گروه نخست می‌گویند: اساساً در زمان نزول آیات و صدور روایات، مردم از اطلاعات جدید پزشکی که کودک حاصل لقاح اسپرم و تخمک است، آگاهی نداشتند و زنِ صاحب رحم را مادر می‌دانستند. پس مبنای داوری زاییدن بود.(محقق داماد  بی‌تا، 145) مهم‌ترین آیه‌ای که همه‌ی آن‌ها به آن استدلال کرده‌اند، آیه‌ی 2 سوره‌ی مجادله است  «…. ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم»: آنان مادرانشان نیستند. مادران آن‌ها تنها کسانی‌اند که ایشان را زاده‌اند. این گروه چنین استدلال می‌کنند که خداوند مادر را در قرآن چنین توصیف کرده است:« و وصینا الانسان بوالدیه احساناً حملته امه و وضعته کرهاً» (احقاف/15): انسان را نسبت به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم. مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنیا آورد. برخی از فقها مانند صاحب جواهر، ولادت را معیار لحوق فرزند  به زن دانسته‌اند )نجفی، 41/398). گروه دوم انتساب فرزند را به مادرش بر اثر دو عامل می‌دانند: ارتباط تکوینی و وراثتی که به وسیله‌ی تخمک حاصل می‌شود، و ارتباط حملی، ولادتی وحضانتی که به وسیله‌ی رحم محقق می‌شود. این گروه هر دو عامل را همزمان برای انتساب مادر ضروری می‌دانند.(نجفی 1375، 398) گروه سوم اعتقاد دارند که ملاک مادر بودن در نظر عرف، مانند ملاک پدر بودن است. بنابراین نوزاد شبیه‌سازی شده به صاحب سلول منتصب است. (موسوی اردبیلی بی‌تا، 369) گروه سوم اعتقاد دارند که ملاک مادر بودن در نظر عرف ،مانند ملاک پدر بودن است بنابراین نوزاد شبیه سازی شده به صاحب سلول منتسب است.(معرفت بی‌تا) 3-8- منشأ انتساب فرزند به پدر حدیثی از رسول اکرم (ص) در این باب داریم که از طریق فریقین روایت شده و عامه‌ی فقهای مسلمان آن را پذیرفته‌اند. مفاد حدیث، مستند احکام فقهی فراوانی نیز به شمار می‌رود. حدیث آن است که فرزند همواره به فراش زوجیت، یعنی به پدر و مادر شرعی خود، منتسب می‌گردد و ادعای زناکار درباره فرزند شرعی، مسموع نیست و از او بهره‌ای ندارد. برخی از صاحب‌نظران درخصوص معنای حدیث اظهار نظر کرده‌اند که ممکن است به معنی بستر باشد و از » فراش « معنی کلمه‌ی آن نزدیکی اراده شده‌باشد و ممکن است معنی آن رابطه‌ی زوجیت موجود بین زوجین باشد.(علوی قزوینی بی‌تا، 180) تردیدی نیست که حضرت رسول اکرم(ص) در این حدیث در مقام حکم شرعی بوده‌اند، نه اخبار. از این‌رو در این‌جا فراش یعنی شوهر قانونی و شرعی. چرا که برای اجرای اماره فراش، اصولاً اثبات مجامعت و نزدیکی بین زن و مرد که امری پنهان است و اقامه‌ی دلیل بر آن متعسر است، لازم نیست. بلکه وجود علقه زوجیت میان مرد و زن کفایت می‌کند (پیشین ص 196). در قضاوت‌های حضرت رسول اکرم (ص) می‌بینیم که معیار الحاق فرزند به والدین آن بوده است که نخست ازدواج شرعی میان آن دو وجود داشته باشد. دیگر آن‌که آنان فرزند را از آن خود بدانند. افزون بر این شرط، شرط دیگری وجود ندارد (نه مشابهت فرزند به والدین، نه امتزاج مائین و نه چیز دیگر). نسب خانوادگی همان‌طور که گفته شد، امری عرفی است و اسلام آن را امضا کرده‌است. در شبیه‌سازی، اگر انسانی متولد شد، پدر او دهنده‌ی هسته‌ی سلول به شمار می‌رود. در علمای اهل سنت، و ریاض احمد عوده الله (الاشقر، الاستنساخ فی میزان الشریعه الاسلامیه، ص34) نیز از گفته‌ی معروف رسول اکرم (ص) « که الولد للفراش» نتیجه می‌گیرند که اگر زنی شوهردار، فرزند شبیه‌سازی شده‌ای به دنیا آورد، شوهر آن زن پدر شرعی آن فرزند خواهد بود. 3-9- شبیه‌سازی و کرامت انسان حاصل آن که می‌توان حداقل در یک شق شبیه‌سازی، یعنی شبیه‌سازی در چارچوب زوجیت، از ابهام ادعایی انساب پیشگیری کرد و روابط را به روشنی تعریف نمود. خداوند در آیه‌ی 70 سوره‌ی اسراء می‌فرماید:« و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیرٍ ممن خلقنا تفضیلاً»: ما آدمی‌زادگان را گرامی داشتیم، و آن‌ها را در خشکی و دریا حمل کردیم، و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده‌ایم، برتری بخشیدیم. جدی‌ترین دلیل اخلاقی ضد شبیه‌سازی انسانی در میان تقریباً همه‌ی مخالفان آن است که این کار کرامت انسان را نقض می‌کند و او را به حد حیوانات تنزل می‌دهد. زیرا انجام این عمل نیازمند آن است که با انسان نیز مانند خوکچه‌ی هندی و موش آزمایشگاهی رفتار شود. طبق این نگرش، کرامت ذاتی انسان در گرو نحوه‌ی تولیدمثل و شکل باروری و زادن اوست .