2. در حالی که تا قبل از 1981 رویه قضایی آراء داوری فرانسوی و خارجی را نه بر اساس قانون محل صدور آنها بلکه بر اساس قانون (فرانسوی یا خارجی) حاکم بر آئین دادرسی تفکیک می نمود. متون قانون جدید قرینه ساده تر محل صدور رای را مد نظر قرار داده اند. با وجود این در مورد بروز بعضی مشکلات در تعیین این محل مراجعه کنید به: درواقع فایده تفکیک آراء داوری صادره در خارج یا در فرانسه، در رابطه با شناسایی و اجرای آنها محدود است؛ اما این تفکیک در رابطه با طرق اعتراض به آراء مزبور نزد مراجع قضایی، دارای اهمیت بیشتری است (در این مورد به بخش اول، بند «ب» این مقاله مراجعه شود). 5.این امر بدون تردید به خاطر آن است که رای داوری یک اساس صرفاً قراردادی دارد و به نام یک حاکمیت دولتی صادر نمی شود. 6. 7. در اینجا به «دعوای مستقیم بر اساس حکم خارجی » معمول در کشورهای کامنلا اشاره نمی کنیم. دعوای اخیر دعوائی است که در آن خواهان به جای در خواست شناسایی یا اجرای حکم خارجی، مجدداً دعوی را ماهیتاً در فرانسه مطرح می کند وحکم خارجی را به پیوست دادخواست خود، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی به دادگاه فرانسه تقدیم می دارد. 8.این راه حل رویه قضایی غالباً مورد انتقاد علمای حقوق واقع شده است ویکی از آراء دیوان کشور مورخ 9 دسامبر 1974 نیز ظاهراً به طور ضمنی ان را متزلزل کرده است 9.این مسئله که آیا بین این صلاحیتهای سرزمینی سلسله مراتب وجود دارد یا خیر محل بحث است. 12. آثار دیگری که می توان ذکر کرد بدون توجه به ماهیت حکم خارجی عبارتند از آثاری که می توان به موجب آنها حکم را به عنوان یک واقعه و یا به عنوان یک دلیل به دادگاه تقدیم نمود، که من در این گزارش بیش از این به آنها اشاره نمی کنم 14. در خصوص نکته اخیر رک: 15. این راه حلها از این جهت قابل توجیه هستند که احوال شخصیه و اهلیت اشخاص مستلزم دوام است و نیز از این جهت که حقوق فرانسه به آراء فرانسوی مشابه خصیصه مطلق می دهد. 18. این دعوی را دیوان کشور قابل پذیرش اعلام نموده است. رک دعوای مزبور می تواند حتی از ناحیه یک شخص ثالث مطرح شود. رک: اما این دعوی را نمی توان از طرفی پذیرفت که به دادگاه خارجی مراجعه کرده و حکم خارجی را به نفع خویش دریافت نموده است. رک: دعوای عدم تأثیر حکم خارجی راجع به طلاق مطروحه از ناحیه همسری که تقاضای طلاق کرده و حکم به نفع او صادر شده بود، مقصود مدعی همسری بود که در این فاصله فوت کرده بود! 20.این دعوی را دیوان کشور قابل پذیرش اعلام کرده است. رک: رای اخیر دعوای مزبور را (به زعم من) اشتباهاً «دعوای صدور اجرائیه » عنوان داده است. 22. به شرایط مزبور باید – البته فقط در رابطه با آئین صدور اجرائیه – شرط لازم الاجراء بودن (حتی موقتی) تصمیم خارجی را در کشور مبدأ اضافه نمود. 23. در واقع، رویه قضایی فرانسه بندرت صلاحیت خاص دادگاه خارجی را بررسی می کند، مگر در موردی که تصمیم مورد استناد در فرانسه توسط یک مقام مذهبی صادر شده باشد. 24. به همین دلیل، این راه حل توسط اکثریت علمای حقوق مورد انتقاد قرار گرفته است. بعلاوه ایراد دکترین به آن ، این است که ناقص ماده 15 قانون مدنی است؛ چرا که منتهی به این می شود که یک خواهان خارجی مجبور شود یک فرانسوی را به دادگاههای فرانسه بکشاند. در حالی که ظاهر ماده 15 فقط به او این اختیار را میدهد که به دادگاههای فرانسه مراجعه کند. 25. همینطور است به طریق اولی ، هرگاه چنین خوانده ای یک دعوای متقابل مطرح کرده باشد ویا چناچه طرفین صحیحاً یک شرط تعیین صلاحیت دادگاه خارجی پیش بینی کرده بودند. اما هرگاه فرانسویِ خوانده شده به دادگاه خارجی در دادرسی شرکت نکرده باشد، عدول از امتیاز ماده 15 مصداق ندارد.

