تهدید به قتل اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهیو اعم از اینکه به منظور اخاذی باشد یا به منظورهای دیگر موجب ترس و وحشت و سلب آزادی معنوی اشخاص و مخل نظم عمومی اجتماع می‌شود و از این رو و از جهت اینکه در صورت عدم جلوگیری از آن امکان عملی شدن موضوع تهدید نیز در میان است مرتکب آن قابل مجازات است. مراد به تهدید ترساندن طرف به کشتن اوست این تهدید ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. تهدید کتبی نیز ممکن است با امضا باشد یا بدون امضاء. ضرورت ندارد که تهدید به قتل با عبارت صریح نوشته شده باشد. دلالت مفاد نوشته به آن نیز کافی خواهد بود، سنجش ارزش کلمات با خود دادگاه است.[62] تهدید به قتل جرم مطلقاست و اگر تهدید ضمن تقاضای جرم یا انجام امری به عمل آید مجازات مرتکب شدید می‌گردد.[63] با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 669 عبارت به هر نحو را بیان نموده است و این امر دللات بر کلیت ماده در زمینه‌ی تهدید دارد بنابراین نوع وسیله تهدید در تحقیق بزه موثر نمی‌باشد و می‌تواند شفاهی و کتبی و به وسیله تلفن و استفاده از سلاح باشد، اما در هر حال باید صراحت داشته باشد. به عنوان مثال چنانچه شخص به دیگری بگوید شکمت را با چاقو، پاره می‌کنم چنین تهدیدی به لحاظ عدم صراحت، تهدید به قتل محسوب نمی‌شود زیرا پاره کردن شکم به سویله چاقو به معنای کشتن نیست و بسیاری از موارد شکم با چاقو یا با وسایل دیگر پاره می‌شود ولی منجر به مرگ نمی‌گردد اما چنانچه بگوید: تو را می‌کشم چنین امری به لحاظ صریح بودن تهدید به قتل محسوب می‌شود.[64]

2- تهدید به ضررهای نفسی

ضررهای نفسی بعد از قتل قرار دارد و شامل هرگونه آسیب به سلامتی و نفس شخص می‌گردد. در این مورد مثلاً شخص دیگری را تهدید به کور کردن چشم می کند یا به شکستن دندان که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است.[65] به عبارت دیگر مقصود بیان و اعلام قصد آوردن صدمه نسبت به جان طرف است بدون اینکه منتهی به قتل نفس گردد.[66]

3- تهدید به ضررهای شرفی

مقصود ترسانیدن طرف به امری است که با انجام آن حیثیت، شرف و آبروی طرف لکه‌دار شود، تهدید ممکن است متوجه خود مخاطب یا همسر و فرزند و بستگان وی شود. در تعاریف دیگر آمده است: منظور اتهدید به اموری است که موجب لکه‌دار شدن شرف و آبروی تهدید شونده می‌شود. اما ضررهای شرفی ظاهراً منحصر به ضررهای ناموسی نیست بلکه تهدید به هر عملی است که آبروی تهدید شونده را ببرد مانند این که طرف مقابل را تهدید کند که اگر خواسته‌ی مرتکب را برآورده نسازد او را متهم به شرکت در سرقت یا جرم دیگری خواهد کرد.[67]

