ج-زور اعمال شده باآنچه مسلم است در بحث دفاع مشروع اگر دفاع در مقابل تجاوز از حد مقرر و معین تجاوز نماید، خود آن دفاع نامشروع است و نه مشروع و قانونی، که از آن به نظریه «تجاوز از دفاع مشروع» تعبیر می‌کنند. لذا چنانچه عملیات دفاعی، از نظر کمیت و کیفیت بیش از دفاع باشد، در این صورت مصداق تجاوز از دفاع مشروع است. در دفاع مشروع به لحاظ حقوقی و فقهی، عناصری باید موجود باشد که یکی از آن عناصر این است که دفاع مورد نظر باید به جهت دفع باشد فلذا به محض دفع تجاوز، دیگر دفاع نیست بلکه کیفر و مجازات است. بنابراین ممکن است شخص مهاجم پس از اتمام تجاوز دستگیر و کیفر شود اما این کیفر مجازات اوست و دیگر دفاع محسوب نمی‌‌شود.همچنین دفاع مذکور باید متناسب با تجاوز مورد نظر باشد. در دفاع مشروع میان تجاوز و دفاع باید تناسب وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر کسی قصد زدن سیلی به شخص دیگری داشته باشد و طرف مقابل او را بکشد، این دفاع نیست بلکه تجاوز از دفاع است. پاسخ سیلی، سیلی است. پروتکل شماره یک 1977 الحاقی به کنوانسیون چهارگانه 1949 دارای ماده بسیار با اهمیتی است و آن ماده 57 است که در آن رعایت اصل احتیاط در اتخاذ تصمیم برای حمله مورد تاکید قرار گرفته است. در این ماده آمده است که اگر شکی وجود داشته باشد که یک حمله ممکن است اثرات سوئی برای افراد غیر نظامی به دنبال داشته باشد و اصل تناسب رعایت نشود یعنی بین هدفی که دنبال می‌شود و وسایل و ابزارهای نظامی که به کار گرفته می‌شود تناسب وجود نداشته باشد، باید از دستور حمله خودداری شود. جالب اینکه یکی از دلایل امتناع آمریکا از عضویت در این پروتکل وجود همین ماده 57 می‌باشد. بدیهی است توسل به اعمال خشونت آمیز کور و نامتمایز (عدم تفکیک و تمایز بین اهداف و افراد نظامی و غیر نظامی) که باعث ایجاد رعب و وحشت شود، خواه توسط دولت‌ها یا ارگان‌ها و نهادهای وابسته به آن و خواه از سوی گروه ها و سازمانهای غیردولتی، مغایر با بسیاری از موازین بین‌المللی، از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی و میثاقین بین‌المللی حقوق بشر، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اصول نورنبرگ و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 می‌بابد الف ـ دفاع مشروع: ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد مقررمى‏دارد: «در صورت حمله مسلّحانه علیه یک عضو سازمان ملل متّحد، تا زمانى که شوراى امنیت اقدامات لازم را براى حفظ صلح و امنیت بین‏المللى به عمل آورد، هیچ‏یک از مقررات این منشور به حقّ دفاع مشروع انفرادى یا دست‏جمعى اعضا لطمه‏اى وارد  نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتى را که در اعمال این حقّ دفاع از خود، به عمل مى‏آورند، فورى به شوراى امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسؤولیتى که شوراى امنیت طبق این منشور دارد و به موجب آن براى حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‏المللى در هر موقع که ضرورى تشخیص دهد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد،تأثیرى نخواهد داشت.» ب شرایط کلّى دفاع مشروع: شرایط کلى دفاع مشروع در حقوق بین‏الملل به قرار زیراست. الف ـ دفاع مشروط ضرورت داشته باشد، یعنى آن که دفاع مشروع زمانى مى‏تواند انجام شود که راه‏هاى دیپلماتیک و غیر نظامى جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد. البته این شرط در اصل، عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمى‏شود. ب ـ همان گونه که در ماده 51 تصریح شده است، وقوع حمله نظامى شرط اصلى براى دفاع مشروع است و هرگونه حمله پیش‏گیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقى بوده و دفاع محسوب نمى‏شود. دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامى‏باشد و تهاجماتایدیولوژیک فرهنگى یا اقتصادى اساساً تجاوز محسوب نمى‏شوند. بنابراین، مطابق منشور سازمان ملل متّحد، دفاع مشروع انفرادى و جمعى، از طریق توسل به نیروى نظامى فقط در صورت وقوع حمله نظامى مجاز مى‏باشد. لازم به ذکر است که ماده 51 هرگونه حقّ دفاع مشروع قبلى را که پیش از منشور سازمان ملل متّحد در حقوق بین‏الملل عرفى وجود داشته است، بدون هیچ‏گونه تردیدى به وضعیت وقوع حمله نظامى محدود ساخته است. به ویژه هر گونه خودیارى تجاوزکارانه از طریق تهدید یا استفاده ازنیروى نظامى خارج از چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متّحد به موجب قواعد آمره منشور غیر قانونى اعلام شده است. ج ـ میان حمله و دفاع، تناسب وجود داشته باشد. اساساً تعیین اینکه تجاوزى صورت گرفته یا خیر، در اختیار شوراى امنیت است و در صورت بروز تجاوز، بایستى دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد. بنابراین، اگر تجاوز فقط در حد یک درگیرى کوچک مرزى باشد، نباید دفاع در برابر آن به گونه‏اى باشد که به تخریب عمده در کشورِ متجاوز منتهى‏گردد دـ دفاع براى آن که مشروع باشد، بایستى فورى بوده و با سرعت، متعاقب تجاوز صورت گیرد. بنابراین، چنانچه تجاوز انجام و پایان گرفته باشد، و دفاع مدتى پس از آن صورت گیرد، دفاع مزبور مشروع تلقّى نخواهد شد، بلکه اقدام تلافى جویانه محسوب مى‏گردد، مگر اینکه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد. در هر حال باید توجه داشت که هرگونه اقدام تلافى جویانه از نظر حقوق بین‏الملل ممنوع و مطرود است. زـ. اطلاع رسانى به شوراى امنیت، شرط پنجم دفاع مشروع است. ج دفاع مشروع جمعى: علاوه بر شروط قبلى، دو شرط دیگر بایستى در تحقّق موضوع دفاع مشروعِ جمعى، رعایت شود:

1. دولتِ قربانى باید اعلام کند که مورد تجاوز قرار گرفته است
2. دولت قربانى رسما از دیگر کشورها درخواست کمک نماید. در صورت عدم رعایت این دو شرط، وصف دفاع مشروع جمعى زایل خواهد شد. دیوان بین‏المللى دادگسترى در قضیه مداخله نظامى نیکاراگویه در السالوادور و دخالت دولت آمریکا در این قضیه، رعایت این دو شرط را براى دفاع مشروع جمعى الزامى و اجتناب ناپذیر ساخته است

دفاع مشروع؛ چه به‏ طور فردى و چه به‏ طور جمعى مقدمه دخالت شوراى امنیت و امنی جمعى محسوب مى‏شود. به نظر مى‏رسد غرض از تدوین ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد این بوده است که تا زمانى که شوراى امنیت اقدامات لازم و ضرورى را براى حفظ صلح و امنیت بین‏المللى انجام نداده، دولت‏ها بتوانند در صورتى که مورد حمله مسلّحانه قرار گرفته باشند، به طور مقدماتى و موقّتى از خود دفاع کنند. در حفظ صلح وامنیت بین‏المللى، شوراى امنیت به عنوان یک نیروى دولتى و عمومى عمل مى‏کند و دفاع مشروع در حقوق بین‏الملل اقدامى موقت و مقدمه دخالت شوراى امنیت است. بنابراین، نبایستى دامنه دفاع مشروع را با تفسیر موسّع، آن‏چنان افزایش داد که به ابزارى براى توجیه جنگ نا عادلانه تبدیل شود. پر واضح است که چنین تفسیرى بر خلاف اهداف منشور سازمان ملل متّحد خواهد بود، هر چند که ممکن است شوراى امنیت آنچنانکه باید و شاید به وظایف خود عمل نکند. پروفسور باوت در تفسیر موسّع از دفاع مشروع، چنین اظهار نظر کرده است که: دفاع مشروع مندرج در منشور سازمان ملل متّحد همان دفاع موجود در حقوق عرفى گذشته است؛ یعنى دفاع مشروع پیش‏گیرانه، حفظ مصالح و منافع کشور و غیره، اما به نظر مى‏رسد امروزه چنین تفسیرى اصلاً مورد قبول نیست و تنها تفسیر مورد قبول همان تفسیر مضیق است. اساساً تعیین شرایط و حدود دفاع مشروع، همگى بیانگر نیّت واقعى دولت‏ها براى محدود نمودن دامنه اِعمال این حقّ طبیعى است و هر گونه تفسیر گسترده‏اى از این تعریف و شرایط و

ج-زور اعمال شده باآنچه مسلم است در بحث دفاع مشروع اگر دفاع در مقابل تجاوز از حد مقرر و معین تجاوز نماید، خود آن دفاع نامشروع است و نه مشروع و قانونی، که از آن به نظریه «تجاوز از دفاع مشروع» تعبیر می‌کنند. لذا چنانچه عملیات دفاعی، از نظر کمیت و کیفیت بیش از دفاع باشد، در این صورت مصداق تجاوز از دفاع مشروع است. در دفاع مشروع به لحاظ حقوقی و فقهی، عناصری باید موجود باشد که یکی از آن عناصر این است که دفاع مورد نظر باید به جهت دفع باشد فلذا به محض دفع تجاوز، دیگر دفاع نیست بلکه کیفر و مجازات است. بنابراین ممکن است شخص مهاجم پس از اتمام تجاوز دستگیر و کیفر شود اما این کیفر مجازات اوست و دیگر دفاع محسوب نمی‌‌شود.همچنین دفاع مذکور باید متناسب با تجاوز مورد نظر باشد. در دفاع مشروع میان تجاوز و دفاع باید تناسب وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر کسی قصد زدن سیلی به شخص دیگری داشته باشد و طرف مقابل او را بکشد، این دفاع نیست بلکه تجاوز از دفاع است. پاسخ سیلی، سیلی است. پروتکل شماره یک 1977 الحاقی به کنوانسیون چهارگانه 1949 دارای ماده بسیار با اهمیتی است و آن ماده 57 است که در آن رعایت اصل احتیاط در اتخاذ تصمیم برای حمله مورد تاکید قرار گرفته است. در این ماده آمده است که اگر شکی وجود داشته باشد که یک حمله ممکن است اثرات سوئی برای افراد غیر نظامی به دنبال داشته باشد و اصل تناسب رعایت نشود یعنی بین هدفی که دنبال می‌شود و وسایل و ابزارهای نظامی که به کار گرفته می‌شود تناسب وجود نداشته باشد، باید از دستور حمله خودداری شود. جالب اینکه یکی از دلایل امتناع آمریکا از عضویت در این پروتکل وجود همین ماده 57 می‌باشد. بدیهی است توسل به اعمال خشونت آمیز کور و نامتمایز (عدم تفکیک و تمایز بین اهداف و افراد نظامی و غیر نظامی) که باعث ایجاد رعب و وحشت شود، خواه توسط دولت‌ها یا ارگان‌ها و نهادهای وابسته به آن و خواه از سوی گروه ها و سازمانهای غیردولتی، مغایر با بسیاری از موازین بین‌المللی، از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی و میثاقین بین‌المللی حقوق بشر، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اصول نورنبرگ و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 می‌بابد الف ـ دفاع مشروع: ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد مقررمى‏دارد: «در صورت حمله مسلّحانه علیه یک عضو سازمان ملل متّحد، تا زمانى که شوراى امنیت اقدامات لازم را براى حفظ صلح و امنیت بین‏المللى به عمل آورد، هیچ‏یک از مقررات این منشور به حقّ دفاع مشروع انفرادى یا دست‏جمعى اعضا لطمه‏اى وارد  نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتى را که در اعمال این حقّ دفاع از خود، به عمل مى‏آورند، فورى به شوراى امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسؤولیتى که شوراى امنیت طبق این منشور دارد و به موجب آن براى حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‏المللى در هر موقع که ضرورى تشخیص دهد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد،تأثیرى نخواهد داشت.» ب شرایط کلّى دفاع مشروع: شرایط کلى دفاع مشروع در حقوق بین‏الملل به قرار زیراست. الف ـ دفاع مشروط ضرورت داشته باشد، یعنى آن که دفاع مشروع زمانى مى‏تواند انجام شود که راه‏هاى دیپلماتیک و غیر نظامى جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد. البته این شرط در اصل، عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمى‏شود. ب ـ همان گونه که در ماده 51 تصریح شده است، وقوع حمله نظامى شرط اصلى براى دفاع مشروع است و هرگونه حمله پیش‏گیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقى بوده و دفاع محسوب نمى‏شود. دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامى‏باشد و تهاجماتایدیولوژیک فرهنگى یا اقتصادى اساساً تجاوز محسوب نمى‏شوند. بنابراین، مطابق منشور سازمان ملل متّحد، دفاع مشروع انفرادى و جمعى، از طریق توسل به نیروى نظامى فقط در صورت وقوع حمله نظامى مجاز مى‏باشد. لازم به ذکر است که ماده 51 هرگونه حقّ دفاع مشروع قبلى را که پیش از منشور سازمان ملل متّحد در حقوق بین‏الملل عرفى وجود داشته است، بدون هیچ‏گونه تردیدى به وضعیت وقوع حمله نظامى محدود ساخته است. به ویژه هر گونه خودیارى تجاوزکارانه از طریق تهدید یا استفاده ازنیروى نظامى خارج از چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متّحد به موجب قواعد آمره منشور غیر قانونى اعلام شده است. ج ـ میان حمله و دفاع، تناسب وجود داشته باشد. اساساً تعیین اینکه تجاوزى صورت گرفته یا خیر، در اختیار شوراى امنیت است و در صورت بروز تجاوز، بایستى دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد. بنابراین، اگر تجاوز فقط در حد یک درگیرى کوچک مرزى باشد، نباید دفاع در برابر آن به گونه‏اى باشد که به تخریب عمده در کشورِ متجاوز منتهى‏گردد دـ دفاع براى آن که مشروع باشد، بایستى فورى بوده و با سرعت، متعاقب تجاوز صورت گیرد. بنابراین، چنانچه تجاوز انجام و پایان گرفته باشد، و دفاع مدتى پس از آن صورت گیرد، دفاع مزبور مشروع تلقّى نخواهد شد، بلکه اقدام تلافى جویانه محسوب مى‏گردد، مگر اینکه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد. در هر حال باید توجه داشت که هرگونه اقدام تلافى جویانه از نظر حقوق بین‏الملل ممنوع و مطرود است. زـ. اطلاع رسانى به شوراى امنیت، شرط پنجم دفاع مشروع است. ج دفاع مشروع جمعى: علاوه بر شروط قبلى، دو شرط دیگر بایستى در تحقّق موضوع دفاع مشروعِ جمعى، رعایت شود:

1. دولتِ قربانى باید اعلام کند که مورد تجاوز قرار گرفته است
2. دولت قربانى رسما از دیگر کشورها درخواست کمک نماید. در صورت عدم رعایت این دو شرط، وصف دفاع مشروع جمعى زایل خواهد شد. دیوان بین‏المللى دادگسترى در قضیه مداخله نظامى نیکاراگویه در السالوادور و دخالت دولت آمریکا در این قضیه، رعایت این دو شرط را براى دفاع مشروع جمعى الزامى و اجتناب ناپذیر ساخته است

دفاع مشروع؛ چه به‏ طور فردى و چه به‏ طور جمعى مقدمه دخالت شوراى امنیت و امنی جمعى محسوب مى‏شود. به نظر مى‏رسد غرض از تدوین ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد این بوده است که تا زمانى که شوراى امنیت اقدامات لازم و ضرورى را براى حفظ صلح و امنیت بین‏المللى انجام نداده، دولت‏ها بتوانند در صورتى که مورد حمله مسلّحانه قرار گرفته باشند، به طور مقدماتى و موقّتى از خود دفاع کنند. در حفظ صلح وامنیت بین‏المللى، شوراى امنیت به عنوان یک نیروى دولتى و عمومى عمل مى‏کند و دفاع مشروع در حقوق بین‏الملل اقدامى موقت و مقدمه دخالت شوراى امنیت است. بنابراین، نبایستى دامنه دفاع مشروع را با تفسیر موسّع، آن‏چنان افزایش داد که به ابزارى براى توجیه جنگ نا عادلانه تبدیل شود. پر واضح است که چنین تفسیرى بر خلاف اهداف منشور سازمان ملل متّحد خواهد بود، هر چند که ممکن است شوراى امنیت آنچنانکه باید و شاید به وظایف خود عمل نکند. پروفسور باوت در تفسیر موسّع از دفاع مشروع، چنین اظهار نظر کرده است که: دفاع مشروع مندرج در منشور سازمان ملل متّحد همان دفاع موجود در حقوق عرفى گذشته است؛ یعنى دفاع مشروع پیش‏گیرانه، حفظ مصالح و منافع کشور و غیره، اما به نظر مى‏رسد امروزه چنین تفسیرى اصلاً مورد قبول نیست و تنها تفسیر مورد قبول همان تفسیر مضیق است. اساساً تعیین شرایط و حدود دفاع مشروع، همگى بیانگر نیّت واقعى دولت‏ها براى محدود نمودن دامنه اِعمال این حقّ طبیعى است و هر گونه تفسیر گسترده‏اى از این تعریف و شرایط و

رکن اصیل جامعه مطالب مهمى که حرمت آن بیش از هرگونه حقوق و مزایاى اجتماعى است آن است که زن در عین فراگیرى علوم وفنون سودمند اسلامى، پرورش نسل آینده یعنى انسان‏هاى واقعى وامت اسلامى را به عهده دارد. به عبارت دیگر جامعه آینده بر زنان کنونى حق انسانى والهى دارند، مبادا ارزش‏هاى مادى و عادى، مقام والا و منیع مادرى را به دست نسیان بسپارند و آن را کمتر از سمت‏هاى دیگر وانمود کند، و خانه‏دارى و مدیریت داخلى خانواده که رکن اصیل جامعه اسلامى است کم‏رنگ گردد، یعنى نه اعضاى خانواده مجازند مقام شامخ مادرى را تنزل دهند ونه افراد جامعه ماذونند، منزلت رفیع مدیریت داخلى خانه را سبک تلقى کنند، و نه نظام حکومتى وسیستم اداره جامعه حق دارد از بهاى لازم آن غفلت‏یا تغافل کند، و نه خود زنان ماذونند که از شناخت چنین جایگاه رفیعى جاهل بوده یا تجاهل نمایند. نمونه سمو منزلت مادر و علو مرتبت زن در جریان انقلاب اسلامى و دفاع مقدس هشت‏ساله و دوران سازندگى پس از آن همچنان مبرهن و مشهود مى‏باشد. مساله اجازه پدر : مساله‌ای که از نظر ولایت پدران بر دختران مطرح است این است که آیا در عقد دوشیزگان -که براى اولین بار شوهر می‌کنند -اجازه پدر نیز شرط است‏یا نه؟ از نظر اسلام چند چیز مسلم است: پسر و دختر هر دو از نظر اقتصادی استقلال دارند .هر یک از دختر و پسر اگر بالغ و عاقل باشند و بعلاوه رشید باشند یعنی از نظر اجتماعى آن اندازه رشد فکری داشته باشند که بتوانند شخصا مال خود را حفظ و نگهداری کنند ،ثروت آنها را باید در اختیار خودشان قرار داد. پدر یا مادر یا شوهر یا برادر و یا کس دیگر حق نظارت و دخالت ندارد. مطلب مسلم دیگر مربوط به امر ازدواج است. پسران اگر به سن بلوغ برسند و واجد عقل و رشد باشند ،خود اختیاردار خود هستند و کسی حق دخالت ندارد .اما دختران: دختر اگر یک بار شوهر کرده است و اکنون بیوه است، قطعا از لحاظ اینکه کسی حق دخالت در کار او ندارد مانند پسر است و اگر دوشیزه است و اولین بار است که می‌خواهد با مردى پیمان زناشویى ببندد چطور؟ در اینکه پدر اختیاردار مطلق او نیست و نمی‌تواند بدون میل و رضای او، او را به هر کس که دلش مى‏خواهد شوهر بدهد حرفى نیست. چنانکه دیدیم پیغمبر اکرم صریحا در جواب دخترى که پدرش بدون اطلاع و نظر او، او را شوهر داده بود فرمود: اگر مایل نیستی مى‏توانى با دیگرى ازدواج کنی. اختلافى که میان فقها هست در این جهت است که آیا دوشیزگان حق ندارند بدون آنکه موافقت پدران را جلب کنند ازدواج کنند و یا موافقت پدران به هیچ وجه شرط صحت ازدواج آنها نیست؟ البته یک مطلب دیگر نیز مسلم و قطعی است که اگر پدران بدون جهت از موافقت‏با ازدواج دختران خود امتناع کنند، حق آنها ساقط مى‏شود و دختران در این صورت-به اتفاق همه فقهای اسلام-در انتخاب شوهر آزادی مطلق دارند. راجع به اینکه آیا موافقت پدر شرط است‏یا نه،چنانکه گفتیم میان فقها اختلاف است و شاید اکثریت فقها خصوصا فقهاى متاخر موافقت پدر را شرط نمى‏دانند ولى عده‏اى هم آن را شرط مى‏دانند.قانون مدنى ما از دسته دوم- که فتواى آنها مطابق احتیاط است- پیروى کرده است. چون مطلب یک مساله مسلم اسلامى نیست،از نظر اسلامى درباره آن بحث نمى‏کنیم ولى از نظر اجتماعى لازم مى‏دانم در این باره بحث کنم.بعلاوه،نظر شخصى خودم این است که قانون مدنى از این جهت راه صوابى رفته است. مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت فلسفه اینکه دوشیزگان لازم است-یا لااقل خوب است- بدون موافقت پدران با مردى ازدواج نکنند، ناشى از این نیست که دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعى کمتر از مرد به حساب آمده است. اگر به این جهت‏بود، چه فرقى است میان بیوه و دوشیزه که بیوه شانزده ساله نیازى به موافقت پدر ندارد و دوشیزه هجده ساله طبق این قول نیاز دارد. بعلاوه، اگر دختر از نظر اسلام در اداره کار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ رشید استقلال اقتصادى داده است و معاملات چند صد میلیونى او را صحیح و مستغنى از موافقت پدر یا برادر یا شوهر مى‏داند؟ این مطلب فلسفه دیگرى دارد که گذشته از جنبه ادله فقهى، از این فلسفه نمى‏توان چشم پوشید و به نویسندگان قانون مدنى باید آفرین گفت. این مطلب به قصور و عدم رشد عقلى و فکرى زن مربوط نیست، به گوشه‏اى از روانشناسى زن و مرد مربوط است، مربوط است‏به حس شکارچى‏گرى مرد از یک طرف و به خوش‏باورى زن نسبت‏به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر. مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت. آنچه مرد را مى‏لغزاند و از پا درمى‏آورد شهوت است،و زن به اعتراف روانشناسان صبر و استقامتش در مقابل شهوت از مرد بیشتر است.اما آن چیزى که زن را از پا در مى‏آورد و اسیر مى‏کند این است که نغمه محبت و صفا و وفا و عشق از دهان مردى بشنود. خوش باورى زن در همین جاست. زن مادامى که دوشیزه است و هنوز صابون مردان به جامه‏اش نخورده است، زمزمه‏هاى محبت مردان را به سهولت‏باور مى‏کند. نمى‏دانم نظریات پروفسور ریک روانشناس امریکایى را تحت عنوان‏«دنیا براى مرد و زن یک جور نیست‏»در شماره 90 مجله زن روز خواندید یا نخواندید. او مى‏گوید: «بهترین جمله‏اى که یک مرد مى‏تواند به زنى بگوید، اصطلاح‏«عزیزم تو را دوست دارم‏»است.» هم او مى‏گوید: «خوشبختى براى یک زن یعنى به دست آوردن قلب یک مرد و نگهدارى او براى تمام عمر.» رسول اکرم، آن روانشناس خدایى، این حقیقت را چهارده قرن پیش به وضوح بیان کرده است. مى‏فرماید: «سخن مرد به زن:«تو را دوست دارم‏»هرگز از دل زن بیرون نمى‏رود.» مردان شکارچى از این احساس زن همواره استفاده مى‏کنند. دام‏«عزیزم از عشق تو مى‏میرم‏»براى شکار دخترانى که درباره مردان تجربه‏اى ندارند بهترین دامهاست. در این روزها داستان زنى به نام افسر که مى‏خواست‏خودکشى کند و مردى به نام جواد که او را اغفال کرده بود،سر زبانها بود و کارشان به دادسرا کشید. آن مرد براى اغفال افسر از فرمول فوق استفاده مى‏کند و افسر طبق نقل مجله زن روز چنین مى‏گوید: «اگر چه با او حرف نمى‏زدم اما دلم مى‏خواست هر روز و هر ساعت او را ببینم. عاشقش نشده بودم اما به عشقى که ابراز مى‏داشت نیاز روحى داشتم. همه زنها همین طورند; قبل از آن که عشق را دوست داشته باشند عاشق را دوست دارند و همیشه براى دختران و زنان پس از پیدا شدن عاشق، عشق به وجود مى‏آید. من نیز از این قاعده مستثنى نبودم.» تازه این یک زن بیوه و تجربه دیده است. واى به حال دختران ناآزموده! اینجاست که لازم است دختر مرد ناآزموده، با پدرش- که از احساسات مردان بهتر آگاه است و پدران جز در شرایط استثنایى براى دختران خیر و سعادت مى‏خواهند مشورت کند و لزوما موافقت او را جلب کند. در اینجا قانون به هیچ وجه زن را تحقیر نکرده است،بلکه دست‏حمایت‏خود را روى شانه او گذاشته است. اگر پسران ادعا کنند که چرا قانون ما را ملزم به جلب موافقت پدران یا مادران نکرده است، آنقدر دور از منطق نیست که کسى به نام دختران به لزوم جلب موافقت پدران اعتراض کند. نویسنده‏«چهل پیشنهاد»در شماره 88 مجله زن روز مى‏گوید: «ماده‏1043 مخالف و ناقض همه مواد قانونى مربوط به بلوغ و رشد است، و نیز مخالف اصل آزادى انسانها و منشور ملل متحد است…» مثل اینکه نویسنده چنین تصور کرده است که مفاد ماده مزبور این است که پدران حق دارند از پیش خود دختران را به هر کس که بخواهند شوهر دهند یا حق دارند بى‏جهت مانع ازدواج دختران خود بشوند. اگر اختیار ازدواج به دست‏خود دختران باشد و موافقت پدر را شرط صحت ازدواج بدانیم،آنهم به شرط اینکه پدر سوء نیت‏یا کج‏سلیقگى خاصى که مانع ازدواج دختر بشود نداشته باشد، چه عیبى دارد و چه منافاتى با اصل آزادى انسانها دارد؟این یک احتیاط و مراقبتى است که قانون براى حفظ زن تجربه نکرده است و ناشى از نوعى سوء ظن به طبیعت مرد است.   حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم دولت موظف است‏حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1- ایجاد زمینه‏هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او. 2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بى‏سرپرست. 3- ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده. 4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بى‏سرپرست. 5- اعطاى قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولى شرعى. زن از دیدگاه امام خمینى (ره) : یکى از مهمترین الگوهاى دین‏شناختى حضرت امام در حوزه مسایل زنان که در واقع وجهى اساسى در تمایز میان اندیشه و نگاه ایشان و بسیارى از بزرگان دیگرى که از زبان دین سخن مى‏گفتند و مى‏گویند، به شمار مى‏رود، اصل و محور فراگیر و گسترده‏اى است که در اینجا با عنوان مسؤولیت و دخالت در سرنوشت از آن نام مى‏بریم.این مهم با توجه به سرفصلها و موضوعات متعددى که در مصداق‏یابى آن از منظر اندیشه امام وجود دارد و مى‏تواند با تعابیر دیگر و یا در چند بخش مجزا مطرح شود.مجال اندک مقاله چاره‏اى جز شرح اجمالى و پرداختن فهرست گونه به بخشى از عناوینى که زیر مجموعه این اصل قرار مى‏گیرند، باقى نمى‏گذارد. آنچه در این بخش مورد نظر است عمدتا از وجهه نظر مسؤولیت عملى زن در دو حوزه فرد و جامعه است و نگاهى به بعد کلامى و مباحث انسان شناختى ندارد.در آن زمینه به همان شرحى که در محور «خوشبختى، کالاى مشترک‏» ، آمد بسنده مى‏کنیم. تردیدى نیست

مفهوم مقیاس تجاری ، بسیار وسیع است ….تا بدان وسیله نشانگر کسانی باشد ،که در زمینه فعالیتهای تجاریشرکت می نمایند، وبه هدف کسب درآمد مالی و منافع اقتصادی ، در محیط بازار  آن فعالیتها را انجام می دهند و کسانی که مشمول این تعریف باشند ، به قطع عملکرد نقض را در مقیاس تجاری داشته‌اند. چین با این موضع مطرح شده مخالف نمود و بحث خود را بر روی واژه (inter alia ،) متمرکز کرده بود که: آمریکا اینگونه ارزیابی کرده بود که تصویب و تدوین قوانین باید تحت شعاع اهداف تجاری و مخصوصا در قالب مقیاس تجاری باشد، و این در حالیست که  تعریف واژه  مقیاس   را در اصل خود به صورت کامل رها نموده است، آمریکا به گونه‌ای هیات نظارت را مورد تاثیر قرار داده است که ، اصطلاح مقیاس تجاری را ، به اهداف تجاری تعبیر نمایند. چین به این بحث پرداخت که ، واژه مقیاس تجاری ، به مقدار و اندازه فعالیت مهم، و موسسات تجاری  پایدار، اشاره دارد. مکزیک با اظهار نظر آمریکا موافق بوده ، و بیان نمود که مفهوم مقیاس تجاری به فعالیتهای تجاری بسط داده میشود، که به هدف درآمدهای مالی و منافع اقتصادی انجام شده باشند که در محیط بازار به وقوع بپیوندند.بنابراین طبق این تعریف کسانی که اینگونه فعالیتها را با این خصوصیات انجام دهند ، در مقیاس تجاری مرتکب چنین فعالیتهایی شده اند. به عبارت دیگر، مکزیک اینگونه برداشت نموده  که ، اصطلاح مقیاس تجاری، در حیطه فعالیتهایی به شمار می رود که ، که در محدوده‌ای فراتر از انجام تخلفات به هدف کسب سود باشد. با این وجود ، از دیدگاه مکزیک‌، حتی اگر تعریف و تفسیر چین از مقیاس تجاری را صحیح تلقی کنیم ، میتوان بعد از بررسی درک نمود ، که قوانین تجاری چین با ماده 61 از تریپس، سازگاری ندارند. با توجه به مهیا نمودن محیطی امن و دور از اجرای قانون ، برای متخلفین ،توسط چین اینگونه برمی آید که قوانین چین راهکارها ، مجازات و دستورالعملهای مفیدی را در مورد حداقل، تخلفات تجاری عمدی در زمینه‌ی جعل و تقلب علایم تجاری و کپی رایت غیرقانونی، اعمال ننموده است، حتی در مواردی که آن فعالیتها به قدرکافی مهم تلقی می شدند و یا در حیطه فعالیتهای موسسات تجاری پایدار بودند، نیز اجرای قانونی صورت نگرفته است. چین تعریف آستانه‌ی جرم را برای دستورالعملها و راهکارهای تجاری، به صورت خلاصه اینگونه بیان نموده است‌: در خلاصه مطلب، تحت قوانین چین‌، زمانی یک تقلب‌، به عنوان یک جرم در زمینه علامت تجاری ، مورد تایید دستگاه قضایی چین خواهد بود که ، مدار ارزشی آن فعالیت غیرقانونی ، حداقل 50،000 یوان باشد. – تقریبا معادل 925 دلار آمریکا – و یا آن عمل غیرقانونی باعث حاصل شدن حداقل 30،000 یوان برای فاعل خود شود. – تقریبا معادل 4،155 دلار آمریکا ) ، چین در ماده 213 قانون خود اینگونه بیان میکند که، فروش کالاهایی که دارای علامت تجاری  جعلی هستند ، زمانی جرم محسوب می شود که  ارزش فروش حاصل از آن، حداقل 50،000 یوان باشد ،  و در ماده 214 بیان می نماید ، تولید و فروش کالاهای دارای علامت تجاری جعلی، زمانی جرم تلقی میشود که ، آن فعالیت غیرقانونی ، دارای حداقل ارزشی به مقدار 50،000 یوان باشد و فعالیت غیرقانونی فوق باید درآمدی حداقل به اندازه 30،000 یوان داشته باشد، و در آن حداقل به تعداد 20،000 قطعه از موارد جعل علایم تجاری در زمینه کالاها مشهود باشد.- ماده  215  از قانون مالکیت فکری چین– کالاهای متعدد ی که تحت نشان علامت تجاری ثبت شده ، بازتولید شده و توزیع می گردند،  زمانی جرم محسوب می گردند که ، دارای حداقل آستانه های زیر باشند : درآمد غیرقانونی حداقل  30،000 یوان،  و مشاغل غیرقانونی که حداقل درآمد حاصله از آن 50،000 یوان باشد ، و یا حداقل تعداد 500 عدد کپی غیرقانونی انجام شده باشد.( ماده 217 ) و فروش کپی های حاصل از کالاهای سرقت  ادبی شده،  نیز زمانی جرم محسوب میشود که حداقل 100،000 یوان سود حاصل کرده باشد. – (ماده 218  قانون مالکیت فکری چین). آمریکا در اظهارات اولیه خود ، با نشان دادن موارد متعددی از عملکردهای تخلف آمیز چین، بیان نمودکه این تخلفات و جرایم تجاری در چهار چوب آستانه جرم ، و قوانین مرتبط به آن ، به انجام رسیده‌اند. این شواهد در نگاه اول، در مورد فعالیتهای تجاری پایدار و مستمر بوده بعلاوه گرچه مقدار این فعالیتها کم بوده، ولی از نظر اهمیت واقعا مهم محسوب می گردند. مکزیک در یک مورد با چین موافق بوده و آن این است، که کشورهای عضو ، هرکدام باید در محیط قانونی داخلی کشور خود، به تدوین قوانین لازم در جهت اجرای قوانین معاهده تریپس، در راستای مجازات متخلفین بپردازند، نه این که تریپس، اقدام به تدوین قوانین یکپارچه و یکنواخت در مورد دستورالعملها و مجازات متخلفین نماید. با این وجود آمریکا شواهدی را ارائه نمود،که در آن با در نظر گرفتن ترکیبی از فاکتورها، (- یعنی سطوحی که در آن  آستانه پیگرد قانونی، برای تخلفات تجاری مشخص می شود –حالتی که درآن ارزش تخلفات محاسبه می شود – و با در نظر گرفتن همه استثنائات، که منظور از استثنائات همان ایجاد محیط امن برای متخلفان میباشد –  که تمامی این فاکتورها درحیطه آستانه عملکرد افراد هستند)، به نظر می رسید که  قوانین داخلی چین به جای داشتن حالت بازدارندگی، بیشتر حالت مشوق بودن برای متخلفان داشته و تخلفاتی از قبیل جعل و تقلب علایم تجاری و کپی برداری غیرقانونی روز به روز بیش از گذشته، در این کشور به وقوع می پیوندد. موقعیتی که توضیح داده شده، در واقعیت امکان پذیر خواهد بود؛ زیرا در چنین شرایطی افراد در خود این اختیار  و اجازه را می بینند که، به جعل و تقلب کالاها و کپی رایت غیرقانونی از آثار تحت حمایت بپردازند، و به انجام این کار مبادرت  و اصرار ورزند، با این ذهنیت که مطمین هستند که هیچ پیگرد قانونی در قبال این اعمال آنها، شامل حالشان نخواهد شد و حتی فعالیت تجاری آنها به وسیله قانون، به هیچ سطحی، محدود نخواهد شد. مخصوصا در حیطه این موضوع که کپی رایت غیرقانونی از آثار به سرقت رفته شده با چه شیوه‌ای و چگونه در چین انجام می شود، – با انتشار و توزیع آثار دارای تخلف در مقادیر زیاد، در موسسه‌های کوچک- به این نکته می رسیم که قوانین تجاری چین هیچگونه مجازات و دستورالعملها‌ی را مرتبط به اجرای قانون در زمینه‌ی این تخلفات قائل نشده است و تمامی این تخلفات در مقیاس تجاری در چین به راحتی انجام می پذیرند، در حالی که این اعمال با ماده 61 از تریپس، سازگار نیستد. اظهارات شفاهی ارائه شده توسط مکزیک[503] عبارت اول از ماده 61 قوانین مربوط به تعهدات تریپس، اعضا سازمان را ملزم به تدوین دستورالعملهای مربوط به مجازات متخلفین (تخلف در زمینه جعل و تقلب و کپی فاقد مجوز از آثار تحت حمایت در مقیاس تجاری) ، مخصوصا در تخلفات عمدی، نموده است. با در نظر گرفتن لزوم این قوانین، اعضا ملزم شدند که در حداقل  تخلفات عمدی در زمینه جعل و تقلب علایم تجاری و کپی فاقد مجوز از آثار تحت حمایت  در مقیاس تجاری، دستورالعملها و روش های مجازات مناسبی را در داخل کشورشان، تدوین نمایند ، وملزم  به اعمال این قانون در مورد تخلفات عمدی و در مقیاس تجاری  شدند.  به عبارت کوتاهتر ، ماده 61، اعضا را ملزم به مجازات تخلفات تجاری در مقیاس تجاری و با حالت عمدی، نموده است. با توجه به مساله‌ای که در این مشاجرات وجود داشت، با تدوین آستانه کمی (مقداری) ، برای دستورالعملها و مجازات در مورد جرایم ، چین مجبور گردید، که فعالیتهای تجاری خویش در این زمینه را طبق ماده 61، متوقف نماید. همانگونه که چین در اظهارات اولیه خود که به صورت کتبی بود و برای هیات ارسال نموده بود، در پاراگراف 60 آن، اینگونه مطرح نمود که: هسته اصلی مشاجرات بین چین  آمریکا ، حول مفهوم مقیاس تجاری می باشد . به هر حال ، نکته ای که چین دراظهاراتش به آن اشاره می نمود ، این بود که مقیاس تجاری ، به خودی خود و با توجه به معنی اصلی آن ، به فعالیتهایی اشاره دارد که ریشه تجاری داشته و با جعل و تقلب از علایم تجاری و کپی رایت غیر قانونی، به صورت عمدی، در ارتباط باشند. چین اینگونه بحث را ادامه میدهد که، معنای مقیاس تجاری به مقدار و حجم مهمی از فعالیتها  و موسسه‌های تجاری پایدار و مستمر بر میگردد. در عوض‌، امریکا اینگونه بیان میکند که : مفهوم مقیاس تجاری، وسیع است ….و به فعالیتهایی اطلاق می گردد، که فاعلین آنها در محدوده تجاری به انجام آن فعالیت می پردازند، و بوسیله آن به کسب سود پرداخته و از منافع مالی بهره‌مند میشوند ، این فعالیتها در محیط بازار به انجام میرسند، و در نتیجه کسی که با چنین هدفی، در چنین محیطی، به چنین فعالیتی بپردازد، در مقیاس تجاری مرتکب این اعمال شده است. این تفاسیر منشعب شده و نامتمرکز در مفهوم، باعث شد که معانی متفاوت و ضمنی زیادی بوجود بیاید. چین در این زمینه یک رویکرد دقیق را انتخاب نمود تا در آن به تفسیر مقیاس تجاری بپردازد، در حالیکه آمریکا یک رویکرد جامع و وسیع را در این زمینه پیش گرفت. مکزیک همچنین با در نظر گرفتن تفسیرهایی که کانادا، کره و برزیل در زمینه مقیاس تجاری مطرح کرده بودند، به عبارت حجم و اندازه زیاد در جهت کسب سود، استناد نمود. به عبارت دیگر، آن اصطلاح (مقیاس تجاری)، به فعالیتهایی مرتبط می شود که به اندازه ای زیاد و بزرگ باشند که از لحاظ مقدار، باعث کسب سود برای فاعلین آنها گردند. به هر حال،

4- میزان هزینه ههای ثابت 5- ظرفیت 6- دشوار بودن خروج از صنعت 7- تنوع رقبا 1-8-2)مفهوم رقابت‌پذیری مطالعه نظریات صاحب نظران و پژوهشگران مختلف نشان می‌دهد که از رقابت‌پذیری تعریف و تعبیر واحدی وجود ندارد. اما به طور کلی می‌توان رقابت‌پذیری را قابلیتها و توانمندیهایی دانست که یک کسب و کار، صنعت، منطقه، کشور دارا هستند و می‌توانند آنها را حفظ کنند تا در عرصه رقابت بین‌المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً بالایی قرار دهند. به عبارت دیگر، رقابت‌پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است. رقابت‌پذیری در اثر ترکیبی از داراییها و فرایندها به وجود می‌آید. داراییها یا به صورت موهبتی است (مثل منابع طبیعی) و یا ساخته شده به وسیله انسان است (مثل زیر ساختها) و فرایند‌ها که داراییها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتریان تبدیل می‌کند و در نهایت موجب ایجاد رقابت‌پذیری می‌گردند. در بررسی رقابت‌پذیری می‌توان از زاویه دیگری نیز به مسئله نگریست و آن منابع ایجاد رقابت‌پذیری است. منابع ایجاد رقابت‌پذیری را می‌توان در سه دسته فناوری، سازمان و نیروی انسانی تقسیم‌بندی کرد. مزیت رقابتی حاصل از نیروی انسانی دوام و پایداری بیشتری نسبت به سایر مزیتهای رقابتی دارند و مدت زمان بیشتری لازم است تا رقبا بتوانند این مزیتهای رقابتی را تقلید کنند. 1-8-3)تدوین راهبرد در یک صنعت رقابتی مفهوم “راهبرد” تا حد زیادی با مفهوم “رقابت” عجین و آمیخته است و رقابت تأثیر زیادی در تعیین اهداف عالی برای یک مجموعه و رشد آن مجموعه دارد. بنابراین نباید رقابت و وجود رقیب را به عنوان بدشانسی تلقی کرد. رقابت در یک صنعت، نه تنها در حوزه‌ی کاری آن و در ارتباط با سایر صنایع و شرکتها معنی می‌یابد، بلکه در تقسیم سهام یک صنعت بین سهامداران آن نیز وجود دارد. به عبارت دیگر رقابت در زیربنایی‌ترین بخشهای یک صنعت و یا سازمان نیز به چشم می‌خورد. 1-8-4)مدل تطبیقی صنعت بیمه با  با مدل 5 وجهی پورتر ما می توانیم مدل پورتر را با صنعت بیمــه تطبیق داده و  در عرصه صنعت بیمــه از آن استفاده نماییم . دراین تحقیق عامل رقابت بین شرکت های بیمه استان اصفهان  با توجه به ابعاد فروش نمایندگان و ارائه تسهیلات مناسب  به بیمه گذاران موردبررسی قرار گرفته است.