ماده 17 قانون مجازات اسلامی سال 1370 ((مجازات بازدارنده،تأدیب یاعقوبتی است که ازطرف حکومت به منظورحفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد: از قبیل حبس،جزای نقدی،تعطیلی محل کسب،لغو پروانه ومحرومیت ازحقوق اجتماعی واقامت درنقطه یانقاط معین ومنع ازاقامت درنقطه یانقاط معین ومانندآن.)) ماده 19قانون فوق الذکر دادگاه می تواند کسی راکه به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی ازحقوق اجتماعی محروم ونیزازاقامت درنقطه یانقاط معین ممنوع یا به اقامت درمحل معین مجبور نماید. در این رای وحدت رویه به انواع مجازات ها به شرح ذیل اشاره شده است: – مجازات اصلی : مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی کرده و مستقیما مورد حکم قرار می گیرد این مجازات ، ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون جزائی است و تابع مجازات دیگری نمی باشد. در جرائمی هم که تعیین تعزیر به اختیار قاضی واگذار شده ، چون قاضی نمی تواند بزهکار را به بیش از یک مجازات محکوم کند این محکومیت مجازات اصلی محسوب خواهد شد. – مجازات تکمیلی یا تتمیمی : مجازاتی است که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر شود هیچوقت به تنهائی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد زیرا این مجازات ، مکمل مجازات اصلی است . جواز صدور حکم به مجازات تکمیی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی اعطاء شده است.1 برخلاف صراحت ماده 19 قانون مجازات اسلامی که صدور حکم به مجازات تکمیلی را امری اختیاری و به صلاحدید دادگاه گذاشته ، در تعیین مجازات تکمیلی ، قاضی همیشه مختار نیست بلکه مجبور است علاوه بر مجازات اصلی ، مجازات دیگری که متمم مجازات یا حکم اصلی است در نظر بگیرد در این مورد به آن مجازات تکمیلی اجباری می گویند مانند ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده است ( در بزه تکدی و کلاشی موضوع مده 712 قانون مجازات اسلامی ) یا ضبط آلات و ادوات شکار و صید (موضوع ماده 14 قانون شکار و صید سال 1346)همچنین محکومیت به مجازات تکمیلی همواره به علت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه در جرائم غیر عمدی نیز دادگاه می تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند مانند محرومیت راننده خاطی از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری برای مدت یک تا پنج سال (موضوع ماده ی 718 قانون مجازات اسلامی ) نوعی محکومیت به مجازات تکمیلی اختیاری در جرائم غیر عمدی به شمار می رود. این رای وحدت رویه از جهات گوناگون واجد ایرادات اساسی بوده و با قوانین متعددی در تعارض می باشد ضمن اینکه با عدول از قانون اساسی نیز اعلام گردیده که ذیلا به این ایرادات می پردازیم: در این رای مجازات های بازدارنده به عنوان نوعی از مجازات های تکمیلی یا تتمیمی در نظر گرفته شده است در حالی که به صراحت بند 5 ماده 12 قانون مجازات اسلامی این نوع مجازاتها ، جزء مجازات های اصلی ، احصاء و معرفی شده و مطابق ماده 17 این قانون ، این نوع مجازات (بازدارنده) به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مستقیم ارتکاب جرم تعریف گردیده است. تعیین مجازات تتمیمی آن هم مجازات بازدارنده در جایی که مجازات اصلی نباشد(به اعتقاد دیوان عالی کشور) ناشی از درک نادرست از این قبیل اقدامات است اصولا بیان این نکته در رای دیوان عالی کشور که : ((مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه مرتکب کافی نباشد …)) خلاف نص صریح قانون بوده و اظهار نظر درباره موضوعی است که در صلاحیت آن مرجع نیست. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مصطفی اصغر زاده بناب –مجموعه محشای آراء وحدت رویه جزائی هیات دیوان عای کشور1389-1323 (تهران – انتشارات مجد- چاپ سوم1389 ) صص 378-376 با توجه به الزامی بودن اعمال مجازات های اصلی در صورت ارتکاب جرم و از آنجائی که مجازات های مقرر در ماده 12 قانون مجازات اسلامی از جمله مجازات های اصلی بوده و ضمانت اجرای مستقیم جرممی باشند اعمال آنها در صورت ارتکاب الزامی می باشد در حالی که مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات های تکمیلی از جمله مجازات های اختیاری محسوب می گردند و اگر قائل به صحت این رای وحدت رویه باشیم و مجازات های بازدارنده را از مجازات های تکمیلی بدانیم در نتیجه اعمال این دسته از مجازاتها از سوی محاکم در صورت ارتکاب جرم اختیاری می باشد در حالی که مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی این دسته از مجازات ها به عنوان ضمانت اجرای اصلی و الزامی ارتکاب جرم مقرر گردیده اند و در صورت ارتکاب جرم اعمال آنها از سوی محاکم الزامی است و به این ترتیب این رای با ماده 12 قانون مجازات اسلامی و منطق قانونگذاری مبنی بر تعیین مجازات برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال ارتکاب جرم از یک سوء و اختیاری بودن اعمال این دسته از مجازات ها از سوی دیگر در تضاد است.1 این رای با مواد 12 ، 19 ، 24 و 25 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 173 قانون آئیین دادرسی کیفری مغایرت دارد. – رای وحدت رویه ی هیت عمومی دیوان عالی کشور  شماره : 203- 20/12/1348عنوان : محرومیت از حق رانندگی مجازات تکمیلی بوده و قابل تعلیق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (( نظر به اینکه قانونگذار ضمن ماده 1 از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند مطلق نماید ونظربه اینکه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده ،مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحا“ احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود ونظربه اینکه با توجه به فصل دوم از بـاب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتداء مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر ودر فصل سوم ، محرومیت از حقوق اجتماعی را صریحا“ از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با ین ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که بعنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علیهذا رای شعبه 11 دیوانعالی کشور در این زمینه موجه بنظر میرسد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مصطفی اصغر زاده بناب –مجموعه محشای آراء وحدت رویه جزائی هیات دیوان عای کشور1389-1323 (تهران – انتشارات مجد- چاپ سوم1389 ) 379 این رای بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است )) منتشره در روزنامه رسمی شماره  7346  –  9/2/1349 ـ رای شماره : 1079  30/2/1337توضیحات: قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب تیر ماه 1346دارای 18 ماده بوده که ماده ی 1 آن ، مواردی را که دادگاه می توانست اجرای مجازات را به تعلیق درآورد احصاء نموده است با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 ، ماده 25 این قانون با تغیرات اساسی جایگزین قانون مورد اشاره شده و در ماده 31 ، اشاره به مواردی دارد که اجرای احکام مذکور قابل تعلیق نیستند علیرغم اینکه ماده 7 قانون تعلیق اجرای مجازات صراحتا مقرر داشته بود که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود اما در قانون مجازات اسلامی 1370 این مقرره وجود نداشته و در این خصوص حکمی بیان نشده است اما با توجه به صدر ماده 25 قانون اخیر الذکر، تعلیق اجرای مجازات نسبت به کلیه ی محکومیت های تعزیری و بازدارنده با وجود شرایطی قابل اعمال بوده و قانونگذار در صدر ماده مذکور ، تعلیق اجرای مجازات را در اختیار و صلاحدید دادگاه قرار داده است.

1-آئین نامه ی اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب 9/7/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی:در فصل سوم این آئین نامه تحت عنوان مقررات انضباطی ، تشویقی و پایان دوره ی نگهداری اطفال در ماده 25  اطفالی که مقررات کانون را نقض و یا بر خلاف شرایط انضباطی رفتار کنند برحسب مورد از طرف مدیر کانون مشمول تصمیمات انضباطی قرار خواهند گرفت از جمله محرومیت های انضباطی شامل محرومیت از ملاقات تا 15 روز ، محرومیت از مکاتبه ، محرومیت از خرید از 5 روز تا یک ماه و محرومیت از حضور در سینما و تالارسخنرانی 2- آئین نامه ی اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 20/9/1384: برابر ماده 174 این آئین نامه شورای انضباطی متشکل از واحدهای قضائی ، بازپروری ، حفاظت اطلاعات ، رئیس اندرزگاه مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رئیس زندان به تخلفات محکومان و متهمان رسیدگی و تصمیم های آنان با اکثریت آراء قابل اجرا می گردد و در ماده 175 تنبیه های انضباطی با خصیصه ی محرومیت درون زندانی ، در چهار مورد مقرر نموده است از جمله  محرومیت از ملاقات حداکثر سه نوبت ، محرومیت از مرخصی تا 3 ماه ، عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا 6 ماه و نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا 6 ماه بیان نموده و در تبصره یک این ماده اعمال یک سوم تنبیه های مذکور را به شورای انضباطی سپرده شده و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر زندان گردیده است.