2)     مالکیت هیچ کس را نمی توان بر خلاف قانون از وی سلب کرد. ماده 18 – هر کس دارای حق آزادی فکر و ضمیر و دین است. لازمه این حق آن است که هر کس خواه به تنهایی یا با دیگران علنی یا خصوصی از راه تعلیم و پیگیری و ممارست, یا از طریق اقامه شعایر و انجام مراسم دینی, بتواند آزادانه, دین و یقینات خود را ابراز کند. ماده 19 – هر کس آزاد است هر عقیده ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هر گونه رأی بدون مداخله اشخاص می باشد و می تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی, اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد. ماده 20 – 1)     هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت های مسالمت آمیز شرکت جوید. 2)     هیچ کس را نمی توان وادار ساخت به حزبی بپیوندد. ماده 21 – 1)     هر کس حق دارد مستقیما یا بوسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومی کشور خود شرکت جوید. 2)     هر کس حق دارد مانند دیگران متصدی مشاغل عمومی کشور خود گردد. 3)     اراده ملت اساس قدرت اختیارات ملی است؛ این اراده بوسیله انتخابات شرافتمندانه صورت می گیرد که دوره به دوره از طریق انتخابات عمومی یکسان, با رأی مخفی یا بنا به روشی مشابه با آن که آزادی رأی را تأمین می کند, انجام می یابد. ماده 22 – هر کس از حیث اینکه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تأمین اجتماعی برخوردار گردد و می تواند به کمک کوشش ملی و یاری بین المللی با توجه به سازمان و امکانات هر کشور از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که با حیثیت و تکامل آزاد شخصیت انسانی ملازمه داشته باشد بهره ور گردد. ماده 23 – 1)     هر کس حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار با شرایط عادلانه و ارضاء کننده دارد, نیز حق دارد که در مقابل بیکاری حمایت شود. 2)     هر کس در مقابل کار مساوی, بدون هیچ گونه رعایت امتیاز, حق دستمزد مساوی دارد. 3)     هر کس در مقابل کار, حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضاء کننده دریافت کند که برای او و خانواده اش و در صورت مقتضی حق دارد از کلیه وسایل حمایت اجتماعی استفاده نماید. 4)     هر کس حق دارد برای پشتیبانی از منافع خود, با دیگران تشکیل سندیکا بدهد و عضو سندیکایی شود. ماده 24 – هر کس حق استراحت و استفاده از ایام فراغت دارد, من جمله حق دارد ساعات کارش به طور معقول محدود باشد و از مرخصی نوبتی با دریافت حقوق استفاده کند. ماده 25 – 1)     هر کس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده اش, من جمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگی های پزشکی آنان را تأمین کند. همچنین حق دارد از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری و بیماری از اراده او, وسایل معاش وی مختل گردد استفاده کند. 2)     مادر بودن و فرزند بودن, استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب می کند. هر کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیر قانونی, از حمایت اجتماعی برابر برخوردار می گردد. ماده 26 – 1)     هر کس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت باید دست کم در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه ای باید برای همه ممکن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هر کس امکان پذیر باشد.

