جستار نخست : مکتب پوزیتیویسم کلاسیک : از نمایندگان برجسته این نظریه روش شناختی که پس از پدیداری رنسانس و انقلاب علمی در اروپای در حال دگرگونی در بنیادهای مدنیت ، مذهب ، ملیت و علم شکل گرفت می توان به گالیله ، فرانسیس بیکن ، نیوتون و ….. اشاره کرد . موضوع کلیدی که در حوزه روش شناسی برای قائلان به این مکتب مطرح بود ؛ مساله استقرا و جایگاه آن در روش علمی است .[217] کامیابی های فوق تصور علوم طبیعی موجب اقبال به فلسفه تجربی و روش شناسی استقراگرا و بی اعتباری تلقی عقلگرایانه از علم به حقایق گردید . از فرانسیس بیکن به بعد ، عموم نویسندگان کلاسیک که در این موضوع مطلبی نوشته اند ، از عجز استنتاج (قیاسی) گله کرده اند و گفته اند که جز ظاهر کردن نتایج منطقی قضایای کلی که خود از منابع بیرونی به دست می آیند هنری ندارد . اگر شهود عقلانی و یا بداهت را منابع علم به حقایق ندانیم ، راهی بهتر از تکیه بر مبنای تجربی مذهبان باقی نمی ماند که می گوید منبع نهایی علم به حقایق ، تجربه است و بس . لیکن خواه غرض از تجربه ، مشاهدات متفرق و هدایت ناشده باشد و خواه جست و جوی سامان مند برای بیرون کشیدن جوابی ( از دل طبیعت ) به مدد آزمونی تدبیر شده ، به هرحال آنچه به دست می آید ، حقایقی است در باب امور خاص و جرئی و لذا ؛ تجربی مذهبان باید به مقابله با این مشکل بپردازند که چگونه می خواهند، از علم به جزئیات تجربی به تعمیمات تجربی مدلل و مقبول برسند ، آن هم تعمیماتی که بتوانند کبرای قیاسات منطقی و ریاضی بعدی قرار گیرند . »[218]  با این وصف ، معضل استقرا هنوز راه حلی روشن و چاره ساز نیافته است و لایه های متنوعی از این چالش در فلسفه علم و روش شناسی توصیفی وحتی دستوری همچنان مطرح است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود . الف – مساله توجیه و اعتبارسازی : [219]بدیهی است مشروعیت و موجه سازی عقلانی و تحلیلی استقرا به مثابه روش برگزیده و مطلوب مکتب پوزیتیویسم کلاسیک و حتی پوزیتیویسم منطقی که باب احتمالات را در این باره گشوده است ؛ تاکنون پاسخی مقنع و چاره ای کارساز نیافته است؛ اگرچه راز حجیت استدلال استقرایی ، نه با توسل به منطق احتمالات گشودگی یافته و نه تفکیک چرایی استدلال استقرایی از چگونگی آن مثمر ثمر افتاده است . ب – چالش ترجیح و اعتماد پذیری  : تنوع گونه های استدلال استقرایی ؛ اعم از استقرای تناسبی و آزموده و استقرای محتمل ، باب ترجیحات در این عرصه را گشوده است ، ولی شیوه های گوناگون  استقرایی که متکی بر شواهد تجربی و بعضا ریاضی است ، همچنان بر شکاف عقل و تجربه شهادت می دهند و رهایی از این معضل تاکنون در تاریخ علم راه به جایی نبرده است . برتری و ترجیح گونه ای از استقرا بر گونه دیگر محتاج اقامه دلیل و ارائه سبب ترجیح است که تایید شوندگی نوع برگزیده و مختار استقرا را به مدعایی فاقد دلیل مبدل ساخته است .« طرد استقرا در تلقی پوپر از روش علمی ، همواره با این اندیشه همراه بوده است که غرض از فرضیه پردازی در علم ، ابطال (کشف خطا) است نه اثبات و تایید ( حمایت موقت از نظریه ای تقریبا درست ). »[220] با این همه « کاربست روش استقرا در مطالعات حقوقی و به ویژه در فرایند احراز قواعد عرفی بین المللی و حتی در نظام استنتاجات منطق ترجیحی که گونه ای مستقل از منطق صوری و قیاسی است امری مسلم و بی نیاز از استدلال است . البته غلبه شواهد تجربی بر لوازم منطقی و یا همجواری این دو سازه در آراء ترافعی و نظریه های مشورتی برخی از دیوان های بین المللی به ویژه دیوان بین المللی دادگستری از جمله عوامل پذیرش و رواشماری روش استقرایی در نزد برخی از مکاتب و مفسران و عالمان حقوق بین الملل است .» [221] جستار دوم : مکتب پوزیتیویسم منطقی[222] حلقه وین ، در واقع اجتماع حامیان پرشور تز تجربه گرایی افراطی است که روش اثبات تجربی را تنها معیار علمی بودن و مهمل بودن گزاره ها و مدعیات معرفتی می انگارد[223] . بر اساس این دیدگاه ، تنها روش متبع و مقبول در قلمرو علم ، تجربه و استقرای تجربی است که زمینه دستیابی به مشاهدات و اکتشاف داده های متقن و مستند را برای نظریه پرداز فراهم می آورد . معیار تحدید حدود علم از شبه علم و غیر علم ، از زمره مدعیات اثبات نشده پوزیتیویست های منطقی است که به استناد و اتکای آن ، تنها توجیه و ظرفیتی که برای علمی انگاری حقوق بین الملل می توان عرضه نمود ، پوشیدن جامه تجربه بر قامت داده های معرفتی آن و تبعیت از روش استقرای تجربی در حیطه روش شناسی آن است ؛ وگرنه هر مجموعه ای که به تجربه تمکین نکند ؛ جز افسانه و مهملات عنوان دیگری زیبنده آن نیست . [224] مبحث نخست : اصل تحقیق پذیری [225] « به لحاظ تاریخی ، اصل تحقیق پذیری از تبار تجربه گرایی هیوم ، میل و ماخ است . »[226]  این آموزه در تنسیق اولیه اش ، معیار تفکیک قضایای معنادار از بی معنا محسوب می شد ؛ که پوزیتیویست های منطقی با توسل به آن ، زبان علم را از قلمرو زبان غیر علم باز می شناختند . البته افراط گری معرفت ستیز اعضای حلقه وین ، به همین مدعا محدود نماند و بسیاری از معارف غیر تجربی و تحقیق ناپذیر را به چوب طرد و طعن فروکوفتند و در این میان ، حقوق بین الملل ؛ به انگیزه آزمون ناپذیری تجربی بسیاری از مبانی و مبادی و حتی گزاره ها و نظریه های هنجاری آن ، از شماتت و ملامت فیلسوفان اثبات گرای منطقی بی نصیب نماند .