از سوى دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست مى‏آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستى پنهانى انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایى که بگونه آشکارو علنى واقع مى‏شوند زیر عنوان سرقت‏شمرده نمى‏شوند. بدین جهت این پرسش تداعى‏مى‏کندکه تکلیف دزدیهایى مانند کیف‏زنى که علنا و آشکارا صورت مى‏پذیرد چیست وتحت چه عنوانى مرتکبین آن مجازات مى‏شوند؟ پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و آشکارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره‏اى از تغییرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، به ویژه درباره مقررات سرقت‏بوجود آورد و فصل جدیدى را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال‏غیر گشود و طى مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به‏ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفاى اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت‏را مورد حکم قرار داد. نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است. مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 که در فصل‏بیست‏ویکم آن ذکر شده، ممکن است‏شبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده‏665 قانون یاد شده، چنین آمده است: هر کس مال دیگرى را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش‏ماه‏تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به مجنى‏ءعلیه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟ از سوى دیگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر مى‏دارد: هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن شود، به حبس‏از یک تا پنج‏سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده 66 که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره‏گویى شده و یا اینکه امر دیگرى را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته‏از مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه‏فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى یاد شده مى‏پردازد. گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت 1-2 سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شى‏ء در پنهان است و در معناى آن‏مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«2» از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیده‏و مخفى شدن است و«سرق‏» به معناى‏«خفى‏» آمده است.«3» استراق سمع یعنى مخفیانه‏گوش‏دادن.«4» در قرآن کریم نیز چنین آمده است: « الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«5» ابن منظور در تعریف سارق چنین مى‏گوید: السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما لیس له. سارق نزد عرب، کسى است که به طور پنهانى به سوى حرز مى‏آید و چیزى را که ازخودش نیست بر مى‏دارد.«6» با توجه به مطالب فوق به دست مى‏آید که سرقت از دیدگاه اهل‏لغت، داراى سه رکن ویا به عبارتى چهار رکن است: 1- برداشتن شى‏ء 2- از آن دیگرى بودن 3- پنهانى بودن 4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل‏برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتى ندارد.«7» منطقا چنانچه یکى از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمى‏کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانى نباشد و یااگر پنهانى بود، از دیگرى نباشد، عمل

