به همین ترتیب اگر شخصی به روی مردم اسلحه بکشد، بدون اینکه تیراندازی نماید و یا اقدام به تیراندازی کند ولی تیرش به کسی برخورد ننماید در این صورت اگر اسلحه کشیدن به روی مردم جنبه عمومی داشته باشد و باعث رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم باشد حکم محارب را خواهد داشت ولی اگر تیراندازی و یا صرف کشیدن سلاح جنبه عمومی نداشته و هدف مورد نظر، فرد بخصوصی باشد، مرتکب، محارب محسوب نمی شود. همچنین محاربه از جرائم مطلق است و برای تحقق آن حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایجاد رعب و وحشت و خوف در مردم لازم نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم محاربه عملی است که قابلیت سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت برای مردم را داشته باشد[84] و اینکه تبصره یک ماده ی 183 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی دراثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست».دلیل بر آن نیست که برای تحقق محاربه نتیجه مجرمانه شرط است بلکه حاکی از آن است که چنین افرادی اصولا نمی توانند قصد اخافه داشته باشند، یعنی برای قصد اخافه داشتن لازم است که مرتکب بالقوه امکان انجام چنین قصدی وجود داشته باشد و به مجردی که باقصد مذکور حرکت کند محارب است ولو اینکه موجب خوف شود یا نه و نیز بردن مال مردم یا کشتن آنها تاثیری در محارب بودن او ندارد. ب: در اختلاط محاربه بابغی همانطور که قبلابیان شد، مهمترین تفاوت عمل فرد محارب نسبت به باغی، به اختلاف آنها در هدف بر می گردد. ارتکاب بزه محاربه به قصد اقدام علیه امنیت و آسایش مردم و ایجاد رعب و وحشت عمومی انجام می پذیرد امابغی به جهت خروج علیه امام و یا نائب او انجام می شود هرچند که مرتکب قصد ارعاب و اخافه را برای مردم نداشته باشد. نگاهی اجمالی به برخی از مواد مربوط به جرم محاربه در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی نشانگر این نکته است که قانونگذار در برخی از مواد قانونی به داخل نمودن عناوین مجرمانه بغی و محاربه در یکدیگر اقدام نموده است. برای مثال قانون گذار در ماده ی198 قانون حدود و قصاص، که عینا در ماده ی 186 قانون مجازات اسلامی نیز تکرار شده به بزه قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی اشاره نموده است: «هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه و یا جمعیت و سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.» با توجه به بیانی که در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم محاربه مطرح شد، به خوبی معلوم می شود که قانونگذار درماده ی 186 قانون مجازات اسلامی یکی ازمصادیق جرم بغی را در قالب جرم محاربه مطرح کرده است. از طرف دیگر بیان قانونگذار در این ماده برخلاف شرایط اصلی است که در ماده 183 قانون مجازات اسلامی درباره تعریف جرم محاربه ذکر شده است. علاوه بر این قانونگذار حکم محاربه را تنها محدود به کسانی که در قیام مسلحانه شرکت نموده اند، ندانسته، بلکه تمامی اعضا و هواداران آنها را نیز مشمول عنوان محاربه دانسته، هرچند که در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. همین سیاست کیفری را قانون گذار در تبصره ی ماده 186 قانون مجازات اسلامی اعمال نموده است. تبصره ی مذکور بیان می نماید که جبهه ی متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد می باشد. برخی از نویسندگان با اطلاق این تبصره مخالفت نموده اند و دراین زمینه تصریح کرده اند که مستفاد از کلمه فقها این است که اگر جبهه متحدی تشکیل شود، تنها افراد مسلح آنها مشمول عنوان محاربه قرار می گیرند و بنابراین به طور مطلق حکم یک واحد را دارا نخواهند بود[85]. این اختلاط از این جهت مهم ارزیابی می شود که عناوین مجرمانه بغی ومحاربه دارای مجازات های متفاوتی از جهت نوع و کیفیت می باشند و این اختلاط موجب شده است تا مجریان قانون، احکام محاربه را بر مجرمینی که احتمالا دارای مجازات سبک تری می باشند نیز اجرا نمایند. همچنین از طرف