«برای اینکه نقض قرارداد را به عنوان نقض معاهده محسوب نماییم، باید ادعا بر مبنای رفتاری طرح شود که فراتر از ظرفیت های یک طرف عادی قرارداد باشد. تنها دولت در اعمال اختیارات حاکمیتی و نه به عنوان یک طرف قرارداد، می تواند تعهدات ناشی از معاهده دو جانبه سرمایه گذاری را نقض نماید.» دیوان داوری در قضیه Consortium V. Morocco نیز بیان داشت: «نقض قرارداد، معمولاً منتج به نقض معاهده نخواهد شد مگر اینکه ثابت شود که دولت یا عناصر دولتی، فراتر از نقش خود به عنوان یک طرف قرارداد عمل نموده و به اعمال کارکردهای خاص حاکمیتی مبادرت نموده اند» بررسی کلی رویه مراجع داوری در خصوص مسائل مربوط به سلب مالکیت و مصادره، نشان میدهد که هر چند این مراجع با استناد به معاهدات سرمایه گذاری، نمی توانند تعریفی دقیق از مفهوم سلب مالکیت به دست دهند، اما با استناد به موازین حقوق بین الملل، توانسته اند مصادیق سلب مالکیت را مورد شناسایی قرار دهند. همچنین، مراجع داوری بین المللی با استناد به موازین حقوق بین الملل، بر این مهم تأکید داشته اند که سلب مالکیت و مصادره علاوه بر اموال عینی، درخصوص حقوق قراردادی و دارایی های غیر عینی نیز مصداق می یابد. البته، رویه داوری بین المللی مشخص می سازد که هر چند نقض قرارداد خصوصی میان دولت و سرمایه گذار خارجی، ممکن است، نقض حقوق بین الملل را در پی نداشته باشد ولی حمایت های حقوق بین الملل، شامل حقوق قراردادی نیز می گردد و چه بسا ممکن است نقض قرارداد، به منزله سلب مالکیت و در نتیجه نقض معاهده و حقوق بین الملل تلقی شود.

3-7- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی

در چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سلب مالکیت، بیشتر از آنکه بر سلب مالکیت مستقیم متمرکز باشند، بر سلب مالکیت غیر مستقیم، de facto یا مصادره خزنده، تمرکز داشته است و به همین دلیل رویه اخیر مراجع داوری بین المللی نیز، موضوع سلب مالکیت غیر مستقیم را مورد بررسی قرار داده اند. مبحث مشروعیت سلب مالکیت که در حقوق بین الملل کلاسیک، اهمیت خاصی داشت، رفته رفته، اهمیت خود را از دست داده و شاید به همین دلیل است که معاهدات سرمایه گذاری، بیشتر از آنکه مشروعیت سلب مالکیت را مورد بحث قرار دهند، به تبیین و تشریح اقسام و اشکال سلب مالکیت، توجه دارند. وانگهی، در مجموعه رویه داوری بین المللی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری، مبحث مشروعیت سلب مالکیت با توجه به حقوق بین الملل عرفی و نیز استانداردهای موجود در معاهده، به وفور به چشم می خورد. از جمله می توان به دعاوی شرکت های نفتی علیه دولت لیبی اشاره نمود که مراجع داوری با استناد به حقوق بین الملل، مشروعیت اقدام دولت لیبی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در رویه داوری ایکسید هم، موارد متعددی از کاربرد حقوق بین الملل در تشخیص مشروعیت اقدامات دولت که به سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی انجامیده بود، وجود دارد که به تناسب در این پژوهش به بعضی از آنها اشاره می گردد . در این بخش از پژوهش، ابتدا مبحث مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس به تجزیه و تحلیل رویه داوری پرداخته می شود .

3-7-1-  مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری

حمایت از مالکیت خصوصی، همواره در حقوق بین الملل و به ویژه در حوزه استانداردهای رفتار با بیگانگان، مطرح بوده است. کمیسیون رسیدگی به اختلافات ایالات متحده و پاناما در سال 1933 در قضیه de sabla، بیان داشت: «اقدام یک دولت در محروم ساختن یک تبعه خارجی از مایملک وی، بدون پرداخت غرامت، موجب طرح مسوولیت بین المللی آن دولت می باشد». حمایت از دارایی های بیگانگان در مقابل مصادره، برای سالیان مدیدی در محور مباحث حقوق بین الملل قرار داشت و به همین دلیل است که کمیسیون حقوق بین الملل نیز در تدوین حقوق مسوولیت بین المللی دولت ها، توجه ویژه ای به مسوولیت دولت به هنگام اضرار به افراد و اموال بیگانه داشته است. مخبر کمیسیون حقوق بین الملل، پروفسور گارسیا آمادور در چهارمین گزارش خود به کمیسیون در سال 1959، به این نتیجه رسیده بود که سلب مالکیت از بیگانگان توسط دولت، می تواند موجب طرح مسوولیت بین المللی دولت شود، مگر آنکه این اقدام با معیارهای حقوق بین الملل مثل در راستای اهداف عمومی و منفعت عمومی بودن مطابقت داشته و بدون تبعیض و به صورت غیر خودسرانه، صورت گرفته باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه هایی که در خصوص حاکمیت بر منابع طبیعی صادر نموده، شروط فوق الذکر را مد نظر قرار داده است. برای مثال، قطعنامه 1803 مجمع عمومی که در سال 1962 در خصوص حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع طبیعی، صادر شده است، مقرر می دارد: «ملی سازی، مصادره یا سلب مالکیت باید بر مبانی یا دلایل اهداف عمومی و منافع ملی یا امنتیتی که به وضوح از منافع شخصی و خصوصی داخلی و خارجی اولی تر هستند، بنا شده باشد. در چنین مواردی، طبق قواعد لازم