در تمام قوانین در بیان مسئولیت جزایی، از قضات محاکم و دادسرا تحت عنوان عام قضات، مستخدمین قضایی، دارندگان پایه های قضایی و عناوین مشابه، یاد شده و قضات دادسرا از نظر جرایم و مجازات‌های شغلی و تخلفات انتظامی و امکان تعقیب جزایی یا انتظامی، مشابه و معادل قضات محاکم به حساب آمده‌اند و از جهت شرایط استخدام، پیشرفت، ارتقای حیثیت و شئون شغلی نیز تفاوتی بین قضات محاکم و دادسرا وجود ندارد. از این رو، موجبی به نظر نمی‌رسد که از جهت مسئولیت مدنی بین آن‌ها قایل به تفاوت شویم. (آقمشهدی و غیره، 1386: 37)   2-2-1-1-2-2- اشتباه یا تقصیر قاضی دومین شرط مسئولیت قاضی، ارتکاب اشتباه یا تقصیر در صدور حکم است. در ذیل به بررسی این موارد می‌پردازیم: در تعریف اشتباه گفته شده است: «اشتباه عبارت است از اینکه شخصی در انتخاب قانون صحیح، مرتکب خطا شود، که البته، این اشتباه ممکن است در موضوع جرم نیز حادث شود.» (جلیلوند، 1373: 45) معنای مزبور با معنای عرفی اشتباه متفاوت است. در عرف اشتباه به معنای اظهار پشیمانی است. به عنوان مثال: وقتی متهم بعد از اقرار به جرم می‌گوید: اشتباه کردم. منظور او اشتباه نسبت به موضوع و یا حکم نیست، بلکه منظور او اظهار پشیمانی از ارتکاب فعل مجرمانه است. (آقمشهدی و غیره، 1386: 39) درباره تقصیر نیز می­توان گفت: به موجب ماده 953 قانون مدنی :«تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. (ماده 951 قانون مدنی) و تفریط، عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. (ماده 952 قانون مدنی) با توجه به دو ماده‌ی مزبور می­توان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانگفت تقصیر عبارت است از انجام عملی که شخص نمی‌بایست مرتکب شود یا ترک عملی که شخص می‌بایست انجام دهد. (صفایی، 1351: 553) تبصره ماده‌ی 336 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «تقصیر اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌رعایت نظامات دولتی» تقصیر به دو نوع عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود: تقصیر عمدی عبارت است از اینکه فاعل هم قصد عمل نامشروع و هم قصد نتیجه‌ حاصل از آن را دارد. برای مثال کسی که با پرتاپ سنگ شیشه اتومبیل کسی را مورد اصابت قرار می‌دهد، هم قصد فعل و هم قصد نتیجه (شکستن شیشه اتومبیل) را دارد. (آقمشهدی، 1386: 39) و تقصیر غیرعمدی آن است که فاعل قصد فعل را دارد اما قصد نتیجه حاصل از آن را ندارد. به عنوان مثال، وقتی راننده‌ای در اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی و عدم‌رعایت نظامات دولتی در حین رانندگی خسارتی به خودروی دیگری وارد می‌سازد، قصد فعل رانندگی را دارد، لیکن قصد نتیجه (بروز خسارت) را ندارد. (همان منبع) به عبارت دیگر، اراده‌ی شخص به ایجاد خسارت تعلق نمی‌گیرد. شایان ذکر است که در حقوق جزا تفکیک بین فعل عمدی و غیرعمدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عنوان مثال برای قتل عمد در قانون مجازات اسلامی قصاص پیش‌بینی شده است، در حالی که برای قتل غیرعمد ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در امر رانندگی پرداخت دیه و مجازات حبس در نظر گرفته شده است. (مواد 25 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) در حالی که در قلمرو مسئولیت مدنی، تقصیر، خواه عمدی و خواه غیرعمدی باشد، ایجاد مسئولیت می‌کند و در مسئولیت فاعل تأثیری ندارد. با وجود این، احراز عمد و غیرعمد دارای آثار عملی است: بیمه خسارات عمدی برخلاف خسارات غیرعمدی، به لحاظ مغایرت با نظم عمومی باطل است و هیچ کس نمی­تواند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواننمیخسارات عمدی را که به دیگران وارد می‌سازد، بیمه نماید. قانون‌گذار نیز چنین قراردادی را معتبر نشناخته و به شرکت بیمه اجازه داده است که پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده، برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه نماید. (ماده 5 قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی) شرط عدم مسئولیت در تقصیرهای غیرعمدی معتبر است، اما در تقصیر های عمدی معتبر نیست. (قاسم زاده، 1390: 115) در مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان‌دیده باید به همان مقداری باشد که به او ضرر وارد شده است. محاکم در تقصیر عمدی دقت زیادی به خرج می‌دهند و وارد کننده‌ی زیان را به جبران تمام خسارات وارده محکوم می‌نمایند. در حالی که در جبران خسارات غیرعمدی، با مسامحه و اغماض بیشتری برخورد کرده و گاه قانون‌گذار نیز دست قاضی را در دادن تخفیف باز گذاشته است. ماده 4 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در این‌باره مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمیزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:… 2 -هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگ دستی وارد کننده زیان شود.» چنانچه گفته شد، در مسئولیت مدنی فرقی بین تقصیر عمدی و غیرعمدی وجود ندارد و عامل زیان، در هر دو صورت باید خسارت ناشی از فعل خود را جبران کند. در خصوص قاضی اگر تقصیر به همین معنای عام در نظر گرفته شود، قاضی مسئول کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از تقصیرهای عمدی و غیرعمدی خواهد بود. در حالی که این تفسیر با ضرورت ها و حساسیت های این حرفه مهم و مقصود واقعی وضع‌کنندگان اصل 171 انطباق ندارد. (جلیلوند، 1373: 84 و85)

