موضوع آرامش قانونی : موضوع آرامش قانونی ،بصورت آرامش قانونی مشخص می شود و تعهدات قانونی پیمان صلح باید موضوعی را بدست دهد که قانون است (لکس)[181] و متفاوت وجدای از مصلح  می باشد. با توجه به قانون، این مبحث استدلال می کند که اقدام پیمان صلح یک درجه ممتاز از ارتباط می باشد که از اهمیت مشروعیت برخورداراست وبرای دستیابی به توافق این مدعیان در اولین مکان منشعب می شود پیش ازاین چنین اظهار شد که مادامیکه اصطلاح (آرامش قانونی )[182] برعنوان  مناسبی  را برای درک روش هایی  قانونی می طلبد،  اقدامات اقتصادی قانونی ومعتبر بودنشان را در سرتاسر حیطه داخلی وبین المللی به اثبات می رسانند.بنابراین کلمه آرامش قانونی بطور موثری  حرکت های مشابه را با توجه به مشروعیت تعهدات  پیمان صلح بکار می گیرد. در نهایت،  خواه موضوع قانون ارائه شده مربوط به ارزیابی  واقعی شخصی از شیوه پیمان صلح و دیدگاه شخص از آنچه قانون را بدست می دهد باشد( آیا و چه تعاریف کاربردی ضروری یا تعاریف پیروان آئین های قراردادی غیر ضروری  برگزیده می شوند؟). خواه آرامش  قانونی اولیه باندازه کافی برای ارائه یک فرم جدید از قانون متفاوت باشد یا نه، شایسته  بررسی های بیشتر می باشد قانون  بین المللی برای تطبیق و تلفیق  پیمان های صلح در نظر گرفته  شده توسط مدعیان غیر دولتی بعنوان  پیمان های  بین المللی بکار میروند. صرفاً به گونه ای است که موافقت نامه ها را با سازمان های  بین المللی تلفیق می کند در واقع این مبحث نشان می دهد که چطور اقدامات پیمان صلح ممکن است این تلفیقات را اعمال کند . هم چنین باید بخاطر داشت که برای حرکت به سوی درک واضح از تمام چنین پیمان های صلح به گونه ای که پیمان های بین المللی اجباری باشند، چهره قانون بین المللی تغییر خواهد کرد حتی اگر استدلال  برای این مسئله ثابت کند که در واقع از مفهوم دولت بعنوان مدعیان اولیه، دور می شویم. چنین بینش  هایی نیز سوُالاتی مربوط به اینکه چه حدودی بامراجعه به قانون بین المللی در نظر گرفته می شوند را مطرح می سازند . در حالیکه بیشتر توافقات  که دراینجا بررسی می شوند،  ادعاهای قابل استنادی هستند که به صورت موافقت نامه های  بین المللی در نظر گرفته می شوند زیرا مدعیان غیر دولتی از برخی نمونه های مربوط به فردیت قانون نفع می برند و  توافق های مشابه دیگر توسط مدعیانی مثل سیاستمداران  داخلی و اعضای  جامعه مدنی و گروه های مسلحی که در چنین شرایطی،دعاوی اندکی دارند،،مطرح می شوند علاوه بر این قالب ها و روش های قانون داخلی نمی توانند به آسانی پیمان های صلح را بدون نظارت اساسی،  تلفیق کنند همانطور که مباحث مشروطیت پیمان های صلح نشان می دهد. مشکلات این مقوله هامربوط به مفید بودن اقدامات پیمان صلح مورد نظر در شرایط خودش می باشد و بصورت بکارگیری مشخص قانون در سرتاسر حیطه خصوصی و عمومی وداخلی و بین المللی مطرح می شود . درحالیکه قانون در موقعیت درون شبکه ای شبیه به آنچه در اسناد قانونی مثل قراردادهای  بین المللی مطرح می شود عمل می کند، دلایل بسیار مختلفی دارد وپایان کاملاًمتفاوتی دارد یعنی قانون مصلحان است تا بازرگانان.

