الف) سوال اصلی

     از آن‌جایی که فردی‌کردن مجازات‌ها بعنوان یک اصل‌علمی و فن‌جدید کیفری، اخیراً وارد حوزه‌ای حقوق‌جزاگردیده عمری چندانی‌ندارد. آن‌هم در کشورهای که در عرصه‌های مختلف علمی مخصوصاً حقوق‌جزا و جرم‌شناسی از عقب ماندگی قابل ملاحظه برخوردار بوده است، بنابراین، اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه تاثیری بر ماهیت کیفرها داشته و در حقوق‌جزای‌افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است ؟

ب) سؤالات فرعی:

1. رابطه‌ای اصل فردی‌کردن مجازات‌ها با اصول دیگرحاکم بر حقوق‌جزا چیست ؟
2. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها بر چه مبانی فکری استوار است؟ آیا رگه های فکری این اصل را در نظام حقوق‌جزای افغانستان که متاثر از شریعت اسلام و آموزه‌های کلاسیک‌ها می‌باشد، می‌توان دریافت ؟
3. تشکیل پرونده شخصیت چه رابطه‌ای با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دارد ؟ و هم‌چنین پرونده شخصیت چه نقشی در تحقق راهکارهای عملی مبتنی بر اصل فردی‌کردن مجازات‌ها با توجه به حقوق‌جزای افغانستان، دارد ؟
4. راهکارهای کاربردی مبتنی بر اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، چگونه مطرح و اعمال می‌شوند ؟ و این راهکارهای کاربردی در حقوق‌جزای افغانستان در چه سحطی به کارگرفته می‌شوند؟

3. فرضیه های تحقیق

الف) فرضیه اوّل

     با توجه بر اینکه، اصل فردی‌کردن، بعنوان یکی از اصول مهمی حقوق‌جزا (برای واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه)، اخیراً وارد حوزه‌ای حقوق‌جزا گردیده است، درست زمانی که رشته‌های علمی مخصوصاً علوم انسانی در این حوزه راه یافت و از این طریق علوم جنایی بارور گردید. بنابراین مبانی فکری این اصل در جرم شناسی و مکاتب فکری و علمی مربوط به این رشته، ردیابی می شوند. لذا به نظر می‌رسد مطرح شدن اصل فردی‌کردن در حوزه‌ای‌حقوق‌جزا، تاثیرات عمیق داشته و تغییرات بنیادین را بر ماهیت آن وارد آورده است. اما به نظر می‌رسد اصل یاد شده در حقوق جزای افغانستان جایگاهی نداشته باشد، زیرا حقوق جزای افغانستان به لحاظ فکری از مکاتب کلاسیک و اسلام تاثیر پذیرفته است.  

ب) فرضیه دوّم

    اگرچه اصل فردی کردن مجازات‌ها در حوزه‌ای حقوق جزا اخیراً طرح و پذیرفته شده است و حقوق جزای افغانستان که ریشه در تفکر جزایی کلاسیک و اسلام دارد، با این اصل بیگانه به نظر می رسد، ولی با بررسی محتوای قوانین جزایی این کشور، برخی موارد کمک کننده را می‌توان یافت که کمابیش جایگاه اصل فردی کردن مجازات‌ها را در حقوق کیفری افغانستان به نمایش می‌گذارد و زمینه‌ای پرورش بیشتر آن را مطرح می‌‌کند.

4.پیشینه‌ای تحقیق

    با توجه بر اینکه از مطرح‌شدن موضوع مورد نظر(اصل فردی‌کردن)، زمان زیادی نمی‌گذرد، بنابراین بعید به نظر نمی‌رسد که روی اصل فردی‌کردن مجازات‌ها تحقیق‌چندانی‌صورت‌گرفته باشد…و یا نوشته‌های که درکشورهای غیر فارسی زبان راجع به این موضوع تحریر یافته اند، ترجمه نشده باشند. ما نیز پیرامون این موضوع(فردی‌کردن مجازات‌ها)، جستجو و بررسی‌هایی داشتیم، تا جای‌که تقریباً به تعداد بیشتر از دوصد منبع را مطالعه‌کردیم، با این وجود هیچ‌منبعی را که روی‌اصل فردی‌کردن مجازات‌ها اختصاص تام داشته باشد، دست‌رسی حاصل کرده نتوانستیم. بنابراین در اکثر منابع مورد مطالعه اعم از کتب و مقالات موضوع اصل فردی‌کردن مجازات‌ها بگونه‌ای جزئی و تحت عناوین فرعی اشاره شده است. با این حال می‌توان تأکید داشت‌که راجع به اصل فردی‌کردن مجازات‌ها کارهای تحقیقی شایسته‌ای انجام نیافته است. با توجه به اهمیت و کارآیی اصل یاد شده در حقوق‌جزا، ضرورت زیاد احساس می‌شود تا در این رابطه‌تحقیقات ‌اساسی‌انجام یابد. بنابراین، تحقیق مورد نظر(این‌اثر)، کمکِ موثری در پرورش و توسعه این اصل در حقوق‌جزا خواهد نمود.

5.  روش تحقیق

     این تحقیق با روش‌تحلیلی ـ توصیفی انجام‌یافته و در جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای کارگرفته شده است. در دسته بندی اطلاعات تلاش‌شده است تا پیوند منطقی و علمی میان عناوین و موضوعات مورد بحث بر قرار گردد و اطلاعات در روند بحث و نتیجه‌گیری از همبستگی علمی برخوردار شوند.

اما در مرحله اجرای حکم دادسرا مکلف به اجرای مجازات یا مجازات هایی است که درحکم قابل اجرا معرفی شده و بنابراین چنانچه درحکم چند مجازات از قبیل حبس و مجازات تکمیلی و غرامت به عنوان مجازات اشد قابل اجرا معرفی شده باشد مجموع آنها به موقع اجرا گزارده می شود هرگاه درحکم با قید عبارت مجازات اشد قابل اجراست، اکتفا شده باشد ضابطه ای که از طرف همین کمیسیون تنظیم گردیده مجازات اشد مربوط به یک جرم اعم از این که مجازات تکمیلی و ضمیمه همراه داشته باشد یا نداشته باشد تشخیص و به موقع اجرا گذارده می شود ولی جمع مجازات دو جرم در این مرحله مطلقا جایز نیست. بنابراین پاسخ سوال مورد بحث این است که مجازات اصلی جرمی با جزای تبعی جرم دیگر اگر در حکم تصریح به قابل جمع بودن آنها نشده باشد قابل جمع به نظر نمی رسد. در خصوص طبع حقوق جزای ا سلامی در فقه امامیه چنان است که در حدود و قصاص و دیات خود را در مرز نصوص مقید و محدود می سازد زیرا عموم احکام مجازات های مزبور در نصوص وارد و روشن شده است و در این موارد فقه شیعه اجتهاد در برابر نص ننموده بلکه آن را مطلقا جایز نمی داند. ولی این گونه نیست که این نوع احکام از مبانی واحد قابل درکی برخوردار نباشد، لیکن به علت تعبد و تبعیت از نصوص، ضرورتی برای تبیین جداگانه و مستقل قواعد عمومی حاکم بر آن احساس نشده است. از این رو قانونگذار جمهوری اسلامی درمقام وضع قواعد کلی آن را ناظر به تعزیرات است. این تصریح در تبصره ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  مشهود است: حکم تعدد جرم در حدود وقصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است. این تفکیک در حقوق جزای جمهوری اسلامی ما را بر آن می دارد که علاوه بر آنچه در باب تئوری ها به طور کلی بیان کردیم، احکام تعدد را درجرایم موجب حد، دیه، قصاص و تعزیر جداگانه مورد مطالعه قرار دهیم. ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ناظر به تعزیرات بوده و قواعد تعدد واقعی را درجرایم موجب تعزیر چنین بیان داشته است: در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک ازجرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد ودر این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. همان طور که ماده فوق دلالت دارد در تعدد واقعی جرم سه حالت قابل تصور بوده و هر کدام حکم ویژه ای دارد: به حکم صدر ماده 47 در صورتی که جرائم ارتکابی از نوع مختلف باشد برای هر کدام مجازات جداگانه تعیین میشود مثلا اگر فردی مرتکب سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، افترا شده باشد به سبب هر جرم به مجازات جداگانه و خاص خود محکوم می گردد. قانون نسبت به کیفیت ونحوه اجرای مجازات ساکت است و فقط حکم به مجازات جداگانه برای هر جرم نموده است در قانون مجازات عمومی سال 1352 نیز حکم به تعیین مجازات جداگانه برای هر جرم  شده بود لکن در خصوص اجرای مجازات ها، مجازات اشد را لازم الاجرا می دانست. سکوت قانون 1370 در این خصوص رویه جاری قضایی، اجرای مجموعه مجازات ها را اقتضا کرده است لهذا درمورد فوق جمع مجازات ها به اجرا در می آمد. مگر این که مجازات یک جرم به سبب قانونی زایل شود که در چنین صورتی مجازات های دیگر به صورت جمع اجرا می شد. بند پنجم: صدق عنوان مجرمانه واحد بر اعمال مجرمانه متعدد جرم مرکّب یا مختلط: جرمی است که رکن مادی آن از چند جزء ترکیب یافته که هر جزء به تنهایی کافی از برای تحقق جرم نیست بلکه مجموعه ی آن اجزا رکن مادی جرم را تشکیل می دهند. مثل ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری. تشخیص جرم مرکب از جرم ساده به عنوان یکی از نتایج تقسیم بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی، از جهات مختلف از جمله چگونگی تحقق جرم، تشخیص قانون لازم الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسئولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفاً به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیده جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد: نخست اینکه منظور از مرکب بودن در این جرم، چند جزئی بودن عنصر مادی است. این برداشت با اشکال واضحی مواجه است؛ زیرا در این صورت باید حداقل تمام جرایم مقید را که عنصر مادی آن ها حداقل از رفتار و نتیجه تشکیل شده، مرکب دانست. دوم اینکه مرکب بودن این جرایم به معنای تعدد و تنوع رفتارهای مرتکب فارغ از نتیجه احتمالی است. این برداشت نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا در این حالت نیز باید جرم مقید کلاهبرداری را به عنوان مصداق مصدق جرم مرکب، از شمول آن خارج نمود؛ زیرا رفتار ارتکابی در این جرم ممکن است صرفاً با انجام «یک» رفتار متقلّبانه صورت گیرد. جرم مرکب همانند جرم ساده اعم از مطلق یا مقید است. مهم ترین فایده این تقسیم بندی علاوه بر شناساییِ بدون ابهام ماهیت جرم مرکب، تعیین مصادیق دیگری برای آن، علاوه بر جرم کلاهبرداری خواهد بود. نکته ای که در مورد تعدد جرایم ارتکابی کلاهبرداری قابل ذکر است این است که هرگاه وی برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب جرایم دیگری (مثلا جعل سند) گردد، هر چندکه جعل سند صرفاً مقدمه ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری بوده است، لیکن مورد از موارد تعدد خواهد بود. دیوان عالی کشور در موارد متعددی راجع به این موضوع اظهارنظر نموده است. برای مثال دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می دارد: اگربه وسیله جعل سند یک کلاهبرداری واقع شود، تحقق این نتیجه منافی جنبه جزایی جعل نیست، بلکه مورد از موارد تعدد جرم است. و به موجب رای دیگر: تغییر مبلغ ارقام در جواز گمرکی جعل در اسناد رسمی محسوب است و منتهی شدن عمل جعل به نتیجه دیگری که جنبه کلاهبراری داشته باشد منافاتی با تطبیق اصل عمل با عنوان جعل نخواهد داشت. نکته قابل ذکر دیگر در مورد تعدد جرم کلاهبرداری آن است که تعدد وسایل متقلبانه ای که مورد استفاده کلاهبردار قرار می گیرند لزوماً به معنی تعدد جرم کلاهبرداری نمی باشد. برای مثال اگر کسی با جعل چند سند و اتخاذ چند عنوان مجعول مال دیگری را ببرد، هر چند که مرتکب چند جرم جعل شده است، ولی، با توجه به حصول یک نتیجه مجرمانه، تنها به ارتکاب یک فقره جرم کلاهبرداری محکوم می شود. بر عکس، هرگاه وی با بهره گرفتن از یک سند مجعول مال چند نفر را ببرد، به ارتکاب چند جرم کلاهبرداری محکوم شده و مورد از موارد تعدد خواهد بود.     مبحث سوم: تعدد مادی جرم و انواع آن در تعدد، شخص مرتکب چند جرم می شود.ولی در جرم مرکب در انواع آن مانند جرم مستمر و جرم جمعی متحدالمقصد، چندین عمل مادی، مجموعاً یک جرم را تشکیل می دهد. مثل جرم کلاهبرداری که تحقق آن منوط به وقوع سه عمل متفاوت است: توسل به وسایل متقلبانه، به دست آوردن وجوه یا اسناد و امثال آنخوردن مقداری از اموال دیگری. بدیهی است که تا تحقق این سه عمل، جرم کلاهبرداری مصداق نمی یابد. تعدد جرم نباید با جرم مرتبط اشتباه شود. جرایمی که به لحاظ مادی مشخص بوده ولی در موقع ارتکاب یک رابطه منطقی و درونی بین آنها وجود دارد ، به طوری که به منزله جرم واحد تلقی شود آن را جرم مرتبط می گویند و بر حسب ارتباط شدید و خفیف آنها با یکدیگر آنها را جرم غیر قابل تقسیم و یا جرایم مرتبط می نامند. رای 6186 -24/10/43 دیوان کشور به این نحو اشعار می دارد:”هر چند فرجام خواه اعتراض خاصی نکرده ولی اشکالی که بر حکم فرجام خواسته وارد به نظرمی رسد این است که

در حالی که کیفر کلاهبرداری عمومی، موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 یکسال تا 7 سال حبس و مشدد آن 2 سال تا 10 سال حبس می باشد. تعیین مجازات کم برای کلاهبرداری رایانه ای در قوانین کیفری ما 2 جنبه می تواند داشته باشد یا قانونگذار در سیاست کیفری خود به جنبه ارعابی کیفرهای شدید اعتماد و اعتقاد نداشته است و یا ملاحظات بین المللی و استرداد مجرمین کلاهبرداری رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است.( گلدوزیان، 1386، 357) استاد جاوید نیا در خصوص مجازات در کلاهبرداری رایانه ای نظریات خود را اینگونه ابراز می دارند: هر جرم دارای یک سری «مجازات های اصلی» است که در متن قانون مربوطه صراحتاً اشاره شده و یک سری مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز مجازات های تبعی ماده 25 همین قانون، که در قانون به صراحت این مجازات بیان شده اند و در همه موارد به نظر قاضی صادر کننده حکم قابل اعمال است و این دو دسته اخیر«مجازات فرعی» می نامند. (جاویدنیا، 1387، 308) کلاهبرداری رایانه ای در خصوص مجازاتهای فرعی تابع عمومات است. لیکن در خصوص مجازات های اصلی فقط یک سطح مجازات به شرح ذیل برای آن تعیین شده است:

• حبس از یکسال تا سه سال .
• جزای نقدی معادل مال مأخوذه.البته حکم به «رد مال» نیز پیش بینی شده است.

مجازات شروع به کلاهبرداری هم «حداقل مجازات مقرر در ماده» تعیین گردیده است. در خصوص جزای نقدی مقرر در این ماده این ابهام وجود دارد که اگر فرد مالی اخذ نکرده وجه یا امتیازات مالی کسب کرده باشد جزای نقدی شامل حال او خواهد شد یا خیر؟ چون در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که«جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده» تعیین شده است، قانونگذار پس از قید موارد مختلفی که کلاهبرداری می تواند تحصیل کند آورده است «و از این راه مال دیگری را ببرد …» اما در ماده 67 چنین نگارشی وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم پاسخ سوال فوق منفی خواهد بود. مجازات شروع به کلاهبرداری نیز دچار همان نقص تبصره 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است و اینکه حداقل کدام مجازات مقرر در ماده را مد نظر داشته مشخص ننمودهاست و در مورد جزای نقدی تکلیف مشخص نیست؛ زیرا در شروع به کلاهبرداری اصولاً مالی تحصیل نشده است؛ مگر اینکه براساس رویه موجود فقط حبس را ملاک قرار دهیم.( میرمحمد صادقی ،1385 ، 109) در مورد «حبس» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری سه سطح مجازات برای مرتکبان پیش بینی نموده بود: الف – کلاهبرداری ساده: حبس از یک تا هفت سال ب – کلاهبرداری یا غصب عنوان سمتهای دولتی با بهره گرفتن از تبلیغ عامه یا توسط کارکنان دولتی: حبس از 2 تا 10 سال ج – کلاهبرداری با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری: حبس از پانزده سال تا ابد (ضمناً در دو مورد فوق انفصال ابد از خدمات دولتی نیز به عنوان مجازات تعیین شده است.) بنابراین اگر هم سیاست جنایی اقتضاء داشته باشد که مجازات کلاهبرداری در قانون کاهش یابد، این امر می بایست نسبت به همه انواع آن باشد و ضمناً موارد تشدید نیز به همین نسبت تغییر داده شوند. در هر حال نفس پیش بینی موارد تشدید صرفنظر از نحوه آن امری است که مطابق اصول عدالت تقنینی خواهد بود.

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول

     این فصل در مورد فردی‌کردن مجازات‌ها در فرایند دادرسی بحث شده است. طوری که این فصل متشکل از دو گفتار بوده، چنان‌که در گفتار اوّل راجع به عوامل تاثیرگذار بر شخصیت بزهکاران، مؤلفه‌های شخصیت و شیوه‌های ابتدایی واکنش روانی و انگیزه‌ای بزهکارانه پرداخته شده است. در گفتار دوم، حالت‌خطرناکی بزهکاران، سه سطح(بالا، متوسط و ضعیف)، متفاوت آن، پرونده شخصیت (مفهوم، جوانب و اهداف پرونده شخصیت)، و پرونده شخصیت در دادرسی کیفری اطفال، مورد بررسی قرارگرفته است.      گفتار اول، در بر دارنده‌ای سه نکته بوده، بگونه‌ای که در نکته اول، به عوامل تاثیر‌گذار بر شخصیت بزهکارانه پرداخته شده است. عوامل زیستی، روانی و اجتماعی و محیطی، جزء عوامل یاد شده تلقی می‌گردند.       در نکته دوم، به مؤلفه‌های شخصیت مطابق نظریه‌ای کین برگ، پرداخته شده و زمینه‌های حالت خطرناک در عمیق‌ترین لایه‌های شخصیت انسان جستجو گردیده است. کین برگ، به سه مؤلفه‌ای اساسی شخصیت انسان اشاره نموده است. این مؤلفه‌ها عبارت اند از: هسته سرشتی، متغیرهای آسیب شناختی و وظیفه‌ای اخلاقی. هسته سرشتی فرد، گرایش‌های واکنشی او را در برابر محرک های بیرونی نشان می‌دهد. متغیرهای آسیب شناختی عارضی بوده و از بیماری‌های روانی احتمالی، اختلال‌های شدید هوش، یا عدم تعادل‌های عمیق منش تشکیل شده‌اند. بیماری‌ها یا آشفتگی‌های روانی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند: روان پریشی‌ها و روان نژند‌ها.      در نکته سوم، شیوه‌های ابتدایی واکنش روانی مطابق نظریه دوگرف، به بررسی گرفته شده است. دوگرف بر دو مقوله‌ای “تحمل احساس بی‌عدالتی” و “تحریف در نحوه‌ای وابستگی به محیط” و جرم پای فشرده است. به عقیده‌ای او روا داشتن بی‌عدالتی، تحقیر، محرومیت، انسداد اجتماعی و بی‌حرمتی، موجب گرایش فرد بسوی بزهکاری می‌شود.      میرای لوپز، بحث انگیزه اولیه برای رفع نیازهای انسان را پایه تمایلات بزهکارانه دانسته و اصل را بر مجرم بودن ذاتی انسان قرار داده است. بنابراین وی تاکید می‌کند، افراد با تمایلات بزهکارانه متولد می‌شوند ولی عوامل کسبی، چون: ارزش‌ها، پای بندی به قوانین، هنجارها، تعلیم و تربیت و…مانع بزهکاری در افراد می‌شوند. در گفتار دوم، به دو موضوع، حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت پرداخته شده است. این گفتار حاوی دونکته بوده، بگونه‌ای که نکته اول به حالت‌خطرناکی و نکته دوم راجع به پرونده شخصیت و مسایل مربوط به آن اختصاص یافته است. لذا، در نکته اول که راجع به حالت‌خطرناکی است، سه درجه متفاوتی از حالت‌خطرناکی (فوقالعاده، متوسط و ضعیف)، از هم متمایز ساخته شده اند.      نکته دوم، به پرونده شخصیت احتصاص یافته است. پرونده شخصیت به اسناد و مدارکی اتلاق می‌گردد، که حالات، شرایط و اوضاع زندگی بزهکار را در بعد فردی و اجتماعی بازگو می کند. بنابراین پرونده شخصیت با پرونده‌ای کیفری متفاوت است. بگونه‌ای که پرونده شخصیت بر محور مجرم و شخصیت او دوَر می‌زند، در حالیکه پرونده کیفری بر مدارکِ قانونی تاکید دارد، که بتوان توسط او به اثبات جرم دست زد.        ضرورت پرونده شخصیت در بسیاری از کشورهای جهان درک شده و در کشورهای، مانند: فرانسه و ایران جایگاه آن در قانون تثبیت یافته است. ولی در جمهوری اسلامی افغانستان، نه تنها که تا هنوز از جایگاه قانونی پرونده شخصیت خبری نیست، بلکه در مخیله‌ای حقوق دانان این کشور نیز کم رنگ به نظر می‌رسد.          مشکلات و نا هنجاری‌های اجتماعی بزهکار در ابعاد دیگری، چون: خانوادگی، روابط گروهی، محیط کار و نوع آن، ساختار سیاسی و شیوه‌ای حکومت، اوضاع اقتصادی، فرهنگ، شرایط تربیتی، وضعیت عدلی و قضایی و…قابل بحث است. بنابراین همه اطلاعات مربوط به حالت خطرناکی، دستگاه قضایی و مخصوصاً دادگاه را در هدف فردی‌کردن مجرمان با توجه به درجه‌های متفاوتی حالات خطرناکی بزهکاران(چنان‌که گذشت)، یاری می‌رساند. بگونه‌ای که فردی‌کردن مجرمان در مرحله‌ای محاکمه(دادرسی)، در پی تامین دو هدف اساسی دیگر می‌باشد: اول، در صورتی‌که مجرم محکوم به مجازات تشخیص داده شود، فردی‌کردن، به هدف تعیین مجازات عادلانه دادگاه را یاری می‌رساند؛ دوم، هرگاه مجرم به تدابیر تامینی ضرورت داشته باشد، فردی‌کردن دادگاه را در هدف تعیین اقدامات مناسب کمک خواهد نمود.       پرونده شخصیت، فردی‌کردن، و اقدامات‌تامینی، ساز و کارها و برنامه‌های کیفری اند که، در دادرسی اطفال نمود بیشتری یافته اند. برای نمونه امروز، قوانین بسیاری از کشورها، اطفال زیر سن 7 سال را مشمول هرگونه واکنش(اعم از اقدامات‌تامینی یا مجازات)، ندانسته اند. اطفال سنین بالاتر از 7 تا 18 سال را نیز در خصوص واکنش کیفری توام با سهل انگاری نگریسته اند. به نظر می‌رسد، اساسی‌ترین دلیل این امر، امید به اصلاح شوندگی اطفال و نگاه ارفاقی به آن‌ها بوده باشد. در اکثر کشورها، کانون اصلاح و تربیت، به سه محیط جداگانه‌ای باز(حبس در منزل و اشتغال به کار)، نیمه باز(در ساعات معین روز رفتن به محیط کار و دوباره به کانون برگشتن)، و بسته (زندان اطفال)، تنظیم گردیده است. ولی مطابق قانون مراکز اصلاح و تربیت افغانستان، محیط نیمه باز در مراکز تربیتی این کشور پیش بینی نگردیده است.

2-2. فصل دوم: اصل فردی‌کردن در فرایند اجرایی شدن

       چنان‌که‌گذشت، فصل اول به فردی‌کردن مجازات‌ها در فرایند دادرسی(محاکمه)، اختصاص یافته بود. در فرایند دادرسی(محاکمه)، مطابق قوانین جزایی افغانستان متهم محکوم به مجازات یا از اتهامی وارده، تبرئه می‌شود (اگرچه بحث تعلیق محاکمه نیز مطرح است). محکومیت یا تبرئه شدن او بستگی به مدارکی دارد که، در مراحل کشف، تعقیب و تحقیق توسط ضابطین قضایی(پولیس، افراد مربوط دیگر) و سارنوالان کشور مطابق قوانین جزای شکلی افغانستان، تهیه می‌گردند. همه‌ای این مدارک، ادله، اسناد و قراین را تحت نام پرونده‌ای کیفری یاد می‌کنند. مطابق حقوق‌جزای سنتی‌که برنامه‌هایش بر محور سزادهی تنظیم یافته است، پرونده‌ای کیفری آخرین مدارک اثبات جرم و تعیین کننده محکومیت مجرم را شکل می‌دهد. ولی در حقوق‌جزای مدرن، علاوه بر پرونده‌ای کیفری روی پرونده‌ای دیگر که بنام پرونده شخصیت یاد شده، نیز تاکید می‌گردد. از آن‌جایی‌که پرونده شخصیت بر پایه آخرین یافته‌های علمی مربوط علوم انسانی تشکیل می‌شود، نسبت به پرونده‌ای کیفری‌که توسط ضابطین قضایی(پولیس، افراد مربوط دیگر) و سارنوالان تهیه دیده می‌شود، اهمیت ویژه دارد. بنابراین پرونده شخصیت در مرحله دادرسی (محاکمه)، دو هدف اساسی را دنبال می کند: نخست، تعیین مجازات عادلانه از طریق اصل فردی‌کردن مجرمان با توجه به ساز و کار تشدید و تخفیف مجازات‌ها؛ دوم، با بهره گرفتن از فرایند فردی‌کردن مجازات‌ها، تعیین اقدامات‌تامینی مناسب برای بزهکار، بگونه‌ای که موجب رفع حالت‌خطرناکی او را فراهم کرده و به اصلاح و بازسازگاری‌اش کمک‌ کند. بنابراین اصل فردی‌کردن مجازات‌ها با بهره گرفتن از پرونده شخصیت بزهکاران و تشخیص حالت‌خطرناکی آن‌ها، در فرایند کیفری، آنگونه‌که در فصل اول، مطالعه نمودیم کارآیی بنیادین دارد.        این فصل(فصل دوم)، متشکل از دو گفتار بوده، طوری‌که گفتار اول حاوی دو نکته است. چنانچه در نکته اول راجع به مجازات و ملاک‌های آن در تفکر مکتب های کلاسیک و در نکته دوم، اقدامات‌تامینی مورد بررسی قرارگرفته است. بنابراین نکته‌ای اول روی سه موضوع تمرکز یافته است که، عبارت اند از: اراده‌ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم، مسؤولیت اخلاقی مجرم و مجازات(در دو رویکرد فایده‌گرایانه و عدالت طلبانه) و بازدارندگی. در نکته دوم، به دو موضوع پرداخته شده است، اقدامات‌تامینی در رویارویی با مجازات و طبقه‌بندی مجرمان و فردی‌کردن بحث شده است.       گفتار دوم، شامل چهار نکته بوده که در نکته اول، اقدامات‌تامینی بدنی(پزشکی و روانی)، نکته دوم، به اقدامات‌تامینی محدود کننده‌ای‌ آزادی(ممنوعیت از اشتغال، اخراج بیگانه‌ها از کشور و اقامت به محل معین بطور اجباری)، اقدامات حمایتی(نگهداری اطفال به خانه، نگاهداری بیکاران و ولگردان در کارگاه صنعتی)، اقدامات تربیتی(تربیت اطفال بزهکار در کانون اصلاح و تربیت)، و اقدامات بازدارنده (مجرمین به عادت، مادرزادی و مختل المشاعر)، اختصاص به نکته سوم یافته اند. در نکته چهارم، اقدامات‌تامینی مراقبتی(آزادی مشروط و تعلیق مجازات)، مورد بحث قرار داده شده است.

