دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 5- مواعد اعتراض بر ثبت در راستای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت باید از تاریخ نشر اولین اعلان آگهی نوبتی تا 60 روز اقامه دعوی نمایند، و همین طور در قالب ماده 133 قانون برنامه توسعه بنیاد مسکن بمدت 20 روز می باشد. 6- ایرادی که در مورد اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی در قانون ثبت مقرر شده است در ماده 2 قانون ثبت آمده است فقط مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای آن قائل است می تواند تا ظرف 30 روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تمدید حدود ‌بوسیله اداره ثبت مطابق ماده 86 اصلاحی 8/11/1380 به مرجع صلاحیتدار دادخواست بدهد ممکن است اشخاصی غیرمجاور نیز حق اعتراضی به حدود و حقوق ارتفاقی داشته باشند در خصوص حقوق ارتفاقی، رویه عملی در ادارات ثبت و دادگاه ها، پذیرش اعتراضی از طرف غیرمجاور است، لیکن باید این حق را در اعتراضی، حدود نیز بررسی غیرمجاور در نظر گرفت، زیرا عدم پذیرش اعتراضی از غیرمجاور در اعتراض به حدود، در مواردی باعث تضییع حق وی می گردد. در تبصره الحاقی 20/2/1356 ماده 20 قانون ثبت چنین آمده است در دعاوی اعتراضی بر حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراضی از طرف غیرمجاور بعمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداددعوی بموجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تمدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون بعمل می آید در صورتی که اعتراض از طرف غیرمجاور بعمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده خود در صورت مجلس تمدید حدود سند مالکیت پیگرد یا به موجب سند رسمی از اعتراضی خود بدون قید شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مورد نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید معترض می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به حین نظارت شکایت نماید. رای هیات نظارت قطعی است در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف 10 روز از تاریخ نشر آگهی به هیات نظارت شکایت نماید. 7- مرجع رسیدگی به اعتراضات ثبتی، گاهی اوقات اداره ثبت و گاهی اوقات، دادگاه محل وقوع ملک است درخواست اعتراض به ثبت مستقیماً تحویل اداره ثبت محل می گردد چنانچه در فرجه قانونی باشد برای رسیدگی به دادگاه ارسال می گردد. خارج از مهلت مقرر اداره ثبت راساً نظر خود را بطور کتبی اعلام می کند و از قاضی محترم دادگاه عمومی محل وقوع ملک، دعوت بعمل آورده تا با حضور در اداره ثبت اتخاذ تصمیم نماید رای قاضی قطعی است همین طور مطابق ماده 86 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1380 پس از ارائه اعتراضی به اداره ثبت، معترض باید ظرف یک ماه، به دادگاه صالح دادخواست داده و گواهی آن را به اداره ثبت بدهد، بدین ترتیب، بین قانون ثبت و آیین نامه آن، در این زمینه تعارضی وجود دارد که عملاً ادارات ثبت، وفق آیین نامه عمل می کنند گر چه شخص معترض می تواند مستقیماً از طریق دادگاه محل وقوع ملک دادخواست اعتراضی بر ثبت را بدهد ولیکن بهتر مستقیماً اعتراضی به ثبت اسناد داده شود چرا که کلیه آگهی های نوبتی از ناحیه ثبت اسناد و املاک صورت می گردد و اداره ثبت راحتر تشخیص می دهد که آیا اعتراضی فرجه قانونی داده نشده یا خیر؟ در صورت اعتراض، موقع اداره ثبت راساً می تواند عملیات ثبتی را متوقف نماید با عنایت به ماده 19 قانون ثبت و تبصره آن چنانچه در جلسه مقرر برای محاکمه، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف 10 روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود. در این مورد عرضحال مستقیماً به دفتر محکمه صلاحتیدار داده خواهد شد. با این توصیف باستناد قانون ثبت بر ادعایی ثبت به ملک مورد تقاضای ثبت از طریق اعتراض فقط یکدفعه قابل قبول و فلسفه قانون ثبت برای خاتمه دادن به دعاوی ملک است تجدید عرضحال اعتراضی (دادخواست) هم فقط برای یک دفعه مطابق ماده 19 قانون ثبت تجویز شده است. 8- ولی اعتراضات خارج از معلت تعیین شده چه در مواد 16 الی 20 قانون ثبت و مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و ماده 133 قانون برنامه توسعه اقتصادی بنیاد مسکن داده شود ادارات ثبت اسناد بودن ترتیب اثری نداده و اسناد مالکیت بنام متقاضیان ثبت صادر خواهد شد و دیگر تقدیم دادخواست از سوی معترض یا معترضین تحت عنوان اعتراض بر ثبت در دادگاه هاهم مسموع نبوده وجاهت قانونی ندارد بلکه می بایست دادخواست ابطال سند مالکیت تنظیم و تسلیم مرجع محترم قضایی نمایید بند 6 ماده 147 قانون ثبت در این مورد نیز صراحت دارد. اگر معترض بموجب حکم نهایی دادگاه محقق شناخته شود معترض جانشینی مستدعی ثبت می گردد و نیازی به آگهی مجدد بنام معترض نخواهد بود. م 101 آیین نامه قانونی ثبت. پیشنهاد 1) ترتیبی اتخاذ گردد که فقط کسانی که دلایل کافی برای اثبات اعتراض به ثبت، حدود یا حقوق ارتفاقی دارند، بتوانند نسبت به درخواست ثبت، حدود یا حقوق ارتفاقی، اعتراض نمایند. با نبودن شرایط خاص، در حال حاضر هرکسی به هر عنوانی می تواند نسبت به درخواست ثبت، اعتراض نموده و سبب توقف عملیات ثبتی گردد. 2) در ماده20 قانون ثبت، در بیان اشخاص واجد شرایط جهت طرح اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی، از لفظ مجاورین استفاده نموده و غیرمجاور را نیاورده است، به عبارت دیگر از مجاور به عنوان شخص ذینفع، نام برده شده است. البته رویه عملی ادارات ثبت و دادگاه در خصوص اعتراض به حقوق ارتفاقی، قبول اعتراض از جانب غیرمجاور می باشد، ولی بهتر است با توجه به امکان وجود حقوق و منافعی برای غیرمجاور، برای غیرمجاور نیز، اجازه اعتراض پیش بینی شود. 3) پیش بینی شود در موردی که نسبت به ملک مورد تقاضای ثبت اعتراض شده است، انتقال آن ملک با سند رسمی باشد تا مراتب از طریق دفتر اسناد رسمی