و تولیدمثل غیرجنسی، کرامت انسانی را نقض می‌کند. طبق این استدلال، هر جا که نحوه‌ی تولید و زایش برخلاف سنت معمولی باشد، باید حکم به نقض کرامت انسانی داد .این موضوع درباره‌ی نحوه‌ی تولد حضرت عیسی(ع) مشکل‌ساز خواهد‌بود. همچنین، طبق آن باید نحوه‌ی لقاح برون رحمی نیز خلاف شرع و حرام شود. نه تنها شبیه‌سازی انسانی که هر نوع آزمایشی روی انسان غیراخلاقی خواهد بود. به همین سبب، متخصصان اخلاق زیستی به جای مخالفت با این قبیل آزمایش‌ها، کوشیده‌اند تا اصولی را تدوین کنند که راهنمای عمل محققان در این قبیل آزمایش‌ها باشد. برآیند این تأملات بیان چهار اصل اساسی حوزه‌ی اخلاق زیستی است که عبارت‌اند از: 1- :اصل لاضرر،2- اصل سودمندی، 3- اصل علامت، 4- اصل خودمختاری یا استقلال انسان.( www.Nathaneil.org.nz) فصل چهارم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی انسان از نگاه حقوق

• مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، اطلاعات، تهران، 1377.
• وری، پیتر، فرهنگ حقوق بین­الملل مخاصمات مسلحانه، ترجمه سیامک کرم زاده و کتایون حسین زاده، نشر سرسم، تهران، 1385.
• وکیل، امیرساعد، حقوق بشر، صلح و امنیت بین ­المللی، مجد، 1383.
• ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، جنگل، تهران، 1390.
• هاسپرس، جان، درآمدی بر تحلیل فلسفی، ترجمه موسی اکرمی، تهران، طرح نو، 1379.

• مقاله­ها
• امین، سید حسن، «مبانی و مفاهیم بنیادین حقوق بشر در شرق و غرب»، مجموعه مقالات اولین همایش بین ­المللی حقوق بین­الملل بشر، دانشگاه علامه طباطبایی­(ره)، 1381.
• آشوری، محمد، «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 29، مهرماه 1372.
• جاوید، محمدجواد، «درآمدی بر مبانی قانون طبیعی در اسلام با تأکید بر مکتب شیعه»، مجموعه مقالات همایش گفتگوی علم و دین: مفهوم حیات انسان و مباحث کاربردی، تهران، 15-12 اردیبهشت ماه 1384.
• جاوید، محمدجواد؛ انوری، محمدعلی؛ «مفهوم شناسی حق و تکلیف انسانی در عصر جدید و قدیم غربی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 2، تابستان 1389.
• چنگ، گریس، «تقویت حقوق بشر با مسئولیت­های بشر»، مترجم: هدایت یوسفی، مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر: مجموعه مقالات دومین همایش بین ­المللی حقوق بشر، دانشگاه مفید، قم، 1384.
• حائری یزدی، مهدی، «اسلام و اعلامیه حقوق بشر»، سالنامه مکتب تشیع، شماره 4، 1341.
• راسخ، محمد، «نظریه حق»، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر در جهان معاصر: دغدغه­ها و دیدگاه­های فقها و حقوقدانان، ایرانی، آیین احمد، تهران، 1388.
• فیاض، سیدرضا، «مبانی عرفانی کرامت ذاتی انسان»، مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر، مجموعه مقالات دومین همایش بین ­المللی حقوق بشر، دانشگاه مفید قم، 1384.
• فیرحی، داوود، «اسلام و حقوق بشر؛ گزارش نشانه شناختی»، مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر، مجموعه مقالات دومین همایش بین ­المللی حقوق بشر، دانشگاه مفید قم، 1384.
• قاری سیدفاطمی، سید محمد، «نظریات اخلاقی در آیینه حقوق»، نامه مفید، سال هشتم، شماره 29، بهار 1381.
• کدخدایی، عباس، «قانون اساسی اتحادیه اروپایی»، مجله حقوق اساسی، سال دوم، شماره 2، تابستان 1383.

