2- ضرورت و اهداف تحقیق

ضرورت تحقیق، به عنوان انگیزه و موتور محرک تحقیق است و به آن چیزی اشاره می‌کند که باعث انتخاب موضوع شده و نیازمندی به آن را توجیه می‌کند. به همین دلیل به گذشته بر می‌گردد ولی هدف دورنمای پژوهش است و به چیزی اشاره می‌کند که تحقیق به دنبال آن است، لذا ناظر به آینده است. امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ظهور ابزارهای مدرن در چاپ، کپی‌برداری و تکثیر و نقض گسترده حقوق مالکیت فکری از این طریق، نقش حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه کشور امری بدیهی است. وجود یک نظام حمایتی مؤثر و همه جانبه موجب ایجاد انگیزه برای صاحبان آثار فکری می‌شود تا دستاوردهای فکری خود را به منصه‌ی ظهور برسانند و در نتیجه،  هم جامعه و هم پدیدآورنده از آن ابداع و آفرینش بهره‌مند خواهند شد. حمایت مؤثر از آفرینش‌های فکری موجب افزایش سرمایه‌گذاری داخلی در عرصه‌های مختلف علمی، صنعتی، ادبی و هنری و . . . می‌شود هم چنین در سطح خارجی باعث ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران می‌شود تا بدون دغدغه در مورد استفاده غیرمجاز از دستاوردهایشان، فن‌آوری خود را به کشورهای در حال توسعه انتقال دهند. نقص مقررات در جرم‌انگاری و وجود ضمانت اجراهای کیفری محدود و ناکارآمد، دغدغه اینجانب در پرداختن به این موضوع است. هدف نگارنده از این تحقیق در درجه اول شناساندن اهمیت حقوق مالکیت فکری در روند توسعه و حفظ حقوق فردی و نیز تاثیرگذاری در خلاقیت و ابتکار در جامعه است و در درجه دوم ارائه‌ی تصویری از قوانین و مقررات موجود در ارتباط با حقوق مالکیت فکری است و سپس بیان کاستی‌ها و خلاءهای نظام قانونگذاری کیفری و تلاش در راستای آگاه‌سازی مقنن نسبت به وضع قوانین کیفری مبنی بر جرم‌انگاری نقض تمامی موضوعات حقوق مالکیت فکری و ایجاد ضمانت اجراهای کیفری مؤثر در این زمینه می‌باشد، تا از این طریق بتوان به پیشرفت در ابعاد گوناگون نائل آمد.

3- سوالات و فرضیات تحقیق

بدون شک هیچ تحقیق و پژوهشی بدون طرح سوال و پرسش انجام نمی‌شود و این پژوهش در پی پاسخگویی به سؤالات زیر است:

• رابطه حقوق کیفری و حقوق مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران چگونه است؟
• آیا در ایران قوانین کیفری جامع برای حمایت از مالکیت فکری پیش بینی شده است؟
• آیا حمایت‌های کیفری قانونگذار ایران در قبال حقوق مالکیت فکری مؤثر و کارا بوده است؟
• نظام مطلوب حقوق کیفری ایران برای حمایت از اموال و دارایی‌های فکری چیست؟

  فرضیه‌ها، جمله‌های خبری قابل پذیرش و قابل رد است که در پاسخ به سوالات اصلی داده می‌شود. در پاسخ به چهار سوال فوق، فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر است:

• قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از نقض و تضییع حقوق صاحبان اموال فکری، به جرم‌انگاری رفتارهای ناقض آفرینش‌های فکری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری می‌پردازد.
• در نظام حقوق کیفری ایران، سیاست کیفری واحد و منسجمی برای تعیین ضمانت‌ اجراهای کیفری مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری وجود ندارد. تقنین تدریجی قوانین مختلف