[10] – مانند حکم ماده 325 ق.م. در خصوص حق رجوع غاصب جاهل نسبت به ثمن و خسارات. [11] – در بسیاری از آراء صادره از محاکم در خصوص خلع ید و حکم به ضمان متصرف به موجب مواد مربوط به غصب نیز به روشنی استنباط می‌شود که اولاً در موارد زیادی محکوم علیه نیز مدعی حقی نسبت به مورد تصرف بوده و خود را ذی حق می‌پنداشته و ثانیاً محاکم هیچگاه به این موضوع که غاصب علم به تعلق مال به غیر و عدم رضایت وی داشته یا نه نپرداخته‌اند. ر.ک: بازگیر، یداله، آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی، تهران: انتشارات فردوسی، 1379، صص 329-324. بازگیر ، یداله ، قانون مدنی در آیینه آراء دیوان: سقوط تعهدات، ضمان قهری ، صص 50-239. [12] – در یکی از آراء دادگاههای حقوقی 2 تهران آمده بود که: « استیفاء حقوق مالک مشاعی از کل مال مشاعی بدون اذن، تا حد سهم سایرین غصب است.» (اجتهادی، عباس و غیره، گزیده آراء دادگاههای حقوقی، ص 138. [13] – برای مطالعه برخی آراء محاکم در خصوص موارد در حکم غصب ر.ک : بازگیر، یداله، همان، صص 262-260 [14] – مالیت داشتن شرط است (کاتوزیان ، همان، ص 378 و نیز: یاوری، فتح الله، «  نقد و بررسی رأی وحدت رویه …» کانون وکلا، شماره 163، ص 277. مالیت داشتن شرط نیست ، زیرا قانون مدنی به کلمه”حق” اشاره کرده است( امامی، سید حسن،‌همان،‌ص 363). [15] – برای مطالعه سیر تحول قانونگذاری در این خصوص و به ویژه صلاحیت دادسرها در رسیدگی به دعاوی رفع تصرف عدوانی رجوع شود به: طیرانیان، غلامرضا، همان، صص 17-13؛ ضرابی، غلامرضا «بحثی پیرامون ماده 134 قانون تعزیرات و قانون رفع تصرف عدوانی» ، کانون وکلا، شماره 154، صص 203-197. و نیز مراجعه شود به: محسنی،مرتضی، کلانتریان، مرتضی و مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، تهران: انتشارات روزنامه رسمی، بی‎تا، صص 286-276. [16] – ماده واحده اصلاح ماده 264 قانون مجارات عمومی مصوب 1354، ماده 268 مکرر همان قانون (مصوب 1338) را فسخ و با تغییراتی جایگزین آن کرده بود. [17] – اداره حقوقی دادگستری طی نظریه 2/8/1343 حدفاصل مذکور در ماده 264ق.م.ع را ناظر به حد فاصل کلیه املاک دانسته اعم از آنکه املاک مذکور به ثبت رسیده  و سند مالکیت داشته باشد[و حد فاصل مذکور در سند را تغییر دهد] و یا به ثبت نرسیده و فاقد سند مالکیت باشد ……» (محسنی، مرتضی …،همان، ص201) [18] – توضیح اجزاء موضوع در اینجا لازم نیست. [19] – برای مطالعه رویه قضایی در خصوص تهیه آثار تصرف در املاک دیگران می‌توان به یکی از ارزشمندترین آراء و به ویژه نظریه دادستان کل کشور مرحوم دکتر عبدالحسین علی‌آبادی مراجعه کرد که حاوی مباحث گوناگون راجع به ارکان مادی و معنوی این جرم است. (مجموعه رویه قضایی کیهان سال 1348، صص 92-62) [20] – همان. [21] – همان. [22] – اداره حقوقی دادگستری طی نظریه مورخ 13/10/1343 خود مقرر کرد: «هرگاه منظور شخصی که در ملک دیگری چاه حفر کرده تهیه آثار تصرف در ملک دیگری بوده و به استناد آن خود را مالک و متصرف آن ملک قلمداد کند، در این صورت عمل شخص با ماده 268 مکرر قانون مجازات عمومی منطبق است و دادستان یا بازپرس مطابق ذیل ماده مذکور باید دستور توقیف عمل چاه کنی را صادر کند ولی هرگاه شخص مذکور بدون ادعایی به ملک غیر مبادرت به حفر چاه کرده باشد، در این صورت عمل چنین شخصی با ماده مذکور منطبق نبوده و عمل فقط تصرف عدوانی محسوب می‌شود». (محسنی، مرتضی و دیگران، همان، صص3-152).