[227] مبحث دوم : اصل تفکیک ارزش – واقعیت بر حسب این پیشفرض ، علم اثباتی صرفا ناظر به فاکت ها و واقعیت هاست [228]و روش شناسی علم ، عهده دار شناخت واقعیت های پدیداری است که در حیطه حقوق بین الملل ، به ضرورت های زیست جمعی – مطابق تلقی مکتب جامعه شناختی روشی – و اراده دولت – بر اساس برداشت مکتب تحلیلی – فروکاسته می شود . جستار سوم : مکتب راسیونالیسم انتقادی یا رئالیسم منطقی پوپر ، با گسستی اساسی که در جایگاه تجربه در علوم ایجاد کرد ، شان واقعی تجربه را در مقام آزمون و داوری در باب فرضیه ها و به تعبیر خود ، ابطال حدس های گستاخانه بازتعریف نمود[230] و از این طریق از معضل استقرا که نه با توسل به اصل یکنواختی طبیعت و سرسپاری به قاعده الاتفاقی کالمعدوم رفو پذیر می نمود ، اجتناب ورزید و با  تز مشهور ابطال گرایی به مصاف مدعیات روش شناختی و معرفتی پارادایم اثبات گرایی پرداخت  . [231]وی مدعی شد « که همواره ممکن است میان یک نظریه و شواهد مبتنی بر مشاهده توافق برقرار کرد . اگر یک شاهد و بینه معین با نتایج حاصل از نظریه ناسازگار باشد ، در آن صورت ممکن است تدابیر متعددی برای نجات نظریه اتخاذ شود . بینه مذکور ممکن است بی درنگ طرد و ابطال شود ، یا ممکن است با اضافه کردن فرضیه های کمکی یا تغییر قواعد تطابق به نحو مناسبی تفسیر شود . » [232]« بر اساس دیدگاه پوپر ، روش صحیح علمی عبارت است از آنکه یک نظریه به نحو مستمر در معرض ابطال قرار داده شود . او نتیجه گرفت که شیوه  مقابله با مکتب قراردادی گری ، عزم راسخ بر عدم استفاده از روش های آن است . او بر پایه این نتیجه گیری ، مجموعه ای از قواعد روش شناسانه را برای علوم تجربی ارائه کرد . عالیترین قاعده ، معیار شایستگی و کفایتی برای همه قواعد دیگر است . درست همان طور که امر مطلق کانت ، معیاری برای کفایت و شایستگی احکام اخلاقی است . این قاعده استعلایی و فرازین اشعار می دارد که همه قواعد روش تجربی باید به طریقی طراحی شوند که از هیچ حکمی در علم که در معرض ابطال شدن قرار دارد حمایت نکنند . »[233]

[49] – همان ص 14. [50] – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، “رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل”، همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1388)، صص 32-31. [51] – دیوان ممکن است بتواند با رجوع به اصول کلی حقوقی یا با تفسیر مترقیانه از قواعد موضوعه، حکم قضیه را بیابد. دیوان در رأی مربوط به آفریقای جنوب غربی در مرحله دوم ژوئیه 1966 به این موضوع پرداخته است. [52] – میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سیدحسین، دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آرا و اسناد، پیشین، ص 58. [53] – همان، صص 59-58. [54] – برای نمونه دیوان در قضیه ال سی (1989) اعلام می دارد که ایتالیا غرامت کامل کافی را آن چنان که کمیسیون حقوق بین الملل مقرر کرده، در قبال مصادره پرداخت نکرده است. [55] – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، صص 34-33. [56] –  همان، ص 34. [57]-Forum Prorogatum [58] – همان ص 35. [59]  – اشاره به مجموعه قواعد عرفی که دیوان در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی داشته است. [60] – دیوان بین المللی دادگستری اولین مرجعی است که یک ارتباط مستقیم بین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوجود آورده که حقوق بشر در زمان جنگ هم اعمال می شود. [61] – البته برخی قضات دیوان نسبت به این رویه قضایی معترض هستند از جمله خانم هیگینز، آقای کوجیمان و آقای سیما. [62] – ممتاز، جمشید، “دیوان بین المللی دادگستری: فرجام سخن”، همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد،1388)، صص 234-233. [63] – Interpretari [64] – فلسفی، هدایت الله، “ماجرای تفسیر در دیوان بین المللی دادگستری”، همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1388)، ص 41. [65] – همان، ص 40. [66] – همان، صص 41-40. [67] – مثل قاعده عرفی مربوط به تحدید حدود فلات قاره که دیوان درقضایای فلات قاره دریای شمال (1969) برای اولین بار آن را صورت بندی کرد، اما دعاوی دیگری مثل دعوای لیبی و مالت، تونس و لیبی و همچنین خلیج مین، باز با شکلی دیگر آن را به میدان آورد.

