48- کاتوزیان ، ناصر، 1381، مقدمه علم حقوق ، انتشارات شرکت سهامی انتشار تهران، چاپ سی ام 49- کلانتری، کیومرث؛1381،  تحلیل بحران در حقوق موضوعه کیفری ایران و راهکارهای خروج از آن، رساله دکتری، دانشکده تربیت مدرس 50- کی نیا، مهدی، 1370، مبانی جرم شناسی، ج 2، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول 51- کی نیا، مهدی؛ 1388، روانشناسی جنایی ،نشر رشد 52- گاستون ، استفانی ، لواسوار ، ژرژ ، بولک ، برنار،1377،  آئین دادرسی کیفری جلد دوم، ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، دانشگاه علامه طباطبائی 53- گودرزی بروجردی، محمد رضا؛ 1384، سیاست جنایی قضایی، انتشارات سلسبیل 54- گودرزی، فرامرز و کیانی، مهرزاد؛ 1392،  پزشکی قانونی،انتشارات سمت،چاپ دهم 55- گودرزی، محمدرضا ؛ 1379، بزه دیده شناسی: پیدایش، تحول و دیدگاه های نوین، مجله امنیت، ش 17 و 18. 56- محرابی، مجید ،1382، فرهنگ کوچک حقوقی فارسی ، انگلیسی ، انتشارات رهنما،چاپ اول. 57- معتمد، محمدعلی؛ 1351، حقوق جزای عمومی جلد یک، انتشارات دانشگاه تهران، 58- معین،دکتر محمد، 1377، فرهنگ فارسی-جلد دوم، چاپ دوازدهم،انتشارات امیرکبیر 59- معین ، محمد ؛ 1386،  فرهنگ فارسی معین ، ( یک جلدی)، انتشارات کتاب آراد 60- میرزایی ، اسد ا… ، 1384، حمایت از بزه دیده گان و شهود در برابر تهدید در فرایند دادرسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران دانشکده حقوق و علوم سیاسی. 61- میری ، سیدرضا؛ 1390، تعقیب کیفری و بررسی تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران و انگلستان ، چاپ اول انتشارات مجد 62- نجفی ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید . 1377، دانشنامه جرم شناسی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 63- نوربها، رضا؛ 1372، نگاهی  کوتاه به قانون مجازات اسلامی، نشریه حقوق، شماره 13 و 14 64- نوربها ، رضا؛ 1382، زمینه حقوق جزای عمومی ، نشر دادآفرین ، چاپ هشتم.

جی، هی، لی (1377) روان درمانی خانواده ترجمه محمد باقر ثنایی، انتشارات امیرکبیر، تهران. ذبیحی، رزیتا (1378)، مقاله ای در زمینه فرار دختران از منزل، چاپ شده در بولتن خبری بهزیستی در بخش معاونت پیشگیری. سیاسی، علی اکبر (1343)، روانشناسی جنایی، تهران، انتشارات ابن سینا. فرجاد، محمدحسین (1363) آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات انتشارات بدر، تهران. قائمی، علی (1373) خانواده و کودکان دشوار، انتشارات امیری، تهران. کی نیا، مهدی (1351) آسیبهای اجتماعی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. سعیدی، محمد (1372)، بررسی علل فرار نوجوانان از خانه، پایان نامه ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی. سنجر، هما (1353)، علل فرار نوجوانان از خانه، پایان نامه ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی. بی طرف جعفرآبادی، سعیده (1367) ویژگی های خانوادگی نوجوانان بزهکار پسر کانون اصلاح و تربیت شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی. نگراوی، فرشته‌‌ (1380)، بررسی نقش خانواده و مدرسه در آسیب زایی روانی- اجتماعی کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. نیک سرشت ماسوله، مژگان (1380) مقایسه هیجان خواهی و باورهای غیر منطقی در نوجوانان عادی و بزهکار (دختر و پسر) شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. محمود نژاد، خاتون، (1380)، مقایسه جوروانی خانواده نوجوانان عادی و بزهکار، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. فاضلی نیا، فرزانه (1380)، نقش خانواده و مدرسه در آسیب زایی اجتماعی نوجوانان کانون اصلاخ و تربیت شهر تهران، پایان نامه ارشد دانشگاه الزهرا. فهرست منابع انگلیسی: Abebe – Behailu; Aptekar, Lewis (1997). Conflict In the Nighborhood : street and working children in the public space: A Global- Journal- of- child- Reasearch, V4n4: p477-90. Aptekar- Lewis. (1989). Characteristics of the street children of clombia child- Abuse- and neglect- the- International- journal; v13 n3: p  42-7-37. Chettey; vanitha- R. (1997). Street children in Durban: An Exploratory In vestigation. Humman Science Research council pretoria H SRC publishers. Cupta- Anubha; Vema, – suman (1995) perference for social support by Indian street children and Adolescents in stressf-ul life situations.