ج ) اگر کارمندی مالی را که در اختیار دارد به دیگری بدهد تا پس از استفاده یا رفع نیاز مسترد کند ، در صورتی که تحویل گیرنده آن را از بین ببرد یا تصاحب کند و عمداً از استرداد آن خودداری ورزد ، عمل کارمند چه عنوانی پیدا خواهد کرد ؟ در این مورد نیز تصرف غیر قانونی دانستن رفتار کارمند موجه تر به نظر می رسد ، چه آنکه کارمند باعث محرومیت صاحب مال (دولت ) از مالش شده ، لکن نه خودش رأساً به فعلی دست زده که این محرومیت را در پی داشته باشد ونه این قصد را داشته است . لذا عمل تحویل گیرنده با عنوان خیانت در امانت منطبق است و عمل کارمند مشمول تعدد معنوی است ؛ زیرا هم معاونت در خیانت در امانت کرده و هم مرتکب تصرف غیر قانونی شده است و طبق ماده (46) قانون مجازات اسلامی باید مجازات جرمی که مجازات آن اشد است در مورد او اعمال شود .   منابع: پی نوشتها : misappropiation of public property andـ1 mbezzlement. e 2_Withdrawal and appropriation . 3_conversion. ب) موضوع جرم موضوع جرم ، چیزی است که رفتار مرتکب بر آن واقع می گردد و زیان یا نقصان کلی یا جزئی به آن وارد می سازد. طبق تعریفی که از جرایم مذکور به عمل آمد و با توجه به عناصر قانونی هر یک ،موضوع هر دو جرم ، مال است و از این لحاظ هر دو اشتراک دارند ، اما این که مال باید دارای چه اوصاف و خصوصیاتی باشد تا بتواند موضوع هر یک از جرایم یاد شده قرار گیرد ، مطلبی است که باید در ادامه مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی مال موضوع هر یک از جرایم یاد شده از سه نظر قابل بررسی است : 1) منقول یا غیر منقول بودن آن ، 2 ) تسلیم قبلی مال به مرتکب ، 3) تعلق مال به دولت یا اشخاص یک ) منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع جرم : سوال این است که آیا مطلق مال یا به تعبیری هر مالی خواه منقول و خواه غیر منقول می تواند موضوع هر دو جرم واقع شود یا نه ؟ برای یافتن پاسخ این سوال ، باید الفاظ به کار برده شده در متن مواد قانونی مربوطه را بررسی کرد. در هر دو مقرره قانونی مربوط به اختلاس و تصرف غیر قانونی ، قانون گذار برای بیان موضوع جرم این الفاظ را به کار برده است : (وجوه ) ، ( مطالبات ) ، ( حواله ها ) ،( سهام ) ، ( اسناد ) ،( اوراق بهادر ) و ( سایر اموال ) شاید در نگاه اول گفته شود که با توجه به عبارت ( و سایر اموال ) مال مورد نظر در هر جرم اعم از منقول و غیر منقول است ، چه عین باشد چه منفعت . به نظر می رسد تمسک به این اطلاق در مورد تصرف غیر قانونی موجه باشد ، ولی در مورد اختلاس پذیرش آن چندان قابل قبول نیست . بعضی بر این باورند که موضوع اختلاس اعم از منقول یا غیر منقول است . این گونه استدلال می کنند که اختلاس صورت خاصی از خیانت در امانت است و قانون گذار در ماده (674) قانون مجازات اسلامی به شمول خیانت در امانت در اموال منقول و غیر منقول تصریح کرده است . بنابراین با توجه به تصریح قانونگذار در مورد خیانت در امانت تردید نیست که اختلاس نیز از این حیث وضعیتی مشابه با خیانت در امانت دارد. هر چند مشابهت های بسیاری بین خیانت در امانت واختلاس وجود دارد ،ولی نمی توان تمامی احکام و شرایطی را که قانون گذار برای خیانت در امانت مقرر کرده به اختلاس تسری داد ، زیرا در اصل این بحث که آیا خیانت در امانت ، اموال غیر منقول را شامل می شود ، بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و اغلب بر این عقیده اند که اموال غیر منقول موضوع خیانت در امانت واقع نمی شود با این حال ، تصریح قانون گذار به این موضوع نیز می تواند از نظر مبنایی محل بحث باشد . بنابراین چنین استنباط می شود که موضوع جرم اختلاس فقط مال منقول است ، کما این که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز چنین اظهار نظر کرده است : ( ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شامل اموال غیر منقول از قبیل زمین و خانه و باغ نمی شود ومنصرف به اموال منقول است .) همچنین بعضی از حقوق دانان اعتقاد دارند که حمایت از اموال منقول ضرورت بیشتری دارد ، زیرا اثبات و استقرار اموال غیر منقول ،حمایت کافی و لازم را برای آنها در پی دارد. و از این حیث کمتر در معرض خطر تلف یا ازدست رفتن قرار می گیرند ،در حالی که اموال منقول به علت امکان نقل و جابه جایی و سهولت استیلا پیدا کردن بر آنها بیشتر در معرض مخاطره قرار دارند. به علاوه حمایت غیر کیفری از اموال غیر منقول به قدر کافی آنها را مصون از تعرض نگه می دارد. برای مثال ، عدم اعتبار بیشتر دلایل در مقابل در اسناد رسمی که خود نوعی حمایت غیر کیفری از اموال غیر منقول محسوب می شود، موقعیت صاحب مال را همواره مستحکم و پابر جا می سازد . بر عکس ، حمایت غیر کیفری در باب اموال منقول بسیار کمتر بوده ، همان مقدار موجود نیز موثر و مفید نیست برای مثال ، قاعده ید وتصرف به همان میزان که موقعیت مالک را استحکام می بخشد ، حمایت از غیر مالک را نیز به همراه دارد. خلاصه کلام آن که در وضع مقررات کیفری ناظر به اموال باید اصل را بر این قرار داد که قانون گذار درصدد حمایت کیفری از اموال منقول است ، مگر این که به شمول آن بر اموال غیر