دیگر، این اختلاط مفاهیم سبب شده است تادایره وقوعی عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهی آن تا حوزه های مختلف گسترش یابد. به عنوان نتیجه می توان گفت که قانونگذار پس از پیروزی انقلاب در جهت توسعه ی دامنه جرم انگاری محاربه به عنوان جرم علیه امنیت تا چه میزان آن را با جرم بغی به عنوان جرم علیه حاکمیت اسلامی به هم آمیخته است. لزوم رعایت این تفکیک در مواد قانونی صرف نظر از موافقت بیشتر با اقوال فقهای امامیه، از آن جهت که نشان دهنده ی سیاست مداری اسلامی با مخالفان خود است، بسیار مهم ارزیابی می شود. اقدامی که در زمینه های آغازین آن در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی مطرح شده که تصویب آن گامی به جلو در این راستا ارزیابی می شود[86]. مبحث دوم: رکن مادی رکن مادی این جرم فعل مثبت خارجی است و با ترک فعل تحقق نمی یابد اجزاء رکن مادی جرم محاربه را در سه گفتار شامل: رفتارمجرمانه، اهمیت وسیله و موضوع جرم و قصد مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه را مورد بررسی قرار می دهیم. گفتار نخست: رفتار مجرمانه الف: لزوم فعل مثبت با توجه به تعریف محاربه در ماده 183 قانون مجازات اسلامی، رفتار محارب بایستی به صورت فعل مثبت مادی (عمل) صورت پذیرد. بنابراین ترک فعل و فعل مثبت معنوی (گفتار) و نیز معتقدات درتحقق محاربه موثرنیستند. زیرا همه مصادیقی که در روایات آمده است و تعاریفی که فقها از محاربه کرده اند حاکی از آن هستند که فعل مثبت مادی مورد نظر است. خصیصه رفتار محارب آن است که باید علنی باشد. وسیله ارتکاب جرم در محاربه موضوعیت دارد و محدود به سلاح است. لذا محاربه به عنوان یکی ازجرایم مستوجب حد، دارای حدود و چارچوب خاصی است که در قانون نیز دقیقاً مشخص شده است و نمی توان خارج از مقصود قانونگذار مصادیق دیگری را به آن اضافه کرد. بنابراین چه در محاربه کاربرد سلاح را شرط بدانیم و چه مصادیق اسلحه را به عصا و سنگ و نظایر آن توسعه دهیم و چه اصولا در محاربه سلاح را شرط ندانیم و اعمال قهر و غلبه را کافی بدانیم، به هرحال برای تحقق محاربه، تجرید وتشهیر سلاح لازم است و یا علاوه بر آن مجهز شدن به سلاح و آماده نمودن آن و یا حمل هم کافی است که در هر حال همه آنها فعل مثبت مادی هستند[87]. ب: لزوم توانایی ایجاد ترس یکی از مباحثی که فقها در مورد آن بحث نموده اند و درقانون نیز به آن اشاره شده است. توان محارب درایجادرعب و وحشت است، به این معنی که هرگاه شخصی به قصد ترساندن مردم با گرفتن اموالشان سلاح بکشد ولی به واسطه ضعف خود یا نیرومندی طرف مقابل موفق به ایجاد ترس و ارعاب در خارج نشود، آیا مشمول حکم محارب خواهد شد؟ در این مورد نیز دونظر بین فقها وجود دارد[88]. برخی ایجاد خوف و هراس را شرط می دانند و برخی آنرا شرط نمی دانند. تبصره 1 ماده 183 قانون مجازات اسلامی نظر اول را پذیرفته است و اشعار می دارد «کسی که روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.» ناتوانی که باعث عدم هراس دیگران می شود ممکن است ناتوانی جسمی، روحی یا مهارتی باشد. دراین خصوص صاحب جواهر    می گوید: «به هر صورت دراینکه آیا محارب شامل کسی می شود که به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه کند ولی از ایجاد ترس ناتوان است یا خیر؟ تردید وجود دارد. براساس عمومات، حکم محارب در حق چنین کسی به واقع شبیه تر و نزدیک تر است. بنابراین او به جهت اینکه قصد ارعاب داشته مجازات می شود ولی با فرض ناتوانی از ایجاد هرگونه ارعابی نسبت به هیچ کس چه بسا گنجاندن چنین موردی در اطلاق آیه وروایات ممنوع باشد؛ به ویژه اینکه در کتاب «قواعد» داشتن شوکت و قدرت نیز شرط شده است در حالی که در فرض مذکور شوکت و قدرت قطعاً منفی است. و در ادامه می فرماید: «و در متن کتاب «شرایع»خواهد آمد که دزد محارب نیست ولی در مورد برخی از افراد که به قصد ترساندن مردم دست به سلاح می برند، اما از افرادی قوی تر از خود می ترسند مناقشه شده است، زیرا ضعیف بودن اینگونه افراد و ترس آنها از افراد قوی تر، منافاتی ندارد که خود نسبت به کسانی که برای ترساندن و زخمی کردن و کشتن و گرفتن اموال آنها دست به سلاح می برند، محارب شمرده شوند[89].» امام خمینی (ره) نیز در این مورد گفته است: «ثبوت حکم برای کسی که به قصد ارعاب دست به سلاح ببرد ولی ناتوان باشد، به طوری که هیچ کس از ارعاب او نترسد، محل اشکال بوده بلکه ممنوع می باشد، آری اگر ناتوان باشد ولی نه

