[430] . Desta, 2004, op.cit, pp1-4 [431] . Herman, 2007, op.cit, p24 [432] . GATT 1994, Article1, op.cit [433] . GATT 1994, Article3, op.cit [434] . Herman, op.cit, pp33-35 [435] . Selivanova, 2007, op.cit, pp32-33 [436]  . Id [437]  . GATT 1994, Article1, op.cit [438] . Desta, Melaku. Geboye, 2010, To what extent are WTO rules relevant to trade in naturla resources?, p3, Retrieved from www.wto.org [439] . Id [440] .  نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در قضیه “گازولین با فورمولاسیون جدید” برای اطلاق “کالای مشابه” به یک کالا اعلام نمود؛ مشابه بودن یک کالای وارداتی با کالای مشابه داخلی بستگی به نظر مصرف کننده نهایی دارد. هر گاه مصرف کننده نهایی کالای وارداتی را بدون هر گونه تغییری برای استفاده یکسان جایگزین کالای داخلی نماید، آنگاه این دو کالا مشابه هستند و دولت حق دخالت و قانونگذاری در رابطه با آن را در خصوص اخذ مالیات های متفاوت ندارد؛ چرا که تشابه یک کالا بستگی به ذائقه مصرف کننده نهایی دارد و جایی برای قانونگذاری داخلی در این زمینه نیست؛ در رابطه با قضیه “گازولین با فورمولاسیون جدید” نیز از دید مصرف کننده امریکایی، گازولین وارداتی از کشور ونزوئلا بدون کوچکترین تغییری جایگزین گازولین تولید داخل امریکا به هنگام مصرف گردیده است. بنا بر این، گازولین وارداتی از کشور ونزوئلا مشابه گازولین داخلی امریکا است. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:

• Mavroidis, C. Petros, 2008, Market Access in GATT, pp10- 11, (US: Santa, Anna School of Advanced Studies, 2008)

[441] . Id [442] . GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES(GATS): Article 2 Most-favoured-nation treatment

1. With respect to any measure covered by this Agreement, each Member shall accord immediately and unconditionally to services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that it accords to like services and service suppliers of any other country.
2. A Member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a measure is listed in, and meets the conditions of, the Annex on Article II Exemptions.

نتیجه گیری

• سازمان جهانی تجارت به منظور ایجاد یک نظام اقتصادی تجاری هرچه آزادتر بر اساس مکتب اقتصادی آزاد(لیبرال) بنا نهاده شده است و به عنوان یک قاعده کلی قواعد و مقررات این سازمان به طور معمول هر یک از دول عضو را از مداخله در بازار و در امور اقتصادی تجاری خود نهی می کند.
• علیرغم مورد فوق و در حالی که بر اساس آموزه های اقتصادی تجاری مکتب اقتصادی آزاد(لیبرال)، سازمان جهانی تجارت مدافع یک نظام اقتصادی تجاری باز و آزاد و مدافع آزاد سازی هرچه بیشتر امور اقتصادی تجاری دول عضو آن است؛ لیکن این سازمان بارگاه اقتصاد و تجارت کاملاً آزاد و معبد طرفداران مکتب اقتصاد آزاد یا لیبرال نیست و در جائی که مداخله در امور اقتصادی تجاری برای منافع اقتصاد ملّی هر یک از دول عضو ضروری باشد، اعضای این سازمان می توانند (بر مبنای توافقات صورت پذیرفته قبلی)، در امور اقتصادی تجاری خود دخالت نمایند. البته بر اساس مقررات آن، این دخالت مقیّد به تجویز اسناد تجاری خاص و توافق قبلی اعضاء و تنها محدود به همان حوزه ای که دخالت دولتی در آن حوزه مجاز شمرده شده است، خواهد بود.