-انصاری، مرتضی، فرائدالاصول،قم، اسماعیلیان،1375،چاپ اول. -بحرانی، یوسف،الحدائق الناضرهفی احکام العتره الطاهره، قم، موسسه نشر اسلامی،1413،  بی تا. -بجنوردی ، سید محمد حسن ،القواعد الفقهیه ، قم، نشر الهادی – چاپ اول 1377 -بورقعه، سفیان بن عمر(1428/2007)، النسب و تاثیر المستجدات العلمیه فی اثباته، چاپ اول،الریاض:دارکنوزاشبیلیا -پیله، اعظم(1390)، نقش دی ان ای در اثبات نسب در فقه و حقوق،پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه تهران، پردیس قم -جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش،1372، چاپ ششم. -حداد عادل، غلامعلی، دانش نامه ی جهان اسلام، تهران ، بنیاد دایره المعارف اسلامی،1375،چاپ دوم. -حرعاملی، محمد بن حسن،تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،بیروت، احیاء التراث العربی، بی تا. -حسنی، محمد،«استفتاء اثبات نسب به وسیله ی آزمایش های ژنتیکی»، بی ا، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی: http://vakilghasemian.blogfa.com/post_15.aspx -حسینی، سید محمد صادق«آیا در موارد قطع احتمال خلاف راه ندارد؟ ،1390،  قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی: www.alamolhoda.ir/index.php?option=com_content&view=articale&id -حلی، جمال الدین یوسف، تذکره الفقهاء، بی جا، المکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، بیتا. -حکمت، سعید(1366)، پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی،چاپ دوم:  تهران، دفتر انتشارات و تامین منابع درسی -خوئینی، غفور، ادله ی اثبات دعوی و بررسی تطبیقی آن ، تهران، فضیلت علم،1381، چاپ اول. -خورسندیان،محمد علی،« بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران»، مجله علوم اجتماعی شیراز، دانشگاه شیراز، شماره 41، تابستان 1383. -خمینی، سید روح اله(بی تا)،تحریرالوسیله،ج2،چاپ اول،قم: موسسه ی مطبوعات دارالعلم -رازی،احد-جداری عباسی،مصطفی-صمدی راد،بهرام،پزشکی قانونی،تهران،نشر اختر،1382 -راغب اصفهانی، حسین،المفردات فی غریب القران،مصر، الکتاب،1404 ه ، چاپ دوم. – رحیمی،حبیب الله، جزوه درسی قواعد فقه، دانشگاه علامه طباطبائی ب) منابع عربی قرآن کریم

[38] – برای آگاهی بیشتر ر.ک: نیازپور (امیرحسن)، منبع پیشین. [39]- بولک (برنار)، کیفرشناسی، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ سوّم، سال 1382، ص 33. [40] -General crime  prevention  and  special crime  prevention . [41] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (کنترل اجتماعی جرم و واکنش اجتماعی)، دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق«ع»، سال تحصیلی 81 – 1380، {تهیّه و تنظیم: عباس تدیّن} [42] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلّی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی 25 – 26، سال 1378، ص140. [43]- نجفی ابرندآبادی (حسین علی)، پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت بررسی لابحه ی قانون پیشگیری از وقوع جرم)، مجموعه ی سخنرانی های همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد 12 و 13 اسفندماه 1388، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مردادماه 1389. [44] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (جرمشناسی اختصاصی: قتل سرقت و قاچاق موادّ مخدّر)، دوره ی کارشناسی ارشد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، نیمسال نخست 79 – 1378.