شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می­ کند: نگرش یا جهت­گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می­ کند.کانتر نیز تعهدسازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم­های اجتماعی می­داند ( به نقل ازاسماعیلی، 1380). به عقیده سالانسیک تعهد حالتی است در انسان که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد می­یابد که به فعالیت‌ها تداوم بخشد و مشارکت مؤثر خویش را در انجام آن‌ها حفظ کند (به نقل ازساروقی ،1375). بوکانان تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب­آمیز به ارزش‌ها و اهداف سازمان می­داند، یعنی وابستگی به نقش فرد در رابطه با ارزش‌ها و اهداف و به سازمان فی­نفسه جدای از ارزش ابزاری آن(به نقل از ساروقی ،1375). به نظر لوتانز و شاو (1992)، تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش عبارت است از تمایل قوی به ماندن در سازمان، تمایل به اعمال تلاش فوق­العاده برای سازمان، اعتقاد قوی به پذیرش ارزش‌ها و اهداف (عراقی ، 1377). وجه اشتراک تعاریف بالا این است که تعهد حالتی روانی است که رابطه فرد را باسازمان مشخص کند، تصمیم به ماندن در سازمان یا ترک آن را به­طور ضمنی در خود دارد(ساروقی ، 1375). در این تحقیق تعهد سازمانی نوعی نگرش است که میزان علاقه و دلبستگی و وفاداری کارکنان نسبت به سازمان و تمایل آنان به ماندن در سازمان را نشان می­دهد. لذا به پیروی از برخی محققان(مولایی، 1385). 2-2-1- دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی 2-2-1-1- مدل می یر و آلن آلن و می یر(1997) معتقد بودند که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می­دهد و این پیوند احتمال ترک شغل را در او کاهش می­دهد (می یر و هرسکویچ، 2002). آنان سه جزء را برای تعهد سازمانی ارائه داده­اند: 1- تعهد عاطفی : در بردارنده پیوند عاطفی کارکنان به سازمان می­باشد. به­ طوری که افراد خود را با سازمان خود معرفی می­ کنند. 2- تعهد مستمر: براساس این تعهد فرد هزینه ترک سازمان را محاسبه می­ کند. درواقع فرد از خود می­پرسد که درصورت ترک سازمان چه هزینه­هایی را متحمل خواهد شد. در واقع افرادی که به شکل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادی هستند که علت ماندن آن‌ها در سازمان نیاز آن‌ها به ماندن است. 3- تعهد هنجاری: دراین صورت کارمند احساس می­ کند که باید در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است (لوتانز،2008) . «می‌یر» و «آلن »تعاریف تعهد سازمانی را به سه موضوع کلی وابستگی عاطفی، درک هزینه‌ها و احساس تکلیف وابسته می‌دانند. از تفاوت‌های مفهومی اجزای سه‌گانه تعهد سازمانی، که هر یک تا حدودی از یکدیگر مستقل­اند، این نتیجه حاصل می‌شود که هر کدام پیامد پیش فرصت‌های خاصی هستند. پیش فرصت‌های تعهد عاطفی به چهار گروه دسته­بندی می‌شوند: ویژگی‌های شخصی، ویژگی‌های شغلی، ویژگی‌های ساختاری و تجربیات کاری. تحقیقات زیادی که در ارتباط با تعهد سازمانی انجام شده بیانگر این مطلب است که ارتباط تعهد سازمانی با عملکرد شغلی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی مستقیم (مثبت) است ولی ارتباط آن باترک خدمت، غیبت وتأخیرکارکنان معکوس(منفی) است. لذا ماهیت ارتباط فرد با سازمان در هر یک از اجزاء سه‌گانه تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی متفاوت است. کارکنان با تعهد عاطفی قوی در سازمان می‌مانند برای این که می‌خواهند بمانند. افرادی که تعهد مستمر قوی دارند می‌مانند چون نیاز دارند بمانند و آن‌هایی که تعهد تکلیفی قوی دارند می‌مانند، زیرا احساس می‌کنند باید بمانند (آلن و می یر،1997). 2-2-1-2- مدل “مایر و شورمن” از نگاه این دو تعهد سازمانی دو بعد دارد: تعهد مستمر به معنای میل ماندن در سازمان؛ و تعهد ارزشی به معنای تلاش مضاعف برای سازمان در واقع در این مدل تعهد مستمر مرتبط با تصمیم ماندن یا ترک سازمان است، درصورتی‌که تعهد ارزشی مرتبط با تلاش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی است. (می یر و شورمن ،2000) درحالی‌که در مدل آلن و می یر این هر سه جز تعهد مبنی بر ادامه ماندن در سازمان و یا ترک آن می­باشد. 2-2-1-3-مدل “جاروس ” و همکاران آن‌ها بین سه شکل از تعهد مبنی بر تعهد عاطفی، مستمر و اخلاقی تمایز قایل می­شوند. تعهد عاطفی مبتنی بر اثر عینی تجربه شده به وسیله کارکنان است، تعهد اخلاقی تقریباً منطبق با تعهد عاطفی “می یر و آلن” است و تنها در مورد تعهد مستمر تعاریف مفهومی شان منطبق است.