الاجرای کشوری که در اعمال حاکمیت خود، دست به این اقدامات زده و وفق حقوق بین الملل، باید غرامت مناسب به مالک پرداخته شود.» چند سال بعد، در سال 1973، قطعنامه 3171 از تصویب مجمع عمومی گذشت که به دنبال تأسیس نظم نوین اقتصادی بین المللی، بیان می داشت: «اجرای اصل ملی سازی توسط دولت ها، به عنوان جلوه ای از حاکمیت آنها برای حفاظت از منابع طبیعی است و دربردارنده آن است که هر دولتی حق دارد که میزان و نحوه پرداخت غرامت احتمالی را، خود مشخص نماید و هرگونه اختلافی در این خصوص باید طبق قوانین ملی آن دولت، حل و فصل شود». مجمع عمومی ملل متحد در منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها، مصوب سال 1974، بیان داشت: «هر دولت، حق دارد… . . . دارایی های خارجی را ملی کند، مصادره نموده یا منتقل نماید و در هر مورد، غرامت مناسب باید توسط دولتی که به این اقدام دست زده، با توجه به قوانین و مقررات آن کشور کلیه شرایطی که آن دولت مقتضی بداند، پرداخت شود. در هر صورت، اگر اختلافی در خصوص غرامت پیش آید، باید توسط محاکم دولت ملی کننده و وفق حقوق داخلی آن کشور، حل و فصل شود، مگر آنکه دو طرف، آزادانه توافق نموده باشند که سایر ابزار مسالمت آمیز، بر مبنای حاکمیت برابر دولت ها و بر اساس اصل آزادی انتخاب ابزار حل اختلاف، به کار گرفته شوند». هر دو قطعنامه اخیر، در فضایی سیاسی به تصویب رسید و تصویب آنها نیز مباحث سیاسی به دنبال داشت؛ اما اکثریت حقوقدانان بر این باورند که شرایطی که حقوق بین الملل عرفی برای

اصل ربوس… معمولاً در قبال معاهداتی (معاهدات عام، معاهدات خاص )مورد استناد واقع شده است که محدودیت زمانی نداشته اند. با این حال ، گاه طرفین یک معاهده ، که قلمرو زمانی معینی داشته است، در خود معاهده به این اصل اشاره کرده و خواستار آن شده اند که اگر تغییری در اوضاع و احوال بنیادین معاهده به وجود آید آن را فسخ خواهند کرد. دسته ای از این معاهدات غالباً مبنا و هدف ثابتی دارند که در اثر گذشت زمان کمتر دچار دگرگونی می شوند، مثل معاهدات مرزی. اما دسته دیگر، برعکس، برمبنا و هدفی استوار شده اند که اگر اندک تغییری در آن پدید آید معاهده را متلاشی خواهد ساخت، مثل آن معاهداتی که فقط به لحاظ منافع موقت سیاسی طرفین یا برتری اتفاقی یکی بر دیگری منعقد شده اند. البته ، نباید از یاد برد که هر معاهده حقوقی اصولاً برای این بسته میشود که ثباتی در روابط میان کشورها به وجودآید؛ با این حال، این قبیل معاهدات به دلیل مبنای متزلزلی که دارند، در اثر بهم خوردن تعادل در قدرت یا اوضاع و احوال خاص سیاسی، اعتبار خود را از دست می دهند. برای مثال ، در 30 مارس 1856 قدرتهای بزرگ اروپایی که بر روسیه تزاری چیره شده بودند ، با بستن معاهده ای ،دریای سیاه را بیطرف اعلام کردند و پس از آنکه روسیه را ناگزیر به امضای آن نمودند ، برای حضور نیروهای دریایی آن کشور در آبهای دریای سیاه محدودیتهای به وجود آوردند؛ اما در 1870 یعنی چهارده سال بعد، پس از نبرد فرانسه و آلمان که اقتدار سیاسی کشورهای اروپایی زوال یافته بود روسیه از این تغییر و تحول بهره گرفت و خواستار لغو معاهده شد. روسیه همچنین، با ادعای اینکه این معاهده متضمن مقرراتی ناعادلانه است، عینی نبودن قواعد مندرج در معاهده را یادآور شده بود که در نوع خود دلیلی بر بی ثباتی معاهده به شمار می رفت. پیمانهای اتحاد و دوستی نیز چنین حالتی دارد ، زیرا این قبیل پیمانها اصولاً حاصل یک سال بودن موقت منافع دو کشور ومخالفت با کشوری دیگر است.بدیهی است که چنین هدفی هیچگاه ثابت نمی ماند، زیرا دراین قبیل پیمانها «احترام به قول و پیمان در قبال حفظ منافع عالی کشورها استواری خود را از دست می دهد» و موجب می شود که پیمان از میان برود. ب . ورود اصل ربوس… به قلمرو بین الملل موضوعه : پس از جنگ جهانی اول نویسندگان میثاق جامعه ملل، با وضع ماده 19 از پیوستگی نزدیک قاعده حقوقی و واقعیت خارجی مربوط به آن سخن به میان آوردند و اعلام کردند که «مجمع می تواند در هر زمان از کشورهای عضو بخواهد معاهداتی را که در اجرا با مشکل روبرو شده است مورد بررسی قرار دهند (این مجمع می تواند خواستار تجدیدنظر )در وضعیتهایی شود که بقای آنها صلح جهانی را به مخاطره می افکند» اگر به مفاد و مضمون ماده 19 دقیقاً توجه کنیم در می یابیم که این ماده حدود اصل ربوس… را نادیده گرفته و گاه از آن فراتر رفته است. مفهوم ربوس… مفهومی حقوقی است و از این جهت به خودی خود عامل زوال معاهدات به شمار می رود، به این معنی که اگر در اوضاع و احوال مربوط به زمان عقد تغییری پدید آید معاهده اعتبار خود را به لحاظ همین واقعیت از دست می دهد. اماماده 19 یا تصریح به موافقت طرفین معاهده ، از اراده آنان سخن گفته و در نتیجه به دلیل اوضاع سیاسی (و نه حقوقی ) خواستار تجدید نظر در معاهدات بین المللی شده است. این نکته با اینکه در قلمرو و جامعه شناختی این مفهوم نیست، از لحاظ پویایی حقوق بین الملل حایز اهمیت است، زیر نشان می دهد که چگونه عوامل خارجی بر قاعده عینی حقوق اثر می