت، تخریب یا فروش «شئ» که ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است. دیگر آنکه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد می‌کند، خواه مرتکب مال با ارزشی را برده یا تخریب کرده باشد، خواه چیز بی‌مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریم‎های قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی‌تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واکنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی) مؤثر است. با اینکه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار کیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت[3]، از اشیاء حمایت کیفری نکرده است. رویه قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است. به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اینکه خانه متعلق به غیر را بدون رضایت مالک بفروشد و یا آن را اجاره دهد که در این صورت منفعت مال غیر را منتقل کرده است. پرسشی که مطرح است این است که آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار می‌گیرد؟ مانند اینکه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی‌تواند در رهن تعرضی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینکه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می‌برد و مکلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر می‌رسد مرتکب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعه این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی. قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – که در نبود ثبت اسناد و املاک در کشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع کرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست که تضمین‌های مدنی کافی نباشند. 3- تعلق مال به غیر ویژگی تمام جرایم علیه اموال تعلق مال موضوع جرم به دیگری است. گاهی مال مفروز و مالک مشخص دارد. گاه مفروز و بدون مالک و گاه مشاع است. در حالت دوم دو فرض امکان وقوع دارد : مالک از مال اعراض کرده که در این صورت انتقال آن جرم نیست و در فرض دوم عدم اعراض اثبات نشده باشد. در این مورد جرم دانستن عمل منتقل کننده محل تردید است. زیرا عدم رضایت مالک احراز نشده است. در خصوص مال مشاع دو عقیده عمده در بین فقها و حقوقدانان وجود دارد: شریک منتقل کننده در جزء مال شریک است و هیچ جزیی از مال به معنای واقعی مال غیر نیست. بنابراین مرتکب جرم نشده است. برعکس عده‌ای آن را جرم می‌دانند. چرا که در هر جزء از مال دیگری یا دیگران سهیم‌اند و بردن مال به مثابه بردن مال غیر هم هست. در فقه عقاید بینابین دیگری به‌ویژه در سرقت وجود دارد. بی‌تردید هر نظری که در این خصوص اختیار شود در تمام جرایم علیه اموال قابل تسری است و نمی‌توان در خصوص جرایم متفاوت نظرات مختلفی را برگزید. به نظر می‌رسد انتقال مال مشاع جرم است چه اینکه هدف قواعد جزا، حفظ و برقراری نظم عمومی و صیانت از حقوق و آزادیهای فردی است که در انتقال مال مشاع این هدف مخدوش می‌شود. انتقال مال مفروز و مال مشاع هر دو حریم خصوصی افراد را نقض می‌کنند. وقتی مالکی راضی به انتقال مال خود نباشد چه تفاوتی می‌کند که مال مشاع باشد یا مفروز، اتفاقاً در مورد مال مشاع قابلیت سرزنش بیشتر است، زیرا شرکای یک مال مشاع باید نسبت به هم از صحت عمل و امانتداری بیشتری برخوردار باشند. حفظ حرمت حریم مالکیت شرکاء ایجاب می‌کند تصرفاتشان در مال با رضایت سایرین باشد. به همین دلیل است که ماده 581 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود». به موجب ماده 582 چنین شریکی ضامن است.

گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه   جرم اقتصادی به لحاظ اینکه دایره شمول آن چندان روشن نیست ممکن است تداخل­­هایی با دسته های دیگری از جرایم داشته باشد. از میان دسته­بندی­های معروفی که معمولاً در ادبیات جزایی در مورد بزه­ها استعمال می­شود؛ جرایم علیه اموال و فساد دو عنوانی هستند که ممکن است با جرم اقتصادی در معنا تداخل داشته باشند­. این گفتار در سه بند تفاوت و رابطه جرم اقتصادی را با این دسته از جرایم نشان می­دهد. بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال جرم اقتصادی، غالباً محصول دنیای جدید است. و لذا، همچون جرایم علیه اموال یا جرایم با انگیزه­ی مالی به سبک گذشته، جرم فقرا و افراد فرو دست محسوب نمی­ شود. شخصی را که صرفاً به انگیزه­ی رفع نیاز مالی یا بدون آن، دست به ارتکاب مثلاً جرم سرقت می­زند،نمی­توان یک مجرم اقتصادی دانست. حتی کلاهبرداری نیز جرم جرایم علیه اموال است، نه جرم اقتصادی، مگر این که میزان موضوع جرم از مبلغ خاصی تجاوز نماید. جامعه همچنان مجرمین مالی و جرایم علیه اموال را بیشتر مستحق سرزنش می داند. اما تخصصی بودن عملکرد برخی از مجرمین اقتصادی از حیث علمی و عملی، ممکن است باعث شود تا نه تنها مرتکب، چنین احساسی نداشته باشد، بلکه به عکس از درون به زرنگی و مهارت خود افتخار کند. جامعه نیز معمولاً قبح عمل وی را به اندازه­ کافی درک نمی­کند و چه بسا برخی هوش و ذکاوت وی را تحسین کنند. این دو نوع از جرایم حتی اغلب در بزه دیده جرم هم با هم تفاوت دارند. بزه دیده جرایم اقتصادی اغلب دولت و بیت المال است در حالی که در جرایم علیه اموال بزه دیده اغلب اشخاص حقوق خصوصی­اند. بنابراین صرف استفاده از ابزار جدید، به تنهایی نوع جرم را تغییر نمی­دهد، اگرچه در مراتب شدت و ضعف آن موثر است. به عنوان مثال فرقی نمی­کند که شخص با حضور فیزیکی و رو در رو، دیگری را اغفال کند و اموال او را ببرد، یا از طریق انتشار در روزنامه و اعلام شماره­ی حساب بانکی.   بند دوم- تفاوت­های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی با ظهور مفهوم جرم یقه سفیدی، جرم اقتصادی نیز متحول و وارد مرحله­ی جدیدی شد. گفتیم که در تعریف اولیه آن این جرم عموماً مربوط به افراد طبقات بالای جامعه است که با بهره گرفتن از دانش و تخصص خود و گاه در یک فضای مجازی، مانند فضای سایبری آن را مرتکب می­شوند و جرم ارتکابی غالباً در جریان یا در ارتباط با فعالیت شغلی آن هاست. جرم اقتصادی از حیث وسیله­ی ارتکاب جرم نیز دارای ویژگی خاصی است. جرایم از حیث وسیله­ی ارتکاب به دو دسته: جرایم متقلبانه و جرایم خشونت آمیز تقسیم می­شوند. جرایم خشونت آمیز مبتنی بر سوء استفاده از قدرت، زور و به اصطلاح نیروی فیزیکی است. وسایل ارتکابی این گونه جرایم، آشکار و ملموس است. این جرایم به آسانی کشف می­شوند و رقم سیاه آنها پایین است، اما جرایم خدعه آمیز، بیشتر بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی اندیشه، استعداد و نیروی فکری و ذهنی مبتنی است. وسیله ارتکابی در این گونه جرایم، مبهم و نامحسوس است یا میزان تأثیر وسیله در ارتکاب جرم چندان مشخص نیست. جرایمی همچون تقلب مالیاتی، خیانت در امانت، تجاوز به حقوق مصرف ­کننده، پول شویی، کلاهبرداری رایانه­ای از طریق سوءاستفاده از داده پیام­های مالی افراد، سرقت اطلاعات مالی که از آن­ها غالباً به عنوان مصادیق جرم اقتصادی، نام می­برند، چنین هستند . در بحث مسؤولیت کیفری اشخاص و نهادهای حقوقی نیز این تفاوت آشکار می شود  البته موضوع مسؤولیت مدنی و جبران خسارت از ناحیه شرکت­ها و اشخاص حقوقی، قبلاً پذیرفته شده بود. بنابراین وارد کردن بابی از مسؤولیت کیفری متفاوت از گذشته، در راستای وقوع جرایمی ضرورت یافت که موضوع آن را شرکت­ها، مدیران و مستخدمان آنها در راستای وظایف شغلی تشکیل می­دادند جرایمی که گاه در همان زمان نیز به نام جرایم اقتصادی از آن­ها یاد می شد. برخی کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لو، این گونه مسؤولیت را تا ارتکاب قتل غیرعمد، منتسب به یک شرکت یا نهاد حقوقی گسترش داده بودند. با این حال دانستن این مطلب نباید چندان عجیب به نظر برسد؛ زیرا در نظام حقوقی ایران طبق قانون مجازات اسلامی از دیه به عنوان مجازات نام برده شده است. هر چند رویه قضایی و غالب حقوقدانان، دیه را جبران خسارت و از باب مسؤولیت مدنی می پذیرند اما با توجه به مقررات جدید ممکن است شخص حقوقی را بتوان محکوم به پرداخت دیه نمود. مبنای مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی تا مدت­ها در حقوق کیفری اروپایی مورد بحث بود. کنگره­ی انجمن بین ­المللی حقوق کیفری در بخارست به سال 1929 قدم مهمی در پذیرش این مساله بود. با این حال اعمال آن در اتحادیه­ی اروپا، همواره با تردیدهایی مواجه بوده است. بعد از رسوایی ارتکاب چند فقره کلاهبرداری کلان در دهه­ی 1990، از جمله مورد مربوط به بانک قدیمی در مودف لندن به نام برینگز ( 1995 )، که سبب وارد شدن ضررهای هنگفت مالی و نهایتاً ورشکستگی آن گردید، لزوم وجود یک مسؤولیت کیفری افتراقی در خصوص این گونه جرایم بیشتر احساس می شد. هم اکنون، ضرورت پرداختن به موضوع در نظام­های حقوقی سراسر دنیا کاملاً احساس می­شود. فرانسه از جمله کشورهایی است که در قانون جزایی اخیر خود (1992) مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت­ها را مد نظر قرار داده است. موضوع شخصیت حقوقی، نخستین بار، در قانون تجارت مصوب 1304 خورشیدی مطرح شد. سپس به موجب قانون تجارت مصوب 1311 نظامات و قواعد آن شکل گرفت. در جلد دوم قانون مدنی مصوب 1313 و 1314 خورشیدی نیز در دو ماده (1002 و 1335) از شخص حقوقی یاد شده است. با این حال در نظام کیفری ایران، از دیرباز، قانون گاه غیر صریح و گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده است، ولی هنوز به صورت یک قاعده در نیامده و تنها به صورت موردی بوده است. از اولین قوانینی که می­توان از آنها مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را استنباط کرد، ماده­ 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب 1334 است که به مجازات تعطیلی موسسات پزشیک و دارویی که توسط افراد فاقد صلاحیت اداره می شوند، اشاره می­ کند. ماده ی 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مقرر نموده است که مسؤولیت کیفری را علاوه بر اشخاص حقیقی، متوجه اشخاص حقوقی نیز کرده است، حال آن که در ماده­ی 76 قانون نظام صنفی ، رویکردی متفاوت دیده می­شود.وجود مواد قانونی ناهماهنگ، اعلام نظر درباره­ی پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مشکل می­کرد اما اخیراً و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت. اگرچه در مسؤولیت مدنی این اشخاص تردیدی نیست.جرم اقتصادی از حیث بزه دیده نیز با سایر جرایم متفاوت است. مفهوم بزه دیدگی در این جرایم غیرملموس و اعتباری است. اقتصاد عمومی، بهداشت و اعتماد عمومی، به نوعی بزهدیده­ی نهایی این جرایم هستند. که گاه تاثیر آن در طول زمان جلوه گر می شود. به عنوان مثال در جرم کم فروشی و گران فروشی، فروشنده­ای که مبلغی به قیمت قانونی کالا اضافه می­ کند.این مبلغ برای هر کالا ناچیز است و کسی از این حیث خود را متضرر و بزهدیده احساس نمی­کند، ولی جمع این مبالغ به تعداد مشتریان، برای شخص گران­فروش سود کلانی در بر خواهد داشت که در مدت طولانی، بر نظم اقتصادی کشور از جمله ایجاد تورم تاثیرگذار است. این موضوع در فساد مالی که آن را یکی از مصادیق بارز جرم اقتصادی می­دانند نیز دیده می­شود، ممکن است ارباب رجوع یک اداره­ی دولتی یا یک شرکت خصوصی، با میل و رغبت حاضر به پرداخت رشوه به هر میزان باشد و حتی خود پیشنهاد دهنده باشد تا گرفتار بوروکراسی اداری نشود، اما در دراز مدت، اعتماد عمومی به دولت و نهایتاً نظام حاکم متزلزل و جامعه بیمار خواهد شد. حال آنکه در سایر جرایم، غالباً بزهدیدگی، مستقیم و آنی است. مبحث دوم- مبانی نظری