بنابراین در مفردات راغب، جهل به معنای عدم آگاهی و ندانستن حقیقت چیزی مطلقاً (جهل بسیط) و یا به معنای تصور داشتن نسبت به شیء که بر خلاف حقیقت آن شی باشد (جهل مرکب) و یا به معنای انجام فعل بر خلاف حقیقت اعم از تصور صحیح یا تصور غلط آمده است. جهل را معمولاً به دو قسم بسیط ومرکب تقسیم می کنند. در تعریف جهل بسیط آمده است: در جهل بسیط انسان نسبت به موضوع و یا حکمی جهل دارد لاکن التفاف دارد که نمی داند (می داند که نمی داند) در تعریف جهل مرکب گفته شده:در جهل مرکب انسان آگاهی و التفاف به نادانی خود ندارد بلکه اعتقاد دارد که می داند (نمی داندکه نمی داند)(المظفر1388، ص17). همانطور که در قسمت مفهوم لغوی اشتباه اشاره شد اگر ما اشتباه را عبارت از تصور خلاف واقع بدانیم به نظر می رسد که با جهل مرکب مترادف بوده و دارای حکم واحدی باشند درحالیکه به نظر می رسد اشتباه مقوله ای جدا از جهل (اعم از مرکب و بسیط) است زیرا اشتباه همان عمل خلاف واقع است که    می تواند یا ناشی از جهل بسیط باشد یا ناشی از جهل مرکب در جهل بسیط جاهل سابقه ذهنی نسبت به موضوع وحکم ندارد یعنی جهل اومسبوق به هیچگونه تصور وخیالی نیست اما می داند که نمی داند و توجه به جهل خود دارد ولی در جهل مرکب شخص دارای سابقه ذهنی بوده یعنی جهل او مسبوق به یک تصوراست هر چند که تصور او خلاف واقع و غلط است در این نوع جهل، شخص خاطی خیال و تصور می کند عالم است و نسبت به موضوع وحکم ذهنیت دارد اما خلاف واقعیت وحقیقت شی است به عبارت دیگر جهل جنبه ذهنی دارد ولی اشتباه جنبه عینی و خارجی، اشتباه همان انجام عمل خلاف واقع است نه تصورخیال غلط، اگرچه قابل ذکر است از نقطه نظر حقوقی جهل و اشتباه در بسیاری از موارد عملاً دارای یک نتیجه و در واقع منطبق بر یکدیگرند ولی منطقاً نباید آثار جهل بسیط و اشتباه یکی باشد زیرا در مورد اشتباه فرد مشتبه خیال میکند که به موضوع یاحکم علم دارد و چه بسا تلاش و کوششی هم در جهت حکم قضیه نموده باشد در حالیکه در مورد جهل بسیط جاهل اساساً هیچ سابقه ذهنی نسبت به موضوع یا حکم ندارد از طرفی دیگر دو مقوله اشتباه و جهل بسیط از نظر عنصر معنوی نیز یکسان نیستند به طوریکه در مورد اشتباه لااقل عنصر مزبور مقداری متزلزل می باشد زیرا مرتکب فکر می کند عمل قانونی انجام می دهد اما جاهل اصلاً نمی داند که عمل ارتکابی وی قانونی است یا خیر، نتیجه اینکه به طور کلی جهل با اشتباه دو واژه مختلف هستند چون در اشتباه بین اراده شخص و تصور ذهنی او ونیز عمل ارتکابی وی، یک تطابق وجود دارد و تنها با حقیقت و واقع امر منطبق نیست و حال اینکه در جهل اصولاً شخص نمی داند واقعیت و حقیقت چیست تا آنرا در ذهن خود تصور نموده و سپس انطباق دهد اما در عین حال همانطور که قبلاًنیز گفته شد از نقطه نظر حقوقی جهل و اشتباه در بسیاری از موارد عملاً دارای یک نتیجه و در واقع منطبق با یکدیگرند اما این انطباق در تمامی موارد نبوده و بهتر است در استعمال کلمات دقت بیشتری گردد(آقایی نیا، بی تا). دراینجابه مناسبت موضوع، اشاره به انواع دیگر جهل،جهل قصوری و جهل تقصیری، ضروری به نظر میرسد.