در نتیجه، می توان گفت سازمان جهانی تجارت، دقیقاً یک سازمان اقتصادی تجاری کاملاً آزاد ( لیبرال ) نیست، و در برخی شرایط مثلاً بنا بر دلائل بهداشتی و به منظور جلوگیری از شیوع بیماری ها و یا حفظ سلامت جامعه، یا حمایت از منافع ملّی و یا حفظ میراث فرهنگی، حفظ سطح اشتغال ملّی، حفاظت از محیط زیست، حمایت از عفّت عمومی و حفظ منابع طبیعی تجدید ناپذیر…، [119] وحفظ امنیّت ملّی[120]، قواعد و مقررات آن از حمایت گرایی دولتی و ایجاد موانع تجاری نظیر اِعمال محدودیت های مقداری وارداتی و یا صادراتی و یا پیش بینی امتیازات ترجیحی در برخی زمینه ها و از جمله به منظور حمایت از صنایع داخلی نوپا و یا پشتیبانی از کشورهای در حال توسعه و کشورهای فقیر و یا با حداقل توسعه یافتگی توسط دول عضو آن، نه تنها مخالفتی ندارد؛ بلکه پشتیبانی هم می نماید. مثلاً بر اساس ماده 19 موافقتنامه “گات“، دول عضو در راستای حمایت گرایی دولتی مجاز به ایجاد موانع تجاری به منظور جلوگیری از ورود خسارات شدید به صنایع خاصِ نوپا و آسیب پذیر داخلی خود هستند.[121]

