نیّت تجاوزکارانه تأکید داشتند. از این گروه میتوان به فرانسه، ایالات متّحده و بریتانیا اشاره کرد. بسیاری از دولتها نیز خواهان سازش میان این دو طرز تلقی بودند. دولتهای طرفدار اصل پیشدستی، تقدم در کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولت دیگر را برای تجاوزکارانه دانستن یک اقدام کافی میدانستند.(6) طرفداران نیت تجاوزکارانه نیز در مقابل، استدلال میکردند که غالباً تشخیص پیشدستی در مبادرت به اقدامی تجاوزکارانه ناممکن است و پیشدستی در کاربرد نیروی مسلح در حد ناچیز، امکان دارد بهانه اقدام تلافیجویانه در حد وسیع قرار گیرد. منطقی نیست که در عصر اتم دولتی در معرض نابودی قرار گیرد به صرف اینکه دولتی که نیت تجاوزکارانه دارد هنوز دست به اقدام نزده است. طرفداران اصل پیشدستی در پاسخ به جانبداران نیت تجاوزکارانه استدلال میکردند که اثبات نیت ممکن نیست و معیار قراردادن آن، فشاری غیر منطقی بر قزبانی تجاوز تحمیل میکند. در پی این استدلالهای دور از هم، کوشش برای سازش دو طرز تلقی آغاز شد. بنابر این پیشنهاد گردید که پیشدستی در کاربرد نیروی مسلح «مغایر با منشور»، نشانه اولیه  تجاوز به شمار رود(7) و به شورای امنیت اختیار داده شود تا «دیگر شرایط مربوط» را در نظر گیرد. عبارت «دیگر شرایط مربوط» چنان گسترده و مبهم بود که اجازه تفسیر مقاصد و نیات طرفها را میداد.(8) بعلاوه، شایان ذکر است که وجود «نشانه اولیه» به معنای دلیل تجاوز نیست، بلکه فقط یک نشانه است و شورای امنیت باید با درنظر گرفتن این نشانه تجاوز را تشخیص دهد. شورای امنیت در این تشخیص علاوه بر «توجه به دیگر شرایط مربوط» باید «شدت اقدامات به عملآنده یا نتایج آنها» را نیز در نظر گیرد. به دیگر سخن، باید حداقلی برای شدت و اقدامات به عمل آمده وجود داشته باشد.ماده 2 در واقع مادّه اساسی تعریف تجاوز به شمار میرود . به شورای امنیت اختیار کامل میدهد که رغم تفسیرهای مختلف طرفهای یک مورد تجاوز، تصمیم بگیر که آیا تجاوزی رخ داده است یا خیر و در این تصمیمگیری، همه جنبههایی را که از تفسیر این مادّه ناشی میشود مورد توجه قرار دهید فزون بر آن در تشخیص تجاوز، شورای امنیت توجه دارد که طبق بند 1 مادّه 5 «هیچ ملاحظهای با ماهیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمیتواند توجیه کننده تجاوز باشد.». به دنبال تشخیص تجاوز، این مسئله مطرح میگردد که چه آثاری بر این عمل مترتب است؟

2. آثار حقوقی تجاوز

آثار حقوقی تجاوز در قطعنامه تعریف تجاوز در دو مقوله آمده است: نخست، در ارتباط با مسئولیت دولتها و افراد، و دوم، در مورد غیرقانونی بودن تصرفات ارضی. مسئولیت دولتها و افراد را از بند 2 ماده 5 قطعنامه تعریف تجاوز میتوان استباط کرد. این بند مقرر میدارد: «جنگ تجاوزکارانه، جنایتی علیه صلح بین المللی است. تجاوز موجب مسئولیت بین المللی میشود. در جریان بحث آشکار شد که پیرامون ماهیت تجاوز دو طرز تلقی وجود دارد: از یکسو شوزوی و برخی دولتهای دیگر اصرار داشتند تجاوز یک جنایت دانسته شود، و از سوی دیگر دولتهای غربی، از جمله بریتانیا، با جنایت دانستن تجاوز مخالف بودند؛ زیرا نمیخواستند مسئولیت جزایی فردی به وجود آید. در برابر این دو طرز تلقی، گرایش سومی پدیدار شد که معتقد بود مجمع عمومی کمیته های ویژه را مأمور تعریف تجاوز کرده است ونه تعیین آثار حقوقی اقدام تجاوزکارانه؛ زیرا تعیین آثار حقوقی تجاوز در قلمرو حقوق جزای بین الملل قرار دارد.