امروزه کمیته ها و نهادها و مؤسسات گوناگونی از جمله کمیته بین الملل صلیب سرخ و هلال احمر مسئولیت توسعه و ترویج این مهم را در سراسر جهان بر عهده دارند. هر قدر بشر به سمت عقلانیت پیش رود و میزان آگاهی و تفکر انسان بیشتر شود و دورنمای تاریخ در پس تجربه های انباشته حال وگذشته نمایان تر گردد تمایل به صیانت کیان و کرامت انسان افزونتر خواهد گشت و جدای از اقلیت فزون طلب زیاده خواه،قاطبه مردم تمایل به عدم خصومت و جدال و خونریزی و خشونت پیدا خواهند کرد و حتی بر فرض وقوع این پدیده اضطراری ناخوشایند به التزام به شرافت و کرامت انسانی پای خواهند فشرد مضاف بر این،دوران معاصر ویژگی برخورداری از نهادهای بین المللی را نیز داراست که این نهادها به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات و اقدامات نامطلوب و جنگ افروزانه تأسیس شده اند که در صورت التزام به کارکرد وجودی خویش ـ می توانند مثمرثمر واقع شوند . قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه:   الف‌) رفتار انسانی و بدون تبعیض با کسانی که مشارکت مستقیم در جنگ ندارند؛ بر این اساس اشخاصی که درگیری را ترک کرده و کسانی که مشارکت مستقیم در درگیری ندارند حق دارند که حیات و تمامیّت جسمی و روحی شان مورد احترام قرار گیرد. آنها در هر شرایطی باید مورد احترام واقع شده و با آنها بدون هیچ گونه تبعیضی بصورت انسانی رفتار شود. ب) ممنوعیت کشتن یا زخمی کردن دستگیر شدگان در جنگ; بر این اساس کشتن یا زخمی کردن دشمنی که در جنگ اسیر شده و یا به مشارکت خود در جنگ پایان داده است ممنوع می‌باشد. ج) احترام، کمک و حفاظت از نظامیان و غیر نظامیان دستگیر شده، بنابر این رزمندگان و غیر نظامیان دستگیر شده که در اختیار یک طرف مخاصمه هستند حق دارند که حیات، حیثیّت، حقوق شخصی و اعتقادات‌شان مورد احترام واقع شود. از آنها باید در برابر کلیه اعمال خشونت بار و انتقام‌جویانه حفاظت شود و آنها حق دارند با خانواده‌هایشان ارتباط بر قرار کرده و کمک‌های امدادی دریافت کنند. د) جمع‌آوری مجروحان و بیماران و حمایت از آنان و تأسیسات و پرسنل حمل و نقل، پزشکی و… بر اساس این قاعده مجروحان و بیماران باید توسط آن طرف مخاصمه که آنها را در اختیار دارد جمع آوری شده و مورد مراقبت قرار گیرند این حمایت همچنین شامل پرسنل، تأسیسات، حمل و نقل و تجهیزات پزشکی هم می‌شود. نشان صلیب سرخ یا هلال احمر ]یاکریستال سرخ[ علامت چنین حمایتی است و باید مورد احترام واقع شود. ه) حق بر خورداری از تضمینات قضایی و دادرسی عادلانه؛ بر این اساس هر فرد حق بر‌خورداری از تضمینات قضایی اساسی را دارد، هیچ کس نباید به خاطر عملی که مرتکب نشده مسئول تلقی شود. هیچ کس نباید مورد شکنجه جسمی و روحی، مجازات‌های بدنی یا رفتارهای ظالمانه و خفت بار قرار گیرد. و) محدودیت اطراف جنگ در استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای جنگی؛ بنابر این اصل طرف‌های درگیری و اعضای نیروهای مسلح آنها، حق نا‌محدودی در انتخاب شیوه‌ها و روش‌های جنگی ندارند. استفاده از سلاح‌ها یا روش‌های جنگی که باعث ورود درد غیر ضروری یا رنج زاید می‌شود ممنوع است. ز) تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان و اموال غیر نظامی؛ بنابر این اصل طرف‌های درگیری باید میان جمعیت غیر نظامی و رزمندگان تفکیک قایل شوند جمعیّت غیر نظامی و افراد غیر نظامی و مناطق غیر نظامی و بناهای فرهنگی و.. نباید مورد حمله واقع شود. مبحث دوم تعریف حقوق جنگ : «جنگ یک وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی میباشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بیطرف میباشد. بمحض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، کشورهای متخاصم دیگر تابع