[103] Ibid. Para. 278, 281, 284. [104] Ibid. Para. 123. [105] Cadot, O., Melo, J.de and Tumurchudur, B., “Anti-Dumping Sunset Reviews: The Uneven Reach of WTO Disciplines”, Centre for Economic Policy Research Discussion Paper, 2007, No.DP6502., p.79 [106] Taylor, C. T., “The Economic Effects of Withdrawn Antidumping Investigations: Is There Evidence of Collusive Settlements?”, Journal of International Economics, Oxford University Press, 2004, Vol.62(2), p.308 [107] Horn Henrik, “Remedies in the WTO Dispute Settlement System and Developing Country Interests”, Institute for International Economic Studies, Stockholm University Centre for Economic Policy Research, 2004, p.63, at:http://www.worldtradelaw.net/articles/hudecremedies.pdf [108] Anderson, S. P., Schmitt, N. and Thisse, J.-F., “Who Benefits from Antidumping Legislation”, Journal of International Economics, Oxford University Press, 1995, Vol. 38 (3-4), p.330. [109] Shaffer Gregory and Ganin Daniel, “WTO Remedies: Extrapolating Purpose From Practice”, University of Minnesota Law School Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No.08-51, p.44 [110] Horlick, G. and Vermulst, E. op. cit. p. 72 [111] Trebilcock Michael J. and Robert Howse, The Regulation of International Trade, Routledge Group, Second Edition, 1999, p.164 [112] Longyue Zhao, Yan Wang, op.cit. p.305 [113] Mavroidis Petros and Messerlin Patrick and Wauters Jasper, op. cit. p.123 [114] Prusa, T., ‘Why Are So Many Antidumping Petitions Withdrawn?’, Journal of International Economics, Oxford University Press, 1992, Vol.33(1), p.12 [115] Gatdula Atty. Jeremy, Higuit Ever and Madarang Rafael, “Trade Remedies, Competition Policy and Government Procurement”, p.22-23, at http://www.pids.gov.ph [116] Samuel Geoffrey, op.cit. p.224 [117] Trade Facilitation Handbook, Part II Technical Notes on Essential Trade Facilitation Measures, United Nations New York and Geneva, 2006, p.11 [118] Sykes Alan O., Trade Remedy Laws, The Law Scool the Univesity of Chicago, April 2005, p.59 [119] See, for example, Panel Report on Argentina-Safeguard Measures on Imports of Footwear (Argentina-Footwear), WT/DS121/R, 25 June 1999, Para. 8.141, and 8.152; and Appellate Body Report on Argentina-Footwear, WT/DS121/AB/R, 14 December 1999, Para. 144. قضیه­ی کفش آرژانتین این اختلاف مربوط به اعمال و اجرای اقدام‌های جبرانی مشخص و تعریف شده در خصوص واردات کفش توسط آرژانتین می‌باشد. پیرو درخواست اتحادیه‌ی صاحبان صنعت کفش در آرژانتین در 26 اکتبر 1996 برای اعمال اقدام‌های جبرانی نسبت به کفش‌های وارداتی، انجام تحقیقات مربوط به اقدام‌های جبرانی آغاز گردید. و متعاقب آن نظر هیات تحقیقات به کمیته‌ی اقدام‌های جبرانی فرستاده شد. سپس کمیته تصمیم گرفت که به موجب شق ب بند 1 ماده‌ی 12 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی از اعمال جریمه‌های جبرانی استفاده نماید. در نتیجه اتخاذ این تصمیم مذاکراتی میان کشور آرژانتین، ایالات­متحده و اتحادیه‌ی­اروپا آغاز گردید. در پی بی‌نتیجه ماندن این مذاکرات، اتحادیه‌ی­اروپا درخواست پنل برای رسیدگی به این مساله را مطرح نمود. اتحادیه‌ی‌اروپا از پنل درخواست نمود که اعلام نماید که آرژانتین با اقدام‌هایی که انجام داده مواد 1.2، 4.2، 5.1، 6 و 12 موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های جبرانی و ماده‌ی 19.1 گات را نقض نموده است. اتحادیه‌ی‌اروپا اعتقاد دارد که به جزء ماده‌ی 5.1 نقض سایر مقررات گفته شده به دلیل عدم رعایت شرایط و تشریفات مربوط به انجام تحقیقات می‌باشد. بنابراین اتحادیه‌ی‌اروپا اعتقاد دارد که جریمه‌های جبرانی آرژانتین هرچند هم که اصلاح و یا تعدیل شده باشند، قانونی نبوده و باید لغو گردند. ضمن اینکه از آنجا که آرژانتین چندین بار این جریمه‌ها را اصلاح نمود و شرایط جدیدی را در خصوص آنها وضع کرده است از پنل می‌خواهد که اعلام نماید که این جریمه‌ها در همه‌ی مراحل مغایر مقررات موجود بوده است. در مقابل آرژانتین چنین اعتقاد دارد که این کشور مقرراتی که در گذشته وضع شده بودند را لغو نموده است؛ بنابراین جایی برای رسیدگی پنل به این قوانین باقی نمی‌ماند. در نهایت پنل به این نتیجه رسید که آرژانتین در انجام تحقیقات خود و تعیین اقدام‌های جبرانی مشخص و مقرر برای کفش، مغایر با مواد 2 و 4 موافقتنامه‌ی اقدمات جبرانی رفتار نموده است، نتیجه اینکه این اقدام‌های و وضع این جریمه‌ها منجر به نقض یا خدشه‌دار شدن منافعی شده که اتحادیه‌ی‌اروپا در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت انتظار رسیدن به آنها را داشته است. امّا در مورد نقض ماده‌ی 19 گات، پنل اعلام می کند که اتحادیه‌ی‌اروپا نتوانسته ادعای خود در این خصوص را اثبات نماید. ضمن اینکه ضرورتی به بررسی ادعای نقض ماده‌ی 5 و 6 هم نمی‌بیند. [121] Ibid. Para. 131