2)     هر کس حق دارد مانند دیگران متصدی مشاغل عمومی کشور خود گردد. 3)     اراده ملت اساس قدرت اختیارات ملی است؛ این اراده بوسیله انتخابات شرافتمندانه صورت می گیرد که دوره به دوره از طریق انتخابات عمومی یکسان, با رأی مخفی یا بنا به روشی مشابه با آن که آزادی رأی را تأمین می کند, انجام می یابد. ماده 22 – هر کس از حیث اینکه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تأمین اجتماعی برخوردار گردد و می تواند به کمک کوشش ملی و یاری بین المللی با توجه به سازمان و امکانات هر کشور از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که با حیثیت و تکامل آزاد شخصیت انسانی ملازمه داشته باشد بهره ور گردد. ماده 23 – 1)     هر کس حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار با شرایط عادلانه و ارضاء کننده دارد, نیز حق دارد که در مقابل بیکاری حمایت شود. 2)     هر کس در مقابل کار مساوی, بدون هیچ گونه رعایت امتیاز, حق دستمزد مساوی دارد. 3)     هر کس در مقابل کار, حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضاء کننده دریافت کند که برای او و خانواده اش و در صورت مقتضی حق دارد از کلیه وسایل حمایت اجتماعی استفاده نماید. 4)     هر کس حق دارد برای پشتیبانی از منافع خود, با دیگران تشکیل سندیکا بدهد و عضو سندیکایی شود. ماده 24 – هر کس حق استراحت و استفاده از ایام فراغت دارد, من جمله حق دارد ساعات کارش به طور معقول محدود باشد و از مرخصی نوبتی با دریافت حقوق استفاده کند. ماده 25 – 1)     هر کس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده اش, من جمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگی های پزشکی آنان را تأمین کند. همچنین حق دارد از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری و بیماری از اراده او, وسایل معاش وی مختل گردد استفاده کند. 2)     مادر بودن و فرزند بودن, استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب می کند. هر کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیر قانونی, از حمایت اجتماعی برابر برخوردار می گردد. ماده 26 – 1)     هر کس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت باید دست کم در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. تعلیمات فنی و حرفه ای باید برای همه ممکن باشد. دسترسی به تعلیمات عالیه باید برای همه و بنا به شایستگی هر کس امکان پذیر باشد. 2)     هدف تعلیم و تربیت باید شکوفایی کامل شخصیت بشری و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. تعلیم و تربیت باید حسن تفاهم و گذشت و دوستی بین همه ملت ها و همه گروه ها از هر نژاد یا هر دین, همچنین گسترش فعالیت های ملل متحد را برای حفظ صلح تسهیل کند. 3)     پدر و مادر برای تعیین نوع تعلیم و تربیت فرزند خود حق اولویت دارند. ماده 27 – 1)     هر کس حق دارد آزادانه در زندگانی فرهنگی اجتماع شرکت جوید و از اقسام هنرها استفاده کند و در پیشرفت علمی و برکات حاصل از آن سهیم باشد.