{تهیّه و تنظیم: امیر حمزه زینالی} [45] – اردبیلی (محمّدعلی)، آمار جنایی، فصلنامه ی حق، دفتر هشتم، 1365، ص 158. [46] – ر.ک: کی نیا (مهدی)، مبانی جرمشناسی، جلد دوّم، جامعه شناسی جنایی، تهران، 1369، انتشارات دانشگاه تهران، ص 72. [47] -www.cla.sc.edu. [48] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرم شناسی (کلیّات)، دوره ی کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، سال تحصیلی 82 – 1381،{تهیّه و تنظیم: حمید بهره مند و محمد صادری}. [49] – .Gottfried Achnwall [50]- نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، جایگاه جرمشناسی در ایران، مجلّه ی کانون وکلاء، شماره ی 12، دوره ی جدید پاییز و زمستان 1376، پیاپی- 169 – 167، صص 128 – 115. [51] – « به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی، [دادستان عمومی و انقلاب تهران] در مراسم تودیع و معارفه ی سرپرست مجتمع ویژه ی سرقت و قتل، با انتقاد از اینکه جایگاه آمار جنایی شناخته شده نیست و به آن ارج نهاده نمی شود، گفت: نرخ قتل و سرقت وجود ندارد. چرا مردم باید از آمار گرانی، طلاق، نابسامانی اجتماعی، تعداد زنان نابارور، مردان بیکار و … مطلّع باشند، امّا نرخ سرقت و قتل را ندانند؟ هیچ کس در دستگاه قضایی و پلیس، پاسخگو نیست. آمار جنایی در نظام عدالت کیفری ما،  موقعیّت خودش را پیدا نکرده است. دادستان تهران، در ادامه به برّرسی تاریخچه ی آمار جنایی از اواخر سال1790 میلادی پرداخت و گفت: آمار جنایی در ایران وجود دارد؛ اما پلیس به آمار ظاهری، شامل شکایات و  مراجعات و دستگاه قضایی به آمار قانونی ناشی از صدور احکام و محکومیت ها، استناد می کند که هر دو [ی] این آمار، دارای مشکل است و راه وسط، جمع بین آمار ظاهری و واقعی است. هر دو آمار، دارای مشکلات ساختاری هستند. هنوز در کشور ما هیچ ارگانی مسؤلیّت ارائه ی آمار جنایی را بر عهده نگرفته است؛ در حالیکه در همه ی  دنیا ، آمار سیاه یا خاکستری وجود دارد. جعفری دولت آبادی، با تأکید بر اینکه آمار گرایی با آمار جنایی، متفاوت است، گفت: مشکل دیگری که در بحث آمار، وجود دارد، آمارهای غیر مستند است که منجر به سر در گمی پلیس و دستگاه قضایی می‌شود و بعضاً یک عدّه به خودشان اجازه می دهند، آمار غیر واقعی اعلام کنند. دادستان بر لزوم همکاری پلیس و دستگاه قضایی در بخش آمار جنایی تأکید کرد و گفت: بنده بعد از چندین سال خدمت قضایی نمی دانم که نرخ جرائم در ایران، چند درصد است. چون نهادی برای بررسی این موضوع وجود ندارد. بخش آمار، مغفول مانده که باید احیاء شود. ا گر در تشکیلات پلیس وجود دارد، باید در کنار کار قضایی نیز، قرار بگیرد. جعفری دولت آبادی، به سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، توصیه کرد که آمار را در حوزه ی سرقت و قتل سر و سامان دهد تا بتوان با زبان آمار، صحبت کرد و دفتری برای برّرسی قتل و سرقت تشکیل و به روز باشد و آمار را با پلیس تبادل کند تا مشکل آمار جنایی حل شود.» http://www.khabaryab.com/news/4725.htm [52] – فرجیها (محمّد)، میزگرد پیشگیری از وقوع جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی 48 – 49، ص 88. [53] – گسن (ریموند)، مقدّمه ای بر جرمشناسی، ترجمه ی کی نیا (مهدی)، تهران، چاپخانه ی علامّه طباطبایی، چاپ اوّل، پاییز 1370، ص 94. [54] – مادّه ی 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری. [55] – تبصره ی 3 مادّه ی3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 1381. [56] – مادّه