حدود جمع حد و در لغت به معنای منع است و حدید هم از همین ریشه می‏باشد، زیرا سخت و ممتنع است. به دربان حداد گفته می‏شود، چون مانع مردم می‏شود؛ مجازات‌های مقدر شرعی را از آن لحاظ حد نامیده اند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می‏شود.[31] ابن منظور نیز اصل حد را به معنی فصل و جدایی میان دو چیز می داند که مانع مخلوط شدن یکی با دیگری، یا تعدی یکی بر دیگری می شود.[32] در قاموس المحیط در تعریف حد آمده است: «ادب کردن گناه‌کار به وسیله‌ی چیزی که او و غیر او را از گناه بازدارد».[33] در فقه القرآن و در توضیح واژه‌ی حد آمده است:«الحد فی اصل اللغه المنع و حد العاصی سمی به لأنه شیئ یمنعه عن المعاوده؛ حد در اصل لغت به معنای منع است و حد گناهکار به این اسم نامیده شده، بدان جهت که او را از بازگشت به گناه منع می‏کند.»[34] البته در معنای لغوی حد و بالتبع در معنای اصطلاحی آن، برخی به رکن دیگری نیز اشاره کرده‌اند. بر این اساس، حد به لحاظ لغوی به معنای منتهای قلمرو یک شیء است. بر این اساس، حدود را هم از آن لحاظ حدود نامیده‌اند که بیانگر مرزهای گذرناپذیر الاهی است که تجاوز از آن‌ها جایز نیست.[35] در معنای اصطلاحی حد، فاضل مقداد می‌نوسید: «حد … شرعاً عقوبتی است که برای وارد کردن درد و رنج بر بدن به کارگرفته می شود و شارع کمیت آن را معین کرده است.»[36] صاحب شرایع نیز در تعریف مشابهی حد را این گونه معنا می‌کند: «هرآن چه ازجرایم که دارای عقوبت مقدر و معینی است حد نامیده میشود»[37] صاحب جواهر، تعریف محقق حلی را شرح بیشتری می‌دهد: «حد مجازات خاصی است که به سبب ارتکاب معصیت خاصی به وسیله مکلف برجسم وبدن وی وارد می‌شود و این مجازات به گونه‌ای است که شارع کمیت آن را در تمام معاصی معینه مشخص کرده است».[38] صاحب تاج العروس نیز در توضیح کامل‌تری می‌نوسید: «حد پرده و مانع بین دو چیز است تا یکی از آن دو با دیگری مخلوط نشود یا یکی از آن دو به دیگری تعدی نکنند … و حد: دفع و منع … و حد، تادیب مجرم است، مانند سارق زناکار و غیر این دو، وسیله‌ای که مجرم را از ارتکاب مجدد جرم بازدارد و همین طور دیگران را از ارتکاب این جرم‌ها منع نماید».[39] در شرح تعاریف فوق می‌توان گفت که مفهوم «حدود» ناظر به تقسیم‌بندی خاصی هست که در اسلام، بر اساس عنصر ثبات و تغییر در مصالح و مفاسدی که در ورای احکام وجود دارد، بنیان نهاده شده است. توضیح این که فقه اسلام و به ویژه قوانین و مقررات جزایی به منظور حفظ و تحکیم مصالح فردی و اجتماعی قانون‌گذاری شده است. در میان مصالحی که قانون جزای اسلام برای حفظ آن‌ها وضع شده، بخشی از مصالح وجود دارد که جامعه در هر شرایطی که باشد نمی‌تواند از آن‌ها صرف‌ نظر نماید و بی توجهی به آن‌ها، ارکان و شالوده‌ی یک جامعه‌ی سالم را در هم می‌ریزد. این نوع مصالح و مفاسد معمولا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به کل جامعه برمی‌گردد و معمولا پایدار و تغییر ناپذیرند. در این نوع از مصالح و مفاسد، حقوق جزای اسلام مجازات‌های ثابت و تا حد امکان بازدارنده‌ای را تعیین نموده است و هدف اصلی قانون‌گذار قبل از هر چیز حفظ این ارزش‌ها و جلوگیری از خدشه‌دار شدن آن‌ها بوده است و به همین دلیل این نوع مجازات‌ها بیش‌تر بر اساس سنگینی جرایم و شدت آثار و نتایج سوئی که به دنبال دارند، تعیین شده‌اند و از انعطاف پذیری کمی‌ برخورداند. در تعیین این نوع مجازات‌ها خصوصیات فردی مجرمین کم‌تر مورد توجه بوده و قانون به صورت کلی و عام وضع گردیده است.