          مقدمه: همان طور که می دانیم توبه از جمله نهادهای ارفاقی توسعه یافته در قانون مجازات اسلامی مصوب1392     می باشد که مبتنی تفکرات و آموزه های فقه اسلامی است. توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک تأسیس حقوقی به شمار می آید که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. در این حوزه از نهادهای ارفاقی می توان فروض مختلفی را در نظر گرفت که به لحاظ نظری چندان مورد بحث قرار نگرفته است. در این خصوص ماهیت توبه، شرایط اثرگذاری توبه، قلمرو اثرگذاری توبه، نقش عوامل شخصی و غیر شخصی در اثرگذاری توبه و نهایتا نظریه های حاکم بر توبه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت. 3-1- مفهوم توبه در باب بیان مفهوم توبه، بین علماء و مفسران تفاسیر بسیاری بیان شده است و هرکدام از منظر و دیدگاه خود توبه را توصیف نموده اند، که به اجمال (مفهوم لغوی و اصطلاحی، مفهوم فقهی و حقوقی) بیان میگردد.   3-1-1- مفهوم لغوی واصطلاحی توبه توبه در در زبان فارسی توبه به معنی بازگشت (هر نوع بازگشتی) و بازگشت از گناه و ندامت و پشیمانی      می باشد (دهخدا،1372،ص 6220). این مفهوم یکی از مفاهیم ارزشمند اسلامی است که از ماده “توب” به معنای رجوع و بازگشت است (قرشی،1375،ص 357). ملا محسن فیض کاشانى در تعریف توبه آورده است: “توبه عبارتست از برهنه ساختن قلب از گناه و بعضى آن را چنین تعریف کرده اند که توبه ترک گناهى است که قبلا از  انسان سر زده است”(ملا محسن فیض کاشانى، 1374،ص 153).در این رابطه فقیه گرانقدر ملا احمد نراقی نیز اصل توبه را به باز گشت بسوی خدا تعبیر می کند به طوری که وی معتقد است اصل توبه باز گشت به سوی خدا و رجوع به سوی اوست (نراقی،1371،ص674). علامه طباطبایی در تعریف توبه می فرماید: «توبه در لغت، به معنای برگشت است و توبه از بنده، برگشت اوست به سوی پروردگارش با پشیمانی و بازگشت از سرپیچی، و از جانب خداوند نیز به معنای توفیق وی به توبه یا آمرزش گناه او. معمولا هر لفظ علاوه بر معنای لغوی دارای معنایی اصطلاحی نیز می باشد که علی الاصول توبه نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد. توبه در اصطلاح عبارت است از ترک گناهان کنونی و عزم بر ترکشان درآینده و تدارک تقصیر گذشته و به عبارتی دیگر به معنی بازگشت از گناه قولی و فعلی و فکری است (نراقی1371، ص338).  به عبارت دیگر توبه عبارت است از بازگشت از گناه قولى و فعلى و فکرى یا پاک نمودن قلب از گناهان        و بازگشت از دورى حق تعالى به نزدیکى به او یا ترک گناهان در زمان حال و عزم حتمى بر ترک آن در آینده و تلافى نمودن تقصیرات گذشته یا بازگشت از مخالفت حق بسوى موافقت او. 3-1-2- مفهوم فقهی – حقوقی توبه قرآن کریم و آموزه های اهل بیت همواره بر توجه به توبه و فرد تائب تاکید داشته اند. در آیه 54 سوره انعام چنین آمده است: «انه من عمل منکم سوءً بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فإنه غفور رحیم.» در این آیه شریفه، خداوند إصلاح را بعد از توبه موجب غفران الهی دانسته است. در آموزه های فقهی، در برخی بابها (مانند باب ارتداد، حدود، تعزیرات ، قصاص و دیات ) احکام پراکنده ای درباره توبه آمده است. همچنین در معدود منابع فقهی، بحث توبه به صورت جداگانه مطرح شده که برخی از آنها با مباحث مطرح شده در کلام مشترک است، از جمله تعریف توبه و بیان ماهیت آن ، شروط و لوازم توبه ، مشروط نبودن صحت توبه به توانایی بر تکرار معصیت (موسوی بجنوردی:ص 329)، جواز توبه از برخی گناهان، جواز تجدید توبه در صورت تکرار گناه     و استحباب تجدید توبه به هنگام