گذارد . ماده 19 با تصریح به اینکه مجمع می تواند از اعضای جامعه بخواهد که معاهدات را مورد بررسی قرار دهند… به طور ضمنی یادآور این نکته شده که دعوت از کشورها اصولاً متضمن این واقعیت است که در جامعه بین المللی معاهداتی وجود دارند که با اوضاع و احوال زمان هماهنگی ندارد. به همین جهت، می توان گفت که ماده 19 میثاق، قاعده ربوس… را از جهتی محدود کرده و از جهت دیگر توسعه داده است: از یک طرف آن را محدود کرده است زیرا به مجمع ماموریت داده که کشورها بخواهد تا با بررسی معاهدات ، آنها را مورد تجدیدنظر قرار دهند و حال آنکه می دانیم اصل ربوس… فقط متضمن بی اعتباری معاهده است و هیچگاه به این نمی پردازد که چه قاعده ای باید جایگزین قاعده زوال یافته شود. اما از طرف دیگر ، با تعمیم این قاعده به وضعیتهایی که ممکن است صلح را به خطر اندازد، بر این نکته اصرار ورزیده که اگر وضعیتهای موجود حقوقی موافق نظر دسته ای از کشورها نباشد دولتهای دیگر با تجدیدنظر در آن وضعیتهای از بروز چنین خطری جلوگیری نمایند. این بخش از ماده 19 در وقتی مصداق داشت که کشوری اعلام می کرد از وضعیتی حقوقی به تنگ آمده است و در صورتی که در آن تغییری ایجاد نشود، خود به زور، در مقام تغییر آن برخواهد آمد. از این روی، دعوت مجمع از کشورها می توانست موید تایید سیاسی نظر آن کشور و یا تلاش برای ایجاد مصالحه میان موافقان و مخالفان آن نظر باشد. با این وصف ، قاعده ربوس… در دوران حیات جامعه ملل هیچگاه مصداق عملی نیافت، زیرا اجرای آن منوط به نظر متفق همه اعضای حاضر در مجمع جامعه ملل ( به استثنای کشورهای طرف اختلاف ) شده بود. نویسندگان ماده 19 میثاق اساساً در پی این بودند که با چنین تدبیری وضعیتهای نابهنجار بین المللی را با نظر موافق کشورهای ذینفع تغییر دهند و در نتیجه، دنیای پرتشنج، و نا آرام را به محیطی سرشار از دوستی و همرنگی مبدل سازند؛ اما چون نتوانستند از نفوذ و اقتدار اصول کلاسیک حقوق بین الملل بکاهند توفیق نیافتند. ولی منشور ملل متحد با توجه به علل شکست جامعه ملل در اجرای این قاعده ، این بار بی آنکه آشکارا به قاعده ربوس… اشاره کند ، در ماده 14 به مجمع عمومی اختیار داده است که برای کاهش تشنجات بین المللی ناشی از وصعیتهای نابهنجار تدابیری بیندیشد و توصیه نامه هایی صادر کند، همچنانکه در ماده 13 نیز به این مجمع ماموریت داده است که اقداماتی برای گسترش دامنه حقوق بین الملل به عمل آورد. بنابراین، اگر میان کشورها اختلافی در این مورد به وجود آید، مجمع عمومی موظف است که آنها را در یافتن راه حلی مسالمت آمیز یاری دهد و یا در نهایت به آنها توصیه کند که ، با اقامه دعوی در مراجع قضایی بین المللی، اختلافشان را فیصله دهند. به همین صورت ، شورای امنیت نیز می تواند براساس مقررات فصل ششم ، برای جلوگیری از وقوع بحرانهای بین المللی، از طرفین دعوی بخواهد که اختلاف خود راه از راه های مسالمت آمیز خاتمه دهند( ماده 33). معاهده 1969 وین در مورد حقوق معاهدات ، که به همت مجمع عمومی در 1969 به امضای کشورها رسید و در 27 ژانویه 1980 به اجرا گذارده شد، نیز استناد به قاعده ربوس… را فقط در زمانی جایز دانسته است که تغییر در اوضاع و احوال زمان عقد معاهده مبنای اساسی رضایت طرفین معاهده را بر هم زده و اجرای معاهده را با دشواری روبرو ساخته باشد (ماده 62) بدین ترتیب، معاهده 1969 وین، برخلاف مقررات عرفی دوران گذشته، قاعده ربوس… را به معاهدت دائم و یا نامحدودی زمانی مقید نکرده و در نتیجه این امکان را به وجود آورده است که برای معاهدات نابرابر نیز چاره ای اندیشیده شود. با این حال، بند 2 از ماده 62 همین معاهده ، پیمانهای مرزی را از شمول این اصل خارج کرده و آنگاه تصریح نموده است که، اگر تغییر در اوضاع و احوال زمان عقد معلول نقض مقررات معاهده یا هر تعهد بین المللی دیگر در قبال سایر طرفین معاهده باشد، نمی توان به قاعده ربوس… استناد کرد. قاعده ربوس… در مقررات منشور و معاهده 1969 برای این به وجود آمده است که میان حقوق و واقعیت اجتماعی فاصله ای موزون پدید آید. با وجود این، در عمل دیده شده است که هرگاه کشورها خواسته اند از زیر بار تعهدات بین المللی شانه خالی کنند این قاعده را دستاویز قرار داده و مدعی تغییر اوضاع و احوال زمان عقد معاهده مورد نظر شده اند. بدیهی است، در چنین حالتی، طرفین دیگر معاهده نیز که منافع خود را در خطر دیده اند همواره در رد این ادعا قیام کرده اند و به این ترتیب از برخورد نظرهای این دو دسته گاه تنشهایی حاد پدید آمده است. در نظامهای داخلی، هرگاه چنین اختلافاتی میان افراد به وجود آید قاضی، با استناد به حقوق داخلی، دعوای میان آنان را فیصله می دهد؛ اما در نظام بین المللی، از آنجا که حل و فصل دعوی با حکم ترافعی تفاوت دارد، قاضی بین المللی نمی تواند در همه موارد به داوری بنشیند و براساس موازین حقوقی دعاوی بین المللی رافیصله دهد. زیرا حقوق بین الملل هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نکشیده است و در نتیجه نمی توان انتظار داشت که کشورها در قبال هر