1- جمهور فقهای حنفی را عقیده بر آن است که قتل بر چهار نوع است، به این شرح: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطای محض، در حکم و معنای خطایی؛ این تقسیم‌بندی به اعتبار قهریه و وسیله‌ی قهریه و خصوصیات آن ذکر شده است. 2- برخی از فقهای حنفی قتل را به پنج نوع تقسیم کرده‌اند.

2-1-3-4- تعریف قتل عمد از منظر حقوق‌دانان

«سلب ارادی حیات از انسان زنده  به وسیله ی انسان دیگر به طریق پیش‌بینی شده در قانون.» (سپهوند،81-1380، ص 2). «قتل عمد، خارج ساختن روح انسان معصوم الدم به طور عمدی و بدون مجوز قانونی و شرعی است.» (رهامی، 1378، ص 79). «قتل عمدی، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه ی یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.» (گلدوزیان، 1380 ، ص 42). «سلب غیر قانونی حیات با قصد ابتدایی یا تبعی، به وسیله ی فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب علیه شخص مورد حمله واقع شده است.»(صادقی، 1376 ، ص 40). «قتل عمد آن است که فاعلِ متعدد، در فعل عدوانی و قصدِ عدوانی باشد، اعم از این که با آلتی مرتکب شود که قتاله باشد یا نباشد.» (ولیدی،1374،ج 2 ، ص 61). قانون‌گذار باید جرم را دقیقاً تعریف کند و این تعریف واجد سه خصوصیت باشد، مانع باشد، جامع باشد و مختصر و مفید باشد. قانون‌گذار هر چقدر هم که سعی کند تا تعریفش جامع و مانع باشد، با توجه به تحولی که جرم در طول زمان پیدا می‌کند و با توجه به فکر و فعل‌وانفعال ذهنی بشر در طول زمان که قابل پیش‌بینی نیست امکان دارد که موردی از شمول موارد آن تعریف خارج گردد. بنابراین قانون‌گذار آگاه تعریف کردن جرم را به عهده‌ی رویه‌ی قضایی و دکترین می‌گذارد و در عین حالی که قتل را مجازات می‌کند آن را تعریف نمی‌کند و همچنین سرقت را.(آزمایش، 1375-1376 ، ص 4). ماده‌ی170 ق.م.ع. (1304) جرم قتل را تعریف نکرده بود و تعریف آن را به رویه‌ی قضایی  سپرد ولی بعد از انقلاب اسلامی، قانون‌گذار بدون آن که جرم قتل عمدی را تعریف کند، فقط به ذکر مصادیق این جرم در ماده 206 ق. م. ا. اکتفا کرده است. و با بازنگری که در قانون مجازات در سال‌های 1390و1392 شده قانون‌گذار در طی بندهای الف و ب، پ و ت در ماده 290 ق.م.ا. مصوب 1392 اقدام به تعریف مصادیق قتل عمدی نموده است. به طور کلی تعریف قانون‌گذار به دو صورت است، یک صورت آن، رویه‌ای است که در بحث سرقت اعمال کرده است. بدین صورت که جرم سرقت را تعریف می‌کند و می‌گوید: سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهان (آزمایش،1376-1375، ص 5). صورت دیگر نیز این‌گونه است که قانون‌گذار بدون آن که جرم را تعریف کند فقط مصادیق آن را در ماده‌ی قانونی بیاورد. در مورد قتل عمد وفق ماده 290 ق. م.ا. (1392)، قانون‌گذار از همین رویه‌ی دوم استفاده کرده، یعنی فقط به گفتن مصادیق قتل عمدی اکتفا کرده، بدون این که این جرم را تعریف کند.

2-1-4- قتل شبه عمد

2-1-4-1- تعریف قتل شبه عمد از منظر قانون

اجزای عنصر معنوی جنایات شبه عمد این‌گونه تعریف شده است: «وجود قصد فعلی که نوعاً سبب جنایت نیست، نسبت به مجنی علیه، عدم وجود قصد نتیجه (قصد جنایت بر مجنی علیه)، وقوع اتفاقی جنایت می‌باشد»(عظیم زاده،1392، ج1 ، ص 50). انواع جنایات شبه عمد بر اساس ماده 291 ق.م.ا. مصوب 1392 این‌گونه بیان شده است: «1- اگر مرتکب نسبت به مجنی علیه «قصد رفتاری» را داشته باشد که کشنده نیست و «قصد جنایت» واقع شده را نیز نداشته باشد و موضوع از مواردی که مشمول تعریف جنایت عمدی است، هم نباشد، جنایت شبه عمد خواهد بود». به این مفهوم که رفتار عمدی جانی همراه با قصد جنایت نبوده و هم چنین مطلقاً یا به نحو نسبی، نوعاً کشنده محسوب نمی شده است. مثل اقدام  والد به تنبیه متعارف فرزند(اقدام به قصد تنبیه، نه قصد کشتن) که اتفاقاً سبب مرگ فرزند شود. مثل اقدام سارقی در ضرب شتم مالباخته (به قصد فرار نه قصد کشتن با رفتاری که نوعاً کشنده نبوده است) که اتفاقاً سبب مرگ مال‌باخته می‌شود. «2- اگر مرتکب رفتار عمدی نسبت به مجنی علیه را با «جهل موضوعی» انجام دهد، جنایت شبه عمد خواهد بود: «جنایت با تصور اشتباه یا «خلاف واقع» نسبت به « جنی علیه مورد هدف.». به این مفهوم که اگر مرتکب با اعتقاد به این که موضوع رفتار او یکی از موارد زیر است اقدام کرده باشد و بعد خلاف آن معلوم گردد مشروط به اثبات اعتقاد جنایت ارتکابی شبه عمد محسوب می‌شود؛ مرتکب مجنی علیه مورد هدف را یکی از این موارد تصور کرده باشد (م 302 و 303 ق.م.ا. مصوب 1392): 1- شیء. 2- حیوان.