از نظر مفهومی حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی به دو صورت متصور است: الف) حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی در واقع همان آزادی جستجوی اطلاعات است. مطابق این تفسیر مقامات صالح، اطلاعات درخواست شده را بنا به تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی در اختیارشان قرار می دهند و این نوع اطلاع رسانی جنبه انفعالی دارد زیرا مقامات عمومی ذیربط با توجه به درخواست ارائه شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به اطلاع رسانی می کنند و این مقامات در ابتدا هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار افراد قرار نمی دهند، مگر اینکه درخواست قبلی و اولیه ای وجود داشته باشد. برای مثال یک سازمان غیردولتی مدافع محیط زیست می تواند اطلاعات لازم در خصوص اجرای فلان طرح عمرانی (سدسازی یا ایجاد یک بزرگراه) را از مقامات صالح در آن حوزه درخواست نماید. در این صورت مقامات عمومی موظف به اطلاع رسانی و پاسخ به سازمان مربوط هستند، مگر اینکه اطلاعات درخواست شده جزء استثنائات وارد بر حق اطلاعات باشد که در این صورت از اطلاع رسانی خودداری می شود. ب) حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی همان حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. در اینجا از اطلاع رسانی فعال صحبت می شود؛ یعنی اینکه مقامات صالح اداری بنا به ابتکار خود اقدام به اطلاع رسانی می کنند و احتیاجی به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ندارند و هر شهروند حق دریافت اطلاعات مربوط به محیط زیست خود را دارد، بدون اینکه نیاز به درخواست قبلی و اولیه داشته باشد. برای مثال اطلاع رسانی به شناگران توسط مقامات ذی صلاح در خصوص کیفیت آب فلان دریاچه. در پهنه اروپا، حق دسترسی به اطلاعات رشد بسیار زیادی داشته است و در زمینه ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چنین مقرر می دارد: «هر شخصی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی دریافت یا ارسال اطلاعات یا عقاید بدون مداخله مقامات عمومی و بدون ملاحظات مرزی اعمال می شود». بنابراین ماده 10 با به کارگیری واژه کلی «آزادی بیان» آزادی عقیده و آزادی اطلاعات را تضمین و موجبات تحقق یکی از حقوق بنیادین فرد را فراهم می کند، ولی این ماده به طور مستقیم به حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی اشاره ای نمی کند، ولی دیوان اروپایی حقوق بشر با تفاسیر پویای خود از این ماده در قضایای مختلف چون لوپز اوسترا و ماریا گرا[100] به روش غیر مستقیم به حق بر محیط زیست توجه کرده و از آن حمایت کرده است [57]. در حوزه محیط زیست اقداماتی گوناگون برای تحقق اهداف مربوط به مشارکت شهروندان در دسترسی به اطلاعات زیست محیطی صورت گرفته است که می توان به اصل 10 اعلامیه ریو، دستورالعمل های صادر شده در چارچوب اتحادیه اروپا و کنوانسیون آرهوس اشاره کرد. البته اعلامیه استکهلم در اصل 20 به طور کلی به موضوع تشویق و تسهیل و جریان آزادانه تازه ترین اطلاعات و انتقال تجربیات برای حل مسائل محیط زیست توجه می نماید که در اینجا بطور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد: الف) اصل 10 اعلامیه ریو زیربنای حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی و مشارکت سبز شهروندان در صدر اصل 10 اعلامیه ریو بر مشارکت همه شهروندان به حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی تاکید می شود. این اصل اشعار می دارد که: در… سطح ملی هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی در مورد محیط زیست در اختیار دارند… دسترسی داشته باشد و در روند اتخاذ تصمیمات مشارکت نمایند. دولت ها باید با دادن اطلاعات به مردم حساسیت و مشارکت عموم را تسهیل و تشویق نمایند. این اصل با محدود کردن مشارکت به سطح ملی آن، حق بر اطلاعات برای عموم و تکلیف دولت و مقامات عمومی به دادن اطلاعات را پیش بینی می کند. اصل فوق به واژه «فرد» اشاره می کند و تابعیت وی را مطرح نمی کند و تابعیت فرد هیچ مداخله ای در دسترسی و داشتن یا نداشتن اطلاعات ندارد. پس داشتن تابعیت کشور محل اقامت یا کشور محل درخواست اطلاعات موجبی برای رفتار تبعیض آمیز در بهره مند بودن یا نبودن از اطلاعات نمی شود. ضرورت دسترسی به اطلاعات زیست محیطی به شکل های گوناگون در اسناد بین المللی نیز تأکید شده است که از آن جمله می توان به کنوانسیون لوگارنو 1993 و کنوانسیون پاریس 1992 اشاره کرد. در کنوانسیون لوگارنو که زیر نظر شورای