1-دقت موافقت نامه های صلح برای اهداف کوتاه مدت : اصطلاح” تسلیم بدون قید و شرط” برای اولین بار در اسناد مختلفی که پس از جنگ جهانی دوم میان متفقین به امضا رسید به کار برده شد. “تسلیم بدون قید و شرط” عهدنامه ای است که به موجب آن یک نیروی نظامی در میدان نبرد یا در یک مکان مستحکم، چون قلعه یا پادگان، خود را تسلیم دشمن میکند(ماده 35 مقررات لاهه) و نتیجتأمخاصمات متوقف میشود. هدف تعهدات پیمان صلح، در خاتمه به خشونتهای فوری، بطور واضحی بر مبنای انتخاب و طراحی دقیق قانونی کردن تعهدات قانونی والزامات می باشد برقراری آتش بس، رفع بسیج عمومی و غیر نظامی کردن به تعهدات صریح و قابل رسیدگی نیاز دارد که بعنوان الزامات صریح، قابل استناد می باشند . زبان پیمان های صلح این را مطرح می سازد که : پیمان صلح از طریق اعضای موافق نیروهای مسلح و مشخصات تسلیحات و برنامه ساعت کار وحتی نقشه ها ، نوشته می شوند . تحقیق برروی موفقیت یا شکست این تعهدات، اهمیت وصحت موفقیت را قطعی می سازد . در واقع این تحقیق چنین اظهار می دارد  که صحت ممکن است در محدوده سازی حدود خطاهای بارز در زمان عقب نشینی ارتش،موُثر واقع شود . تعهدات دقیق مربوط به رفع بسیج عمومی و غیر نظامی کردن نیز بطور خاصی مربوط به نظارت شخص ثالث،  تفسیر واجرا می باشد . توافق های صلح اغلب تمام جزئیات کامل وکالت نامه ، وظیفه ها و ویژگیهای تحقیق را همانطور که در  مقررات جامع پروتکل آنگولاس لوساکا [134] در سال 1994 دی پی ای بوسنی در سال 1995 و توافق نامه سیرا لئون  [135]در سال 1999 نشان داده شده است، ارائه می دهند.   2-دقت موافقت نامه های صلح و اهداف سیاسی موافقت نامه  : پیمان های صلح هم چنین صحت وجزئیات را در قالب حکومت داخلی نشان می دهندو هدف آنها در شکوفایی بطور خاص درباره توافق های ضمنی وموقتی است به همین شیوه، رفع بسیج عمومی بر واگذاری قدرت دلالت دارد بنابراین،  مقدمات جدیدی برای دولتها، اعمال میکنند . نیروی برد انتقال قدرت سیاسی تنها برای مدعیان حائز اهمیت است . زیراآنها به آسیب پذیری که با تعهدات مربوط به رفع بسیج عمومی بوجود می آیند،  ارتباط دارند . هم چنین صحت نیز باید با موضوعات قانونی تخصصی بررسی شود  که درآنها تحولی شبیه تحول در روش قانون وشیوه قانونی قابل اجرا رخ می دهد و مانند نوع قانونهایی که اجباری هستند و زمان بندی خاص مربوط به زمان و چگونگی شیوه های قانونی که  تغییر خواهند کرد وجزئیات تاثیر این تغییرات بر موقعیتهای  قانونی وسیاسی مثل ریاست، پلیس و دادگاه ها مقرارت ضمنی و موقتی مصالحات بروندئی اروشا [136]وقانون اساسی موقتی آفریقا نمونه هایی از آن می باشند . [137]  علاوه بر این، درجات بالای صحت اغلب ویژگیهای مقررات  بلند مدتی در مورد چگونگی حفظ قدرت و بکارگیری آن است دراینجا، صحت تعهدات پیمان صلح  مربوط به محتوای واقعی الزامات در خلال مفهوم متقابل و نفع شخصی آگاهانه می باشد . طرح های پیمان های صلح اغلب بر انگیزه های موجود در زمینه تعاون و اجرای خودبخودی تأکید دارند که با  پیش بینی الزامات متقابل در سطوح توقف خشونت و ایجاد شرایط دموکراتیک، مطرح میشوند . برای نخبگان سیاسی ونظامی مصالحه های اساسی بدست می دهند و رای در جزئیات کاملاً دقیق وواقعی است بطوریکه مدعیان تلاش می کنند نتیجه هر قراردادجدیدی  را برای قدرت خودشان، پیش بینی کنند . بنابراین برای گروه نژادی که ادعاهای جدایی گرایانه اش منطبق با مواردی کمتر از خود دولت می باشد جزئیات چنین قدرتی به نهادهای مرکزی ومنطقه ای محول می شوند ،روابط نهاد با سازمان دولتی وتعداد دقیق گروه های نژادی در نهاد مرکزی وناحیه ای وارزیابی آنها با توجه به قدرتهای دارای حق رأی و نفی رأی یااصلاحیه مطابق با قانون اساسی و ویژگیهای مربوط توقف شکست همگی در توافق امری قطعی هستند .[138] پیمان صلح برای بروندئی وایرلند شمالی و آفریقای جنوبی و بوسنی وهرزگویین بطور جزئی درنتایج حاصل شده است . بطور مشابه برای گروه های مسلح در اختلافات راست ،چپ، حرکت برای مشارکت سیاسی اساساً شامل جزئیاتی در مورد اصول دموکرتیک است که دولت ونهادهای اصلی اش را اداره می کند و مکانیسم های دقیق وصریحی که با آن ، دموکراسی چند حزبی آشکار می شود را کنترل می کند . پیمان های موزامبیک[139] ، گواتمالا [140]  و سالوادور [141]بعنوان نمونه، مطرح می شوند. این جزئیات سازمان دهی شده  اختلافات نیز به درون مقررات و تساوی حقوق بشری که اساساً بخشی از نقشه قدرت را شکل می دهند، نفوذ می یابد  و بدقت به اصول انضباطی دولت، گره می خورد . در مورد اختلافات نژادی جزئیات اغلب در بوجود آوردن تساوی و برابری در ساختار دولت مرکزی امری مسلم می باشد و در حالتی خاص برای اقلیت ها تقسیمات فرعی،در قلمرو غیر قانونی رها می شود. در مورد اختلافات ایدئولوژیکی ،جزئیات حقوق بشر، نقش مهمی در پذیرفتن تعهد فرآیند دموکراتیک شدن اجرا می کند. برای مثال با ارائه حقوق خاصی در سازمان سیاسی یا با تمرکز برحذف و رد سوء استفاده حقوق بشر این جنبه با  تاکید برعدم تبعیض در دی پی ای  بوسنی و در مقررات جزئی که هدف آنها متوقف کردن نابودی پیمان های حقوق بشرگواتمالا [143] السالوادور [144] می باشد ، نشان داده شده است . و در کنار مقررات جزئی برای بهسازی سازمانهای قانون اساسی و در آخرین توافقات آنها مشاهده می شوند میزان جزئیات تاُثیرات قراردادی، قانون اساسی پیمان صلح ، همانطور که نشان داده شده، تاحدی درمغایرت با خصوصیات آنها بعنوان قانون های اساسی می باشد اما اهداف قطعه نامه اختلاف  معمول ورایج را منعکس می سازد . 3-محدودیتها و موانع دقت در موافقت نامه های صلح : هم چنین محدودیتهایی در نفوذ پذیرش صراحت ودقت در مفهوم پیمان صلح وجود دارد که اهمیت شیوه های مرسوم قانونی کردن و مشروعیت را نشان میدهد . دقت وصراحت ممکن است برای بوجود آوردن انگیزه در تعاون ، در جائیکه موافقت نامه هر توافق واقعی بین احزاب و مدعیان  را مورد حمایت و حفاظت  قرار نمی دهد کافی نباشد . بنابراین،  مشکلات عدم اجرای آن برای مثال رواندا[145] ، فایرلین[146]و در حدکمتر بوسنی،  فقدان توافق  حقیقی موجود در بطن یک مصالحه را کاهش می یابد این  پیمان های صلح در حدکمتر یا بیشتر پایگاههایی برای ترغیب و اغوای دستور الجلسه های نظامی تغییر  نیافته جامع وکامل می باشد مصالحه امشا [148] از رواندا  حتی مسئولیت کمک به قتل عام و کشتار دستجمعی را با تغییر تعادل قدرت سیاسی و نظامی بومی، بعهده داشت که دراین حال قادر به گلاویز شدن ودست وپنجه نرم کردن با نقص وفقدان تعهدات مدعیانی که باعث می شدند مصالحه موثر واقع شود، نبود دقت و صراحت هم چنین ممکن بود ابزار اصلی برای مدیریت مشکلات طولانی مدت اجرایی که نمی توانستند تخمین زده شوند، نباشد فرضی مبنی بر اینکه که اعمال تعهدات متقابل ممکن بود در زمان،  ناتمام باقی بماند  بطور خاصی همچون جریانات صلح ، وارد عرصه اجرای بومی می شود . در مقابل تعهدات پیمان صلح متقابل که مخالف عقاید عمومی است می توانداغلب بذر خود انتقال توافق را از قید تعهد رها سازد .مثلاً درایرلند شمالی، عملکرد انجمن تفویض شده ( یک هدف عضواتحادیه اصلی ) مشروط بر عملکرد هیاتهای دارای حریم متقابل می باشد که اعضای اتحادیه اصرار داشتند که موضوع مجلس خواهد بود . همچنین تحت اعمال فشار از جانب انجمن ها واحزاب مخالف توافق،  نگرش اعضای اتحادیه نسبت به فقدان اعطای حکم آنها، میل آنها به حکومت خودگردان را مغلوب می سازد ازاین نظر، منافع مشخص متقابل آنها محو می شود  و مکانیسمی که مبتنی بر آن می باشد در حقیقت در مقابل تکمیل توافق و با نیاز به تمام موقعیتهای  سیاسی که درابتدا دچار شکست و فروپاشی می شودو عاری از سلاح می باشد، عملی می گردد. بصورت موشکافانه تری، در آفریقای جنوبی، مکانیسم های پیوندی ومشارکتی ضمنی وتامین و حفاظت  از اصول مشروطیتی که در حفظ اقلیت، موردهدف بود، بطور موثر با مقیاس تخمین زده نشده از پیروزی های وابسته به انتخاب کنندگان ای ان سی، مورد غفلت واقع می شود که بزودی درصدی  از تغییر یک جانبه  قانون اساسی را بدست می دهدبطور خلاصه مادامیکه دقت یک ابزار مهم برای  اهداف کوتاه مدت پیمان های صلح است ، در ترویج و پیشبرد هدف