در قواعد مربوط به همبستگی خانوادگی نیز بعضی از نویسندگان، به حق، دریافته‌اند که تکلیف فرزند، در انفاق به پدر و مادر، عوض متعادل تکالیفی است که آنان در زمان کودکی فرزند بر عهده داشته‌اند. ([۲۸]) اگر این استقرار به مواردی که به حکم قانون می‌توان شرایط قرارداد را به منظور ایجاد تعادل بین دو عوض تعدیل کرد (مانند تعدیل اجاره بها در فرضی که تراضی شده است که اجرت المثل برابر با اجاره بها باشد) گسترش دهیم،([۲۹]) بخوبی در می‌یابیم که یکی از هدف‌های اصلی حقوق، اجرای عدالت است. گاه، گرایش طبیعی حقوق به سوی عدالت در نتیجه ضرورت‌های حفظ نظم و امنیت حقوقی بر هم می‌خورد، ولی این موارد استثنایی نباید در قاعده، تردید ایجاد کند. با وجود این، قلمرو حقوق و عدالت از دو جهت از هم متمایز می‌شود: ۱ ـ هدف حقوق در درجه نخست ایجاد نظم اجتماعی است. گاهی قانون‌گذاری قواعدی را اقتضا می‌کند که عدالت در آن باره حکمی ندارد. برای مثال، در این که اتومبیل‌ها از کدام سمت خیابان حرکت کنند و یا در چه محلی توقف کنند؛ و اجازه مکره، کاشف از انتقال موضوع معامله است یا ناقل آن؛ و ضمان تلف مبیع پیش از تسلیم بر عهده فروشنده است یا خریدار؛ عدالت اقتضای حکمی ندارد و حقوق، به دلایل خاص دیگر، آنها را مقرر داشته است. عدالت ایجاب می‌کند که همه در برابر قانون مساوی ابشند و بر تمام موارد مشابه، یک قاعده حکومت کند، ولی خود قاعده را نمی‌توان نتیجه اجرای عدالت یا مخالف آن شمرد. همچنین، قانون نمی‌تواند جزئیات و خصوصیت‌های هر مورد را پیش‌بینی کند، و به‌ناچار احکام خود را بر مبنای مصالح و مفاسد نوعی معین می‌کند، این در حالی است که اجرای آن در پاره‌ای موارد با «عدالت» موافق نیست، چنان‌که برابری میراث پسران از نظرنوعی عین دادگری است، ولی همین قاعده در مورد دو برادر، که یکی پارسا و نیازمند و دیگری فاسد و بی نیاز است، عادلانه به نظر نمی‌رسد؛ یا اجبار مدیون به پرداختن مالی که خود به عهده گرفته است، از نظر مصالح نوعی، درست است ولی الزام کسی که به دلیل اضطرار، دین نامتناسبی را به عهده گرفته و یا در اثر حوادث اجتماعی تعهد او چند برابر گشته است، ستمکاری است. ۲ ـ گاه، حفظ نظم، قاعده‌ای را ایجاب می‌کند که مخالف عدالت است. چنان که نشنیدن در خواست طلبکاری که در مدت معین اقامه دعوی نکرده یا ظرف مدت معین، از حکم نادرست ابتدایی، تجدید نظر نخواسته، عادلانه نیست، ولی قانون، به خاطر حفظ نظم دادرسی و کاستن از شمار دعاوی، ان را مقرر می‌دارد. همچنین عدالت اقتضا می‌کند که، اگر در اثر جنگ یا بروز بحران‌های اقتصادی ارزش پول تنزل فاحش کند، دادگاه بتواند تعهد اشخاص را به همان تناسب تعدیل کند، ولی در بیشتر کشورها این اقدام را مجاز نمی‌شمرند. عدالت حکم می‌کند که خطا کار باید کیفر اعمال زشت خود را ببیند؛ و هیچ کس را نمی‌توان، برای جرمی که دیگری مرتکب شده است، مجازات کرد. فرزندی که از رابطه نامشروع به دنیا آمده است هیچ گناهی ندارد، پس بی عدالتی است اگر او را از حمایت قانون محروم کنند و در شمار سایر افراد جامعه نیاورند. ولی تساوی حقوق او با فرزندان مشروع، با حفظ و سلامت خانواده مخالف است. زیرا در این صورت، تشکیل خانواده و نکاح دیگر ضروری نیست و اشخاص می‌توانند، به جای قبول تعهدهای ناشی از ازدواج، با هر که می‌خواهند به سر برند؛ و این همان خطری است