اروپا تنظیم شده است، مسئولیت مدنی برای خسارت های ناشی از فعالیت های خطرناک برای محیط زیست پیش بینی شده است. نوآوری کنوانسیون لوگارنو در این است که سند مزبور در پی تضمین جبران خسارت های ناشی از فعالیت های خطرناک به محیط زیست و تعهد دولتهای مربوط به دادن اطلاعات لازم بنا به درخواست اشخاص زیان دیده حوادث ناشی از فعالیت های خطرناک برای حفاظت از محیط زیست می باشد. کنوانسیون پاریس مربوط به حفاظت از مناطق دریایی آتلانتیک شمال شرقی در این خصوص تصریح بیشتری دارد و ماده 9 خود را به حق دسترسی به اطلاعات اختصاص داده است. در خصوص دسترسی به اطلاعات، این کنوانسیون سه ویژگی بارز دارد: الف) تعریف موسع از اطلاعات ب) نیاز نداشتن به وجود نفع و اثبات آن برای درخواست اطلاعات ج) مستدل بودن رد درخواست اطلاعات. با ارائه تعریفی موسع از اطلاعات می توان به اشکال مختلف اطلاعات توجه نمود و دامنه شمول کنوانسیون را توسعه داد. دومین خصیصه این کنوانسیون که در واقع مبین حق واقعی دسترسی به اطلاعات محسوب می شود، همان احتیاج نداشتن به وجود نفع متقاضی اطلاعات و اثبات این نفع توسط وی است.     تنها محدودیت وارد بر حق مزبور معقول بودن تقاضاست، زیرا در صورت سوءاستفاده از آن حق به درخواست متقاضی ترتیب اثر داده نمی شود. برای مثال در صورتی که متقاضی اطلاعاتی واحد را به دفعات درخواست نماید، در این صورت تقاضای وی رد می شود. در ضمن کنوانسیون با ذکر یکسری از محدودیت ها چون امنیت عمومی، اسرار تجاری و صنعتی، داده های شخصی و غیره مانع اعمال حق دسترسی به اطلاعات می شود. حق دسترسی به اطلاعات به غیر از کنوانسیون های فوق در دیگر اسناد بین المللی پیش بینی شده است که به تدریج کامل و محتوی این حق را مشخص کرده اند که از آن جمله می توان به کنوانسیون آرهوس اشاره کرد [55]. ب) حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی در حقوق اروپایی در خصوص حق بر اطلاعات، حقوق جامعه اروپا (اتحادیه اروپا) نقش مؤثری ایفا کرده است. مقررات اروپایی در حوزه دسترسی به اطلاعات زیست محیطی عبارت است از: معاهده آمستردام در دوم اکتبر 1997 به امضای دولت های عضو رسیده و از اول می 1999 اجرایی شده است. هدف اصلی از ایجاد این معاهده، فراهم کردن شرایط و نهادهای لازم برای مقابله با مشکلات پیش روی اتحادیه اروپاست. در این زمینه ماده 255 (a 191 سابق) معاهده آمستردام مقرر می دارد:

• هر شهروند اتحادیه و هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم یا دارای اقامتگاه در یکی از دولتهای عضو، با توجه به اصول و شرایط مندرج در بندهای 2 و 3، حق دسترسی به اسناد پارلمان اروپا، شورا و کمیسیون را دارد.
• اصول کلی و محدودیت هایی که به علت منافع عمومی یا خصوصی بر اجرای حق دسترسی به اسناد حاکم است، توسط شورا بنابر آیین مندرج در ماده 251 دو سال بعد از اجرایی شدن معاهده آمستردام تعیین می شود.
• هر یک از نهادهای ذکر شده در آیین نامه داخلی خود مقرراتی ویژه درباره دسترسی به این اسناد تهیه می کنند.

حق دسترسی به اسناد مندرج در این ماده به هیچ وجه محدود به شهروندان نمی شود، زیرا با به  کار بردن حرف ربط «و» این حق به اشخاص مقیم و دارای اقامتگاه تسری داده  شده است، اما در حقوق اروپایی حق بر اطلاعات و دسترسی به آن به این سند محدود نمی شود، بلکه اسناد متعدد دیگری وجود دارد که به آن در چارچوب آن موضوع اطلاعات زیست محیطی و دسترسی به آن به طور خاص توجه شده است. دستورالعمل 313/90 مورخ 7 ژوئن 1990 یکی از اسناد مهم در این حوزه است [55]. قبل از این دستورالعمل، شیوه نامه های زیادی به تصویب رسیده است که به موضوع دسترسی به اطلاعات می پردازد. مبنای دستورالعمل 313/90، مادهs  130 معاهده جوامع اقتصادی اروپا بوده و مبین نوعی فاصله گیری از سنت محرمانه گرایی اداری در دولتهای عضو است. حادثه انفجار راکتور اتمی چرنوبیل در سال 1986 در شکل گیری این دستورالعمل بی تأثیر نبوده است. آنچه که در اینجا برای ما اهمیت دارد محتوای این دستورالعمل است، زیرا مفاد آن به تدریج در قالب یک کنوانسیون با عنوان کنوانسیون آرهوس متجلی می شود. این دستورالعمل درصدد هماهنگ کردن حقوق ملی در زمینه حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی است، چیزی که در دهه 70 به هیچ وجه جزء سیاست های جامعه اروپا در مورد محیط زیست نبوده است. این دستورالعمل برای بعضی از دولتها جنبه نوآوری داشته است، زیرا بعضی از دولتهای عضو مانند آلمان و انگلستان در زمان تصویب این دستورالعمل فاقد مقرراتی در خصوص حق دسترسی به