150- selfat 151- guatemaly [152]- C.F Schneckener در یادداشت شماره13(استدلال می آورد که کلید موفقیت طولانی مدت پیمان های صلح در طرح سازمانی که هدفش توانمند ساختن رهبر انتخاب شده و حفظ تعاون می باشد واقع شده است [153] – scres را مورد ملاحظه قرار دهید زن وامنیت که در یادداشت شماره 3 در بالا در بخش 63 ذکر شد اصول معافیت از مجازات جنگ که در یادداشت  شماره 3 در بالا آمده است را مورد ملاحظه قرار دهید . هم چنین قوانین حقوقی و عدالت موقت در مبارزات و جوامع درگیر جنگ را مورد ملاحظه قرار دهید . [154] – مثال ها زیادند ازجمله DPA در یادداشت 41 را بررسی کنید و نیز بیانیه Tashkent  در یادداشت شماره 24 را مورد ملاحظه قرار دهید [155] – به مذاکرات اولیه ضامنین پیمان موقت در wippman را که در یادداشت شماره 15 آمده است مراجعه کنید [156] – اثرwilliam Stanley , mark peceny ، قانون اجتماعی لیبرال و قطعنامه جنگهای غیرنظامی در امریکای مرکزی است.اما اثرRoland Paris تحت عنوان خطرهای صلح بین المللی لیبرال (آزادیخواه) را بررسی کنید 54 امنیت، Ntl 22 (1997) (همان استراتژی را برای مشارکت در عدم ثبات در جوامع از هم گسیخته شده جنگ زده بررسی می کند). [157] – گزارش هفتم دبیرکل در مورد ملاقات ناظرین سازمان ملل درSierra Leone و UN Doc را بررسی کنید. [158] – نقش قانون و عدالت موقتی در جنگ و جوامع درگیر جنگ، در یادداشت شماره3 در بالا آمده است. 159- San  egidro 160- Mozambique [161] – پیمان صلح اصلی برای موزامبیک در یادداشت شماره47 در بالا آمده است، معاهده19 مارس سال1990 و احزاب سیاسی-M-19-Colom کلیسای کاتولیک (در مقام رهبر روحانی و معنوی در هر مرحله) در سایتhttp://www.c-r.org/accord/col/accord14/ Key text. Shtm> موجود است 162- dpa [163] – اثرwilliam G Oneill را تحت عنوان اصلاح موسسه اجرای قانون و قوه قضائیه24-19 در سایت http://www.ichrp.org موجود است [164] – پیمان صلح dpa که در یادداشت شماره 41 و پیمان صلح Burundi که در یادداشت شماره 29 پروتکل IV آمده است را مورد ملاحظه قرار دهید [165] – سازماندهی حزب کارگر بین الملل و گزارش برپایی کمیته برای بررسی نمایندگی که با انعقاد قرارداد مردم قبیله ای و بومی مکزیک، عدم رعایت را بدست می دهد، در سال1989، تحت ماده قانونی24 قانون اساسیILO و توسط حزب کارگر معتبر، اعمال شد [166] – پیمان صلحBurund در یادداشت شماره29، پروتکلI ماده6 آمده است 167- yittak fabin 168- oslo Benjamin