WTO: World Trade Organization                             پیشگفتار از یک سو، امروزه نفت و سایر محصولات نفتی عنصر مرکزی تجارت بین المللی را تشکیل می دهد… از سوی دیگر، گفته می شود سازمان جهانی تجارت که به دنبال حاکمیت بر اقتصاد و تجارت بین المللی از طریق حاکمیت اصول بنیادین اقتصادی- تجاری این سازمان بر اقتصاد و تجارت است در کنترل حوزه نفت علاوه بر آن که با رقبایی نظیر سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک روبرو است، با یک سری چالش ها و کاستی های درونی نیز مواجه است؛ مثلاً اصول بنیادین آن بیش از آن که با حذف موانع صادراتی سر و کار داشته باشد، به دنبال حذف موانع تجاری وارداتی است. در حالی که در حوزه نفت، موانع تجاری عرضه جهانی نفت، بیشتر مربوط به موانع صادراتی است و برای نمونه “اصل دسترسی به بازار“ که ستون فقرات این سازمان را تشکیل می دهد برای صادرکنندگان جهانی نفت مزیتی به حساب نمی آید؛ چرا که کشورهای نفت خیز و صادر کننده نفت هیچگاه با مشکل دسترسی به بازارهای جهانی نفت مواجه نبوده اند. در مقابل، مشکل کشورهای وارد کننده/ مصرف کننده صنعتی شمال عضو سازمان جهانی تجارت مشکل “دسترسی به عرضه جهانی نفت“ و تضمین دسترسی آسان به آن همراه با یک قیمت معقول(از نظر آن ها) می باشد. بااینحال، برخی از کارشناسان اقتصادی تجاری و حقوقی غربی بر این عقیده هستند؛ این که گفته می شود نفت خام نمی تواند مانند سایر کالاهای تجاری تحت سیطره و حاکمیّت اصول بنیادین اقتصادی تجاری سازمان جهانی تجارت قرار داشته باشد، تصور غلطی است؛ چراکه چنین تصوری بیشتر ناشی از این حقیقت است که نفت خام علیرغم کمیابی چون برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور های جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است در نتیجه در صحنه تجارت بین المللی با مشکل رقابت در بازار جهانی و با مشکل دسترسی به بازارهای صادراتی مواجه نبوده و نیست؛ در حالی که مسایل حوزه نفت صرفاً به مساله “دسترسی به بازار“ محدود نمی شود و مسایل مربوط به تامین و امنیت آن، مسایل زیست محیطی و … را نیز در بر می گیرد.

[575] . به مقدمه و بندیکم و دوم ماده 3 سند تاسیس سازمان جهانی تجارت یا موافقتنامه مراکش مراجعه شود. برای مثال: – AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION:  Article3: Functions of the WTO

1. The WTO shall facilitate the implementation, administration and operation, and further the objectives, of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements, and shall also provide the framework for the implementation, administration and operation of the Plurilateral Trade Agreements.
2. The WTO shall provide the forum for negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations in matters dealt with under the agreements in the Annexes to this Agreement.

The WTO may also provide a forum for further negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations, and a framework for the implementation of the results of such negotiations, as may be decided by the Ministerial Conference. [576] . Aslund, Anders, 2010, Why Doesn’t Russia Join the WTO? The Washington Quarterly, pp49-63. doi: 10.1080/01636601003661670 [577] . Venables, & Collier, 2009, op.cit [578] . به بند یکم ماده 3 سند تاسیس سازمان جهانی تجارت که پیش از این آورده شده است مراجعه شود. [579] . وظایف اصلی سازمان جهانی تجارت آن گونه که از ماده 3 سند تاسیس آن مستفاد می شود(پیشین) [580] . UNCTAD, 2000, op.cit [581] . بند یکم ماده 11 گات 1994(پیشین) [582] . WTO, 2006, WTO Dispute Settlement: One-Page Case Summaries, op.cit [583] . GATT:Article 28 bis: Tariff negotiations

1. The contracting parties recognize that customs duties often constitute serious obstacles to trade; thus negotiations on a reciprocal and mutually advantageous basis, directed to the substantial reduction of the general level of tariffs and other charges on imports and exports and in particular to the reduction of such high tariffs as discourage the importation even of minimum quantities, and conducted with due regard to the objectives of this Agreement and the varying needs of individual contracting parties, are of great importance to the expansion of international trade. The CONTRACTING PARTIES may therefore sponsor such negotiations from time to time.

[584]  . GATT: Article 11: General elimination of quantitative restrictions