یادآوری گناه سابق ، حکم عقلی وجوب فوری توبه (بنا بر حکم عقل به تأخیر انداختن توبه جایز نیست، چون ممکن است قبل از آنکه موفق به توبه شود مرگش فرا رسد و به عقوبت گناهی که مرتکب شده مبتلا شود (موسوی بجنوردی:ص 313). همچنین در منابع فقهی، به گناهانی اشاره شده که توبه از آنها پذیرفته نیست. این گناهان عبارت اند از: زندقه ، ارتداد (بر اساس نظر امامیه ، توبه مرتد فطری و بر اساس نظر فقهای عامه توبه کسی که ارتداد وی تکرار شده است ، پذیرفته نیست )، سِحر و قتل عمد مؤمن به سبب ایمان وی با تأمل در آیات و روایاتی که در باب توبه وارد شده است و کلام برخی از فقها که ذکر شد، استنباط می شود که توبه، عبارت از یک ندامت و پشیمانی است که اعتراف و اعتذار را در پی دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه می شود. در قوانین وقتی صحبت از توبه می‌شود، فرض بر این است که جرمی ارتکاب شده و فرد دارای مسئولیت کیفری، جرمی را با تمام ارکان و شرایط مقرره مرتکب گشته است ولی پاره‌ای از مصالح اجتماعی و فردی ایجاب می‌کند که از مجرم رفع مجازات شود.از جنبه حقوقی، توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که به عنوان یک مبحث از فصل یازدهم با عنوان سقوط مجازات‌ها از مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ به آن پرداخته است که این امر بیانگر میزان اهمیت نهاد فقهی توبه، نزد تدوین کنندگان این قانون است. توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب اسقاط مجازات خواهد شد. البته مطابق شرع و قانون جدید، توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد، از جمله تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون جدید، توبه شخص زانی و لائط را که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشند به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می‌کند. پس به لحاظ حقوقی توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی، همانند آن کمتربه چشم می خورد. در اهمیت آن، همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم می باشد. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهای اسلام، استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. با توجه به آنچه گذشت به نظر می رسد به لحاظ فقهی- حقوقی، توبه به معنای بازگشت از گناه و اعمال مجرمانه و پشیمانی از اعمال گذشته و سعی در انجام اعمال صحیح و پسندیده و عدم تکرار جرایم گذشته است؛ بنابر این تعریف، سه عنصر ندامت و پشیمانی و اعتذار و عدم برگشت بر گناهان گذشته، در مفهوم توبه نهفته است. پس از آنجا که بحث توبه صرف نظر از جنبه اخلاقی آن، می تواند نقش مهمی در سقوط مجازات مجرم ایفاء کند، ضرورت توجه هرچه بیشتر به نهاد توبه امری انکارناپذیر خواهد بود. یکی از اهداف مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجدد مجرم است. برای همین در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصلاح و جامعه‌پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از جرم خود پشیمان شده و برای جبران آن پیشقدم

بعلاوه وجه تمایز ضبط ومصادره اموال وسابقه تاریخی این نوع ضمانت اجراء در این بخش مورد بحث وبررسی قرار می گیرد. مبحث اول:تعریف ومفهوم وجایگاه ضبط اموال  گفتار اول ضبط اموال از لحاظ هدف وجایگاه همانگونه که در ماده 17 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است،هدف از مجازات‌های بازدارنده، حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع است.ازاینروحکومت اسلامی بنا به مصالحی انجام یا ترک افعالی را جرم محسوب نموده و برای ضمانت اجرای این تکالیف و الزامات، مجازات مقرر داشته است و زمانی هم که احساس کند نظم و مصلحت جامعه بدون الزام قانونی تأمین می‌گردد،مجاز به حذف عـنـاویـن جـزایـی تـقـنـینی خود مـی‌بـاشـد؛مـانـنـد زایـل نمودن وصف کیفری ازچک بلامحل، درحالیکــه مـجــازاتهــای تعزیری واجدچنین خصیصه ای نبوده و جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی آنها از صلاحیت و اختیار حاکم خارج است و تابع مقتضیات و مصالح نمی‌باشند. آنچه مسلم می‌باشد این است که مجازات‌های بازدارنده از حیث ماهیت و هدف با تعزیرات شرعی متفاوت می‌باشد وازاین ‌رو نمی‌توان آن را به عنوان قسمی از تعزیرات شرعی معرفی نمود.