          فصل چهارم نتیجه گیری     نتیجه گیری زمین یکی است اما جهان چنین نیست. این فرمول یادآوری می کند که بشر بر کشتی سوار است. اما به تعداد دولت ها، ناخدا وجود دارد! خوشبختانه ضرورت همکاری های بین المللی در آغاز قرن 21 تشدید شده است. در هر صورت اگر قوانین مربوط به مؤسسات ناسالم یا خطرناک، آلودگی آب و هوا، فضولات، کوهستان ها و سواحل دریاها درست اجرا شوند و میان مجریان قوانین با یکدیگر و با مردم و نیز میان دولت ها همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد، می توان تا حدودی به حفظ محیط زیست امیدوار بود. حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بهره مندی از توسعه که تحقق همزمان آن ها مستلزم توسعه ی پایدار است، یکی از جلوه های حیثیت و کرامت انسانی تلقی می گردد که مکمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسل های آینده می باشد. خوشبختانه حق داشتن محیط زیست سالم امروز دیگر صرفاً یک آرزوی دست نیافتنی نیست، بلکه پس از حدود چهل سال تلاش مداوم سازمان های غیر دولتی، سازمان های بین المللی و مجامع علمی به حقی کاملاً شناخته شده در سطوح بین المللی، منطق ای و ملی تبدیل گردیده است. در سطح بین المللی و منطقه ای می توان به اعلامیه ی استکهلم(1972)، منشور جهانی طبیعت (1982)، اعلامیه ی ریو(1992)، ماده ی 24 منشور آفریقا حقوق بشر (1981)، ماده ی 11 پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1988)، ماده ی 24 کنوانسیون حقوق کودک (1989)، بند 1 ماده ی 4 کنوانسیون سازمانی بین المللی کار در خصوص قبائل و اقوام بومی (1989) و بسیاری از اسناد دیگر اشاره کرد. به موازات شناسایی حق برخورداری از محیط زیست در عرصه ی بین المللی، شاهد هستیم که این حق در قوانین داخلی کشورها نیز بیش از پیش مورد شناسایی قرار گرفته و در غالب قوانین اساسی که بعد از 1970 تصویب یا اصلاح کلی شده اند مورد توجه واقع شده است، علاوه بر قوانین اساسی داخلی کشورها، قوانین مربوط  به                 برنامه های توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز در بسیاری از کشورها راه کارهای تحقق این حق را                 پیش بینی کرده است. اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شناسایی این حق تخصیص دارد. در پرتو حق داشتن محیط زیست سالم، افراد و اجتماعات بشری، حق دارند از محیط زیستی سالم و متعادل از نظر                 زیست محیطی و مساعد برای توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند و دولت ها نباید شرایط حیات را دچار تغییرات نامساعدی نمایند که سلامت و بهزیستی جمعی را مورد مخاطره قرار دهد. همانگونه که بیان شد توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در دهه اخیر بیش از هر چیز مبتنی بر نیازها و ضرورتهای زیست محیطی بشر بوده است. رشد اقتصادی و پیشرفتهای فزاینده تکنولوژی در دوره معاصر سبب خسارتهای اساسی به محیط زیست شده است . در پاسخ به این نیازها و ضرورتها حقوق بین الملل تلاش کرده است تا با تدوین قوانین و مقررات بین المللی ، دولتها را پایبند به حفاظت از محیط زیست نماید. در همین راستا می توان   « بین المللی کردن حفاظت محیط زیست » را به عنوان یک رهیافت نوین در حقوق بین الملل معاصر به شمار آورد. در این رهیافت با تکیه بر دو پایه سازمانها و ارگانهای بین المللی از یک طرف و قواعد و مقررات بین المللی از طرف دیگر تلاش می کند تا مسأله حفظ محیط زیست را به عنوان یک ارزش مشترک بشریت مورد شناسایی قرار دهد. با این همه ، یکی از موانع اساسی توسعه حقوق بین الملل محیط زیست عدم تمایل دولتها به تفویض حاکمیت یا از دست دادن آن به نفع سازمانهای محیط زیستی در سطح بین المللی است . ساختار سیاسی حاکمیت همواره میل به تمرکز دارد و از تفویض آن به سایر سازمانهای سیاسی علاقه ای نشان نمی دهد. از سوی دیگر، رویارویی و تضاد منافع میان بازیگران سنتی حقوق بین الملل (دولتها ) در خصوص حفاظت محیط زیست یکی دیگر از موانع اساسی در راه توسعه و گسترش حقوق بین الملل می باشد. این تضاد منافع می تواند شامل منافع سیاسی ، اقتصادی ، تجاری و …. باشد. از این رو ، چهار عامل توسعه ، صلح ، آزادی و حفاظت محیط زیست بایستی با هم مورد ملاحظه قرار گیرند و این عوامل رابطه تنگاتنگی برای تأمین « حق بر زندگی» در یک محیط زیست سالم دارند. در خصوص نقش توسعه پایدار در حقوق محیط زیست نیز باید گفت، در هر طرح توسعه‌ای اعم از اجتماعی و اقتصادی، اثرات