ی 9 قانون شورای حلّ اختلاف. [57] – متأسّفانه تعامل بین دستگاه قضایی و پلیس در خصوص آمار جنایی، در حال حاضر مطلوب نیست؛ در بسیاری از موارد، پرونده هایی که به زعم پلیس، واجد وصف مجرمانه بوده ، با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی گزارش شده اند، مع الوصف پرونده به هر کیفیّتی مختومه اعلام شده، ولی نتیجه به پلیس اعلام نشده است؛ در نتیجه، موضوع از نقطه نظر پلیس، واجد وصف مجرمانه بوده و در آمار جنایی نیز، لحاظ می شود؛ این در حالی است که فی الواقع، جرمی اتفاق نیفتاده است. [58] – رقم مباشران جرایم شناخته نشده ی جرایم را هم، «رقم خاکستری بزهکاری» می نامند. ر.ک: نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، نقش مطالعات و یافته های جرمشناسی در تحولّات حقوق کیفری و سیاست جنایی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی 14-13، پاییز 72 تا تابستان 73، صص 576 – 556. [59] – سلیمی (علی) و داوری (محمّد)، جامعه شناسی کجروی، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم، پاییز 1387، ص 87.

1- همان – صفحه 400. 2-نکته های کلیدی آئین دادرسی مدنی – کلیات و صلاحیت – معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه – انتشارات جاودانه – 1389. 1-معاونت آموزش قوه قضائیه– مجموعه نشست های قضایی مسائل آئین دادرسی مدنی– ویرایش سوم– انتشارات جاودانه- تهران 1387. 2- همان. 1- ماده 515 ق.آ.د.م مقرر می دارد «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از سوی خواهان با علم به غیر محق بودن دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد کرد. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد». تبصره1- در غیرمواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد. -ماده 522 ق.آ.د.م مقرر می دارد «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده. و با مطالبه دائن و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند» -ماده 519 ق.آ.د.م مقرر می دارد « خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی،حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگر که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی». 1- متین دفتری- مرحوم دکتر احمد- آیین دادرسی مدنی و بازرگانی- جلداول – چاپ چهارم- صفحه414 به بعد- تهران 1349. 1- صدر زاده افشار – دکتر سید محسن – آئین دادرسی مدنی و بازرگانی – چاپ پنجم – انتشارات جهاد دانشگاهی – 1379. 2- همان –  صفحه 419. 1- قنادی مراغه – رضا – مجموعه از مقررات بین المللی- چاپ اول – صفحه 98- انتشارات کتاب سرای مولی- تبریز 1371. 2- شمس- دکتر عبدالله – آئین دادرسی مدنی – جلد اول – صفحه 123 – منبع پیشین . 1- سایت حقوقی Mohassan : blogsky.com 2- اصل 32 قانون اساسی مقرر می دارد : « هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مهلت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». -اصل 34 ق.ا مقرر می دارد « دادخوای حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» -اصل 39ق.ا مقرر می دارد «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تعبید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». 1-شریفی اقدسی – دکتر غلامرضا- جزوه آیین دادرسی مدنی 1- دانشکده حقوق – دانشگاه شهید بهشتی  به نقل از شمس – دکتر عبدا… – جلد اول – صفحه 154- منبع پیشین. 2-  شمس – دکتر عبدالله – آیین دادرسی مدنی- جلد اول- صفحه 156- منبع پیشین .