درمورد مواد 225 و 226 این آئین نامه در صورت اعطای مرخصی به زندانی و غیبت غیر موجه ، علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت 6 ماه وبرای بار دوم یک سال و نوبت سوم تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم می گردد و نیز چنانچه زندانی در حین مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتکب عمدی شود برای بار اول ، دوم و سوم به ترتیب یک ، دو و سه سال از اعطای مرخصی محروم می شود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-غلامرضا حجتی اشرفی – مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388) ص 9 سفید ب- لایحه ی مجازات های جایگزین زندان : برابر ماده 130 از فصل یازدهم در خصوص توسعه ی امور قضائی در قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 قوه قضائیه موظف گردید تا لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مرجع قانونگذاری برساند و بند دوم این قانون در مورد لایحه ی جایگزین های حبس با عنوان لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان با 32 ماده در جلسه ی مورخ 7/5/87 طی گزارش کارشناسی کمیسیون قضائی و حقوقی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است. لایحه ی جرم زدائی از قوانین کیفری به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم انگاری در مورد تخلفات کم اهمیت ، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی های عمومی، لایحه ی جایگزین های مجازات حبس به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم، لایحه ی حمایت از حقوق شهود ومتهمان،لایحه ی حمایت از بزه دیدگان اجتماعی ، لایحه ی حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد ، در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه ی تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم1 این لایحه قابل انتقاد در ماده 1 خود مجازات های جایگزین زندان را به چهار دسته ی دوره مراقبت ، خدمات عمومی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی تقسیم بندی نموده است: 1- ماده 14 دوره ی مراقبت: با همان خاصیت اقدامات تامینی و تربیتی است که دادگاه بایستی با ملاحظه ی نوع و خصوصیات جرم ارتکابی ، شخصیت و پیشینه ی کیفری مجرم ، دفعات ارتکاب جرم ، وضعیت بزه دیده ، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه برابر تبصره ماده یک تعیین و فرد را به یک یا چند مورد از دستورات زیر تا حداکثر سه سال محکوم      می نماید: – اقامت در محل معین ، منع اقامت یا تردد در محل یا محل های معین – حرفه آموزی یا گذراندن دوره های آموزشی و مهارتی – ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم یا رضایت بزه دیده – معرفی نوبه ای خود به شخص یا مقام یا مرکز و یا نهادهایی که دادگاه تعیین می کند – خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات، – ترک معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد یا منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه ی ارتکاب جرم را فراهم می کند.

3-1-7 مسئولیت کیفری دولتمردان علل اصول مسئولیت کیفری دولتمردان همانند مسئولیت کیفری دیگر افراد است در خارج از محدوده جرایم عمومی مجموعه های قوانین کیفری در بردارنده ی جرایم ویژه ای هستند که تنها ممنکن است توسط ماموران دولتی یا دولتمردان و به ویژه توسط وزیران و اعضای دولت ارتکاب یابند چنین جرایمی ممکن نیز که توسط دیگر اشخاص ارتکاب شوند زیرا عنصر ویزه ی جرم یعنی عنوان رسمی شرط اساسی برای تعقیب و مجازات است بدیهی است بر عهده ی قانون اساسی و حقوق کیفری هر کشوری است که مسائل و موضوعات راجع به مسئولیت کیفری دولتمردان را تعیین و مشخص کند 1.