(9) اما گرایش غالب این بود که در هرحال باید درباره آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مقرراتی در قطعنامه تعریف تجاوز وجود داشته باشد. بنابر این کوششهای فراوانی برای یافتن راهحلی قابل قبول آغاز و سر انجام کلمه «جنایتی» برای بیان ماهیت تجاوز پذیرفته شد(10)  اما هنوز درباره انتخاب واژه «تجاوز» یا عبارت «جنگ تجاوزکارانه» اختلاف نظر وجود داشت. برای گروهی از دولتها مانند بریتانیا عبارت «جنگ تجاوزکارانه» قابل قبول بود و نه واژه «تجاوز»؛ زیرا اعتقاد داشتند که دادگاه نورنبرگ جنگ تجاوزکارانه را محکوم کرده بود و نه صرف تجاوز را.(11) فزون بر آن، استدلال میکردند که اعلامیه روابط دوستانه عبارت جنگ تجاوزکارانه را بکار برده است. (12) در مقابل، از نظر بسیاری دولتها بوجود آوردن تمایز میان «تجاوز» و «جنگ تجاوزکارانه» بازگشت به گذشته، از میان بردن دستاوردهای حقوق بین الملل، و تغییر نقطه نظرهای مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین الملل در نخستین سالهای فعالیت آنها بود.(13) این دولتها در تأیید نظرشان استدلال میکردند که مجمع عمومی طی قطعنامه (V.I) 599 مورخ 31 ژانویه 1952 بیآنکه واژه جنگ را بکار ببرد از «جنایت تجاوز» سخن گفته است.(14) پس از این اظهار نظرها، با این استدلال که اگر واژه گسترده تجاوز بکار برده شود احراز وقوع تجاوز برای شورای امنیت دشوارتر خواهد بود، عبارت «جنگ تجاوزکارانه» پذیرفته و وارد بند 2 مادّه 5 شد. درباره قسمت دوم این بند که برای تجاوز، مسئولیت بین المللی قائل است اختلافی وجود نداشت. از بند 2 ماده 5 میتوان استنباط کرد مه تنها دولتها و جامعه بین الملل دارای مسئولیت حقوقی در قبال اقدامات تجاوزکارانه یا وقوع تجاوز میباشند. البته در جریان بحث پیرامون آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مسئله مسئولیت افراد نیز مورد توجه بود؛ اما به سبب اختلاف نظرها مناسب دیده شد که کل مسئله مسئولیت افراد جداگانه در قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشر که در کمیسیون حقوق بین الملل تحت بررسی است، مشخص و مقرر شود هرچند قطعنامه تعریف تجاوز، مسئولیت حقوقی را متوجه دولتها و جامعه بین المللی میداند، اما به دلیل عدم مغایرت با قطعنامه مزبور با حقوق بین الملل که طبق آن مسئولیت افراد در مبادرت به جنگی تجاوزکارانه به رسمیت شناخته شده است (15)، میتوان گفت که مقامات رسمی نیز در قبال اقدامات تجاوزکارانه مسئولیت حقوقی دارند. دیگر اثر حقوقی تجاوز در بند 3 ماده 5 ذکر شده که حاکی است: «هیچ گونه تصرف ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز، قانونی شناخته نشده و نخواهد شد.» این بند با بند هفتم مقدمه قطعنامه ارتباط نزدیک دارد و با توجه به بند هشتم مقدمه میتوان اعلامیه روابط دوستانه را نیز با آن همپیوند دانست. تأیید غیرقانونی بودن تصرفات ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز نمایانگر حساسیت دولتها نسبت به سرزمینشان است. این قاعده در اعلامیه روابط دوستانه نیز آمده استو در جریان تدوین بند 3 ماده 5 تعریف تجاوز، ایالات متحده اشاره به اعلامیّه روابط دوستانه را که چنین تصریحی دارد، کافی میدانست. برای تأمین نظر این دولت تصمیم گرفته شد که در مقدمه قطعنامه به اعلامیّه مزبور اشاره شود. این اشاره بصورت تأکید کلی اعلامیه در هشتمین بند مقدمه به شرح زیر آمده است: «… همچنین با تأکید مجدد مفادّ اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها طبق منشور ملل متّحد.»