زیست محیطی بایستی ارزیابی گردد و آثار منفی طرح های توسعه ای برای محیط زیست با طراحی و برنامه ریزی مناسب به حداقل برسد. منظور ازاین سخن آن نیست که محیط زیست اصل و توسعه فرع است. علاوه بر آن، در قالب محیط زیست تن‌ها بعد “حفاظتی” مطرح نیست بلکه “بهره برداری پایدار” هم مورد توجه است. بهره برداری پایدار نقطه آشتی بین محیط زیست و توسعه است. در زندگی بشری هر دو حفاظت محیط زیست و توسعه مورد نیازند. برای تحقق اهداف توسعه‌ای می‌توان تا جایی از محیط زیست بهره برداری نمود که منجر به نابودی جبران ناپذیر منابع طبیعی، انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی و بروز آلودگی های خطرناک نشود. بایستی درک کرد که از لوازم توسعه وجود منابع طبیعی است و با نابودی منابع طبیعی نمی توان به توسعه بلند مدت دست یافت. با عنایت به مطالب فوق، شناسایی ابعاد، طراحی و تصویب سیاست‌ها و راهبرد‌ها در سطوح ملی و منطقه‌ای و                 بین المللی ضروریست. در‌ این رابطه، عزم ملی و مشارکت همگانی کلیه نهادهای حکومتی شامل سه قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه، کلیه اقشار مردم از جمله تشکل‌های مردم نهاد و سازمان های علمی لازم است. همکاری بین نهادهای دولتی و همسوئی بین آنهاکلید بسیاری از موفقیت‌‌ها است. تدوین و تصویب ” راهبرد ملی توسعه پایدار” در کلیه کشور‌ها موضوعی است که بر ضرورت آن از سال 1992 در کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه در برزیل تا کنون همواره تأکید شده است. جامعه بین المللی به تدریج در حال تدوین سیاست‌های جهانی برای اجرای دستور کار 21 است. پیشگامی

روش شناسی به معنای عام ؛ به کلیه شیوه های تحصیل شناخت و عرضه فهم در باب نظام حقوقی و- با توسعه مفهومی –  معرفت حقوقی گفته می شود .[43] وحدت روش شناسی ؛ به گمان مدافعان این فرضیه اثبات نشده ، سوژه های معرفتی اعم از طبیعت و جامعه واجد سرشت و طبیعتی همسان اند و بر این اساس، روش متبوع و مورد استفاده در تمام علوم و معارف بشری اعم از علوم طبیعی و انسانی – اجتماعی یکسان و واحد است .؛ بنابراین حقوق بین الملل نیز در مقوله روش از همان روش و روش شناسی علوم تجربی استفاده می نماید .[44] کثرت گرایی روش شناختی[45] ؛ فرضیه ای که بر اساس آن تنوع سوژه های معرفتی امری بدیهی است و تمایزات ممکن و موجود میان آنها مقتضی آن است که علوم اجتماعی و به ویژه حقوق بین الملل در مقام تحصیل شناخت و فهم بهینه از مسائل چند تبار[46] و چند ساحت [47]حقوقی ، روش شناسی های علت گرا – سنتی – و علت کاو – نوین – را تنها روش شناسی ممکن و موجود عرصه شناخت قاعده ،نظام و دانش حقوق بین الملل نپندارد ؛ چراکه برای نمونه مبانی و متن ها و اعتبارات و نرم های حقوق بین الملل را با اتکای به تجربه و مشاهده نمی توان بازشناخت و فهم کرد [48]و چاره ای جز توسل و تمسک به روش شناسی های نوظهوروجود ندارد . روش شناسی علت کاو ؛ آن دسته از روش شناسی ها که در صدد تحصیل شناختی ابطالپذیر و یا اثبات پذیر از پدیدارهای حقوق بین الملل است . روش شناسی دلیل کاو ؛ آن  گروه از روش شناسی ها که در پرتو دو الگوی عقلانیت ابزاری و ارتباطی ، نسبت به رمزگشایی از اعتبارات و هنجارهای حقوقی[49] و قصد و نیت کنش گران عرصه حقوق بین الملل اهتمام دارند . روش شناسی معناکاو ؛ گروهی از روش شناسی های نوظهور که حقوق را به مثابه متن تلقی و در صدد تاویل و بازخوانش آن در پرتو روابط بینامتنی و یا از طریق تاویل کنش اجتماعی حقوقی در پیوند افق های تکوین و تاویل متن ، به زایش معنایی ورای تعاملات سببی و بلکه در پرتو زبان و تاریخ به مثابه سوژه های حائز اهمیت علم حقوق بین الملل ؛ می انجامد . جستار دوم : مبانی و بنیان های معرفتی و ادبیات تحقیق تمهید تئوریک بحث : رنه دکارت[50] فیلسوف نامدار فرانسوی و پدر فلسفه جدید ؛ در شمار نخستین اندیشمندانی است که مقوله روش علمی را به طور روشمند تحلیل نمود و یافته های تازه ای در اختیار جامعه علمی نهاد . [51]درانگلستان نیز فرانسیس بیکن با طرح چالش های روش شناختی مبتنی بر قیاس ارسطویی به ارائه دیدگاه جدیدی در ساحت روش شناسی علم تجربی – اختباری[52] نوین پرداخت . [53]علوم طبیعی جدید بر شاکله روش شناسی های بیکنی – نیوتونی که بر رصد و مشاهده و آزمون دقیق تجربی موضوعات در دست بررسی استوار بود ؛ قوام یافته و به بالندگی نسبی نیز نائل آمده است.