( مختاری 1392 ،7) 3-2- مجازات ها 3-2-1 نوع و میزان مجازات ها سخت گیری در اعمال کیفر فساد هم خواست عمومی افراد جامعه است و هم حکومت. نقض امانت داری و سوء استفاده از موقعیت شغلی که خط ارتباطی میان مردم و نظام سیاسی است احساسات هر دو را جریحه دار کرده است. در این گونه موقع اگر چه به طور کلی اعمال عفو و یا مصونیت در پرونده های فساد با اهداف بازدارندگی و مسئولیت کیفری و برکناری اشخاص فاسد از سمت هایی که ممکن است مجدداً در آن ها مرتکب فساد شوند مغایر است (1) هم چنان که در دستورالعمل های عفو در نظام داخلی نیز معمولاً همیشه جرایم فساد مشمول تعلیق مجازات قرار نمی گیرند معمولاً قانون گذار به هدف کشف سریع و بهتر بزه و یا استرداد اموال برده شده، با وعده تخفیف در مجازات مرتکبان را به همکاری با دستگاه عدالت کیفری فرا می خوانند طبق تبصره 3 ماده 5 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه برداری 1367 با استرداد همه اموال حاصل از اختلاسی، قبل از صدور کیفر خواست، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می کند و اجرای حبس را معلق می کند2. اما در هر صورت این معافیت مطلق نیست و مجازات انفصال از خدمت به قوت خود باقی است زیرا فرض بر این است که مرتکب با عمل خود شایستگی اش را برای ادامه ارتباط استخدامی و یا ارتباط استخدامی مجدد (ولو به صورت موقت با دولت) از دست داده است و حکومت اعتماد خود را وی سلب کرده است از این که در میان مجازات های مختلف مانند حبس، جزای نقدی، شلاق و … کدام یک مناسب به حال چنین مرتکبانی است به دو عامل مهم بستگی دارد که یکی شرایط زمانی و مکانی از حیث فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشوری است که در آن جرم فساد به وقوع پیوسته و دیگری شخصیت مرتکب است. در این میان به نظر می رسد جزای نقدی می تواند یکی از مجازات های منتخب باشد؛ زیرا بی تردید در جرایم فساد آمیز همچون رشوه، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولت به هدف کسب منافع ما لی صورت می پذیرد. این جزای نقدی گاه معادل (مانند قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی) و گاه دو برابر بر میزان مال تحصیل شده از فساد (ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری) تعیین می شود. اما غیر از بعد مالی، جنبه دیگر فساد عبارت است از این که مرتکب از موقعیت و جایگاه شغلی خود که بنا به اعتباری که به آن بخشیده شده، مورد احترام و اعتبار افراد جامعه است سوء استفاده می کند قانون گذاران معمولاً در کنار جزای نقدی، نوع مجازات را در این گونه مواقع از نوع ترذیلی- در مفهومی که موجبات کسر آبرو و حیثیت مرتکب را فراهم می آورد تعیین می کنند زیرا فردی که به عنوان امین در یک چارچوب قراردادی اعم از بخشی دولتی و یا خصوصی- وظیفه خدمت رسانی به افراد و شهروندان جامعه را دارد و با جسارت اقدام به سوء استفاده از موقعیت خود و تعرض یه اموال عمومی و یا اموالی که حق دیگران است کرده و یا موجب تضیع حقوق دیگری می شود مستحق هیچ اغماض و بخششی به نظر نمی رسد. این مجازات معمولاً حبس است و بر خلاف جزای نقدی امکان تبعیض در پرداخت آن میان افراد غنی و فقیر نیست در قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق نیز با وجود آن که در تصویب قانون تعزیرات سال 1375 کمتر از گذشته گنچانده شده است در برخی مصادیق فساد مانند موضوع ماده 62 قانون مذکور به چشم می خورد و متن ماده چنین است: (هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور کند یا خدمه شخصی خود را جز خدمه دولت محسوب کند و حقوق آن ها را به حساب دولت منظور داشته باشد محکوم خواهد شد). هم چنین در ماده 598 ق.م اسلامی راجع به استفاده غیر مجاز و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی بیان می دارد «هر یک از کارمندان وکارکنان ادارات وسازمانها که بر حسب وظیفه اموال ساز مان مربوطه به آنها سپرده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ،متصرف غیر قانونی محسوب وعلاوه بر جبران خسارت وارده وپرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74)ضربه محکوم میشود ودر صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد وهمچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال ووجوه دولتی گردد ویا آن را به مصارفی برساند که قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.» هم چنین محکومیت به جرایم فساد، می تواند مرتکب را در معرض مجازات های تکمیلی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی و یا مجازات های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی و موضوع بند 3 ماده 62 قانون مذکور قرار دهد. 3-2-2 سرعت و حتمیت در رسیدگی و اجرای مجازات ها به طور کلی تأخیر فاصله طولانی میان عمل و عکس العمل، از قبح عمل و تأثیر عکس العمل در نظر مرتکب و یا دیگران به مقدار قابل توجهی می کاهد. از نظر بکاریا آن چه مانع ارتکاب جرم است حتمیت در اجرای کیفر است و نه در شدت مجازات ها او اثر بازدارندگی قوانین خفیف از نظر مجازات اما حتمی از نظر اجرا را بیشتر از قوانینی می داند که با وجود پیش بینی مجازات های شدید، امکان استفاده قاضی از عفو، تعلیق و تخفیف فراهم است و یا اساساً به دلیل شدید شدن مجازات ها تمایل به استفاده از ابزار تخفیف یا عدم اجرای بسیار است1.