نقطه اشتراک فقه و حقوق، موضوعات مشترک در احکام معاملات و بخشى از حقوق جزا و پاره‏اى از موضوعات حقوق عمومى است، گرچه این بدان معنا نیست که در این نقاط مشترک گستره موضوعات کاملاً بر یک‏دیگر انطباق دارند؛ مثلاً وجوب روزه کفاره در قتل عمد و خطأ از احکام شرعى است که در فقه مطرح است، ولى به دلیل ویژگى قاعده حقوقى یعنى ارتباط آن با اجتماع و دیگر انسان‏ها امثال این احکام در حقوق جزا دیده نمى‏شود. 2 – بررسى رابطه‏اى که مى‏تواند بین فقه و حقوق وجود داشته‏باشد: چنان‏که گذشت عده‏اى قائل‏اند توان بالقوه فقه بسیار بیش از آن‏چه که هست، مى‏باشد. در این صورت فقه داراى قلمروى است که تمام موضوعات حقوقى را در بر گرفته و درباره آن‏ها استنباط مى‏نماید. در این صورت رابطه فقه و حقوق عموم و خصوص مطلق خواهد شد؛ چه آن‏که فقه علاوه بر موضوعات حقوقى در تمام زمینه‏هاى قبلى خود اعم از مشترک و غیرمشترک با حقوق قانون‏گذارى مى‏نماید. یکى از حقوق‏دانان معاصر در توضیح نظریه فوق مى‏گوید: اما درباره رابطه بین فقه و حقوق باید گفت: فقه را تعریف کرده ‏اند به علم به احکام شرعى فردى از روى ادله تفصیلى آن‏ها. این تعریف گرچه از لحاظ ظهور بدوى شامل مسائل حقوقى نمى‏شود و فقط احکام تکلیفى عبادى و غیر عبادى و احکام وضعى شرعى را شامل مى‏شود، لیکن از این‏جهت که احکام شرعیه فقط به احکام تأسیسى اختصاص ندارد، بلکه هم احکام تأسیسى را شامل است هم امضایى را، هم تکلیفى را شامل مى‏شود هم وضعى را، اختصاص به زمان خاص ندارد، بنابراین کلیه وظایف عقلایى را شامل مى‏شود اعم از مدنى و کیفرى… در این صورت نسبت میان فقه و حقوق عموم و خصوص مطلق است نه من وجه؛ چرا که فقه همه مباحث حقوقى را شامل مى‏شود، اما حقوق بسیارى از مباحث فقهى را در بر نمى‏گیرد.(15) تحلیل و نقد مدعاى فوق و بیان شرایط و لوازم آن را از موضوع مورد تحقیق خارج مى‏دانیم. فقط این نکته را متذکر مى‏شویم که مقدمه تحقق این ادعا ارائه تعاریفى دقیق از فقه، هدف فقه، حکم شرعى و قید اسلامى در احکام است. گفتار دوم: تقسیم‏هاى فقه و حقوق و رابطه آن‏ها روش دیگر در بررسى گستره فقه و حقوق توجه به تقسیماتى است که فقها و حقوق‏دانان براى این دو علم قائل شده ‏اند. بررسى این تقسیمات رأى و تفکر علماى این دو علم را نسبت به محدوده کارشان مشخص و روشن مى‏کند و علاوه بر آن، سه نتیجه مهم دیگر نیز به دست مى‏آید: اول: شمارش تمامى ابواب فقه و حقوق و مقایسه آن‏ها با هم کارى بسیار مشکل، در عین حال گسترده است، اما این عمل تحت عناوین کلى که در هر یک مذکور و متداول است امرى سهل و در دسترس مى‏باشد. دوم: تقسیمات دسته‏بندى شده و گسترده در حقوق، این زمینه را براى ما فراهم مى‏آورد که بتوانیم گستره فقه را بهتر دریابیم و در واقع، حقوق، محکى براى تشخیص، تحدید یا توسعه در قلمرو کنونى فقه خواهد بود. سوم: بخش زیادى از احکام حقوقى اسلام که لا به لاى احکام شخصیه به صورت پراکنده دیده مى‏شود را مى‏توان به کمک مقایسه با تقسیمات موجود در علمى موازى با آن، جایگاهشان را یافت که در نهایت بررسى قلمرو فقه و حقوق دقیق‏تر و منصفانه‏تر انجام مى‏شود.