اطلاعات بوده اند. شکل گیری حق دسترسی به اطلاعات در قالب یک دستورالعمل بی علت نبوده است، زیرا بعضی از کشورهای عضو مانند فرانسه قبل از این دستورالعمل مقرراتی را در این خصوص در حقوق داخلی خود وضع کرده بودند و به این علت اجرای دستورالعمل مزبور در اساس مشکلاتی خاص برای این کشورها ایجاد نمی کرد. از طرف دیگر، دستورالعمل جزء اسناد مشتق شده از حقوق اروپایی محسوب می شود و در آن اهداف و زمان مشخص می شود و دولتهای عضو باید مقرراتی در حقوق داخلی خود برای نیل به آن وضع نمایند. دستورالعمل نوعی تعهد به نتیجه است و نه تعهد به وسیله. دولتهای عضو به تلاش در رسیدن به اهداف تعیین شده در دستورالعمل مکلف هستند و در انتخاب شکل و وسایل دسترسی به اهداف، آزادی کامل دارند. اول دسترسی انفعالی به اطلاعات و دوم دسترسی فعال به اطلاعات. از بین دو رویکرد، دستورالعمل توجه ویژه ای به دسترسی انفعالی به اطلاعات دارد؛ زیرا از میان مواد 10گانه خود حدود 4 ماده به موضوع درخواست های اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی اطلاعات زیست محیطی اختصاص یافته است. در حالی که تنها در ماده 7 به حق دسترسی فعال به اطلاعات اشاره می کند و مقرر می دارد که «دولتهای عضو تدابیر ضروری برای تهیه اطلاعات عمومی در مورد وضعیت محیط زیست را از طریق انتشار دوره ای گزارشات توصیفی اتخاذ می کنند». پس در این صورت مقامات عمومی باید بنا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به محیط زیست را به اطلاع عموم مردم برسانند بدون اینکه در واقع تقاضا و درخواستی در این باره وجود داشته باشد. این دستورالعمل در مواد 1 و 3 بر شفافیت اطلاعات تأکید می کند. ج) نوآوری های کنوانسیون آرهوس در مورد حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی کنوانسیون مربوط به دسترسی به اطلاعات، مشارکت عموم در فرایند تصمیم گیری و دسترسی به دادرسی مربوط به محیط زیست زیر نظر کمیسیون اقتصادی منطقه ای ملل متحد برای اروپا در تاریخ 25 ژوئن 1998 به تصویب رسید. اهمیت کنوانسیون مزبور در این است که در پی تحقق مفاد اصل 10 اعلامیه ریو است. این کنوانسیون درصدد تحقق حق بر محیط زیست سالم از طریق فراهم آوردن بستری مناسب برای اعمال مؤلفه های حق مزبور است، زیرا نام و مفاد ماده اول کنوانسیون که به تعیین هدف سند فوق اختصاص یافته است، مبین این امر است. کنوانسیون آرهوس می تواند به عنوان نمونه ای با اهمیت در خصوص دسترسی به اطلاعات به حساب آید، بطوری که کنوانسیون افریقایی مربوط به منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه مصوب 2003 در ماده 16 خود دولتهای متقاعد را به اتخاذ تدابیر قانونی لازم برای تضمین به موقع و مناسب دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به محیط زیست فرا می خواند. کنوانسیون آرهوس برخلاف دیگر اسناد بین المللی به تفصیل به موضوع حق دسترسی به اطلاعات در زمینه محیط زیست می پردازد و از این حیث، یکی از بی بدیل ترین اسناد بین المللی محسوب می شود. آنچه که این سند را از سایر اسناد بین المللی دیگر متمایز می سازد، همان نوآوری هاست که با بررسی سند مزبور مشخص می شود. ساختار کنوانسیون فوق بدین صورت است: مواد 1 تا 3 (بخش مقدماتی)، مواد 4 و 5 (دسترسی به اطلاعات و مشارکت عموم)، مواد 6 تا 8 و ضمیمه (مشارکت)، ماده 9 (دسترسی به دادرسی) اختصاص دارد. حق دسترسی به اطلاعات در قلمروی محیط زیست یکی از اصول بنیادین کنوانسیون آرهوس محسوب شده که در عین حال در کنار این حق استثنائاتی وضع گردیده است که اعمال این حق را محدود می سازد. آنچه که از محتوای این سند بر می آید این است که کنوانسیون یادشده بر دو محور حق فردی در دسترسی به اطلاعات و تکلیف به داشتن سیاست عمومی فعال برای در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده از سوی مقام عمومی بنا شده است. کنوانسیون سعی کرده است مفاهیم «مقام عمومی و عموم» را تعیین کند و بدین منظور مقام عمومی را مقامی می داند که به وسیله اداره های عمومی به استثنای ارگان های مجری قوای قانونگذاری یا قضایی در سطح ملی یا منطقه ای یا دیگر سطوح، نمایندگی می شود. منظور از عموم در کنوانسیون، به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، انجمن ها، سازمان ها و گروه ها اطلاق می گردد. حق دسترسی به اطلاعات در قلمروی محیط زیست برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی، انجمن ها، سازمان ها و گروه ها به رسمیت شناخته شده است. شناسایی این چنین حقی در کنوانسیون وضوح بیشتری نسبت به اعلامیه