[54] در قرن هجدهم میلادی که عصر ظهور جوانه های خام و اولیه علوم اجتماعی و انسانی و به ویژه دانش های حقوقی بود ؛ بحث روش شناسی این دسته از علوم نوظهور ، خود مساله ای بغرنج و چالشی پیچیده به شمار می آمد. دانشمندان اثبات گرا با تکیه بر وحدت روش علوم ؛ چالش های روش شناختی علوم اجتماعی نوظهور رابا تبعیت از کاربست روش مالوف و مرسوم در علوم طبیعی سامان دادند .[55] اما سرشت متمایز و طبع متفاوت مسائل و سوژه های اجتماعی در قیاس با سوژه های علوم طبیعی و اختباری گزافه های روش شناختی این جماعت را آشکار ساخت ؛ به گونه ای که با ظهور «ژان باتیستا ویکو»[56] و طرح ایده « علوم فرهنگی » نسل تازه ای از روش ها و روش شناسی ها مطرح شد .البته در اواخر قرن نوزدهم ایده تمایز جوهری علوم اجتماعی ازعلوم طبیعی زمینه های فلسفی لازم برای ظهور کثرت گرایی روش شناختی[57] را فراهم آورد. طبیعت گرایی روش شناختی[58] که به وحدت منطق وروش شناسی علوم قائل بود ،در مظان اتهام افتاد که چگونه ممکن است قانونمندی، تبیین بیرونی ، علت گرایی و علت کاوی علوم طبیعی را بر علوم اجتماعی که در مقابل حاوی قاعده مندی ، مستعد  دلیل گرایی و معناکاوی وهمینطور مقتضی تفسیر درونی اند ؛تحمیل نموده وبه یک معنا و یک مراد گرفت. [59] این مناظره روش شناختی بین قائلان به وحدت روش و حامیان کثرت گرایی روش شناختی در واقع ترجمان چالش های  طبیعت گرایی و ضد طبیعت گرایی روش شناختی است که درتاریخ علم به اشکال و تقریرهای گوناگون بازنموده شده است[60]. «ویلیام دیلتای » [61]با الهام از ایده آلیسم آلمانی وسنت کانتی با نگارش کتاب «مقدمه ای بر مطالعات علوم انسانی» این مکتب روش شناسی را پایه گذاشت. ماکس وبر [62]جامعه شناس نامدار آلمانی با تدوین کتاب ماندگار« روش شناسی علوم اجتماعی»بر غنای تحلیلی ،توسعه و تکامل آن افزود و سرانجام « پیتروینچ »با تالیف کتاب مختصر و موثر « ایده علم اجتماعی » ومقاله بسیار معروف « شناخت یک جامعه بدوی » [63]و « کالینگ وود» نیز با خلق اثر « ایده تاریخ »[64] به تثبیت و تبیین آن کمک شایانی نمود. نکته دیگر اینکه سهم ماندگار مکتب فرانکفورت و مخصوصا تحلیل های بدیع و برجسته هابرماس که در نوع خود برجسته ترین منتقد سنت های روش شناختی طبیعت گرا و اثباتی به شمار می رود؛ نبایستی از نظر دور بماند.[65] البته تحلیل های وزین کارل ریموند پوپر ذیل عنوان  ابطال گرایی و ابطال پذیری که کارویژه[66] تجربه را در فرایند تکوین[67] وآزمون نظریه [68] علمی از بنیان دگرگون ساخت و نگرش همگان را به ساختارهای معرفتی و منطق حاکم بر آن تغییر داد و همچنین ابتکارات روش شناختی تامس کوهن با طرح پارادایم های معرفتی[69]  که در نوع خود دلالت ها و اقتضائات روش شناختی ویژه ای به همراه دارد ، شایان یاد آوری است . [70]به باور وی علوم و معرفت ها از آن حیث که اساسا در چارچوب یک پارادایم مسلط و جاافتاده و واجد مشروعیت قابل فهم بوده و و تحلیل پذیر می شوند ؛ اگر دامنه های متعارف معرفتی به هر علتی از ارائه توجیه و تبیین عالمانه برای مسائل نوظهور درمانند؛ در واقع  چنین علمی به حالت بحرانی خود نزدیک شده است[71]. به اعتقاد تامس کوهن تنها چاره کار ، تغییر پارادایم کهنه و سربرآوردن یک پارادایم پاسخگو و مشروعیت بخش است[72] که در این فرایند یکی از سازه های اصلی و بنیادین روند تغییر پارادایم ها مسائل و چالش های روش شناختی است که متناسب با مسائل و مقتضیات نوظهور – حالت بحرانی علم – افزون بر سایر جهات و جوانب – هستی شناسی و معرفت شناسی –  انقلابی در نگرش های کلان و مدل های تحلیل و سازه های تحصیل شناخت – روش شناسی – رخ می دهد که برای نمونه می توان به تغییرپارادایم علمی عصر اسکولاستیک و تفکر مدرسی[73] با مرجعیت کلیسا و عقل لاتینی و با سلطه روش شناسی های ترکیبی[74] و فلسفی مبتنی بر قیاس