[40] شدت عمل و عدم انعطاف پذیری در این جرایم به آن دلیل است که جرایمی از این دست به اضمحلال اخلاق و فساد جامعه و آشفتگی نظم آن منجر می‌گردد و هیچ جامعه‌ای به این نتایج مبتلا نمی‌گردد مگر آن که وحدت و یگانگی خود را از دست بدهد و سیستم اداری‌اش مختل گردد.[41] حدود، مجازات‌های معینی هستند که بر اساس ملاک‌های دیگری غیر از مقابله‌ی به مثل تشریع شده‌اند و ضامن حفظ و تحکیم ارزش‌های ثابت و پایدار انسانی و اسلامی هستند. حدود شامل مجازات جرایمی مانند: جرایم جنسی (زنا، لواط، مساحقه، و قیادت) قذف، سرقت و شرب خمر می‌شود. آن چه ذکر شد مورد اتفاق فقهای امامیه می‌باشد و در مورد بعضی دیگر از مجازات‌ها مانند مجازات محاربه و بغی اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم محقق در «شرایع» مجازات ارتداد و بغی را جزء مجازات‌های تعزیری می‌داند و آن‌ها را در باب حدود ذکر نکرده است[42] و به همین دلیل مورد اعتراض صاحب مسالک قرار گرفته است و از دیدگاه ایشان مجازات باغی که شامل محارب و مرتد نیز می‌شود مجازات حدی هستند. وی می‌گوید: «معروف بین فقها این است که مجازات این جرم نیز جزء مجازات‌های حدی می‌باشد».[43] بخشی از مهم‌ترین اموری که معمولا به عنوان مصالحی ذکر می‌شوند که حدود به دنبال حفظ آن‌ها است عبارتند از: حفظ نسل افراد از اختلاط، حفظ حیثیت افراد، حفظ اموال مردم، حفظ عقول مردم و نیز حفظ نظام اجتماعی و دینی مردم.[44]

4/2. قصاص

قصاص از نظر لغوی اسم مصدر از ریشه‌ی «قص یقص» به معنای پی‌گیری کردن اثر چیزی است. لسان العرب در این باره می‌نویسد: «قصصت الشیء اذا تتبعت اثره شیئا بعد شی؛ قصاص نمودن چیزی، یعنی به تدریج دنبال اثر آن رفتن».[45] بر همین اساس، در قرآن کریم آمده است: «وَ قالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیه؛ و گفت بخواهرش از پى او برو».[46]  «قصه» هم که از همین ریشه است، از آن جهت قصه نامیده می‌شود که حاوی مطالبی است که به دنبال هم می‌آید و شنونده مطالب آن را پی‌گیری می‌کند. با توجه به همین ریشه‌ی لغوی، از جمله‌ی معانی قصاص مقابله به مثل و تلافی است. لسان العرب در این باره می‌نویسد: «قصاص عبارت است از تلافی و آن کشتن در مقابل کشتن و ایراد جراحت در مقابل جراحت است».[47] در اصطلاح فقه، پی‌گیری اثر جنایت و ضرب و جرح را قصاص می‌گویند، به گونه‌ای که قصاص کننده عینا همان جنایت وارده را به جانی وارد می کند. صاحب جواهر در این باره می‌نویسد: «و المراد به هنا استیفاء أثر الجنایه من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعل».[48] در وجه ارتباط این معنا با ریشه‌ی لغوی نیز در «الفقه علی المذاهب الاربعه» آمده است: «گویا قاتل طریقی از قتل را پیموده که شخص قصاص کننده آن طریق را دنبال کرده و همان مسیر را پیموده است».[49] مجازات قصاص آن دسته از مجازات‌های ثابتی هستند که بر اساس مماثلت بین جرم و مجازات مقرر گردیده‌‌اند.[50]  این دسته مجازات‌ها مربوط به جرایم علیه اشخاص اعم از قتل، ضرب و جرح و قطع اعضا است. مهم‌ترین خصوصیت این مجازت‌ها این است که به عنوان «حق» قانون‌گذاری شده‌اند و نه به عنوان یک تکلیف الزامی. قصاص یک حق خصوصی است و مجنی علیه یا اولیای او می‌توانند در صورت تحقق شرایط لازم، مجرم را قصاص یا عفو یا در قبال اخذ دیه با او مصالحه کنند.[51] در این جرایم برای مجنی علیه یا ولی دم او از آن رو حق عفو در نظر گرفته شده است که بیش از جامعه، منافع آن‌ها در معرض تهدید قرار گرفته است و اساسا جامعه با خسارتی که آن‌ها می‌بینند، متضرر می‌گردد و تهدید می‌شود. بنابراین در صورت عفو، انگیزه‌ای که برای حمایت از جامعه مقتضی شدت عمل بود و به نادیده گرفتن شخصیت مجرم می‌انجامید از میان می‌رود و جرم ارتکابی، غیر خطرناک و بی‌تاثیر در کیان جامعه تلقی می‌گردد.[52]  

فصل دوم

 موارد مجازات اعدام

مواردی را که در فقه اسلامی حکم اعدام صادر شده است، می‌توان در سه محور مورد بحث و گفتگو قرار داد. این سه محور عبارتند از:

گفتار اول: اعدام‌های حدی

3- ارتداد زوج: اگر زوج قبل از وقوع نزدیکی مرتد شود و زوجه باید بلافاصله از اوجدا شود در این صورت تمامی مهر به نفع زوجه مستقر می شود ولی اگر قبل از وقوع نزدیکی زوجه مرتد شود چیزی برای او نیست. در قانون مدنی هرچند حکم دو مورد ا خیر به صراحت بیان نشده است ولی ماده 1082 بیان می دارد که زن به مجرد عقد مالک تمامی مهر می گرد و ماده 1092 بیان می دارد که تنها طلاق قبل از نزدیکی باعث تضعیف مهر می شود.[43] ابراء از مهر: اگر زن ذمه شوهر را از مهر ابراء نماید و مرد نیز قبل از وقوع نزدیکی طلاقش دهد باید زن نصف مهر را به مرد بدهد زیرا ابراء بمنزله قبض است. بنابراین هرگاه زوجه قبل از طلاق ذمه زوج را بکلی برمی نموده باشد پس از وقوع طلاق زوج می تواند نیمی از مهر را مطالبه کند هرچند که چیزی نپرداخته است. توجیه این مسئله روشن است زیرا زوجه هنگام ابراء مالک تمامی مهر بوده و آن را به یکجا به زوج واگذار کرده. و طلاق موجب جدیدی است برای مالکیت زوج نسبت به نصف مهر.[44]

• تفویض

تفویض بر دو قسم است: 1-1 تفویض بضع                2-1 تفویض مهر 1-1 تفویض بضع هرگاه در نکاح دائم ذکری از مهر نشود یا عدم آن شرط شود نکاح صحیح است که در فقه اسلامی« تفویض بضع» نام دارد و زن را در این حالت« مضوفه البضع» می گویند و طرفین بعد از عقد، مهر را به تراضی تعیین می کنند که در این صورت مهرالمسمی خواهد بود. و اگر قبل از قراضی بر مهر نزدیکی واقع شود زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.( ماده 1078 ق.م)  و اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.( ماده 1093 ق.م) 2-1 تفویض مهر هرگاه بطور اجمالی و مبهم ذکر شود در این صورت اختیار تعیین مهر به زوج یا زوجه یا شخص ثالث واگذار می شود که در فقه اسلامی و اصطلاح حقوقی( تفویض مهر) گفته می شود. و به زنی که اینگونه ازدواج می کند« مضومه المهر» گویند. این نکاح نیز صحیح بوده و ماده 1089 ق.م ناظر به این حکم می باشد. اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر ازمهرالمثل معین نماید.( ماده 1090 ق.م) ولی در فقه امامیه در این موارد مهرالسنه مطرح است و چنین آمده است که: زن حق ندارد برای خود بیش از مهرالنسبه که پانصد درهم است مهر قرار دهد.[45] و اگراختیار تعیین مهر به زوج یا شخص ثالثی داده شود دراین صورت آنها برای تعیین مهر( کم یا زیاد) هیچ محدودیتی ندارد و هرآنچه ک ارزش مالی داشته و قابل تملک باشد را می توان مهر قرار دهند. به نظر نگارنده دلیل این مسأله روشن است و آن اینکه چون زن به نفع خود می خواهد مبلغی را بعنوان مهر تعیین کند که خارج از توان مالی مرد باشد.[46] و برای مرد در تعیین مهر محدودیتی نیست به این دلیل ک مرد چون خود می خواهد مهر را بپردازد به ضرر خود اقدام نمی کند و با توجه به تمکن مالی خود آن را تعیین خواهد کرد.[47] ضمانت اجرای مهر

فعالیت سوم وظیفه اعتبارسنجی، فازبندی، کنترل هماهنگی و یکپارچگی گزینه‌های استراتژیک منتخب را داراست. 2-1-20)ساختار تحلیلی استراتژی ساختار تحلیلی ابزار مؤثری است که کارکرد استراتژی را به خوبی ارائه می‌کند و زمینه را برای درک ساختار حقیقی استراتژی فراهم می‌سازد. ساختار تحلیلی استراتژی از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود: فرصت‌ یابی استراتژی، تحلیل گلوگاه، راه‌یابی استراتژیک. این ساختار روند تکوین استراتژی را بیان می­ کند. در این چرخه، کار از فرصت‌یابی آغاز می‌شود. اما تحقق این فرصت‌ها معمولاً با موانعی مواجه است. این موانع گلوگاه‌های اصلی سازمان هستند و استراتژی برای دستیابی به منافع استراتژی باید آن‌ها را برطرف سازد. این چرخه قابل تکرار است و در هر دور ممکن است فرصت،گلوگاه و راهکارهای استراتژیک تغییر آند. این تغییرات، تکوین استراتژی نام دارد.(بینش،۱۳۸۳) 2-2) تحول سازمانی تحول سازمانی ، نوعی راهبرد بهسازی است که در اواخر دهه 1950 مطرح شد.اساس آن بر بینش و آگاهی‌های حاصل از پویایی گروهی طرح عملی مرتبط باتغییربرنامه ریزی شده استوار است. تحول سازمانی در راه تکامل خود به چاره‌اندیشی منسجم از نظریه‌ها کاربردها رسیده است که می‌تواند بسیاری از مسائل مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل کند. تحول سازمانی ، از تشکیلات سازمان‌ها و همچنین افراد درون آن‌ها و چگونگی کارکردشان و نیز در زمینه تغییر برنامه ریزی شده‌ای که منجر به تربیت افراد ،گروه‌ها و سازمان به کارکرد بهتر می‌شود سخن به میان آورد. تحول در همه جا متداول بوده و از جمله موضوع‌های ثابت اواخر دهه 1990 و دهه اخیر می‌باشد. تحول سازمان ، فعالیت یا تلاشی است برنامه‌ریزی‌شده در سراسر سازمان که به وسیله مدیریت عالی سازمان اداره شده و اثربخشی و ‏سلامتی سازمان را از طریق برنامه‌های تغییر برنامه‌ریزی‌شده در فرایندهای سازمان،با بهره گرفتن از علوم رفتاری افزایش می‌دهد.(بک هارد، ‏‏1969).‏ تحول سازمان: مجموعه‌ای از نظریه‌ها و ارزش‌ها ، استراتژی‌ها و فنون مبتنی بر علوم رفتاری است که در فرایند تغییر برنامه‌ریزی‌شده ‏محیط کاری سازمانی(به منظور افزایش بهبود عملکرد فردی و سازمانی ، از طریق تغییر رفتار اعضای سازمان در شغلشان)، بکار گرفته می‌شود(پوراس ورابرتسون،1992) تحول سازمان عبارت است از فرایند برنامه‌ریزی‌شده در تغییر فرهنگ یک سازمان از طریق بهره‌گیری از نظریه، پژوهش و فنون علوم ‏رفتاری(بورک ،1994).‏ همان طور که ملاحظه می‌فرمایید ،تعاریف فوق‌الذکر دارای موارد مشابهی هستند و همچنین هر کدام بینش‌ها و اگاهیهای منحصر به ‏فردی ارائه می‌دهند. همه صاحب‌نظران توافق دارند که تحول سازمان رشته‌ای است از علوم رفتاری و کاربردی که برای تغییر برنامه‌ریزی‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. همین طور آن‌ها متفق القولند که هدف و محور تغییر ،کل سازمان یا سیستم است. هدف تحول ‏سازمان ،اثربخشی سازمان یا بهسازی فردی است.‏ 2-2-1)ایجاد تحول نکته مهم در اینجا این است که در سازمان پویا چگونه این تحولات حاصل می‌شود ؟ حالت اول : انطباق سازمان با محیط است مانند الگوبرداری از دیگران و استفاده از نظریات و نوآوری‌های سایر سازمان‌ها حالت دوم : تطبیق محیط با سازمان است مانند ابداع و نوآوری آنچه که بدیهی است در شکل اول تحولات پایدار نیستند و برای رسیدن به یک سازمان متحول باید از ابداع و نوآوری استفاده نمود . برای این منظور باید هدفمان را بدانیم و اینکه چه مسیری را می‌بایست طی کنیم لذا می­توان گفت مدیریت تحول علمی است که به ما کمک می‌کند تا بتوانیم در سازمانمان از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم با توجه به نکات ذکرشده  و تحولی در سازمان ایجاد کنیم که سبب بهره‌وری بیشتر بشود. 2-2-2)اهداف تحول سازمانی تعیین اهداف و مقاصد روش ، و چاره‌جویی و تفکر و تلاش‌های پیچیده تغییر و تحول به هدف‌گذاری دقیق نیاز دارد.هدف‌گذاری ،نیازها و موقعیت‌های سازمان را روشن می‌کند و دقت و درستی پاسخ‌ها و واکنش‌های مدیران در برخورد با موقعیت‌ها  را افزایش می‌دهد.مدیرانی که به تمام نیازمندی‌های ضروری آگاهی دارند. در مدیریت تغییر و تحول انعطاف‌پذیری بیشتری دارند اهداف را روشن و اتخاذ تصمیم درباره آنچه را که باید بشود هدایت و راهنمایی می‌نمایند.برنامه‌ریزی در دستیابی به اهداف ویژه ، زمان و کوشش را به کمترین حد خود می‌رساند. تمام سازمان‌ها برای دستیابی به دو هدف یعنی، بقا و توسعه ، به تغییر و تحول در ساختار ،فناوری ، نیروی انسانی و وظایف خود اقدام می‌کنند.اگر سازمانی بخواهد در این محیط پیچیده و ناپایدار باقی بماند و همچنین علاوه بر بقا در این محیط رقابتی رشد و توسعه در جنبه‌های مختلف داشته باشد ضرورت دارد که نسبت به تغییر و تحول حساسیت بیشتری نشان دهد.افزایش بهره‌وری و اثربخشی ، کاهش هزینه‌ها، دستیابی به موقعیت مطمئن برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری ،افزایش قدرت پیش‌بینی و تنوع بخشیدن به تعدد و تنوع محصولات و خدمات از دیگر اهداف تحول سازمانی می‌باشد. 2-2-3) هدایت فرایند تحول سازمانی

با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یک سو حقوق مالکان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود. در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالکیت تدوین نشده بود. زیرا حکومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالک تمام اراضی کشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میکردند و بکشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیکه شاه موافقت بدادن ملکی بیکی از رعایای خود میکرد, در واقع اجازه استفاده از املاک خود را بوی میداد و عین ملک مبلغی بر سم عوض از طرف رعیت صورت میگرفت که باصطلاح آنروز بآن مطالبه ملک یا استرداد ملک می گفتند میزان مبلغ مذکور ثابت نبود و همیشه از طرف دولت برای مدتی معین میشده است. این ترتیب تا انقلاب کبیر فرانسه دوام داشت ولی بعداً بر اثر انقلاب و تحولات ناشی از آن, تقاضای مطالبه ملک از جانب رعایا رو بازدیاد نهاد. قوانین انقلابی سعی در توسعه حقوق رعایا داشتند مثلاً اعلامیه حقوق بشر که بعداً از انقلاب تدوین شد و سپس جزء موضوعه فرانسه گردید, در ماده 17 خود برای اولین بار چنین مقرر میداشت: حق مالکیت خصوصی همیشه قابل احترام و غیر قابل تجاوز است, و کسی را نمیتوان از آن محروم کرد, مگر برای احتیاجات عمومی و یا اجازه قانون و با پرداخت قبلی بهای عادله. در این ماده دلائلی که سلب مالکیت را مجاز میسازد بدین شرح است: 1 _ وجود احتیاجات عمومی. 2 _ اجازه قانون. 3 _ الزام پرداخت بهای عادله پیش از خلع ید مالک. بموجب قوانین کنونی سلب مالکیت, رعایت مراتب فوق در دست ادارات دولتی و موسسات عمومی است که بوسیله مقامات عالیرتبه کشوری (استانداران و فرمانداران) صورت میگیرد ولی بعد از سال هشتم انقلاب کبیر فرانسه با دخالت شورای استانداری انجام میشد که بیشتر جنبه اداری داشت تا جنبه قضائی. پس از روی کارآمدن ناپلئون بناپات و برقراری رژیم امبراطوری, قانون مدنی تدوین شد. ماده 545 آن قانون با بهره گرفتن از مفاد اعلامیه حقوق بشر موارد سلب مالکیت را توسعه داد, چه ماده مذکور بجای استعمال عبارت احتیاج عمومی عبارت فایده عمومی که معنای آن وسیعتر از معنای اولی است بکاربرد. قانون 10 مارس 1810 ناپلئون آئین دادرسی بدان را نیز تعیین کرد, و رسیدگی مقدماتی سلب مالکیت را بمقامات اداری محول ساخت و رسیدگی بعدی را در صلاحیت مقامات قضائی قرار داد تا آنان با رسیدگی های لازم ملک را از مالک اصلی بمتقاضیان انتقال دهند و بهای عادله آنرانیز معین نمایند. ولی اعمال قانون مذکور سبب شد که دادرسی بطول انجامد و بهای ملک نیز بطور دقیق و واقعی تعیین نشود. زیرا در رسیدگیهای اداری چنانکه باید و شاید باصول و موازین قضائی توجهی نمیشد. بعد از ناپلئون بر اثر ازدیاد کارهای ساختمانی ( راه های شوسه, راه های آبی و مجاری و کانالها و غیره) قانون 7 ژوئیه 1833 تصویب شد که کلیه مراحل رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای دادگستری گذاشت تا سلب مالکیت با مراقبت و دقت کامل صورت بگیرد. تقویم املاک نیز بعهده هیئتی از مالکین واگذار شد که خود آنان نیز بطور غیر مستقیم در آن ذینفع بودند و میتوانستند بهای املاک را معین کنند. ولی آنهم بعدها نتیجه خوبی نداد چه اعضای هیئت در ارزیابی املاک جانب کالکین را بیشتر از متقاضیان نگهمیداشت و بیطرفی کامل رعایت نمیشد. بتدریج قوانین متعددی برای عمران و آبادی کشور وضع گردید که موراد سلب مالکیت را توسعه داد و در طرز رسیدگی بدان نیز تسهیلاتی ایجاد کرد, مثلاً قانون 30 مارس 1836 نحوه تملک زمینرا برای انجام کارهای نظامی بوسیله مقامات مربوطه معین کرد و در طرز رسیدگی بدان نیز تسهلاتی قائل شد. قانون 21 مه 1936 راجع به تملک و ارزیابی زمین برای ایجاد راه های ارتباطی شهرها و روستاها, دادرسی ساده ای با حضور هیت منصفه سه نفری ترتیب داد. ولی کلیه این مقررات بوسیله قانون 3 مه 1841 اصلاح و تنظیم گردید و این قانون مهمترین قانون سلب مالکیت قرن اخیر در فرانسه بوده است. در دوره جمهوری سوم و چهارم موارد سلب مالکیت بعلت ازدیاد کارهای ساختمانی توسعه پیدا کرد. ولی تشریفات زائد قانون 1841 سبب اطاله دادرسی وبد. بدین جهت قوانین 6 نوامبر 1917 و 1918 و ژوئن 1921 بتصویب رسید. مفاد این قوانین مربوط بسلب مالکیت از نواحی معین و برای جلوگیری از افزایش بهای بعضی از مناطق کشور بود. ولی اجرای قوانین مذکور هم چنانکه باید و شاید نتیجه مناسبی نداد زیرا نقایص کار زیاد بود و همین امر سبب پیچیدگی دادرسی و اطاله آن میگردد. دولت پیرنوال بالاخره با بهره گرفتن از اختیارات تام بموجب تصویبنامه 8 اوت 1930 و 30 نوامبر 1935 طرز رسیدگی را تا حدی تغییر داد و موارد نقص را تکمیل کرد. در این تصویبنامه ها بدو نکته زیر توجه شده بود: 1 _ سعی در سادگی و سرعت در دادرسی. 2 _ سعی در تقویم ملک به نحوی مناسبتر تا دولت از آن متضرر نشود. بدینجهت تصویبنامه عمل ارزیابی را که سابقاً در اختیار هیئتی مخصوص بود, بعهده کمیسیون داوری سه نفری واگذار نمود که ریاست آن با یکی از قضات دادگستری بود, و دو نفر عضو آن نیز یکی نماینده اداره دولتی یا ملی و دیگری نماینده مالک ملک بود. تصمیمات کمیسیون نیز قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری بود. 3 _ این تصویبنامه دادرسی مخصوص بنام دادرسی فوری و دادرسی خیلی قوری, پیش بینی نموده و شرایط آنرا نیز تعیین کرده بود.

2-خبر اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) که از پدرش امام باقر از امام علی (ع) نقل میکنند :« ولد الزنا و ابن الملاعنه ترثه امه و اخواله واخوه امه او عصبتها » از ولد زنا و ملاعنه مادرشان ارث می برد ودر صورت نبود مادر ، دایی ها و خاله ها و خواهران مادریش و درصورت نبودن آنها عصبه شان ارث می برند که البته گفته اند این خبر شاذ و ضعیف است و راوی خبر ولد زنا را مانند ولد ملاعنه فرض کرده بوده است .[229] با توضیحات فوق آشکار شد که نظر فقها و قانون مدنی ایران بر این است که ولد نامشروع به عنوان وارث پدر ومادر طبیعی خویش شناخته نمی شود ودر صورت فوت پدرومادر از ماترک آنان چیزی به این فرزند نخواهد رسید ، ولی چنان که این ولد خود دارای فرزندان مشروع و یا زوجه باشد ، بین آنان توارث بر قرار خواهد بود . نکته ی دیگر این که بین فرزندان نامشروعی که از یک پدرو یامادر و یا پدر و مادر مشترک به وجود آمده اند ، هیچگونه ارتباطی موجود نیست و از لحاظ نسب باهم رابطه ای ندارند ، بنابراین بین برادران وخواهران طبیعی، توارثی وجود ندارد. همچنین بین فرزندان طبیعی و نامشروع پدر و مادر و فرزندان مشروع وناشی از ازدواج صحیح آنان رابطه ای نسبی وجود ندارد و از لحاظ ارث ، توارث میان آنان وجود ندارد . ولی چنان که خواهد آمد ، بین آنان تحریم ازدواج وجود دارد و از نظر حرمت نکاح نسب ناشی از زنا با نسب ناشی از نکاح صحیح یکسان شناخته شده است . قانون مدنی نیز در ماده 1045 حرمت نکاح بین اقارب نسبی ناشی اززنا را پذیرفته است. آنچه درمورد محرومیت از ارث ولد زنا گفته شد ، عقیده فقهای امامیه است ، لیکن بر خلاف این نظر ، اکثر فقهای عامه معتقدند که ولد نامشروع در ارث مانند ولد ملاعنه است .یعنی بین او و پدرش توارث موجود نیست، ولی بین فرزند و مادرش توارث برقرارمی باشد.[230] اهل سنت معتقدند که ولد ناشی از زنا فقط از ارث پدر طبیعی خودمحروم است.  اینها معتقدند که در زنا فقط بین فرزند و پدر طبیعی عدم نسب وجود دارد و چون زن نیز با مرد ارتباط سببی ندارد، مادر وفرزند با یکدیگر مربوط بوده و از یکدیگر ارث می برند . زیرا او قبل از جدا شدن ازمادر (از رحم) همانند عضوی از اعضایش می باشداز لحاظ حسی وحکمی حتی اینکه با غذای مادر تغذیه می شود وداخل درخرید و فروش وعتق و غیر آن از تصرفات می شود و به تبع مادر است پس به جانب مادر ارجح است .[231] البته ارثشان بالفرض است جز حنفیه که قائل به رد نیز میباشند، یعنی در تقسیم ارث بین ولد زنا  و مادر واقربای مادریش فقط از جهت فرض که سهم شخص بوده و در قرآن بیان گردیده است ازهم ارث می برند و مادرش نیز فقط از جهت فرض از او ارث می برد.[232] شافعیه نیز معتقد است اگر مادر بمیرد ،فرزندش اگر مذکر باشد همه ی مالش را ارث می برد.[233] ابن حزم علاوه بر موارد ذکر شده عقیده داردکه چنین مادری دارای حق امومت نیز بر این فرزندخواهد بود ، بنابراین واجب است که فرزند نفقه ی او را بپردازد وکلیه حقوقی که باید نسبت به مادر واقعی رعایت  کند درباره ی او نیز باید اجرا کند.[234] ابن تیمیه پا را از این فراتر گذارده و می گوید اگر فرزندی ناشی از زنا باشد چنانچه پدر طبیعی علی رغم اقرار به نامشروع بودن نسب ، او را فرزند خود بنامد ، شرعاً او به چنین پدری ملحق خواهد شد.[235] و در دلیل این مطلب می گوید همچنان که زنا درباره ی مادر که از هم ارث می  برند ثابت می باشد درباره ی پدر نیز این زنا ثابت است وهمچنین به علت اینکه نسب ولد ضایع نشود و ضرر وعاری را به جهت جرمی که مرتکب نگردیده متحمل نشود .وهمچنین بر اساس آیه قرآن که میفرماید:« ولاتزر وازره  وزر اخری »[236] باید بین او و پدرش توارث بر قرار باشد .[237] مبحث دوم : آثار و احکام غیر مالی نسب طبیعی پس از بررسی حقوق مالی فرزند طبیعی در این مبحث آثار واحکام غیر مالی فرزند طبیعی را بررسی می نمائیم تا بتوانیم دراین پژوهش ، تکلیف تمام حقوقی مدنی  را که ممکن است فرزند طبیعی از آنها برخوردار باشد ، روشن نماییم . گفتار اول :ولایت و قیمومت چنانکه گفتیم ، قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی و در راه حمایت از خانواده مشروع و به منظور جلوگیری از گسترش روابط جنسی آزاد وافزایش اطفال نامشروع ، طفل متولد اززنا را ملحق به زانی نمی داند . مفهوم عدم الحاق بنا بر تفسیری که قبل از صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ1376 از آن می شد، این بود که قانون نسب طبیعی طفل نامشروع  را نا دیده می گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت و ارث بر آن مترتب نمی شود. بنابراین تفسیر، حقوق وتکالیفی که در قانون برای اولاد نسبت به ابوین وسایر اقربای خط صعودی شناخته شده بود مخصوص اطفال مشروع بود و اطفال طبیعی که نسب آنان به رسمیت شناخته نشده بود ، فاقد این حقوق وتکالیف بودند . قبل از تصویب رأی وحدت رویه مذکور با توجه به اینکه درخصوص ولایت قهری نص خاصی راجع به اطفال نامشروع در قانون مدنی نیامده بود ، مقتضای عدم الحاق ، بنابر تفسیر سنتی ، این بود که نسب نامشروع دارای این اثر نباشد و فرزند نامشروع چون نسبتی با کسانی که باعث تولد وی شده ، نداشت ، لذا ولایت اینگونه اطفال به پدر و جد طبیعی آنان تعلق نخواهد  گرفت . این اطفال فاقد ولی خاص هستند و مطابق  ماده 1218 ق . م باید برای آنان نصب قیم نمود. لیکن رأی وحدت رویه 617-1376 به تبعیت از نظربرخی از فقهای معاصر ، عدم الحاق را منحصر به مورد ارث دانست واز جهات دیگر اطفال مشروع و نامشروع رادر یک ردیف قرار داد. بنا به نظر اکثر فقهای امامیه وعامه ، ولایت از آثار حقوقی نسب مشروع می باشد و به دلیل آن که طفل نامشروع  از نظر شرع نسبتی با ابوین خود ندارد ، از این رو پدر و جد پدری ولایتی بر اینگونه کودکان ندارند. آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ به استفتایی که از ایشان به عمل آمده ، به طور صریح ، ولایت زانی را از ولد زنا نفی نکرده و فرموده است که ظاهراً ولایت و سرپرستی ولدزنا با پدر عرفی است.[238] ولایت بر کودک ونظارت بر مصالح او در فقه به ترتیب اولویت بر عهده افراد زیر است که درصورت نبودن یکی ، ولایت به دیگری منتقل می گردد: 1-پدر و جد پدری ؛ 2-وصی پدر  یا جد پدری؛  3-حاکم شرع؛ 4-مؤمنان عادل.بنابراین ،اگر ولایت پدر نباشد ، ولایت کودک نامشروع برعهده امام خواهد بود . ^[239] در این زمینه مرحوم آیت الله گلپایگانی معتقد است که اگر کودکی فاقد پدر یا جد پدری باشد ، ولی شرعی اومجتهد جامع الشرایط یا کسی است که مجتهد او را قیم قرارداده باشد .[240] اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم ولایت مادر و جد مادری هستند .[241] اما تعداد کمی از جمله ابن جنید معتقد به ولایت مادر وجد مادری می باشند.[242] اکثر فقهای عامه اعتقاد دارند که اگر طفلی پدرو جد پدری نداشته باشد ولایت به عصبه می رسد  که البته درمورد ولد زنا مصداق ندارد . بنابراین ولایت به حاکم می رسد زیرا حاکم ناظر بر مسلمین می باشد .[243] بعضی از فقهای شافعیه ، برای مادر ، ولایت قهری قائل شده و بعد از پدر و جد پدری ، مادر را به عنوان ولی قهری قرار میدهند که بدین لحاظ مسأله ی ولایت طفل نامشروع حل میشود زیرا آنان طفل نامشروع را به مادر منتسب می دانند.[244] همچنین بعضی از فقهای حنفیه درولایت بر نفس بر امور شخصی و غیر مالی درصورت نبودن اقربای ذکور پدر گفته اند ولایت بر مادر تعلق می گیرد ودر صورت نبودن مادر ، خویشان مادری با رعایت درجه ی قرابت ، ولی بر نفس خواهند بود.[245]