به اداره ثبت اعلام و عملیات ثبتی را به نام انتقال گیرنده ادامه یابد. به این ترتیب، از سوء استفاده احتمالی متقاضی ثبت در اخذ سند مالکیت به نام خود جلوگیری می شود. 4) رسیدگی به اعتراضات ثبتی به جای رسیدگی در دادگاه، در مراجع ثبتی همانند هیات نظارت یا مرجع دیگری که تخصصی باشد و در قانون پیش بینی می شود، رسیدگی گردد تا هم به موضوع اعتراض، به صورت تخصصی رسیدگی شود و هم قضازدایی شود و از حجم پرونده ها در دادگاه کاسته شود. 5) نوعی تعارض، بین ماده16 قانون ثبت و ماده86 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب1380 وجود دارد، زیرا مطابق ماده16 قانون ثبت، معترض وقتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم می نماید، دیگر تکلیفی برای تقدیم دادخواست به دادگاه ندارد و اداره ثبت نسخه ای از اعتراض را به دادگاه ارسال می نماید، ولی به موجب ماده86 اصلاحی آئین نامه، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نماید و گواهی آن را به مرجع ثبتی تقدیم نماید. در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست رادریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت با وصول گواهی مذکور، بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را با توجه به مقررات ادامه می دهد.یکی از معایب ماده16 قانون ثبت این می باشد که معترض با تقدیم اعتراض خود به اداره ثبت، دیگر تکلیفی ندارد و از آنجائیکه این شیوه در عمل، موجب مشکلات عدیده ای می شود و بعضا اداره ثبت، نسخه ای از اعتراض را به دادگاه ارسال ننموده و یا اینکه ارسال می نمود و در دادگاه به جهتی از جهات، از بین می رفت و در نتیجه از یک طرف ادامه عملیات ثبتی متوقف می گردید و از طرف دیگر موجب تضییع حقوق متقاضی ثبتی می شد، به این دلیل ماده86 آئین نامه اصلاحی مناسب تر است. لیکن با توجه به اینکه ماده16 قانون ثبت، قانون می باشد و ماده86 آیین نامه اصلاحی، آیین نامه است، بالطبع قانون اولویت دارد، اما تا موقعی که آیین نامه توسط مرجع ذیصلاح ( دیوان عدالت اداری ) ا بطال نگردیده، قابل اجراست و در رویه و عمل نیز ماده86 آیین نامه اصلاحی اجرا می گردد. ولی پیشنهاد می گردد که بخشی از ماده16 قانون ثبت، وفق ماده86 آئین نامه اصلاحی، اصلاح گردد.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه تجدیدنظر باشد مرجع درخواست اجرائی رأی داور و صدور برگ اجرائی کدام دادگاه است؟ به صراحت م ق.ا.ا.م که مقرر می‌دارد: صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است و همچنین م 29 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است حتی اگر حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. بنابراین باید قائل به صلاحیت دادگاه نخستین در این خصوص بود.[187] از سوی دیگر با توجه به صراحت م 488 ق.آ.د.م باید پذیرفت که دادگاه تجدیدنظر علی القاعده مکلف به قبول درخواست اجرای رأی داور بوده و باید به آن ترتیب اثر داده و برگ اجرائی صادر نماید حتی اگر نسبت به رأی داور اعتراض شده باشد و اعتراض به رأی داور مانع اجرای حکم نخواهد بود اما قانونگذار اگرچه اصولاً اعتراض به رأی داور را مانع اجرای حکم ندانسته است اما استثنائاً اگر دلایل و استدلالات اعتراض کننده قوی باشد پذیرفته است که دادگاه قرار توقیف منع اجرا ر ا صادر نماید.[188] به همین دلیل در ماده493 ق.آ.د.م مقرر کرده است: «اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقیف منع اجرای رأی را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می کند و در صورت اقتضاء تأمین متناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.» با توجه به ماده به نظر می‌رسد در صورت قوی بودن دلایل اعتراض کننده دادگاه بدون هیچ بهانه‌ایی مکلف به صدور قرار توقیف منع اجرا تا پایان رسیدگی می‌باشد اما تشخیص اینکه دلایل قوی باشد یا خیر بر عهده خود دادگاه است ولی در خصوص اینکه آیا دادگاه جهت صدور توقیف منع اجرا مکلف به اخذ تأمین مناسب خواهد بود یا خیر با توجه به لحن م 493 به نظر می‌رسد که دادگاه در صورتی که اخذ تأمین را لازم بداند اقدام به اخذ تأمین متناسب خواهد نمود اما ممکن است در برخی موارد ضرورتی به اخذ تأمین نباشد، این امر را می‌توان از شق آخر ماده که مقرر کرده است: «… و در صورت اقتضاء تأمین مناسب از معترض اخذ خواهد شد.» به خوبی استنباط کرد.[189] ج : چگونگی توقّف اجرای حکم با صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی همانطور که پیش از این نیز گفته شد، اگرچه درخواست اعاده دادرسی دارای اثر تعلیقی از حیث اجرای حکم نیست، ولی این وضعیت تنها تا زمانی است که دادگاه نسبت به درخواست اعاده دادرسی، رسیدگی مقدماتی را انجام نداده و قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر نکرده باشد. به محض آن که دادگاه در مرحله اول رسیدگی خود جهت اعلامی از ناحیه متقاضی را با یکی از جهات اعاده دادرسی که به آن استناد شد، منطبق دید، قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. با صدور این قرار، اثر تعلیقی، بارز و نمایان خواهد شد. بنابراین با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، اجرای حکم بنا به نظر برخی از حقوق دانان به درخواست محکوم علیه متوقف خواهد شد.[190] خواه موضوع حکم مورد اجراء، ناظر بر امور مالی باشد یا امور غیر مالی. ولی این حق برای محکوم‌له در مورد احکام مالی پیش‌بینی شده که با تودیع تأمین مناسب به تشخیص دادگاه، اجرای حکم را از حالت توقّف خارج و عملیات اجرایی را ادامه دهد[191]. در این بخش وضعیت پس از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را نسبت به محکوم به مالی و غیرمالی به تفکیک بررسی و از نظر خواهیم گذراند. 