4- تهدید به ضررهای مالی

این تهدید هم علیه اموال مجنی علیه یا دیگری صورت می‌گیرد یعنی مرتکب او را تهدید می‌کند که اموالش را از بین برد یا بدزدد یا بسوزاند. کلمه‌ی مال به صورت مطلق به کار رفته است و شامل مال کم و زیاد، مال منقول و غیرمنقول و… می‌شود و در صورت مطالبه مال لازم نیست مال مورد تقاضا، متعلق به خود مجنی علیه باشد بلکه ممکن است مرتکب بخواهد از نفوذ وی بر روی شخص دیگری استفاده کند همچنین لازم نیست این مال را برای خود بخواهد.[68] بنابراین ضرر مالی ضرری است که متوجه حقوق مالی طرف مقابل باشد، مثل این که وی تهدید به آتش زدن خودرو و یا خانه‌اش شود. تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده 669 قرار می‌گیرد و در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر، به عنوان نمونه اگر کسی دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می‌زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است وسیله در ماده 669 بی‌تأثیر است و این معنا از کلمه به هر نحو استفاده می‌گردد ولی نکته‌ای که حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار داده‌اند ماده 617 قانون مجازات اسلامی است که به وجب آن «هر کس به وسیله‌ی چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آنرا جهت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا دو سال و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد که در این ماده وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر شرط محقق جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد. بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصوص ماده 669 می‌باشد و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می‌کند از شمول ماده 669 خارج و با جمع سایر شرایط عملش منطبق است با ماده 617. لازم به ذکر است تهدید در ماده 669 حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو (به جزاز طریق اسلحه) می‌باشد. ولی در ماده 617 قانونگذار از هر گونه تهدیدی که به وسیله‌ی سلاح انجام می‌پذیرد را مستوجب مجازات دانسته است و محدود به نوع خاصی از تهدید نیست. تهدید به تخریب خانه یا آتش زدن اموال و نظایر آن از مصادیق این ماده است.بدین ترتیب تهدید به انتشارحکم محکومیت قضایی بدون مجوز قانونی و به قصد اضرار محکوم علیه توسط اشخاص دیگر، تهدید به ضرر شرفی و یا افشا سر از مصادیق جرم، تهدید و اخاذی موضوع ماده 669 ق.م.ا. تلقی می‌گردد. اعم از این که مرتکب با این اقدام تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نمودهو یا ننموده باشد. نحوه تهدید، انتشار حکمی است که ممکن است محکوم علیه را در معرض تهدید به ضرر شرفی و یا افشاء سر در‌آینده قرار دهد.[69]

5- تهدید به افشای سر

رازپوشی از مکارم اخلاقی است. افشای اسرار دیگران نه تنها اخلاقاً قبیح است شرعاً نیز مذموم و گناه می‌باشد. اسرار هر شخص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی برای آن مهم نیست در حقیقت

  ب) نظریه های حقوقی امـوالی که در اجـرای قـانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیـکی در اختیاراین سازمان قرار می‌گیرد چه زمان فروخته می‌شود و نحوه وصول وجه الکفاله یا اخذ وثیقه و ضبط آن چگونه است؟ نظریه شماره ۳۰۶۲/۷ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۲ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه بـا توجه به ماده ۲ ۱۳۹ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب سال ۱۳۷۰مبنی بر اینکه کلیه اموال و حقوق مالی تحت توقیف در اختیار سازمان یادشده قرار می‌گیرد تا نسبت به جمع‌آوری و نگهداری آن اقدام و پس از صدور حکم توسط مرجع قضائی آن را به فروش برساند. بنابراین پس از صدور دستور رئیـس حـوزه قضـائی دایـر بر ضـبط و فـروش مـورد وثیقه و یا اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اموال فوق اموال تحت توقیف محسوب و باید مراتب به سازمان اموال تملیکی اعلام تا با لحاظ قانون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام لازم معمول گردد. بدیهی است معنای ضبط وثیقه این نیست که سند وثیقه‌گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط سازمان مزبور به فروش رسیده و از وجوه حاصله معادل وثیقه برداشت و به صندوق دولت واریز و مابقی به وثیقه‌گذار مسترد گردد. و چنانچه ارزش مال معادل مبلغ تعیین شده ازطرف مقام قضائی یا کمتر از آن باشـد ملـک به نام دولت ضبط و سند مالکیت به نام سازمان اموال تملیکی صادر و تحویل می‌شود. با توجه به ماده 136 مکرر آئین دادرسی کیفری اگر وجه الوثیقه مثلاً پنج میلیون تومان باشد و مورد وثیقه یکصد میلیون تومان،  آیا می‌توان در صورت تخلف وثیقه گذار، از مفاد ماده فوق الاشاره تمامی مال مورد وثیقه را در صورتی که غیرمنقول باشد به نفع دولت ضبط کرد یا خیر؟ اگر دادستان بتواند این کار را انجام دهد کیفیت استیفاء حق وثیقه گذار نسبت به مازاد وجه الوثاقه چگونه خواهد بود؟ نظریه اداره حقوقی شماره و تاریخ نظریه: 2593/7 _  4/4/1379 اگر ملک غیرمنقول وثیقه موضوع ماده 136 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری(که در حال حاضر در دادسراهای نظامی حاکم است)بیش از مبلغ وثیقه ارزش داشته باشد و دادستان نیز دستور ضبط داده باشد از طریق مزایده فروخته خواهد شد و مازاد مبلغ به وثیقه گذار مسترد خواهد شد.