ریو دارد، زیرا اصل 10 اعلامیه ریو تنها به واژه فرد اشاره می کند، ولی در مقابل کنوانسیون به طور صریح و روشن دامنه شمول متقاضیان درخواست اطلاعات مربوط به محیط زیست را افزایش می دهد و حق دسترسی به اطلاعات در کنوانسیون معنا و مفهوم وسیعی دارد و بدین منظور درخواست دسترسی به اطلاعات مربوط به محیط زیست را به وسیله سازمان های غیردولتی ممکن می سازد. وجه مشترک بین اعلامیه ریو و کنوانسیون آرهوس در این است که در هر دو سند به نحوی از انحاء برابری حق دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات پیش بینی شده است، ولی در اعلامیه ریو تنها به این موضوع اشاره می شود که هر فرد باید کاملاً به اطلاعات مربوط به محیط زیست دسترسی داشته باشد و آن را تحت تأثیر عواملی چون تابعیت و اقامت نمی داند. پس با این اوصاف برای مثال یک سازمان غیردولتی کشور الف می تواند در کشور ب تقاضای دسترسی به اطلاعات مربوط به محیط زیست کند و از حقوقی برابر، همانند سازمان های غیردولتی کشور ب برخوردار گردد، زیرا در قسمت اخیر بند 9 ماده فوق در مورد اشخاص حقوقی به این موضوع اشاره می کند که مقر رسمی یا مرکز واقعی فعالیت های شخص حقوقی موجب تبعیض در دسترسی به اطلاعات نمی شود. دومین مشخصه کنوانسیون همان احتیاج نداشتن به وجود نفع متقاضی اطلاعات است. وجود این اصل در کنوانسیون نقشی کلیدی و تعیین کننده در اعمال واقعی حق بر دسترسی به اطلاعات بازی می کند. بنا بر اصل یاد شده، مقامات عمومی باید بدون اثبات وجود یا نبود نفع مستقیم توسط متقاضی یا متقاضیان اطلاعات زیست محیطی(اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی)، اطلاعات مزبور را در اختیار آنها بگذارند. بررسی مقررات کنوانسیون مبین شناسایی و تسهیل هرچه بیشتر اجرای حقوق فردی نسبت به دسترسی به تمامی اشکال اطلاعات از جمله اطلاعات کتبی، شفاهی، دیداری و الکترونیکی در زمینه محیط زیست است، زیرا نه تنها این حق دامنه شمول وسیع و گسترده ای دارد، بلکه آیین دسترسی به اطلاعات زیست محیطی به نحوی تنظیم شده است که تا حد امکان دسترسی به اطلاعات زیست محیطی را با کمترین مانع و محدودیتی روبه رو سازد. برای مثال می توان به تعهد مقامات عمومی به تقدیم عین اطلاعات درخواست شده متقاضیان در اسرع وقت، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ درخواست و در صورت پیچیده و زیاد بودن اسناد ظرف دو ماه اشاره کرد. البته در ازای خدمات، مقامات عمومی می توانند مبالغ معقولی را از متقاضیان اطلاعات درخواست کنند [55]. به رغم بنا شدن این کنوانسیون بر دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی، یکسری محدودیت برای اعمال این حق در قالب استثنائات بیان شده است که عبارت است از:

1-1-2-1- وقف در قبل از اسلام  در مورد تاریخچه وقف تاریخی دقیق نمی شود ارائه کرد زیرا مشخص نیست که دقیقا در چه زمانی این نهاد به وجود آمده است اما به نظر می رسد از زمانی که انسان با واژه پرستش آشنا شده است وقف برای خالق مورد پرستش از طرف مومنان به آن ایین صورت می گرفته. و دلیل این گفته نیز این است که امروزه دانشمندان و تاریخ شناسان همواره در حال کشف مکان های پرستش و همچنین شیوه های اهدای نذورات اقوام و ملل از بین رفته پیش از ما در خرابه های به جا مانده از آنها هستند. از جمله در مورد پیشکش ها به بت کده ها و همچنین آتش کده های باستانی که امروزه نیز آثار آن ها را می توان در ایران و سایر نقاط جهان به وضوح دید. پس می توان گفت که وقف از ابتدای تاریخ پرستش موجود برتر در میان آدمی رواج داشته است البته به گونه ها و سنت های مختلف. و در طول تاریخ نیز همواره این گونه نذورات منبعی بوده برای ادامه حیاط آن دین یا مذهب زیرا یکی از منابع پا برجا بودن و پا برجا ماندن این ادیان و همچنین امرار معاش کردن بزرگان آن دین و همچنین بست دهندگان آن و موبدان آن دین همین منبع بوده است. این گونه وقف به منبعی پایدار تبدیل شده بود برای دوام و پایندگی آن دین یا مذهب. در میان اقوام مختلف می توان گفت که رومیان با نظام خیریه بیشتر آشنا بودند آنها با ایجاد موسساتی به فقران و ناتوان ها کمک می کردند و اموالی از خود به این موسسات اختصاص می دادند تا به مصرف فقرا برسد. رومی ها فروش اشیای مقدس را ممنوع می شمردند و کسی حق تملک این اشیاء را نداشت . زیرا این اموال ملک خداوند بودند و قابل تملک نبودند. شاید با توجه به این اعتقاد بیان کرد که نظام وقفی که رومی ها اجرا می کردند بسیار شبیه به نظام وقف کنونی در بین مسلمانان می باشد باز هم به گونه ای تفاوت دارد.