1- توقّف اجرای حکم در امور غیرمالی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی آن هم پس از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، تقریباً متفاوت با آن چیزی است که در سایر طرق فوق العاده شکایت از آراء مانند فرجام خواهی می‌توان شاهد بود. با صدور قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی، ادامه عملیات اجرایی به سهولت ممکن نیست و در این طریق، توقّف اجرای حکم ترجیح دارد. همین اندازه که درخواست محکوم علیه با یکی از جهات اعاده دادرسی، تطبیق کند، قطع نظر از آن که در رسیدگی ماهوی به دادخواست اعاده دادرسی، به چه نتیجه‌ای از حیث نقض رأی معترض عنه یا رد درخواست منتهی شود، ضروروی است تا اجرای حکمی که قطعیت یافته، از حرکت باز ایستد یا جریان آن با شرایط دیگری ادامه یابد. ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد و با برقراری اثر تعلیقی اجرای حکم قطعی و به علت صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، مقرر می‌دارد: «با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد: الف ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد…». مهمترین اثری که از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، بدست می‌آید، دست کم نسبت به احکامی که در امور غیرمالی صادر شده و یا دارای محکوم به غیرمالی است، توقّف اجرای آن است. متوقف شدن اجرای حکم مورد اعاده دادرسی، پیامد فوری پذیرش دادخواست مزبور از ناحیه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. بنابراین تفاوتی نمی‌کند محکوم به غیرمالی از چه نوعی باشد، همین اندازه که مصداقی از امور غیر مالی و دعاوی غیرمالی را تشکیل دهد، دادگاه را مکلف می‌سازد تا به دنبال قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم قطعی را متوقف سازد. روشن است که این تصمیم و توقّف اجرای حکم، تنها در صورتی است که حکم صادره به مرحله اجراء نرسیده و یا در جریان اجراء قرار داشته باشد. والّا هرگاه عملیات اجرایی حکم به پایان رسیده باشد، توقّف اجرای حکم بلااثر است؛ در این موارد یعنی در جایی که عملیات اجرایی حکم مورد اعاده دادرسی در امور غیرمالی، خاتمه یافته و به فرجام خود رسیده باشد، اقدام و یا تکلیفی برای دادگاه متصور نیست. آنگاه دادگاه در صورتی می‌تواند عملیات اجرایی را اعاده و محکوم به مالی را برگرداند یا اثر آن را از بین ببرد که در پایان و فرجام رسیدگی به ماهیت دادخواست اعاده دادرسی یعنی پایان مرحله دوم آن، حکم معترض عنه را نقض نموده و از اثر بیندازد. در این وضعیت نیز توقّف اجرای حکم مصداق نمی‌یابد، بلکه اجرای حکم اعاده و وضعیت طرفی به حال پیش از اجرای حکم برخواهد گشت[192]. دومین اثری که بر قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی مترتب می‌شود، توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است. چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره که علیه او صادر گشته، همزمان و یا در تعاقب یکدیگر، هم دادخواست اعاده دادرسی بدهد و هم از آن فرجامخواهی کند، رسیدگی به اعاده دادرسی، در اولویت قرار خواهد گرفت. تبصره ماده 434 ق.آ.د.م در این مورد می‌گوید: «چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم، متوقف خواهد شد.» برابر مستند یاد شده، صرف درخواست اعاده دادرسی، هنگامی که پرونده در نتیجه فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، رسیدگی به فرجامخواهی در دیوان را متوقف نخواهد کرد، بلکه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده حکم جهت رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع خواهد نمود. دیوان عالی کشور، تنها زمانی رسیدگی فرجامی را متوقف خواهد کرد که دادگاه صادر کننده حکم مورد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر نماید. آنگاه رسیدگی دیوان عالی کشور به فرجامخواهی محکوم علیه متوقف خواهد شد تا نتیجه امر در پایان رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی روشن شود. اثر اخیر که در مورد درخواست همزمان اعاده دادرسی و فرجامخواهی مطرح و توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را در صورت قبول دادخواست اعاده دادرسی نتیجه می‌دهد، در هر نوع محکوم بهی اعم از مالی و غیرمالی پدیدار می‌شود؛ به واقع این اثر ویژه محکوم به غیر مالی نیست. بلکه در مورد محکوم به مالی نیز جریان می‌یابد. علت تقدم رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بر دادخواست فرجامخواهی، شمول نوع و نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی بر هر دو نوع رسیدگی شکلی و ماهوی است. وقتی درخواست اعاده دادرسی، مرحله اول خود را طی کرده و با تطبیق موضوع درخواست با یکی از جهات مورد استناد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، مرحله دوم آن که ناظر بر رسیدگی ماهوی است آغاز خواهد شد. رسیدگی ماهوی نه تنها رسیدگی به موضوع و ماهیت دعوا را در بر می‌گیرد، بلکه رسیدگی شکلی را نیز به همراه خود دارد.[193] به دیگر سخن می‌توان گفت نسبت میان رسیدگی شکلی و رسیدگی ماهوی از حیث منطقی، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر نوع رسیدگی ماهوی، رسیدگی شکلی را شامل می‌شود. ولی هیچ نوع رسیدگی شکلی را نمی‌توان حاوی رسیدگی ماهوی تلقی کرد. 2- توقّف اجرای حکم در امور مالی توقّف اجرای حکم در امور مالی نیز پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است. قانونگذار آنچنان که در مورد توقّف اجرای حکم با محکوم به غیرمالی به صراحت عمل کرده، در مورد محکوم به مالی، صریحاً بحثی از توقّف اجرای حکم به میان نیاورده است؛ اما این مطلب شاید به آن مفهوم نیست که با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، توقّف اجرای حکم در امور مالی مورد نظر مقنن نبوده است. بند ب ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد از عبارت خاصی استفاده کرده و می‌گوید: «چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.». اثر تعلیقی بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، در مورد محکوم به مالی نیز مترتب می‌شود. اما در اینجا وضعیت به گونه‌ای است که در صورت امکان جبران خسارت و اخذ تأمین مناسب از محکوم له، خروج اجراء از وضعیت توقّف و ادامه عملیات اجرایی ممکن اعلام شده است[194].