واضح است که هدف از تعزیرات شرعی، جلوگیری از ارتکاب محرّمات و ترک واجبات الهی است،در حالی که هدف از تدوین مجازات‌های بازدارنده،حفظ نظم و مصلحت اجتماع می‌باشد.از سوی دیگر، وصف مجرمانه در جرایم مستوجب تعزیر شرعی، وصف ابدی و زایل ‌نشدنی است؛چه آن که حرام الهی همواره حرام تلقی می‌شود؛امّا مجازات‌ های بازدارنده و جرایم موضوع آن براساس مصالح جامعه در تغییر بوده و چه بسا با زوال مصلحت، وصف مجرمانه آن نیز زایل شود. حال جهت روشن شدن جایگاه ضبط اموال مقتضی است که انواع تقسیم بندی مجازات ها رابیان کنیم که به شرح ذیل میباشد مجازاتهای سالب و محدود کننده آزادی این مجازاتها حسب مورد توسط قضّات محاکم مختلف انتخاب و توسط اجرای احکام کیفری دادسرا و قاضی اجرای احکام کیفری به اجرا در می آید. مجازات سالب آزادی ممکن است دائمی باشد یاموقت. مجازات سالب آزادی کیفری است که موهبت آزادی را که از سوی خداوند به انسان اعطا شده به طور موقت یا دائم از انسان بزهکار سلب می کند و آن را در محیطی تحت کنترل به نام زندان قرار می دهد. مجازاتهای محدود کننده آزادی: کیفری است که به همه آثار ومواهب ناشی از آزادی بلکه بخشی از آن را مثل اختیار رفت و آمد و سکونت در محل دلخواه انسان است را از انسان بزهکار سلب می کند ولی سایر مواهب ناشی ازآزادی برای آن شخص محفوظ است و می توان ازآن بهره مند شد مصادیق مختلفی دارد مثل تبعید، طردازکشور، منع اقامت در مکان معیّن و محرومیت از سکونت در نوار مرزی کشور. مجازات سالب حیثیت: اعتبار و منزلتی که بر اساس ارزشهای پذیرفته شده اجتماعی به وجود می آید و میزان آن هم بستگی به میزان ارزشهای اجتماعی است را آبرو و حیثیت می نامند. مجازات سالب حیثیت در صدد است که بر این اعتبار و منزلت اجتماعی خدشه و خلل وارد کند هدف این مجازات در حقیقت رسوا کردن محکوم است هر چند که مفهوم رسوا شدن تا حدودی در همه مجازاتها وجود دارد اما انواع خاصی از مجازاتها هستند که هدف اصلی آنها صرفاً رسوا کردن بزهکاران است. مصادیق متعددی دارد تنزّل درجه نظامیان – نصب پلاکارد در محل شرکت یا مؤسسه – خلع لباس روحانی و امثالهم. مجازات های بدنی: سالب حیات –حذف فیزیکی وسلب حیات وازبین بردن شخص مجرم هدف مجازات سالب حیات است.ومصادیق آن عبارتند از:قصاص نفس-اعدام- رجم و سلب. البته این مجازات ازآن جهت که حق حیات را از انسان سلب می کند می تواند مجازات سالب حق هم به حساب بیاید. قصاص مجازات قتل عمدی است. مشروط به تقاضای اولیای دم با رعایت شرایط قانونی است. رجم و سلب از مصادیق مجازات های حدی هستند در اعدام برخی از صور اعدام شامل قتل می شود از باب مجازات حدّی و بعضی دیگر هم در بر گیرنده ی تعزیر وبازدارنده است. مجازات های قطع وجرح عضو: مجازات های بدنی قطع عضویاازباب حد است یا ازباب قصاص وجرح عضوهم صرفا والزاماًازباب قصاص است مثل:مواد201و190و196و296و271و272ق.م.ا. شلاق، تازیانه یک نوع مجازات بدنی است که به موجب آن بدن مجرم از طریق نواختن ضربه به وسیله ابزار خاصی به نام شلاق مورد درد و عذاب وآزار قرارمی گیرد. مصادیق متعدّدی

حال اگراین قرار در مرحله دادگاه صادر شود طبق تبصره ماده 232 ق.آ.د.ک، قرار منع تعقیب  قابل درخواست تجدیدنظر می باشد ولی این تجدیدنظرخواهی منوط به یک شرط  می باشد. آن شرط طبق ماده 232ق.آ.د.ک این است که میزان مجازات قانونی  عمل ارتکابی مشمول موارد قابل درخواست تجدیدنظر در ماده مذکور باشد . به عبارت دیگر اگر در خصوص موارد ذیل قرار منع تعقیب  صادر گردد، این قرار قابل تجدیدنظر می باشد . موارد قابل درخواست تجدیدنظر عبارتند از : ‌»الف-جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است. ب – جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد. ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال. ‌د – جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است. ه- جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد. ‌و – محکومیت‌های انفصال از خدمت.» اداره حقوقی قوه قضاییه  در نظریه مشورتی شماره 7080/7 مورخ 15/9/1385 بیان می دارد که ملاک قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای دادگاه میزان مجازات قانونی است نه مجازاتی که در رای محکومیت  تعیین شده است و در هر حال برای هر مجازات همین ملاک قابل اعمال  است نه جمع مجازات های تعیین شده، در ضمن جرایمی که قانوناً  چند مجازات برای آنها مقرر شده، هرگاه یک فقره از مجازات های  مقرر در قانون قطعی و یک و یا دو فقره دیگر آن قابل تجدیدنظر باشد، چون این مجازات ها مربوط به جرم واحد است، حکم صادره که دو  یا سه مجازات در آن تعیین شده است قابل تجدیدنظر می باشدزیرا در غیر اینصورت و چنانچه معتقد باشیم که منحصراً یک یا دو فقره از مجازات های یک جرم قابل تجدیدنظر و مجازات های دیگر قطعی است، تالی فاسد آن این است که ممکن است، مرجع تجدیدنظر  محکوم علیه معترض را تبرئه نماید و این امر با قطعیت محکومیت دیگر منافات دارد. (معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 339) بنابراین اگر قرار منع تعقیب  در مرحله دادگاه  بدوی یا تجدیدنظر در خصوص موارد پیش گفته صادر شود، قرار منع تعقیب  صادره حسب مورد برای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان  و قرار  دادگاه کیفری استان در دیوانعالی کشور  قابل درخواست تجدیدنظر است. ولی باید بیان نمود که  اگر قرار منع تعقیبی ابتدائاً  در دادگاه تجدیدنظر استان صادر گردد به نظر می رسد بنابه صراحت ماده 248 ق.آ.د.ک  که آراء صادره  در مرحله تجدیدنظر را جزء در خصوص رای اصراری قطعی می داند، قرار منع تعقیب  صادره قطعی تلقی می گردد. بخش سوم – قرار ترک تعقیب بخش پیش رو  که به بررسی قرار ترک تعقیب می پردازد از دو گفتار تشکیل می گردد. در گفتار اول ماهیت قرار مذکور و موارد صدور آن مورد بررسی قرار می گیرد و در گفتار دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت. گفتار اول- تبیین قرار ترک تعقیب این قرار در نظام کیفری ایران برای نخستین بار از سوی تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی دادگاههای  عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 مورد توجه قرار گرفت.به موجب تبصره 1 ماده 177 این قانون « در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد‌نمی‌باشد.» بر اساس بند ب و تبصره 1 ماده مذکور  برای صدور قرار ترک تعقیب دعوای کیفری شرایطی پیش بینی شده است که عبارتند از حق الناس بودن جرم و درخواست شاکی یا بزه دیده. مطابق بند ب ماده پیش گفته حق الناس بودن جرم از جمله شرایط صدور قرار مذکور برشمرده شده است. بر اساس این بند مقام قضایی هنگامی می تواند به صدور این قرار مبادرت ورزد که جرم ارتکاب یافته جنبه حق الناسی داشته باشد. طبق نظریه شماره 7980/7 مورخ 29/10/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه  با توجه به بند ب ماده 177 قانون مذکور  صدور قرار ترک تعقیب موضوع تبصره یک همان ماده راجع به جرایم قابل گذشت محض و حق الناس محض است . بنابراین  با توجه به مقررات ماده 727 قانون مجازات اسلامی  در جرایمی مانند قتل عمد و کلاهبرداری و سرقت که غیرقابل گذشت می باشد و جرایمی عمومی محسوب می شوند، صدور قرار ترک تعقیب برخلاف نص صریح قانون است و چنانچه در این موارد شاکی خصوصی پس از اعلام شکایت گذشت نماید، گذشت وی تنها از حیث تخفیف کیفر موثر خواهد بود. (معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 282) به نظر برخی نویسندگان  اداره مذکور حق الناس بودن جرم را صرفاً به گذشت پذیر بودن آنها تعبیر نموده است، در حالی که این اصطلاح معنای گسترده تری داشته و علاوه بر جرم های تعزیری و بازدارنده گذشت پذیر شامل آن  دسته از رفتارهای مجرمانه ای  می شود که جنبه خصوصی آنها بر جنبه عمومی جرم غلبه دارد.