3- جهل قصوری

در این نوع جهل، مکلف در شرایطی قرار می گیرد که امکان دسترسی او به علم و آگاهی از احکام وجود ندارد مثل اینکه فرد غیر مسلمانی وارد بلاد مسلمین شده وبه تصور اینکه در بلاد مسلمین نیز مانند بلاد غیر مسلمین شرب خمر مجاز است، مرتکب شرب خمر می گردد، ارتکاب فعل جزایی در اینجا (اشتباه حکمی) ناشی از جهل قصوری ویا بهتر بگوییم جهل مرکب قصوری بوده است  به چنین جاهلی،«جاهل قاصر« گویند.( قدسی، 1381، ص 54)

4- جهل تقصیری

در این نوع جهل،شخص جاهل می تواند از قانون و حکم آگاه شود ولی در اثر سهل انگاری و تقصیر، به دنبال آگاهی نمی رود به عبارت دیگر در این نوع جهل جاهل قدرت بر تحصیل علم به قوانین ومقررات را دارد ولی در اثر سهل انگاری به دنبال آن نمیرود به چنین جاهلی «جاهل مقصر» گویند. در جهل تقصیری گاهی جاهل به جهل خود توجه داشته لیکن علی رغم التفات و توجه به آن، به دنبال آگاهی و تحصیل علم نمی رود که در اصطلاح فقهی به آن«جاهل مقصر ملتفت» میگویند ملتفت به این معنا که او متوجه عمل خود بوده واحتمال میدهد کار او جرم باشد ومیتواند بپرسد وآگاهی پیدا کند ولی در عین حال کوتاهی نموده و بی آنکه از کسی بپرسد مبادرت به انجام عمل مجرمانه می نماید ولی اگر جاهل مقصر  به جهل خود التفات و توجهی نداشته باشد به او« جاهل مقصرغیرملتفت» گویند.( قدسی، 1381، ص 52)