بخش یازدهم- ترکیبات شیمیایی آلی (آزمایش): سومین بخش از سری مجموعه ترکیبات شیمیایی آلی، روش آزمایش اسباب‌بازی‌ها و مواد به کاررفته آنها را برای اعمال محدودیت‌های بخش نهم مشخص می‌کند. همان‌گونه که ذکر شد، محدودیت‌های فوق بر طرح‌های وسایل بازی هم اعمال می‌شود و در صورتی که طرح وسیله توسط قوانین مربوط به مالکیت فکری طرح صنعتی قابل حمایت باشد، می‌بایست الزامات ذکرشده در آن لحاظ گردد.حمایت از طراحی و اختراعات اسباب‌بازی‌ها به چالشی بزرگ برای صنعتی اسباب‌بازی تبدیل شده است. تولید و عرضه اسباب‌بازی‌های تقلبی مسأله‌ای جهانی است و آمار و ارقام ارائه‌شده توسط اتحادیه اروپا حکایت از نقض حق گسترده در این زمینه دارد. این امر نه تنها در روند رشد و نوآوری در صنعت اسباب‌بازی اختلال ایجاد می‌کند، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت و جان کودکان نیز محسوب می‌شود. اما حمایت از حقوق مالکیت فکری اسباب‌بازی‌ها به‌طور کلی در اروپا جایگاه ویژه‌ای دارد. صنایع اسباب‌بازی اروپا (TIE)، تقلب و عدم احترام به حقوق مالکیت فکری در این صنعت و نیز عدم رعایت مقررات مربوط به ایمنی را دو تهدید بزرگ برای سلامت کودکان تلقی می‌کند. این نهاد در مورد اثرات سوء محصولات تقلبی بر سلامت کودکان عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. بنابراین تلاش دارد تا از طریق اجرای مقررات حقوق مالکیت فکری در مورد اسباب‌بازی‌ها، با این نگرانی مقابله کند. برخی از محصولات و اسباب‌بازی‌ها چنان چیره‌دستانه کپی می‌شوند که قادر هستند از بند تمام مقررات حافظ حقوق مالکیت فکری مانند مقررات مربوط به حق اختراع، حق بر طرح صنعتی و حق بر علائم تجاری بگریزند. بدین ترتیب، مصرف‌کنندگان هم در تشخیص آنها از محصولات اصلی فریب خورده و دچار اشتباه می‌شوند. به همین دلیل، وسایل بازی کودکان قبل از انجام فرایند ثبت اختراع و یا طرح آنها، تحت یک نظام مستحکم جستجو و آزمایش قرار می‌گیرند تا از مناسب بودن و عدم مخاطره‌آمیز بودن آنها برای سلامت کودکان اطمینان حاصل شود. این آزمایش‌ها شامل برخی از معیارهای استاندارد مانند نداشتن قطعات کوچک و به کار نرفتن وسایل و مواد سمی و خطرناک در آنها می‌باشد. اثر منفی دیگر تقلب در صنعت اسباب‌بازی این است که این امر انگیزه تولیدکنندگان برای به‌کارگیری خلاقیت در وسایل بازی کودکان و سرمایه‌گذاری در این بخش را تضعیف می‌کند. 4-1-1-2- در حقوق آمریکا در حقوق آمریکا قوانین بسیار مهم و خوبی در زمینه حمایت از کودکان در برابر خطرات ناشی از مجاورت با طرح‌های صنعتی و اختراعات وجود دارد. در این بخش، این نظام حقوقی را در دو قسمت وسایل مورد استفاده کودکان و نیز سایر محصولاتی که کودکان ممکن است در مجاورت آنها قرار گیرند، مطالعه می‌کنیم.   4-1-1-2-1- در مورد وسایل بازی، وسایل نگهداری و دیگر وسایل مورد استفاده کودکان مخترعان و طراحان منشاء و خاستگاه ایده‌ها و محصولات جدید هستند، اما ورود آنها به حیطه صنعت و بازار می‌تواند برای آنها چالش‌برانگیز باشد. برای آغاز کار به‌عنوان یک مخترع یا طراح اسباب‌بازی‌ها، کاملاً عاقلانه است که مخترعان یا طراحان، از شرایط خود و نیز شرایط محصولشان ارزیابی صادقانه‌ای داشته باشند و از خود بپرسند که: آیا انگیزه و اعتماد به نفس کافی برای ورود به این عرصه را دارند؟ آیا قادر هستند با موانع مرتبط با تجارت از قبیل رقابت‌های سنگین، انتقادات و رد طرح‌ها و اختراعات خود مواجه شوند؟ آیا زمان، منابع و تعهد لازم برای به‌راه‌اندازی یک خط محصول جدید اسباب‌بازی را دارند؟ و بالاخره اینکه آیا خود آنها و محصولشان از نظر قانونی مورد حمایت هستند؟ برخی از مخترعان خطرات ناشی از کار خود را می‌پذیرند و به طور تمام وقت به طراحی و اختراع می‌پردازند و برخی دیگر این کار را به عنوان سرگرمی یا شغل جانبی انجام می‌دهند. البته سؤالات مرتبط با صنعت و نظام اختراعات هم هستند که باید به آنها پاسخ داده شود: آیا این ایده، ایده‌ای جدید و قابل عرضه به بازار است؟ آیا این ایده فروش خواهد داشت و به صرفه خواهد بود؟ و آیا این محصول برای کودکان ایمنی لازم را دارد؟ به‌عبارت بهتر، آیا معیارهای قوانین مرتبط با ایمنی و استانداردهای لازم را تأمین خواهد کرد یا خیر؛ ایمنی برای توسعه و تولید اسباب‌بازی‌ها بسیار اساسی است. در آمریکا تمام اسباب‌بازی‌ها باید برای تطابق با طیف وسیعی از مقررات مورد آزمایش قرار ‌گیرند. لزوم رعایت مقررات فدرالی و ایالتی، دسترسی به بازارهای خارجی را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند. بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان تمایل دارند به بازارهای بیشتری دست پیدا کنند، اگرچه تطابق محصولات با قوانین کشورهای مختلف وقت زیاد و هزینه سنگینی را طلب می‌کند. تمام اسباب‌بازی‌های تولیدشده برای کودکان 12 ساله و کمتر باید الزامات ایمنی فدرال آمریکا را رعایت کنند. در سال 2008 کنگره قانون ارتقاء ایمنی مصرف‌کنندگان محصولات (CPSIA) را با تعیین و الزام استانداردهای ASTM F963 برای اسباب‌بازی‌ها تصویب نمود. این قانون فراگیرترین قطعه پازل قانونگذاری فدرال برای صنعت اسباب‌بازی از زمان تصویب قانون ایمنی مصرف کنندگان کالاها – که در همین بخش به بررسی آن خواهیم پرداخت – در سال 1972 است. قانون ارتقاء ایمنی الزامات متعددی را برای اختراع و طراحی محصولات به‌ویژه در مورد موادی که در ساخت اسباب‌بازی‌ها به کار می‌روند، تعیین کرده است. این الزامات باید در زمان طراحی و یا ابداع وسایل بازی کودکان، توسط مخترعان و طراحان مورد توجه و رعایت قرار گیرند، چرا که در غیر این صورت، روند ثبت طرح یا اختراع آنها با مشکل مواجه خواهد شد. طراحان و مخترعان اسباب‌بازی‌ها اغلب همکاری تنگاتنگی با کمیته‌های تشخیص استانداردهای اسباب‌بازی را دارند تا بتوانند اطلاعات لازم را از والدین، روان‌شناسان، معلمان و متخصصان رشد کودک جمع‌آوری کنند و بفهمند که از لحاظ یادگیری، جسمی و شناختی، چه سنینی برای بازی با کدام اسباب‌بازی‌ها مناسب هستند. آنها ممکن است کودکان را در آزمون‌های کنترل‌شده‌ای مورد مشاهده قرار دهند تا نحوه بازی آنها را ارزیابی کرده و از این طریق، پایایی و تطابق سنی محصولات مختلف با آنها را تعیین نمایند. بسته‌بندی محصولات نیز برای حمایت از کودکان باید به درستی انجام شود که هم حاوی برچسب‌های هشداردهنده بوده و هم نشانی محل و تاریخ تولید را در بر داشته باشد. اگر این الزامات رعایت نشود، محصول برای تکمیل و رفع نقص عودت داده خواهد شد. آزمایش‌ها به نوع، مواد تشکیل‌دهنده و الزامات دیگر بستگی دارد. به‌طور کلی، محصول از نظر تطابق با معیارهای ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد: اول- از نظر شیمیایی: اسباب‌بازی‌ها از نظر داشتن فلزات سنگین مانند سرب مورد آزمایش قرار می‌گیرند. به طور سنتی، هر ماده‌ای در اسباب‌بازی از نظر قابلیت خراشیده شدن و حل شدن و ترکیب شدن مواد شیمیایی مورد بررسی قرار می‌گیرند. به‌علاوه، برخی از آزمایشگاه‌ها از روش نوین X-RAY فلورسین استفاده می‌کنند که به آنها اجازه می‌دهد با سرعت و دقت بالاتری به