[25] با توجه به یافته های دیگر دانشمندان در مورد ادیان پیشین می توان گفت به نوعی در همه ادیان مبتنی بر پرستش موجود برتر وقف وجود داشته و این گاهی برای خداوندگار آنان صورت می گرفته و گاهی نیز برای دستگیری از فقرا. در ادیان مبتنی بر یکتا پرستی بیشتر به این جنبه از وقف و نذورات پرداخته شده است و همچنین ادیانی که ریشه الهی داشته اند نیز مواردی در احکام خود برای دستگیری از افراد مستمند داشته اند. خلاصه می توان گفت که وقف از احکام تاسیسی اسلامی نبوده است و پیش از  اسلام نیز همواره وجود داشته است شود نظر عده ای این است که وقف جزو احکام تاسیسی بعد از اسلام نیست و نبوده است گرچه مخالفان این بحث در نفی نظر ایشان مواردی را بیان می کنند اما به نظر می رسد که  نظر این عده در این مورد درست تر باشد. [26] زیرا گرچه ابن حزم اندلسی بیان می دارد اگر نامگذاری پیامبر اکرم نبود این واژه وجود نداشت ولی به نظر می رسد که بحث ما در این مورد تکیه به واژه ها نبوده و شباهت ها و کارکرد های ما را به این نکته می رساند که این مورد قبل از اسلام نیز وجود داشته است و به صرف اینکه پیامبر اسم آن را و احکام آن را در اسلام تعیین کرده است نمی توان گفت در دیگر ادیان وجود نداشته است. این نظر که اصل وقف از خصایص اسلام نیست و نبوده و از احکام عقلایی می باشد که عقل وجودش را توجیه می کند. به طور خلاصه می توان اینگونه بیان نمود که وقف حقیقت شرعیه نیست و در میان دیگر ملل نیز رواج داشته است و رایج نیز می باشد. همچنان که در قبل گفته شده یکی از این نمونه ها در مورد رومیان می باشد که اموالی را صرف مستمندان و فقرا برای دستگیری از آنان قرار می دادند. با این حال باید گفت که این شباهات ها مانع درک تفاوت های این نهاد در بین رومیان و اسلام نیست. زیرا در اغلب مواقع در اسلام برای وقف کردن مال احتیاج به اجازه خاصی نیست اما در مورد اموالی که در روم مورد وقف قرار          می گرفتند این اجازه و تقدیس بایستی توسط کاهنان اعمال می شد و همچنین در مورد اموالی که به صرف پرستش وقف می شدند اجازه بلند مرتبه ترین مقام حکومتی برای اینکه وقف صورت بگیرد بایستی کسب شود لیکن در اسلام نیز می توان به نوعی گفت که حق قبول در مورد مالی که به منافع عامه وقف شده است نیز به گونه ای قبول نیاز باشد که بیان گر اجازه مقام بلند پایه حکومتی را می طلبد.[27] به نوعی می توان این مورد را بیان نمود که منظور از قبول در این گونه وقف ها این نیست که بدون قبول وقف صورت نگرفته است زیرا اصلاٌ در این مورد قبول شرط نمی باشد. در هر حال هرچند که قبل از اسلام وقف به معنای دقیق کلمه وجود نداشته است ولی می توان گفت که انواعی از تخصیص اموال و املاک به معابد و امور خیریه و افراد وجود داشته است که از جهاتی شباهت هایی با وقف داشته اند.   1-1-2-2- وقف در اسلام اسلام دینی است که بر پایه دستگیری و کمک به فقرا بنا شده است و پیامبر اسلام نیز به عنوان مرجع نخستین مسلمانان به این امر الهی توجهی ویژه داشته اند و یکی از مهمترین کارکرد هایی که در این مورد می توان بیان نمود توجه ویژه ایشان به وقف به عنوان عامل تعادل بخش در جامعه می باشد. در روزگاری که پیامبر اسلام با پیروان روز افزون خویش در حال بسط و گسترش دین اسلام بودند ایشان برای اینکه مستمندان جامعه را نوید دینی پر برکت و تعالی بخش دهند نیاز به شناساندن یک حکم دینی به تمام مسلمانان بود که با از خود گذشتگی برای رفع نیاز های قشر فقیر جامعه دست به کار شوند علاوه بر جهاد تن به تن در جبهه های علیه مشرکان در امور اقتصادی نیز به جهاد مالی بپردازند و اینگونه علاوه بر جانهای خویش اموال خویش را نیز با برادران مسلمان خویش و همچنین مستمندان که سالها مورد بی توجهی قشر مرفه قرار گرفته اند به اشتراک گذارندو ندای دین اسلام را به تمام مستمندان برسانند. از این روی پیامبر اسلام اول از خویش آغاز  می کنند. اوقاف در دوره پیامبر اسلام با توجه به تعالیم نوع دوستانه اسلام با شکلی گسترده و فراگیر شیوع یافته است، و اختصاص آن تنها به مساجد ها نبوده بلکه در راه تعلیم و زدودن فقر نیز به کار گرفته شده و نقش فرهنگی و اجتماعی گسترش یافته ای را در حیات مسلمانان ایفا نموده است. با توجه به مدارک تاریخی که امروزه در اختیارماست اولین وقف توسط پیامبر اسلام(ص)صورت گرفته. آن حضرت در سال سوم هجرت پس از جنگ احد هفت بوستان و مزرعه آباد را به نام « بساتین السبعه» که به ایشان هدیه شده بود را وقف نمودند و تولیت آن را پس ازرحلت خویش به حضرت فاطمه (ص) واگذار کردند. این بوستان متعلق به یک یهودی تازه مسلما شده به نام مخیرق بود که درجنگ احد به یاری پیامبرآمده بود و به صف یاران پیامبر پیوسته بود ووصیت کرد که اگر کشته شد دارایی اش را در اختیار پیامبر (ص)قرار دهند  تا به هر خیر که خدایش فرموده و خود خواهد هزینه کند.