در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مال غیرمنقول ناشی از جرم به نفع دولت:

اگر دادگاه نظامی در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مال غیرمنقول ناشی از جرم به نفع دولت صادر نماید، آیا همین حکم برای انتقال سند یا مبایعه‌نامه ملک مورد حکم به نام سازمان ذی‌نفع کفایت می‌کند یا این که انتقال سند دوباره نیاز به تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه‌های حقوقی دارد؟ همچنین اگر متهم پرونده فوت نموده باشد و دادگاه در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مالک به نفع دولت (یگان ذی نفع) صادر نماید،‌آیا ورثه متهم متوفا حق اعتراض به تصمیم دادگاه را در مرجع تجدیدنظر دارند؟ نظریه شماره 8014/7 مورخ 20 دی‌ماه 1385 درخصوص مورد مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده، بنابراین چنانچه عین مال موجود باشد، در دست هر کسی حتی ورثه، دادگاه با دستور اداری حکم به رد مال می‌دهد؛مگر این که مال تلف شده باشد که در خصوص مورد مصداق ندارد.به دلیل این‌که مال ناشی از جرم غیرمنقول بوده، در نتیجه موجود است و همین حکم برای انتقال سند کافی است. شخصی متهم به فرار از خدمت، ایراد خسارت به اموال دولتی و خروج غیرمجاز از کشور می‌باشد.در بازرسی از منزل وی وجوهی کشف و ضبط شده است،با توجه به اینکه وی کماکان متواری و در خارج از کشور می‌باشد، نحوه رسیدگی به اتهامات وی چگونه است ، آیا امکان استرداد وجوه ضبط شده حسب تقاضای خانواده متهم وجود دارد یاخیر؟ شماره و تاریخ نظریه  : 22/34/7- 17/1/83 نظریه کمیسیون: 1- با عنایت به مقررات مواد (273و315) ق.آ.د.ک، 1290، و قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی، رسیدگی به اتهامات مزبور به صورت غیابی با رعایت مقررات و تشریفات مربوط امکان پذیر است. در صورتی که اموال متهم در اجرای مقررات ماده (10) ق.م .ا ویامــــــواد(68و68مکرر) ق.آ. د.ک ، 1290، توقیف شده باشد یا متهم به پرداخت جزای نقدی یا جبران ضرر وزیان ناشی از جرم محکوم شود، برابر مقررات دادگاه می‌تواند به استناد مـــواد (1و2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 77 و مواد (3و18) آیین نامه اجرائی موضوع ماده (6)

درجه شش: – حبس بیش از شش ماه تا دو سال – جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال – شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه درجه هفت: – حبس از نود و یک روز تا 6 ماه – جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال – شلاق از یازده تا سی ضربه درجه هشت: – حبس تا 3 ماه – جزای نقدی تا ده میلیون ریال – شلاق تا ده ضربه جرم تهدید مشمول جرایم تعزیری از درجه شش تا درجه هشت است که در صورت دارا بودن شرایط اجرا تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا 5 سال معلق می‌شود.  