3 _ حقوق استرداد قاعده (منع تعقیب مجدد) در سه فرض ممکن است در زمینه استرداد قابلیت اجرایی داشته باشد: فرض اول موردی است که در خصوص موضوع استرداد در گذشته از سوی مقامات قضایی کشور متقاضی عنه تصمیم قضایی اتخاذ شده باشد اگر تصمیم قضایی به منع یا موقوفی تعقیب منجر شود به دلیل سکوت قانون 10 مارس 1927 مقامات فرانسوی در رد یا قبول استرداد آزادند. سکوت مشابهی در قرارداد آیین دادرسی استرداد اجباری مقامات فرانسه را ملزم به قبول استرداد نموده است. با این حال ماده 9 قرارداد اروپایی استرداد اجباری مصوب 1957 پیش بینی نموده است که اگر مقامات صلاحیت دار کشور متقاضی عنه تصمیم بگیرند که جرایم را تحت تعقیب کیفری قرار نداده یا پس از شروع به تعقیب آن را متوقف سازند , استرداد پذیرفته نخواهد شد. اگر تصمیم مرجع قضایی تحت یکی از عناوین قرار آزادی یا تبرئه معافیت از مجازات یا معافیت از محکومیت صادر شده باشد استرداد در هیچ مورد پذیرفته نیست و این اصل استثنا پذیر هم نمی باشد. در عین حال, در برخی موارد از این قاطعیت چشم پوشی شده است هر چند طبق بند 4 ماده 5 قانون 1927 و ماده 9 قرارداد اروپایی استرداد اجباری هر حکم قطعی مانع استرداد می شود ولی قراردادهای دو جانبه مختلفی وجود دارند که رویه های دیگری را پیش بینی کرده اند برخی از این قراردادها صرفاً به طرح دعوای عمومی در دادگاههای کشور متقاضی عنه بسنده می کنند برخی دیگر اجرای حکم یا شمول مرور زمان کیفری بر مجازات را لازم می دانند مگر اینکه محکوم علیه عفو خصوصی گرفته باشد. بند 4 ماده 5 مقرر می دارد در موارد زیر استرداد پذیرفته نمی شود 4 _ وقتی که جنایات با جنحه ها با اینکه در خارج از قلمرو فرانسه یا مستعمرات آن ارتکاب یافته اند در مراجع قضایی به طور قطعی تحت تعقیب و بررسی قضایی قرار گرفته اند. ماده 9 _ منع تعقیب مجدد قرارداد اروپایی استرداد تصریح دارد که هنگامی که فرد در گذشته به وسیله مقامات صلاحیتدار کشور متقاضی عنه برای جرایمی که استرداد به خاطر آنها انجام گرفته به طور قطعی محاکمه شده باشد تقاضای استرداد مورد موافقت واقع نمی شود. فرض دوم موردی است که کشور متقاضی راجع به جرمی که به خاطر آن استرداد به عمل آمده اقدام به صدور حکم نموده باشد قانون 1927 این مورد را نادیده نگرفته و در ماده 5 پیش بینی نموده است (در موارد زیر استرداد پذیرفته نمی شود… 5 _ در مورد سقوط دعوای عمومی کشور متقاضی عنه). اگر قانون کشور متقاضی استرداد اعتبار منفی قضیه محکوم بها در دادگاههای خود را به عنوان علت سقوط دعوای عمومی به رسمیت نشناسد چه اتفاقی رخ می دهد؟ قطعاً تنها تایید برد و ارزش بین المللی قاعده (منع تعقیب مجدد) است که رد استرداد را توجیه می کند. در قرارداد اروپایی استرداد اجباری درج اعتبار قضیه محکوم بها در کشور متقاضی استرداد بی فایده تشخیص داده شده است با این توجیه و استدلال که تمام کشورهای عضو شورای اروپا قاعده مورد بحث را در حقوق داخلی خود به رسمیت می شناسند. لازم به یادآوری است که رد اجباری استرداد در صورت صدور حکم قبلی در کشور متقاضی استرداد ممکن است مقامات کشور متقاضی عنه را ناچار کند که در خصوص شرایط قضیه محکوم بها از دیدگاه دولت متقاضی استرداد به ویژه برای ارزیابی و سنجش هویت جرایم موضوع تعقیب اعلام نظر نمایند. فرض سوم موردی است که کشور ثالثی در مورد جرمی که براساس آن استرداد انجام گرفته , حکم صادر کرده باشد استنباط و استنتاج عدم امکان استرداد از این حکم مستلزم آن است که برد مطلق قاعده منع تعقیب مجدد پذیرفته شود در حالی که هم کشورها و از جمله فرانسه آماده پذیرش آن نیستند کشورها نسبت به احکام صادره از کشور ثالث محتاطانه ابراز بی اعتمادی می کنند زیرا هرگز نمی خواهند خود را به عدم استرداد پایبند و ملتزم نموده و به این ترتیب این خطر و احتمال روبرو شوند که خود را در احکام تبرئه یی که به صورت نمایشی به نفع متهم صادر می شود شریک کنند. در این شرایط قرارداد استرداد میان فرانسه و آمریکا در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است در این قرارداد مقرر شده است هرگاه شخصی که تقاضای استرداد آن شده ثابت کند که در کشور ثالثی به خاطر همان جرایمی که درخواست استرداد شده تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و تبرئه شده یا در صورت محکومیت مجازات را تحمل نموده است استرداد پذیرفته نخواهد شد. برعکس حالتی که در قراردادهای جدید تصویب و پیش بینی گردیده است در خصوص ارزیابی آزادی عمل بیشتری به مقامات دولت متقاضی عنه داده است به این معنا که قضیه محکوم بها در کشور ثالث نه تنها رد استرداد را منع ننموده بلکه صریحاً آن را مجاز دانسته است. در نتیجه کشور متقاضی عنه موقعیت داشتن قاعده (منع تعقیب مجدد) را به خوبی می سنجد. در این خصوص یکی از مولفین حقوق جزای بین الملل این پرسش را مطرح نموده است که در این گونه موارد کدام یک از دو گروه طرفین استرداد دولت متقاضی و متقاضی عنه و کشور ثالث که حکم تبرئه صادر نموده است بیشتر به موضوع آگاهی و وقوف پیدا می کنند. این نویسنده تاکید نموده که اختیار ارزیابی که کشور متقاضی عنه دارد با این خطر روبروست که به یک اختیار خودسرانه به معنای خاص کلمه یعنی اختیار و قدرتی که فاقد هرگونه پایه و اصل است مبدل شود.

16- میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت ، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، سال 83، ص 328 17- باختر، سید احمد، رئیسی، مسعود، آراء وحدت رویه حقوقی و جزایی، انتشارات خط سوم، چاپ دوم، سال 84. 18- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، سال 82 19- حبیب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، سال 85 20- کلانتری، کیومرث، اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول، سال 75 21- گلدوزیان، ایران، بایسته های حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ هشتم، سال 82 22- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات داد آفرین، چاپ هفدهم، سال 85 23- ولیدی، محمد صالح، جرایم علیه اموال، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، سال 71 24- فتحی، محمدجواد، بررسی انتقادی کیفیات مشدده عمومی در قانون مجازات اسلامی، مجله مجتمع آموزشی قم، شماره هفتاد و هشتم 25- آزمایش، سید علی، تقریرات جرایم علیه اموال، پلی کپی دانشگاه تهران، سال 73 26- کوشا، جعفر، تقریرات ح جزای اختصاصی 3، دانشگاه شهید بهشتی، سال 85 27- کلانتری ، کیومرث، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول ، سال 75 ، ص 53 28- پیمانی ، ضیاء الدین ، بررسی تاریخی و تطبیقی تعدد جرم، انتشارات معاونت پژوهشی ، چاپ اول ، سال 74 29- غلامحسین، الهام، مبانی فقهی حقوقی تعدد جرم ، چاپ اول ، سال 72 ، ص 11 30- اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، انتشارات میزان ، چاپ پنجم ، سال 89 ، ص 127 31- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد اول، انتشارات میزان ، چاپ پنجم ، سال 82 32- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزایی عمومی ، انتشارات میزان ، چاپ هشتم ، سال 82 33- مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم ، غلامحسین الهام، نشربشر، چاپ اول ، سال 72، ص 55 34- نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات دادآفرین، چاپ هفدهم، سال85 35- فتحی، محمدجواد ، بررسی انتقادی کیفیات مشدده عمومی درقانون مجازات اسلامی، مجله مجتمع آموزشی قم ، شماره هفتادوهشت 36- میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت ، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، سال 83، ص 328 37- ولیدی، محمدصالح، جرایم علیه اموال ، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم ، سال 71 ، ص 221

[2] -پیشین،ص17905 [3] -صانعی،پرویز،حقوق جزای عمومی،چاپ سوم،تهران،انتشارات طرح نو،1382،ص790 [4] -خاوری،یعقوب و همکاران،زیر نظر آیت الله عمید زنجانی،واژه نامه تفصیلی فقه جزا،مشهد،انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی،1378،ص124 [5] -فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)،مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی زیر نظر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی،1384،ص549 [6]- باهری و پیشین،ص317 [7] -عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ 25،انتشارات امیرکبیر،1381،ص407 [8] -عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی، ترجمه قربان نیا، ناصر و رهایی، سعید و جعفری، حسن، جلد اول، بیروت، دارالکتب العربی، ص766 [9] -سمیعی، حسن، حقوق جزا، چاپ چهارم، تهران، چاپ خانه شرکت مطبوعات،1333، ص101 [10] -باهری، محمد، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، مدرسه عالی قضای و اداری قم،ا نتشارات علمی،1339،ص48 [11] -اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات میزان، ص222 [12] -حلی، ابن ادریس، السرائر، قم، جامعه مدرسین،1410ق،ص478 [13] -شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه، قم، انتشارات داوری،1410ق،ص190 [14] -شیخ طوسی، محمدبن حسن، النهای فی المجرد الفقه و الفتاوی، قم، منشورات قدس، بی تا،ص713 [15] -پیشین، ص473 [16] -شهید ثانی، پیشین،ص206و ص190 [17] -نجفی اصفهانی،محمد حسن بن باقر،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،دارالکتب الاسلامیه،1363ش،ص331 [18] -ولیدی،محمدصالح،بایسته های حقوق جزای عمومی،چاپ اول،تهران ،انتشارات جنگل،1388،ص419 [19] رایجیان اصلی،مهرداد،تحلیلی بر مقررات تعدد جرم و دشواری های آن،فصلنامه دیدگاه های حقوقی،1382،شماره 28 و 29،ص10 [20] -جندی، عبدالملک،الموسوعه الجنایی،جلد5،بیروت،دارالاحیاء التراث العربی،ص200 [21] نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی،چاپ دوم،انتشارات کانون وکلای دادگستری،1375،ص432 [22] اردبیلی،محمدعلی،پیشین،ص320