ارسطویی که در انحصارکشیشان قرون وسطی درآمده بود اشاره کرد که با ظهور چالش های متعدد و ناتوانی علوم و اندیشه های مدرسی در مقابله با مدعیات نوظهور دانشمندان نو اندیش ، از متن این چالش ها پارادایم نوینی پدید آمد که  با تکیه بر سازه های استقرایی[75] و شواهد تجربی [76]به مثابه الگوهای جدید روش شناسی ، رنسانس معرفتی و انقلاب علمی در اروپا تثبیت و نهادینه شد که در نهایت این روند به ایجاد و توسعه دانش های تجربه گرا و طبیعت گرا کمک شایان توجهی نمود که به مثابه میراثی ماندگار و درعین حال تنقیح نشده در مقابل دیدگان جستجوگر اندیشمندان معاصر و به ویژه حقوقدانان جلوه گری و طنازی می کند[77]. این تحولات روش شناختی صرفا در حصار علوم طبیعت گرا شکاف و رخنه نیافکنده است ؛ بلکه همچون موج هایی تندپای و توفنده به اقلیم های معرفتی مجاور – علوم اجتماعی – نیز سرایت نموده و تبعات بعضا مبارک و ویرانگری برای این دسته از معرفت های در حال تکوین و تثبیت به همراه داشته است که روشمند سازی این علوم از جهات مثبت و سازنده این همه گیری روش شناختی به شمار می رود و از طرف دیگر این مغالطه هستی و روش شناختی که علوم اجتماعی تمایزی در سرشت با علوم طبیعت گرای تجربی مسلک ندارد ؛ به وحدت روش شناختی علوم دوگانه – علم طبیعت و علم جامعه – انجامیده است که بعدها همین مغالطه پیچیده و دیریاب و دیرفهم به مانعی عظیم بر سر راه تکامل و توسعه معرفتی علوم نوظهوراجتماعی و از جمله دانش حقوق بین الملل عمومی تبدیل شده است .[78]   تمهید تئوریک بحث: مبحث نخست : ادبیات تحقیق فقره نخست : حوزه تحلیلی فلسفه حقوق[79] این حوزه معرفتی که در واقع سرشارترین مناظرات مربوط به  روش شناسی های نظام های حقوقی را در بر می گیرد،با پیشگامی « جان آوستین»[80] فیلسوف و حقوقدان انگلیسی و در راستای بسط سلطه و استیلای جریان پوزیتیویسم اجتماعی اگوست کنت که خواهان تبیین معرفتی علوم انسانی و اجتماعی بر سیاق علوم طبیعت گرا و معرفت های شبه طبیعت گرابود ، سر بر آورد[81] و با قائل شدن به وحدت روش علوم ، ابژه های معرفتی دوگانه تاریخ علم را – طبیعت و جامعه [82]– از جنس و جوهری یگانه پنداشت و تفاوتی جوهری بین طبیعت و جامعه قائل نبود ؛ بنابراین و متاثر از این جریان ،اگراهتمام برآن است که علوم اجتماعی و به تبع آن معرفت های حقوقی و به ویژه حقوق بین الملل عمومی ،واجد وصف فخیمه علمی وشایسته اطلاق چنین عنوانی گردد ؛ناگزیر بایستی در مقام شناخت پدیداری[83] دانش حقوق بین الملل ،به همان ابزار ،روش وشیوه ای تجهیز شود که دانشمندان در حوزه طبیعت به کاربسته بودند و مساعی آنها قرین توفیق افتاده بود.تبعات و پیامدهای ناگزیر این رویکرد درسطح روش شناسی به وحدت روش علوم دوگانه انجامید که تفاوت های گوهری هستی شناختی علوم بر حقوقدانان اثبات گرا مغفول افتاد و جماعتی از فیلسوفان حقوق که به نحله پوزیتیویسم حقوقی و یا مکتب تحلیلی[84] موسومند؛ چنان در این عرصه تند تاختند و تفاوت ها را به سودای وحدت درباختند که ؛  مختصات انحصاری و متفاوت و ناهمگون  حقوق را در قیاس با دانش های طبیعت گرا همانند فیزیک و زیست شناسی نادیده انگاشتند و چنان پنداشتند که روش بایسته دانش حقوقی همان روش مقبول و متبوع علوم طبیعی است[85] وهستی شناسی حقوقی نیز که ناظر به تبیین ماهیت و سرشت ابژه های حقوقی (پدیدار های حقوقی )است با عینیتی فارغ از ارزش مواجه است که در نفس خود قابل فروکاستن به مجموعه ای از پدیدار های حقوقی می باشد.این گروه که معرفت حقوقی را به نظام حقوقی و نظام حقوقی را به قواعد حقوقی فرومی کاستند؛ از منظر آنان در تحلیل نهایی، قاعده حقوقی ، گزاره ای دستوری انگاشته می شد که حاوی اوامر و نواهی قانونگذار است که به ضمانت اجرای مادی و توسل به زور دولتی تجهیز شده است. [86] فقره دوم : فلسفه هنجاری حقوق[87] نظر به مختصات و اوصاف ویژه و انحصاری علوم هنجاری و به ویژه نظام حقوقی و دانش حقوق بین الملل عمومی ،جماعتی از فیلسوفان حقوق ، با پیراستن حقوق از دانش های هم سنخ، نظریه ای در این عرصه درافکندند که به نظریه ناب حقوق[88] موسوم گردید. مکتب اصالت قاعده کلسنی با این تصور که نظام حقوقی مجموعه ای از قواعد حقوقی است که لزوم آن دلیل بر وجودآن است ؛  بنابراین جستجوی مبنای حقوق،در ورای آن، چیز زائدی است که به عدم خلوص معرفت حقوقی منجرشده است.