( اردبیلی 1374 ،123) تنها، مجازات مورد انتظار در کاهش جرم مؤثر نیست بلکه عامل مهم دیگر، احتمال محکومیت مرتکب است، احتمال محکومیت با نرخ جرم نسبت معکوس دارد، یعنی هر چه احتمال محکومیت بیشتر باشد، احتمال ارتکاب جرم کمتر است بنابراین به جای این که به منظور کاهش جرم با تصویب قانون جدید میزان مجازات را بالا ببریم، بهتر است تدابیری اتخاذ شدو که احتمال محکومیت افزایش یابد که در این صورت توفیق چشم گیری در کاهش جرم به دست می آید بدون ان که تاسی فاسد اعمال مجازات های خشن را داشته باشیم. وجود فساددر یک جامعه خصوصاً در دستگاه قضایی و عدالت کیفری، مانع اجرای اصل سرعت و حتمیت در رسیدگی های کیفری و اجرای مجازات خواهد بود. زیرا مفسدان اقتصادی که بخش عمده ای از ایشان را یقه سفیدان تشکیل می دهند با نفوذ در دستگاه قضایی و یا اعمال فشار های روانی از سوی احزاب سیاسی در رسانه های محلی وابسته و غیره در صدد آن برخواهند آمد تا نتیجه را به سودآن ها تغییر دهند از این حیث فساد در دستگاه قضایی می تواند در هر مرحله ای از دادرسی و رسیدگی محقق شود چه بسا احکامی که در مرحله بدوی به دقت و در کمال بی غرضی صادر شده است ولی در مراحل بالاتر در اثر یک معامله فساد آمیز نقض، تخفیف و یا تعلیق شوند. در اجرای کیفری معلوم می شودزیرا هرچه استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی ضعیف باشد سرعت و حتمیت نیز متأثر از آن خواهد بود چه بسا گاه در جهت منافع شخصی، گروهی و حذبی عده ای، حتی شاهد سرعت و حتمیت در سر اقدامات قضایی نیز باشیم در این مورد درواقع، اجرای قانون، متأثر از فساد و در محیطی ناسالم صورت پذیرفته است. 3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی یکی از ابزار های مهم مورد نیاز جهت اجرایی کردن اصل حتمیت و سرعت در واکنش به جرایم فسادآمیز وجود آیین دادرسی خاص و دادگاه های تخصصی است. هر چندامروزه در حقوق داخلی بحث مربوط به آیین دادرسی ویژه جرایم اقتصادی مطرح است و در بعضی حوزه های قضایی نیز مجتمع قضایی ای، تحت عنوان «ویژه جرایم اقتصادی» و دادسرای ویژه ای از مجله «بررسی حفظ حقوق بیت المال» تشکیل شده است این امر درواقع از باب تقسیم وظایف است که البته از جلوگیری از اطاله رسیدگی و تسریع در دادرسی بی تأثیر نبوده و نیست. با این حال به طور قانونی در حال حاضر آیین دادرسی ویژه فساد و مفاسد اقتصادی که در آن وجود دادگاه های تخصصی نیز پیش بینی شده باشدوجود ندارد. با توجه به حساسیتی که موضوع فساد- از حیث تخریب کارکردهای اداری، قضایی، سیاسی و تمام ابعاد زندگی اجتماعی دارد وجود ساز و کار قانونی برای تسریع مطلوب در رسیدگی دارای اهمیت است. زیرا اطاله رسیدگی علاوه بر آن که ممکن است ناشی از فساد باشد (مانند گرفتن رشوه برای طولانی شدن روند رسیدگی به ضرر یا نفع خود یادگیری) خود موجب بروز فساد نیز است لذا باید کوشید تا میزان ان را به حداقل رسانید.

در سیستم جزایی تعدد اجرای مجازات اشد تکلیف شده حال چنانچه مجازات ها متنوع باشد مثلاً پاره ای جزای نقدی و بعضی حبس اجرای مجازات چگونه خواهد بود؟ در این گونه موارد حبس بیشتر اضافه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد. بند ه. ماده 32 ق .م.ع دراین مورد مقرر داشته است: در صورتی که چند مجازات حبس بعضا باجزای نقدی توام باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد. بند ح ماده 32 ق .م.ع درمورد تخفیف مجازات در تعدد جرم میگوید. در صورت وجود کیفیات مخففه درمورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد: 1- در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب شده اند دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگرمجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمی توان کمتر از 61 روز حبس جنحه ای تعیین کرد. 2- در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند دادگاه می تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می تواند 1/4 آن را تخفیف دهد بدون این که درهیچ مورد از 61 روز حبس جنحه ای کمتر نباشد. اداره حقوقی دادگستری دریک نظریه مشورتی اعمال مقررات عمومی تخفیف براساس ماده 46  قانون مجازات عمومی سال 1352 را درمورد تعدد جرم جایز دانسته است: در مورد تعدد بزه هرگاه کیفر یکی از جرایم ارتکابی متهم اعدام یا حبس دائم باشد و دادگاه پس از رسیدگی و هنگام صدور حکم معتقد گردد که مرتکب مستحق تخفیف کیفر است با توجه به این که در ماده 32 قانون جزای عمومی از نظر تخفیف چنین کیفری برخلاف مورد تکرار بزه که درباره آن طی تبصره 3 ماده 25 آن قانون تعیین تکلیف شده حکمی بیان نگردیده و این که تخفیف مجازات مدام که به صراحت قانونگذاری نشده باشد جایز نمی باشد علیهذا رعایت تخفیف طبق ماده 46  ق . م .