قضیه ای رفتاری معین داشته باشند. تضاد منافع بسیار میان کشورها گویای این واقعیت است که حقوق بین الملل همگام با تحولات اجتماعی رشد و توسعه نیافته است. وانگهی، تا به امروز ، به همان نسبت که روابط بین الملل توسعه یاقته و پیوستگیهای کشورها جهان زیادتر شده، بر تعارض منافع میان کشورها نیز افزوده شده است. بنابراین در اوضاع و احوال فعلی عالم، حقوق بین الملل جامعه حقیری را می ماند که جسم رشد یافته ای را با آن پوشانده باشند. به همین جهت، در قلمرو و بعضی از مسائل ، دولتها همچنان قاضی اعمال خویش اند. بدیهی است اگر افسار گسیختگی کشورها به همین صورت تداوم یابد آن نظم اندکی هم که در جامعه بین المللی به وجود آمده است از میان خواهد رفت و پس از چندی کره خاک به نابودی کشانده خواهد شد . بنابراین ، جامعه بین المللی باید در پی این باشد که آزادی کشورها را محدود کند و حد منافع آن را معین بدارد. عقد پیمانهای بین المللی بعد از بروز اختلاف و یا حکم دادگاهی بین المللی ، هرچند تا حدودی به بحران خاتمه می دهد، اما به طور کلی راه حل قطعی نیست: ایجاد وضعیت حقوقی جدید ، چاره موثرتری است که اگر تحقیق یابد پایه های نظم عمومی بین المللی مستحکم تر و ثبات روابط میان کشورها استوارتر خواهد گردید . به همین سبب ، دیده شده است که در غالب معاهدات ، کشورها از اختلافات حقوقی و اختلافات غیر حقوقی سخن به میان آوردند. در اختلاف حقوقی، سخن بر سر تفسیر یا اجرای قاعده موجود است و در اختلاف سیاسی، دعوی بر سرچگونگی وضعیت حقوقی جدید . به تعبیری دیگر ، هرگاه از اختلاف حقوقی میان دو کشور صحبت به میان می آید مقصود این است که آنان در نحوه تفسیر یا اجرای قاعده ای که وجود دارد ، و هر دو به آ ن احترام میگذاردند ، اختلاف دارند ، و آن زمان که از اختلاف سیاسی گفتگو می شود غرض این است که هر دو یا یکی از آنان خواستار تغییر قاعده یا ایجاد وضعیت حقوقی جدید هستند اختلاف غیر حقوقی ،خصیصه جامعه شناختی اجتماع میان کشورها یعنی فاصله عمیق میان قلمرو حقوق بین الملل و قلمرو و منافع ملی است. بنابراین ، اختلافاتی که در قلمرو مسائل مربوط به تفسیر بنیادین اوضاع و احوال زمان عقد به وجود می آید اختلافاتی نیست که بتوان آنها را با استناد به موازین حقوقی موجود حل و فصل نمود. با این وصف، اگر این قبیل اختلافات در مراجع قضایی بین المللی مطرح شوند این پرسش به میان می آید که قاضی بین المللی با استناد به کدام قاعده می تواند به چنین اختلافاتی رسیدگی کند؟: اگر قاضی با توجه به حقوق موجود بخواهد فصل دعوی کند، در واقع بی آنکه قادر باشد وضعیت حقوقی جدیدی به وجود آورد فقط اختلاف سیاسی را به اختلاف حقوقی مبدل می نماید؛ در نتیجه ماهیت اختلاف همچنان برجای می ماند و در اثر گذشت زمان دوباره ظاهر میشود. زیرا اصولاً هیچ مرجع قضایی نمی تواند به تغییر حقوق بین الملل و به ویژه تغییر معاهده حکم کند، همچنانکه هیچ رکن سیاسی بین المللی نیز قادر نیست قاعده ای را از اساس دگرگون سازد مگر اینکه آن رکن سیاسی بین المللی ، با اعمال فشار سیاسی، طرفین را ترغیب کند که با موافقت یکدیگر حقوق موجود را تغییر دهند و وضعیت حقوقی جدیدی را جایگزین وضعیت زوال یافته نمایند. به همین دلیل، منشور ملل متحد به جای اینکه فقط به ماهیت حقوقی اختلافات اندیشیده باشد، جهت سیاسی آن را نیز مدنظر قرارداده و به مجمع و شورا ماموریت داده است که طرفین این قبیل اختلافات را به پذیرش راه حل سیاسی یا حقوقی تبلیغ نمایند. بنابراین ، «سازمان ملل می تواند همچون هسته ای مرکزی، هماهنگ کننده اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و…» به عمل می آید. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران این سازمان می تواند با نزدیک کردن کشورها به یکدیگر و ایجاد همبستگی عمیق میان آنان در مقام دولتی جهانی، مسئولیت اداره روابط بین الملل را بعهده گیرد، و به زعم پاره ای دیگر ، سازمان ملل فقط در حد یک نهاد بین المللی باقی می ماند و هرگز به آن درجه از تکامل که خاص جوامع داخلی است نخواهد رسید؛ زیرا جامعه بین المللی ساختاری متفاوت از جامعه داخلی دارد و نمی تواند با داشتن چنین شالوده ای همان روندی را طی کند که جوامع داخلی از آن گذر کرده و به مرحله تکامل یافته امروزی رسیده اند. البته ، انتخاب هر یک از این دو نظریه مستلزم شناخت جامعه بین المللی و تعیین وجوه افتراق و اشتراک آن با مواجع داخلی است، که ما در بند دوم بخش به آن می پردازیم تا معلوم شود آیا دولت جهانی تحقیق خواهد پذیرفت یا نه؟ بند دوم سازمان روابط بین الملل و تحولات اجتماعی از دیرباز تاکنون همواره این سوال مطرح بوده است که آیا افراد بشر سرانجام به آن درجه از رشد و تکامل دست خواهند یافت که بتوانند دولتی جهانی برپا دارند و در نتیجه به جای جنگ و ستیزه ، نظم و عدالت را بر سرنوشت خویش حاکم گردانند؟ کسانی که به این پرسش پاسخ مثبت داده اند ادعا کرده اند که افراد بشر در سیر تکامل اجتماعی خود با تشکل در گروه های متعدد و پراکنده ، سرانجام به لحاظ دلبستگیهای مادی و معنوی مشترک و اوضاع و احوال اقلیمی خاص، دولتهای گوناگون پدید آورده اند که امروزه جملگی اعضای جامعه بین المللی به شمار می روند. به نظر اینان اگر این دولتها در روند همین تکامل با پی بردن به منافع مشترک عالی تر، به هم نزدیک تر شوند روزی فرا خواهدرسیدکه ازادغام آنهادولتی جهانی به وجود آید. طرفداران این فکر برای اثبات نظریه خویش از کشورهایی شاهد مثال آورده اند که ابتدا به صورت کنفدراسیون و سپس به شکل دولت فدرال یا دولت بسیط درهم ادغام شده اند (آلمان فدرال، ایالات متحد آمریکا، سویس). اما دسته دیگر، برخلاف دسته نخست ، معتقدند که چون ساختار جامعه شناختی سازمان جهانی (اداره امور جهان ) عمیقاً از ساختار جامعه شناختی دولت ملی متفاوت است دولت جهانی هرگز تحقق نخواهد یافت. به نظر این دسته ، آن منافع مشترک هم که از آن سخن رفته و مبنای تشکل گروه های ملی معرفی شده است، هر چند می تواند عامل موثری در ایجاد دولت جهانی باشد، اما خود به تنهایی بسنده چنین سازمانی نیست؛ زیرا احساس تعلق به جامعه واحد که در هر کشور وجود دارد عامل روان شناختی موثرتری است که به آسانی در جامعه بین المللی پدیدار نمی گردد این احساس منبعث از آن تفاوتهایی است که میان ملتها وجود داشته و مبنای اصلی تشکل آنها در قبال تهاجمات خارجی بوده است. به همین سبب، اگر این خطرات فزونی یابند، این احساس قوی تر می شود و جامعه از وحدت بیشتر برخوردار می گردد. نظر دوم با واقعیت هماهنگی بیشتری دارد، زیرا تاریخ نشان میدهد که عامل تحول کنفدراسیون کشورها به کشور فدرال و یا کشور بسیط، همبستگیهای مادی آنها نبوده است بلکه احساس خطر مشترکی بوده که آنان را از بیرون تهدید می کرده است. به همین جهت ، می بینیم که سازمان ملل متحد، با اینکه جمیع کشورها را در خود جای داده و همواره کوشیده است تا وحدتی میان آنان پدید آورد، نتوانسته در مقام دولتی فراملی ، حاکمیتهای متعدد را در هم می آمیزد و از آنها حاکمیتی واحد به وجود آورد. این سازمان با اینکه رسالتی جهانی دارد، به دلیل وجود اعضای مستقل ، آن اقتداری را که خاص دولتهای ملی است نداشته و کار آن فقط آشتی دادن حاکمیت دولتهای عضو با اصل همکاری بین المللی بوده است.

الف- اولاً دموکراسی دارای انواع متفاوتی است که تنها در برخی عناصر اشتراک دارند.به تعبیر برخی نویسندگان مشارکت سیاسی و رقابت سالم دو عنصر ذاتی و اصلی مردم سالاری هستند (هانتینگتون، 1381، ص 10) که می تواند به منزله “جنس” دموکراسی شناخته شود.امّا “هریک از انواع دموکراسی علاوه بر جنس مذکور فصلی هم دارند که در واقع بخشی از ذات آنهاست که فقط میان همان نوع از دموکراسی مشترک است”(علوی تبار، 1375، ص30). این فصل ممیزها بر اساس زمینه های فرهنگی هر کشور و یا گذر زمان قابل تغییر است و در نتیجه دموکراسی انواع مختلفی دارد و نباید آن را محدود به نوعی خاص نظیر “دموکراسی لیبرال” دانست.این اختلاف چندان شایع و گسترده است که به گفته ویلسون دموکراسی در هیچ دو کشوری یکسان نیست.(عالم، 1380،ص296) ب- هر نوعِ خاصی از دموکراسی دارای شدت و ضعف و درجات گوناگون است ؛ به تعبیر علمی آن “مردم سالاری یک کلی مشکّک است . از نظر منطقی برخی از مفاهیم کلی به طور یکسان بر مصادیق خود صدق نمی کند . مثلاً مفهوم روشن را در نظر بگیرید . این مفهوم دارای مصادیقی مانند خورشید،چراغ،ماه وآتش است .امّا دیده می شود که روشنایی برخی از این مصادیق به مراتب بیش از سایر مصادیق است…مردم سالاری نیز از این گونه مفاهیم است ؛ یعنی هر چند می توان مرزی میان حکومت های مردم سالاری و غیر مردم سالاری قائل شد ، اما در میان دو طرف این تقسیم بندی با طیف گسترده ای از حکومتها مواجه خواهیم شد”(علوی تبار، همان ص14) ساموئل هانتینگتون در کتاب “موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم” با تشریح و بررسی روند خاص دموکراسی در کشورهای گوناگون می نویسد : “این نظر مطرح است که آیا باید دموکراسی و غیر دموکراسی را دو موضوع کاملاً جدا از هم در نظر گرفت یا اینکه آن را موضوع واحدی دانست که دائماً تغییر و تحول می پذیرد.” او با تأکید بر اینکه “بیشتر تحلیل گران برداشت دوم را می پذیرند” می افزاید:”این برداشت در نیل به مقاصدی سودمند است مثلاً در تشخیص درجات دموکراسی در کشورهای مختلف (ایالات متحده،سوئد،فرانسه،ژاپن) که ظاهراً دموکراسی به حساب می آیند و یا تعیین درجات قدرت و ضعف اقتدار گرایی در کشورهای غیر دموکراتیک ” (هانتینگتون، 1381، ص 14) ج- نه تنها طرفداران هرنوع خاص از دموکراسی به تخطئه انواع دیگر آن پرداخته اند،بلکه اصل نظریه حکومت مردم سالاری نیز دارای مخالفان جدی از میان اندیشمندان غربی است. حتی در یک مطالعه تاریخی،ارسطو نیز با اشاره به آرای موافق و مخالف درباره دموکراسی، به این نتیجه می رسدکه “نه کار انتخاب فرمانروایان را باید به توده مردم سپرد و نه طبقه نظارت برایشان را. ” (ارسطو، 1364، ص 130) زیرا “انتخاب درست کار دانایان است، مثلاً در هندسه ، گزینش استاد فن کار مهندسان است و در دریانوردی کار کشتیبانان “(ارسطو، 1364، ص 130) ونیز”همچنان که پزشک باید گزارش شیوه درمان بیمار را (نه به خود بیمار بلکه) به پزشکان دیگر دهد و از این رو فقط پاسخگوی ایشان است، در فنون عملی دیگر نیز مسئولیت باید فقط در برابر دانایان فن باشد.” (ارسطو، 1364، ص 129) خلاصه آنکه در کنار مزایایی که برای مردم سالاری شمرده اند،ایرادات نظری و عملی نیز بر سپردن سرنوشت ملت ها به رأی اکثریت وارد کرده اند.10 ریشه ایرادها به این بر می گردد که در دموکراسی رأی ها را می شمارند نه اینکه آنها را وزن کنند و به همین دلیل برخی آن را حکمرانی عوام،کنار نهادن فرزانگان و ترجیح کمیت بر کیفیت نام نهاده اند. همچنین گفته اند چنین شیوه ای زمینه را برای سوء استفاده و عوام فریبی صاحبان زر و زور و تزویر فراهم می آورد. از این روست که ارسطو با آن مخالفت می کرد، افلاطون آن را “حکمرانی جهالت” می نامید و کارلایل هم “حکومت فرصت طلبان و شارلاتانها” را نام مناسب تر برای این شیوه از حکومت معرفی می کرد.11 تن می نویسد: “ده میلیون نادان را که روی هم بگذارید،یک دانا نمی شود.”خطاها را که با هم جمع کنید حقیقتی از آن در نمی آید و کیفیت از کمیت صادر نمی شود. و بالاخره آلن دوبنوا می گفت: “دموکراسی که آن قدر به نظر در تئوری زیبا می آید در عمل می‌تواند به چیزی هراس انگیز تبدیل شود.” (هانتینگتون، 1381، ص 28) درست است که انتساب حکومت به خدا و دین ممکن است مورد سوء استفاده های چندش آور و وحشتناک قرار گیرد،امّا کدام عقیده و آرمان زیبا از این احتمال مصون است؟آیا همین مفهوم مردم سالاری مورد سوء استفاده قرار نگرفته و نمی گیرد و به نام اراده و خواست مردم چیز دیگری بر آنان تحمیل نمی شود؟بنابراین اعتراضات عملی را نباید معیار قضاوتهای علمی قرار داد.انتساب به دین،اگر در مواردی مورد بهره برداری ناروا قرار می گیرد،التزامات و تقیدهای درونی را نیز موجب می شود”در جایی که دولت حاکمیت خود را به عنوان امانت از خدا می گیرد طبیعی است که نمی تواند از اراده او ،به عنوان سرچشمه قدرت خود،سرپیچی کند.این نکته را حتی کسانی که به حکومت مذهبی اعتقاد ندارند و در پی یافتن مبنای اجتماعی برای حکومت هستند پذیرفته اند؛چنانکه دوگی،جامعه شناس و حقوقدان فرانسوی،نظریه الهی حاکمیت را منطقی تر از نظریه های دموکراسی می بیند.”(کاتوزیان ،1377،ص218) با این همه باید پرسید که با فرض نفی حکومت قانون خدا بر زندگی اجتماعی، آیا راهی بهتر از این می توان انتخاب کرد؟ تعیین کننده بودن رأی اکثریت،مزایا و معایبی دارد،امّا بالاخره چه باید کرد؟طرفداران دموکراسی و آن دسته از اندیشمندان،به خصوص در غرب،که مردم سالاری را ترجیح داده اند منکر ناکامی ها و ناشایستگی های آن نیستند بلکه در مجموع آن را از یکه سالاری و یا مهانسالاری بهتر دیده اند. آنان پذیرفته اند که “دموکراسی حکومتی ایده آل نیست و به قول چرچیل دموکراسی بدترین نوع حکومت است امّا بهترین نوع حکومتی است که در دسترس داریم. در واقع آن را باید بدین علت پذیرا باشیم که نعم البدل ندارد.” (کاتوزیان ،1377،ص218) به عقیده آنان “تنها علاج بیماری های دموکراسی،دموکراسی بیشتر است”(عالم ،1380،ص311).باید انصاف داد که با فرض نفی خدا سالاری و نقش احکام الهی در زندگی اجتماعی،این جمع بندی ها متین بوده و مردم سالاری احتمالاً معقول ترین فلسفه و شیوه برای حکومت بر آدمیان است . امّا آیا با تغییر این پیش فرض و در مقایسه با نظریه خدا سالاری که به معنای حقیقی و پیراسته از خرافات و سوءاستفاده ها حق سالاری محض است ، باز هم می توان همین قضاوت را داشت؟آیا ممکن است کسی در همان حال که به حاکمیت دستورات وقواعد دینی بر زندگی عمومی اعتقاد دارد،به همین جمع بندی برسد؟

3- مردم سالاری در عصر جدید

پیش از این اشاره شد که اختلاف گسترده در انواع و درجات مردم سالاری و ایرادات نظری و عملی وارد بر آن، منافاتی با توافق بر حداقل ها و پذیرش آن در مجموع، ندارد.به رغم همه گفت وگوهایی که در این زمینه وجود دارد،امروزه،هم از نظر مفهوم و هم از نظر شاخص های ارزیابی و اندازه گیری مردم سالاری می توان قدرمتیقن ها یی یافت.این قدرمتیقن ها که با درج در اسناد بین المللی جنبه حقوقی هم پیدا کرده اند،می تواند مبنایی برای داوری و مقایسه موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،به عنوان نظریه مکتوب و رسمی فقه شیعی،با موازین جهانی باشد. از نظر مفهوم ،بطور خلاصه می توان “حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در مورد امور همگانی جامعه” را محصول نهایی نظریه مردم سالاری دانست.این حق شامل تصمیم گیری در اصل انتخاب و تشکیل یک نوع خاص از نظام سیاسی و اعطای مشروعیت و قدرت به آن،وضع قوانین و مقررات دلخواه و همچنین انتخاب حاکمان و مجریان می شود. از نظر شاخص ها نیز اموری از قبیل همگانی بودن مشارکت،وجود آزادی ها،چند گانگی سیاسی،حکومت اکثریت و احترام به اقلیت،برابری مردم و توزیع خردمندانه قدرت را از مشخصات مردم سالاری در عصر جدید می دانند.