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی در خصوص این سوال که آیا می توان تأمین مذکور را به طور غیابی و بدون تفهیم اتّهام صادر کرد؟ و آیا برای صدور آن باید نخست از متّهم یک تأمین مناسب گرفت و آنگاه او را ممنوع الخروج از کشور اعلام نمود؟ از یک طرف، اقتضای ممنوعیت خروج از کشور این است که با فوریت به موقع اجرا گذاشته شود؛ چون در غیر این صورت، نتیجه مطلوب از این اقدام که ممانعت از فرار متّهم باشد، به دست نمی آید. از طرف دیگر، به حکم مادّه 133 قانون مزبور، ممنوعیت خروج از کشور، نوعی تأمین کیفری است و باید با شرایط و قیود مقرر در مادّه 132 همان قانون صادر گردد. از جمله این که دلایل کافی باشد و تفهیم اتّهام به عمل آید. (آخوندی،1388، 232، جلد پنجم) در زمینه صدور این قرار در مرحله اجرای حکم اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7445/7 در مورخ 5/10/1383 بیان می دارد که موضوع ماده 133ق.آ.د.ک مختص مرحله تحقیقات مقدماتی است و چون در مرحله اجرای احکام، می توان دستگیری و جلب محکوم علیه که موثر تر از دستور عدم خروج از کشور است صادر کرد، لذا اعلام ممنوع الخروج کردن محکوم علیه در مرحله اجرای حکم، منتفی به نظر می رسد. همین اداره در نظریه 1744/7 مورخ 1/3/1381 بیان می نماید که چون منظور از صدور قرار تامین این است که متهم همواره در دسترس باشد و به موقع در دادگاه حاضر شود بنابراین اگر دادگاه تشخیص دهد می تواند خروج محکوم علیه را از کشور تا خاتمه اجرای حکم ممنوع نماید. .(معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 220) لازم به ذکر است که هرچند صدور این قرار مستند به ماده 133 ق.آ.د.ک می باشد و در این ماده از صلاحیت دادسرا در صدور این قرار صحبتی به میان نیامده است، ولی باید بیان نمود که با توجه به احیای دادسرا در سال 1381، علاوه بر دادگاه، قضات دادسرا نیز می توانند بعنوان مرجع تحقیق اقدام به صدور این قرار نمایند. 2- اعتراض به قرار عدم خروج از کشور در خصوص اعتراض به قرار عدم خروج از کشور در مرحله دادگاه باید بیان داشت که همانطور که نص ماده 133ق.آ.د.ک صراحت دارد مدت این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه تشخیص دهد، می تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. همانطور که بیان شد قابل اعتراض بودن این قرار در دادگاه به صراحت در ماده 133ق.آ.د.ک بیان شده است ولی این قرار به عنوان یکی از قرارهای قابل اعتراض بازپرس در بند ن ماده 3 ق.ت.د.ع.ا ذکر نشده است. با این حال باید گفت که صدور قرار توسط دادگاه خصوصیتی ندارد که قابل اعتراض بودن آن را ایجاب نماید، بلکه محدود گردیدن حق آزادی آمد و شد اشخاص در اثر صدور این قرار، موجب قابل اعتراض بودن قرار مزبور شده است. بنابراین اگر بازپرس یا دادیار نیز که هم اکنون عهده دار تحقیقات مقدماتی هستند، اقدام به صدور قرار مذکور نمایند، این قرار توسط متهم قابل اعتراض است . اما در این حالت مهلت این اعتراض و مرجع رسیدگی به آن روشن نیست . در مورد مهلت اعتراض، می توان همچنان به ماده 133 ق.آ.د.ک عمل کرد و مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ را در نظر گرفت . اما بعید است بتوان مرجع رسیدگی به اعتراض را همچنان بر طبق این ماده، دادگاه تجدیدنظر استان دانست زیرا از روح مواد اصلاحی ق.ت.د.ع.ا مصوب 1381 چنین بر می آید که نظر قانونگذار همواره بر رعایت سرعت در رسیدگی به اعتراض به قرارهای بازپرس یا حل اختلاف میان او و دادستان بوده و نخواسته است که برای این امور، پرونده از هر نقطه ای از استان به مرکز استان و دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود. بنابراین در راستای این هدف و با بهره گرفتن از ملاک بند ن ماده 3 قانون مزبور، مرجع تجدیدنظر را باید حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل دانست.(خالقی،1390، 194) در تایید این نظر می توان به نظریه ای که در نشستی قضایی بیان شده است اشاره نمود که بیان شده است نظر به اینکه کلیه اختیارات دادگاهها در مرحله تحقیق و تعقیب به دادسرا واگذار شده است بنابراین قاضی دادسرا نیز می تواند مطابق ماده 133 ق.آ.د.ک قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر نماید، این قرار ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است و تغییر مرجع صدور قرار حق متهم را در این مورد زائل نمی کند . النهایه مرجع رسیدگی به اعتراض حسب مورد دادگاههای عمومی و انقلاب است نه دادگاه تجدیدنظر که مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای دادگاه هاست. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1388، 186) بنابراین قرار عدم خروج از کشور را هر سه مرجع دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر (به استناد ماده 256ق.آ.د.ک) می توانند صادر نمایند ولی با این تفاوت که مرجع تجدیدنظر قرار صادره توسط دادسرا، دادگاه عمومی و انقلاب (حسب مورد) می باشد و مرجع تجدیدنظر قرار صادره توسط دادگاه بدوی ، دادگاه تجدیدنظر استان می باشد ولی قرار عدم خروج از کشوری که توسط مرجع تجدیدنظر صادر می شود حسب ماده 248 ق.آ.د.