ع صورت می گیرد. بند چهارم: مقدمه بودن جرم برای جرم دیگر    با توجه به عدم وجود درجه بندی جرائم به جنایت، جنجه و خلاف در قانون مجازات اسلامی در مواردی تشخیص جرمی که مجازات آن اشد از دیگری است دشوار است. به عنوان مثال می توان گفت از بیان 74 ضربه شلاق و 3 ماه حبس کدام دشوارتر است. در این خصوص اداره حقوق قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 327/7- 18/1/63 چنین اظهار نظر کرده است: «چون در قانون راجع به مجازات اسلامی درجات مجازات از حیث شدت و ضعف تعیین نشده است تشخیص شدت و ضعف مجازات با توجه به نوع و میزان مجازات ها به نظر عرف است و اجمالاً می توان گفت که جزای نقدی اخف از حبس شلاق است». حسب نظریه مشورتی شماره 1766/7- 27/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه «چنانچه شخصی با علم به مسدود بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک بلامحل نماید عمل ارتکابی وی از مصادیق تعدد معنوی جرم موضوع ماده 46 ق. م. ا است یعنی فعل واحدی که عناوین متعدد جزائی دارد و باید طبق ماده 1 قانون صدور چک به مجازات عنوان اشد محکوم می شود. «در مواردی که فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعددی است که بعضاً در صلاحیت ذاتی مراجع مختلف می باشد چون موضوع قابل تفکیک نیست و قانوناً فقط یک مجازات می توان تعیین کرد فقط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع  را دارد، صالح است». – مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات که وفق ماده 36 ق. م. ا در مورد کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجرا نیست شامل تعدد اعتباری جرم نیست و مجازات عمل که دارای مجازات اشد با توجه به شرایط تعلیق قابل تعلیق است. بند و ماده 32 ق .م .ع در خصوص مجازات های تبعی است. اجزاهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانوناً برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که دراین صورت اشد آن اجرا می شود. قانون اسبق یعنی ماده دو ملحقه به آئین دادرسی کیفری راجع به این موضوع مسکوت بود. در سوالی که از کمیسیون پاسخ مشروحی به آن داده است که هر چند این پاسخ قبل از اصلاحیه 1352 و تصریح موضوع و بر اساس ماده دو  ملحقه به آئین دادرسی کیفری بود ولی نظر به تحلیلی بودن پاسخ و ارزش علمی آن عیناً درج می شود: آنچه در آن بحث نیست این است که مجازات های اصلی جرایم متعدد قابل جمع نستند و بحث در آن است که یا مجازات های تبعی و تکمیلی جرایم اخف با جرایم جرم اشد قابل جمع است یا نه؟ در مورد مجازات های تبعی علمای حقوق از قبیل گارو- دون دیود و وابر به دلیل این که مجازات تبعی به صراحت نوعی مجازات است آن را با مجازات اصلی جرم دیگر قابل جمع نمی دانند ولی نسبت به مجازات تکمیلی دو دانشمند اخیر معتقدند که چون  بعضی از مجازات های تکمیلی قابل تبدیل به اقدامات تأمینی هستند قابل جمع بامجازات اصلی جرم دیگر می باشند. در مورد جزای نقدی مصنفان فرانسوی به ذکر روش قضائی مبنی بر قابل جمع بودن غرامت مالی با جزای اشد مطلقاً اکتفا می نمایند درایران سابقه قضایی در خصوص جمع یا عدم جمع مجازات های تکمیلی و تبعی جرم اخف با مجازات اصلی جرم اشد به نظر نرسید. ولی در مورد غرامت به موجب حکم شماره 1633/13 – 7/9/1328 شعبه 5 دیوان کشور مجازات مزبور هرگاه متعلق به جرم اخف باشد با مجازات جرم اشد قابل جمع تشخیص نشده عمل محاکم نیز به همین کیفیت است و دلیل صحت این نظر همان گونه که گارو معتقد است این است که جای نقدی به موجب قانون نوعی مجازات است و چون جمع مجازات چند جرم قانوناً تجویز نشده نباید با جزای جرم دیگر جمع شود عین این استدلال درموردمجازات های تبعی و تکمیلی نیز صادق است و به همان گونه دلیل اگر متعلق به جرم اخف باشد نباید با مجازات جرم اشد جمع شوند ولی باید توجه داشت که : اولاً: محل بحث مجازات های مربوط به دو جرم است نه یک جرم و بنابراین اگر مجازات اصلی جرم اشد دارای مجازات تبعی یا تکمیلی یا مجازات ضمیمه جزای نقدی باشد بلا خلاف جمعاً  قابل اجرا است.