«هر یک از مستخدمین دولتی، نوشته­ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است و معدوم یا مخفی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» درخصوص این ماده باید گفت که، اسناد مذکور در این ماده منصرف به اسناد غیرمالی است و شامل اسناد مالی یا بهادار نمی­گردد چرا که اگر اسناد مذکور از زمره­ی اسناد مالی باشند، عمل، دارای عنوان مجرمانه­یِ خاص دیگری می­باشد. همچنین لازم است که اسناد مورد نظر به عنوان وظیفه در اختیار کارمند دولت گذاشته شده باشد.[21] نکته­ی قابل ذکر درخصوص این ماده آن است که، ماده­ی 681 قانون مجازات اسلامی، فصل تعزیرات و مجازات­های بازدارنده، درخصوص اتلاف اسناد دولتی مجازات دو تا 10 سال را مقرر داشته است. با توجه به قید هر کس در این ماده که می ­تواند شامل مستخدمات مندرج در ماده­ی 604 همان قانون را داشته باشد، باید گفت، چنانچه معدوم کردن اسناد مندرج در ماده­ی 604 شامل اتلاف اسناد دولتی گردد، مجازات ماده­ی 681 که اشدّ است، اعمال می­گردد.[22]

3- اخفای جسد

در قانون مجازات اسلامی  2 ماده به بحث از اخفای جسد می ­پردازد. مطابق ماده­ی 635 قانون مجازات اسلامی: «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه­ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.» درخصوص این ماده باید گفت که این مقرره با مجازاتی متفاوت در قانون مجازات عمومی نیز پیش ­بینی شده بود منتها، قانون گذار بعد از انقلاب با کاهش مجازات این جرم از حبس به جزای نقدی، اقدام به تقلیل و خفیف نمودن مجازات این جرم کرد. درخصوص این ماده، پرسشی که مطرح می­شود آن است که اگر شخصی اقدام به اخفای قطعات بدون جان بدن انسان بنماید بدون این که این قطعات تشکیل یک جسد را بدهند، آیا باز هم مشمول این ماده می­شود عمل ارتکابی یا خیر؟ یکی از نویسندگان در این خصوص بیان نموده ­اند که: «در مواردی که جسد کامل نمی­باشد، احوط مشمول قسمت باقیمانده­ی جسد و دخول آن در حکم این ماده است»[23] هر چند این نظر در زمان حکومت قانون مجازات عمومی ارائه شده بود اما با توجه به تقنین و تنصیص مجدد این ماده در قانون مجازات مصوب 1375 به نظر می­رسد که هم اکنون نیز قابل ابراز باشد، منتها ایراد و اشکال این نظر آن است ک در فرض منظور شده در آن، دیگر با «یک جسد»  روبرو نیستیم و تعریف جسد شامل اجزای آن نمی­گردد و به بیان بهتر، جسد مجموعه­ی کامل یک جسم بی­جان می­باشد و به کلیه­ی اجزای آن این لفظ اطلاق می­گردد؛ بنابراین نظر ارائه شده صحیح نیست. ماده­ی دیگر در ارتباط با اخفای جسد، ماده­ی 636 می­باشد که بیان می­ کند:«هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد، آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.» درخصوص این نکته که جرم موضوع این ماده، ممکن است از سوی شخص قاتل و مرتکبین جرم اعم از مباشر و یا معاون هم، صورت پذیرد یا این که این ماده و حکم آن منصرف از مرتکب قتل می­باشد، 2 نظر ارائه شده است که یکی از این نظرات که حمایت رویه­ی قضایی را نیز با خود دارد، قایل به عدم امکان صورت گرفتن جرم این ماده از سوی مرتکبین قتل می­باشد و نظر دیگر میان مرتکب قتل و غیر آن در شمول حکم این ماده، تفاوت و فرقی نمی­نهد.[24] در تحلیل و ارزیابی این دو نظر، این گونه به ذهن می­رسد که نظر دوم، صائب و استوارتر باشد چرا که، در ابتدای ماده لفظ «هر کس» اسن و این لفظ عام باعث شمول و فراگیری حکم ماده، به کلیه­ی اشخاص ولو شخص قاتل نیز می­شود. از سوی دیگر قرینه یا مخصصی که باعث افتادن عموم این ماده شود در بین نیست. وانگهی ماده­ی 205 قانون مجازات عمومی در مقام تشریح و ارزیابی این دو نظر بسیار راهگشا است چرا که حکم ماده­ی 636 در ماده­ی 178 قانون مجازات عمومی نیز آمده بود و در زمان حکومت آن قانون، ماده­ی 205 بیان می­کرد: «هر کس، جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس خواهد شد و اگر جسد، جسد شخص مقتولی باشد، مرتکب بر طبق ماده­ی 178 مجازات می­شود و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت نیز محکوم خواهد شد.» همان گونه که ملاحظه می­شود، فراز پایانی ماده­ی 205، در 2 مجازات شرکت در جنایت و پنهان نمودن جسد را قابل جمع می­داند و بنابراین ممکن است مخفی کننده، خودِ شخص مرتکب نیز باشد.