[91] – غلامی، حسین، «پذیرش فرهنگ زندان»(ترجمه)، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال چهارم، شماره 7، ص 682. [92] – میرخلیلی، محمود، پیشگیری وضعی از بزهکاری، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 1388، ص 35. [93] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، «بزهکاری و پلیس محلی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 19 و 20، 1390، ص 14. [94] – Farrington, David & Welsh, Brandon, Early developmental crime prevention in Sholomo Gioro SHoham, International Handbook of Penology and Criminal Justice, 2008, p.322. [95] – میرخلیلی، محمود، پیشین، ص196. [96] – موسوی، فاطمه، «نگرشی بر جرایم آثار فرهنگی-تاریخی و علل وقوع آنها»، مجله مجلس و پژوهش، سال 11 شماره 44، 1383، ص 270. [97] – میرخلیلی، محمود، پیشین، ص 123. [98] – هاتفی اردکانی، حسین، «مسائل و جرایم مالی و اقتصادی سرقت»، مقالات اولین همایش ملی آسیب­های اجتماعی در ایران، جلد ششم، انتشارات آگاه، 1381، ص 90. [99] – نقل مضمون از مصاحبه با آقایان صالحی و قیاسی، کارشناسان حقوقی اداره حقوقی سازمان میراث فرهنگی، مورخ 20/10/93. [100] – میرخلیلی، محمود، پیشین، ص 168. [101] – صمدی، یونس، پیشین ص 292. [102] – پیشین، ص 217. [103] – میرخلیلی، محمود، پیشین، ص 141. [104] – محمد نسل، غلامرضا، پیشین، ص 77. [105] – پیشین، ص 78. [106] – میرخلیلی، محمود، پیشین، ص 83. [107] – Bright, Jon, Crime Prevention in America, Chicago: University of Illinois at Chicago, 1992, p 228. [108] – میرخلیلی، محمود، پیشین، ص 85. [109] – بابایی، محمد علی و نجیبیان، علی، «چالش­های پیشگیری وضعی از جرم»، مجله حقوقی دادگستری، سال 75، شماره 75، پاییز 1390، ص 160. [110] – میرخلیلی، محمود، پیشین، ص 89.