2-2-1. گفتاراول:  مجازات و اقدامات‌تامینی

     در این گفتار، ابتدا به مبانی مسؤلیت جزایی در اندیشه کلاسیک‌ها پرداخته شده، پس از آن مجازات در رویارویی با اقدامات‌تامینی به بررسی گرفته شده است. چنان‌که اشاره کردیم، این گفتار در بر دارنده‌ای دو نکته بوده که در نکته اول، به مجازات و مبانی مسولیت جزایی کلاسیک‌ها با توجه به حقوق‌جزای افغانستان بطور مختصر اشاره شده است و در نکته دوم، نیز با تاکید بر حقوق‌جزای افغانستان به اقدامات‌تامینی و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها پرداخته شده است.

2-2-1-1. مبانی مسؤولیت جزایی کلاسیک‌ها

[98]  همان ص 53. [99] ماده 6 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی مصوب 2003 مریدا. [100] پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، صص 61 و 62 [101] شیخ الاسلامی، عباس؛ “جایگاه یافته های جرم شناسی در تحولات نظام تقنینی کیفری ایران”، علوم جنایی (مجموعه مقالات)، ص 488 [102] همان؛ صص 493 و 494 [103] اردبیلی،محمد علی، پیشین ، ص 39 [104] مونتسکیو،پیشین ،ص 296 [105] پرادل،ژان، پیشین ،ص 62 [106] همان،ص 64 [107] لازرژ،پیشین،ص 47. [108] بکاریا، پیشین،ص 17 [109] فریدمن، لارنس ، بازدارندگی، ترجمه روح الله طالبی آرانی و عسگر قهرمان پور، چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1386،ص 16. [110] دادخدایی، 1390، پیشین، ص 280. [111] ربیعی ، علی. زنده باد فساد ، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 1383، ص 66. [112] شمس ناتری و توران توسلی زاده، پیشین، ص 201. [113] اردشیری ، منصور ، خصوصی سازی در آموزش عالی، نشریه مجلس و پژوهش، 1386،ص 352 [114] ربیعی ،علی،  همان،  ص 42 [115] شمس ناتری و توران توسلی­زاده،پیشین، ص 203 [116] حبیب­زاده محمد، جعفر ؛ نجفی ابرندآبادی، علی حسین و کیومرث کلانتری، یپیشین، ص 63. [117] ژان لوک بَچِر  و نیکلا کلوُز،جرم اقتصادی و کنترل آن ” ، ترجمه شهرام ابراهیمی ، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید ، شماره 21 ، زمستان 1386، ص 144 [118] ماده 10 قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386: «انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن‌، جرم و مستوجب مجازات از پانصد هزار (000 500) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال جزای نقدی است‌. میزان مجازات­های یاد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است‌. » [119] ژان لوک بچر  و نیکلا کلوز،پیشین، ص 144.