احکام خاص تهدید

1- جرم تهدید به بمب گذاری

الف) رکن قانونی

جرم تهدید به بمب‌گذاری در داخل وسایل نقلیه عمومی به صراحت و به طور مشخص در قانون مجازات اسلامی تعیین نشده بود ولی در قوانین متفرقه در خصوص هواپیما، راه آهن وکشتی مقررات مختلفی وضع و در هر مورد به کارگیری مواد محترقه و آتش‌‌زا ممنوع بود و مرتکبین به مجازات مقرر محکوم می‌شوند، به نحوی که: اولاً: در ماده واحده قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 4/12/1349 آمده است: «کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از اختیار مسئولین خارج سازند و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه‌ای غیر از مقصد هواپیما را مجبور به فرود نمایند به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محکوم می‌شوند و در صورتی که ارعاب و تهدید با بهره گرفتن از سلاح یا مواد منفجره یا محترقه یا خطرناک دیگر صورت گیرد، چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرر بالا و اگر بیش از یک نفر باشد به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می‌شوند. همچنین کسانی که با اجبار یا ارعاب یا تهدید یا خدعه یا نیرنگ در فرودگاهها یا تأسیسات آن یا ایستگاههای ناوبری هوایی اخلال کنند یا با سوء نیت در کار تأسیسات ناوبری مانعی ایجاد نمایند یا با توسل به زور و تهدید یا خدعه و نیرنگ انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما را دشوار یا غیرممکن سازند یا کار دستگاه های ناوبری را از مجرای صحیح خود خارج نمایند، به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد، مگر این که عمل مرتکب منجر به وقوع جرم دیگری شود که در آن صورت مرتکب به مجازات هریک از جرائم که مجازات آن شدید باشد محکوم خواهد شد».

ج – تکمله : برخی از مسائل مربوط به سقط جنین 1- هرگاه در اثر ضعف و یا اشکالات موجود در رحم و یا در اثر بیماری و یا نقصی که در خود جنین وجود دارد و یا در اثر قوه قهریه نظیر صدای هواپیما یا رعد و برق و عوامل مشابه دیگر جنین سقط شود ، آیا می توان کسی را مسئول دانست ؟ پاسخ به این سوال منفی است . چه اساسا این موارد را نمی توان به کسی منسوب نمود تا بتوان او را مسئول دانست . 2- ممکن است جنین قبل از سقط مرده باشد و طبیب جنین مرده را از رحم بیرون آورد ، در اینصورت نیز آیا کسی مسئول خواهد بود یا خیر ؟ پاسخ در این مورد نیز منفی است . چه احترام جنین و مجازات سقط جنین از جهت آن است که جنین موجودی زنده است و الا خروج جنین مرده نه تنها جرم نیست بلکه اگر از رحم مادر خارج نشود و در اثر آن مادر فوت شود کسانیکه در سلامت او موثر و مسئول می باشند مسئول مرگ او می باشند ، لکن اگر جنین به نحوی از انحا قبل از مرگ به کیفیتی در رحم زن از بین رفته باشد ، کسی که باعث مرگ او شده است برابر ضوابط فوق مسئول خواهد بود . 3- اگر جنین در اثر تلقیح مصنوعی و یا به صورت و طی به حرام ( وطی در حال حیض ) یا به شبه یا به زنا تشکیل شده باشد و کسی او را سقط کند آیا مرتکب مسئول خواهد بود یا خیر ؟ پاسخ به این مورد مثبت است ،چه این قبیل موارد نیز شامل عمویات حرمت و احترام جنین است و دلیل خاصی که به موجب آن ، این قبیل امور را بتوان موجب سقط جنین دانست وجود ندارد لذا احکام جنین مشروع در این قبیل موارد نیز مصداق خواهد داشت . 4- مقررات راجع به نقص عضو و سایر جراحات وارده بر جنین ، طبق ماده 716  به نسبت دیه همان جنین است . فی المثل اگر یک دست جنین قطع شود و یا خراشی به سر و صورت آن وارد شود ، چون دیه هر دست نصف دیه کامل می باشد و دیه دو دست در مرد دیه کامل است و دیه کامل در جنین 100 دینار می باشد . پس دیه یک دست در مورد جنین 50 دینار خواهد بود . در مورد خراش به سر و صورت جنین ، چون دیه خراش پوست بدن بدون آنکه خون جاری شود ( حارصه ) مطابق ماده 709 قانون مجازات اسلامی ” یک صدم دیه کامل ” می باشد پس دیه خراش در این مورد محاسبه میشود. 5- اگر کسی مرتکب سقط جنین و مرگ مادر اوشود آیا پرداخت یک دیه کافیست یا باید به تعداد هر نفر یک دیه بپردازد ؟ با توجه به مواد 716 تا  721 قانون مجازات اسلامی  مرتکب مسئول پرداخت دیه به تمام آنها خواهد بود . 6- اگر خود زن جنین را سقط کند آیا او هم باید دیه بپردازد ؟ طبق ماده 718 قانون مجازات اسلامی  هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.