3-محمد بن یعقوب، عن علی ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص) من اخرج میزاباً او کنیفاً او وتداً او اوثق دابه او حفر شیئاً فی طریق المسلمین فاصاب شیئاً فعطب فهوله ضامن. امام صادق(ع) از پیامبر گرامی اسلامی(ص) نقل کرده اند که ایشان فرمودند: هر کس ناودان یا سایبانی را در مسیر رفت و آمد مردم قرار بدهد یا میخی بکوبد یا چهارپایی را ببندد و یا چیزی حفر نماید و در نتیجه، شیئی به آن برخورد کرده و از بین برود، او به خاطر این برخورد ضامن است. همان طور که ملاحظه می شود بعضی از این احادیث که از جمله های آن ها حدیث شماره یک و دو است، به طور کلی، صاحب هر چیزی را که مانعی در راه مردم باشد و گاه موجب ضرر و زیان وارد شدن به کسی بشود ، ضامن دانسته اند زیرا با عباراتی نظیر کل شی یضر… و من اضر بشی… آمده اند و با توجه به این که اصل وضع مسیر رفت و آمد، برای عبور و مرور است، گذاشتن هر چیزی در مسیر مردم از قبیل سنگ، اجناس مغازه، جعبه میوه، کالاهایی که بساط می شوند و حفر گودال یا کانال، اگر ضرری وارد کند، موجب ضمان صاحبان آنها می شود و این معنا با آنچه که قبلاً در بحث حکم تکلیفی در کلام فقها بیان شد مبنی بر این که استفاده از قسمتی ممر برای بیع یا امور دیگر، در صورتی که مسیر، وسعت داشته باشد، منافات ندارد و به همین مناسبت، چنانچه حتی ممر، وسیع باشد و به عنوان مثال یک نفر در آنجا اجناس خود را بگذارد و تجارت کند، در حالی که مزاحمتی برای رفت و آمد مردم ایجاد نکند ولی در عین حال پای یک نفر از روی غفلت، به اجناس او برخورد کرده، بیفتد و آسیبی ببیند باز هم صاحب اجناس، ضامن می‌باشد هر چند که شرعاً در بساط کردن خود، عمل حرامی مرتکب نشده است. و اما در احادیثی مانند حدیث شماره ی سه آمده «من اخرج میزاباً او…» مصادیقی برای سد معبر بیان شده و مسلماً آن طور که از سیاق حدیث معلوم است به ضمیمه‌ی احادیث جامعی که قبلاً بیان شد، مقصود این گونه روایان، این است که هر چیزی از قبیل خارج کردن سایبان یا کوبیدن میخ که موجب اضرار به مردم شود، صاحب آن ضامن است.[123]   بند دوم : استفتائات فقهی الف: سؤال: پارک کردن وسائط نقلیه و میز گل درست کردن در کوچه و خیابان و یا ریختن مصالح بنایی در آنها چه حکمی دارد؟ جواب: اگر موجب سد معبر یا مزاحمت عابران نباشد، اشکال ندارد و گرنه جایز نیست. ب: سؤال: در مشهد افرادی هستند که با پهن کردن بساط در کنار خیابان، امرار معاش می کنند، اخیراً از طرف شهرداری و بعضی از ارگان های دولت، مبادرت به جمع آوری این بساط ها شده است در بین این عده بساطی، افرادی هستند که توانایی زراعت و کارگری نداشته و بودجه ای نیز ندارند که مغازه بخرند، از نظر شرع، عمل این گونه افراد چگونه است؟ جواب: بستگی به مقررات دولت اسلامی دارد. اگر مقررات خاصی نباشد، مانعی ندارد. ج: سؤال: برخی از مغازه ها برای عرضه ی بیشتر، قسمتی از اجناس مغازه شان را در کنار پیاده روها یا خیابان ها قرار می دهند و هم چنین برخی از دست فروشان گاری دستی یا چرخ یا وانت بار و امثال آن را در محل عبور مردم در پیاده رو یا خیابان یا کوچه مستقر می کنند، چنانچه این کار مغایر با مقررات شهرداری باشد، یا مزاحم عبور مردم یا سد معبر شود، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ جواب: بر فرض مذکور جایز نیست. د: سوال: آیا سد معبر جایز است؟ جواب: سد معبر اگر مخالف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد یا باعث اذیت و آزار و مانع رفت و آمد عابران شود، حرام است. ه: سؤال: استفاده از راهروی که جلو چند مغازه است ( به این نحو که یکی از مغازه داران، میز کار خود را در راهرو بگذارد و مشغول کار شود ) بدون رضایت دیگران چه حکمی دارد؟ و آیا درآمد حاصل از آن حرام است یا حلال؟ با ملاحظه ی فتاوای مذکور، روشن می شود که با وسعت مسیر عبور و مرور، به طوری که رفت و آمد عابران اهم از سواره یا پیاده، اختلالی ایجاد نکند و آنان را به مشقت و زحمت نیندازد، می توان از قسمتی از ممر، برای کار و کسب و سایر امور استفاده نمود ولی اگر با منفعت عابران ( همان رفت و آمد ) در تعارض باشد، شرعاً جایز نبوده و حرام است. البته این حرمت شکنی به شرط نبودن قانون و مقررات خاصی در مورد ممنوعیت اشغال معابر می باشد. بند سوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده گرفتن هر یک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی می توان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچ گاه نمی توان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هر چند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر دیگری اولویت پیدا کند. بهره وری از گذرگاه ها که از مهم ترین مصادیق مالکیت عمومی است، هر چند حق هر شهروند است، اما نباید این بهره وری باعث سلب حق استفاده دیگران شود. در متون فقهی هنگام بررسی آثار حقوقی آباد کردن زمین های بیابانی(احیاء موات)، به مناسبت بحث مالکیت عمومی، موارد و احکام آن ها نیز مطرح شده است. از جمله مصادیق مالکیت عمومی، خیابان ها (شارع- طریق) است که در تبصره 6 از ماده 96 قانون شهرداری نیز به آن اشاره رفته است.