( جاروس و همکاران) 2-2-2- دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی برای سنجش عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی از نظریات جامعه شناسی متفاوت استفاده شده است. بنابر قضایای موفقیت و ارزش جورج هومنز تعهد سازمانی تابعی از پاداش کار و ارزش کار است یعنی اگر یک فرد سطح تعهد بالایی داشته باشد اما درقبال آن پاداش مورد انتظارش را دریافت نکند احتمال باقی ماندن در تعهد پیشین او کاهش می­یابد. تجانس بین پاداش‌های کار(پاداش‌های سازمانی و اجتماعی) و ارزش‌های کار منجر به تعهد سازمانی بیشتر می­گردد (کریم زاده ، 1378). طبق نظریه برابری آدامز وقتی کارکنان حس کنند که به آنان به طریقی ناعادلانه و غیر منصفانه رفتار می­شود به فعالیت‌هایی می­پردازند که هدف آن اصلاح احساسات مربوط به رفتار عادلانه است لذا اگر پاداش‌های ارائه شده از سوی سازمان از دید کارکنان عادلانه باشد خشنودی بالاتر پدید می­آید زیرا کارکنان احساس می­ کنند که متناسب با کار و کوشش خود پاداش گرفته­اند(دیویس و نیواستورم،1370، 173). لذا میزان خشنودی فرد بر تعهد بیشتر و یا کمتر وی اثر می­گذارد که آن نیز بر کوشش و کارکرد او تاثیرگذار است.بنابر تئوری وروم نیز 3 عامل ارزش پاداش‌ها، ارتباط پاداش‌ها با عملکرد مورد نیاز و تلاش موردنیاز برای عملکرد بر رفتار تاثیرگذارند. در نتیجه انگیزش به مقدار زیادی از اداراکات افراد از نتایج رفتار تاثیر می­پذیرد و این خود می ­تواند بر رفتار آینده فرد از جمله تعهد او نیز تاثیرگذار باشد(مقیمی، 1377). براساس نظریه مارشال با گسترش و افزایش مشارکت سازمانی درسطوح و ابعاد چهارگانه سازمان احساس تعلق و وفاق سازمانی فزونی می­گیرد و تعهد سازمانی را تقویت می­ کند به علاوه مشارکت سازمانی باعث افزایش کرامت فرد می­شود که این امر می ­تواند بر تعهد سازمانی افراد تاثیر داشته باشد ( چلپی ،1385، 169). کالینز معتقد است در صورتی‌که وفاق اجتماعی تضعیف شود به همان میزان نیز جایگاه، میزان و نوع حق مبهم و نامشخص باقی می­ماند و به تبع آن نقش‌های اجتماعی نیز به اصطلاح تیره می­گردند. به عبارت دیگر، انتظارات و تعهدات برای کنش‌گران در بستر روابط اجتماعی تار و نامعین می­شوند و باعث ابهام نقش درفرد می­شود که این ابهام نقش به نوبه خود کاهش تعهدات کارکنان را به دنبال دارد (چلپی ، 1375).

درحالیکه اختیار اولیه بکار گرفتن مسئولیت حمایت به شورای امنیت سپرده شد، اما در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی شورا برای اقدام، این امکان از سویICISS  به سازمان های منطقه ای یا ائتلاف کشورهای راغب داده شده تا به تأمین حمایت از مردم مورد تهدید اقدام کنند.[182] مسایل غامض اساسی که توسط مداخله بشردوستانه مطرح می شود، به خوبی توسط کمیسیون به­ شرح ذیل بیان شده ­اند: «برای برخی بین المللی کردن وجدان بشری است؛ برای دیگران هشداری جهت نقض دولت بین المللی متکی بر حاکمیت دولت ها و قلمرو آنهاست. برای برخی دیگر، تنها مسئله مهم موثر بودن مداخلات قهرآمیز است و برای دیگران موضوعات قانونی بودن، فرآیند و سوء استفاده احتمالی از این موضوع مهم تر است. کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت (ICISS) با ارائه گزارش خود در دسامبر 2011، عبارت «مسئولیت حمایت» را جایگزین «مداخله بشردوستانه» نمود. براساس این نظریه، حاکمیت بیش از یک حق است که دولت ها از آن برخوردار هستند و شامل تکلیفی است برای حمایت از شهروندان خود و اموال آنها. یکی از خصوصیات مهم گزارش ICISS، تلاش برای تغییر در عبارت مورد بحث است. ادبیات سنتی «حق مداخله» باید به مسئولیت حمایت تغییر کند. هدف از این تغییر تقویت تغییر در منظر است، پرهیز از مزیت دادن به ادعای دول مداخله­گر بالقوه به توجه به کسانی که طالب حمایت هستند.

گفتار ششم: تأییدات بین المللی برای  “مسئولیت حمایت”

دکترین مسئولیت حمایت بار دیگر و در پایان سال 2003 با تشکیل «هیات عالیرتبه درباره تهدیدات، چالش­ها و تغییر»[183]توسط کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفت. این هیات برای شناسایی تهدیدات عمده­ رو در روی جامعه بین ­المللی در حوزه وسیع صلح و امنیت و ارائه ایده­های جدید در باره سیاست­ها و نهادهایی برای جلوگیری یا مقابله با این چالشها تشکیل گردید. گرت ایونس وزیر امورخارجه اسبق استرالیا به ریاست هیأت منصوب شد و گزارشی که این هیأت در دسامبر 2004 صادر کرد از ادبیات و توصیه­های ICISSدرخصوص پاسخ به خشونت­های گسترده استفاده نمود. پس از یک سال بحث و بررسی، هیات مذکور یافته­ های خود را در گزارشی تحت عنوان«یک جهان امن­تر: مسئولیت مشترک ما» در دسامبر 2004 منتشر کرد. این گزارش حاوی ارزیابی جدیدی از چالش­های متعدد پیش روی روابط صلح آمیز میان دولت­ها و توصیه­هایی در زمینه اقدام جمعی برای فائق آمدن بر چالش­ها ارائه کرد. این هیات در ارتباط با مسئولیت حمایت، ضمن تائید هنجار نوظهور اظهار داشت: «شناسایی در حال رشدی در این خصوص وجود دارد که مسئله حق مداخله دولت­ها نیست بلکه مسئولیت حمایت هر دولتی در قبال موضوع رنج مردم از فاجعه قتل عام و تجاوز، پاکسازی قومی به وسیله تبعید اجباری و ترور و گرسنگی دادن عمدی و در معرض بیماری قرار دادن است. پذیرش فزاینده­ای در حال رخ دادن است مبنی بر اینکه دولت­های حاکم دارای مسئولیت حمایت از شهروندان خود در قبال چنین فجایعی هستند و هر گاه از این حمایت ناتوان باشند و یا تمایلی برای بکارگیری آن نداشته باشند، مسئولیت به جامعه بین ­المللی با بازدارندگی، واکنش در قبال خشونت­ها و بازسازی جوامع آسیب دیده، منتقل می­شود. [184] «ما این هنجار نوظهور که مسئولیت جمعی حمایت بین ­المللی را می طلبد، تائید کرده و معتقدیم که این مسئولیت با مجوز شورای امنیت برای مداخله نظامی در آخرین مرحله برای جلوگیری از ژنوسید و دیگر کشتارهای وسیع، پاکسازی قومی یا نقض گسترده حقوق بین­الملل بشردوستانه توسط دولت­های حاکم فاقد قدرت یا اراده جلوگیری از آن، بکار گرفته شود». عنان سپس از توصیه های این هیأت بر اهمیت پذیرش هنجار جدید مسئولیت حمایت در گزارش خود تحت عنوان «در آزادی بزرگتر» [185] در مارس 2005 به عنوان سند چارچوبی نشست سران در همان سال استفاده کرد. برخلاف گزارش ICISS، گزارش پانل عالیرتبه، شورای امنیت را تنها نهاد صالح برای مداخله براساس مسئولیت حمایت می داند. در سپتامبر سال 2005، بحث مسئولیت حمایت بار دیگر بالا گرفت و این بار در شصتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد حمایت کامل جامعه بین ­المللی قرار گرفت. در این نشست، 191 رئیس و نماینده دولت، متفق القول به تائید قطعنامه­ای پرداختند که دکترین مسئولیت حمایت را پشتیبانی می­کرد. این قطعنامه، بنیان­های یک پیمان اخلاقی جهانی میان دولت­ها و مردم ساکن بر روی کره زمین را بنا نهاد. نشست 2005 سران جهان خواستار کمک به دولت­های تحت فشار شد، قبل از اینکه  بحران­ها و درگیری­ها بروز کند، بازدارندگی به معنی فعال، قاطع و اقدام فوری برای توقف خشونت قبل از آغاز آن است. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: گزارش اخیر من درباره دیپلماسی بازدارنده، راه­ها و ابزارهایی را که ظرفیت­مان را برای میانجیگری، حقیقت­یابی و حل و فصل مسالمت­آمیز تقویت می­ کند، برشمرده­ام. طی یکی دوسال گذشته، موفقیت های ترغیب کننده ­ای را شاهد بوده­ایم. در کنیا، قرقیزستان و گینه، سازمان ملل متحد کمک کرد تا از جنایات بی­رحمانه جلوگیری شده و یا کاهش یابد. در اینجا مانند جاهای دیگر، یک حقیقت مهم را آموخته­ایم مبنی بر اینکه پتانسیل مهم جلوگیری از ژنوسید، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و دیگر جنایات علیه بشریت در خود جامعه وجود دارد. موضوعی که در اینجا قابل توجه است، استفاده از امکانات خود جوامع برای تغییر در رژیم­هایی است که قدرت­های بزرگ با آن­ها سر سازش ندارند. قدرت­های بزرگ با بهره گرفتن از این موقعیت هزینه­ های بکارگیری دکترین مسئولیت حمایت را به خود جوامع باز می گردانند. زیرا بدین وسیله ضرورتی ندارد تا نیروهای قدرت­های بزرگ از ابتدای امر درگیر موضوع شده و هزینه­ های هنگفتی را متقبل شده و مشروعیت این حرکت زیر سئوال برود. با بکارگرفتن ابزارهای داخلی هر جامعه ضمن اینکه اصل تعیین سرنوشت بکار گرفته می­شود، هزینه­ های آغاز کار نیز به عهده خود جامعه اما در جهت منافع قدرت­های بزرگ خواهد بود. پاراگراف های 138 و 139 سند نهایی نشست سران در 2005: “138) هر دولتی دارای مسئولیت حمایت از مردم خود در قبال کشتار دسته جمعی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت است. جامعه بین المللی باید زمانی که مناسب است، دولت ها را ترغیب و کمک کند تا این مسئولیت را بکار گیرند و از سازمان ملل  متحد در ایجاد توانایی هشدار اولیه حمایت کنند.” “139) جامعه بین المللی، از طریق سازمان ملل متحد دارای مسئولیت استفاده از روش های مناسب دیپلماتیک، بشردوستانه و دیگر روش های مسالمت آمیز، مطابق فصول 6 و 8 منشور ملل متحد می باشد (…..) ما آمادگی داریم با روش به موقع و قاطع از طریق شورای امنیت، مطابق منشور از جمله فصل 7 و براساس مورد به  مورد و در همکاری با سازمان های   منطقه ای مربوطه در موقعیت مناسب، به اقدام دسته جمعی مبادرت ورزیم، در صورتی که روش های مسالمت آمیز ناکافی بوده و مقامات ملی به طور آشکار در حمایت از مردم خود در قبال کشتار دسته جمعی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت قصور ورزند….”[186] گرچه پاراگراف های سند نهایی نشست سران در سال 2005 به روشنی امکان هر  گونه اقدام بدون مجوز شورای امنیت را رد می کند، اما ادعاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه متن از اقدام یک جانبه به دلایل زیر حمایت می کند:

• با بیان اینکه کشورها دارای مسئولیت حمایت از اتباع خود در مقابل صدمات جمعی هستند (به معنی اینکه حاکمیت دلالت بر مسئولیت دارد)، موافقتنامه بدین وسیله اعتراض به نقض حاکمیت ملی با اقدام یک جانبه قهری را تحلیل می برد؛

تفاوت «امنیت دسته جمعى» با «دفاع مشروع جمعى» در این است که امنیت دسته جمعى پس از صدور قطعنامه شوراى امنیت و با فاصله اتفاق مى‏افتد و البته به موجب همین پیمان جمعى، حق جنگ وجود ندارد و فقط حق دفاع وجود دارد و براى این منظور شوراى امنیت تشکیل شده، تشخیص جنگ و تجاوز را انحصاراً در اختیار دارد و ارسال نیروى نظامى فقط بر عهده شوراى امنیت است. البته شورا نمى‏تواند در مورد اعضاى خود تصمیم بگیرد، چون فرض بر این است که آنها حافظ صلح و امنیت بین‏ المللى هستند و اقداماتى که انجام مى‏دهند تجاوز محسوب نمى‏شود.[162] به موجب ماده 25 منشور سازمان ملل متحد، اعضاى سازمان موافقت مى‏کنند که تصمیمات شوراى امنیت را بر طبق این منشور پذیرفته و اجرا نمایند. همانطور که ملاحظه مى‏شود، اعضا فقط آن دسته از تصمیمات شورا را که مطابق با منشور و اهداف آن باشد لازم الإجرا مى‏دانند. مطابق ماده 39 منشور سازمان ملل متحد، شوراى امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا تجاوز را احراز کرده و توصیه‏هایى خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‏المللى به چه اقداماتى بر طبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود. بر این اساس، نخستین کار شوراى امنیت، احراز وجود یکى از سه وضعیت تهدید صلح، نقض صلح و یا تجاوز است و سپس شورا آن را توصیف مى‏کند و پس از آن توصیه کرده و یا در صورت حاد و بحرانى بودن وضعیت، طبق مواد 41 و 42 منشور اقدام عملى مى‏ نماید. البته شوراى امنیت گاهى از الفاظ و یا اسامى دیگرى، غیر از آنچه در ماده 39 آمده، بنا به دلایل سیاسى، استفاده نموده است. شوراى امنیت متعاقب عمل توصیف شده، اقدام به توصیه و یا اخذ تصمیم مى‏کند. به موجب ماده 40 منشور سازمان ملل متحد، شوراى امنیت مى‏تواند قبل از عمل کردن برطبق ماده 39 به منظور جلوگیرى از وخامت اوضاع، درباره اقداماتى که باید معمول گردد تصمیم بگیرد و از طرف‏ هاى ذى نفع بخواهد اقدامات موقتى را که شوراى امنیت ضرورا مطلوب تشخیص مى‏دهد، انجام دهد. این اقدامات موقت به حقوق یا ادعاها و یا موقعیت طرف‏هاى ذى نفع لطمه‏اى وارد نخواهد کرد. شوراى امنیت تخلف در اجراى اقدامات موقت را آنچنان که باید و شاید در نظر خواهد گرفت. از نظر اقداماتى که ممکن است صورت گیرد، ماده 40  قبل از ماده 39 مى‏باشد؛ یعنى شورا قبل از توصیف، از طرفین مى‏خواهد که اقدامات موقت انجام دهند و این ماده براى مرحله به مرحله انجام دادن احراز و توصیف و اتخاذ تصمیمات لازم است. اقدامات موقت مى‏تواند شامل موارد ذیل باشد؛ مانند آتش بس، تعلیق، دعوت به صلح موقت، غیر نظامى کردن یک منطقه، منع عزیمت کشتى‏ها به کشورهاى متخاصم، آزاد کردن گروگان‏ها، عدم وضع قانون در یک منطقه به منظور اقدامات مختلف مثل یهودى کردن یک منطقه، آزادى اسرا و… مطابق ماده 41 منشور سازمان ملل متّحد، شوراى امنیت مى‏تواند تصمیم بگیرد که براى اجراى تصمیمات آن شورا به چه اقداماتى مبادرت کند که متضمّن به کارگیرى نیروى مسلح نباشد و مى‏تواند از اعضاى سازمان ملل متحد بخواهد که به این اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف کردن تمام یا قسمتى از روابط اقتصادى و ارتباطات راه آهن و دریایى، هوایى، پستى، تلگرافى، رادیویى و سایر وسایل ارتباطى و قطع روابط سیاسى باشد.[163]

گفتار چهارم: عناصر مسئولیت حمایت

دکترین مسئولیت حمایت درحقوق بین الملل طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت حاکم می‌پردازد. گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان برعهده دولت متبوع آنهاست، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی ‌و مذهبی، دولت حاکم از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و یا بی میلی کند و یا توانایی انجام این کار را نداشته باشد این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد. در دهه 1990، بحث درباره مجموعه ­ای از مداخلات بشردوستانه در دولت­های درگیر بالا گرفت، مباحثی که دکترین مسئولیت حمایت براساس آنها توسعه پیدا کرد. این مباحث پیرامون حمایت از حاکمیت دولت و یک سیاست شدید عدم مداخله در امور داخلی یک دولت حاکم از یک طرف و حمایت از حق مداخله نظامی در مواقع بروز بحران­های انسان دوستانه، از طرف دیگر سیر  می­کرد. این دکترین که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسئولانه می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسید. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین المللی در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است. در سال 2000، دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای کوفی عنان در گزارش هزاره خود  به مجمع عمومی، چالشی را مطرح کرد مبنی بر اینکه اگر مداخله بشردوستانه یک تجاوز غیر قابل قبول به حاکمیت است، چگونه باید نسبت به حوادث رواندا و سربرنیستا و نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر که به تمامی اصول بشریت صدمه می زند، واکنش نشان دهیم؟ در سال 2001 و در پاسخ به چالش مطرح شده از سوی کوفی عنان، دولت کانادا مسئولیت «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت»‌را به عنوان یک کمیسیون مستقل با وظیفه روشن نمودن شمول و اهداف مسئولیت حمایت، بعهده گرفت. دستاورد این کمیسیون چیزی بود که طی سالیان بعد به عنوان مسئولیت حمایت در جامعه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت. در این گزارش، مفهومی ‌جدید از حاکمیت ارائه شد، حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود، که مفهومی ‌غیر قابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در وهله اول بر عهده کشور حاکم و در صورت ناتوانی و یا عدم تمایل آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می‌شود. در سال 2004 هیأت عالیرتبه دبیرکل سازمان ملل متحد در باره «تهدیدات، چالش ها و تغییر»، گزارشی تحت عنوان «یک جهان امن­تر:‌ مسئولیت مشترک ما» را به مجمع عمومی ارائه داد. هیأت مذکور، پذیرش مسئولیت حمایت را به عنوان یک هنجار نوظهور توصیه کرد، هنجاری که در واقعه­هایی مانند کشتار دسته جمعی و دیگر کشتارهای وسیع، پاکسازی قومی یا نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه که دول حاکم قدرت یا تمایل بازدارندگی آنها را ندارند، بکار گرفته می­شود.پس از آن نیز در سال 2005 دبیرکل گزارشی تحت عنوان «آزادی بیشتر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» را ارائه کرد که در پاراگراف 135 آن مسئولیت به حمایت پذیرفته شده بود. در سال 2005، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب سند پایانی نشست سران، اجماع جهانی در مورد ایجاد دکترین مسئولیت حمایت را مورد تائید قرار داد. پاراگراف های 138 و 139 این سند بیانگر تعهدی برای مجمع عمومی درخصوص اصل مسئولیت حمایت بود، گرچه این تعهد محدود به کشتارجمعی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت گردید. شورای امنیت دو قطعنامه صادر کرد که تأکیدی بر تعهد به اصل مسئولیت حمایت بود. قطعنامه 1674 شورای امنیت مورخ 28 آوریل 2006 درباره حمایت از افراد غیرنظامی در درگیری های مسلحانه، پاراگراف های 138 و 139 سند نهایی سران در سال 2005 را که در مورد مسئولیت حمایت از غیرنظامیان در مقابل کشتار جمعی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود را مورد تأکید مجدد قرار داد. قطعنامه 1706 در تاریخ 31 اوت 2006 درباره وضعیت سودان و استقرار نمایندگی بین ­المللی حافظ صلح، با اشاره به قطعنامه 1674 بر پاراگراف های 138 و 139 مجددا تأکید کرد. به موجب این اصل، کشورها در قبال وقوع ژنوسید (نسل کشی)، جرائم جنگی، پاکسازی قومیو جرائم علیه بشریت، در هر گوشه ای از جهان، مسئول حمایت از جان مردمان تحت ستم بوده و با کسب مجوز از سوی شورای امنیت، ابتدا به پیشگیری از علل ریشه ای و مستقیم بحران پرداخته و در صورت عدم کفایت این روش‌ها، با توسل به ابزارهای غیر نظامی ‌و دیپلماتیک واکنش نشان خواهند داد. مداخله نظامی ‌همواره به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می‌شود. پس از بحران نیز جامعه بین المللی مسئول بازسازی ساختارهای در هم ریخته کشور بحران زده خواهد بود. اصل اساسی مسئولیت حمایت این است که حاکمیت دولت دلالت ضمنی بر مسئولیت دولت برای حمایت از اتباعش را دارد. اگر جمعیت ساکن در یک دولت از صدمات شدید رنج می برند و دولت حاکم یا قادر نیست و یا اینکه تمایل ندارد که از آن جمعیت حمایت کند، مسئولیت به جامعه بین ­المللی منتقل می­شود تا مداخله کرده و از جمعیت صدمه دیده حمایت کند. مداخله همیشه به معنای مداخله نظامی نیست، بلکه مداخله نظامی باید به عنوان آخرین گزینه برگزیده شود. مداخله بشردوستانه بر سرهم به بهانه پاسداری از حقوق بشر یا به سخن دیگر برای پشتیبانی از حقوق اساسی بشر صورت می گیرد، حقوقی که از حوزه صلاحیت داخلی دولت ها فراتر می رود، این انتقال صلاحیت به حوزه روابط بین الملل را می توان در پیمانهای 1648 ازنابروکو 1878 برلین دید که در آنها بر پشتیبانی از حقوق مذهبی و حقوق اقلیتها تاکید شده بود. در بسیاری از پیمانهای صلح پس از 1919 نیز سیستمی برای پاسداری از حقوق گروه های مذهبی، نژادی و زبانی با ضمانت جامعه ملل پذیرفته شد. برایان اورند استدلال می کند که حق دولت بر حاکمیت، به تأمین حقوق بشر شهروندانش بستگی دارد، لذا دولتی که به طور حداقلی نسبت به شهروندانش عادل نیست، اساس اخلاقی خود در حقوق بین الملل را از دست می دهد. اورند همانند والزر معتقد است که مداخله تنها در دسته محدودی از موارد به ویژه زمانی که نه تنها وضعیت شهروندی بسیار بد است بلکه بدون عملیات بین المللی نظامی رهایی بخش، از بین می رود.

این قواعد در فقه نیز موجود است و فقها در مورد هر یک از آن‏ها به تفصیل سخن رانده‏اند. اگر گفته شود این قواعد اختصاص به فقه ندارد و لازمه هر نظام حقوقى است و به اصطلاح این امور الفباى هر نظام حقوقى است، به نظر نگارنده این قضاوت قدرى عجولانه است؛ زیرا اولاً، این امر نشانه قدرت و استحکام نظام فقهى است و ثانیاً، دقت فقها و تفصیل هر یک از آن قواعد به دست ایشان، مجموعه‏اى عظیم را فراهم کرده که از زوایاى مختلف نکات مهمى را بررسى کرده ‏اند و حقوق کار نیز بدان گستردگى یا در آن زمینه‏ها وارد نشده‏است یا اگر وارد شده به هر حال فقه در آن زمینه دست کمى از حقوق ندارد، لذا جداى از نگرش فردگرایانه فقها در این مباحث و طرف‏دارى خواسته یا ناخواسته ایشان از مکتب اصالت فرد، این قسمت از فقه و حقوق داراى محورهاى مشترک زیادى هستند. 3 – چنان‏که در توضیح حقوق کار گفتیم، این بخش از حقوق ارتباط محکم‏ترى با دولت و حکومت دارد و طرف‏داران مکاتب اصالت جامعه در حقوق هر چه بیش‏تر خواستار ورود نظریات حکومتى در حقوق کار بوده‏اند و برخلاف مکتب اصالت فرد و حقوق طبیعى به اصل حاکمیت اراده چندان وقعى نمى‏نهند. بنابراین حقوق کار بخش عظیمى از پیش‏رفت خود را مرهون دولت و حکومت است و همین امر باعث شده تا مسائلى که فقه به عنوان احکام اولیه و ثانویه بدان نظر دارد جواب‏گوى مشکلات حقوق کار نباشد و باید از دریچه احکام حکومتى بدان نگریسته شود. به هر حال این بخش از حقوق کار را مى‏توان با احکام حکومتى مقایسه کرد که در فقه از آن سخن به میان آمده‏است. البته در این مقایسه، هم‏سنجى بین دو واقعیت خارجى وابسته به حکومت صورت مى‏گیرد که چندان ربطى به علم فقه و علم حقوق در مرحله نظریه‏پردازى ندارد، بلکه مربوط به مرحله تقنین فقه و اجراى آن مى‏باشد که در بخش‏هاى آینده، بحث خواهد شد. 4 – حقوق مدنى حقوق مدنى شامل روابط مالى و خانوادگى افراد یک جامعه با یک‏دیگر است. حقوق مدنى ابتدا شامل تمام رشته‏هاى خصوصى بوده‏است ولى به تدریج در روابط پاره‏اى از مردم تحولاتى به وجود آمد که ممکن نبود همه آن‏ها را تابع قواعد مدنى قرار داد؛ یعنى رعایت مصالح عموم ایجاب کرد که براى این‏گونه روابط قواعدى خاص وضع شود.(50) چنان‏که مى‏توان حقوق کار یا صنعت و حقوق تجارت را از موارد جدا شده از حقوق مدنى دانست. فهرست مختصرى از عناوینى که در حقوق مدنى بحث مى‏شود و در مرحله بعد به صورت مواد قانونى درمى‏آید عبارت‏اند از: – اموال و تقسیم آن به منقول و غیر منقول؛ – مالکیت؛ – حق انتفاع، حق ارتفاق و … ؛

وقتی مدعی این موضوع را اثبات کند و این مرحله را با موفقیت رد کند، بار اثبات باید از دوش مدعی به عهده متصدی منتقل شود. در اینجا تقصیر متصدی مفروض است، اما وی یک فرصت خواهد داشت تا بار اثبات را معکوس کرده و با فرض مقابله نماید. مطابق بندهای دوم و سوم ماده 17 – که در خصوص رفع تمام یا قسمتی از مسئولیت متصدی می­باشد- متصدی باید در عوض ثابت نماید که: 1- در بروز علت یا یکی از علل فقدان، خسارت یا تأخیر، تقصیر خود وی یا هر شخص دیگری که او مسئول عمل آنهاست[107] (اشخاص مذکور در ماده 18)، دخالت نداشته است یا 2- به جای اثبات فقدان تقصیر در بند بالا، ثابت کند که یک یا چند مورد از خطرات استثناء شده موجب فقدان، یا خسارت یا تأخیر شده ­اند و یا در ایجاد آن دخالت داشته اند.[109] به عبارت دیگر در مرحله اول بار اثبات، متصدی دو راهکار جایگزین دارد تا دلیل بر ضد ادعای مدعی آورده از فرض تقصیر رهایی یابد. اگر که متصدی نتواند هیچ یک از آنچه که در بندهای 2 و 3 ماده 17 آمده را اثبات نماید این فرصت از دست می­رود و لذا فرض تقصیر پیش گفته پابرجا می­ماند و متصدی در قبال فقدان، خسارت و تأخیر مسئول است به این جهت که او نتوانسته است با فرض تقصیر که مسئولیت او را برقرار می­دارد مقابله نماید این اولین فرض تقصیر متصدی است. از سوی دیگر، اگر چنانچه متصدی قادر به اثبات موفق بند 2 ماده 17 شود و طی آن ثابت کند که علت یا یکی از علل بروز خسارت ناشی از تقصیر وی یا اشخاصی که وی مسئول عمل آنهاست نبوده است، در آن صورت مسئولیت متصدی، بسته به اینکه موفق شده است چه چیزی را ثابت کند، به طور کامل یا جزئی رفع می­شود لذا لازم نیست تا خطرات استثناء شده را اثبات نماید. اما در موردی که متصدی تصمیم می­گیرد، وجود خطرات استثناء شده را اثبات نماید؛ و موفق به این کار هم می­شود، باز قصه مسئولیت وی پایان نمی­گیرد، و فرآیند اختصاص بار اثبات، به دور دوم کشیده می­شود.

2ـ1ـ2ـ4ـ2 دور دوم اختصاص بار اثبات

در صورتی که متصدی موفق شود مرحله اول بار اثبات ادعا را طی کند و یک یا چند مورد از خطرات استثنا شده را اثبات نماید، در آن صورت مدعی مکلف می­شود تا دلایل بیشتری برای اثبات ادعا در این دور ارائه نماید و بار اثبات بر دوش وی قرار می­گیرد. با توجه به بندهای 4 و 5 ماده 17 مدعی ممکن است یکی از موارد زیر را برای اثبات برگزیند: 1- تقصیر متصدی یا یکی از اشخاصی که وی در قبال عمل آنها مسئول است، در ایجاد خطرات استثنا شده مورد استناد متصدی، دخالت داشته است. 2- واقعه یا شرایطی غیر از خطرات استثناء شده در ایجاد خسارت دخیل بوده است. 3- فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل به علل زیر بوده یا احتمال می­رود که به علت­های زیر باشد: (الف)عدم قابلیت دریانوردی کشتی، (ب) انتخاب خدمه، نصب تجهیزات یا انجام تدارکات نامناسب (ج) حقیقتی که نشان دهد حفاظها یا دیگر اجزای این کشتی که کالاها درون آن حمل می‌شده(یخچال ها، انبارها، سردخانه­ها)، یا کانتینری که از سوی متصدی تهیه شده و کالاها درون آن حمل می­شده، برای بارگیری، دریافت، حمل و حفظ کالاها مناسب نبوده است. تقصیرات سه گانه اخیر که بر اساس ماده 14 کنوانسیون روتردام به عنوان تعهدات متصدی در سفر دریایی مقرر داشته شده است، با عناوین «عدم قابلیت دریانوردی کشتی»، «امکانات نامناسب کشتی» و «حفاظ­های نامناسب کالاها» در مقررات لاهه نیز وجود داشت و در ردیف تعهدات سنتی متصدی حمل و نقل قلمداد می‌شود. در موردی که مدعی گزینه 1 (تقصیر متصدی یا زیر مجموعه­اش در ایجاد خطرات استثناء شده) را برای اثبات انتخاب می­ کند، و موفق به اثبات آن می­شود، در آن صورت متصدی دیگر موقعیتی برای ارائه دلیل ضد آن نخواهد داشت و لذا مسئولیتش محرز می­شود. اگر بر عکس مدعی نتواند این گزینه را به درستی اثبات نماید، فرض می­شود که متصدی تقصیری مرتکب نشده است و مسئولیتی نیز ندارد. اما اگر مدعی گزینه دوم را انتخاب کند و یعنی ادعا کند واقعه یا شرایط پیش آمده خارج از مصادیق فهرست شده در بند 3 است و موفق شود ادعایش را ثابت کند در آن صورت مطابق با قسمت ب بند 4 ماده 17 بر متصدی فرض تقصیر بار می­شود. ولی به وی فرصتی داده می­شود تا دلیلی ضد آن ارائه کند که ثابت نماید واقعه یا شرایط مورد استناد، امکان نداشته از تقصیر وی یا زیر مجموعه­اش ناشی شده باشد. عدم توانایی متصدی در اثبات این مسأله وی را مسئول می­گرداند. این فرض دوم تقصیر متصدی است که در ماده 17 مقررات روتردام بدان اشعار شده است. اما باید متذکر شد که اساساً فرض دوم تا حدودی یکسان یا معادل فرض اول است. در یک نتیجه­گیری منطقی، اگر متصدی نتواند با فرض دوم تقصیر، مقابله کند، مسئولیتش در قبال این خطرات باقی می­ماند. اگر مدعی گزینه سوم را انتخاب نماید و مدعی شود خسارت از جهت عدم قابلیت دریانوردی، امکانات نامناسب یا حفاظ نامناسب باشد و ادعای خود را با موفقیت اثبات نماید با توجه به قسمت ب بند 5 ماده 17 در این صورت تقصیر متصدی مفروض دانسته می‌شود ولی وی فرصت دوباره­ای خواهد داشت تا دلیل ضد آن بیاورد و ثابت نماید هیچ یک از این موارد سه گانه در بروز خسارت مورد نظر نقش نداشته است و اگر متصدی نتواند چنین چیزی را اثبات نماید، در آن صورت مشخص می­شود فرض تقصیر وی بلاتعرض مانده است و در نتیجه مسئولیتش برقرار