4- اخفای زندانی

ماده­ی 553 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات بیان می­دارد: «هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند و یا وسایل فرار او را فراهم کن به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف را یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال و اگر محکوم

نکته دیگر که به ذهن می‌رسد این است که در قانون مجازات اسلامی موضوع عمد و غیرعمد و خطای محض چنین تعریف شده که اگر مجرم قصد ارتکاب فعل و قصد حصول نتیجه را داشته باشد جرم عمدی است. لکن اگر قصد ارتکاب فعل را داشته باشد و فعل نیز اصولاً منجر به جرم نشود اما اتفاقا نتیجه مجرمانه حاصل شود این جرم، جرم غیرعمدی خواهد بود لکن اگر فرد قصد ارتکاب فعل و حصول نتیجه را نداشته باشد عمل وی خطای محض تلقی خواهد شد. سؤال این است که آیا تئوری فوق را می‌توان نسبت به نقض حق اختراع اجرا نمود یا خیر؟ قانون صریحا قید می‌کند که نقض اگر عالما و عامدا رخ بدهد شخص مجرم و قابل مجازات خواهد بود. حال آیا می‌توانیم چنین تطبیق نمایم که اگر فردی اقدام به ساخت محصول نمود لکن قصد نقض را نداشته است، بنابراینم نقض وی غیرغمدی است. اگر قصد نقض داشته باشد نقض وی عمدی خواهد بود؟ پاسخ به سؤالات فوق نیاز به بنیه علمی قوی و حوصله بیشتر دارد. نهایتا اینکه صرف ارتکاب نقض عالماً و عامداً نقض حق اختراع موجب کیفر برای متهم نخواهد بود. بلکه سوءنیت متهم جهت مجازات می‌بایست احراز شود عمد و سوءنیت دو مفهوم متفاوت می‌باشند عمد بودن یک رفتار مربوط به ارکان تشکیل دهنده جرم است. ولی سوءنیت در حوزه کیفر است و موجب تحقق مسئولیت کیفری و توجیه کننده مجازات فرد است هر کس که مرتکب جرم عمدی می‌شود، را نمی‌توان ضرورتاً دارای مسئولیت کیفری دانست مگر این‌که سوءنیت وی اثبات شود. ساختار جرم عمدی از دو جزء آگاهی و اراده تشکیل می‌شود و برای تحقق عمد، قصد یا عزم بر نقض قانون کیفری یا نتیجه مجرمانه به عنوان جزء سوم ضرورتی ندارد. صرف آگاهی از نتایج رفتار و آهنگ می‌تواند موجب تحقق عمد شود.[73]