(قاضی ، 1375، صص771-758) ناگفته پیداست که ضرورت ندارد تا مشارکت مردم و تصمیم گیری آنان در مورد سرنوشت خود و حاکمان لزوماً به صورت مستقیم12 صورت پذیرد .این شیوه،اگر چه در مورد جوامع بدوی و بسیار کوچک قابل تصور بوده و هست،در دوران کنونی ممکن نیست و به صورت غیر مستقیم و از طریق نمایندگی 13 اعمال می شود. به هرحال آنچه اکنون از نظریه مردم سالاری به صورت مضبوط و رسمی در منابع معتبر حقوق بین الملل بازتاب یافته است همین است که مردم در انتخاب نوع حکومت و مجریان آزاد بوده و مشارکت داشته باشند. بنیادی ترین متن در این زمینه را باید اعلامیه جهانی حقوق بشر14 دانست که در تاریخ 10 دسامبر 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و در مقدمه آن آمده است: “مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع،این اعلامیه را دائماً در مدّ نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت ، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند تأمین گردد.” طبق ماده 21 این اعلامیه: “1- هر کس حق دارد که در امور عمومی کشور خود،خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند،شرکت جوید.2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط،به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.3- اساس و منشأ قدرت حکومت،اراده مردم است.این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد.انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین می کند.”

گزارش کمیتۀ هیجده کشور به خوبی روشن می‌کند که در ابتدای کار موضوع پیمانی در مورد جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای به طور کلی در اولویت برنامۀ کاری کمیته نبوده است و آنجا هم که طرح می‌شده به عنوان یکی از اجزای طرح کلی خلع سلاح کلی و عمومی مطرح می‌گردیده است. گزارش کمیتۀ هیجده کشور در این مورد چنین می‌گوید: «پیش‌نویس معاهداتی که اتحاد شوروی و امریکا در مورد خلع سلاح کامل و عمومی در سال ۱۹۶۲ به کمیتۀ هیجده کشور در امور خلع سلاح ارائه نمودند، هر دو حاوی مقرراتی در مورد جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و یا کسب آن‌ها توسط کشورهایی که از قبل دارای چنین سلاح‌هایی نیستند، بود. ولی اولین پیش‌نویس معاهداتی که محدود به این مسئلۀ خاص می‌شدند از سوی امریکا و اتحاد شوروی به ترتیب در تاریخ ۱۷ اوت و ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۵ ارائه شدند.»[368] گفتار سوم – نهایی شدن معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای بدین ترتیب اولین تمرکز جدی در مورد معاهده‌ای برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیمۀ دوم سال ۱۹۶۵ صورت گرفت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ به این تحرک در کمیتۀ هیجده کشور قطعنامه‌ای صادر کرد و پنج محور اساسی را به عنوان مشخصات چنین معاهده‌ای بر شمرد. این محورها عبارت بودند از: «الف) معاهد می‌بایست خالی از هر راه فراری باشد که به قدرت‌های هسته‌ای یا غیر هسته‌ای امکان اشاعۀ مستقیم یا غیر مستقیم هر شکل از سلاح‌های هسته‌ای را بدهد؛ ب)     معاهده می‌بایست در بردارندۀ توازن قابل قبولی از تکالیف و مسئولیت‌های متقابل میان قدرت‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای باشد؛ ج)      معاهده می‌بایست گامی به سوی دستیابی خلع سلاح کامل و عمومی و به خصوص خلع سلاح هسته‌ای باشد؛ د)       می‌بایست مقررات قابل قبول و عملی برای تضمین اثربخشی معاهده وجود داشته باشد؛ ه‍)      هیچ چیز در معاهده نمی‌بایست تأثیر منفی بر حق هر گروهی از کشورها بر عقد معاهدات منطقه‌ای برای تضمین عدم وجود هر گونه سلاح‌های هسته‌ای در قلمروشان بگذارد.»[369] گزارش کمیتۀ هیجده مراحل بعدی کار تا نهایی شدن متن معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای را چنین شرح می‌دهد: «علیرغم شباهت‌های قابل توجه میان دو پیش‌نویس [امریکا و اتحاد شوروی] تفاوت‌های مهمی، به خصوص در مورد کنترل سلاح‌های هسته‌ای در داخل اتحادیه‌های نظامی، وجود داشت. هشت عضو کمیته، که به عنوان گروه هشت خوانده می‌شدند – برزیل، برمه، اتیوپی، هند، مکزیک، نیجریه، سوئد و جمهوری عربی متحده – طی یادداشت مشترک مورخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۵ بدان اشاره داشتند که معاهده‌ای در مورد عدم اشاعه به خودی خود هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای نیل به خلع سلاح کامل و عمومی است. ایشان بر آن بودند که «بنا بر این اقدامات مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌بایست همراه با و یا مقدمه‌ای بر گام‌های بعدی به منظور توقف مسابقۀ سلاح‌های هسته‌ای و محدود سازی، تقلیل و امحاء ذخائر سلاح‌های هسته‌ای و ابزار پرتاب آن‌ها باشد.» در ۱۹ اوت ۱۹۶۶ همین هشت عضو کمیته یادداشت مشترک دومی ارائه دادند و تأکید قبلی خود بر نیاز به توازن قابل قبول میان تکالیف و مسئولیت‌های متقابل کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای از یک سو و کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای از سوی دیگر ، را تجدید نمودند. در اواخر سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی دو قطعنامه در این مورد به تصویب رساند. اولین قطعنامه به شمارۀ ۲۱۴۹ مورخ ۴ نوامبر ۱۹۶۶ بود که اتحاد شوروی و ۱۴ کشور دیگر، شامل امریکا و انگلستان، بانی آن بودند و طی آن از تمامی کشورها درخواست شد به توافقی فوری در مورد عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای بر مبنای اصولی مندرج در قطعنامۀ ۲۰۲۸ مورخ ۱۹ نوامبر ۱۹۶۵ نائل آیند. قطعنامۀ دوم به شمارۀ ۲۱۵۳ مورخ ۱۷ نوامبر ۱۹۶۶ دارای ۴۷ بانی بود و با اشارۀ خاص به قطعنامۀ ۲۰۲۸ از تمامی کشورها می‌خواست به توافقی فوری در این موضوع برسند، از کمیتۀ هیجده کشور می‌خواست اولویت بالایی به این مسئله بدهند و در عین حال بر نیاز این موافقتنامه به تضمین‌های امنیتی کشورهای هسته‌ای به کشورهای غیر هسته‌ای تأکید داشت. سه کشور هسته‌ای بر آن بودند که توافق در مورد موضوع مهم عدم اشاعه نمی‌بایست موکول به اجرای دیگر اقدامات خلع سلاحی باشد. در ۲۴ اوت ۱۹۶۷ امریکا و اتحاد شوروی، به عنوان مصالحه، پیش‌نویس‌های جداگانه ولی مشابهی ارائه کردند (که از جهت راستی‌آزمایی ناقص بود). به طور خلاصه پیش‌نویس‌های ارائه شده ممنوعیت انتقال سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ابزار انفجاری هسته‌ای را در برابر امکان استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در چارچوب عدم اشاعه مقرر می‌ساخت. مجمع عمومی به دنبال مباحث زیاد قطعنامۀ شمارۀ ۲۳۴۶ مورخ ۱۹ نوامبر ۱۹۶۷ را تصویب کرد و طی آن از کنفرانس کمیتۀ هیجده کشور خواست کار خود در این مورد را با توجه به تمامی دیدگاه‌ها و پیشنهادات ادامه دهد. پیش‌نویس‌های اصلاح شده و مشابهی در ۱۸ ژانویه ۱۹۶۸ به کمیته ارائه شد. این پیش‌نویس‌های مشابه حاوی توافقی در مورد مادۀ سه در مورد راستی‌آزمایی و همراه با تفاهماتی در مورد اجرای این ماده بود. این پیش‌نویس‌ها همچنین شامل مقرره‌ای در تضمین دسترسی کشورهای غیر هسته‌ای به منافع بالقوۀ انفجارهای هسته‌ای صلح‌آمیز (مادۀ پنج)، مقرره‌ای حاوی تعهد قدرت‌های هسته‌ای به تعقیب مذاکرات به منظور توقف مسابقۀ سلاح‌های هسته‌ای (مادۀ شش)، و مقرره‌ای در مورد حق کشورها به انعقاد موافقتنامه‌هایی در مورد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای (مادۀ هفت) بود. در ۱۱ مارس ۱۹۶۸ دو کشور هسته‌ای پیش‌نویس مشترکی در مورد این موضوع ارائه کردند که حاوی برخی تغییرات دیگر بود. این پیش‌نویس به همراه پیشنهادات و مقالات کاری ارائه شده در کمیته به مجمع عمومی تسلیم شد. مجمع عمومی با از سر گیری بیست و دومین نشست خود در ۱۹۶۸، پیش‌نویس مشترک را جهت درج نظرات تعدادی از هیأت‌ها مورد اصلاح قرار داد و طی قطعنامۀ شمارۀ ۲۳۷۳ مورخ ۱۲ ژوئن ۱۹۶۸، با ۹۵ رأی مثبت در مقابل ۴ رأی منفی و ۲۱ رأی ممتنع مورد تأیید قرار داد. قطعنامۀ مزبور نسبت به وسیع‌ترین میزان پذیرش معاهده ابراز امیدواری می‌نمود و از کمیته و کشورهای هسته‌ای درخواست می‌نمود به سرعت مذاکرات را در راستای خلع سلاح هسته‌ای و نیز خلع سلاح کامل و عمومی ادامه دهند. در مباحث مربوط به پیش‌نویس قطعنامۀ مجمع، برخی اعضای گروه هشت در میان کشورهایی بودند که، به طور کلی به خاطر کاستی‌های ادعایی در مورد تعهد کشورهای هسته‌ای به پیشبرد مذاکرات به منظور دستیابی به منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای، کاهش تسلیحات هسته‌ای، ارائۀ تضمین‌های امنیتی به کشورهای غیر هسته‌ای و دسترسی بدون مانع کشورهای غیر هسته‌ای به منافع کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، از جمله منافع ناشی از انفجار‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، همچنان نسبت به متن معاهده ابراز نارضایتی می‌نمودند.»[370] گفتار چهارم – ارزیابی مفاد معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای بدین ترتیب متن معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای با ترکیبی از تعهدات و تکالیف متقابل میان کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای نهایی شد. متن معاهدۀ در یک مقدمه و یازده بند تنظیم شده است. از نکات قابل توجه در مقدمه معاهده تأکیدی است که در بند پنجم مقدمه بر «اصل پادمان مؤثر جریان مواد اولیه و شکافت‌پذیر ویژه از طریق به کار گیری ابزار و دیگر روش‌ها در نقاط راهبردی خاص» در چارچوب نظام پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عمل می‌آید. به عبارت دیگر در مقدمۀ معاهده بر این نکته تأکید شده که نظام پادمانی مطلوب معاهده عبارت از اعمال روش‌های نظارتی و کنترلی بر جریان مواد هسته‌ای در گلوگاه‌های راهبردی است. به عبارت دیگر در مقدمۀ معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای ابهامی را که در نظام پادمانی قبلی در رابطه با اعمال پادمان نسبت به تأسیسات وجود داشت، بر طرف ساخته و به تصریح صرف اعمال پادمان بر جریان مواد هسته‌ای را مورد تأکید قرار می‌دهد.