ک قطعی و غیرقابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد. در ضمن باید بیان نمود که اگر این قرار توسط دادگاه کیفری استان صادر شود بنابراین که این مرجع یک مرجع بدوی می باشد و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است، به نظر می رسد مرجع تجدیدنظر قرار عدم خروج از کشوری که دادگاه کیفری استان صادر میکند دیوان عالی کشور می باشد. گفتار هفتم- قرار تبدیل تامین کیفری(تخفیف و تشدید تامین) گفتار حاضر به بررسی قرار قرار تبدیل تامین کیفری(تخفیف و تشدید تامین)می پردازد که از دو بند تشکیل می گردد. در بند اول ماهیت قرار مزبور مورد بررسی قرار می گیرد و در بند دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت. 1- تبیین قرار تبدیل تامین کیفری تناسب تأمین، به ابتدای صدور آن اختصاص ندارد. بعد از صدور قرار و اجرای آن نیز ممکن است اوضاع و احوالی پیش آید که تغییر و تبدیل قرار را ایجاب کند. مرجع رسیدگی با توجّه به وضعیت پیش آمده، تناسب تأمین را به دو روش فراهم می نماید. منظور از تخفیف تأمین این است که مقام قضایی پس از صدور قرار تأمین، به علت تغییر وضعیت پرونده و پیش آمد جهات مخففه، بخواهد قرار صادره را تخفیف دهد تا نوع و میزان تأمین با اوضاع واحوال جدید متناسب گردد و با معیارهای تازه به وجود آمده سازگارتر شود. برای این منظور قرار تخفیف تأمین صادر می نماید. علل و جهاتی که بعد از صدور قرار تأمین، ممکن است مورد توجّه مرجع قضایی قرار گیرد و بتواند مبنای تخفیف تأمین باشد، فراوان بوده و قابل شمارش حصری نیست. اموری مانند: گذشت شاکی و یا مدّعی خصوصی، به درازا کشیدن جریان تحقیقات مقدّماتی، وضع جسمی و روحی عارض شده به متّهم، طولانی شدن مدت بازداشت و عدم تناسب آن با مجازات قانونی عمل ارتکابی و غیره. ماده 182 ق.آ.د.ک در این خصوص بیان می دارد:« هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین کند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر‌می کند. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی‌نماید.» منظور از تبدیل قرار در این ماده، تبدیل به قرار شدیدتر یا تشدید تامین نیست . همانگونه که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 8379/7 در مورخ 16/8/1378 بیان می دارد که صرف نظر از اینکه مفاد ماده 182 قانون مزبور، ظهور عرفی در تخفیف تامین دارد و شامل تشدید تامین نمی شود.(زراعت،1390، 229) آنچه که از ماده فوق الذکر استنباط می شود این است که برای صدور قرار تخفیف تأمین وجود یک قرار تأمینی قبلی ضروری است؛ به عبارت دیگر باید قرار تأمینی وجود داشته باشد تا بتوان نوع یا میزان آن را تخفیف داد. تخفیف تأمین در ابتدای صدور تأمین مورد ندارد. منظور از تشدید تأمین این است که قرار صادره درباره متّهم فک و به یک قرار شدیدتر تبدیل شود. این عملکرد درست نقطه مقابل قرار تخفیف تأمین است که به موجب آن قرار صادره به یک قرار خفیف تر تبدیل می یابد. برای امکان تحقق تشدید تأمین هم وجود یک تأمین قبلی ضرورت دارد تا بتوان به علل و جهات قانونی یا قضایی آن را تغییر داد و تشدید کرد تا تناسب تأمین محفوظ گردد. (آخوندی،1388، 252، جلد پنجم) موارد تبدیل و تشدید قرار تامین در دادگاهها منحصر در مواردی که دادگاه هنگام بررسی اعتراض نسبت به آن قرار رسیدگی می کند یا راساً مبادرت به صدور قرار کرده است بنابراین دادگاه حق ندارد قرار صادره از سوی دادسرا را بدون درخواست متهم یا دادسرا یا جز در موارد قانونی، تشدید کند یا تبدیل نماید اما دادگاه حق تخفیف قرار را راساً دارد. اختیار دادگاه برای تخفیف یا تشدید یا تبدیل قرار تامین تا زمانی است که حکم، صادر نکرده باشد زیرا بعد از صدور حکم به مقتضای قاعده فراغ دادرس حق دخالت ندارد مگر در محدوده ای که قانون اجازه داده است مانند موردی که پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد. همچنین به موجب تبصره یک ماده 217 ق.آ.د.ک دادگاهی که حکم غیابی صادر کرده است در

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی SUREE: PEARCE , MOSCURDO ( 1996 ) جامعه میزبان باید گردشگری را به عنوان یک پدیده بپذیرد ، آن را درک کند ، مزایا ، سودها و هزینه ها را محاسبه نماید و راه های خنثی کردن اثرات منفی را یاد بگیرد . مسئولان و دست اندرکاران گردشگریباید بتوانند خدمات و محصولات خود را به شیوه ای مناسب ارائه کنند تا گردشگر به همان چیزی دست یابد که انتظار آنرا دارد چون او با این امید به آنجا روی آورده است که در نتیجه در این راه سودی حاصل می کند و باز در آینده که فرصتی به دست می اورد به دیدار آن مکان و جامعه خواهد رفت و در این میان بازاریابی می نماید . با پیشرفت فن آوری ارتباطات و بکارگیری این فن آوری احتمال آن زیاد است که میهمانان و میزبانان بتوانند به شیوه ای هماهنگ تر و موزون تر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند . ( اعرابی و ایزدی 1379 ، 189 ) 3-2-2-2- اثرات سیاسی یکی از مهمترین علل جنگها و کشمکش ها بین المللی عدم شناخت مردم نسبت به یکدیگر است ، اگر این اصل را که “ شناختن موجب دوست داشتن است ” بپذیریم به اهمیت گردشگری در ایجاد تفاهم بین المللی و همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام و ملل گوناگون جهان آگاه می شویم ، مسافران طی سفر و یا در مقصد با افراد و اقوام گوناگون آشنا می شوند و این آشنایی علاوه بر اینکه موجب تغییر و نگرش در مورد آن قوم و ملت می گردد ، شالوده و اساس دوستی و صفا بین مسافران افراد محلی را پایه گذاری می کند و منجر به همبستگی های قومی می شود . گردشگر خارجی بهترین سفیر حسن نیت مردم کشورش در کشور و سرزمین دیگر است و به همین علت امروزه دول مختلف جهان سعی در تقویت گردشگری در مقیاس محلی ، ملی و بین المللی دارند . در واقع گردشگری بهترین راه گفتگو تمدنها ، شناخت متقابل ملتها و پی بردن به کم و کیف جریان های سیاسی در کشورهای گوناگون است . گردشگری عاملی مثبت در روابط میان جوامع تلقی می شود و به همین جهت امروزه رهبران کشورها بر اعمال “ سیاست مرزهای باز ” تأکید دارند ، در حالی که دستگاه های تبلیغاتی و رسانه های گروهی در دست دولتهاست و آنها سیاستهای تبلیغاتی خود را بر اساس اهداف و اغراض ویژه سیاسی در مورد ملتها و کشورها تدوین می کنند و به سبب گرفتاری ارباب تبلیغات در تار و پود مسائل سیاسی به تبلیغ سوء علیه مردم ملتی اقدامکنند و بدین سان بین دو ملت بذر نفاق و کدورت می پاشند . در چنین وضعی بهترین راه پی بردن به واقعیات و شناخت