گفتار اول: پیشگیری وضعی

یکی از روش­های پیشگیری غیرکیفری از بروز جرایم علیه میراث فرهنگی و از جمله جرم حفاری و کاوش غیرمجاز، پیشگیری وضعی است. پیشگیری وضعی با پیش ­بینی تدابیری که بیشتر مربوط به محیط و شرایط است از وقوع جرایم علیه میراث فرهنگی جلوگیری می­ کند. در این بخش به بررسی راهکارهای ممکن برای پیاده­سازی پیشگیری وضعی و تاثیری که این راهکارها در کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی دارد می­پردازیم.

بند اول: تعریف پیشگیری وضعی

یکی از شیوه ­های پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیط بیرونی مانند مکان و زمان درصدد است که از ارتکاب جرم توسط افراد جلوگیری کند.[92]            هم چنین آمده است پیشگیری وضعی یا موقعیت­مدار با تسلط بر محیط و شرایط پیرامون جرم درصدد آن است که از طریق کاهش جذابیت آماج و جاذبه زدایی از آن وضعیت پیش جنایی، آمار جرایم را مهار کند.[93] فرینگتون و ولش در تعریفی مختصر ارکان اساسی پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار را این گونه بیان کرده اند: پیشگیری وضعی به مداخلاتی اشاره دارد که برای جلوگیری از وقوع جرم از طریق کاهش فرصت­ها و افزایش خطر  و دشواری ارتکاب جرم طراحی شده ­اند.[94] پیشگیری وضعی از جرم به دنبال کاهش فرصت­ها برای گروه­های خاصی از جرایم همواره با افزایش خطرات و مشکلات ارتکاب چنین جرایمی و کاهش سود ناشی از آن است. این پیشگیری در برگیرنده مجموعه تدابیر و اقدامات غیرکیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت­های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی، از ارتکاب بزه جلوگیری می­ کنند. به دیگر سخن تدابیر و اقدامات موقعیت­مدار با مداخله در اوضاع و احوال پیش از ارتکاب جرم، وقوع بزه را برای بزهکاران احتمالی، نامناسب و زیان­آور نشان می­ دهند. پیشگیری موقعیت مدار با تسلط بر محیط و شرایط پیرامون جرم درصدد آن است از طریق کاهش جذابیت آماج جرم و جاذبه زدایی از آن، فزونی خطر شناسایی، احتمال دستگیری بزهکار و به طور کلی نامناسب جلوه دادن وضعیت از ارتکاب جرم توسط افراد جلوگیری کند.