(نیازپور،1390، 200) به همین دلیل است که جرم هایی مانند قتل عمد  در شمار رفتارهای بزهکارانه دارای جنبه  حق الناس قرار گرفته و سرنوشت آنها به اراده صاحبان حق (شاکیان) وابسته شده است.(فیض،1370، 48) شرط دوم درخواست شاکی یا بزه دیده است . بر اساس تبصره 1 ماده 177 ق.آ.د.ک هنگامی قرار ترک تعقیب دعوای کیفری صادر می شود  که شاکی از مقام قضایی ترک محاکمه را درخواست کرده باشد . مقام قضایی نیز با توجه به رویکرد مقنن در این تبصره مکلف به صدور این قرار می باشد. اما با توجه به اینکه در تبصره مذکور عبارت « دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد» به کار برده شده این پرسش مطرح می گردد که آیا هم اکنون در مرحله دادسرا، می توان  این

ماده 1-111:  قانون مجازات اسلامی، مجموعه‌ی مقررات کیفری حاکم برجرایم ومجازات‌های شرعی است که برجرایم خاص مقرر شده  (حدود، قصاص ، دیات) ومجازات‌های تعزیری وبازدارنده واقدامات تأمینی وتربیتی است که درقانون بر عموم جرائم مقررشده است . ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد . شرائط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می کند . ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزائی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد . مبحث دوم _ قلمرو اجرای قانون  مجازات درمکان   ماده1-112 :  قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود، مگرآنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد. ماده2-112 :  هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل شود درحکم جرم واقع شده درایران است. ماده3-112 :  هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است شود، صرفنظر ازقوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می‌شود وهرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت واجرای آن منجرشده باشد , دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری وبازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را احتساب می‌کند . 1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران. 2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری ویا استفاده ازآن. 3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری ، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه ، دبیرشورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور وهریک از وزیران یا استفاده ازآن. 4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده ازآنها. 5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول شده ازطرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه ومشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی. ماده4-112 :  به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه که به مناسبت شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاکمیت ایران مرتکب شده‌اند وهمچنین به جرایم مأموران سیاسی وکنسولی و وابستگان دولت ایران که ازمصونیت سیاسی استفاده می‌کنند برطبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود. ماده 5-112 :  علاوه برموارد ذکرشده درمواد (4-112) و (3-112) هریک ازاتباع ایران درخارج ازکشور مرتکب جرمی شود درجرایم قابل گذشت درصورت شکایت شاکی خصوصی ودرجرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌که درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد مشروط براینکه : 1- عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. 2- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه وتبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. 3- به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد. ماده 6 -112 :  به جرایمی که تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب ودرایران یافت شود برطبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود مشروط براین‌که :