فصل اول- کلیات مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی………………………………………………………………………………………9 گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….9 گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد………………………………………………………………………………………….13 گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی……………………………………………………….16 بند اول-  انگیزه تحصیل مال…………………………………………………………………………………………………………16 بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی………………………………………………………………………………….17 بند سوم- تجاری بودن جرم اقتصادی…………………………………………………………………………………………….18 گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه……………………………………………………………………………19 بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال……………………………………………………………………….19 بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال……………………………………………………………………….19 بند سوم- تفاوت­های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی………………………………………………………………..20 مبحث دوم- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………22 گفتار اول- نظریه­ های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی………………………………………………………..22 بند اول- نظریه­ های مرتبط با مجرمین اقتصادی………………………………………………………………………………..23 الف-  نظریه­ روان­شناختی (ژان پیناتل)…………………………………………………………………………………………..23 ب-  نظریه ی فشار مرتُن……………………………………………………………………………………………………………..23 ج- نظریه­ های چند عاملی…………………………………………………………………………………………………………….24 بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی……………………………………………………………………………………….25 بند سوم- نظریه­ های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم…………………………………………………..25 الف- نظریه مکتب سوسیالیسم………………………………………………………………………………………………………27 ب- مکتب تحققی……………………………………………………………………………………………………………………….28

نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد

الف-نتیجه‌گیری این پژوهش در پی بررسی دسته‌ی مهمی از جرایم است که علیه حقوق مالکیت فکری رخ می‌دهد و کمتر مورد توجه قانونگذار واقع شده است. نظام حقوقی کشور ما مشروعیت حقوق مالکیت فکری را پذیرفته است. با این وجود خلاءهای قانونی در زمینه جرم‌انگاری نقض حقوق مالکیت فکری در بسیاری از شاخه‌های آن و فقدان ضمانت اجراهای کیفری مؤثر و کارآمد، زمینه‌ی سوءاستفاده متجاوزان به این حقوق را فراهم آورده است و منافع اقتصادی کشور را در سطح کلان تأمین نمی‌نماید. اینک زمان آن رسیده است که این اموال به خوبی و به اندازه‌ی اموال مادی و نه کمتر درک و حمایت شوند. نارسایی قوانین داخلی در این زمینه امر کم اهمیتی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن رد شد. «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری» مصوب 7/8/1386 و «قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» مصوب 11/10/1348 بیشترین جرم‌انگاری‌ها را در این زمینه مقرر نموده‌اند. از جهت ماهوی به این دو قانون ایرادات اساسی وارد است که امید است با ذکر نارسایی‌ها و پیشنهادهایی برای رفع آن‌ها توجه قانونگذار به وضع قوانین دقیق و جامع و منسجم برای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری معطوف گردد.     ب-پیشنهادات ذیلاً به مهم‌ترین پیشنهادها در راستای رفع ایرادات قوانین مربوط اشاره می‌گردد:

• شفافیت در جرم‌انگاری: ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 7/8/1386 مقرر می‌دارد: «هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد 15، 28 و 40 نقض حقوق به شمار ‌آید یا طبق ماده‌ی 47 عمل غیرقانونی تلقی ‌شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون(000/000/50) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود.» این ماده تنها مقرره‌ی این قانون است که ناظر به حمایت کیفری است و به دو جهت اصول یک جرم‌انگاری دقیق و صحیح را رعایت نکرده است، یکی ارجاع وصف مجرمانه و دیگری ارجاع موضوع مورد حمایت است. در ارجاع وصف مجرمانه، ماده‌ی 61 بیان نکرده است که چه رفتاری جرم است بلکه آن را به مواد مربوطه ارجاع داده است در حالی که قانونگذار باید به صراحت و به طور منسجم مشخص کند که چه اعمالی جرم محسوب می‌شود. در ارجاع موضع مورد حمایت نیز ماده‌ی 61 روشن نکرده است که از چه چیزی حمایت می‌کند در حالی که یک ماده باید موضوع حمایت و رفتاری که بر آن واقع می‌گردد را مشخص کند. همین ایراد بر ماده‌ی 25 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 نیز وارد است. براساس این ماده: «متخلفین از مواد 17، 18، 19، 20 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.» عنصر قانونی این جرایم نیز مرکب است به طوری که این ماده عنصر مادی جرایم مذکور را به مواد مربوط ارجاع داده است و در ماده‌ی 25 تنها به ذکر مجازات اکتفا کرده است.
• رفع ابهام و نقص از تعاریف: قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 7/8/1386 در موارد متعددی نقض حقوق را به صورت مبهم بیان نموده است. ماده‌ی 60 این قانون بیان می‌دارد: «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام گیرد…» براساس بند (ب) ماده‌ی 15 قانون فوق‌الذکر: « مالک می‌تواند. . . علیه هر شخصی که بدون اجازه او . . . عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود به دادگاه شکایت کند.» و یا طبق بند (ج) ماده‌ی 28 قانون فوق: «مالک طرح صنعتی ثبت شده می‌تواند علیه شخصی که بدون موافقت او . . . مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم می‌آورد در دادگاه اقامه دعوا نماید.» در مورد نقض علامت تجاری نیز چنین مورد مبهمی بیان شده است. در این مواد دقیقاً مشخص نیست که چه اعمالی نقض حقوق به شمار می‌روند این ابهام در جرم‌انگاری عملاً دست قاضی را باز می‌گذارد تا بتواند به بهانه اینکه عمل بر اساس احتمال ممکن است در آینده سبب تجاوز به این حقوق شود عملی را که به مرحله فعلیت نرسیده است را قابل مجازات بداند در حالی که این امر برخلاف تفسیر به نفع متهم است و باید عمل مجرمانه دقیق و صریح مشخص شود.

هم چنین ماده‌ی 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 بعد از بیان اصطلاح «پدیدآورنده»، اثر را چنین تعریف می‌کند: «…آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار گرفته «اثر» اطلاق می‌شود.» در این تعریف به بدیع بودن اثر و ضرورت تازگی آن اشاره نشده است در حالی که در چارچوب این قانون اثر وقتی قابل حمایت است که علاوه بر ابتکاری بودن دارای وصف تازگی باشد، همچنین در ماده‌ی 2 قانون فوق؛ آثار ادبی و هنری قابل حمایت احصاء شده‌اند، بند 12 این ماده از اثر فنی و مبتکرانه بحث شده است که مشخص نیست چه نوع اثری مورد نظر قانونگذار بوده است.

• تعیین مجازات‌های دقیق و متناسب: قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علایم تجاری مصوب 1386 و قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 به عنوان دو منبع مهم در جرم‌انگاری نقض حقوق مالکیت فکری محسوب می‌شوند.

نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد

الف-نتیجه‌گیری این پژوهش در پی بررسی دسته‌ی مهمی از جرایم است که علیه حقوق مالکیت فکری رخ می‌دهد و کمتر مورد توجه قانونگذار واقع شده است. نظام حقوقی کشور ما مشروعیت حقوق مالکیت فکری را پذیرفته است. با این وجود خلاءهای قانونی در زمینه جرم‌انگاری نقض حقوق مالکیت فکری در بسیاری از شاخه‌های آن و فقدان ضمانت اجراهای کیفری مؤثر و کارآمد، زمینه‌ی سوءاستفاده متجاوزان به این حقوق را فراهم آورده است و منافع اقتصادی کشور را در سطح کلان تأمین نمی‌نماید. اینک زمان آن رسیده است که این اموال به خوبی و به اندازه‌ی اموال مادی و نه کمتر درک و حمایت شوند. نارسایی قوانین داخلی در این زمینه امر کم اهمیتی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن رد شد. «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری» مصوب 7/8/1386 و «قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» مصوب 11/10/1348 بیشترین جرم‌انگاری‌ها را در این زمینه مقرر نموده‌اند. از جهت ماهوی به این دو قانون ایرادات اساسی وارد است که امید است با ذکر نارسایی‌ها و پیشنهادهایی برای رفع آن‌ها توجه قانونگذار به وضع قوانین دقیق و جامع و منسجم برای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری معطوف گردد.     ب-پیشنهادات ذیلاً به مهم‌ترین پیشنهادها در راستای رفع ایرادات قوانین مربوط اشاره می‌گردد:

• شفافیت در جرم‌انگاری: ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 7/8/1386 مقرر می‌دارد: «هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد 15، 28 و 40 نقض حقوق به شمار ‌آید یا طبق ماده‌ی 47 عمل غیرقانونی تلقی ‌شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون(000/000/50) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود.» این ماده تنها مقرره‌ی این قانون است که ناظر به حمایت کیفری است و به دو جهت اصول یک جرم‌انگاری دقیق و صحیح را رعایت نکرده است، یکی ارجاع وصف مجرمانه و دیگری ارجاع موضوع مورد حمایت است. در ارجاع وصف مجرمانه، ماده‌ی 61 بیان نکرده است که چه رفتاری جرم است بلکه آن را به مواد مربوطه ارجاع داده است در حالی که قانونگذار باید به صراحت و به طور منسجم مشخص کند که چه اعمالی جرم محسوب می‌شود. در ارجاع موضع مورد حمایت نیز ماده‌ی 61 روشن نکرده است که از چه چیزی حمایت می‌کند در حالی که یک ماده باید موضوع حمایت و رفتاری که بر آن واقع می‌گردد را مشخص کند. همین ایراد بر ماده‌ی 25 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 نیز وارد است. براساس این ماده: «متخلفین از مواد 17، 18، 19، 20 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.» عنصر قانونی این جرایم نیز مرکب است به طوری که این ماده عنصر مادی جرایم مذکور را به مواد مربوط ارجاع داده است و در ماده‌ی 25 تنها به ذکر مجازات اکتفا کرده است.
• رفع ابهام و نقص از تعاریف: قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 7/8/1386 در موارد متعددی نقض حقوق را به صورت مبهم بیان نموده است. ماده‌ی 60 این قانون بیان می‌دارد: «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام گیرد…» براساس بند (ب) ماده‌ی 15 قانون فوق‌الذکر: « مالک می‌تواند. . . علیه هر شخصی که بدون اجازه او . . . عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود به دادگاه شکایت کند.» و یا طبق بند (ج) ماده‌ی 28 قانون فوق: «مالک طرح صنعتی ثبت شده می‌تواند علیه شخصی که بدون موافقت او . . . مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم می‌آورد در دادگاه اقامه دعوا نماید.» در مورد نقض علامت تجاری نیز چنین مورد مبهمی بیان شده است. در این مواد دقیقاً مشخص نیست که چه اعمالی نقض حقوق به شمار می‌روند این ابهام در جرم‌انگاری عملاً دست قاضی را باز می‌گذارد تا بتواند به بهانه اینکه عمل بر اساس احتمال ممکن است در آینده سبب تجاوز به این حقوق شود عملی را که به مرحله فعلیت نرسیده است را قابل مجازات بداند در حالی که این امر برخلاف تفسیر به نفع متهم است و باید عمل مجرمانه دقیق و صریح مشخص شود.

هم چنین ماده‌ی 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 بعد از بیان اصطلاح «پدیدآورنده»، اثر را چنین تعریف می‌کند: «…آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار گرفته «اثر» اطلاق می‌شود.» در این تعریف به بدیع بودن اثر و ضرورت تازگی آن اشاره نشده است در حالی که در چارچوب این قانون اثر وقتی قابل حمایت است که علاوه بر ابتکاری بودن دارای وصف تازگی باشد، همچنین در ماده‌ی 2 قانون فوق؛ آثار ادبی و هنری قابل حمایت احصاء شده‌اند، بند 12 این ماده از اثر فنی و مبتکرانه بحث شده است که مشخص نیست چه نوع اثری مورد نظر قانونگذار بوده است.

• تعیین مجازات‌های دقیق و متناسب: قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علایم تجاری مصوب 1386 و قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 به عنوان دو منبع مهم در جرم‌انگاری نقض حقوق مالکیت فکری محسوب می‌شوند.