این خط سیر فکری معتقد است که موضوع دانش حقوق بین الملل بایستن [89] است و نه بودن [90] . نظام حقوق بین الملل به هرمی شبیه است که درآن هرقاعده ای از قاعده مافوق خود مشتق می شود. قاعده اساسی[91] که در راس هرم قواعد واقع شده و برتراز تمام قواعد است،مبنای نظام حقوقی را تشکیل می دهد.این رویکرداز منظر هستی شناسی،درست همانند رویکرد تحلیلی فلسفه حقوق ،نظام حقوقی را به قاعده  حقوقی فرو می کاهد. بااین تفاوت که ضرورت قاعده حقوقی،درنظام هنجاری هرم گونه نظام حقوقی نهفته است و نیازی به تبیین نیروهای اجتماعی و سازوکار دولت در تبیین نظام حقوقی و هنجاری انگاری یک قاعده حقوقی نیست.این هستی شناسی تقلیل گرا،مستلزم روش شناسی ویژه ای است که به شیوه منطقی قواعد سطوح فروتر را ازقاعده برتر و در نهایت از قاعده ای که درراس هرم قواعد حقوقی و بر تارک نظام حقوق بین الملل جای گرفته ، استخراج می کند.[92] فقره سوم : فلسفه نوین علوم اجتماعی در مقابل این جریان فکری،گروهی از اندیشمندان با الهام از فلسفه قاره ای[93] ،فلسفه زبانی ویتگنشتاین[94] ، ایدئالیسم آلمانی و به ویژه سنت کانتی و نحله ژان باتیستا ویکو در روش شناسی،طرحی نو در افکندند و با تمییز نهادن بین ابژه های معرفتی در حوزه های علوم،روش علوم طبیعت گرا را در عرصه علوم اجتماعی که نقطه التقای دیالکتیکی ارزش – واقعیت است، ناکارآمد انگاشتند؛چراکه سرشت ابژه های متفاوت معرفتی،مستلزم کاربست روش شناسی های متفاوت است .[95] هستی شناسی مختص این گروه،فارغ از مساله عینیت ، به حضور دیرپای ارزش ها درتعامل با واقعیت ها نظر داشت و به همین دلیل ، شیوه تحصیل شناخت را در حوزه جامعه متفاوت باشیوه های تحصیل دانش در حوزه  طبیعت قلمداد می نمود؛زیرا هستی پدیدارهای حقوقی ، هستی ویژه ای است که نه مطلقا به عینیت گردن می نهدو نه قابل فروکاست[96] به حیات و هستی پدیداری فیزیکی است.در مطالعات معاصر، به ویژه در حوزه مطالعات انتقادی حقوق،هستی شناسی حقوقی به یک فضای گفتمانی بین الاذهانی[97] فروکاسته می شود که واقعیت حقوقی وابژه های هستومند حقوقی، وجود، پویایی،استمرار و بازتولید خودرا مدیون شکل گیری واستقرار سپهر عمومی و سپهر خصوصی و تعامل زاینده این دو ساحت می باشد.[98] تابعان حقوقی بین المللی با توسل به عقلانیت ارتباطی [99]و نه لزوماعقلانیت ابزاری[100] به بازتولید ایده های خود دربستر فضای گفتمانی می پردازند که خود بازتاب گسترش آزادی ، خردجمعی وپایبندی به قواعد بازی و هنجارهای حقوق بشری است. هستی شناسی حقوقی گفتمان انتقادی درواقع یک هستی شناسی گفتمانی بین الاذهانی است که درنوع خود با هستی شناسی عینیت گرا[101]و یا هستی شناسی موضوعی[102] و به تبع آن با مدل روش شناسی آن دو مکتب تفاوت بنیادی دارد.[103]   فقره چهارم : فلسفه علم حقوق  بین الملل فلسفه حقوق سنتی که اهتمام خود رامصروف اثبات شئون و ابعاد دستوری[104] حقوقی و نه بررسی و تبیین مختصات علمی – شناختاری [105]  دانش حقوقی ، نظام حقوقی وبه تبع آن هنجارهای حقوقی می نمود ؛ به کلی از ورود به مباحث ناظر به ساحت معرفتی و علم شناختی حقوق بین الملل خودداری می نمود.اما با ظهور مکاتب جدید در حوزه معرفت شناسی و جامعه شناسی علم ، امروزه این چالش معرفتی به یک ضرورت حیاتی تبدیل شد ه است که نهایتا و فارغ از حقوقی بودن یک نظام حقوقی،چه اوصافی مورد نیاز است که فیلسوف حقوق،معرفت حقوقی را معرفت علمی تلقی نماید؟آیا روش شناسی حقوقی از دام مغالطه وحدت روش علوم باز رهیده است ؟آیا حکم به کثرت گرایی روش شناختی،حکمی مقتضی ومناسب معرفت حقوقی و مخصوصا در خور حقوق بین الملل است ؟ پرسش هایی ازاین دست ضرورت تکوین ، رشد و بالندگی شاخه ای از فلسفه های مضاف را در قلمرو حقوق به طور عام وحقوق بین الملل معاصر به طور خاص  به میان می آورد .فلسفه حقوق سنتی به اوصاف حقوقی نظام حقوقی و هنجارهای حقوقی می پردازد،در حالی که فلسفه