5- اشتباه حکمی

اشتباه حکمی درک وتصور وبرداشت غلط وغیرواقعی شخص ازوجود قانون (حکم) و یا تفسیر ازقانون است. مثلأ فرد ادعا می کندمی دانست بی حجابی جرم است ولی فکر می کردم مقصود قانون گذار فلان پوشش است. یا می دانستم شرب خمرمجازات دارد ولی نمی دانستم این نوشیدنی هم جز مسکرات است. برداشت وتصور فرداز مقصود قانون گذار اشتباه باشد. در این صورت اگرجهل حکمی ازتفسیر قانون باشد به اقتضای قاعده فقهی «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست »مبنای فلسفی پذیرش آن مسئولیت کیفری و مجازات از فرد زایل نمی شود ولی در چنین حالتی می توان به استناد یکی از بندهای ماده 38 قانون مجازات اسلامی مرتکب را تخفیف داد. صدر ماده 155 قانون مجازات اسلامی جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست. اشتباه حکمی ازوجود قانون (حکم) باشد فرد ازوجود قانون اظهاربی اطلاعی می کند مثلأ نمی دانستم طرز پوشش درفلان کشور جرم است.

6- اشتباه موضوعی

اشتباه موضوعی حدود تأثیرگذاری بستگی به نوع جرم وآگاهی مرتکب به موضوع رفتار درجرم دارد.یعنی این اشتباه مربوط به جرم عمدی باشد یا غیرعمدی. به عنوان مثال فرد فکر می کند مالی که گرفته مال خودش است نه غیر.اگرجرم غیرعمدی باشد واین غیرعمدی دراثرجهل واشتباه موضوعی باشد. مثلأ فردی تصادف می کند نزد قاضی ادعامی کندجاده لغزنده ،بارانی وروی تابلوگردوخاک بود وتابلو قابل دیدن نبود و نمی دانسته تابلو ورود ممنوع است واین خطا موجب تصادف وی شده است.

7- مسؤولیت کیفری

درحقوق موضوعه وفقه اسلام جهت شمول مجازات تنها صرف تحقق جرم در خارج کفایت نمی کند بلکه علاوه بر آن باید مسؤولیت هم وجود داشته باشد یعنی مرتکب، قابل بازخواست باشد این قابلیت پاسخگویی و بازخواست را «مسؤولیت» می­نامند. قوانین عرفی حاکم در قرون وسطی برای انسان و حیوان و حتی جمادات مسؤولیت کیفری قائل بودند جمادات همچون انسانها بر کارهایی که بدانها نسبت داده می شدند به مجازات می رسیدند حتی مردگان همانند زندگان مسؤولیت داشتند و احیانا به کیفر محکوم می شدند و مرگ نیز موجبی برای رهایی از عقوبت نبود در آن اعصار مسؤولیت کیفری فقط برای مجرم نبود بلکه اطرافیان و بستگان او نیز مسئول اعمال مجرمانه شناخته می شدند، عدم رعایت اصل شخصی بودن مجازات ها اگر چه هیچ نقشی در شکل گیری جرم مجرم نداشتند حتی کسانی چون دیوانه و کودک هم از لحاظ کیفری مسؤولیت داشتند. بعد از انقلاب کبیر فرانسه بود که قوانین نوینی براساس عدالت قانون گذاری شد وبر پایه مسؤولیت فردی پا گرفت وعقل واراده و اختیار زیر بنای مسؤولیت کیفری شناخته شد(فیض،1381، ص265) ولی در همان زمان و حتی خیلی قبل از آن، اسلام دارای فقه و حقوق بسیار دقیق و آرمان های ترقی خواهانه ای بود که دنیای غرب در قرون 20 و21 به بخشی از آن دست یافته است . اسلام مسؤولیت را ویژه انسان زنده و بالغ و عاقل و مختار قرار داده است و هیچ فردی مسئول اعمال دیگری نیست. مسؤولیت کیفری وپایه های آن در اسلام تقریبا به همان معنایی است که در قوانین عرفی زمان حاضر وجود دارد. نظام حقوقی اسلام، تنجز تکلیف و مسؤولیت انسان بخصوص مسؤولیت کیفری را بر چهار رکن بنیان و پی ریزی نموده است که عصیان وتخلف انسان در مقابل او امر و نواهی شارع مقدس در صورت وجود ارکان و شرایط مزبور قابل مؤاخذه و سرزنش و نهایتا قابل مجازات خواهد بود. به طور خلاصه می توان گفت که علاوه بررکن  انسان بودن مرتکب جرم،  مسؤولیت کیفری دارای چهارشرط است:

 2-3-4- سوگند خوردن : فقها سوگند خوردن را در شمار ادله اثبات حدود ذکر نکرده و برخی به صراحت آن را معتبر ندانسته‌اند؛[22] البته سوگند خوردن در شرایط خاص لعان می‌تواند به حد زنا یا قذف منجر شود. 2-4 – وظیفه اجرای حدود بر عهده کیست؟ به نظر فقهای شیعه، در زمان حضور امام معصوم ، اجرای حدود وظیفه امام یا نماینده اوست.[23] برخی فقهای شیعه در عصر غیبت حدود را قابل اجرا نمی‌دانند.[24] از جمله مستندات این دیدگاه حدیثی است که اجرای حدود را از اختیارات امام معصوم دانسته است.[25] در برابر، برخی فقها، با استناد به ادله عقلی و نقلی، مانند ضرورت رفع مفاسد جامعه و اختصاص نداشتن آیات و احادیث حدود به زمانی خاص، به جواز اجرای حدود فتوا داده و حتی اجرای آن را وظیفه حاکم شرع دانسته‌اند.[26] فقها اجراى حدود را در برخى زمانها یا مکانها جایز ندانسته‌اند، از جمله در حالت مستىِ محکوم، هواى بسیار گرم یا بسیار سرد، سرزمین دشمنان اسلام و منطقه حرم یا مساجد.[27] از جمله دلائل سقوط اجرای حد عبارتند از : هنگام وجود شُبهه؛ هنگامى که درباره وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا استحقاق متهم به مجازات، تردید وجود داشته باشد، فقها به موجب قاعده دَرء (اِدْرَأوا الحُدُودَ بالشُبَهات)؛[28] توبه مجرم پیش از اثبات جرم با گواهى شاهدان و نیز توبه او پس از اقرار به جرم است ؛[29]   [البته در اینجا شایان توجه است وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی جدید که در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه ، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط میگردد. و در تبصره 1  به بحث توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است؛ پرداخته و در تبصره 2  در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف ، اکراه یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد . مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود . در این ماده اثر توبه مجرم در جرایم حدی مورد توجه قرار گرفته است اگرچه در منابع فقهی برای مرتکب جرایم حدی سعی در مساعدت و باز کردن راه فرار مورد نظر است لیکن پذیرش توبه زمانی است که توبه واقعی احراز شود و این امر موقعی اثبات و احراز می­شود که مرتکب جرم صرفاً حدود الهی با مراجعه و تسلیم متهم و اقرار او ثابت شود و نه اینکه با تعقیب و گریز و سایر دلائل پزشکی و کارشناسی و غیره اثبات شده باشد بدیهی است اگر جرم حدی فقط با اقرار مرتکب اثبات شده باشد با انکار او ولو بعد از اثبات جرم ، دلائل اثباتی که همان اقرار بوده از بین میرود و مسلماً حد ساقط می­شود همانطور که در تبصره 1 این ماده هم آمده است و هیچ ایرادی بر این امر شرعی وارد نیست.] رجوع شاهدان از شهادت خود پیش از صدور حکم یا پیش از اجراى آن، آشکار شدن فسق شاهدان و فرار شهود؛[30] حکم کلى امکانِ سقوط حد با توبه، توبه متهم به قذف را استثنا کرده‌اند.