روحیات مردم ، مسافرت و تماس نزدیک با مردم سرزمینهای دیگر است . اگر چه در کشور های مختلف میزان دخالت دولت در امور متفاوت است ولی حتی در جاهایی که ادعا می شود اقتصاد مبتنی بر بازار از قید و بندهای دولتی رها می باشد . پدیده گردشگری به دلائل زیر تحت کنترل خواهد بود. پیشبرد توسعه اقتصادی همه دولتها علاقه زیادی به سلامت اقتصادی خود دارند . قدرت ، توان و موضع قوی یک کشور در جامعه جهانی در گرو ثبات با پایداری سیستم اقتصادی آن کشور است تا ناگزیر به گرفتن وام و تجدید آن نشود و به بیانی دیگر به کشورهای دیگر وابسته نشود . از آنجائیکه که ضعف سیستم اقتصادی موجب وارد آوردن فشارهای زیاد بر افراد جامعه می شود ، دولت چنین کشوری تحت فشارهای طاقت فرسای داخلی قرار می گیرد . به ندرت امکان دارد که کشوری بدون ورود به سیستم اقتصاد جهانی بتواند در مسیر رشد و توسعه گام بردارد و از طرفی توسعه تا حد زیادی در گرو اقدامات سیاسی و دولتی است . حمایت از صنایع بسیاری از دولتها برای توسعه اقتصادی به صنایع خاصی کمک یا از آنها حمایت می کنند . ممکن است یک دولت برای حفظ صنایع کشور و تشویق به مصرف کالاهای محلی بر اقلام ورودی ، تعرفه ها و حقوق گمرکی زیادی وضع نماید تا وارد کنندگان این اقلام مجبور به پرداخت پولهای زیادی شوند و آنها را در بازارهای داخلی و به ویژه در مکانهایی که بیشتر مشتریان آنها مسافران و جهانگردان هستند ، عرضه نکنند . تأمین درآمد دولتها برای اداره سازمانها و انجام فعالیت به پول و درآمد نیاز دارند و همین امر موجب دخالتهای آنان در امور می شود هر قدر دولتها بیشتر رشد کنند و ساختارشان پیچیده تر شود باید خدمات بیشتری ارائه دهند و به همان نسبت نیاز آنها به درآمد افزایش می یابد . ایجاد یک محیط با ثبات اقتصادی دولتها می کوشند تا علاقه خود را در ایجاد استانداردها ، اصول و معیارهای ارزشمند در بازارهای اقتصادی کشور یا بر آن جامعه حاکم نشان دهند . این بدان علت است که اغلب از دولتها خواسته می شود برای حل مسئله ها یا مشاجره هایی که در امور اقتصادی به وجود می آید دخالت کنند و راه حل هایی ارائه نمایند . یک دولت برای ارائه چنین معیارها یا استانداردهایی ، سازمانهایی را مسئول این کار می کند و قوانینی را وضع می نماید .

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بنابراین نوعی تعهد پذیرفته شده و الزام آور به عدالت، برای عدالت محور شدن رفتار و کردار مدیران، موضوعیت و اصالت دارد یعنی رعایت عدالت باید جزئی از هدف و فراگرد نیل به هدف باشد تا عدالت رویه ای در سازمان محقق گردد. بنابراین باید دررسالت نامه، هدف نامه و شرح خط مشی ها و تصمیمات سازمان، تصریح شود که: «هرگونه تلاش برای نایل ساختن سازمان به اهدافش باید عادلانه و منصفانه باشد!» بدین ترتیب، همه افراد سازمان باید باور داشته باشندکه عدالت یکی از اصلی ترین و محوری ترین شاخص های ارزیابی و قضاوت درباره رفتار در سازمان است. درواقع یکی ازموانع اصلی تحقق عدالـت درسازمـان ها، عدالت محورنبودن اهداف آن ها است. به ویژه توجه به این که در بوروکراسی های ماشینی، بیشترین وجه همت و انرژی سازمان ها، به تحقق اهداف معطوف می شود. بنابراین اگرطریق تحقق اهداف به صورت غیرعادلانه ترسیم شود، ناگزیر بیشترین وجوه همت و تلاش های سازمانی، معطوف به بی عدالتی خواهند بود. درواقع حتی اگر اهداف عادلانه نیز با بی عدالتی کسب شوند، رفتارهایی درسازمان شایع و جاری می شوندکه مستمراً عدالت را تخطئه می کنند. بدین ترتیب اهداف، استراتژی ها، خط مشی ها وبرنامه ها ضمن اثرگذاری بر فراگرد و روند طراحی ساختارسازمان، به رفتارهای آن نیزسمت وسو می دهند (پورعزت، قلی پور،1387، صص237-238). عدالت سازمانی به عنوان زیربنای توسعه عدالت محور به عنوان گفتمان اصلی در دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است. تأکید بر عدالت همه جانبه در برابری فرصت ها و توزیع امکانات مادی و معنوی در فرمایشات معظم له ضرورت اتخاذ رویکردی جامع به مفهوم عدالت را در سطوح خرد وکلان جامعه بیش از پیش نمایان ساخته است. از سویی بذل توجه به ایده عدالت توسط دولت نهم چه درعرصه شعار وآرمان و چه درجریان فعل وکنش سیاسی واجرائی، گفتمان عدالت را برای این دولت رقم زده است (ذاکر اصفهانی،1387، ص 11). 5- محیط و تأثیر آن بررفتارهای عادلانه : درست یا نادرست، محیط سازمان یکی از مهم ترین منابعی است که برای تحقق عدالت درآن ظرفیت سازی می کند یا عدالت سازمانی را تحت الشعاع خود قرار می دهد.آثار محیط گاهی به طور غیر مستقیم(ازطریق تحولات ساختار) وگاهی به طور مستقیم، بر روندتحقق عدالت تأثیر می گذارند برای مثال هنگامی که سطح حقوق و دستمزد به تبع عرضه و تقاضا دربازارپایین می آید اندکی افزایش حقوق کارکنان نسبت به بازار، موجب رضایت خاطرآنان می شود، درحالی که ممکن است این حقوق کفاف زندگی آنها را ندهد. قابل تأمل است در رویکرد حق مدار به عدالت سازمانی، حقوق یک شیفت کار صادقانه باید به رفع نیازهای زندگی کارکنان و تأمین حداقل مشیت آنان بیانجامد. بنابراین واقعیت محیط تأثر شگرفی بر ادراک عدالت درسازمان دارد و ممکن است به تحریف حقیقت بیانجامد. درمثال فوق حقیقت و حق مداری حکم می کندکه حداقل حقوق پرداختی در ازای یک شیفت کاری به اندازه مایحتاج زندگی افراد باشد. در حالی که واقعیت بشر ساخته یا تصادفی محیط اقتضاء می کند، که مبلغی بیشتر یا کمتر(برحسب سطح عرضه وتقاضای هر نوع کار و مهارت) به افراد پرداخت شود (پورعزت، قلی پور،1387، صص 238-239). قانون خدمات کشوری درفصل دهم که ازفصول عمده است تحت عنوان «حقوق و مزایا» طی مواد (64) تا (79) نظام پرداخت کارمندان را براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و دیگر ویژگی ها پیش بینی کرده است و درآن از روش امتیازی استفاده کرده که روشی کمی است بر خلاف روش قبلی که روشی کیفی بوده است (علی منصوریان،1387، ص231). ازطرف دیگر قانون گذاردرماده (89) به اصل عدالت استخدامی توجه داشته و به طور ملموس آن را مورد تأکید قرار داده است : «کارمندان دستگاه های اجرایی درمورد استفاده ازتسهیلات وامتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه های اجرایی مکلند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور دراین قانون مدنظرقرار دهند.» لیکن ترتیبات استخدامی حمایتی دراین قانون و به ویژه توجه به وضعیت خاص بانوان نشان می دهدکه قانونگذار به اجرای اصل عدم تبعیض التفات دارد (علی منصوریان،1387، ص 233). 6- فن آوری و عدالت سازمانی : فن آوری نیز به طور غیرمستقیم از طریق تأثیر بر ساختار سازمانی(شکل دهی روابط شغل و شاغل و ارتباطات درون سازمانی) و بازارکار، بر فراگرد تحقق عدالت سازمانی تأثیر می گذارد. اهمیت تأثیر فن آوری بر اندازه، بافت محیط ساخت زبان وفرهنگ و ارتباطات سازمانی نیز مورد توجه قرار گرفت. حتی ملاحظه شدکه فن آوری بر ساخت قدرت و سلسله مراتب اقتدار درسازمان مؤثر بوده، آن را تحت تأثیر قرار می دهد. به ویژه با توسعه فن آوری اطلاعات، شبکه اقتدار تخصصی و حرفه ای جدیدی در سازمان ها شکل گرفت و متخصصان سخت افزار و نرم افزار از اهمیت و اقتدار بیشتری برخوردار شدند، البته سطح این اقتدار ثابت نبوده برحسب سطح تخصص ومیزان عرضه نیروی کار متخصص درقلمرو حرفه ای مورد نظر متغیر خواهد بود، با این حال این اقتدار هم چنان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، زیرا این متخصصان معمولاً درمشاغل حساسی قرار می گیرند و صرف نظر از ارزش کار، کارهای حساسی را برعهده می گیرند، به طوری که عدم رضایت آن ها و تمایل آنها به تخریب یا تهدیدمنافع سازمان، ممکن است به خسارت های جبران ناپذیری برای سازمان منجر شود. در واقع روند و جهت توسعه فن آوری بر ساختار سازمان ها، ساخت اقتدار و اهمیت نقش صاحبان تخصص های جدید در آن ها اثر داشته، ممکن است موجب تغییر بسیاری از مفروضات موجود درسازمان ها شود. البته این آثار را می توان به مثابه یکی ازآثار محیطی تحلیل کرد، ولی اهمیت فن آوری به حدی است که می توان آن را به تنهایی به مثابه یک عامل تمایز محیطی دیگر فرض کرد و جدا از سایرعوامل محیطی در نظر گرفت (پورعزت، قلی پور،1387، صص239-240). قانون خدمات کشوری درفصل پنجم ماده (37) بیان می دارد دستگاه های اجرایی موظفند با هدف بهبودکیفیت وکمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل های ذی ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند: 1- اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید. 2- ارائه فرم های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی . 3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی وحذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت. 7- اندازه سازمان و امکان اجرای عدالت در آن : که اندازه سازمان متغیری بسیار مهم است که ازطریق تأثیر برساختار و بافت ارتباطات داخلی و خارجی سازمان و هم از طریق تأثیر بر رویه ها و روش ها و دامنه شمول قوانین و مقررات، برتحقق عدالت سازمانی تأثیر دارد. هرچه اندازه سازمان کوچکتر باشد، تعریف عدالت بر حسب تنوع کمتر مشاغل و تعدادکمتر کارکنان ساده تر خواهد بود. البته تحقق عدالت هیچ گاه کار ساده ای نبوده و نیست، ولی به طور بدیهی هرچه مقدار وتنوع مشاغل، حرفه ها، وضعیت ها و شرایط درسازمان افزایش می یابد برمصداق ها وموارد قابل قضاوت افـزوده می شود وتطبـیق عدالت و تـعریف پذیرفتـه شده آن بر این مـوارد و مصـداق ها، دشوارترخواهد شد. بنابراین با افزایش اندازه احتمالی، تنوع وپیچیدگی افزایش می یابد و برقراری عدالت درمیان تعداد افزون تر کارکنان با سطوح متفاوت توان و تمایل و شرایط متفاوت اقتصادی و ساخت های متفاوت اقتــدار تخصصی، دشوارترمی شود زیرا بدین ترتیب تعداد متغیرهایی که باید محاسبه شوند، افزایش می یابد و مقایسه وضعیت ها و نسبت های «آورده ها و دریافتهای هر فرد» درمقایسه با سایر افراد دشوار می شود. زیرا این مهم در مرحله اول مستلزم جمع آوری مستمر اطلاعات و داده ها درباره افراد گوناگون، وضعیت بازار کارآن ها، سطح تخصص آن ها، میزان تلاش آن ها، وضعیت زندگی آن ها و نظایر آن و در مرحله بعدی مستلزم مقایسه وضعیت هریک از افراد، با نیروهای داخلی و خارجی سازمان خواهد بود (پورعزت، قلی پور،1387، صص240- 241). (رجوع به قانون خدمات کشوری: فصل دوم : راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت و بخشی از فصل چهاردهم: وظایف شورای عالی اداری ) 8- ساخت قدرت و کنترل و عدالت سازمانی : هرچه تنوع افراد وگروه های قدرتمند مؤثربر بافت سازمان بیشتر باشد، احتمالاً ازسطح رفتارهای استبدادی کاسته شده، براحتمال توسعه عدالت مراوده ای افزوده می شود. ساخت قدرت نیز هم به طور غیر مستقیم ازطریق تأثیر برساختار و هم به طور مستقیم از طریق تأثیر برمراودات اجتماعی افراد وگروه ها برروند تحقق عدالت سازمانی تأثیردارد. بدیهی است که درساخت های دموکراتیک تر بر احتمال تسریع عدالت مراوده ای افزوده می شود و موقعیت اعمال قدرت و اقتدار در میان افراد وگروه های بیشتری توزیع می گردد.توزیع قدرت همچنین برساخت زبان وتوسعه فرهنگ عدالت پذیر در جامعه، تأثیری بسیار شگرف دارد (پورعزت ، قلی پور،1387، صص 241-242). 9- فرهنگ و زبان : شاید فرهنگ را نیز بتوان در بافت محیط یا حتی ساخت قدرت و سیر شکل گیری شبکه های تودرتوی الیگارشیک تحلیل کرد. ولی با توجه به اهمیت فوق العاده زبان و سایر مؤلفه های فرهنگی، بهتر است که فرهنگ عدالت پذیر ازسایر عوامل مؤثر بر توسعه عدالت درسازمان متمایزگردد. هرچه زبان و فرهنگ یک جامعه عدالت پذیرتر باشد، احتمال توسعه رفتارهای عادلانه در آن افزایش می یابد. اگر درسازمان از واژگان معرف متمایل به عدالت بیشتر استفاده شود و انتظارات افراد از هم دیگر و از مسئولان سازمان، شفاف تر و صریح تر و مبتنی بر عدالت و جلوه های گوناگون آن بیان شود، احتمال بروز رفتارهای عادلانه و تصویب قوانین و مقررات عادلانه ترافزایش می یابد. ضمن اینکه هرچه کارکنان و به طورکلی جمعیت شکل دهنده سازمان، از اقتدار زبان شناختی بیشتری برخوردار باشند، احتمال توسعه و تسری رفتارهای مؤدبانه ترو عادلانه تر افزایش می یابد. در واقع توسعه عدالت زبان شناختی و ترویج فرهنگ عدالت پذیر بر کلیه رفتارها و حالات و متغیرها و عوامل مؤثرتر برعدالت سازمانی تأثیرمی گذارد. با توجه به آنچه تا کنون ذکر شد، ملاحظه گردید که ساختار (عوامل شکل دهنده آن و عوامل الزام آور آن) بر روند توسعه عدالت (در همه جنبه های توزیعی، رویه ای، بین فردی، اطلاعاتی، احساسی، مشاهده ای و زبان شناختی) تأثیر دارد، ولی ماهیت این تأثیر، شدت و ضعف آن و مراتب آن مبهم بوده، به دقت قابل تعریف و پیش بینی نیست. از این رو پژوهشگران ترجیح دادند که رابطه عدالت و ساختار را به صورت کلی و بدون تأمل بر دقایق امر، مطرح نمایند. شکل 2- 6: تأمل مستمر ساختار سازمانی با رفتارهای موید و توسعه دهنده عدالت سازمانی (پورعزت ، قلی پور، 1387، ص 243) در اینجا صرفاً تأکید می شود که احتمالاً برخی از ابعاد ساختاری تأثیر بیشتری بر انواع خاصی از عدالت در سازمان دارند. برای مثال احتمالاً بین فرهنگ و زبان و عدالت زبان شناختی، رابطه محکم تر و مستقیم تری وجود دارد، ضمن این که احتمالاً میان ساخت قدرت و کنترل و ابعاد بین فردی و رویه ای و اطلاعاتی عدالت رابطه وثیق تری قابل مشاهده است. همچنین احتمالاً هر چه ساختار پیچیده تر باشد، توسعه عدالت رویه ای دشوارتر خواهد شد (پورعزت، قلی پور،1387صص 242- 243). عدالت سازمانی به عنوان زیربنای توسعه عدالت محور در شرایطی مطرح می شود که گفتمان عدالت و پیشرفت به عنوان گفتمان اصلی در دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است. تأکید بر عدالت همه جانبه در برابری فرصت ها و توزیع امکانات مادی و معنوی در فرمایشات معظم له ضرورت اتخاذ رویکردی جامع به مفهوم عدالت را درسطوح خرد وکلان جامعه بیش از پیش نمایان ساخته است. دراین میان تحقق رویکرد عدالت محور درسازمان ها به عنوان عناصراصلی تحقق اهداف حاکمیت و ابزارهای اعمال مدیریت نقطه آغازی در این مسیر بوده و توجه هم زمان به ابعاد مختلف عدالت درسازمان شرطی لازم و ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود. ازسویی بذل توجه به ایده عدالت توسط دولت نهم چه در عرصه شعار و آرمان و چه در جریان فعل و کنش سیاسی و اجرائی، گفتمان عدالت را برای این دولت رقم زده است. عدم توزیع فرصت ها و امکانات و تخصیص منابع برای مناطق مختلف کشور به نسبت فرصت ها و امکانات، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، همچنین حاکمیت معیارهای تبعیض آمیز درگسترده جهانی، تضییع حقوق ملت ها و برخوردهای چندگانه در صحنه روابط بین الملل و از سویی برخورداری قدرت ها از فرصت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، جدیت دولت را برای تحقق عدالت در دو حوزه داخل و خارج سبب ساز شد. یکی از توجهات ویژه دولت به موضوع عدالت، فقدان این امر درحوزه سازمان بوده است. چرا که بسیاری از بی عدالتی ها به سازمان اداری بر می گردد. رویکردها و جهت گیری های برنامه ای، حمایت ها یا عدم حمایت های دولتی، تصمیم گیری ها و عملکردها عمدتاً مربوط به سازمان است و به عدالت فردی مربوط نمی شود. در نگاه دولت توجه تک ساحتی به مقوله پیشرفت و توسعه غفلت از عدالت ، نه تنها مناسبات ظالمانه اقتصادی و شکل گیری طبقات را رقم می زند، بلکه خود به قانون گریزی، رانت خواری و مفاسدی از این دست منتج می گردد. به این لحاظ تحقق عدالت وظایفی را برعهده دولت قرار می دهد. مبارزه با مفاسد و از سویی تحقق ارزش ها و خدمتگزاری متعهد و مفید و رشد و تعالی جامعه هردو منوط به عدالت درسازمان اداری است (ذاکر اصفهانی،1387، صص10-11). ازتلاش های دولت خدمتگذار می توان به تهیه و ارائه لایحه مدیریت قانون خدمات کشوری اشاره کردکه قانون مذکور دارای اهدافی است که از جمله : 1- بهبود نظام بوروکراسی اداری 2- افزایش رضایت مردم و ارباب رجوع 3- سرعت ودقت شفافیت در ارائه خدمات برای مردم 4- کاهش ساختارها و پیچ و خم اداری 5- ارتقای نقش دولت از تصدی‎گری به نقش سیاست‎گذاری، هدایت و نظارت 6- مشارکت تعریف شده مردم 7- دفاع از حقوق پرسنل وکارکنان در بخش دولتی و خصوصی 8- توسعه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی و …که یکی از اهداف آن مسلماً ایجاد عدالت درسازمان ها است که این عدالت نه تنها می بایست درنظام حقوق و دستمزد(فصل 10)که ملموستر است انجام شود بلکه می بایست از دیگر جهات ازجمله ساختارسازمانی(که درقانون مذکورحداکثرچهارسطح سازمانی درنظرگرفته شده است و از دیگر ابزار ایجاد عدالت در سازمان هاست و در ماده (29) تا (35) به آن اشاره شده است) که با کاهش آن درقانون یادشده زمینه حرکت در جهت کاهش سلسله مراتب اداری، پیچیدگی وتوزیع فرصت های برابر و موقعیت های عادلانه درسازمان را باعث می شود. چون با افزایش پیچیدگی(یعنی هرچه برتعداد افراد سازمان، تفاوت سطوح مهارتی، تنوع تخصص ها، فاصله مراتب توانمندی ها و اختلافات رفتاری و فرهنگی در سازمان افزوده می شود) احتمال رعایت عدالت در سازمان کاهش یافته، رعایت عدالت سازمانی با موانع بیشتری مواجه شده دشوارتر خواهد شد و هرچه ساخت قدرت و کنترل متمرکز باشد، احتمال توسعه عدالت سازمانی(در ابعاد اطلاعاتی، رویه ای، مراوده ای وحتی توزیعی)کاهش می یابد. با توزیع بهتر ساخت قدرت وکنترل، برخی از موانع تحقق عدالت برطرف می شود، ضمن این که زمینه افزایش عدالت زبان شناختی تسهیل می گردد (پورعزت، قلی پور،1387، صص 244-245 ). همچنین توجه به مردم (فصل 2 : حقوق مردم ماده(25) تا (28))که از نوآوری های قانون مذکور است و هرچه درمحیط روابط عادلانه تری برقرار باشد، احتمال توسعه عدالت سازمانی افزایش یابد. چون اگرمحیط زمینه تسری بی عدالتی و ظلم پذیری اجتماعی باشد، توسعه عدالت سازمانی دشوارترخواهد شد.