در این رابطه نظرات بسیاری بیان شد. مارک آنسل در مقدمه آخرین چاپ کتابش خاطر نشان می کند که «شکست بازپروری در زندان تقریباً حتمی شده است.»[204] همچنین جرمشناسان و حتّی سیاستگذاران جنایی هم تحقق هدف اصلاح و درمان بزهکاران از طریق کیفر زندان را به یک رویا تشبیه کرده اند.[205] اینگونه بود که حقوقیّون وادار به ایجاد و ابداع گونه های جدیدی از مجازات ها شدند که سودمند تر از زندان باشد. هم نتایج مثبت زندان را با خود داشته باشد  و هم در عین حال عاری از آثار منفی آن باشند. و چنین شد که مجازات های جایگزین حبس شکل گرفت. اشکال مختلفی از مجازات های جانشین حبس از دیرباز در نظام های حقوقی کشورهای گوناگون دنیا به چشم میخورده است امّا به عنوان یک مجازات جایگزین مدّ نظر نبوده اند. به مرور و با تقویت اندیشه جایگزین ها علاوه بر قرار گرفتن تعدادی از مجازات های از پیش موجود، در دایره شمول این اقدامات ، اشکال نو بنیاد دیگری نیز پا به عرصه نهاده و به دنبال دست یافتن به اهداف مجازات ها وارد زرّادخانه کیفری کشور های مختلف شدند. آن تعدادی که از گذشته ها در نظام حقوقی کشور ها وجود داشتند نام جایگزین های سنّتی به خود گرفتند همچون آزادی مشروط و تعلیق . دسته دوّمی که به تازگی ابداع شدند جایگزین نوین نامیده شدند مانند حبس خانگی و پادگان های آموزشی و درمانی. امّا جدا از نامگذاری و دسته بندی این قبیل مجازات ها تمام آنها تنها یک هدف به دنبال داشتند و آن این است که با دوری از آثار مخرب زندان به اهداف واقعی مجازات ها دست یابیم. از آنجایی که بعضی از این شیوه های تنبیهی سالها است که در کشور های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند ، تجربیات بسیاری در مورد سودمندی و یا عدم سودمندی آنها به دست آمده است. امّا به طور کلّی در رابطه با مجازات های جایگزین حبس باید گفت که تجربه نشان داده است که بهره گیری از این شیوه ها می تواند مفید به حال فرد و جامعه باشد و با تأثیر بر میزان نرخ تکرار جرم حتّی به میزان کم در بازه زمانی طولانی منافع عدیده ای نصیبمان نماید ، منافعی که چون زنجیره ای در هم تنیده اندو هر یک مؤثر در ایجاد دیگری هستند. ابتدا می توانیم از کوچکترین جزء  و اوّلین حلقه این زنجیره سخن گوییم یعنی خود فرد مجرم. دور نگه داشتن فرد که در هرحال ممکن است مستعد برای یاد گیری و اثر پذیری از محیط به شدّت نامساعد زندان باشد ، بخشیدن حس اعتماد به نفس و ممانعت از مطرود شدن او از بطن جامعه ، کمک به انجام فعّالیّت اقتصادی و ایجاد حسّ مفید بودن ، کمک در جهت آموختن حرفه یا هنری خاص که بعدها می تواند تعیین کننده مسیر زندگی او باشد دور نگه داشتن  فرد از  خوردن برچسب زندانی و مجرم خطرناک ، از آثار مثبت مجازات های جانشین حبس هستند. به علاوه افراد  احساس نمی کند که دیگر آب از سر شان گذشته است و سایرین و حتّی خودشان از خودشان مأیوس و ناامید گشته اند، پس می توانند باز هم دست به ارتکاب جرم و یا جرایمی جدید و جه بسا خطرناک تر از گذشته زنند. در حلقه دوم خانواده قرار دارد. همین که خانواده ای از هم نمی پاشد و موارد طلاق کاهش می یابد، کودکان در کنار والدین خود بزرگ می شوند و فرد مجرم البتّه به شرط  اصلاح درست، تمام جهد خود را در راه تربیت صحیح فرزندانش به کار می بندد تا آنها را از رفتن در مسیر تاریکی که خود پیشتر آن را تجربه کرده است دور نماید، همین که مادر خانه مجبور نیست تا برای سیر کردن شکم کودکان گرسنه خویش که از این پس چشمانشان به دستان وی دوخته شده است ، تن به انجام هر عملی دهد، همین که کلّ خانواده به واسطه وجود یک محکوم و مجرم از جمع دوستان ، آشنایان و کلّ جامعه طرد نمی شوند ، یا اینکه کودکان با نوعی عقده حقارت و خود کم بینی بزرگ نمی شوند و آینده آنان بدین سبب تهدید نمی گردد کفه ترازو را به نفع مجازات های جایگزین سنگینتر میکند. حلقه بعدی جامعه است واحد بزرگ تری که متشکلل از تک تک اجزاء کوچک خود است و برای بهبود و ارتقا به تمامی آنها نیازمند است. هر چه میزان جرمی در یک کشور کمتر باشد امنیّت بیشتری حکمفرما خواهد بود ، افراد را به بودن در اجتماعات ، همکاری با سایرین و مفید بودن برای دیگران ترغیب می کند ، کشور را در مسیر شکوفایی ، پیشرفت و ترقّی علمی ، فرهنگی ، هنری ، اقتصادی و سیاسی قرار داده و از نیروی انسانی به بهترین شکل استفاده می شود. هزینه های گزاف برای زندانی کردن مجرمین صرف نمی شود و در عوض برای مقاصد امنیّتی ، بهداشتی ، آموزشی ، علمی و یا عمران و آبادانی مورد استفاده قرار می گیرد و بدین شکل سطح زندگی افراد بالا تر می رود و احساس آرامش و رضایت بر کلّ کشور حکمفرما می گردد. این مسئله حتّی بر وجهه مملکت در عرصه بین الملل نیز مفید واقع می گردد. در ضمن نباید این مورد را هم نادیده گرفت که با اقدامات درست می توان مانع از این شویم که وقتی در جمعی ، فردی از خانواده یک مجرم که زخم خورده اقدامات و ندانم کاری های اوست ،قرار دارد و حال، او هم در صدد مجرمیّت برآمده است می تواند سایرین را نیز فاسد کند پس بر اطرافیانش اثر گذاری منفی خواهد داشت و آنان را نیز به سوی مسیر خود فرا می خواند در حالی که اگر فرد مجرم آن خانواده به شیوه ای جز حبس مجازات و اصلاح شده باشد بار روانی منفی کمتری بر سایر اعضای خانواده خواهد داشت و کمتر آنان را به مسیر خطا      می کشاند. و در نهایت حلقه آخر جامعه جهانی قرار دارد. اگر کشوری مملو از جرم و جنایت و خشونت باشد بر کلّ منطقه و نهایتاً تمام دنیا اثر منفی می گذارد . حتّی ممکن است در مرحله نهایی به شکل جرایم سازمان یافته بین المللی چهره به جهانیان بنمایانند . نه تنها از آن پس از آن کشور و منطقه به خوبی یاد نخواهد شد بلکه ممکن است در بعد وسیع تر خود منجر شود تا سایر کشور ها به جهت عدم وجود احساس امنیّت، خود را مستحق حمله به آن کشور بدانند ، چیزی که متأسفانه امروزه به وفور دیده می شود. در مقابل این نتایج مثبت، نتایجی منفی نیز به چشم می خورد.از جمله اینکه؛ الف) این قبیل مجازات ها تنها نسبت به مجرمین کم خطر قابل اعمال هستند و مجرمین خطرناک تر به هیچ عنوان مناسب برای بهره گیری از این اقدامات به حساب نمی آیند پس به ناچار همچنان هم باید از مجازات حبس برای آنان استفاده نماییم. ب)تمام جایگزین ها نیازمند یکسری زیر ساخت های اساسی هستند که در ابتدا فشار مالی بسیاری بر دولت و جامعه وارد می سازد. پ)ایراد بسیار مهّم دیگری که در این رابطه وجود دارد برآورده نشدن انتظارات ما از جایگزین ها در کاهش نرخ تکرار جرم است. نمی توان مدّعی شد که این شیوه ها هیچ تأثیری در کاهش بزهکاری مجدد نداشته اند ، در حالی که بر عکس اثر گذار هم بوده اند امّا با این حال آنگونه که ما انتظار داشتیم ، ارقام جرایم کاهش نیافتند و هنوز هم ممالک دنیا با افزایش روز افزون جرم روبه رو هستند. ت)زمانی که محکومین را پیش از اصلاح واقعی درون جامعه نگاه می داریم ، امکان تأثیر گذاری آنان بر سایر افراد و سوق دادن آنان به سمت مسیر اشتباه خودشان وجود دارد . ث)مردم هنوز هم آنگونه که باید نتوانسته اند با مقوله مجازات های جایگزین کنار آیند و آن ها روش هایی ضعیف و غیر مؤثر قلمداد می کنند. بر مبنای این تحقیق اگر بخواهیم به مقایسه و تطبیق اجرای مجازات های جایگزین در دو کشور ایران و آمریکا بپردازیم باید گفت که: 1-در کشور آمریکا تاریخچه استفاده از انواع مجازات های جایگزین بسیار طولانی تر از ایران است و سالها است از در این کشور از شیوه هایی استفاده می شود که به تازگی وارد نظام کیفری ما شده اند و با این حال هنوز هم مورد استفاده قرار نگرفته اند. 2-اشکال مختلف جایگزین ها در هر دو کشور تا حدود بسیاری شبیه به هم هستند و تقریباً در بیشتر موارد شبیه به هم اجرا می شوند. 3-کشور آمریکا از نظر زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای مجازات های جانشین چند گامی از ایران جلوتر است و به همین دلیل امکان استفاده از این مجازات ها با سهولت و اثر بخشی بهتری وجود دارد. برای مثال نهادها و مراکز نظارتی و اجرایی مختلف و مأموران مراقبتی بسیاری به منظور کنترل رفتار محکومین وجود دارد و یا منابع مالی بیشتری برای این بخش در نظر گرفته می شود در مقابل از آنجایی که مجازات های جایگزین به تازگی وارد قوانین کشور ما شده است هنوز این زیرساخت ها به حدّی که باید باشند ، نرسیده اند. 4-به ندرت پیش می آید که در کشور آمریکا از یک مجازات جایگزین به تنهایی استفاده شود و اصولاً برای دست یافتن به نتیجه بهتر از چند روش توأم با هم استفاده می شود مانند تعلیق و حبس خانگی به شکل منع عبور و مرور شبانه و یا تعلیق مجازات و در کنارش خدمات عام المنفعه البتّه این مورد در کشور ما هم در مواردی دیده می شود به عنوان نمونه استفاده از تعلیق مراقبتی فشرده به معنای استفاده از مجازات تعلیق و در کنارش مراقبت ونظارت های مورد نیاز است و یا فراهم بودن امکان استفاده از حبس خانگی و نظارت الکترونیکی در کنار هم از جمله این موارد است.