2-7-بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با بهره گرفتن از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است. در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.

2-8-جنایت

                مبحث اوّل:بررسی تحلیلی ضبط اموال در قانون مجازات اسلامی ماده 10قانون مجازات اسلامی به تفصیل مجازات ضبط اموال را مورد بحث قرار داده است وتکلیف دادگاه ومراجع قانونی را در موارد مختلف ضبط اموال واشیاء بیان می کند. علاوه بر ماده مذکور می توان از ماده 522از قانون مذکور در مورد ضبط اموال ناشی از جرم سکّـه قلب ،ماده 539از قانون یاد شد در مورد ضبط اموال ناشی از تصدیق خلاف واقع وماده 562در مورد ضبط اشیاء مکشوفه وآلات وادوات حفاری،ماده 568در مورد ضبط وسایل وتجهیزات واموال فرهنگی تاریخی،ماده 592راجع به ضبط اموال ناشی از ارتشاء ،ماده 709در مورد ضبط اسباب ونقود متعلق به قمار که در مباحث آتی برخی از موارد مذکور را مورد بررسی قرار می دهیم در ضمن در فصل چهارم کلیه موادّ مربوط به ضبط اموال را در قوانین مختلف می نویسیم. حال با توجه به اهمیت ماده 10قانون مجازات اسلامی،نخست آن را مورد بررسی تحلیلی قرار می دهیم. ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:« بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم است و یا از جرم تحصیل شده و یا هنگام ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد هم چنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است تا زمانی که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیای مذکور را صادر کند. 1-وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. 2-اشیاء و اموال بلامعارض باشد. 3-در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. درکلیه امورجزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا براثرجرم تحصیل شده است یاهنگام ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین کند که آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود. گفتار اول:ضبط موقت یا بازداشت موقت اموال وقتیکه مراجع ذی صلاح ،کشف جرم ویا بازپرس ویا دادستان(رئیس دادگستری,رئیس دادگاه,مطابق قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب)ودر مرحله ی تحقیق ودادگاه عمومی در زمانی که دادگاه عمومی رأساً به جرم رسیدگی می نماید،اشیاء واموال  راضبط می نمایند، این نوع ضبط اموال براساس دستور یا قرار خاص صورت می گیرد وبرحسب مورد ضبط مال از تاریخ وقوع ضبط تارسیدگی به موضوع در دادگاه عمومی و صدور حکم ممکن است ادامه یابد وچه بسا در این فاصله از سوی بازپرس یا دادستان(رئیس حوزه قضائی,یا رئیس دادگاه یا دادگاه)وحتی در مواردی از سوی خود مأمورین کشف جرم,اشیاء واموال ضبط شده به صاحب آن مسترد گردد وتوقیف مال پایان یابد.البته دستور ردّ اموال واشیاء به صاحب آن ها از