[28] 1-1-2-3- وقف در قران در این ربطه بایستی بیان نمود که درقران آیه ای وجود ندارد که بتوان از آن موضوع وقف را استخراج نمود و این مورد از آن دسته مواردی نیست که در قران کریم بر آن صراحت لفظی وجود داشته باشد از این روی بایستی با نگاه دقیق تر به آیات قران کریم به دنبال نشانه هایی از اشارات کلام الله مجید  باشیم عدم بیان و تعیین مصداق درمورد وقف را نمی توان نشانه بی توجهی قران به این امر دانست زیرا قران با توجه به بیان کلیات در مورد نیکی کردن و دستگیری از یکدیگر و لزوم دادن صدقه و تعاون درکارو اینکه وقف نیز در کلیت شامل دستورات الهی برای دستگیری از مستمندان می باشد و همینطور به نوعی قصد قربت الهی در این  امر موج می زند می توانیم جواز این امر را استنباط کنیم. از جمله ایاتی که به طور عموم بر انجام خیرات و تشویق وتحریض انها دلالت دارد،ایه 92 ازسوره ال عمران که می فرمای:« لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْ‌ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیم ». شما هرگز به مقام نیکو کاران و خاصان خدا نخواهید رسید، مگر ان که از آنچه دوست می دارید و بسیار محبوب است در راه خدا انفاق کنید و نیز ایه 46از سوره کهف که می فرماید:«المال و البنون زینه الحیاه الدنیاو الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا» مال و فرزندان زینت حیات دنیاست و اعمال صالح که تا قیامت باقی است (مانند نماز و ذکر خدا )نزد پروردگار بسی بهتر (عاقبت)ان نیکوتر است. بیان این آیه دلیل بر اختصاص بر وقف ندارد ولیکن این آیات به نوعی نشان دهنده لباسی هستند که بسیار خوش بر قامت وقف می نشیند. 1-1-2-4- وقف در سنت

عوامل دیرکرد انواع دیرکرد ادله منع از دریافت دیرکرد ادله جواز دریافت دیرکرد نتیجه‌گیری

3-1. مقدمه

مشکل دیرکرد یا همان تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها از مهم‌ترین مشکلاتی است که بانکداری اسلامی امروزه با آن مواجه است. چیزی که بر اهمیت این مشکل می‌افزاید این است که بیشتر بانک‌های اسلامی از روش‌های تأمین مالی استفاده می‌کنند که به دین منتهی می‌گردد. لذا تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها تأثیر زیادی بر عملکرد بانک‌ها می‌گذارد. از دیگر اثرات سوء دیرکرد می‌توان به سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش اعطای قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی اشاره کرد. بدیهی است که فعالیت اساسی بانک‌ها (از جمله بانک‌های اسلامی) تأمین مالی است. بانک‌های متعارف برای تأمین سرمایه از قرض استفاده می‌کنند در حالی که بانک‌های اسلامی در بیشتر موارد از معاملات مدت‌دار بهره می‌گیرند. مقدار زیاده در روش اول همان ربای قرضی و حرام است در حالی که زیاده در روش دوم سود معامله و مجاز است. اما هر گونه زیاده مجدد در هر دو روش بدون شک ربای جاهلی به شمار می‌رود که اخذ زیاده در برابر تمدید مهلت است. 3-1-1. مفهوم دیرکرد مراد از «دیرکرد»، «جریمه دیرکرد»، «جریمه تأخیر»، «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» مبلغی است که در قبال مدت زمانی که بدهکار برای ادای بدهی خود تأخیر کرده است از او گرفته می‌شود که معمولاً متناسب با مبلغ بدهی و مدت زمان تأخیر است. خسارت، زیانی است که به شخص وارد می‌‌‌شود. در اصطلاح، به هر گونه کاهش ایجاد شده در مال شخص زیان دیده، خسارت می‌‌‌گویند. خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد می‌‌‌شود. به عبارت دیگر: خسارتى را که از بابت دیرپرداخت وجه نقد، از طرف مدیون باید به طلبکار داده شود، «خسارت تأخیر تأدیه» مى‏گویند. بین کلمات عهد، قرارداد و تعهد، ارتباط نزدیکی وجود دارد، به طوری که بعضاً در یک معنا به کار می‏روند. عهد عنوانی اعم از عقد و قرارداد است. لذا عنوان «عدم انجام تعهد» نیز می‏تواند اعم از «عدم تأدیه دین» و «عدم انجام قرارداد» باشد. به همین دلیل کتب حقوقی، بحث «خسارت تأخیر تأدیه» را تحت عنوان عام و کلی «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» مطرح کرده ‏اند و به عبارت دیگر، بحث خسارت تأخیر تأدیه در اکثر این‌گونه کتب در باب تعهدات و تحت عنوان جزئی «تعهدی که مورد آن دین یا مورد آن وجه نقد است» آمده است.