بند دوم: روش های پیشگیری وضعی برای جلوگیری از جرم حفاری و کاوش

برای کنترل بروز جرایمی چون حفاری و کاوش و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی می­توان به برخی اقدامات وضعی به این منظور متوسل شد. در این بخش برخی اقدامات که می ­تواند به پیشیگیری وضعی از ارتکاب جرم حفاری و کاوش کمک کند مورد بررسی قرار می­گیرد.

الف: افزایش کنترل و نظارت بر محوطه­های تاریخی و باستانی

اصطلاح حفاظت و تقویت آماج­های رفتار مجرمانه در مورد یکی از روش­های پیشگیری وضعی به کار می­رود که هدف آنها افزایش امنیت فیزیکی آماج­های جرم است تا از این طریق ارتکاب جرم برای مجرمان دشوارتر و خطر ناشی از آن بیشتر گردد[95]. در محوطه­ها و مکان­هایی که اقدامات نظارتی و حفاظتی در آنها اِعمال نمی­ شود، نه تنها حفار و کاوشگر حرفه­ای این مکان­ها را به محوطه­هایی که اقدامات حفاظتی در آنها رعایت می­شود ترجیح می­دهد، بلکه حفار و کاوشگر غیرحرفه­ای و افراد غیرمجرم دارای انگیزه مجرمانه، به علت آسان بودن شرایط انجام حفاری و کاوش ممکن است به ارتکاب جرم در چنین محوطه­هایی روی بیاورند. کمبود سیستم­های حفاظتی چه از نظر کمبود امکانات فناوری و چه از نظر کمبود نیروهای مراقب آثار و بقایای فرهنگی-تاریخی به شدت ملموس است. این کمبود حتی در مراکز  نگهداری آثار نیز مشهود است. به طوری که می­توان گفت سیستم حفاظتی موجود در موزه­ها، گنجینه­ها، بناها و محوطه­های تاریخی با ارزش مالی آثار فرهنگی تاریخی موجود در آنها تناسبی ندارد. علاوه بر این در کشور پهناور ما هزاران تپه تاریخی و محوطه باستانی وجود دارد که دور از شهر و حضور نگهبان به حال خود رها شده ­اند. ضعف حفاظت باعث شده تا این مکان­ها برای غارتگران به صورت اهدافی سهل­الوصول درآیند. بارش باران فصلی و فرسایش تدریجی محوطه­های باستانی از عواملی است که باعث می­شود محوطه­های باستانی و اشیای مدفون در آن بیشتر در معرض دید عموم قرار گیرند و طمع افراد را برانگیزانند. قاچاقچیان گاه افراد روستایی را اجیر می­ کنند تا به جمع­آوری اموال فرهنگی در این محوطه­ها بپردازند. محوطه­های باستانی که مورد کاوش میراث فرهنگی قرار می­گیرند و سپس بدون محافظ رها می­گردند، آماج هجوم غارتگران واقع می­شوند؛ زیرا حفاری­های قانونی باعث بالا رفتن آگاهی ساکنان بومی از قدمت آثار می­گردد و تب حفاری و جستجوی گنج را در آنان بالا می­برد.[96] با افزایش نظارت بر محوطه های باستانی و تاریخی می­توان آمار جرایمی که در این مکان­ها ارتکاب می­یابد که از جمله مهم­ترین آنها حفاری و کاوش است را کاهش داد. استفاده از نیروهای بیشتری برای محافظت از این آثار، باعث می­شود که افراد سودجو نیز هنگام ارتکاب جرم و انجام عمل حفاری و کاوش ریسک بیشتری را احساس کنند و از انجام عمل مربوطه منصرف شوند. در برخی موارد وجود تپه­های باستانی در میان روستاها و گسترش زمین­های کشاورزی توجه کشاورزان به این تپه­ها جلب می­ کند. به همین دلیل لازم است تا یگان­های حفاظت به تعداد کافی و با امکانات لازم به ویژه وسایل ارتباطی و نقلیه مناسب، حضور تاثیرگذار تری را در این مناطق داشته باشند.