می­گردد. این سومین فرض در خصوص تقصیر متصدی است که در ماده 17 مقررات روتردام مقرر شده است. همچنین ماده 17 در بند 6 این مسأله را روشن ساخته است که وقتی بخشی از مسئولیت متصدی پیرو این ماده رفع می­شود، در آن صورت متصدی تنها نسبت به آن بخش از خسارات که نسبت به آن دخالت داشته است مسئول است. همانگونه که ملاحظه می­گردد و محققان نیز اشاره کرده اند[110]، مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون روترام بر مبنای فرض تقصیر است و لذا متصدی باید در سه مرحله بی تقصیری خود را اثبات نماید. با این وجود تفاوت آن با کنوانسیون‌های دیگر اینست که نه کنوانسیون لاهه- ویزبی و نه کنوانسیون هامبورگ اختصاص بار اثبات دعوی به هر دوی طرفین را مقرر ننموده بودند. زیرا این کنوانسیون­ها بار اثبات را کاملاً بر دوش متصدی نهاده بودند. در حالی که با توجه به مقررات روتردام، به نظر می­رسد بسته به هر شرایط یا هر دور، مدعی یا متصدی باید بار اثبات را به دوش بکشند. لذا کنوانسیون روتردام یک نظام و یک سیستم در اختصاص بار اثبات دعوی طراحی کرده است و تلاش کرده است تا از این حیث تعادلی میان متصدی حمل و نقل و صاحب کالا از حیث تحمل خطرات دریا و بار اثبات تقصیر برقرار نماید. با وجود اینها، فرض تقصیر متصدی که بنا به ادعای اغلب نویسندگان بر کنوانسیون لاهه- ویزبی حاکم بود همچنان اسکلت کلی مبنای مسئولیت متصدی را در این کنوانسیون نیز شکل می­دهد.  

2ـ2 موارد معافیت متصدی حمل و نقل از مسئولیت

مصادیق معافیت از مسئولیت از مهمترین بخش­های کنوانسیون­ها در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل است و لذا تأثیر قابل توجهی در تعیین مبنای مسئولیت متصدی دارد. هفده مورد از شرایط و مواردی که تحت آن متصدی از مسئولیت در قبال فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل کالا معاف می­گردد در مقررات لاهه و به تبعیت از آن در قانون دریایی ایران آمده است. مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در قالبی ساده (اگر چه قابل تفسیر) یعنی «رعایت اقدامات معقول جهت احتراز از واقعه و عواقب آن»، موارد استثنایی هفده گانه را حذف نموده است. اگر چه مطابق قواعد هامبورگ مسئولیت با عبارت کلی «رعایت اقدامات معقول» عنوان شده است اما باید توجه داشت که مطابق همین قاعده کلی متصدی جهت رهایی از مسئولیت باید واقعه خسارت زا را ثابت کند و معافیت او در صورتی خواهد بود که این واقعه به طبیعت کالا، بسته بندی، اعتصاب، عیب مخفی کشتی مربوط شود. به عبارتی دیگر، معافیت از مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی عملاً از طریق اثبات وقایعی خواهد بود که مطابق قانون دریایی (قواعد لاهه) موارد استثنایی نامیده می­شوند البته با توجه به پیشرفت­های فنی صورت گرفته در زمینه دریانوردی و به لحاظ اینکه کشتی از این جهت کمتر موضوع خطرات قرار می­گیرد، معافیت ناشی از اشتباه دریانوردی در قواعد هامبورگ حذف شده است. بنابراین موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل مطابق قواعد هامبورگ عبارت است از:آتش سوزی و مساعدت دریایی که در خلال بحث در خصوص معافیت‌ها بدانان اشاره خواهد شد. کنوانسیون روتردام نظام احصاء استثنائات را مجدداً احیا نموده و در پانزده مورد (بند 3 ماده 17) استثنائات مسئولیت متصدی را فهرست کرده است که غالباً همان مصادیق مذکور در کنوانسیون لاهه هستند که بعضاً با تغییراتی در کلمات و عبارت آن مواجه شده ­اند. در این مبحث تفصیلاً شرایط و ضوابط حاکم بر استثنائات مذکور در کنوانسیون گانه لاهه – ویزبی مورد بررسی قرار می­گیرد و با توجه به آن تغییرات کنوانسیون هامبورگ و روتردام بحث می­گردد. همچنین گفتار دوم این مبحث به مسئولیت متصدی نسبت به انواع خاص حمل شامل حمل حیوانات زنده و حمل به روی عرشه کشتی در مقررات سه گانه بین‌المللی خواهد پرداخت.

2ـ2ـ1 معافیت از خسارات در جریان حمل معمول کالا