[31] در هریک از اقسام حد ممکن است اسباب دیگرى نیز موجب سقوط اجراى حد شود. مثلاً اجراى لعان سبب سقوط حد زنا و قذف از زن و شوهر می‌شود یا انتقال ملکیت اموال مسروقه به سارق از راههایى، مانند بخشش مالک یا خرید آنها، سبب سقوط حد سرقت می‌گردد. اجراى حدود آثار و تبعات خاصى براى مجرمان دارد، از جمله حکم به فاسق بودن آنها و نپذیرفتن شهادتشان تا زمان توبه. همچنین فقها مجرمى را که هنگام اجراى حد بمیرد مستحق ضمان و دیه ندانسته‌اند.[32] جایز بودن یا نبودن استفاده از بی‌حسى موضعى یا عمومى در برخى از حدود و نیز پیوند زدن عضو قطع شده در حد سرقت به خود سارق یا به دیگرى، از مباحثى است که امروز مورد توجه قرار گرفته است .[33] در حدودى که منجر به مرگ مجرم می‌شود (مانند حد رجم)، وى به دستور حاکم شرع، پیش از اجراى حد، غسل میت به‌جا می‌آورد. در غیر این صورت، پس از اجراى حکم، جنازه او غسل داده و کفن می‌شود و سپس در قبرستان مسلمانان دفن می‌گردد. هزینه اجراى حدود از بیت‌المال پرداخت می‌شود.[34] 2-5- فرآیند تشدید کیفر در جرایم جنسی  مستوجب حد[35] در مواردی که کیفر جرم جنسی اعدام است جایی برای تشدید مجازات باقی نمی ماند. در واقع سخت ترین درجه مجازات در اولین باری که جرم ارتکاب می یابد اجرا می شود. اما در مواردی که کیفر جرم جنسی تازیانه است مانند زنای غیر محصن، مساحقه و لواط (به صورت تفخیذ) برخی از فقیهان برآنند که هرگاه کسی دوبار مرتکب شود و هر بار پس از ارتکاب جرم، تازیانه بخورد چنانچه برای بار سوم مرتکب شود کشته خواهد شد[36]. اما مشهور فقیهان حکم قتل را برای کسی که برای بار چهارم مرتکب جرم شده باشد قابل اجرا می دانند[37] این رای با اصل سهل گیری در اجرای حدود و نیز اصل رعایت احتیاط نسبت به خون و جان افراد سازگارتر است. 2-6 – فرآیند سقوط مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد توبه به اتفاق نظر همه فقیهان ساقط کننده­ حد زنا، لواط و مساحقه است. ^[38]به نظر می رسد حتی در مورد زنای به عنف نیز هرگاه بزهکار بتواند همراه با توبه، مجنی علیه را راضی کند و از طرح دعوا باز دارد به کیفر نمی رسد. توبه از ارتکاب جرم جنسی – همچون هر گناه دیگری – نه تنها جایز که واجب است[39] معصومان علیهم السلام کسانی را که به منظور تحمل مجازات و رهایی از کیفر اخروی نزد آنان به زنا اقرار می کردند به توبه پنهانی تشویق می کردند و صریحا به آنان توصیه می­نمودند تا به جای اقرار به گناه، در پنهانی توبه کنند[40]پیامبرصلی الله علیه وآله توبه چنین بزهکارانی را به آسانی می پذیرفت. انس بن مالک گفته است: روزی نزد پیامبر صلی الله علیه وآله بودم، مردی آمد و گفت: ای رسول خدا! من مرتکب جرم مستوجب حدی شده ام، حد را بر من جاری نما؛ پیامبر صلی الله علیه وآله از او پرسشی نکرد، چون وقت نماز فرا رسید آن مرد با پیامبر صلی الله علیه وآله نمازگزارد. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وآله نماز را به پایان آورد مرد دوباره سخن خود را تکرار کرد و از پیامبر صلی الله علیه وآله خواست تا حکم خداوند را در مورد او اجرا کند. پیامبر صلی الله علیه وآله خطاب به وی فرمود: مگر با ما نماز نگزاردی؟ مرد گفت:

[86] ) ماده 44 قانون تعزیرات. [87]) متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاه­ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی، ‌اماکن عمومی، ‌مراکز بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محل­های نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاه­ها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می­باشند. متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشتی، به مجازات­های زیر محکوم می­شوند: مرتبه اول – جریمه نقدى از مبلغ یک هزار ریال تا پنجاه هزار ریال. مرتبه دوم – جریمه نقدى از مبلغ دو هزار ریال تا یکصد هزار ریال. مرتبه سوم – جریمه نقدى از مبلغ چهار هزار ریال تا دویست هزار ریال. مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، زندان از یک تا شش ماه. تبصره – در صورت عدم رفع نقایص بهداشتى در پایان مهلت مقرر، با لغو پروانه کسب متصدى و یا مسئولین، محل تعطیل خواهد شد و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص مى باشد. [88]) در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی­که تخلف در بخش غیرخصوصی انجام گرفته باشد، حسب مورد مقام مجاز دستوردهنده و یا مباشر و یا هر دو متخلف محسوب و به مجازات­های زیر محکوم می­گردند: مرتبه اول – اخطار کتبى و جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال. مرتبه دوم – جریمه نقدى تا مبلغ پنج میلیون ریال. مرتبه سوم – تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه. مرتبه چهارم – زندان از یک تا شش ماه.». ماده 11- درمؤسسات داخلی که نوع آن­ها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می­گردد صاحبان آن­ها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را درمورد هر نوع فرآورده بخط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نماید. درمواردیکه فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداری تسلیم وشماره پروانه آن را روی بسته­بندی ذکر نماید. متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از 5000 تا 20000 ریال محکوم خواهند شد. ماده 12 – وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگ­ها واسانس­ها و سایر مواد قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده درصنایع مواد خوردنی و آشامیدنی و یا رنگ­های مورد مصرف در اسباب­بازی را آگهی نماید. افزودن موادی که درآگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه از وزارت بهداری وهمچنین بکار بردن مواد سمی بصورت و میزان غیرمجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ آمیزی ظروف غذائی یا پوشش و بسته­بندی مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه­کنندگان مواد موضوع این ماده درصورتی­که مستلزم مجازات شدید­تری نباشد حبس تأدیبی از 3 ماه تا 1 سال خواهد بود. [89] ) Food & Agricultural Code- FDA [90])پرسشنامه­ای برای زنبورداران طرح شد که میزان آگاهی زنبورداران از ارتکاب تخلفات و جرایم ارتکابی در زمینه­ زنبورداری را می­سنجد، که در راستای این شغل، چه تخلفات و جرایمی، و به چه میزان، ارتکاب می­یابد [91]) پرسشنامه ای که شامل جامعه­ی آماری 60 نفری می­باشد.