بند اول: مالکیت خصوصی مستفاد از مواد 23 لغایت 28 ق.م، بین اموال خصوصی اشخاص و اموال عمومی تفاوت وجود دارد. قانون مدنی از اموال و مشترکات عمومی، تعریفی ارائه نکرده است ولی با عنایت به مواد فوق، حقوقدانان تعاریف مختلفی را بیان داشته‌اند:

1. اموال و مشترکات عمومی، اموالی‌ است که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند و …[9]
2. اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد و طبق ماده 23 ق.م استفاده از آنها، برای افراد مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود.[10]

با توجه به موارد بیان شده، کاملاً روشن است که مالکیت دولت بر اموال با مالکیت خصوصی اشخاص بر اموالشان متفاوت می‌باشد. مالکیت دولتی عموماً از حیث حاکمیتی و اداره امور بوده و مالکیت خصوصی در برخی آثار حقوقی اینگونه تعریف شده است: «حقی است که به موجب آن (علی‌القاعده) افراد بتوانند به نفع خود سلطه مالکانه بر اموال داشته باشند».[11] بنابراین می‌توان گفت که مالکیت خصوصی، حقی است که اشخاص نسبت به اموال خود در حدود قوانین می‌توانند داشته باشند. مالکیت شخصی، سدی در برابر سلطه دولت و جامعه بر فرد است. مالکیت خصوصی، فرد را قادر می‌سازد که در برابر استبداد و خودکامگی بایستد و با قاطعیت از حیثیت و عزت‌نفس و آزادی خود دفاع کند.[12] هم‌چنین می‌توان اینگونه تعریف کرد: «ملکیت حقی است که به مقتضای آن، چیزی در تحت اراده شخصی قرار می‌گیرد، بطوری که حق به او اختصاص داشته و به موجب آن، بتواند هر گونه انتفاعی از آن برده و در حدود قانون در آن تصرف نماید».[13] بند دوم: مبانی مالکیت خصوصی مالکیت خصوصی افراد، دارای آنچنان اهمیتی می‌باشد که خداوند در قرآن کریم به آن اشاره نموده است. در قوانین مدون ما نیز این مهم، مورد توجه قرار گرفته است.

1. قرآن کریم

«لِلهِ مُلْکُ السّموات و الارض و ما فِیهنّ»[14]، «مالکیت و فرمانروایی آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنهاست، فقط در سیطره خداوند است». این آیه در مقام بیان مالکیت اصلی و ذاتی خداوند نسبت به تمام عالم هستی- که مخلوق و مملوک انحصاری اویند- بوده و مالک حقیقی را خداوند می‌داند.[15] با توجه به این آیه شریفه، مالکیت اصلی و مطلق از آن خداوند می‌باشد ولی خداوند پس از آن که انسان را بر جمیع مخلوقات خود برتری داد و کرامت بخشید، او را به عنوان خلیفه خود برگزید و امانتدار خویش قرار داد و او را نسبت به تصرف کردن در اموال و اشیاء مخلوق خود، مأذون ساخت.[16]

ازنظر «جان لاک» فیلسوف غربی ، بنیادبزرگ بشردروجودبشراست که خداوندخودش ، مالک شخصی خویش وافعال وکارخویش است.[35] اما درباره «مالکیت دراسلام» بایدگفت که دراسلام مالکیت براساس جهان بینی ایمان به مبدأ ومعاد سرچشمه می گیرد وبرهمین اساس ازدیدگاه اسلام ، کلیه موجودات جهان «مملوک خداوند» هستند واموالی نیزکه دردست انسانها باشرایط خاصی قرارمی گیرد بطور ذاتی ازآن خداوند است وبصورت عاریه ای به انسانها عطا شده است ومتقابلا وظایفی برای آن مقررشده است. خداوند درقرآن می فرماید : «زمین رادراختیارانسانهاگذاردو درآن میوه ودرختان خرمای خوشه دارقرارداد.»[36] اسباب ایجادمالکیت برای انسان و روش های مشروع درکسب اموال را درحقوق اسلام «خداوند» تعیین کرده وبه حکومت اسلامی ، حق وضع آنهارا میدهد.ازدیدگاه مبانی اقتصادی اسلام ، برداشتن هرگامی درراه تقویت اقتصاد وهرگونه حرکت وفعالیتی درتحکیم بنیه اقتصادی جامعه اسلامی یک نوع عبادت وایجاد ارتباط مثبت باخالق جهان است. امیرمومنان امام علی(علیه السلام) دراین زمینه می فرمایند : «… کسی که خداوندبه اومال عطافرموده ، لازم است به وسیله مال پیوند خویشاوندی خودرابرقرارومهمانان خودراپذیرایی کندواسیران وگرفتاران رارهایی بخشد وبه فقراومقروضان کمک نمایدودرسایه آن مال درراه ادای حقوق اجتماعی به منظورتحصیل ثواب خداوندگام بردارد ودست یافتن به این خصلت ها ، باعث شرافت وعظمت درزندگی دنیا ورسیدن به درجات عالیه آخرت است.»[37] ازنظراسلام تحصیل مال بایدباروشهای مشروع وحلال وپرهیزازمکاسب محرمه وممنوع باشد ، همچنین داشتن مال باید بااحساس وظایفی ازقبیل انفاق درراه خدا وتوجه به مستمندان ومستضعفان باشدودرمصرف آن هم بایدازاسراف وتبذیر وتجمل گرایی دوری کرد. امیرمومنان امام علی(علیه السلام) درنامه ای به حاکم خود درشهر «فارس» می نویسند: «…. تواموال مسلمانان راکه بانیزه هاواسبهایشان گرد آورده اند وخونهایشان برسرآن ریخته شده ، دربین خویشاوندان خودکه تورابرگزیده اند قسمت می کنی ، پس سوگندبه خدایی که دانه راشکافت وانسان راآفرید ، اگراین کارراست باشد ، ازمن نسبت به خودزبونی می یابی وازحیث مرتبه نزد من سبک گردی ، پس حق پروردگارت راخوارنکن ودنیایت رابه کاستن دینت آباد مکن که درجرگه آنان که ازحیث کردارها ، زیانکارترند خواهی بود.»[38]دین مبین اسلام مسلمانان راملزم می کندکه ازاسراف ، تبذیر ، تجمل گرایی ، تقلب ، ربا ، احتکاروگرانفروشی دوری کنند تااثری ازتورم ، فقر، پریشانی وبیکاری درجامعه اسلامی دیده نشود وجامعه براساس کارصحیح ومفید وبرپایه محبت ، اخوت ، عواطف انسانی ، ایثار ، احسان ، تعاون واستقلال استوارباشد.بایدگفت که ازنظر اسلام مالکیت را میتوان به دو دسته «مالکیت حقیقی» و «مالکیت اعتباری» تقسیم بندی نمود. منظورازمالکیت حقیقی عبارت است ازقدرت وسلطنت تکوینی خداوندبرتمامی موجودات جهان هستی ولذا خداوند ازآن جهت که آفریننده وپدید آورنده جهان هستی است ، مالک حقیقی آن نیز می باشد ، همان گونه که انسان مالک صورتهای ذهنی است که آنها رامی آفریند ، اماخود و آفریده هایش نیزمملوک حقیقی خداوند قادرمتعال هستند.[39] آیات متعددی از قرآن مجید نیز باصراحت تمام به مالکیت خداوند برآسمانها وزمین وآنچه که درآنهاست اشاره دارد ، بعنوان نمونه : « لَهُ ما فِی اَلسَّماواتِ وَ ما فِی اَلْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ اَلثَّرى »[40] «آنچه درآسمانها وزمین است وآنچه بین آنهاست وآنچه در دل زمین است همه ازآن خداست» مقصودازمالکیت اعتباری نیزاین است که قانون گذاروعقلا ، دربین خود ، مالکیت را اعتبارمی کنند ماننداعتبار مالکیت خانه برای شخصی یا اعتبارمالکیت اتومبیل برای شخصی دیگر ، که بایدگفت مالکیت به این معنا موضوع مباحث فقهی ، حقوقی واقتصادی فراوانی شده است.اگرچه فقها درتعریف وبیان این مطلب اختلافات اندکی بایکدیگر دارند اما ازمجموع سخنان آنان درباره مالکیت می توان گفت که مالکیت ، امری اعتباری است. مالکیت اعتباری متکی به مالکیت انسان است ودرقرآن کریم تمامی نعمتها با واژه هایی همچون «جعل لکم» و « خلق لکم» ومانند آنها برای انسان درنظر گرفته شده است ، بعنوان نمونه ، میتوان به آیه شریفه زیر اشاره نمود که حقیقت اموررابه خداوند متعال منتسب کرده است اما مالکیت انسان رانیز معتبرشناخته است. «اَلَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اَلْأَرْضَ فِراشاً وَ اَلسَّماءَ بِناءً وَ أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ اَلثَّمَراتِ رِزْقاً لَکُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ »[41] «آن پروردگاری که زمین را برای شما بستری گسترده و آسمان را سقفی برافراشته قرار داد و از آسمان، آبی [مانند برف و باران] نازل کرد و به وسیله آن از میوه های گوناگون، رزق و روزی برای شما بیرون آورد؛ پس برای خدا شریکان و همتایانی قرار ندهید در حالی که می  دانید [برای خدا در آفریدن و روزی دادن، شریک و همتایی وجود ندارد].»  

گفتارنخست : معنا و مفهوم مالکیت

مالکیت درلغت به معنای «حیازت وتحت سیطره ودرتصرف خویش درآوردن است» ودرواقع استیلای مالک برمال می باشد.[42] درمالکیت ، چیزی به شخص ، گروه ، جامعه یاعموم مردم اختصاص می یابد ولذا به طور خلاصه باید گفت مالکیت عبارت ازسلطه مالک برمملوک.[43]برخی از اساتید حقوق درتعریف مالکیت گفته اند که «مالکیت عبارت ازرابطه ای است بین شخص وچیزمادی که قانون آن رامعتبرشناخته وبه مالک حق می دهدکه انتفاعات ممکنه راازآن ببرد وکسی نتواندازآن جلوگیری کند.»[44] برخی از حقوقدانان نیز درتعریف مالکیت گفته اند : «حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند درحدود قوانین ، تصرف درمالی رابه خوداختصاص دهدوبه هرطریق که مایل است ازتمام منافع آن استفاده کند.»[45] برخی دیگر نیزمالکیت رااینگونه تعریف کرده اند «حق استعمال وبهره برداری وانتقال یک چیزبه هرصورت مگر درمواردی که قانون استثناکرده باشد.»[46]  

گفتاردوم : مالکیت درفقه