که قانونگذار از آن بیم دارد و در حمایت از اطفال طبیعی، مردم را به احتیاط وادار می‌سازد. ([۳۰]) این گونه مثال‌ها زیاداند ولی باید به خاطر داشت که ترجیح منافع عموم بر حقوق فردی نیز، اگر به صورت خشن و غیر انسانی در نیاید، خود نوعی عدالت است. باید این دو مصلحت را با هم جمع کرد و شخصیت انسان و حرمت جان و آزادی او را از یاد نبرد، و اجتماع را جولانگاه خودسری‌ها و سودپرستی‌ها نکرد. از رعایت تناسب بین حق فردی و منافع عمومی است که «عدالت اجتماعی» به معنای واقعی خود تامین می‌شود. د) عدالت و نظام ارزش‌ها معیار نیک و بد حقوق امروزه همه، کم و بیش، پذیرفته‌اند که قواعد حقوق، زاده اراده دولت است؛ گاه این اراده به رغبت یا به اضطرار، آفریدگار حقوق است و گاه قواعدی را که عرف یا وجدان عمومی آفریده است به صراحت یا از راه رویه قضایی، تضمین وجذب می‌کند. ولی، در هر حال قانونگذای عملی معقول، ارادی و با هدف است. بر مبنای این واقع گرایی، آن‌چه به حقوق اعتبار و توان مادی می‌بخشد، اراده دولت است، هر چند که از راه مستقیم دادگری منحرف شده باشد. به بیان دیگر، قانون بد نیز، همانند قانون خوب الزام اجتماعی ایجاد می‌کند. این نکته را یاداور می‌شویم که این واقع‌بینی اجتماعی به معنای ستایش قدرت دولت و چشم پوشی از معیار اخلاقی نیک و بد قوانین نیست. عدالت اگر وصف جوهری حقوق نباشد، بی گمان ترازوی ارزش و مهمترین وصف کمالی آن است. مردمی که طرف خطاب احکام دولتی هستند یا دادرسانی که مامور اجرای قواعد حقوق شده‌اند در پیشگاه وجدان خود، یعنی دادگاهی که دولت در آن اقتداری ندارد، با ترازوی عدالت، ارزش و اعتبار واقعی قانون را تعیین می‌کنند. این داوری، و بازتاب آن در نفوذ و اعتبار قوانین، واقعیت دیگری است که باید در کنار اقتدار دولت پذیرفت. اگر واقع گرایی نخست(دولتی) را صوری و واقع‌گرایی دوم(اخلاقی) را ماهوی بدانیم، شاید در بیان مقصود به حقیقت نزدیک‌تر شویم. بنابراین، نظامی که برای حقوق فراهم آوردیم به معنای مرسوم این واژه «تحققی دولتی یا اجتماعی» نیست، بلکه با آرمان‌های اخلاقی و مذهبی و سیاسی و احکام فطری نیز آمیخته است و هنر دادگستری و حق طلبی هم در آن جایگاهی شایسته دارد. در واقع، کوشیده‌ایم انسان را که در مرکز این نظام قرار گرفته است، آن چنان‌که هست، در نظر آوریم و به منابع پنهانی حقوق نیز دست یابیم. در نظر حکیمان، والاترین ارزش‌ها «آزادی»، «برابری» و «عدالت» است. مقایسه این ارزش‌ها و شناخت ارزش برتر، از دشوارترین داوری‌هاست. زیرا هر سه مفهوم چندان عزیز و گران‌بهاست و چنان با روح آدمی سازگار، که ترجیح یکی بر دیگری ناگوار بوده و به سختی پذیرفته می‌شود. با وجود این، تامل در نظام ارزش‌ها می‌تواند ارزش حاکم و برتر را معین کند، پی‌نوشت‌ها [۱] ـ برای مطالعه درباره رابطه حقوق و عدالت، از میان کتاب‌های فارسی، رجوع شود به: جلد اول کتاب مبانی حقوق، تالیف آقای دکتر موسی جوان، تهران ۱۳۳۶. [۲] ـ «ما خلق الله السموات و الارض و ما بینهما الا با لحق و اجل مسمی»: ایه ۸ از سوره روم. همچنین، ر.ک: ایه ۴۴از سوره عنکبوت، ایه ۳ از سوره الرحمن، ایه ۳ از سوره تغابن، ایه ۱۶ از سوره انبیاء، ایه ۲۷ از سوره ص. [۳] ـ قرآن کریم نیز بدین شیوه تجربی برای هدایت اندیشه‌ها در جستجوی عدالت فرمان می‌دهد: ایه ۱۰۹ از سوره یوسف، ایه ۴۴ از سوره فاطر.