گفتار دوم: تجاوز به اختراع ثبت نشده

در مبحث سابق امکان حمایت از اختراع ثبت شده بررسی گردید. قانونگذار جهت حمایت از اختراع ثبت شده قالب نقض را پیش‌بینی نموده است. مطابق ماده 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از انجام هر گونه فعالیتی که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد. نقض را منحصراً مربوط به حقوق مندرج در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال 1386 دانسته است. مطابق ماده 16 قانون مذکور این حقوق به اختراعی اعطا می‌شود که تشریفات مربوط به ثبت را اجرا نموده باشد و گواهی حق اختراع دریافت نموده باشد بنابراین لازمه برخورداری حق اختراع از حمایت‌های تصریح شده در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 ثبت حق اختراع می‌باشد و هیچ اختراعی امکان بهره‌مندی از حمایت‌های مندرج در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی را در صورت عدم ثبت نخواهد داشت. از مواد قاونی مذکور چنین استنابط می‌شود که به وجود آمدن حقوق مالکیت صنعتی، پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی وعلامت تجاری (نام تجاری)[74] است. تاز مانی که هر یک از آن موضوعات در اداره مالکیت صنعتی و با رعایت تشریفات مربوط به ثبت نرسیده است. حقوقی برای دارنده به وجود نخواهد آمد.[75] استفاده از اختراع ثبت نشده توسط شخصی غیر از مالک اختراع نقض به معنای خاص تلقی نخواهد شد. نظر به اینکه امکان حمایت از اختراع ثبت نشده تحت قالب نقض امکان‌پذیر نمی‌باشد و نظر به اینکه قالب خاص نقض از اختراع ثبت نشده حمایت نمی‌کند بنابراین می‌بایست حمایت از اختراع ثبت نشده را با توسل به قواعد عمومی مورد بررسی قرار دهیم که آیا اختراع ثبت نشده قابل حمایت می‌باشد یا خیر؟ با توسل به برخی از قواعد می‌توان از اختراع ثبت نشده حمایت نمود و اختراع ثبت نشده در مواجهه با برخی دیگر از قواعد با نتیجه عدم حمایت مواجهه می‌شود. ذیلا دو موضوع فوق در دو بند علی حده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول: حمایت از اختراع ثبت نشده با توسل به قواعد عمومی:

نظر به عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده تحت قالب نقض برخی از اساتید حقوق امکان حمایت از اختراع ثبت نشده را در قالب مسئولیت مدنی یا استفاده بلاجهت و رقابت نامشروع پیش‌بینی نموده‌اند که به نحو مستقل هر یک از مطالب عنوان خواهد شد. الف) مسئولیت مدنی و حمایت از اختراع ثبت نشده: قانون مسئولیت مدنی جهت اجرای ضمانت اجراهای مقرر دو شرط را پیش‌بینی نموده است اولاً حق بودن موضوع حمایت ثانیاً قانونی بودن آن؛ حق در اصطلاح عبارت است از توانایی که شخص بر چیزی یا برکسی داشته باشد.[76] حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها می‌دهد هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء، بین اشخاص وجود دارد و موضوع مستقیم آن تأمین حمایت از نفع مادی و باارزش است.[77] به معنای خاص حق زمان قانون تلقی می‌شود که توسط قوه مقننه حسب مصوبه تصویب و اعلام شود و اگر این حق مورد لطمه واقع شود از طریق قانون مسئولیت مدنی قابل حمایت خواهد بود. آیا ممکن است از طریق قانون مسئولیت مدنی از اختراع ثبت نشده حمایت نمود؟ مطابق قانون مسئولیت مدنی شرط حمایت از حق، قانونی بودن آن است. منظور از قانونی بودن حق، شناسایی حق توسط قانون است برخی از حقوق هر چند در حقیقت موجود است لکن چون از حمایت قانونی برخوردار نیست، لذا امکان حمایت از آن وجود ندارد و شناسایی حق اختراع نیز تابع تشریفات مقرر در قانون حمایت از اختراع می‌باشد. اگر حق اختراع حسب قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 ثبت شود و مورد شناسایی واقع شود در مقام حمایت از حق اختراع اگر قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی دارای حمایت کمتری بود می‌توانستیم از قانون مسئولیت مدنی جهت حمایت بیشتر استفاده کنیم. برای مثال اگر جایی از حق معنوی دارنده حق اختراع در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386پیش‌بینی نشده بود. چون اصل حق اختراع مطابق قانون حمایت از اختراعات مصوب 1386 ثبت شده و گواهی اخذ نموده و مورد شناسایی قانون واقع شده، تحت حمایت قانون مسئولیت مدنی از نظر حمایت از حقوق معنوی واقع می‌شد. اما چون