رعایت اصل تناسب

اعمال مجازات های اجتماعی مستلزم در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه ی کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم و آثار ناشی از ارتکاب جرم است و قاضی موظف است در صدور حکم به مجازات های اجتماعی این ملاحظات را مورد توجه قرار دهد و از خدمات مشاوره ای مددکاران اجتماعی برای تعیین نوع مجازات های اجتماعی استفاده کند .

نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم

یکی دیگر از مجازات های اجتماعی پیش بینی روش های نظارتی و مراقبتی به منظور کاهش خطر ارتکاب بزه کاری مجرم توسط محکومان است. مددکاران اجتماعی پیش بینی شده در مواد این لایحه وظیفه دارند تا محکومان به مجازات های اجتماعی را به در پیش گرفتن زندگی شرافتمندانه کمک نموده و در صدد رفع موانع باز پذیری اجتماعی آنان برآیند . لازم به ذکر است مقید مجازات های اجتماعی به معنای دست شستن از زندان و سایر مجازات های سنتی نیست بلکه تلاشی است برای کامل تر کردن آن ها و متنوع ساختن گزینه های کیفری که قضات در اختیار دارند . در این صورت عدالت نیز بهتر اجرا می شود زیرا قضات برای طیف های مختلف جرایم و مجرمین گزینه های متناسب در اختیار دارند . مجازات های اجتماعی اهداف متنوعی را تأمین می نمایند اهداف مراقبتی – سزادهی و اصلاح و درمان . ( محمدی، 1371: 42-43) چندگانه بودن اهداف مجازات های اجتماعی سبب می شود نظام عدالت کیفری منعطف باشد ودر صورت باز ماندن از یک هدف به هدف دیگر خود دست یابد به عبارت دیگر مجازات های اجتماعی گامی در جهت متنوع کردن پاسخ های کیفری موجود که نتایج مفیدی در پی دارد . ناگفته نماند که اجرای صحیح و موفق مجازات های اجتماعی نیاز به فرهنگ سازی و سرمایه گذاری کافی ومناسب دارد. همان طور که قبلاً اشاره شد یکی از ویژگی های مجازات های اجتماعی اجرای آن ها در بستر جامعه واستمرار اجرا در طول زمان است و نظارت بر رفتار محکوم علیه در طول زمان و رفع موانع بازپذیری اجتماعی وی ، نیازمند همکاری و مشارکت خانواده ، نهادهای مدنی به ویژه مدکاران اجتماعی و مأمورین مراقبتی می باشد . در این راستا قاضی اجرای مجازات اجتماعی اگر چه متصدی تغییرات حادث پس از صدور حکم قطعی دادگاه است اما تغییر وتبدیل های حادث پس از صدور حکم ، مشروط بر اطلاع از وضعیت محکوم علیه ، چگونگی رفتار نامبرده و احراز اصلاح در رفتار محکوم علیه و همچنین احراز تخلف از شرایط پیش بینی شده است . اگر چه برخی از موارد پیش بینی شده توسط نهادهای مدنی غیر از مددکاران اجتماعی نیز قابل انجام است اما ناگفته پیداست که رفع موانع بازپذیری اجتماعی محکومان آشنایی آن ها با ئظایف اجتماعی وخانوادگی و حتی احراز صلاحیت رفتار و یا سوء رفتار محکوم علیه از امور تخصصی است که نیازمند آگاهی و اطلاع برعلوم روانی و تربیتی است . از این رو در صورتی که یکی از اهداف ضمانت اجراها را اصلاح و امید به تغییر رفتار نامبرده و انطباق او با هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی بدانیم. چاره ای جز این نیست که از متخصصین علوم رفتاری در درمان ناهنجاری های رفتاری بزه کاران کمک بگیریم . در این مسیر و با توجه به اینکه اعمال ضمانت اجراهای کیفری از نمودهای اعمال حاکمیت دولت ها در عصر حاضر تلقی می گردد، مددکاران اجتماعی و سایر افراد وگروه های مرتبط با اجرای مجازات اجتماعی تحت مدیریت قاضی اجرای مجازات به فعالیت خویش می پردازند ودر هر حالت تصمیم نهایی با قاضی اجرای مجازات اجتماعی است .

3-2-4-2  انواع ضمانت اجراهای اجتماعی قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار

ماده یک لایحه مذکور انواع ضمانت اجراهای اجتماعی را دوره مراقبت، خدمات عمومی، جریمه نقدی روزانه و محرومیت موقت از برخی از حقوق اجتماعی معرفی می نماید که به تناسب موضوع این تحقیق مجازات هایی را که قابلیت اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار را دارند ، مورد بررسی قرار می دهیم

دوره مراقبت

دوره مراقبت دورهای است که طی آن دادگاه فرد را با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت، پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم ، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم، برای یک مدت معین با الزام به اجرای یک یا چند دستور زیر تحت مراقبت قرار می دهد – حرفه آموزی یا گذراندن دوره های آموزشی و مهارتی – اقامت در محل معین – منع اقامت یا تردد در محل معین – معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهایی که دادگاه تعیین می نماید . – ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم – ترک معاشرت با افراد خاص یا منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می کنند . – الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن